من خور عبدالله إلى الشرع... لماذا لم تأتِ القمة كما أرادها العراق؟

لا أملك ترف الصمت حين تُمس كرامة وطني أو تُختبر علاقاته مع محيطه العربي ضمن مناورات سياسية لم تراعِ ثقل الجغرافيا ولا إرث الأخوّة. قمة بغداد التي التأمت أمس الأول كانت فرصة ثمينة للعراق الشقيق كي يعلن عودته الكاملة إلى الحاضنة العربية من موقع فاعل ومطمئن، لكنها كانت أيضاً فرصة مهدورة لتثبيت مصداقية طالما انتظرناها، لا سيما في الملفات العالقة التي تمس الجوار المباشر.
لم يكن غريباً بالنسبة لي كمتابع للشأن العربي أن يأتي مستوى التمثيل في القمة العربية الرابعة والثلاثين بهذا الشكل المتواضع، لكن ما يُثير القلق أن البعض لا يريد الاعتراف بأن الرسائل التي سبقت القمة، خصوصاً تلك المتعلقة بملف خور عبدالله، قد سبَّبت شرخاً حقيقياً في وجدان الشارع الكويتي، ليس فقط على مستوى النخبة السياسية، بل لدى المواطن العادي الذي تابع تفاصيل هذا الملف بشعور من الأسى والخذلان.
كيف يُعقل أن يُتهم بلدٌ مثل الكويت، الذي لم يوفِّر جهداً في دعم العراق بعد كل أزمة، بالخضوع أو التفريط في حدوده، في حين أن الاتفاقات والمواثيق تمَّت بمباركة أممية، وبإجماع عربي، وهل من المقبول أن تُترك هذه الاتهامات دون تفنيد رسمي في توقيت حساس يسبق قمة عربية يُفترض بها أن تعزز، لا أن تُضعف الثقة بين الأشقاء؟
العراق بلد شقيق، وتربطنا به روابط تاريخية وجغرافية لا يمكن إنكارها، لكن الأخوّة لا تعني أن نصمت عن الإساءات، أو أن نغض الطرف عن محاولات كسب شعبية محلية على حساب علاقات دولية راسخة، فالدبلوماسية الحقيقية التي يُفترض أن تسود في مثل هذه القمم تبدأ باحترام المواثيق، وتنتهي عند حدود كرامة الجار.
كما لا يمكن تجاهل موقف العراق المتأرجح من المشاركة السورية، فبين دعوة وجهت إلى الرئيس أحمد الشرع، وغموض رافق موقف بغداد السياسي من الأزمة السورية، بدت القيادة العراقية وكأنها تحاول الوقوف على الحياد، فيما كانت النار تشتعل تحت أقدامها. هذا التردد، وهذا الغياب للوضوح، لا يُبنى عليه دور قيادي، بل يُفرز قلقاً، ويبعث برسائل متناقضة.
قمة بغداد لم تكن اختباراً للوجستيات، ولا للضيافة، بل كانت امتحاناً لموقع العراق السياسي، اليوم هل هو قادر على طمأنة حلفائه؟ هل يريد فعلاً بناء علاقات ندية ومسؤولة، أم أنه لا يزال يعيش في دائرة الحسابات الضيقة وردود الفعل المحلية؟
وبعد كل هذا، لا أملك إلا أن أدعو القيادة العراقية إلى وقفة مراجعة حقيقية، فالعراق عزيز على قلوبنا، لكن العزَّة لا تعني الصمت عن مواقف تُخدش فيها الثقة، ولا عن تصريحات تُقرأ كإشارات سلبية نحو مستقبل العلاقة.
نحن لا نطلب أكثر من الاحترام، احترام التاريخ، احترام الحدود، واحترام أن نُعامل كما عاملنا العراق دوماً بمسؤولية وحُب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة

منذ 4 أيام

• الجريدة

من خور عبدالله إلى الشرع... لماذا لم تأتِ القمة كما أرادها العراق؟

لا أملك ترف الصمت حين تُمس كرامة وطني أو تُختبر علاقاته مع محيطه العربي ضمن مناورات سياسية لم تراعِ ثقل الجغرافيا ولا إرث الأخوّة. قمة بغداد التي التأمت أمس الأول كانت فرصة ثمينة للعراق الشقيق كي يعلن عودته الكاملة إلى الحاضنة العربية من موقع فاعل ومطمئن، لكنها كانت أيضاً فرصة مهدورة لتثبيت مصداقية طالما انتظرناها، لا سيما في الملفات العالقة التي تمس الجوار المباشر. لم يكن غريباً بالنسبة لي كمتابع للشأن العربي أن يأتي مستوى التمثيل في القمة العربية الرابعة والثلاثين بهذا الشكل المتواضع، لكن ما يُثير القلق أن البعض لا يريد الاعتراف بأن الرسائل التي سبقت القمة، خصوصاً تلك المتعلقة بملف خور عبدالله، قد سبَّبت شرخاً حقيقياً في وجدان الشارع الكويتي، ليس فقط على مستوى النخبة السياسية، بل لدى المواطن العادي الذي تابع تفاصيل هذا الملف بشعور من الأسى والخذلان. كيف يُعقل أن يُتهم بلدٌ مثل الكويت، الذي لم يوفِّر جهداً في دعم العراق بعد كل أزمة، بالخضوع أو التفريط في حدوده، في حين أن الاتفاقات والمواثيق تمَّت بمباركة أممية، وبإجماع عربي، وهل من المقبول أن تُترك هذه الاتهامات دون تفنيد رسمي في توقيت حساس يسبق قمة عربية يُفترض بها أن تعزز، لا أن تُضعف الثقة بين الأشقاء؟ العراق بلد شقيق، وتربطنا به روابط تاريخية وجغرافية لا يمكن إنكارها، لكن الأخوّة لا تعني أن نصمت عن الإساءات، أو أن نغض الطرف عن محاولات كسب شعبية محلية على حساب علاقات دولية راسخة، فالدبلوماسية الحقيقية التي يُفترض أن تسود في مثل هذه القمم تبدأ باحترام المواثيق، وتنتهي عند حدود كرامة الجار. كما لا يمكن تجاهل موقف العراق المتأرجح من المشاركة السورية، فبين دعوة وجهت إلى الرئيس أحمد الشرع، وغموض رافق موقف بغداد السياسي من الأزمة السورية، بدت القيادة العراقية وكأنها تحاول الوقوف على الحياد، فيما كانت النار تشتعل تحت أقدامها. هذا التردد، وهذا الغياب للوضوح، لا يُبنى عليه دور قيادي، بل يُفرز قلقاً، ويبعث برسائل متناقضة. قمة بغداد لم تكن اختباراً للوجستيات، ولا للضيافة، بل كانت امتحاناً لموقع العراق السياسي، اليوم هل هو قادر على طمأنة حلفائه؟ هل يريد فعلاً بناء علاقات ندية ومسؤولة، أم أنه لا يزال يعيش في دائرة الحسابات الضيقة وردود الفعل المحلية؟ وبعد كل هذا، لا أملك إلا أن أدعو القيادة العراقية إلى وقفة مراجعة حقيقية، فالعراق عزيز على قلوبنا، لكن العزَّة لا تعني الصمت عن مواقف تُخدش فيها الثقة، ولا عن تصريحات تُقرأ كإشارات سلبية نحو مستقبل العلاقة. نحن لا نطلب أكثر من الاحترام، احترام التاريخ، احترام الحدود، واحترام أن نُعامل كما عاملنا العراق دوماً بمسؤولية وحُب.

الأنباء

١٥-٠٥-٢٠٢٥

• الأنباء

«دراسات الخليج»: السيادة الكويتية على خور عبدالله مسألة محسومة ولا تحتمل التأويل أو التشكيك

السفير خالد المغامس: الكويت حريصة دائماً على ترسيخ مبادئ القانون الدولي واحترام المواثيق والاتفاقيات غانم النجار: اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله سارية ونرفض أي محاولات لإلغائها محمد العبدالجادر: القرار الدولي أصبح ملزماً ودخل ضمن الفصل السابع في الأمم المتحدة علي الرشيدي: ضرورة إيجاد حلّ من قبل المسؤولين العراقيين وأن يقوموا بتفعيل دور المؤسسات عبدالله النجدي: خور عبدالله يعد من أبرز معالم الكويت وادعاءات العراق وسلب حقوقها التاريخية ليست الأولى آلاء خليفة في سياق التزام الكويت بالطرق القانونية والديبلوماسية في الحفاظ على الحقوق والتعامل مع أي مسائل خلافية بروح المسؤولية والتعاون، نظم مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية بجامعة الكويت جلسة نقاشية بعنوان «خور عبدالله.. تاريخ وواقع»، وذلك يوم الأربعاء الماضي بمدينة صباح السالم الجامعية بهدف تبني لغة تعاون إقليمي دون التهاون مع أي أزمة تحاول النيل من السيادة الوطنية الكويتية، والتي بدورها تسهم في بناء علاقات دولية مبنية على أساس الاحترام المتبادل مع جميع الدول والابتعاد عن إثارة الفتن والمشكلات، وأدار الجلسة النقاشية عضو إدارة مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية د.ناصر الصانع بحضور أعضاء الهيئة الأكاديمية، وأصحاب الرأي من السياسيين والمفكرين. في البداية، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي السفير خالد المغامس أن الحديث عن خور عبدالله ليس حديثا عن مجرد ممر بحري، بل عن حقوق وتفاهم وسيادة وطنية، والتي تأتي ضمن سياق التزام الكويت بالطرق القانونية والدبلوماسية في الحفاظ على الحقوق والتعامل مع أي مسائل خلافية بروح المسؤولية والتعاون، مشيرا إلى أن الكويت عبر تاريخها حريصة على ترسيخ مبادئ القانون الدولي، وعلى احترام المواثيق والاتفاقيات الثنائية، كما أنها تسعى دائما إلى حل أي خلافات من خلال الحوار والتفاهم. وأضاف المغامس أن السيادة الكويتية على خور عبدالله، كما أقرت الاتفاقيات الدولية، مسألة محسومة وواضحة، ولا تحتمل التأويل أو التشكيك، وعلى الجميع أن يكونوا على قدر المسؤولية في الدفاع عن تلك الحقوق بالحكمة والثبات والاحتكام إلى القانون، حيث صدر عقب الغزو قرار من مجلس الأمن القومي رقم 833 لعام 1993 نص على ترسيم خور عبدالله على أساس خط المنتصف بين العراق والكويت مع تحديد علامات محددة للحدود البحرية. من جهته، دعا أستاذ العلوم السياسية بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت أ.د.غانم النجار إلى ضرورة إقامة منتدى إعلامي كويتي - عراقي كبير، يضم أعدادا من أصحاب الفكر والثقافة من البلدين لوقف مثل تلك الادعاءات العراقية، وذلك لتسليط الضوء على أهم الأعراف الدولية والاتفاقيات الخاصة بترسيم الحدود بين البلدين، وأنه من الجانب الكويتي فإن اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله تعد سارية، ويرفض أي محاولات لإلغائها نظرا لأهميتها في الحفاظ على الأمن وسلامة الملاحة في المنطقة، مشيرا إلى أن العمل المشترك، وتكامل الجهود الرسمية والشعبية هو السبيل لتعزيز موقف الكويت. على صعيد آخر، متصل بين أستاذ الجغرافيا بجامعة الكويت وعضو مجلس الأمة السابق د.محمدالعبد الجادر أن توجه الكويت طوال تاريخها توجه بحري، أي ان أسطول الكويت يضم ما يقارب 4000 سفينة في منتصف القرن العاشر، الأمر الذي أنقذ العراق من مجاعات كبيرة، لافتا إلى أنه تم تشكيل فريقين أحدهما سويدي والآخر نيوزيلندي قدموا إلى الكويت والعراق بشأن ترسيم الحدود بين البلدين، وعلى أثرها تم تقديمها إلى محكمة العدل الدولية، حيث أصبح القرار الدولي ملزما ودخل ضمن الفصل السابع في الأمم المتحدة، وأنه للخروج من الفصل السابع يجب ترسيم الحدود، ولذلك وقعت العراق اتفاقية 2013 لتنظيم الملاحة في خور عبدالله. من جهته، أردف عضو هيئة التدريس بقسم القانون الجزائي بكلية الحقوق د.علي الرشيدي أن الاتفاقية تمت بعد مشاورات بين البلدين، ومن ثم التصديق عليها عبر مجلس النواب العراقي «السلطة العراقية المختصة»، وأن لجنة الأمم المتحدة حرصت على تأمين الممرات المائية في مدخل خور الزبير لصالح العراق بحيث ينحرف خط الترسيم في هذه المناطق إلى الجنوب داخل المياه الإقليمية الكويتية، مشددا على ضرورة إيجاد حل من قبل المسؤولين في العراق لهذه الأزمة، وأن يقوموا بتفعيل دور المؤسسات ليعود العراق بدوره كقوة إقليمية فاعلة ومؤثرة وبناءة، وأنه لا يمكن تسليط الضوء فقط على الجانب التاريخي أو الجغرافي دون الجانب القانوني حتى لا نصبح مضللين للحقيقة. من ناحيته، أشار عضو هيئة التدريس بقسم التاريخ بكلية الآداب د.عبدالله النجدي الى أن خور عبدالله يعد من أبرز معالم الكويت، ولقد اتخذ له هذا الاسم وفق ما ورد في الوثائق والخرائط نسبة إلى حاكم الكويت الثاني الشيخ عبدالله بن صباح الذي حكم الكويت في الفترة بين 1762 و1812م، لافتا إلى أن الحدود الكويتية التي وقعت العراق على احترامها في العهد الملكي في رسالة رئيس وزرائها الأسبق نوري السعيد تشمل جزر الكويت التي تقع في نطاق خور عبدالله، مثل جزر وربة وبوبيان ومسكان وفيلكا، مما يعد اعترافا صريحا من الجانب العراقي بأن تخطيط الحدود الدولية يقتضي بالضرورة تحديد حدود تلك الجزر وتخطيطها. في الجانب نفسه، أوضح د.النجدي أن هذه الادعاءات ليست الأولى التي ترد في حق الكويت وتحاول التقليل من شأنها وسلب حقوقها التاريخية في الحدود، لافتا الى أن الكويت وقعت مع جمهورية العراق عام 2013 اتفاقية «تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله» في ضوء قرار مجلس الأمن رقم 833 لعام 1993 بشأن الحدود الدولية بين البلدين، متسائلا: هل يجوز بعد هذا تجاوز حقائق التاريخ ومقررات الشرعية الدولية، والتي ترمي إلى مصلحة بلدين عربيين ينشد كل منهما الأمان والاستقرار. وخلال الجلسة النقاشية تم فتح باب الأسئلة، بالإضافة إلى إبداء العديد من الآراء السياسية بهذا الخصوص من قبل أعضاء الهيئة الأكاديمية بجامعة الكويت، وعدد من أصحاب الرأي السياسي والمجتمعي.

الجريدة

١٥-٠٥-٢٠٢٥

• الجريدة

الشرع: سورية لن تكون ساحة لتقاسم النفوذ

وصف الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع في خطاب ألقاه ليل الأربعاء ـ الخميس، قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي أعلنه من الرياض رفع العقوبات عن سورية، بأنه «قرار تاريخي وشجاع، والمستقبل الواعد للبلاد بدأ الآن»، مؤكداً أن «سورية لن تكون بعد اليوم ساحة لتقاسم النفوذ». وأضاف الشرع في اول خطاب له بعد لقائه مع ترامب في العاصمة السعودية بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن «الدبلوماسية السورية قامت بجولات مكوكية لتعريف العالم بسورية الجديدة، ورأينا لهفة الأشقاء على بلدنا، والدول العربية كافة وقفت مع سورية» مؤكداً «الالتزام بتيسير ظروف الاستثمار وفتح الأبواب أمام المستثمرين». وقال: «زرت الرياض قبل عدة أشهر ووعدني الأمير محمد بن سلمان برفع العقوبات... ورأيت حب سورية في عيني الأمير، والرئيس ترامب استجاب لطلبه مشكوراً». وشدد على أن «سورية لن تكون بعد اليوم ساحة لتقاسم النفوذ، ولن نسمح بتقسيم سورية ولن نفسح المجال لإحياء سرديات النظام السابق، فسورية لكل السوريين.. ولن تكون إلا ساحة للسلام». جاء ذلك، في وقت كشفت وكالة رويترز أن البيت الأبيض لم يصدر حتى الآن أي مذكرة أو توجيه لمسؤولي العقوبات في وزارة الخارجية أو وزارة الخزانة للتحضير لإلغاء العقوبات، ولم ينبههم إلى أن هناك إعلاناً وشيكاً من الرئيس بهذا الشأن. وأضافت أن المسؤولين في حيرة من أمرهم حول الكيفية التي ستلغي بها الإدارة الأميركية حزماً ومستويات من العقوبات، وأي منها سيتم تخفيفها ومتى يريد البيت الأبيض بدء العملية. في هذه الأثناء، ناقش وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قرار رفع العقوبات عن سورية وخريطة طريق مقترحة بهذا الشأن في اجتماع عقده أمس مع نظيريه الأميركي ماركو روبيو والسوري أسعد الشيباني في إسطنبول. ووسط جهود دولية وإقليمية رامية لمساعدة السلطات المؤقتة في دمشق على إرساء مسار لاستعادة الاستقرار وتسهيل عودة مئات الآلاف من اللاجئين إلى بلدهم، اقترحت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، تخفيف العقوبات الأوروبية على سورية، بشكل أكبر، للسماح بتمويل الوزارات السورية بما في ذلك الدفاع والداخلية في مجالات تشمل إعادة الإعمار والهجرة وتدمير الأسلحة الكيميائية. في سياق آخر، كشف رامي مخلوف، ابن خال الرئيس السوري السابق بشار الأسد، أمس، عن وجود تشكيلات عسكرية يجري تأسيسها في مناطق الساحل السوري عبر استخدام اسمه، محذراً الشباب من الانضمام إليها، مشيراً إلى أن القوات التي سبق أن أعلن عن تأسيسها «استكملت». ولفت مخلوف إلى أن «هناك اتفاقات ستوقع بالحبر لإقليم الساحل»، تهدف إلى إدارته أمنياً، وعسكرياً، واقتصادياً، واجتماعياً، وتوفير فرص عمل للشباب، وإطلاق مشاريع صناعية وزراعية، وسياحية تنهض بالمنطقة.