تصريحات خائرة في شأن أزمة خور عبدالله
قبل قرابة شهر، تقدّم كل من الرئيس ورئيس الوزراء في العراق بطعنين منفصلين أمام المحكمة الاتحادية العليا، على قرارها إبطال القانون رقم 42 لسنة 2013، في شأن تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله بين الكويت والعراق.
أثار هذان الطعنان زوبعة سياسية وإعلامية في العراق، لأسباب عدّة أبرزها الانتخابات البرلمانية العراقية المزمعة في نوفمبر المقبل، وساد في العراق خطاب شعبوي «خائر من منظوري الدولة والمجتمع الدولي»، تَغَذّى وغَذّى خطاباً سياسياً وإعلامياً خائراً في الكويت.
وقبل ذلك، بعد إعلان المحكمة الاتحادية العراقية إبطال اتفاقية خور عبدالله، في 4 سبتمبر 2023، صدرت تصريحات خائرة عدّة من قبل عدد من النوّاب والنشطاء الكويتيين، ظاهرها المطالبة باستعجال معالجة أزمة إبطال الاتفاقية، ولكنها في الواقع ساهمت في بناء حاجز شعبي يمنع تجديد إقرار الاتفاقية. ومن باب المثال، أكتفي بالإشارة إلى تصريح أحد النوّاب الكويتيين، الذي استُهجنت فيه المنهجية الدبلوماسية التي اتّبعها وزير الخارجية الكويتي لاحتواء الأزمة، وخُتِم بالقول إن «المليارات ما نفعت معاهم».
منذ ذلك اليوم، بالاستناد على هذا التصريح الطائش، جميعُ السياسيين العراقيين أعضاء مجلسي الوزراء والنوّاب – الذين أيّدوا إقرار الاتفاقية في المجلسين – متّهمون من قبل الشعب بتلقي الرشاوى من الكويت نظير «بيع الحقوق التاريخية للعراق في الخور». ومن أجل إبعاد شبهة تسلم الرشاوى من الكويت، معظم العراقيين السياسيين والأكاديميين والمختصّين الذين يشاركون في البرامج المتلفزة حول الاتفاقية، يبادرون بالتأكيد على أن الاتفاقية مجحفة للعراق، وافقت عليها العراق مضطرّة، للخروج من الفصل السابع.
في المقابل، يؤكّد مراقبون سياسيون، أن الدبلوماسية الكويتية الرصينة – التي استهجنها النائب الكويتي الشعبوي – هي أحد محفّزات تقديم الطعنان من قبل الرئيس ورئيس الوزراء العراقيّين أمام المحكمة الاتحادية العليا.
الزوبعة السياسية والإعلامية الجارية في العراق، التي أثارها هذان الطعنان الرئاسيّان، امتدّت إلى العديد من البرامج الحوارية المتلفزة، شارك في بعضها محاورون كويتيون. ولكن بعض المشاركات الكويتية كانت كارثية، دَعّمت الجدار الشعبي العراقي المانع تجديد إقرار الاتفاقية. ومن باب المثال، أشير إلى التعقيب الاستفزازي من قبل محاور كويتي، قال فيه – مخاطباً زميله المحاور العراقي – «جميع حدودك مع الدول المجاورة رسمتها بالمسطرة، مع إيران تتلِّك من إذنك، وتعمل اللي تبيه، ما تتنفّس».
لذلك، أجدد دعوتي للمعهد الدبلوماسي الكويتي إلى تنظيم ورش عمل لتأهيل النشطاء السياسيين الكويتيين الراغبين بالمشاركة في اللقاءات الخارجية المتلفزة، وبالخصوص إذا كانت المشاركة في وسيلة إعلام عراقية أو حول ملفٍ أحد أطرافه العراق، مراعاة لحالة العداء التي امتدّت – على أقل تقدير – من 1990 إلى 2003.
ففي اللقاءات المتلفزة في شأن ملفاتنا المشتركة مع الجار العراقي، نحن بحاجة إلى مشاركين ومحاورين من خريجي مدرسة أستاذ العلوم السياسية البروفيسور غانم النجار. مدرسة الطرح الموضوعي الذي يكشف الحقائق المغيّبة ويهدّئ النفوس المثارة.
وعليه، أدعو المعنيين إلى الاستماع إلى مداخلة البروفيسور في الجلسة النقاشية التي نظّمها مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية – التابع لجامعة الكويت – حول «خور عبدالله: تاريخ ووقائع» في يوم أمس الأربعاء.
رغم أنني كتبت المقال قبل موعد الجلسة النقاشية، إلا أنني متيقن من أن طرحه كان موضوعياً هادئاً مُشبّعاً بالحقائق المعتبرة دولياً، جذورها تمتد إلى ما قبل إحالة العراق إلى الفصل السابع، بل ما قبل وصول حزب البعث إلى الحكم في العراق، وقد تمتد إلى عام 1913، الذي حُدّدت فيه حدود السيادة الكويتية في الاتفاقية الإنكليزية العثمانية.
وفي الختام، أدعو الشعب العراقي الشقيق إلى الاطلاع على التفاصيل التاريخية الموثقة في تقرير مجلس الأمن، المرقّم (S/25811) المؤرّخ 21 مايو 1993، المتوافر على شبكة الإنترنت، ليكتشف زيف ادعاءات السياسيين الشعبويين في شأن اتفاقية خور عبدالله... «اللهم أرنا الحقّ حقّاً وارزقنا اتّباعه».
[email protected]
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجريدة
منذ 4 أيام
- الجريدة
من خور عبدالله إلى الشرع... لماذا لم تأتِ القمة كما أرادها العراق؟
لا أملك ترف الصمت حين تُمس كرامة وطني أو تُختبر علاقاته مع محيطه العربي ضمن مناورات سياسية لم تراعِ ثقل الجغرافيا ولا إرث الأخوّة. قمة بغداد التي التأمت أمس الأول كانت فرصة ثمينة للعراق الشقيق كي يعلن عودته الكاملة إلى الحاضنة العربية من موقع فاعل ومطمئن، لكنها كانت أيضاً فرصة مهدورة لتثبيت مصداقية طالما انتظرناها، لا سيما في الملفات العالقة التي تمس الجوار المباشر. لم يكن غريباً بالنسبة لي كمتابع للشأن العربي أن يأتي مستوى التمثيل في القمة العربية الرابعة والثلاثين بهذا الشكل المتواضع، لكن ما يُثير القلق أن البعض لا يريد الاعتراف بأن الرسائل التي سبقت القمة، خصوصاً تلك المتعلقة بملف خور عبدالله، قد سبَّبت شرخاً حقيقياً في وجدان الشارع الكويتي، ليس فقط على مستوى النخبة السياسية، بل لدى المواطن العادي الذي تابع تفاصيل هذا الملف بشعور من الأسى والخذلان. كيف يُعقل أن يُتهم بلدٌ مثل الكويت، الذي لم يوفِّر جهداً في دعم العراق بعد كل أزمة، بالخضوع أو التفريط في حدوده، في حين أن الاتفاقات والمواثيق تمَّت بمباركة أممية، وبإجماع عربي، وهل من المقبول أن تُترك هذه الاتهامات دون تفنيد رسمي في توقيت حساس يسبق قمة عربية يُفترض بها أن تعزز، لا أن تُضعف الثقة بين الأشقاء؟ العراق بلد شقيق، وتربطنا به روابط تاريخية وجغرافية لا يمكن إنكارها، لكن الأخوّة لا تعني أن نصمت عن الإساءات، أو أن نغض الطرف عن محاولات كسب شعبية محلية على حساب علاقات دولية راسخة، فالدبلوماسية الحقيقية التي يُفترض أن تسود في مثل هذه القمم تبدأ باحترام المواثيق، وتنتهي عند حدود كرامة الجار. كما لا يمكن تجاهل موقف العراق المتأرجح من المشاركة السورية، فبين دعوة وجهت إلى الرئيس أحمد الشرع، وغموض رافق موقف بغداد السياسي من الأزمة السورية، بدت القيادة العراقية وكأنها تحاول الوقوف على الحياد، فيما كانت النار تشتعل تحت أقدامها. هذا التردد، وهذا الغياب للوضوح، لا يُبنى عليه دور قيادي، بل يُفرز قلقاً، ويبعث برسائل متناقضة. قمة بغداد لم تكن اختباراً للوجستيات، ولا للضيافة، بل كانت امتحاناً لموقع العراق السياسي، اليوم هل هو قادر على طمأنة حلفائه؟ هل يريد فعلاً بناء علاقات ندية ومسؤولة، أم أنه لا يزال يعيش في دائرة الحسابات الضيقة وردود الفعل المحلية؟ وبعد كل هذا، لا أملك إلا أن أدعو القيادة العراقية إلى وقفة مراجعة حقيقية، فالعراق عزيز على قلوبنا، لكن العزَّة لا تعني الصمت عن مواقف تُخدش فيها الثقة، ولا عن تصريحات تُقرأ كإشارات سلبية نحو مستقبل العلاقة. نحن لا نطلب أكثر من الاحترام، احترام التاريخ، احترام الحدود، واحترام أن نُعامل كما عاملنا العراق دوماً بمسؤولية وحُب.
الأنباء
منذ 7 أيام
- الأنباء
«دراسات الخليج»: السيادة الكويتية على خور عبدالله مسألة محسومة ولا تحتمل التأويل أو التشكيك
السفير خالد المغامس: الكويت حريصة دائماً على ترسيخ مبادئ القانون الدولي واحترام المواثيق والاتفاقيات غانم النجار: اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله سارية ونرفض أي محاولات لإلغائها محمد العبدالجادر: القرار الدولي أصبح ملزماً ودخل ضمن الفصل السابع في الأمم المتحدة علي الرشيدي: ضرورة إيجاد حلّ من قبل المسؤولين العراقيين وأن يقوموا بتفعيل دور المؤسسات عبدالله النجدي: خور عبدالله يعد من أبرز معالم الكويت وادعاءات العراق وسلب حقوقها التاريخية ليست الأولى آلاء خليفة في سياق التزام الكويت بالطرق القانونية والديبلوماسية في الحفاظ على الحقوق والتعامل مع أي مسائل خلافية بروح المسؤولية والتعاون، نظم مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية بجامعة الكويت جلسة نقاشية بعنوان «خور عبدالله.. تاريخ وواقع»، وذلك يوم الأربعاء الماضي بمدينة صباح السالم الجامعية بهدف تبني لغة تعاون إقليمي دون التهاون مع أي أزمة تحاول النيل من السيادة الوطنية الكويتية، والتي بدورها تسهم في بناء علاقات دولية مبنية على أساس الاحترام المتبادل مع جميع الدول والابتعاد عن إثارة الفتن والمشكلات، وأدار الجلسة النقاشية عضو إدارة مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية د.ناصر الصانع بحضور أعضاء الهيئة الأكاديمية، وأصحاب الرأي من السياسيين والمفكرين. في البداية، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي السفير خالد المغامس أن الحديث عن خور عبدالله ليس حديثا عن مجرد ممر بحري، بل عن حقوق وتفاهم وسيادة وطنية، والتي تأتي ضمن سياق التزام الكويت بالطرق القانونية والدبلوماسية في الحفاظ على الحقوق والتعامل مع أي مسائل خلافية بروح المسؤولية والتعاون، مشيرا إلى أن الكويت عبر تاريخها حريصة على ترسيخ مبادئ القانون الدولي، وعلى احترام المواثيق والاتفاقيات الثنائية، كما أنها تسعى دائما إلى حل أي خلافات من خلال الحوار والتفاهم. وأضاف المغامس أن السيادة الكويتية على خور عبدالله، كما أقرت الاتفاقيات الدولية، مسألة محسومة وواضحة، ولا تحتمل التأويل أو التشكيك، وعلى الجميع أن يكونوا على قدر المسؤولية في الدفاع عن تلك الحقوق بالحكمة والثبات والاحتكام إلى القانون، حيث صدر عقب الغزو قرار من مجلس الأمن القومي رقم 833 لعام 1993 نص على ترسيم خور عبدالله على أساس خط المنتصف بين العراق والكويت مع تحديد علامات محددة للحدود البحرية. من جهته، دعا أستاذ العلوم السياسية بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت أ.د.غانم النجار إلى ضرورة إقامة منتدى إعلامي كويتي - عراقي كبير، يضم أعدادا من أصحاب الفكر والثقافة من البلدين لوقف مثل تلك الادعاءات العراقية، وذلك لتسليط الضوء على أهم الأعراف الدولية والاتفاقيات الخاصة بترسيم الحدود بين البلدين، وأنه من الجانب الكويتي فإن اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله تعد سارية، ويرفض أي محاولات لإلغائها نظرا لأهميتها في الحفاظ على الأمن وسلامة الملاحة في المنطقة، مشيرا إلى أن العمل المشترك، وتكامل الجهود الرسمية والشعبية هو السبيل لتعزيز موقف الكويت. على صعيد آخر، متصل بين أستاذ الجغرافيا بجامعة الكويت وعضو مجلس الأمة السابق د.محمدالعبد الجادر أن توجه الكويت طوال تاريخها توجه بحري، أي ان أسطول الكويت يضم ما يقارب 4000 سفينة في منتصف القرن العاشر، الأمر الذي أنقذ العراق من مجاعات كبيرة، لافتا إلى أنه تم تشكيل فريقين أحدهما سويدي والآخر نيوزيلندي قدموا إلى الكويت والعراق بشأن ترسيم الحدود بين البلدين، وعلى أثرها تم تقديمها إلى محكمة العدل الدولية، حيث أصبح القرار الدولي ملزما ودخل ضمن الفصل السابع في الأمم المتحدة، وأنه للخروج من الفصل السابع يجب ترسيم الحدود، ولذلك وقعت العراق اتفاقية 2013 لتنظيم الملاحة في خور عبدالله. من جهته، أردف عضو هيئة التدريس بقسم القانون الجزائي بكلية الحقوق د.علي الرشيدي أن الاتفاقية تمت بعد مشاورات بين البلدين، ومن ثم التصديق عليها عبر مجلس النواب العراقي «السلطة العراقية المختصة»، وأن لجنة الأمم المتحدة حرصت على تأمين الممرات المائية في مدخل خور الزبير لصالح العراق بحيث ينحرف خط الترسيم في هذه المناطق إلى الجنوب داخل المياه الإقليمية الكويتية، مشددا على ضرورة إيجاد حل من قبل المسؤولين في العراق لهذه الأزمة، وأن يقوموا بتفعيل دور المؤسسات ليعود العراق بدوره كقوة إقليمية فاعلة ومؤثرة وبناءة، وأنه لا يمكن تسليط الضوء فقط على الجانب التاريخي أو الجغرافي دون الجانب القانوني حتى لا نصبح مضللين للحقيقة. من ناحيته، أشار عضو هيئة التدريس بقسم التاريخ بكلية الآداب د.عبدالله النجدي الى أن خور عبدالله يعد من أبرز معالم الكويت، ولقد اتخذ له هذا الاسم وفق ما ورد في الوثائق والخرائط نسبة إلى حاكم الكويت الثاني الشيخ عبدالله بن صباح الذي حكم الكويت في الفترة بين 1762 و1812م، لافتا إلى أن الحدود الكويتية التي وقعت العراق على احترامها في العهد الملكي في رسالة رئيس وزرائها الأسبق نوري السعيد تشمل جزر الكويت التي تقع في نطاق خور عبدالله، مثل جزر وربة وبوبيان ومسكان وفيلكا، مما يعد اعترافا صريحا من الجانب العراقي بأن تخطيط الحدود الدولية يقتضي بالضرورة تحديد حدود تلك الجزر وتخطيطها. في الجانب نفسه، أوضح د.النجدي أن هذه الادعاءات ليست الأولى التي ترد في حق الكويت وتحاول التقليل من شأنها وسلب حقوقها التاريخية في الحدود، لافتا الى أن الكويت وقعت مع جمهورية العراق عام 2013 اتفاقية «تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله» في ضوء قرار مجلس الأمن رقم 833 لعام 1993 بشأن الحدود الدولية بين البلدين، متسائلا: هل يجوز بعد هذا تجاوز حقائق التاريخ ومقررات الشرعية الدولية، والتي ترمي إلى مصلحة بلدين عربيين ينشد كل منهما الأمان والاستقرار. وخلال الجلسة النقاشية تم فتح باب الأسئلة، بالإضافة إلى إبداء العديد من الآراء السياسية بهذا الخصوص من قبل أعضاء الهيئة الأكاديمية بجامعة الكويت، وعدد من أصحاب الرأي السياسي والمجتمعي.
الرأي
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- الرأي
تصريحات خائرة في شأن أزمة خور عبدالله
قبل قرابة شهر، تقدّم كل من الرئيس ورئيس الوزراء في العراق بطعنين منفصلين أمام المحكمة الاتحادية العليا، على قرارها إبطال القانون رقم 42 لسنة 2013، في شأن تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله بين الكويت والعراق. أثار هذان الطعنان زوبعة سياسية وإعلامية في العراق، لأسباب عدّة أبرزها الانتخابات البرلمانية العراقية المزمعة في نوفمبر المقبل، وساد في العراق خطاب شعبوي «خائر من منظوري الدولة والمجتمع الدولي»، تَغَذّى وغَذّى خطاباً سياسياً وإعلامياً خائراً في الكويت. وقبل ذلك، بعد إعلان المحكمة الاتحادية العراقية إبطال اتفاقية خور عبدالله، في 4 سبتمبر 2023، صدرت تصريحات خائرة عدّة من قبل عدد من النوّاب والنشطاء الكويتيين، ظاهرها المطالبة باستعجال معالجة أزمة إبطال الاتفاقية، ولكنها في الواقع ساهمت في بناء حاجز شعبي يمنع تجديد إقرار الاتفاقية. ومن باب المثال، أكتفي بالإشارة إلى تصريح أحد النوّاب الكويتيين، الذي استُهجنت فيه المنهجية الدبلوماسية التي اتّبعها وزير الخارجية الكويتي لاحتواء الأزمة، وخُتِم بالقول إن «المليارات ما نفعت معاهم». منذ ذلك اليوم، بالاستناد على هذا التصريح الطائش، جميعُ السياسيين العراقيين أعضاء مجلسي الوزراء والنوّاب – الذين أيّدوا إقرار الاتفاقية في المجلسين – متّهمون من قبل الشعب بتلقي الرشاوى من الكويت نظير «بيع الحقوق التاريخية للعراق في الخور». ومن أجل إبعاد شبهة تسلم الرشاوى من الكويت، معظم العراقيين السياسيين والأكاديميين والمختصّين الذين يشاركون في البرامج المتلفزة حول الاتفاقية، يبادرون بالتأكيد على أن الاتفاقية مجحفة للعراق، وافقت عليها العراق مضطرّة، للخروج من الفصل السابع. في المقابل، يؤكّد مراقبون سياسيون، أن الدبلوماسية الكويتية الرصينة – التي استهجنها النائب الكويتي الشعبوي – هي أحد محفّزات تقديم الطعنان من قبل الرئيس ورئيس الوزراء العراقيّين أمام المحكمة الاتحادية العليا. الزوبعة السياسية والإعلامية الجارية في العراق، التي أثارها هذان الطعنان الرئاسيّان، امتدّت إلى العديد من البرامج الحوارية المتلفزة، شارك في بعضها محاورون كويتيون. ولكن بعض المشاركات الكويتية كانت كارثية، دَعّمت الجدار الشعبي العراقي المانع تجديد إقرار الاتفاقية. ومن باب المثال، أشير إلى التعقيب الاستفزازي من قبل محاور كويتي، قال فيه – مخاطباً زميله المحاور العراقي – «جميع حدودك مع الدول المجاورة رسمتها بالمسطرة، مع إيران تتلِّك من إذنك، وتعمل اللي تبيه، ما تتنفّس». لذلك، أجدد دعوتي للمعهد الدبلوماسي الكويتي إلى تنظيم ورش عمل لتأهيل النشطاء السياسيين الكويتيين الراغبين بالمشاركة في اللقاءات الخارجية المتلفزة، وبالخصوص إذا كانت المشاركة في وسيلة إعلام عراقية أو حول ملفٍ أحد أطرافه العراق، مراعاة لحالة العداء التي امتدّت – على أقل تقدير – من 1990 إلى 2003. ففي اللقاءات المتلفزة في شأن ملفاتنا المشتركة مع الجار العراقي، نحن بحاجة إلى مشاركين ومحاورين من خريجي مدرسة أستاذ العلوم السياسية البروفيسور غانم النجار. مدرسة الطرح الموضوعي الذي يكشف الحقائق المغيّبة ويهدّئ النفوس المثارة. وعليه، أدعو المعنيين إلى الاستماع إلى مداخلة البروفيسور في الجلسة النقاشية التي نظّمها مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية – التابع لجامعة الكويت – حول «خور عبدالله: تاريخ ووقائع» في يوم أمس الأربعاء. رغم أنني كتبت المقال قبل موعد الجلسة النقاشية، إلا أنني متيقن من أن طرحه كان موضوعياً هادئاً مُشبّعاً بالحقائق المعتبرة دولياً، جذورها تمتد إلى ما قبل إحالة العراق إلى الفصل السابع، بل ما قبل وصول حزب البعث إلى الحكم في العراق، وقد تمتد إلى عام 1913، الذي حُدّدت فيه حدود السيادة الكويتية في الاتفاقية الإنكليزية العثمانية. وفي الختام، أدعو الشعب العراقي الشقيق إلى الاطلاع على التفاصيل التاريخية الموثقة في تقرير مجلس الأمن، المرقّم (S/25811) المؤرّخ 21 مايو 1993، المتوافر على شبكة الإنترنت، ليكتشف زيف ادعاءات السياسيين الشعبويين في شأن اتفاقية خور عبدالله... «اللهم أرنا الحقّ حقّاً وارزقنا اتّباعه». [email protected]
