أحدث الأخبار مع #غسانعويدات
القناة الثالثة والعشرون
منذ 13 ساعات
- سياسة
- القناة الثالثة والعشرون
البيطار يبدأ استجواب القضاة: استراتيجية واحدة ولا مذكرات توقيف
يبدأ المحقق العدلي في قضية تفجير المرفأ طارق البيطار مرحلة استجواب القضاة وهي المرحلة الأخيرة قبل ختم التحقيقات وتحويل الملف للنيابة العامة التمييزية لإبداء المطالعة تمهيدًا لإصدار القرار الاتهامي. وحددت الجلسة الأولى يوم غد الجمعة 23 أيار، حيث من المرجح أن يتم استجواب كل من القاضيين جاد معلوف وكارلا شواح. المرحلة الأخيرة يسير الملف بوتيرة سريعة بعد عودة البيطار إلى تحقيقاته وتعاون النيابة العامة التمييزية معه، وحسب معلومات "المدن" فإن الجلسة الأولى للقضاة حددت يوم غد الجمعة، ورجحت المصادر أن جلسة القاضيين شواح ومعلوف ستكون في يومٍ واحد، وستحدد جلسات استجواب باقي القضاة (غسان الخوري، غسان عويدات) انطلاقًا من منتصف الأسبوع المقبل. تتمتع هذه المرحلة بحساسية كبيرة، خصوصًا لناحية مثول مجموعة من القضاة ومن ضمنهم المدعي العام التمييزي السابق غسان عويدات أمام المحقق العدلي في قضية تفجير المرفأ وهي سابقة قضائيّة. يدفع ذلك بمراجع قضائية رفيعة إلى التخفيف من حدة هذه المرحلة تجنبًا لأي خلاف بين القضاة، وبهدف تسريع ختم ملف المرفأ من دون أي عرقلة وتحقيق العدالة بعد خمس سنوات من الانتظار. يُذكر أن هناك آلية خاصة لتبليغ القضاة بجلساتهم وهي لا تتم عبر الضابطة العدلية، بل يُبلغون عبر الرئيس الأول لمجلس القضاء الأعلى سهيل عبود. اما جلسة استجواب الوزير السابق غازي زعيتر فستحدد في حزيران المقبل، بسبب الدورة العادية لانعقاد المجلس النيابي التي ستنتهي في أواخر شهر أيار الجاري. لا مذكرات توقيف استراتيجية البيطار لم تتغير بعد، وقد اعتمدها منذ عودته إلى التحقيقات في شباط الماضي. وهي تقوم على استجواب كل المطلوبين إلى التحقيق من دون تسطير أي مذكرة توقيف بحق أي شخص. وهذا ما سيحصل في المرحلة المتبقية من الملف قبل ختم التحقيقات، إذ لن يتم اتخاذ أي إجراء قانونيّ بحق كل من سيمثل أمامه. وحسب مصادر قضائيّة لـ"المدن" فقد "حوّلت مجموعة من الاستنابات إلى عدة دول في أوروبا خلال الأيام الماضية"، طالب فيها البيطار تزويده ببعض المعلومات التي تخدم ملف تحقيقات المرفأ. ومن المتوقع أن تستجيب الدول لمطلبه خلال الأسابيع المقبلة. هذا وعلمت "المدن" أن عشرات الشهود سيبلغون بمواعيد جلسات الاستماع إليهم خلال الفترة اللاحقة، وبهذا يكون البيطار قد استمع لعدد لا يستهان به من الشهود وهم موظفون في مرفأ بيروت وبعض العناصر الأمنية. المصدر: المدن الكاتب: فرح منصور انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
المدن
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- المدن
هيئة اتهاميّة لدعوى "اغتصاب السلطة":حدث مفصلي في قضية المرفأ
أيام قليلة تفصل ملف تفجير المرفأ عن قرارٍ في غاية الأهمية، ستكون له تداعيات مباشرة على مسار التحقيقات. فالهيئة الاتهامية التي شُكّلت في اجتماع مجلس القضاء الأعلى الأخير، ستباشر عملها للبتّ في دعوى "اغتصاب السلطة" المقدّمة من المدعي العام التمييزي السابق، غسان عويدات، ضد المحقّق العدلي في قضية المرفأ، القاضي طارق البيطار. البت بدعوى "اغتصاب السلطة" ومع انطلاق ملف المرفأ مجددًا بعد أكثر من عام ونصف على عرقلة التحقيقات، عيّن مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الأخير ثلاث هيئات اتهامية (تتألف كل هيئة من ثلاثة قضاة) للنظر في عدة دعاوى مرفوعة ضد قضاة، وقد خُصّصت هيئة اتهامية للبتّ في دعوى "اغتصاب السلطة" المقدّمة ضد البيطار، في الخامس والعشرين من كانون الثاني من العام 2023. وبحسب مصادر قضائية لـ"المدن"، فإن أسماء قضاة هذه الهيئة سيُعلَن عنها خلال الأيام المقبلة، وستكون المهمة الموكلة إليهم هي البتّ في الدعوى المقدّمة ضد البيطار، وذلك بعد استئناف القاضي عويدات للكتاب الذي حُوّل إليه في الثاني عشر من كانون الثاني من العام 2024، من رئيس محاكم استئناف بيروت، القاضي حبيب رزق الله، والذي طالبه فيه بتصحيح الادعاء المقدَّم ضد البيطار، أي تصحيح بعض المواد القانونية التي استند إليها في ادعائه السابق. ولهذا السبب، جُمِّدت هذه الدعوى لأكثر من عام، بسبب عدم تشكيل هيئة اتهامية للنظر فيها. قرار الهيئة الاتهامية سيؤثر بشكل مباشر على ملف تفجير المرفأ، إذ ستكون الكلمة الأخيرة لقضاة هذه الهيئة، الذين سيُحدِّدون ما إذا كان ادعاء القاضي غسان عويدات في محلّه، أم أن قرار القاضي حبيب رزق الله هو الصائب، وبالتالي يجب تصحيح الادعاء من قبل المدعي العام التمييزي. سيناريوهان متوقعان وفي حال رأت الهيئة الاتهامية أن الادعاء لا يحتاج إلى أي تعديل أو تصحيح، يُعاد الملف حينها إلى القاضي حبيب رزق الله، الذي يُفترض به أن يحدّد جلسة لاستجواب القاضي طارق البيطار. وبعدها، يُصدر رزق الله قراره الظني، ليبتّ فيه ما إذا كان المحقّق العدلي قد ارتكب جرم "اغتصاب السلطة" بعودته إلى التحقيق، أم لا. أما في حال اعتبرت الهيئة الاتهامية أن الادعاء بحاجة إلى تصحيح، فيُعاد الملف إلى القاضي رزق الله، الذي سينتظر حينها من المدعي العام التمييزي الحالي، القاضي جمال الحجار، إعادة تصحيح هذا الادعاء من ناحية المواد القانونية. وهنا، بحسب مصادر قضائية لـ"المدن"، "يكون أمام الحجار خياران فقط: إما تصحيح هذا الادعاء، أو الامتناع عن ذلك، في حال قرر عدم المضيّ في الادعاء الذي كان قد تقدّم به القاضي غسان عويدات سابقًا". وتكمن خطورة هذه المرحلة في أنه، في حال جاء في القرار الظنّي أن القاضي طارق البيطار قد اغتصب السلطة، فإن ذلك يعني سحب ملف تحقيقات المرفأ بشكل كامل من يده. في المقابل، إذا أكّد القرار أن البيطار لم يتجاوز صلاحياته ولم يغتصب أي سلطة، فستُشكّل هذه الخطوة محطة أساسية في مسار الملف، من ناحية تكريس الشرعية والصلاحية الكاملة للمحقّق العدلي. وبالتالي، يكتسب القرار حينها أهمية معنوية كبيرة للبيطار، وتُستكمَل التحقيقات وتُزال كل العراقيل من أمامها، بما يتيح وصول الملف إلى المجلس العدلي من دون أي إشكال أو خلاف قضائي. وجاءت خطوة القاضي غسان عويدات بعد عودة القاضي طارق البيطار إلى ملف التحقيق، مستندًا إلى اجتهاده القانوني، حيث ادعى عليه بجرم "اغتصاب السلطة والعودة إلى التحقيق من دون وجه حق". وبعد ذلك، طلب القاضي رزق الله من عويدات تصحيح الادعاء، فقام الأخير باستئنافه، مستندًا إلى المادة 64 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، المتعلقة بـ"ادعاء النيابة العامة الاستئنافية أمام قاضي التحقيق"، والتي تنص على ما يلي: "ليس لقاضي التحقيق أن يُقرّر إبطال ادعاء النيابة العامة الاستئنافية إذا وجد فيه عيبًا من شأنه أن يجعل وضع يده على الدعوى غير صحيح، غير أنه لا يقرّر الامتناع عن التحقيق لهذا العيب. وعلى النائب العام، إذا لم يُصحّح العيب، أن يستأنف قرار قاضي التحقيق أمام الهيئة الاتهامية". والجدير بالذكر أنه، ومع بدء الهيئة الاتهامية عملها للبتّ في هذه الدعوى، يتوجّب عليها طلب مطالعة النيابة العامة التمييزية في جميع مراحلها. علمًا أن هذا الادعاء لا يمكن التراجع عنه، كما أن قرار الهيئة الاتهامية يُعدّ بمثابة الكلمة الفصل، لكونه يصدر عن أعلى مرجع قضائي، وبالتالي لا يمكن الطعن فيه. إذن، نحن أمام مرحلة مفصلية في مسار تحقيقات المرفأ، تكمن أهميتها في تحرير الملف من جميع العراقيل القانونية والخلافات القضائية التي كانت بدأت قبل السنوات الثلاث الماضية.
تيار اورغ
١٧-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- تيار اورغ
"فيديو يبين قبضه الرشى".. هكذا تمّ توقيف قاض لبناني!
- - - كشف الصحافي رضوان مرتضى أنّه تمّ "توقيف قاضي بجرم قبض رشوة، كان قد ادعى عليه مدعي عام التمييز السابق غسان عويدات." وأضاف مرتضى عبر حسابه على إكس وقال: "هذا القاضي الذي أوقف اليوم كان يشغل منصب قاضي تحقيق وقاضي تحقيق عسكري قبل ذلك. وجاء الإدعاء عليه بعد ثبوت التهمة لوجود فيديو يبين قبضه الرشى. وقد حاول القاضي الإفلات بعد ملاحقته في التفتيش القضائي عبر تقديم استقالته من سلك القضاء، لكن ذلك لم يمنع ملاحقته ليتم توقيفه اليوم."
تيار اورغ
١٧-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- تيار اورغ
"فيديو يبين قبضه الرشى".. هكذا تمّ توقيف قاض!
- - - كشف الصحافي رضوان مرتضى أنّه تمّ "توقيف قاضي بجرم قبض رشوة، كان قد ادعى عليه مدعي عام التمييز السابق غسان عويدات." وأضاف مرتضى عبر حسابه على إكس وقال: "هذا القاضي الذي أوقف اليوم كان يشغل منصب قاضي تحقيق وقاضي تحقيق عسكري قبل ذلك. وجاء الإدعاء عليه بعد ثبوت التهمة لوجود فيديو يبين قبضه الرشى. وقد حاول القاضي الإفلات بعد ملاحقته في التفتيش القضائي عبر تقديم استقالته من سلك القضاء، لكن ذلك لم يمنع ملاحقته ليتم توقيفه اليوم."
سيدر نيوز
١٠-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- سيدر نيوز
إستئناف التعاون بين القاضيين الحجار والبيطار
Join our Telegram اصدر النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار قرارا بوقف قرار النائب العام التمييزي السابق القاضي غسان عويدات الذي أوقف التعامل مع المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار، واعاد الأمور إلى ما كانت عليه لجهة التعاون مع المحقق العدلي.
