أحدث الأخبار مع #غلوبالكوموديتيانسايتس
Independent عربية
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- Independent عربية
خفض الرسوم بين بكين وواشنطن يدعم السوق النفطية
أدى الاتفاق الأولي بين الصين والولايات المتحدة على خفض التعرفة الجمركية المتبادلة التي جرى فرضها أخيراً في سياق حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم إلى انتعاش الأسواق، وساد التفاؤل بأن الخفض الذي يبدأ تنفيذه غداً، 14 مايو (أيار) الجاري، ولمدة 90 يوماً، يمكن أن يقود إلى مزيد من خفض التعرفة الجمركية الإضافية مما ينعش التجارة في مختلف القطاعات. ومع أن الاتفاق الأولي يمكن اعتباره بمثابة هدنة حتى يتوصل الطرفان إلى اتفاق تجاري بنهاية جولات المفاوضات، لكنه أشاع قدراً كبيراً من الارتياح في الأسواق خصوصاً بعدما فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعرفة جمركية على الصادرات الصينية بنسبة 145 في المئة، وردت الصين بإجراءات مماثلة وفرضت تعرفة جمركية بنسبة 125 في المئة على الصادرات الأميركية. وضمِن الاتفاق الذي أعقب الجولة الأولى من المفاوضات بين ممثلي البلدين في جنيف خفض الصين التعرفة الجمركية على واردات الطاقة من أميركا بنسبة 91 في المئة، في حين ستعلق الصين فرض رسوم جمركية بنسبة 24 في المئة على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة. وبحسب تقرير من "غلوبال كوموديتي انسايتس" التابعة لمؤسسة "ستاندرد أند بورز" العالمية للتصنيف الائتماني، فإن خفض التعرفة الجمركية بين البلدين سيزيد حجم التجارة بينهما مجدداً ويرفع توقعات نمو الطلب الصيني على النفط. عودة استيراد المشتقات وبعد الاتفاق على خفض التعرفة الجمركية تصبح الرسوم الصينية على واردات البروبين والبيوتين من الولايات المتحدة عند نسبة 10 في المئة، بينما تكون التعرفة الجمركية على واردات النفط الخام الأميركي إلى الصين عند 20 في المئة، أما التعرفة الجمركية على الغاز الطبيعي المسال الأميركي فتكون عند 25 في المئة. وبحسب ما ذكرت مصادر في صناعة الإيثين والإيثيلين لشركة "بلاتس"، فإن واردات الإيثين من الولايات المتحدة إلى الصين معفاة تماماً من التعرفة الجمركية، إذ تفرض الصين بصورة عامة واحداً في المئة فقط على واردات الإيثين والبروبين والبيوتين من الخارج، ونسبة التعرفة الجمركية على الواردات من أميركا هي نسبة إضافية. ولأن مصانع الإيثين والإيثيلين الخاصة في الصين تعتمد بصورة كلية على واردات الإيثين من الولايات المتحدة، فإن الإعفاء الجمركي يعني أن تلك المصانع ستستمر في العمل بعدما كانت على وشك التوقف تماماً والإغلاق. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وينقل تقرير "غلوبال" أن مصانع تجفيف البروبين في الصين تعاني خسائر كبيرة وسيؤدي خفض التعرفة الجمركية إلى تحسين أوضاعها، إذ تشكل واردات البروبين من الولايات المتحدة 58 في المئة من إجمال واردات الصين من ذلك المشتق البترولي، ويقول المحللون إن بعض المصانع ستؤجل خطط الإغلاق التام بعد قرارات خفض التعرفة الجمركية. وتعمل مصانع تجفيف البروبين في تحويله إلى بلاستيك، وبحسب شركة البيانات "جيه إل سي" فقد انخفضت معدلات التشغيل في تلك المصانع إلى نسبة 58 في المئة خلال الأسبوع الأول من مايو الجاري، من نسبة تشغيل 60 في المئة خلال أبريل (نيسان)، و72 في المئة خلال مارس (آذار) 2025. النفط والغاز وإذا كان خفض التعرفة الجمركية بين الصين والولايات المتحدة سيعيد استيراد الصين للمشتقات المكررة من الولايات المتحدة، فإن نسبة التعرفة الجمركية على النفط الخام والغاز الطبيعي المسال الأميركي تظل عالية، مما لا يشجع على استيراد بكين كميات كبيرة منهما. وكانت الصين توقفت تماماً خلال مارس وإبريل الماضيين عن استيراد الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة، والتي شكلت العام الماضي نحو خمس واردات الصين، أي 20 في المئة تقريباً، بحسب ما أظهرت بيانات الشحن البحري من "كوموديتي انسايتس". وتقدر شركة "بلاتس" أن الصين استوردت نحو 3.04 مليون برميل من النفط الخام الأميركي الشهر الماضي، شكلت 0.9 في المئة من واردات الصين النفطية خلال أبريل الماضي، ويذكر أنه طبقاً لاتفاق "المرحلة1" التي وُقّع بين الصين والولايات المتحدة في فبراير (شباط) 2020، فقد وافقت الصين على زيادة مشترياتها من منتجات الطاقة الأميركية، و مع الإعلان عن فرض التعرفة الجمركية بين البلدين الشهر الماضي فقد تراجعت توقعات نمو الاقتصاد إلى 3.7 في المئة من 4.2 في المئة خلال يناير (كانون الثاني) الماضي، وتراجعت تقديرات نمو الطلب الصيني على النفط من 270 ألف برميل يومياً مطلع العام إلى 78 ألف برميل يومياً. ومن شأن خفض التعرفة الجمركية وعودة التجارة بين البلدين أن تعود التقديرات الإيجابية لتوسع النشاط الاقتصادي، مما يعني زيادة معدلات نمو الطلب الصيني على النفط، بغض النظر إن كانت ستزيد استيرادها من الولايات المتحدة أو تحصل عليه من مصادر أخرى، خصوصاً مع توفر فائض إنتاج في السوق. وعلقت مذكرة للإستراتيجيين في بنك "آي إن جي" الاستثماري الإثنين الماضي على خفض التعرفة الجمركية، واعتبرتها "تمثل هدوءاً واضحاً في التوتر التجاري بين الصين والولايات المتحدة، لكن الأسئلة تظل مطروحة في الأسواق حول المحصلة النهائية، لأن هذه الإجراءات موقتة ولمدة 90 يوماً، فكف ستكون مستويات التعرفة الجمركية في النهاية".
Independent عربية
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- Independent عربية
تضرر الشحن البحري والتجارة من صراع الهند وباكستان
بدأت حركة الملاحة البحرية للسفن التجارية والناقلات التي يتطلب مسارها الرسو في موانئ الهند وباكستان بالتضرر الشديد نتيجة الصراع العسكري بين البلدين في الأيام الأخيرة. وذكر تقرير لشركة "غلوبال كوموديتي انسايتس" التابعة لمؤسسة "ستاندرد أند بورز" العالمية للتصنيف الائتماني أن كلف الشحن البحري والتأمين على السفن ارتفعت بالفعل، إضافة إلى تأخر وصول البضائع مما يزيد من الأضرار نتيجة الحرب وتأثيرها في اقتصاد البلدين وربما أوسع من ذلك. واعتمد التقرير على ردود الشركات العاملة بهذه السوق وشركات التأمين على السفن والمحللين من أوسلو وسنغافورة ومومباي، وخلص إلى أن الصراع العسكري بين الهند وباكستان زاد بالفعل من كلفة البضائع والسلع المشحونة بحراً ويتوقع أن يضر بالتجارة عبر المنطقة على المدى القصير. ويضاف هذا التطور السلبي الأخير إلى الأضرار الموجودة بالفعل نتيجة الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة منذ بدء رفع رسوم التعريفة الجمركية، وكذلك ضريبة الكربون التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على سفن الشحن البحري والناقلات، كل ذلك في ظل ارتفاع كلفة الشحن البحري ورسوم التأمين على السفن وطول مدة الإبحار مما يزيد كلفة التشغيل نتيجة هجمات الحوثيين على السفن المارة بمضيق باب المندب وتضرر مسار البحر الأحمر – قناة السويس، كما أن كلفة التأمين ومن ثم كلف الشحن لا تزال مرتفعة على مسار الخليج – مضيق هرمز أيضاً. تفادي موانئ الهند وباكستان رفعت شركات التأمين على النقل البحري بالفعل تقييمها للأخطار في مسار شرق بحر العرب من "منخفض" إلى "متوسط"، مما يعني زيادة أقساط التأمين على السفن والناقلات التي تستخدم ذلك المسار، وبدأت السفن بالفعل تتفادى موانئ الهند والباكستان القريبة من مناطق القصف خشية التعرض للأذى. ومع تردد طواقم السفن في دخول تلك الموانئ هناك أيضاً تأخير في رسو السفن على أرصفة الموانئ الباكستانية والهندية. وتخشى شركات النقل البحري من تعرض سفنها للأضرار الجانبية من القصف المتبادل نتيجة أي سوء فهم وتقدير أو الحوادث العرضية أو الخطأ التقني أو البشري. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وبدأت إدارات الأمن والسلامة في شركات الشحن البحري زيادة مطالباتها لمستأجري السفن وعملاء الشحن البحري بتوفير تفاصيل أكثر عن السفن التي يتضمن مسارها الرسو في ميناء كراتشي والموانئ الهندية خلال الأسابيع المقبلة. ويقول أحد المصادر من شركة ناقلات، إن "هذا سيناريو مختلف تماماً، إذ نعد حياة طواقمنا مهمة جداً، ولن ترسو أي من سفننا في ميناء كراتشي لما تبقى من هذا الشهر"، مشيراً إلى أن معظم الطواقم على سفن الشركة هم من أصول هندية. إلى ذلك تعد التجارة الهندية أكثر تضرراً، إذ إن الهند من كبار مصدري المشتقات البترولية المكررة وتشحن من موانئها ما يصل إلى 1.5 مليون برميل يومياً من منتجات تكرير البترول، وتستورد الهند ما يصل إلى 4.5 مليون برميل يومياً من النفط الخام. وتستورد الهند أيضاً الفحم وزيت الخضراوات وغيرها من المنتجات التي تنقل إليها بالشحن البحري، أما باكستان فتستورد النفط الخام والمشتقات المكررة القادمة إليها عبر الخليج. توقع زيادة الأضرار وما لم تتوصل الهند وباكستان إلى اتفاق لخفض التصعيد العسكري ستظل موانئ البلدين مغلقة ليلاً ولا تعمل سوى في النهار، إذ لن تدخل السفن للرسو في أرصفة موانئ البلدين أو تتم عمليات الشحن والتفريخ إلا في ضوء النهار. وبحسب مصادر التقرير المختلفة فإن موانئ سيكا وكاندالا ومودرا في الهند حالياً مغلقة ليلاً، ويؤدي ذلك إلى تأخر شحن وتفريغ حمولات السفن مما يؤخر الإمدادات ويرفع الكلف. في اليوم الأخير من الأسبوع، أمس الجمعة، زادت شركة "بلاتس" تقديراتها للكلفة على المسار البحري من الخليج إلى شمال آسيا وسنغافورة بصورة كبيرة. وبالفعل، رفعت شركات التأمين على الشحن البحري الرسوم بصورة واضحة في اليومين الأخيرين بإضافة ما تسمى "علاوة أخطار حرب إضافية". وكان المشاركون في مؤتمر الأمن البحري الدولي "امدكس آسيا" مطلع الأسبوع حذروا بالفعل من ارتفاع تأمين أخطار الحرب في حال تصاعد الصراع في جنوب آسيا. ويخشى الجميع من أن تصعيد الصراع العسكري بين الهند وباكستان يمكن أن يحول مسار التجارة بالشحن البحري في بحر العرب إلى وضع يماثل مسار البحر الأحمر، كما أن ذلك سيضيف إلى الأخطار الجيوسياسية التي تضر بالفعل ليس فحسب بالنقل البحري ولكن بالتجارة العالمية ككل، خصوصاً بين الشرق والغرب.
