أحدث الأخبار مع #غلوبال
Independent عربية
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- Independent عربية
خفض الرسوم بين بكين وواشنطن يدعم السوق النفطية
أدى الاتفاق الأولي بين الصين والولايات المتحدة على خفض التعرفة الجمركية المتبادلة التي جرى فرضها أخيراً في سياق حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم إلى انتعاش الأسواق، وساد التفاؤل بأن الخفض الذي يبدأ تنفيذه غداً، 14 مايو (أيار) الجاري، ولمدة 90 يوماً، يمكن أن يقود إلى مزيد من خفض التعرفة الجمركية الإضافية مما ينعش التجارة في مختلف القطاعات. ومع أن الاتفاق الأولي يمكن اعتباره بمثابة هدنة حتى يتوصل الطرفان إلى اتفاق تجاري بنهاية جولات المفاوضات، لكنه أشاع قدراً كبيراً من الارتياح في الأسواق خصوصاً بعدما فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعرفة جمركية على الصادرات الصينية بنسبة 145 في المئة، وردت الصين بإجراءات مماثلة وفرضت تعرفة جمركية بنسبة 125 في المئة على الصادرات الأميركية. وضمِن الاتفاق الذي أعقب الجولة الأولى من المفاوضات بين ممثلي البلدين في جنيف خفض الصين التعرفة الجمركية على واردات الطاقة من أميركا بنسبة 91 في المئة، في حين ستعلق الصين فرض رسوم جمركية بنسبة 24 في المئة على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة. وبحسب تقرير من "غلوبال كوموديتي انسايتس" التابعة لمؤسسة "ستاندرد أند بورز" العالمية للتصنيف الائتماني، فإن خفض التعرفة الجمركية بين البلدين سيزيد حجم التجارة بينهما مجدداً ويرفع توقعات نمو الطلب الصيني على النفط. عودة استيراد المشتقات وبعد الاتفاق على خفض التعرفة الجمركية تصبح الرسوم الصينية على واردات البروبين والبيوتين من الولايات المتحدة عند نسبة 10 في المئة، بينما تكون التعرفة الجمركية على واردات النفط الخام الأميركي إلى الصين عند 20 في المئة، أما التعرفة الجمركية على الغاز الطبيعي المسال الأميركي فتكون عند 25 في المئة. وبحسب ما ذكرت مصادر في صناعة الإيثين والإيثيلين لشركة "بلاتس"، فإن واردات الإيثين من الولايات المتحدة إلى الصين معفاة تماماً من التعرفة الجمركية، إذ تفرض الصين بصورة عامة واحداً في المئة فقط على واردات الإيثين والبروبين والبيوتين من الخارج، ونسبة التعرفة الجمركية على الواردات من أميركا هي نسبة إضافية. ولأن مصانع الإيثين والإيثيلين الخاصة في الصين تعتمد بصورة كلية على واردات الإيثين من الولايات المتحدة، فإن الإعفاء الجمركي يعني أن تلك المصانع ستستمر في العمل بعدما كانت على وشك التوقف تماماً والإغلاق. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وينقل تقرير "غلوبال" أن مصانع تجفيف البروبين في الصين تعاني خسائر كبيرة وسيؤدي خفض التعرفة الجمركية إلى تحسين أوضاعها، إذ تشكل واردات البروبين من الولايات المتحدة 58 في المئة من إجمال واردات الصين من ذلك المشتق البترولي، ويقول المحللون إن بعض المصانع ستؤجل خطط الإغلاق التام بعد قرارات خفض التعرفة الجمركية. وتعمل مصانع تجفيف البروبين في تحويله إلى بلاستيك، وبحسب شركة البيانات "جيه إل سي" فقد انخفضت معدلات التشغيل في تلك المصانع إلى نسبة 58 في المئة خلال الأسبوع الأول من مايو الجاري، من نسبة تشغيل 60 في المئة خلال أبريل (نيسان)، و72 في المئة خلال مارس (آذار) 2025. النفط والغاز وإذا كان خفض التعرفة الجمركية بين الصين والولايات المتحدة سيعيد استيراد الصين للمشتقات المكررة من الولايات المتحدة، فإن نسبة التعرفة الجمركية على النفط الخام والغاز الطبيعي المسال الأميركي تظل عالية، مما لا يشجع على استيراد بكين كميات كبيرة منهما. وكانت الصين توقفت تماماً خلال مارس وإبريل الماضيين عن استيراد الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة، والتي شكلت العام الماضي نحو خمس واردات الصين، أي 20 في المئة تقريباً، بحسب ما أظهرت بيانات الشحن البحري من "كوموديتي انسايتس". وتقدر شركة "بلاتس" أن الصين استوردت نحو 3.04 مليون برميل من النفط الخام الأميركي الشهر الماضي، شكلت 0.9 في المئة من واردات الصين النفطية خلال أبريل الماضي، ويذكر أنه طبقاً لاتفاق "المرحلة1" التي وُقّع بين الصين والولايات المتحدة في فبراير (شباط) 2020، فقد وافقت الصين على زيادة مشترياتها من منتجات الطاقة الأميركية، و مع الإعلان عن فرض التعرفة الجمركية بين البلدين الشهر الماضي فقد تراجعت توقعات نمو الاقتصاد إلى 3.7 في المئة من 4.2 في المئة خلال يناير (كانون الثاني) الماضي، وتراجعت تقديرات نمو الطلب الصيني على النفط من 270 ألف برميل يومياً مطلع العام إلى 78 ألف برميل يومياً. ومن شأن خفض التعرفة الجمركية وعودة التجارة بين البلدين أن تعود التقديرات الإيجابية لتوسع النشاط الاقتصادي، مما يعني زيادة معدلات نمو الطلب الصيني على النفط، بغض النظر إن كانت ستزيد استيرادها من الولايات المتحدة أو تحصل عليه من مصادر أخرى، خصوصاً مع توفر فائض إنتاج في السوق. وعلقت مذكرة للإستراتيجيين في بنك "آي إن جي" الاستثماري الإثنين الماضي على خفض التعرفة الجمركية، واعتبرتها "تمثل هدوءاً واضحاً في التوتر التجاري بين الصين والولايات المتحدة، لكن الأسئلة تظل مطروحة في الأسواق حول المحصلة النهائية، لأن هذه الإجراءات موقتة ولمدة 90 يوماً، فكف ستكون مستويات التعرفة الجمركية في النهاية".
الجزيرة
٢٠-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
إطلاق "غلوبال 195" لملاحقة إسرائيليين بجرائم الحرب
أطلق المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين مبادرة "غلوبال 195" لملاحقة الإسرائيليين المتورطين في جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني في غزة. وقال مدير المركز طيب علي إن المركز عمل خلال الأشهر الـ18 الماضية على جمع الأدلة حول جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة. وأشار إلى امتلاك "غلوبال 195" عددا كبيرا من الأدلة التي تم توثيقها وفقا للمعايير الجنائية البريطانية. وأضاف أن هذه الأدلة توفر صورة واضحة للغاية حول الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل في غزة، مما دفع المركز إلى إطلاق المرحلة الثانية من المساءلة عبر "مبادرة غلوبال 195". وبمبادرة من المركز، أُطلق تحالف قانوني دولي تحت مظلة "غلوبال 195″، لضمان محاكمة على مستوى العالم للإسرائيليين ومزدوجي الجنسية المتورطين في جرائم الحرب بغزة. ويستند التحالف إلى إنشاء شبكة دولية للمساءلة تمتد عبر 4 قارات، وتستخدم الآليات القانونية الوطنية والدولية لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب بغزة، وتسعى إلى استصدار أوامر اعتقال وبدء الإجراءات القضائية بحقهم. وتستهدف المبادرة جنودا من جيش الاحتلال الإسرائيلي وكبار الضباط والمسؤولين السياسيين المتهمين بانتهاك القانون الدولي. ومن خلال المبادرة يعمل "المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين" على تنسيق الجهود مع محامين ومؤسسات قانونية في دول عديدة، لضمان تقديم المسؤولين عن الجرائم إلى العدالة. وحظيت المبادرة بدعم محامين ومنظمات مجتمع مدني من بريطانيا وكندا وتركيا والنرويج وماليزيا والبوسنة والهرسك، مما يعزز جهودها في تحقيق المساءلة القانونية على المستوى العالمي. أدلة موثقة ومبادرة "غلوبال 195″، كما أوضح علي، تسعى إلى تشكيل فرق قانونية مستقلة في كل دولة، وأطلقنا على المشروع اسم غلوبال 195 لوجود 195 دولة بالعالم. وقال إن الهدف منها هو أن يمتد نطاقها إلى جميع أنحاء العالم. وأفاد بأن المبادرة تهدف إلى تمكين المجموعات القانونية والمنظمات من استخدام الأدلة المتاحة لتقديم شكاوى قانونية إلى السلطات المحلية، والشروع في ملاحقات قضائية، لضمان محاسبة المتورطين في جرائم الحرب. وتابع أنه في حال امتناع السلطات عن فتح تحقيقات أو اتخاذ إجراءات قضائية، ستتولى الفرق المختصة إصدار أوامر اعتقال والمضي في ملاحقات قضائية فردية. وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت ، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة. ووقَّعت 124 دولة، ليس بينها إسرائيل ولا الولايات المتحدة، على "ميثاق روما" المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، ولذلك فإن تلك الدول ملزمة باعتقال نتنياهو أو غالانت، بمجرد وجود أحدهما داخل حدودها. وقال علي إن بعض الدول قد تستمر في حماية المشتبه بارتكابهم جرائم حرب، مشيرا إلى أنه من المستحيل أن تفكر الإدارة الأميركية الحالية برئاسة دونالد ترامب، في ملاحقة أي إسرائيلي قضائيا. وأضاف أن هذا لا ينطبق على جميع الدول، موضحا أنهم جابوا العالم والتقوا مسؤولين رفيعي المستوى، من سفراء ووزراء خارجية وعدل إلى رؤساء دول. وأكد وجود إرادة لاتخاذ إجراءات لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب، لكنه أشار إلى أن القدرة على التنفيذ ليست متاحة دائما، مما جعل المبادرة تحظى بترحيب العديد من الحكومات، مع التزام مشترك لضمان تحقيق العدالة. ملء فراغ قانوني ووفق مدير فرع المركز في كندا شين مارتينيز، فإن الهدف الأساسي من المبادرة هو ملء الفراغ القانوني الذي تتركه الحكومات المترددة في اتخاذ الإجراءات اللازمة. وأضاف مارتينيز أن العديد من حاملي الجنسيات الأجنبية، من بريطانيا وكندا ودول أخرى، ينضمون إلى الجيش الإسرائيلي. وتابع أن حكوماتهم لا تتخذ أي إجراءات قانونية ضدهم، رغم الاشتباه في تورطهم بجرائم حرب أو أنشطة غير قانونية. وأوضح مارتينيز أن مبادرة "غلوبال 195" تهدف إلى دفع الدول نحو محاسبة مرتكبي جرائم الحرب من خلال اتخاذ إجراءات قانونية مستقلة. وأكد أنهم سيلجؤون إلى الملاحقات القضائية الخاصة، وسيتعاونون مع شركاء حول العالم لزيادة الوعي والضغط على الحكومات المترددة لدفعها إلى التحرك من أجل تحقيق العدالة. وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 162 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود. ويحاصر الاحتلال الإسرائيلي غزة منذ 18 عاما، وبات أكثر من 1.5 مليون من مواطنيها، البالغ عددهم 2.4 مليون فلسطيني، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم، ودخل القطاع أولى مراحل المجاعة، جراء إغلاق تل أبيب المعابر بوجه المساعدات الإنسانية.
سرايا الإخبارية
٢٠-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- سرايا الإخبارية
مركز حقوقي يطلق مبادرة دولية لملاحقة مجرمين إسرائيليين
سرايا - أطلق مركز حقوقي دولي مبادرة لملاحقة الإسرائيليين مرتكبي جرائم الحرب والإبادة الجماعية في قطاع غزة منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023. وأعلن مدير "المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين" طيب علي، إطلاق مبادرة دولية باسم "غلوبال 195"، لملاحقة الإسرائيليين المتورطين بارتكاب جرائم الحرب بحق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة. وبمبادرة من المركز، أُطلق تحالف قانوني دولي تحت مظلة "غلوبال 195"، لضمان محاكمة على مستوى العالم للإسرائيليين ومزدوجي الجنسية المتورطين في جرائم الحرب بغزة. ويستند التحالف إلى إنشاء شبكة دولية للمساءلة تمتد عبر أربع قارات، وتستخدم الآليات القانونية الوطنية والدولية لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب بغزة، وتسعى إلى استصدار أوامر اعتقال وبدء الإجراءات القضائية بحقهم. وتستهدف المبادرة جنودا من الجيش الإسرائيلي وكبار الضباط والمسؤولين السياسيين المتهمين بانتهاك القانون الدولي. ومن خلال المبادرة يعمل "المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين" على تنسيق الجهود مع محامين ومؤسسات قانونية في دول عديدة، لضمان تقديم المسؤولين عن الجرائم إلى العدالة. وحظيت المبادرة بدعم محامين ومنظمات مجتمع مدني من بريطانيا وكندا وتركيا والنرويج وماليزيا والبوسنة والهرسك، مما يعزز جهودها في تحقيق المساءلة القانونية على المستوى العالمي. أدلة موثقة مدير المركز طيب علي، قال للأناضول إن المركز عمل خلال الأشهر الـ18 الماضية على جمع الأدلة حول جرائم الحرب المرتكبة في غزة. وأفاد بــ"امتلاك غلوبال 195 عددا كبيرا من الأدلة التي تم توثيقها وفقا للمعايير الجنائية البريطانية". وأضاف أن "هذه الأدلة توفر صورة واضحة للغاية حول الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل في غزة، مما دفع المركز إلى إطلاق المرحلة الثانية من المساءلة عبر مبادرة غلوبال 195". وفي 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة. ومبادرة "غلوبال 195"، كما أوضح علي، "تسعى إلى تشكيل فرق قانونية مستقلة في كل دولة، وأطلقنا على المشروع اسم غلوبال 195 لوجود 195 دولة بالعالم. وهدفنا هو أن يمتد نطاق المبادرة إلى جميع أنحاء العالم". وأفاد بأن "المبادرة تهدف إلى تمكين المجموعات القانونية والمنظمات من استخدام الأدلة المتاحة لتقديم شكاوى قانونية إلى السلطات المحلية، والشروع في ملاحقات قضائية، لضمان محاسبة المتورطين في جرائم الحرب". وتابع: "إذا لم تقم السلطات بفتح تحقيقات أو اتخاذ إجراءات قضائية، فستعمل فرقنا على إصدار أوامر اعتقال وإطلاق ملاحقات قضائية فردية". ووقَّعت 124 دولة، على "ميثاق روما" المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، ولذلك فإن تلك الدول ملزمة باعتقال نتنياهو أو غالانت، بمجرد وجود أحدهما داخل حدودها. علي قال إن بعض الدول قد تواصل حماية المشتبه بارتكابهم جرائم حرب، "فمثلا، من المستحيل أن تفكر الإدارة الأمريكية الحالية بملاحقة أي إسرائيلي قضائيا". واستدرك: "لكن هذا لا ينطبق على جميع الدول. سافرنا حول العالم والتقينا مسؤولين رفيعي المستوى من سفراء ووزراء خارجية وعدل وحتى رؤساء دول". واستطرد: "يمكنني القول بوجود إرادة لاتخاذ إجراءات تفضي إلى ملاحقة مرتكبي جرائم حرب، لكن القدرة على التنفيذ ليست متاحة دائما، ولهذا حظيت مبادرتنا بترحيب حكومات عديدة، وسنعمل معا لضمان تحقيق العدالة". وتحاصر دولة الاحتلال غزة منذ 18 عاما، وبات نحو 1.5 مليون من مواطنيها، البالغ عددهم 2.4 مليون فلسطيني، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم، ودخل القطاع أولى مراحل المجاعة، جراء إغلاق الاحتلال المعابر بوجه المساعدات الإنسانية.
التلفزيون الجزائري
٠١-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- التلفزيون الجزائري
هيئة مغربية تدق ناقوس الخطر مجددًا حول الاختراق الصهيوني الذي بلغ مستويات خطيرة
أكد رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، أحمد ويحمان، أن الاتفاق المخزني-الصهيوني وصل إلى مستويات قياسية خطيرة، ويجب على الشعب المغربي التحرك لإسقاط التطبيع قبل فوات الأوان، محذرًا من الحملة المسعورة لأبواق المخزن التي تحاول غسل عقول المغاربة لقبول الاستعمار الصهيوني الجديد تحت غطاء 'السلام' و'التعايش'. وأبرز ويحمان، في تصريحات صحفية، مخاطر التطبيع مع الكيان الصهيوني، الذي تغلغل في جميع القطاعات، بما فيها المجالات الحساسة المرتبطة بالأمن القومي للبلاد، مما يرهن سيادة المملكة ويجعلها في خدمة أجندات أجنبية تستهدف أمن واستقرار المنطقة. وأضاف: 'التطبيع خطر جدي ووجودي على المغرب، والخطر أكبر مما نتصوره. سيتفاجأ الشعب المغربي بالحقائق المروعة التي سنكشفها عن الاختراق الصهيوني للبلاد، والمؤامرات التي يحوكها الكيان المحتل، وذلك في كتابي الجديد الذي سننشره قريبًا'، مشددًا على أن 'المشروع التخريبي للصهاينة لا يستهدف المغرب فقط، بل يشمل المنطقة بأكملها'. كتاب جديد يكشف تفاصيل الاختراق الصهيوني وكشف ويحمان عن انتهائه من تأليف كتاب جديد بعنوان 'المغرب: المملكة المقدسة لبني إسرائيل؟'، وهو في انتظار الحصول على رقم الإيداع القانوني، مشيرًا إلى أنه لا يستبعد منعه من النشر لما يتضمنه من حقائق خطيرة للغاية. كما لفت إلى نيته في نشر مقتطفات من الكتاب عبر قنوات تلفزيونية ومواقع التواصل الاجتماعي لتعبئة الشعب المغربي ضد التطبيع وطرد الصهاينة من المملكة. الحملة الدعائية المخزنية لتطبيع العقول في سياق متصل، تواصل أبواق النظام المخزني المتصهينة الترويج لسرديات الكيان الصهيوني، خدمة لأجندته التخريبية، من خلال إطلاق منصة إعلامية دعائية جديدة في محاولة لغسل عقول المغاربة، وإقناعهم بقبول الاستعمار الصهيوني تحت غطاء 'السلام' و'التعايش'. الاختراق الصهيوني وصل إلى مستويات غير مسبوقة وأوضح ويحمان، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، أن إطلاق المدعو أحمد الشرعي، مالك مجموعة 'غلوبال ميديا'، لـ'راديو أبراهام' ليس مجرد حدث إعلامي عابر، بل هو خطوة أخرى فاضحة على طريق التمكين للاختراق الصهيوني، متجاوزًا بذلك الأقنعة التي حاولت الدعاية 'الإبراهيمية' التستر خلفها طوال السنوات الماضية. وأكد أن 'راديو أبراهام' ليس مجرد مشروع إعلامي، بل إعلان صريح بأن التطبيع لم يعد بحاجة إلى وسطاء أو شعارات خادعة، فقد وصلنا إلى مرحلة يتم فيها تمرير الدعاية الصهيونية بشكل مباشر وبدون مواربة، رغم الجرائم التي يرتكبها الكيان في غزة'. وأضاف أن 'هذا المشروع جاء في لحظة حرجة تتضح فيها معالم المشروع الاستعماري الجديد تحت غطاء 'الإبراهيمية'، الذي ليس سوى الاسم المستحدث للكيان الصهيوني، وهو الوجه الجديد للاستعمار في القرن الواحد والعشرين'. وأشار إلى أن 'رئيس مشروع 'راديو أبراهام'، أحمد الشرعي، هو نفسه الذي صرح سابقًا بعبارته الشهيرة +كلنا إسرائيليون+'، مؤكدًا أن 'الشرعي ليس إلا أداة لتنفيذ أجندات الصهيونية العالمية، حيث يتضح من تحليل بسيط أن الرئيس الفعلي لهذا المشروع هو أحد قادة الاستخبارات العسكرية الصهيونية، المكلف باختراق الإعلام والثقافة في عدد من الدول'. التغلغل الصهيوني في مؤسسات الدولة المغربية وانتقد ويحمان مدى تغلغل الاختراق الصهيوني في المؤسسات الحيوية للدولة المغربية، مؤكدًا أن 'الاختراق بلغ مراحل متقدمة جدًا، لدرجة أنه لم يسلم حتى من العقيدة، حيث تم الترويج لمغالطات خطيرة، مثل وصف الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بـ'الصهيوني'، والادعاء بأن الأسرة المالكة يهودية'. وجدد رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع التأكيد على أن 'التطبيع المخزني الصهيوني خيانة لإرادة الشعب المغربي، وتواطؤ مع الصهاينة في جرائم الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني'. رفض حقوقي واسع للمشروع التطبيعي وفي سياق متصل، انتقدت هيئات حقوقية المشروع الإعلامي الجديد، معتبرة أنه 'أداة للترويج للإبراهيمية الجديدة، التي تتقمص دور الاستعمار تحت غطاء الدبلوماسية الروحية'، منددة بالتوجه المتصهين لبعض مروجي هذه الأجندة، الذين تم توظيفهم لخدمة المصالح الصهيونية في المغرب'.
ترافيل نت
٠٤-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- ترافيل نت
دراسه:أكبر الشركات في الإمارات والسعودية تتفوق عالميًا في حماية العملاء من الاحتيال عبر البريد الإلكتروني
كشفت دراسة حديثة صادرة عن شركة بروف بوينت، الرائدة في مجال الأمن السيبراني والامتثال، أن المؤسسات في دولتي الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تتفوق على نظيراتها العالمية في تأمين البريد الإلكتروني ضد الهجمات الاحتيالية. ووفقًا لتحليل بروف بوينت لبروتوكول DMARC – المصادقة القائمة على النطاق، وتقرير الرسائل، والمطابقة – عن الشركات المدرجة ضمن التصنيف فوربس السنوي غلوبال 2000، فإن غالبية المؤسسات في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية (96%) قد طبقت و نشرت سجل (المصادقة القائمة على النطاق، وتقرير الرسائل، والمطابقة) ، مقارنة بـ 83% فقط من إجمالي الشركات المدرجة عالميًا. يعد DMARC أحد أهم بروتوكولات حماية البريد الإلكتروني، حيث يمنع القراصنة من استغلال أسماء النطاقات في عمليات الاحتيال، مما يحد من مخاطر التصيد وانتحال العلامات التجارية . ويُعتبر مستوى 'الرفض' أقوى مستويات الحماية في DMARC، إذ يمنع الرسائل الاحتيالية من الوصول إلى المستلمين مباشرة. يظل الاحتيال عبر البريد الإلكتروني أحد أبرز المخاوف المتعلقة بالأمن السيبراني لدى مدراء أمن المعلومات في الإمارات والسعودية، حيث أشار 45% منهم إلى أنه يمثل التهديد الأكبر لمؤسساتهم خلال العام المقبل، وفقًا لبحث أجرته بروف بوينت. ومع تزايد استخدام مجرمي الإنترنت للذكاء الاصطناعي لجعل محاولات الاحتيال أكثر إقناعًا، ليس من المستغرب أن يرى ما يقرب من 48% من قادة الأمن في المنطقة أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يشكل تهديدًا أمنيًا متزايدًا. يسهم تحقيق الامتثال الكامل لـ DMARC في منع رسائل البريد الإلكتروني الخبيثة من الوصول إلى صناديق الوارد، ما يقلل من احتمالية وقوع الموظفين ضحية للهجمات الاحتيالية. ومن بين النتائج الرئيسية لعام 2025 من تحليل DMARC لشركات فوربس غلوبال 2000 التالي: • نشرت 96% من المؤسسات في الإمارات و السعودية المدرجة في قائمة غلوبال 2000 سجل DMARC. ويمثل هذا تحسناً عن العام الماضي، مقارنة ب 85% العام الماضي. • تقوم 68% من المؤسسات في الإمارات والسعودية بحظر رسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية من خلال تطبيق DMARC على مستوى 'الرفض'. مقارنة بـ 39% فقط من المؤسسات على مستوى العالم، وهو ما يمثل زيادة عن العام الماضي، حيث طبقت 50% من المؤسسات في الإمارات والسعودية نظام DMARC على المستوى الأكثر صرامة. • في المملكة السعودية ، قامت 94% من المؤسسات بتطبيق سجل DMARC، حيث اعتمدت 56% منها سياسة 'الرفض' الأكثر صرامة. • وفي دولة الإمارات، قامت جميع المؤسسات المدرجة في قائمة غلوبال 2000 (100%) بنشر سجل DMARC، واعتمدت 92% منها سياسة 'الرفض' الموصى بها. وتعليقا على الدراسة قال إميل أبو صالح، نائب الرئيس في شمال أوروبا والشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، لـدى بروف بوينت: 'تواصل المؤسسات في دولة الإمارات وفي السعودية إظهار ريادة بارزة في مكافحة الاحتيال عبر البريد الإلكتروني، حيث تعتمد جميع الشركات الكبرى في المنطقة تقريبًا أفضل ممارسات مصادقة البريد الإلكتروني. ويسهم هذا النهج الاستباقي في تقليل مخاطر انتحال النطاقات وهجمات التصيد الاحتيالي التي تستهدف عملاءها وشركاءها. ومع تكثيف مزودي خدمات البريد الإلكتروني العالميين لمتطلبات المصادقة، يتعين على الشركات في الشرق الأوسط الحفاظ على هذا التقدم الأمني، وضمان الامتثال المستمر لحماية عملائها وعلاماتها التجارية من التهديدات الإلكترونية'.
