أحدث الأخبار مع #غدعونساعر
اليمن الآن
١١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- اليمن الآن
هل تنجح إسرائيل في جر إثيوبيا لمواجهة مع الحوثيين
الآن سوريا فلسطين السودان أوكرانيا سياسة | عربي هل تنجح إسرائيل في جر إثيوبيا لمواجهة مع الحوثيين؟ وزير الخارجية الإثيوبي غيديون تيموثيوس (يمين) مستقبلا نظيره الإسرائيلي غدعون ساعر في أديس أبابا (رويترز) بعد يوم من غارات عنيفة شنها سلاح الجو الإسرائيلي على اليمن، حطت طائرة وزير خارجية تل أبيب غدعون ساعر في مطار بولي الدولي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في الخامس من مايو/أيار على رأس وفد كبير يهدف إلى تعزيز العلاقات الإستراتيجية بين البلدين. آ ورغم هيمنة الملف الاقتصادي على مجريات الزيارة، فإن العديد من المؤشرات تؤكد تباحث الطرفين حول قضايا أمنية تتضمن الجهود المشتركة لـ"مكافحة الإرهاب"، مما أثار تساؤلات المراقبين حول احتمالية انضمام أديس أبابا إلى الحرب الإسرائيلية على الحوثيين في اليمن
اليمن الآن
١١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- اليمن الآن
هل تنجح إسرائيل في جر إثيوبيا لمواجهة مع الحوثيين؟
بعد يوم من غارات عنيفة شنها سلاح الجو الإسرائيلي على اليمن، حطت طائرة وزير خارجية تل أبيب غدعون ساعر في مطار بولي الدولي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في الخامس من مايو/أيار على رأس وفد كبير يهدف إلى تعزيز العلاقات الإستراتيجية بين البلدين. ورغم هيمنة الملف الاقتصادي على مجريات الزيارة، فإن العديد من المؤشرات تؤكد تباحث الطرفين حول قضايا أمنية تتضمن الجهود المشتركة لـ"مكافحة الإرهاب"، مما أثار تساؤلات المراقبين حول احتمالية انضمام أديس أبابا إلى الحرب الإسرائيلية على الحوثيين في اليمن. التهديد المشترك بعد استقبال وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر لنظيره الإثيوبي غيديون تيموثيوس في مارس/آذار الماضي، تبين أن التوافق بين الطرفين يتجاوز التشابه بين اسمي الوزيرين إلى رؤى إستراتيجية أوسع. كان لافتا تأكيد ساعر أن الدولتين تواجهان تهديدات "إرهابية مشتركة"، رابطا بين حركة الشباب المجاهدين في الصومال والحوثيين في اليمن، معتبرا أن الأخيرة تشكل "تهديدا لإسرائيل وأفريقيا"، وأنه يجب "القضاء على الإرهاب" الذي أشاد بدور أديس أبابا في مكافحته ولا سيما في القرن الأفريقي. هذا التركيز على مواجهة الإرهاب تكرر ذكره في زيارة ساعر الأخيرة إلى إثيوبيا، ووفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية، فقد خصص جزء كبير من المناقشة مع نظيره الإثيوبي للتهديد المشترك الذي يشكله الإرهاب، حيث كرر ساعر تصريحاته السابقة، ووافقه هذه المرة الوزير الإثيوبي، مؤكدا أن استمرار تعاون البلدين وتعزيزه في هذا المجال أمر بالغ الأهمية لمكافحة الإرهاب في منطقة القرن الأفريقي و"الشرق الأوسط". وتربط الجانبين علاقات أمنية وثيقة، وعلى سبيل المثال، فقد شهد نوفمبر/تشرين الثاني 2020 توقيع جهاز الأمن والمخابرات الوطني الإثيوبي اتفاقية مع وزارة الأمن العام الإسرائيلية لتعزيز التعاون في مجال الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في منطقة القرن الأفريقي. كما كشفت تقارير في العام الذي تلاه عن تعاون بين الأجهزة الأمنية في البلدين في اعتقال 16 مشتبها به في أديس أبابا كانوا يخططون للهجوم على السفارة الإماراتية في إثيوبيا والسودان. هواجس أمنية واقتصادية وبالنظر إلى ما سبق، يشير مراقبون إلى أن الربط الإسرائيلي الصريح بين الحوثيين وحركة الشباب في الصومال مؤشر على رغبة تل أبيب في الحصول على دعم أديس أبابا في حربها التي بدأت تتوسع ضد الجماعة اليمنية. وكان تقرير أممي قد زعم أن ممثلي الحوثيين وحركة الشباب التقوا مرتين عام 2024، في حين تشير تقارير أخرى إلى توسيع الحوثيين لتحالفاتهم مع أطراف في شرق أفريقيا. كل هذه التطورات تحولت إلى مثار قلق لدول المنطقة، لا سيما إثيوبيا التي يحارب آلاف من جنودها في الصومال حركة الشباب. بجانب ما سبق، لا تقتصر هواجس إثيوبيا تجاه النشاط الحوثي على التعاون مع حركات صومالية مسلحة، فقد انعكس الاضطراب في جنوب البحر الأحمر سلبا على اقتصادها، وقد كشفت شركة خدمات الشحن والخدمات اللوجستية الإثيوبية (مملوكة للدولة) في مارس/آذار 2024 عن التأثر الكبير لأنشطة الاستيراد والتصدير في البلاد نتيجة الأزمات الأمنية المستمرة في البحر الأحمر. وأشار موقع "أفريكا إنتلجينس" الإخباري في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 إلى تأثر مشاريع البنية التحتية الطموحة في إثيوبيا، بما في ذلك بناء الطرق وتطوير المناطق الصناعية، بشدة جراء التأخير الناجم عن تباطؤ سلاسل التوريد نتيجة الاضطرابات الأمنية في المنطقة، مما وضع ضغوطا كبيرة على الجداول الزمنية والميزانيات. إعادة الانخراط في الحرب ورغم عدم صدور أي بيان رسمي من الجانبين الإثيوبي والإسرائيلي حول النتيجة التي خلصا إليها في مواجهة الاضطراب الأمني في المنطقة، فإن بعض التصريحات غير الرسمية تشي بوجود دوافع عند نخب إثيوبية للانخراط الإيجابي في هذا الملف. وفي هذا السياق، تنقل ورقة صادرة عن "معهد الوادي المتصدع" في مارس/آذار الماضي عن عضو بارز في معهد السياسة الخارجية في وزارة الخارجية الإثيوبية قوله "علينا أن ننظر إلى انعدام الأمن في البحر الأحمر كفرصة في ظل غياب أي قوة عظمى أو متوسطة. إنها فرصة لإثيوبيا لتكون حاضرة وتتحمل مسؤولية البحر الأحمر". في حين تشير الورقة إلى أن التطورات الأمنية جنوب البحر الأحمر تمثل فرصة إستراتيجية لإثيوبيا لإعادة وضع دورها كعامل للاستقرار من خلال المساهمة الفاعلة فيما يسمى "الحرب على الإرهاب"، التي استفاد منها الائتلاف الذي حكم إثيوبيا بقيادة تيغراي (1991-2018) والتي تخلى عنها نظام رئيس الوزراء الحالي آبي أحمد. وتاريخيا، كانت إثيوبيا إحدى الدول المستفيدة من الانخراط فيما سمي بـ"الحرب العالمية على الإرهاب"، وتشير مقالة تحليلية منشورة عبر "مركز شيكاغو للشؤون الدولية" إلى أن قيام أديس أبابا بأدوار بلغت ذروتها في اجتياح الصومال عام 2006، قابله تقديم واشنطن "مساعدة غير مشروطة" لقطاع الأمن الإثيوبي وتدريب آلاف الجنود الإثيوبيين، بجانب دعم صعود مكانة إثيوبيا إقليميا ودوليا، وتحولها إلى أحد أكبر المستفيدين من المساعدات الأميركية في أفريقيا. لكن علاقة أديس أبابا مع واشنطن، التي تحولت إلى "شريك رئيسي في تأمين المصالح الأميركية"، وفقا للزميلة السابقة في "معهد أميركان إنتربرايز" إميلي إستيلا بيريز، أصابتها لاحقا تغيرات مرتبطة بتناقض مواقف الطرفين من الحرب في تيغراي وملابساتها وتقارب أديس أبابا مع بكين وموسكو، ومن ثم فقد تمثل المشاركة الإثيوبية في مواجهة الحوثي مدخلا جديدا لإعادة صياغة العلاقة من جديد في عهد ترامب. بالإضافة إلى أن الحكومة الإثيوبية التي تواجه هلالا من الأزمات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية تبدو بحاجة إلى الحصول على الدعم العسكري والاستخباراتي في مواجهة الحركات المتمردة في عدد من الأقاليم، كما أن اقتصادها يئن تحت وطأة تداعيات أزمة كورونا والحرب الأهلية المدمرة في تيغراي. دأبت السياسة الخارجية الإثيوبية مؤخرا على التركيز على أهمية البحر الأحمر كضرورة وجودية لإثيوبيا، حيث أكد رئيس الوزراء آبي أحمد في أكتوبر/تشرين الأول 2023 أن البحر الأحمر والنيل هما "الأساس لتطور إثيوبيا أو زوالها". وبينما تربط بعض القراءات المسعى الإثيوبي للحصول على منفذ سيادي على هذا المسطح المائي الحيوي بأهميته الفائقة للأمن الإثيوبي، يذهب الباحث في جامعة ييل العريقة، غويتوم غبريلويل، إلى ربط هذا السعي الإستراتيجي بطموحات أديس أبابا في الهيمنة الإقليمية وتجديد مكانتها العالمية. وبالمثل، تمثل الرغبة الإثيوبية في الانخراط في الأطر والمنظومات الخاصة بمواجهات التهديدات الأمنية في البحر الأحمر، من ضمنها الحوثيون، أداة للحصول على دعم الدول النافذة لتطلعاتها البحرية، وقد ألقت العديد من التصريحات أضواء كاشفة على العلاقة بين هذين الملفين. وأوضح السفير الإثيوبي في إسرائيل، تسفاي ييتاي، أن المسؤولين الإسرائيليين "أظهروا بادرة دعم" لمذكرة التفاهم الإثيوبية مع إقليم "أرض الصومال"، وأنهم يعتبرون "إنشاء إثيوبيا لقوة بحرية في خليج عدن والبحر الأحمر فرصة للتعاون على تحقيق الاستقرار في المنطقة الإستراتيجية والمضطربة". في حين تنقل تقارير عن دبلوماسي غربي في أديس أبابا أن وزير الدفاع الإثيوبي السابق، أبراهام بيلاي، أجاب عن تساؤلات دبلوماسيين غربيين عن مذكرة التفاهم مع أرض الصومال بأن البحرية الإثيوبية يمكن أن تساعد الأميركيين والأوروبيين في قتال الحوثيين في البحر الأحمر إذا كان لها قاعدة هناك. أهداف جيوسياسية في بيئة مليئة بالمنافسات الجيوسياسية كالقرن الأفريقي والشرق الأوسط، تحقق احتمالات التعاون الإثيوبي الإسرائيلي في مواجهة "التهديدات الأمنية" للطرفين حزمة من الأهداف. وفي هذا السياق، تقترح ورقة مطولة نشرها معهد دراسات الأمن القومي، الذي يعد من أهم مراكز التفكير التي تؤثر بشكل مباشر على صانعي القرار في الحكومة الإسرائيلية والقيادة العسكرية والأمنية، أن "عدوان الحوثي" قد يمثل فرصة لإعادة موضعة إسرائيل لنفسها كقوة استقرار في البحر الأحمر. وتوصي الورقة في مواجهة ضعف إمكانية التعاون الإسرائيلي مع دول البحر الأحمر العربية باستكشاف سبل بديلة "لإقامة شراكات إقليمية أو لتوسيع المنظمات القائمة" المعنية بأمن هذا الشريان الحيوي، مما يضع دولا كإثيوبيا في قائمة أبرز المرشحين لهذا التعاون. في حين يشير تحليل منشور على منصة "هورن ريفيو"، ومقرها أديس أبابا، إلى أن التوسع الإسرائيلي في العلاقات مع القرن الأفريقي يكشف عن رؤى متنافسة للدبلوماسية والنفوذ الإقليميين، ويضع تل أبيب في مواجهة مباشرة مع جهات كتركيا التي تحولت إلى لاعب رئيسي في المنطقة من خلال وجودها الراسخ في الصومال. من جهتها، تبدو إثيوبيا معنية كذلك بتوسيع انخراطها العسكري والأمني في البحر الأحمر، بما في ذلك الحصول على قاعدة عسكرية، في مواجهة الإستراتيجية المصرية، حيث يخوض الطرفان صراعا مريرا على خلفية مواقفهما المتناقضة من سد النهضة. ووفقا لدبلوماسي إثيوبي، فقد أشارت صور أقمار اصطناعية ملتقطة أوائل عام 2024 إلى أن البحرية المصرية نقلت أسطولها الرئيسي من البحر الأبيض المتوسط إلى البحر الأحمر. بجانب ما سبق، فإنه في ظل التوترات المستمرة بين كل من إريتريا وإثيوبيا، تبدو أديس أبابا معنية بتعميق علاقاتها مع القوى الإقليمية والدولية القادرة على دعمها في مواجهة احتمالات الحرب التي تطل برأسها كل حين بين الطرفين، مستفيدة من التدهور المديد في العلاقات بين أسمرة وتل أبيب. رغبة بالتعاون مشوبة بالحذر رغم كل ما سبق، يبدو السلوك الإثيوبي حذرا إزاء "العروض" الإسرائيلية بالانخراط في ما وصفه غدعون ساعر بـ"القضاء التام على الإرهاب"، ورغم تأكيد نظيره الإثيوبي أهمية التعاون في هذا المجال فإن التفاصيل المرتبطة بمدى هذا التعاون تظل غامضة. هذا السلوك يعزوه بعض المراقبين إلى التعقيدات المرتبطة بالتوازنات الجيوسياسية الحساسة في البحر الأحمر، وأن الانحياز الإثيوبي الصريح والكامل لإسرائيل ضد الحوثيين قد يقود إلى تعقيد علاقات أديس أبابا مع أطراف كإيران التي تجمعها روابط جيدة مع إثيوبيا. وقد كان من المفارقات أن تشهد العاصمة الإثيوبية توقيع الشرطة الفدرالية الإثيوبية مذكرة تفاهم مع قائد قوات الأمن الداخلي الإيراني العميد أحمد رضا رادان، لتوسيع التعاون الثنائي في مجالات منها مكافحة الإرهاب، إبان زيارة ساعر للمدينة نفسها. كما أن مشاركة إثيوبيا المباشرة في دعم العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد الحوثيين قد ترهق قدرات إثيوبيا وتورطها في نزاعات طويلة الأمد خارج مصالحها الأساسية المباشرة، وتعد خروجا عن الأسس التي أقرتها "إستراتيجية السياسة الخارجية والأمن القومي" الصادرة عام 2019 التي ركزت على التكامل الإقليمي والابتعاد عن التركيز التقليدي على القوة العسكرية إلى استخدام الدبلوماسية كأداة رئيسية. كما تزداد خطورة المشاركة العسكرية الإثيوبية ضد الحوثيين بالنظر إلى ما تعانيه إثيوبيا من صراعات داخلية في مناطق أمهرة وأوروميا والوضع غير المستقر في تيغراي، مما يثقل كاهل البلاد ويدفعها إلى التركيز على حل أزماتها الداخلية ويحد من قدرتها على الانخراط في عمليات حربية في الخارج. في المحصلة، بينما يتوافق انضمام إثيوبيا المحتمل لجهود إسرائيل في مواجهة الحوثيين مع مصالحها الإستراتيجية، فإن الإقدام على مثل هذه الخطوة يظل أمرا معقدا مرتبطا بواقع صراعاتها الداخلية وأعبائها الاقتصادية وحساسية التوازنات الجيوسياسية في البحر الأحمر.
الصحراء
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الصحراء
هل تنجح إسرائيل في جر إثيوبيا لمواجهة مع الحوثيين؟
بعد يوم من غارات عنيفة شنها سلاح الجو الإسرائيلي على اليمن، حطت طائرة وزير خارجية تل أبيب غدعون ساعر في مطار بولي الدولي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في الخامس من مايو/أيار على رأس وفد كبير يهدف إلى تعزيز العلاقات الإستراتيجية بين البلدين. ورغم هيمنة الملف الاقتصادي على مجريات الزيارة، فإن العديد من المؤشرات تؤكد تباحث الطرفين حول قضايا أمنية تتضمن الجهود المشتركة لـ"مكافحة الإرهاب"، مما أثار تساؤلات المراقبين حول احتمالية انضمام أديس أبابا إلى الحرب الإسرائيلية على الحوثيين في اليمن. ساعر: استمرار تعاون إسرائيل وإثيوبيا في مكافحة الإرهاب أمر بالغ الأهمية للقرن الأفريقي والشرق الأوسط (رويترز) التهديد المشترك بعد استقبال وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر لنظيره الإثيوبي غيديون تيموثيوس في مارس/آذار الماضي، تبين أن التوافق بين الطرفين يتجاوز التشابه بين اسمي الوزيرين إلى رؤى إستراتيجية أوسع. كان لافتا تأكيد ساعر أن الدولتين تواجهان تهديدات "إرهابية مشتركة"، رابطا بين حركة الشباب المجاهدين في الصومال والحوثيين في اليمن، معتبرا أن الأخيرة تشكل "تهديدا لإسرائيل وأفريقيا"، وأنه يجب "القضاء على الإرهاب" الذي أشاد بدور أديس أبابا في مكافحته ولا سيما في القرن الأفريقي. هذا التركيز على مواجهة الإرهاب تكرر ذكره في زيارة ساعر الأخيرة إلى إثيوبيا، ووفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية، فقد خصص جزء كبير من المناقشة مع نظيره الإثيوبي للتهديد المشترك الذي يشكله الإرهاب، حيث كرر ساعر تصريحاته السابقة، ووافقه هذه المرة الوزير الإثيوبي، مؤكدا أن استمرار تعاون البلدين وتعزيزه في هذا المجال أمر بالغ الأهمية لمكافحة الإرهاب في منطقة القرن الأفريقي و"الشرق الأوسط". وتربط الجانبين علاقات أمنية وثيقة، وعلى سبيل المثال، فقد شهد نوفمبر/تشرين الثاني 2020 توقيع جهاز الأمن والمخابرات الوطني الإثيوبي اتفاقية مع وزارة الأمن العام الإسرائيلية لتعزيز التعاون في مجال الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في منطقة القرن الأفريقي. كما كشفت تقارير في العام الذي تلاه عن تعاون بين الأجهزة الأمنية في البلدين في اعتقال 16 مشتبها به في أديس أبابا كانوا يخططون للهجوم على السفارة الإماراتية في إثيوبيا والسودان. هواجس أمنية واقتصادية وبالنظر إلى ما سبق، يشير مراقبون إلى أن الربط الإسرائيلي الصريح بين الحوثيين وحركة الشباب في الصومال مؤشر على رغبة تل أبيب في الحصول على دعم أديس أبابا في حربها التي بدأت تتوسع ضد الجماعة اليمنية. وكان تقرير أممي قد زعم أن ممثلي الحوثيين وحركة الشباب التقوا مرتين عام 2024، في حين تشير تقارير أخرى إلى توسيع الحوثيين لتحالفاتهم مع أطراف في شرق أفريقيا. كل هذه التطورات تحولت إلى مثار قلق لدول المنطقة، لا سيما إثيوبيا التي يحارب آلاف من جنودها في الصومال حركة الشباب. بجانب ما سبق، لا تقتصر هواجس إثيوبيا تجاه النشاط الحوثي على التعاون مع حركات صومالية مسلحة، فقد انعكس الاضطراب في جنوب البحر الأحمر سلبا على اقتصادها، وقد كشفت شركة خدمات الشحن والخدمات اللوجستية الإثيوبية (مملوكة للدولة) في مارس/آذار 2024 عن التأثر الكبير لأنشطة الاستيراد والتصدير في البلاد نتيجة الأزمات الأمنية المستمرة في البحر الأحمر. وأشار موقع "أفريكا إنتلجينس" الإخباري في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 إلى تأثر مشاريع البنية التحتية الطموحة في إثيوبيا، بما في ذلك بناء الطرق وتطوير المناطق الصناعية، بشدة جراء التأخير الناجم عن تباطؤ سلاسل التوريد نتيجة الاضطرابات الأمنية في المنطقة، مما وضع ضغوطا كبيرة على الجداول الزمنية والميزانيات. إعادة الانخراط في الحرب ورغم عدم صدور أي بيان رسمي من الجانبين الإثيوبي والإسرائيلي حول النتيجة التي خلصا إليها في مواجهة الاضطراب الأمني في المنطقة، فإن بعض التصريحات غير الرسمية تشي بوجود دوافع عند نخب إثيوبية للانخراط الإيجابي في هذا الملف. وفي هذا السياق، تنقل ورقة صادرة عن "معهد الوادي المتصدع" في مارس/آذار الماضي عن عضو بارز في معهد السياسة الخارجية في وزارة الخارجية الإثيوبية قوله "علينا أن ننظر إلى انعدام الأمن في البحر الأحمر كفرصة في ظل غياب أي قوة عظمى أو متوسطة. إنها فرصة لإثيوبيا لتكون حاضرة وتتحمل مسؤولية البحر الأحمر". في حين تشير الورقة إلى أن التطورات الأمنية جنوب البحر الأحمر تمثل فرصة إستراتيجية لإثيوبيا لإعادة وضع دورها كعامل للاستقرار من خلال المساهمة الفاعلة فيما يسمى "الحرب على الإرهاب"، التي استفاد منها الائتلاف الذي حكم إثيوبيا بقيادة تيغراي (1991-2018) والتي تخلى عنها نظام رئيس الوزراء الحالي آبي أحمد. وتاريخيا، كانت إثيوبيا إحدى الدول المستفيدة من الانخراط فيما سمي بـ"الحرب العالمية على الإرهاب"، وتشير مقالة تحليلية منشورة عبر "مركز شيكاغو للشؤون الدولية" إلى أن قيام أديس أبابا بأدوار بلغت ذروتها في اجتياح الصومال عام 2006، قابله تقديم واشنطن "مساعدة غير مشروطة" لقطاع الأمن الإثيوبي وتدريب آلاف الجنود الإثيوبيين، بجانب دعم صعود مكانة إثيوبيا إقليميا ودوليا، وتحولها إلى أحد أكبر المستفيدين من المساعدات الأميركية في أفريقيا. لكن علاقة أديس أبابا مع واشنطن، التي تحولت إلى "شريك رئيسي في تأمين المصالح الأميركية"، وفقا للزميلة السابقة في "معهد أميركان إنتربرايز" إميلي إستيلا بيريز، أصابتها لاحقا تغيرات مرتبطة بتناقض مواقف الطرفين من الحرب في تيغراي وملابساتها وتقارب أديس أبابا مع بكين وموسكو، ومن ثم فقد تمثل المشاركة الإثيوبية في مواجهة الحوثي مدخلا جديدا لإعادة صياغة العلاقة من جديد في عهد ترامب. بالإضافة إلى أن الحكومة الإثيوبية التي تواجه هلالا من الأزمات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية تبدو بحاجة إلى الحصول على الدعم العسكري والاستخباراتي في مواجهة الحركات المتمردة في عدد من الأقاليم، كما أن اقتصادها يئن تحت وطأة تداعيات أزمة كورونا والحرب الأهلية المدمرة في تيغراي. إثيوبيا أبرمت اتفاقا مع إقليم أرض الصومال يمنحها الوصول إلى ميناء على البحر الأحمر (الفرنسية) ملفات متشابكة دأبت السياسة الخارجية الإثيوبية مؤخرا على التركيز على أهمية البحر الأحمر كضرورة وجودية لإثيوبيا، حيث أكد رئيس الوزراء آبي أحمد في أكتوبر/تشرين الأول 2023 أن البحر الأحمر والنيل هما "الأساس لتطور إثيوبيا أو زوالها". وبينما تربط بعض القراءات المسعى الإثيوبي للحصول على منفذ سيادي على هذا المسطح المائي الحيوي بأهميته الفائقة للأمن الإثيوبي، يذهب الباحث في جامعة ييل العريقة، غويتوم غبريلويل، إلى ربط هذا السعي الإستراتيجي بطموحات أديس أبابا في الهيمنة الإقليمية وتجديد مكانتها العالمية. وبالمثل، تمثل الرغبة الإثيوبية في الانخراط في الأطر والمنظومات الخاصة بمواجهات التهديدات الأمنية في البحر الأحمر، من ضمنها الحوثيون، أداة للحصول على دعم الدول النافذة لتطلعاتها البحرية، وقد ألقت العديد من التصريحات أضواء كاشفة على العلاقة بين هذين الملفين. وأوضح السفير الإثيوبي في إسرائيل، تسفاي ييتاي، أن المسؤولين الإسرائيليين "أظهروا بادرة دعم" لمذكرة التفاهم الإثيوبية مع إقليم "أرض الصومال"، وأنهم يعتبرون "إنشاء إثيوبيا لقوة بحرية في خليج عدن والبحر الأحمر فرصة للتعاون على تحقيق الاستقرار في المنطقة الإستراتيجية والمضطربة". في حين تنقل تقارير عن دبلوماسي غربي في أديس أبابا أن وزير الدفاع الإثيوبي السابق، أبراهام بيلاي، أجاب عن تساؤلات دبلوماسيين غربيين عن مذكرة التفاهم مع أرض الصومال بأن البحرية الإثيوبية يمكن أن تساعد الأميركيين والأوروبيين في قتال الحوثيين في البحر الأحمر إذا كان لها قاعدة هناك. أهداف جيوسياسية في بيئة مليئة بالمنافسات الجيوسياسية كالقرن الأفريقي والشرق الأوسط، تحقق احتمالات التعاون الإثيوبي الإسرائيلي في مواجهة "التهديدات الأمنية" للطرفين حزمة من الأهداف. وفي هذا السياق، تقترح ورقة مطولة نشرها معهد دراسات الأمن القومي، الذي يعد من أهم مراكز التفكير التي تؤثر بشكل مباشر على صانعي القرار في الحكومة الإسرائيلية والقيادة العسكرية والأمنية، أن "عدوان الحوثي" قد يمثل فرصة لإعادة موضعة إسرائيل لنفسها كقوة استقرار في البحر الأحمر. وتوصي الورقة في مواجهة ضعف إمكانية التعاون الإسرائيلي مع دول البحر الأحمر العربية باستكشاف سبل بديلة "لإقامة شراكات إقليمية أو لتوسيع المنظمات القائمة" المعنية بأمن هذا الشريان الحيوي، مما يضع دولا كإثيوبيا في قائمة أبرز المرشحين لهذا التعاون. في حين يشير تحليل منشور على منصة "هورن ريفيو"، ومقرها أديس أبابا، إلى أن التوسع الإسرائيلي في العلاقات مع القرن الأفريقي يكشف عن رؤى متنافسة للدبلوماسية والنفوذ الإقليميين، ويضع تل أبيب في مواجهة مباشرة مع جهات كتركيا التي تحولت إلى لاعب رئيسي في المنطقة من خلال وجودها الراسخ في الصومال. من جهتها، تبدو إثيوبيا معنية كذلك بتوسيع انخراطها العسكري والأمني في البحر الأحمر، بما في ذلك الحصول على قاعدة عسكرية، في مواجهة الإستراتيجية المصرية، حيث يخوض الطرفان صراعا مريرا على خلفية مواقفهما المتناقضة من سد النهضة. ووفقا لدبلوماسي إثيوبي، فقد أشارت صور أقمار اصطناعية ملتقطة أوائل عام 2024 إلى أن البحرية المصرية نقلت أسطولها الرئيسي من البحر الأبيض المتوسط إلى البحر الأحمر. بجانب ما سبق، فإنه في ظل التوترات المستمرة بين كل من إريتريا وإثيوبيا، تبدو أديس أبابا معنية بتعميق علاقاتها مع القوى الإقليمية والدولية القادرة على دعمها في مواجهة احتمالات الحرب التي تطل برأسها كل حين بين الطرفين، مستفيدة من التدهور المديد في العلاقات بين أسمرة وتل أبيب. رئيس أرض الصومال (يمين) ورئيس الوزراء الإثيوبي خلال توقيع اتفاقية تسمح لإثيوبيا باستخدام ميناء أرض الصومال (رويترز) رغبة بالتعاون مشوبة بالحذر رغم كل ما سبق، يبدو السلوك الإثيوبي حذرا إزاء "العروض" الإسرائيلية بالانخراط في ما وصفه غدعون ساعر بـ"القضاء التام على الإرهاب"، ورغم تأكيد نظيره الإثيوبي أهمية التعاون في هذا المجال فإن التفاصيل المرتبطة بمدى هذا التعاون تظل غامضة. هذا السلوك يعزوه بعض المراقبين إلى التعقيدات المرتبطة بالتوازنات الجيوسياسية الحساسة في البحر الأحمر، وأن الانحياز الإثيوبي الصريح والكامل لإسرائيل ضد الحوثيين قد يقود إلى تعقيد علاقات أديس أبابا مع أطراف كإيران التي تجمعها روابط جيدة مع إثيوبيا. وقد كان من المفارقات أن تشهد العاصمة الإثيوبية توقيع الشرطة الفدرالية الإثيوبية مذكرة تفاهم مع قائد قوات الأمن الداخلي الإيراني العميد أحمد رضا رادان، لتوسيع التعاون الثنائي في مجالات منها مكافحة الإرهاب، إبان زيارة ساعر للمدينة نفسها. كما أن مشاركة إثيوبيا المباشرة في دعم العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد الحوثيين قد ترهق قدرات إثيوبيا وتورطها في نزاعات طويلة الأمد خارج مصالحها الأساسية المباشرة، وتعد خروجا عن الأسس التي أقرتها "إستراتيجية السياسة الخارجية والأمن القومي" الصادرة عام 2019 التي ركزت على التكامل الإقليمي والابتعاد عن التركيز التقليدي على القوة العسكرية إلى استخدام الدبلوماسية كأداة رئيسية. كما تزداد خطورة المشاركة العسكرية الإثيوبية ضد الحوثيين بالنظر إلى ما تعانيه إثيوبيا من صراعات داخلية في مناطق أمهرة وأوروميا والوضع غير المستقر في تيغراي، مما يثقل كاهل البلاد ويدفعها إلى التركيز على حل أزماتها الداخلية ويحد من قدرتها على الانخراط في عمليات حربية في الخارج. في المحصلة، بينما يتوافق انضمام إثيوبيا المحتمل لجهود إسرائيل في مواجهة الحوثيين مع مصالحها الإستراتيجية، فإن الإقدام على مثل هذه الخطوة يظل أمرا معقدا مرتبطا بواقع صراعاتها الداخلية وأعبائها الاقتصادية وحساسية التوازنات الجيوسياسية في البحر الأحمر. المصدر : الجزيرة نقلا عن الجزيرة نت
الجزيرة
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الجزيرة
كيف تلغي الدول أو تستبدل عملاتها؟ ولماذا تنوي إسرائيل إلغاء فئة الـ200 شيكل؟
أثار إعلان إسرائيل نيتها إلغاء تداول فئة الـ 200 شيكل جدلا واسعا لدى المواطنين والتجار داخل قطاع غزة، وسط مخاوف من تداعيات اقتصادية معقدة، فأي إجراء من هذا النوع من دون تنسيق مع الجهات الفلسطينية المعنية قد يؤدي إلى تداعيات اقتصادية خطِرة، فضلا عن كونه يمس الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني. وبادر وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر إلى الدعوة باتخاذ هذه الخطوة، قبل أن يُبدي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تأييده لها واصفا إياها بـ"الممتازة"، وأعلن نيته مناقشة الأمر مع محافظ البنك المركزي، حسبما كشفت عدة وسائل إعلام عبرية أخيرا. وتثير الخطوة كثيرا من التساؤلات، من أبرزها: هذه الأسئلة وغيرها هي ما سنحاول الإجابة عنه في هذا التقرير استنادا إلى عدد من المصادر المتخصصة مثل صندوق النقد الدولي ، والبنك المركزي الأوروبي، و"مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي" وشبكة "إن بي آر" ( ومنصة "أكاديميا" ( ومنصة "إنفستوبيديا" وغيرها. لماذا تستبدل الدول فئات من عملاتها أو تلغيها؟ لدى معظم البلدان عملتها الخاصة التي تشكل جزءا مهما من هويتها الوطنية، رغم أن بعضها قد ينتمي إلى اتحاد دولي، ويتقاسم عملة مشتركة مع أعضاء الاتحاد الأوروبي كمثال؛ بينما تستخدم بلدان أخرى عملة بلد آخر، غالبا ما يكون أكبر حجما وأكثر قوة، مثل العديد من الدول التي تستخدم الدولار أو اليورو داخل بلدانها، وفي بعض الأحيان، قد تضطر دولة ما إلى إلغاء عملة نقدية أو استبدال عملة جديدة بها، في إجراء يهدف إلى الإصلاح الاقتصادي، وفقا لصندوق النقد الدولي. وإلغاء عملة ما أو استبدالها هو عملية تجريد وحدة نقدية من صفتها عملة قانونية ، ويحدث ذلك كلما طرأ تغيير على العملة الوطنية لأسباب مختلفة، ويُسحب الشكل أو الأشكال النقدية الحالية من التداول ليُستبدل غالبا بها أوراق نقدية أو عملات معدنية جديدة، وفي بعض الأحيان، تستبدل الدولة عملة جديدة بالعملة القديمة بجميع فئاتها، وفقا لمنصة "إنفستوبيديا". وتلغي الدول فئات من عملاتها أو تستبدلها لأسباب متعددة، تتعلق غالبا بالظروف الاقتصادية، والسياسات النقدية، والتطورات التقنية. وإليكم أبرز هذه الأسباب مدعومة بأمثلة واقعية: 1- مكافحة التضخم عندما تفقد العملة جزءا كبيرا من قيمتها بسبب التضخم أو التضخم المفرط أو التزييف الواسع للعملة الحالية، وفقا لصندوق النقد الدولي، تلجأ الدول إلى ما يسمى بإعادة التقييم النقدي (Redenomination) لتبسيط المعاملات المالية وتقليل عدد الأصفار في الفئات النقدية. على سبيل المثال أعادت أذربيجان عام 2006 تقييم عملتها وأصبح "1 مانات" جديد يعادل 5 آلاف مانات قديم، بهدف تسهيل العمليات المحاسبية وتعزيز الثقة في العملة الوطنية. 2- مكافحة التزوير وتحسين الأمان تُصدر بعض الدول فئات نقدية جديدة بتصاميم وتقنيات أمان متقدمة لمكافحة التزوير. على سبيل المثال، في عام 2016، أعلنت الهند سحب فئات 500 و1000 روبية من التداول واستبدالها بفئات جديدة تحتوي على ميزات أمان محسنة، وذلك كجزء من حملة مكافحة التزوير والفساد. 3- التحول إلى عملة جديدة أو التحديث الاقتصادي عند اعتماد عملة جديدة أو تحديث النظام النقدي، قد تُستبدل الفئات القديمة، وعلى سبيل المثال في عام 2002، تبنت العديد من الدول الأوروبية عملة اليورو، مما استدعى سحب العملات الوطنية القديمة من التداول واستبدال اليورو بها، وفقا للبنك المركزي الأوروبي. قد تُسحب الفئات النقدية ذات القيمة المنخفضة عندما تصبح تكلفة إنتاجها أعلى من قيمتها الاسمية، على سبيل المثال، في عام 2012، قررت كندا سحب عملة البنس (1 سنت) من التداول بسبب ارتفاع تكلفة إنتاجها مقارنة بقيمتها. 5- أسباب سياسية أو اقتصادية في بعض الحالات، تُستخدم عملية إلغاء أو استبدال الفئات النقدية كأداة سياسية أو اقتصادية. على سبيل المثال، خلال الحرب العالمية الثانية ، سحبت الحكومة البلجيكية في عام 1944 الأوراق النقدية التي تزيد على 100 فرنك من التداول كجزء من إجراءات اقتصادية بعد التحرير. 6- تشجيع الاقتصاد الرقمي وتقليل الاعتماد على النقد الورقي تسعى بعض الدول إلى تقليل الاعتماد على النقد الورقي وتشجيع المعاملات الرقمية، وفي هذا السياق، أعادت نيجيريا في عام 2023 تصميم فئات نقدية بهدف تعزيز استخدام المدفوعات الرقمية وتقليل تداول النقد الورقي. كيفية إلغاء أو استبدال فئة من العملات؟ تُعد عملية إلغاء أو استبدال فئة من العملات إجراء نقديا دقيقا، وثمة خطوات لا بد منها لإجراء هذه العملية أو إعداد المسرح بشكل سليم وفقا لصندوق النقد الدولي، من أبرزها: 1- التخطيط والإعلان الرسمي: يبدأ البنك المركزي بوضع خطة شاملة تتضمن الجدول الزمني، وآلية الاستبدال، وفترة السماح بتداول الفئة القديمة. 2- التصميم والإنتاج: تُصمم الفئة الجديدة مع مراعاة عناصر الأمان الحديثة، ثم تطبع أو تُسك العملة الجديدة وفقا للمعايير المعتمدة دوليا. 3- التوزيع والتوعية: يوزع النقد الجديد عبر الشبكات المصرفية، مع إطلاق حملات توعية لتثقيف الجمهور في الفئة الجديدة وطرق استبدال الفئة القديمة. 4- سحب الفئة القديمة: يحدد البنك المركزي فترة زمنية يسمح فيها بتداول الفئة القديمة، وبعدها تفقد الصفة القانونية وتُسحب من السوق. وعلى سبيل المثال أكملت تركمانستان بنجاح عملية إدخال عملة جديدة عام 2008 حيث قامت بحملة توعية واسعة، وأنشأت خطا ساخنا للإجابة عن استفسارات المواطنين. ما انعكاسات استبدال فئة عملة على الأسواق؟ ثمة تحديات وآثار ترافق استبدال عملة جديدة بأخرى قديمة وبعض هذه الآثار إيجابي وبعضها سلبي، إذ تتفاوت انعكاسات هذا الإجراء على الأسواق بحسب السياق الاقتصادي والتنفيذي في كل بلد. وإليكم أهم التأثيرات الإيجابية والسلبية وفقا لصندوق النقد الدولي ومنصة "إنفستوبيديا": التأثيرات الإيجابية المحتملة الحد من الاحتيال والتهرب الضريبي: إلغاء عملة أو استبدالها قد يُقلل من الممارسات المالية الاحتيالية، إذ لن يتمكن الأفراد من تبادل العملات غير القانونية مع البنوك. ويشمل ذلك أيضا الحد من التهرب الضريبي ، مما يُسهم في ضخ إيرادات إضافية في اقتصاد الدولة. قد يؤدي ذلك إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي على الأمد الطويل بسبب زيادة الإيرادات الضريبية التي يتم إعادة استثمارها في الدولة. سد الفجوة الكبيرة بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق غير الرسمي مما يرفع من كفاءة نظام الأسعار، ويعزز من النظام الاقتصادي الكلي للبلاد. تطور النظام المصرفي: يُظهر إلغاء التداول النقدي الورقي المادي أيضا تطور النظام المصرفي، إذ أصبحت العملات الرقمية أكثر سهولة في الوصول إليها، وأكثر أمانا في التخزين، وأسهل في نقل الملكية، وغالبا ما تستفيد الصناعات والشركات المنظمة استفادة قصوى من سهولة الانتقال. تبسيط المعاملات المالية: يُسهم تقليل عدد الأصفار في عملة بلد ما في تسهيل العمليات المحاسبية والمالية، مما يعزز الكفاءة في الأنشطة الاقتصادية. قد يؤدي التغيير المفاجئ في العملة إلى حدوث ارتباك بين المواطنين والتجار، مما يستدعي حملات توعية فعّالة من الدولة، كما قد يشكل عبئا على المواطنين، وخاصة أولئك الذين يتعين عليهم تحويل عملة إلى أخرى. من المرجح أن يؤدي ذلك إلى توقف الناتج المحلي الإجمالي للدولة أثناء عملية التحويل. تتطلب عملية استبدال العملة تكاليف مالية وإدارية كبيرة، تشمل طباعة العملات الجديدة وتحديث الأنظمة المالية القديمة، وضبط أجهزة الصراف الآلي، وتسويق التغييرات لدى الجمهور. يقدم أنواعا جديدة من مخاطر العملة مثل الجرائم الإلكترونية. عودة إلى غزة وفي غزة وفي سياق قلق المواطنين والتجار من توجّه الحكومة الإسرائيلية لإلغاء قيمة فئة الـ 200 شيكل ثمة أسئلة تطرح نفسها، ومن أهمها: هل يحق لإسرائيل اتخاذ هذا القرار؟ من الناحية القانونية، يتمتع بنك إسرائيل بصلاحية إصدار أو إلغاء العملات النقدية، ويجب أن يتم ذلك بناء على مبررات مهنية واضحة، وأكد بنك إسرائيل في بيان رسمي، أنه لا يعتزم إلغاء الورقة النقدية من فئة 200 شيكل، مشيرا إلى أنه لا توجد مبررات مهنية كافية لاتخاذه وفقا لما ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل. لكن أي إجراء أحادي الجانب من إسرائيل في هذا الشأن يُعتبر مساسا بالحقوق الاقتصادية للفلسطينيين، خاصة في ظل غياب التنسيق مع الجهات الفلسطينية المعنية، مما قد يُعد انتهاكا للاتفاقيات الدولية، وبالذات بروتوكول باريس الذي وقعته إسرائيل مع منظمة التحرير الفلسطينية إثر اتفاقية أوسلو عام 1993. تشكل فئة الـ200 شيكل نحو 70% من النقد المتداول في قطاع غزة، نظرا لقيمتها العالية وسهولة استخدامها في المعاملات الكبيرة، وإلغاء هذه الفئة من دون توفير بدائل مناسبة سيؤدي إلى آثار عديدة، وفقا لتقرير سابق للجزيرة نت ومن أهمها: نقص حاد في السيولة النقدية تُعمق من الأزمة في القطاع، وهو ما سيعد ضربة إضافية للواقع الهش. سيفقد التجار والمواطنون رؤوس أموالهم، كونها تتكون أساسا من هذه الفئة من الشيكل، لأنها الأكبر في قيمتها. تأثير سلبي هائل على الاقتصاد المحلي في غزة قد يُفاقم من الأزمة الاقتصادية ويزيد من معدلات الفقر والبطالة في القطاع الذي دمرته الحرب.
صحيفة الخليج
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- صحيفة الخليج
حرائـق هائـلـة تستعـر فـي قـلـب إسرائيــل
واجهت إسرائيل، أمس الأربعاء، يوماً غير مسبوق في تاريخها القصير مع اندلاع حرائق غابات عنيفة في المناطق المحيطة بالقدس وامتدت إلى «بيتاح تكفا» شرقي مدينة تل أبيب وغلاف غزة، حيث تم إخلاء عدد من المستوطنات، وسط استنفار أمني كبير واستغاثات لطلب المساعدة الدولية وأبدت السلطة الفلسطينية رغبتها في تلبية ذلك، لكن سلطات تل أبيب لم تستجب على الفور، فيما يشتبه المسؤولون الإسرائيليون في أن هذه الحرائق بفعل فاعل وليست عفوية. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الحرائق بدأت صباح أمس الأربعاء قرب بلدة «واحة السلام»، وامتدت بسرعة إلى غابات ومناطق سكنية غرب القدس، حيث التهمت النيران أحراجاً على طول الطريق بين منطقتي اللطرون وبيت شيمش، ما اضطر سائقين إلى ترك مركباتهم والفرار من ألسنة اللهب، التي التهمت متحف المدرعات في اللطرون قرب القدس. وتسببت درجات الحرارة المرتفعة والرياح العاتية في اتساع دائرة الحرائق، ما أدى إلى إخلاء عدة تجمعات سكنية وإغلاق طريق رئيسي يربط القدس بتل أبيب وإعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي «حالة الطوارئ» لمواجهة الكارثة. وأعلنت خدمة الطوارئ «نجمة داوود الحمراء» عن علاج 22 شخصاً، بينهم 12 نقلوا إلى المستشفيات بسبب استنشاق الدخان، محذرةً من تعرض المئات للخطر. وحشدت فرق الإطفاء 120 وحدة وعشرات الطائرات الخاصة لمكافحة النيران، فيما نشر الجيش الإسرائيلي قوات لدعم العمليات، كما جرى إخلاء قرى ومناطق سكنية تقع على بعد 30 كم غرب القدس وانتشرت وحدة المركبات الثقيلة التابعة للشرطة، في محاولة لتسهيل إجلاء السكان ومواجهة الحريق. طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مساعدة دولية عاجلة وذكرت «القناة ال12» العبرية أن وزير الخارجية غدعون ساعر يناشد عدداً من الدول الأوروبية المساعدة في التعامل مع الحرائق وتوقعت سلطات تل أبيب وصول طائرات إطفاء من إيطاليا وكرواتيا، بعد نداءات إلى قبرص واليونان وإيطاليا، فيما أصدر وزير الجيش يسرائيل كاتس تعليمات بتعبئة «كل القوى المتاحة» للسيطرة على الحرائق واصفاً الوضع بأنه «طوارئ وطنية». وأعلنت الحكومة الإسرائيلية إلغاء الاحتفال الرئيسي بذكرى ال77 لتأسيس الدولة، المقرر مساء أمس الأربعاء في القدس، بناءً على توجيهات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي أشرف بنفسه على عمليات الإطفاء، مؤكداً تركيز الجهود على «إنقاذ الأرواح أولاً». ويأتي هذا الحريق بعد أيام من إخماد حرائق شبيهة في بيت شيمش وجبال القدس، استغرقت جهود إطفائها أكثر من 21 ساعة وتثير الكارثة الجديدة تساؤلات حول فاعلية الاستعدادات الإسرائيلية لمواجهة كوارث مماثلة، خاصة مع تحذيرات من تفاقم الحرائق بسبب التغيرات المناخية ولا تزال الجهود جارية للسيطرة على النيران، بينما تتوارد تقارير عن أضرار مادية واسعة في المناطق المحترقة، دون الإعلان عن خسائر بشرية خطيرة حتى مساء أمس. وقال المفوض العام للإطفاء والإنقاذ في إسرائيل: إن طائرات الإطفاء لا يمكنها العمل بسبب حالة الطقس، مؤكداً أن «هذا أحد أصعب الأحداث التي أذكرها». وعرضت السلطة الفلسطينية على إسرائيل المساعدة على إخماد الحرائق التي اتسعت رقعتها في إسرائيل وكشفت قناة «كان» العبرية أن السلطة الفلسطينية قدّمت عرضاً رسمياً لمساعدة الحكومة الإسرائيلية في إخماد الحرائق الواسعة التي اندلعت في مناطق متفرقة من القدس المحتلة وامتدت إلى محيط المستوطنات، دون أن تتلقى على الفور أي رد من الطرف الإسرائيلي، فيما طالب عضو الكنيست تسفي سوكوت من حزب الليكود من نتنياهو إصدار أمر بفرض طوق على القرى الفلسطينية وفرض حظر تجول فوري في مستوطنات الضفة. وأعلن جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) التحقيق في مصادر الحرائق والتي يُشتبه في أن بعضها مُتعمّد. كما يُساعد الجهاز الشرطة الإسرائيلية في تحديد هوية الأشخاص الذين يُحتمل أن يكونوا قد أشعلوا بعض الحرائق وفق ما أوردت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل». وأعلنت دائرة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية، أمس الأول الثلاثاء، أنه نظراً للظروف الجوية القاسية التي تزيد من احتمال انتشار الحرائق وتطورها، فقد حظرت إشعال النيران حتى السابع من مايو. (وكالات)
