خفض الرسوم بين بكين وواشنطن يدعم السوق النفطية

أدى الاتفاق الأولي بين الصين والولايات المتحدة على خفض التعرفة الجمركية المتبادلة التي جرى فرضها أخيراً في سياق حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم إلى انتعاش الأسواق، وساد التفاؤل بأن الخفض الذي يبدأ تنفيذه غداً، 14 مايو (أيار) الجاري، ولمدة 90 يوماً، يمكن أن يقود إلى مزيد من خفض التعرفة الجمركية الإضافية مما ينعش التجارة في مختلف القطاعات.
ومع أن الاتفاق الأولي يمكن اعتباره بمثابة هدنة حتى يتوصل الطرفان إلى اتفاق تجاري بنهاية جولات المفاوضات، لكنه أشاع قدراً كبيراً من الارتياح في الأسواق خصوصاً بعدما فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعرفة جمركية على الصادرات الصينية بنسبة 145 في المئة، وردت الصين بإجراءات مماثلة وفرضت تعرفة جمركية بنسبة 125 في المئة على الصادرات الأميركية.
وضمِن الاتفاق الذي أعقب الجولة الأولى من المفاوضات بين ممثلي البلدين في جنيف خفض الصين التعرفة الجمركية على واردات الطاقة من أميركا بنسبة 91 في المئة، في حين ستعلق الصين فرض رسوم جمركية بنسبة 24 في المئة على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة.
وبحسب تقرير من "غلوبال كوموديتي انسايتس" التابعة لمؤسسة "ستاندرد أند بورز" العالمية للتصنيف الائتماني، فإن خفض التعرفة الجمركية بين البلدين سيزيد حجم التجارة بينهما مجدداً ويرفع توقعات نمو الطلب الصيني على النفط.
عودة استيراد المشتقات
وبعد الاتفاق على خفض التعرفة الجمركية تصبح الرسوم الصينية على واردات البروبين والبيوتين من الولايات المتحدة عند نسبة 10 في المئة، بينما تكون التعرفة الجمركية على واردات النفط الخام الأميركي إلى الصين عند 20 في المئة، أما التعرفة الجمركية على الغاز الطبيعي المسال الأميركي فتكون عند 25 في المئة.
وبحسب ما ذكرت مصادر في صناعة الإيثين والإيثيلين لشركة "بلاتس"، فإن واردات الإيثين من الولايات المتحدة إلى الصين معفاة تماماً من التعرفة الجمركية، إذ تفرض الصين بصورة عامة واحداً في المئة فقط على واردات الإيثين والبروبين والبيوتين من الخارج، ونسبة التعرفة الجمركية على الواردات من أميركا هي نسبة إضافية.
ولأن مصانع الإيثين والإيثيلين الخاصة في الصين تعتمد بصورة كلية على واردات الإيثين من الولايات المتحدة، فإن الإعفاء الجمركي يعني أن تلك المصانع ستستمر في العمل بعدما كانت على وشك التوقف تماماً والإغلاق.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وينقل تقرير "غلوبال" أن مصانع تجفيف البروبين في الصين تعاني خسائر كبيرة وسيؤدي خفض التعرفة الجمركية إلى تحسين أوضاعها، إذ تشكل واردات البروبين من الولايات المتحدة 58 في المئة من إجمال واردات الصين من ذلك المشتق البترولي، ويقول المحللون إن بعض المصانع ستؤجل خطط الإغلاق التام بعد قرارات خفض التعرفة الجمركية.
وتعمل مصانع تجفيف البروبين في تحويله إلى بلاستيك، وبحسب شركة البيانات "جيه إل سي" فقد انخفضت معدلات التشغيل في تلك المصانع إلى نسبة 58 في المئة خلال الأسبوع الأول من مايو الجاري، من نسبة تشغيل 60 في المئة خلال أبريل (نيسان)، و72 في المئة خلال مارس (آذار) 2025.
النفط والغاز
وإذا كان خفض التعرفة الجمركية بين الصين والولايات المتحدة سيعيد استيراد الصين للمشتقات المكررة من الولايات المتحدة، فإن نسبة التعرفة الجمركية على النفط الخام والغاز الطبيعي المسال الأميركي تظل عالية، مما لا يشجع على استيراد بكين كميات كبيرة منهما.
وكانت الصين توقفت تماماً خلال مارس وإبريل الماضيين عن استيراد الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة، والتي شكلت العام الماضي نحو خمس واردات الصين، أي 20 في المئة تقريباً، بحسب ما أظهرت بيانات الشحن البحري من "كوموديتي انسايتس".
وتقدر شركة "بلاتس" أن الصين استوردت نحو 3.04 مليون برميل من النفط الخام الأميركي الشهر الماضي، شكلت 0.9 في المئة من واردات الصين النفطية خلال أبريل الماضي، ويذكر أنه طبقاً لاتفاق "المرحلة1" التي وُقّع بين الصين والولايات المتحدة في فبراير (شباط) 2020، فقد وافقت الصين على زيادة مشترياتها من منتجات الطاقة الأميركية، و مع الإعلان عن فرض التعرفة الجمركية بين البلدين الشهر الماضي فقد تراجعت توقعات نمو الاقتصاد إلى 3.7 في المئة من 4.2 في المئة خلال يناير (كانون الثاني) الماضي، وتراجعت تقديرات نمو الطلب الصيني على النفط من 270 ألف برميل يومياً مطلع العام إلى 78 ألف برميل يومياً.
ومن شأن خفض التعرفة الجمركية وعودة التجارة بين البلدين أن تعود التقديرات الإيجابية لتوسع النشاط الاقتصادي، مما يعني زيادة معدلات نمو الطلب الصيني على النفط، بغض النظر إن كانت ستزيد استيرادها من الولايات المتحدة أو تحصل عليه من مصادر أخرى، خصوصاً مع توفر فائض إنتاج في السوق.
وعلقت مذكرة للإستراتيجيين في بنك "آي إن جي" الاستثماري الإثنين الماضي على خفض التعرفة الجمركية، واعتبرتها "تمثل هدوءاً واضحاً في التوتر التجاري بين الصين والولايات المتحدة، لكن الأسئلة تظل مطروحة في الأسواق حول المحصلة النهائية، لأن هذه الإجراءات موقتة ولمدة 90 يوماً، فكف ستكون مستويات التعرفة الجمركية في النهاية".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 5 ساعات

• عكاظ

هل تستعد أوروبا للرد على رسوم ترمب ؟

/*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;} اتحاد فيما استبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، التوصل إلى اتفاق بشأن التجارة مع الاتحاد الأوروبي، مكرراً تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على السلع التي مصدرها التكتل، دعت فرنسا أخيراً، إلى احتواء التصعيد في قضية الرسوم الجمركية، مؤكدة في الوقت نفسه أن الاتحاد الأوروبي مستعد للرد. وقال الوزير الفرنسي المنتدب للتجارة الخارجية لوران سان مارتين على منصة إكس:«إن تهديدات ترمب الجديدة بزيادة الرسوم الجمركية لا تُجدي خلال فترة المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، نحن نحافظ على النهج نفسه، احتواء التصعيد، لكننا مستعدون للرد». وفي سياق متصل، أضاف وزير الخارجية الألماني يوهان فاديبول: «إن تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بزيادة الرسوم الجمركية على تجارة الاتحاد الأوروبي لن يعود بالنفع على أي طرف وإن برلين ستواصل دعم الاتحاد الأوروبي للتفاوض مع واشنطن». وفي حديثه إلى جانب نظيره الهندي سوبرامانيام جيشينكار في برلين، أشار فاديبول إلى أن ألمانيا تأمل في أن يتوصل الاتحاد الأوروبي لاتفاق للتجارة الحرة مع الهند بحلول نهاية العام. وذكر فاديبول أن المفوضية الأوروبية تحظى بدعمنا الكامل في الحفاظ على وصولنا إلى السوق الأمريكية، وأعتقد أن مثل هذه الرسوم لا تفيد أحداً، إنها ستلحق الضرر بالتنمية الاقتصادية في كلا السوقين. ومضي يقول «لهذا السبب، نواصل المفاوضات وندعم المفوضية الأوروبية، نريد الدفاع عن أوروبا وأسواقها مع ممارسة نفوذنا في السوق الأمريكية في آن واحد». وكانت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد قد حذرت أمس، من أن التجارة الدولية تغيرت للأبد بسبب التوترات الناجمة عن فرض الرسوم الجمركية، وذلك رغم أن الاقتصادات الكبرى في العالم تتحرك نحو التوصل لحلول وسط في هذا الشأن. وقالت لاغارد في مقابلة مع هيئة الإذاعة الكندية على هامش اجتماع كبار المسؤولين الماليين بمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، في كندا: «في حين أن من الواضح أن التجارة الدولية لن تعود أبداً لسابق عهدها، من الواضح أيضاً أنه سيكون هناك المزيد من المفاوضات». ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء عن لاغارد قولها: «ستكون هناك المزيد من التحركات من جانب كافة الشركاء في نظام التجارة، من أجل الحد على الأرجح من الاختلالات الكبيرة لدينا، والقائمة منذ فترة طويلة». وذكرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي أن تأثير الرسوم الجمركية على التضخم هو مسألة دقيقة للغاية، فهناك كثير من العوامل التي تتحرك في هذه اللحظة، وسوف يكون بمقدورنا تقييم تأثيرها مع تقدم المفاوضات، وتطور سياق جديد. أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 11 ساعات

• Independent عربية

منها "سامسونغ" و"أبل"... ضرائب أميركية جديدة على الهواتف نهاية يونيو

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس الجمعة، بفرض رسوم جمركية جديدة مرتفعة على هاتف "آيفون" من شركة "أبل" وجميع السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي، في خطوة قد تزيد الضغوط على أسعار المستهلكين وتثير اضطرابات جديدة في الأسواق المالية إذا ما نفذت. قبل الساعة الثامنة صباحاً في واشنطن، نشر الرئيس الأميركي سلسلتين من المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي هاجم فيهما الرئيس التنفيذي لشركة "أبل"، تيم كوك، وممارسات التجارة الأوروبية. وقال ترمب إنه إذا رفضت "أبل" نقل إنتاج هواتف "آيفون" من الهند ودول أخرى إلى الولايات المتحدة، "فيجب على 'أبل' دفع رسوم جمركية لا تقل عن 25 في المئة لمصلحة الولايات المتحدة". وانتقد ترمب الدبلوماسيين الأوروبيين ووصفهم بأنهم "شديدو الصعوبة في التعامل"، وقال إن محادثات التجارة "لا تسير إلى أي مكان". وبناءً على ذلك، أعلن ترمب أنه "يوصي بفرض تعرفة جمركية مباشرة بنسبة 50 في المئة على الاتحاد الأوروبي، بدءاً من الأول من يونيو (حزيران) المقبل". وفي تصريحات أدلى بها لاحقاً للصحافيين من المكتب البيضاوي، أوضح أن الضرائب الجديدة على الهواتف الذكية ستدخل حيز التنفيذ في نهاية يونيو المقبل، وستطبق على شركة "سامسونغ" وغيرها من الشركات، إلى جانب "أبل". وبعد أسابيع من الهدوء النسبي على جبهة التجارة، أثارت تعليقات ترمب عبر وسائل التواصل الاجتماعي مخاوف من احتمال تراجع جديد في الأسواق المالية. ومع ذلك تعاملت "وول ستريت" مع الأنباء بهدوء، إذ أغلق مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" منخفضاً بأقل من واحد في المئة، في وقت رأى محللون من "باركليز بنك" و"كابيتال إيكونوميكس" أن التهديدات الجديدة بفرض الرسوم الجمركية ليست سوى ورقة ضغط تفاوضية. وقالت المفاوضة التجارية الأميركية السابقة، نائبة رئيس معهد آسيا للسياسات حالياً، ويندي كتلر، "يبدو أن هذه التهديدات، سواء على الصعيد الداخلي أو الدولي، لم تعد تحمل الثقل نفسه، لذا أعتقد أن الأمور مع الاتحاد الأوروبي ستزداد سوءاً قبل أن يعثر على مسار للمضي قدماً." وفي تصريحاته من المكتب البيضاوي، قال ترمب إن الاتحاد الأوروبي "يريد التوصل إلى اتفاق بشدة" بعد تهديداته بفرض الرسوم الجمركية. في وقت سابق، قال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن تهديدات ترمب تهدف إلى تحفيز المسؤولين الأوروبيين. وأضاف في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الجمعة الماضي "آمل في أن يشعل هذا التهديد شرارة تحت الاتحاد الأوروبي". وقال بيسنت إن المقترحات التي قدمها المسؤولون الأوروبيون حتى الآن لا ترقى إلى تلك التي طرحتها دول أخرى شريكة للولايات المتحدة في التجارة. وأضاف "الاتحاد الأوروبي يعاني مشكلة في اتخاذ قرارات جماعية، فهو يتكون من 27 دولة، لكن تتمثل جميعها في مجموعة واحدة في بروكسل، وبعض ما يصلني من تعليقات يشير إلى أن بعض الدول الأعضاء لا تعرف حتى ما الذي يتفاوض عليه الاتحاد الأوروبي نيابة عنها". لكن كتلر ترى أن المسؤولين الأوروبيين من غير المرجح أن يرضخوا لتهديدات ترمب، لأنهم يعتقدون أنه يسعى إلى تجنب ارتفاع الأسعار على المستهلكين وانخفاض سوق الأسهم الذي قد ينتج من فرض الرسوم الجمركية والرد الأوروبي المتوقع. ووفقاً لما قاله محللو "بنك باركليز"، لـ"وول ستريت جورنال"، فإن تنفيذ الضرائب المهددة على واردات الهواتف الذكية والسلع الأوروبية سيؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد وارتفاع التضخم. وأضاف محللو البنك أن الولايات المتحدة قد تقترب "بصورة كبيرة من دخول حال ركود" خلال العام المقبل. عجز تجاري مع الولايات المتحدة يزيد على 250 مليار دولار سنوياً وتراجعت قيمة الأسهم بأكثر من 10 في المئة بعد إعلان الرئيس في أوائل أبريل (نيسان) الماضي، عن فرض أعلى رسوم جمركية في الولايات المتحدة منذ أكثر من قرن، لكن السوق تعافت لاحقاً بعدما أرجأ تنفيذ كثير من تلك الرسوم 90 يوماً لإتاحة المجال أمام مفاوضات مع شركاء تجاريين كبار، من بينهم الصين. وقال ترمب إن "الحواجز التجارية القوية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، وضريبة القيمة المضافة، والعقوبات السخيفة على الشركات، والحواجز غير النقدية، والتلاعبات النقدية، والدعاوى القضائية غير العادلة والمجحفة ضد الشركات الأميركية، وغيرها، أدت إلى عجز تجاري مع الولايات المتحدة يزيد على 250 مليار دولار سنوياً، وهو رقم غير مقبول على الإطلاق". ويشير الرقم الذي ذكره ترمب من طريق الخطأ إلى ملايين الدولارات بدلاً من المليارات، كذلك فإنه يبالغ في تقدير العجز التجاري في السلع بين الولايات المتحدة وأوروبا بنحو 15 مليار دولار، وفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الأميركي، كذلك تجاهل ترمب الفائض الذي تحققه الولايات المتحدة في تجارة الخدمات مع أوروبا، والذي تجاوز 70 مليار دولار العام الماضي، بحسب أرقام وزارة التجارة الأميركية. وأدلى ترمب في منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي بتصريح خاطئ، قال فيه إن الاتحاد الأوروبي "تشكل في الأساس بهدف استغلال الولايات المتحدة تجارياً". لكن في الواقع، نشأ الاتحاد الأوروبي من جهود ترمي إلى تعزيز الروابط الاقتصادية بين فرنسا وألمانيا، اللتين خاضتا ثلاث حروب مدمرة بين عامي 1871 و1945، وأدى تأسيس "المجموعة الأوروبية للفحم والصلب" عام 1951، في أعقاب الحرب العالمية الثانية، إلى التمهيد لتشكيل الاتحاد الأوروبي عام 1993. ترمب يريد نقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة واقترح ترمب حلاً لشركة "أبل" والمصنعين في أوروبا لتفادي الرسوم الجمركية الجديدة، يتمثل في نقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة. وقال لاحقاً للصحافيين إنه قد يمنح "قليلاً من التأجيل" إذا وافقت الشركات الأوروبية على بناء مصانع جديدة في أميركا، غير أن كثيراً من كبار رجال الأعمال أكدوا أن نقل سلاسل التوريد فعلياً قد يستغرق أعواماً. وهدد ترمب بفرض رسوم جمركية في وقت مبكر من صباح الجمعة، مما فاجأ المسؤولين الأوروبيين، بحسب ما قال دبلوماسي تحدث للصحيفة شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع. وجاء منشور ترمب على وسائل التواصل الاجتماعي قبل ساعات من مكالمة مهمة بين الممثل التجاري الأميركي جيمسون جرير والمسؤول التجاري الأعلى في الاتحاد الأوروبي ماروس سيفكوفيتش. وتسير المفاوضات ببطء، إذ قدم الأوروبيون مجموعة من المجالات، تشمل السلع الصناعية وبعض المنتجات الزراعية، التي يمكن للطرفين تخفيض الرسوم عليها. ويعتبر الاتحاد الأوروبي جهة تفاوضية معقدة بسبب ضرورة موافقة الدول الأعضاء الـ27 على أي اتفاقية. واستغرقت الاتفاقات التجارية السابقة بين الاتحاد الأوروبي ودول أخرى أعواماً من التفاوض، وهي مدة أطول بكثير من المهلة التي حددها ترمب بـ90 يوماً في التجميد الجزئي للرسوم الجمركية في أبريل الماضي، فضلاً عن الموعد النهائي في الأول من يونيو المقبل الذي أشار إليه ترمب لبدء فرض رسوم بنسبة 50 في المئة. وقال مسؤولون أوروبيون في الأسابيع الأخيرة إن فريق ترمب طالب بتنازلات تجارية أحادية الجانب، من دون تقديم كثير في المقابل. وأشار هؤلاء المسؤولون إلى أن هذا النهج قد يصعب المفاوضات مع أي شريك تجاري، لكنه يمثل تحدياً خاصاً نظراً إلى طريقة اتخاذ القرار داخل الاتحاد الأوروبي، إذ يمكن لأي حكومة عضو أن تبطئ أو توقف إبرام الصفقة. وتحدث المسؤولون أيضاً شريطة عدم الكشف عن هويتهم ليتمكنوا من التحدث بصراحة حول المفاوضات التي تجري خلف الأبواب المغلقة. تصعيد أميركي لافت على الاتحاد الأوروبي إذا نفذت إدارة ترمب تهديدها، فإن فرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المئة سيشكل تصعيداً لافتاً مع حلفاء واشنطن القدامى، حتى بعدما سعت الإدارة إلى تهدئة تجارية مع الصين، الخصم الاستراتيجي. وتبلغ الرسوم الجمركية على السلع الصينية حالياً بين 40 و60 في المئة، بعدما كانت عند مستوى 145 في المئة الذي حدده ترمب سابقاً. ورفض المسؤولون في الاتحاد الأوروبي في بروكسل التعليق مباشرة بعد إعلان ترمب. واتبع الاتحاد الأوروبي استراتيجية نسبياً متوازنة، ساعياً إلى تجنب التصعيد مع الولايات المتحدة، أكبر سوق تصديرية له، وسارع الاتحاد إلى الاستفادة من فترة التوقف البالغة 90 يوماً، من خلال مزيج من التهديدات الانتقامية والتنازلات المحتملة التي يأمل في أن تدفع فريق ترمب نحو التوصل إلى اتفاق. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) فرض ترمب في بداية أبريل الماضي رسوماً جمركية شاملة بنسبة 20 في المئة على الاتحاد الأوروبي كجزء من حملة تجارية عالمية، ثم علقها 90 يوماً. ولا تزال ضريبة أساسية بنسبة 10 في المئة على سلع الاتحاد الأوروبي سارية، إلى جانب رسوم على السيارات والفولاذ والألمنيوم، كما هي الحال على واردات من أماكن أخرى. وهددت أوروبا في وقت سابق من هذا الشهر بفرض رسوم جمركية على قطع غيار الطائرات والسيارات الأميركية إذا فشلت المحادثات مع واشنطن، إذ أدرجت أكثر من 100 مليار دولار من المنتجات الأميركية التي قد تواجه رسوماً انتقامية رداً على الرسوم الجمركية الشاملة بنسبة 20 في المئة وضرائب السيارات. وبعدما فتحت فترة التوقف التي أعلنها ترمب نافذة للمحادثات، أجل الأوروبيون فرض رسوم جمركية منفصلة على منتجات أميركية بقيمة نحو 23 مليار دولار، رداً على رسوم فولاذ أميركية لا تزال سارية. لكن التهديد الجمعة أثار تساؤلات حول ما إذا كان الاتحاد الأوروبي قد يسرع أو يصعد من خطة الرد المقترحة. 97 في المئة من صادرات الاتحاد الأوروبي وأرسل الاتحاد الأوروبي إلى إدارة ترمب هذا الشهر قائمة بالتنازلات المحتملة بينما سعى الجانبان إلى إيجاد أساس للتفاوض، وفقاً لمسؤولين. وأدى تبادل الرسائل إلى إحداث بارقة أمل في التوصل إلى اتفاق بعد أسابيع من المفاوضات المتعثرة، وأظهر قادة الاتحاد الأوروبي موقفاً أكثر تفاؤلاً بعض الشيء بعد مكالمة هاتفية هذا الشهر بين ترمب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التي وصفها بأنها "رائعة جداً". وقدم المسؤولون الأوروبيون عروضاً بزيادة مشتريات منتجات الطاقة الأميركية، والتعاون المشترك لمواجهة مشكلة فائض الطاقة الإنتاجية في قطاعات مثل الصلب، والتنسيق في مجال الذكاء الاصطناعي، وعرض قادة الاتحاد الأوروبي زيادة واردات الغاز الطبيعي المسال الأميركي، واقترحوا نظام "صفر مقابل صفر" للرسوم الجمركية على السلع الصناعية، وأشاروا إلى إمكان مناقشة الجوانب التنظيمية بين الجانبين، لكن الدبلوماسيين الأوروبيين أقروا بأن التقدم في المحادثات كان بطيئاً، مع استمرارهم في محاولة فهم ما تطلبه إدارة ترمب بالضبط. المسؤول التجاري الأعلى في الاتحاد الأوروبي، ماروس سيفكوفيتش، الذي أقر بأن المفاوضات ليست "سهلة"، حذر من أن ما يصل إلى 97 في المئة من صادرات الاتحاد الأوروبي قد تخضع للرسوم الجمركية إذا أسفرت التحقيقات التجارية التي تجريها واشنطن، والتي تشمل الأخشاب والأدوية وأشباه الموصلات عن فرض رسوم. وعلى رغم أن الاتحاد الأوروبي لديه كثير ليخسره من حرب التعرفة عبر الأطلسي، فإنه يمتلك أدوات تجارية قوية في جعبته، من بينها استهداف قطاع الخدمات الأميركي، الذي يعد مركزاً كبيراً لأرباح عمالقة التكنولوجيا الأميركية، لكن الدول الأعضاء في الاتحاد منقسمة في شأن مدى حكمة اتخاذ مثل هذه الخطوة.

الوئام

منذ يوم واحد

• الوئام

الذهب يقفز بأكثر من 2% بعد تهديد ترمب برسوم جمركية جديدة

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، بأكثر من اثنين بالمئة مسجلة أفضل أداء أسبوعي في ستة أسابيع وسط إقبال على استثمارات الملاذ الآمن بعد تجدد تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية وضعف الدولار. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 2.1 بالمئة إلى 3362.70 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1756 بتوقيت جرينتش. وارتفع المعدن 5.1 بالمئة مسجلا أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2.1 بالمئة إلى 3365.8 دولار. وقال تاي وونغ، وهو تاجر معادن مستقل 'ترمب كان نشطًا جدًا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 بالمئة على الاتحاد الأوروبي بداية من أول يونيو وهجومه اللاذع على شركة أبل وجامعة هارفارد، أدى إلى تراجع حاد في أسعار الأسهم، وهو أمر إيجابي للذهب'. وأضاف 'تجدد المخاوف بشأن الرسوم الجمركية في يوم يشهد انخفاضًا في السيولة قبل عطلة نهاية أسبوع طويلة قد يضخم التحركات'. وانخفضت الأسهم العالمية بعد أن أوصى ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 بالمئة على واردات الاتحاد الأوروبي بداية من الأول من يونيو، وقال إن أبل ستدفع رسوما جمركية بنسبة 25 بالمئة على أجهزة آيفون التي تباع في الولايات المتحدة والمصنعة في الخارج. وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل عملات رئيسية 0.9 بالمئة، مما يجعل الذهب المقوم بالدولار أرخص بالنسبة لحائزي العملات الأجنبية. ووافق مجلس النواب الأمريكي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، على مشروع قانون شامل للضرائب والإنفاق أمس الخميس، بما يضمن تنفيذ معظم أجندة الرئيس دونالد ترامب ويضيف تريليونات الدولارات إلى الدين الحكومي. وعادة ما ينظر للذهب كملاذ آمن في أوقات الضبابية السياسية والمالية. وارتفع سعر البلاتين 1.2 بالمئة إلى 1094.05 دولار بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ مايو 2023 في وقت سابق من الجلسة. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 33.44 دولار للأوقية، ونزل البلاديوم 1.6 بالمئة إلى 998.89 دولار، وسجل كلا المعدنين مكاسب أسبوعية.