مركز حقوقي يطلق مبادرة دولية لملاحقة مجرمين إسرائيليين

سرايا - أطلق مركز حقوقي دولي مبادرة لملاحقة الإسرائيليين مرتكبي جرائم الحرب والإبادة الجماعية في قطاع غزة منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وأعلن مدير "المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين" طيب علي، إطلاق مبادرة دولية باسم "غلوبال 195"، لملاحقة الإسرائيليين المتورطين بارتكاب جرائم الحرب بحق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة.
وبمبادرة من المركز، أُطلق تحالف قانوني دولي تحت مظلة "غلوبال 195"، لضمان محاكمة على مستوى العالم للإسرائيليين ومزدوجي الجنسية المتورطين في جرائم الحرب بغزة.
ويستند التحالف إلى إنشاء شبكة دولية للمساءلة تمتد عبر أربع قارات، وتستخدم الآليات القانونية الوطنية والدولية لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب بغزة، وتسعى إلى استصدار أوامر اعتقال وبدء الإجراءات القضائية بحقهم.
وتستهدف المبادرة جنودا من الجيش الإسرائيلي وكبار الضباط والمسؤولين السياسيين المتهمين بانتهاك القانون الدولي.
ومن خلال المبادرة يعمل "المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين" على تنسيق الجهود مع محامين ومؤسسات قانونية في دول عديدة، لضمان تقديم المسؤولين عن الجرائم إلى العدالة.
وحظيت المبادرة بدعم محامين ومنظمات مجتمع مدني من بريطانيا وكندا وتركيا والنرويج وماليزيا والبوسنة والهرسك، مما يعزز جهودها في تحقيق المساءلة القانونية على المستوى العالمي.
أدلة موثقة
مدير المركز طيب علي، قال للأناضول إن المركز عمل خلال الأشهر الـ18 الماضية على جمع الأدلة حول جرائم الحرب المرتكبة في غزة.
وأفاد بــ"امتلاك غلوبال 195 عددا كبيرا من الأدلة التي تم توثيقها وفقا للمعايير الجنائية البريطانية".
وأضاف أن "هذه الأدلة توفر صورة واضحة للغاية حول الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل في غزة، مما دفع المركز إلى إطلاق المرحلة الثانية من المساءلة عبر مبادرة غلوبال 195".
وفي 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
ومبادرة "غلوبال 195"، كما أوضح علي، "تسعى إلى تشكيل فرق قانونية مستقلة في كل دولة، وأطلقنا على المشروع اسم غلوبال 195 لوجود 195 دولة بالعالم. وهدفنا هو أن يمتد نطاق المبادرة إلى جميع أنحاء العالم".
وأفاد بأن "المبادرة تهدف إلى تمكين المجموعات القانونية والمنظمات من استخدام الأدلة المتاحة لتقديم شكاوى قانونية إلى السلطات المحلية، والشروع في ملاحقات قضائية، لضمان محاسبة المتورطين في جرائم الحرب".
وتابع: "إذا لم تقم السلطات بفتح تحقيقات أو اتخاذ إجراءات قضائية، فستعمل فرقنا على إصدار أوامر اعتقال وإطلاق ملاحقات قضائية فردية".
ووقَّعت 124 دولة، على "ميثاق روما" المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، ولذلك فإن تلك الدول ملزمة باعتقال نتنياهو أو غالانت، بمجرد وجود أحدهما داخل حدودها.
علي قال إن بعض الدول قد تواصل حماية المشتبه بارتكابهم جرائم حرب، "فمثلا، من المستحيل أن تفكر الإدارة الأمريكية الحالية بملاحقة أي إسرائيلي قضائيا".
واستدرك: "لكن هذا لا ينطبق على جميع الدول. سافرنا حول العالم والتقينا مسؤولين رفيعي المستوى من سفراء ووزراء خارجية وعدل وحتى رؤساء دول".
واستطرد: "يمكنني القول بوجود إرادة لاتخاذ إجراءات تفضي إلى ملاحقة مرتكبي جرائم حرب، لكن القدرة على التنفيذ ليست متاحة دائما، ولهذا حظيت مبادرتنا بترحيب حكومات عديدة، وسنعمل معا لضمان تحقيق العدالة".
وتحاصر دولة الاحتلال غزة منذ 18 عاما، وبات نحو 1.5 مليون من مواطنيها، البالغ عددهم 2.4 مليون فلسطيني، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم، ودخل القطاع أولى مراحل المجاعة، جراء إغلاق الاحتلال المعابر بوجه المساعدات الإنسانية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Amman Xchange

٠٥-٠٥-٢٠٢٥

• Amman Xchange

في وداع قطب اقتصادي*عدنان أحمد يوسف

الغد رحل عن عالمنا قبل أيام الأخ العزيز والصديق الوفي الوزير السابق عدنان القصار رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة الأسبق وأحد أبرز الشخصيات الاقتصادية والسياسية في لبنان، عن عمر ناهز 94 عامًا، بعد مسيرة طويلة من العطاء في مجالات المال والتجارة والسياسة. ويُعد القصار شخصية مرموقة في الساحة اللبنانية والعربية، وترك بصمة بارزة في القطاعين العام والخاص، حيث شغل مناصب وزارية واقتصادية رفيعة على مدى عقود. والقصار من مواليد 1930 هو محامٍ ورجل أعمال وسياسي لبناني، خدم في مناصب وزارية مختلفة. بالإضافة إلى كونه محامياً فإن القصار رجل أعمال يتعامل مع الاستثمارات المالية، فقد قام بتأسيس وتملك العديد من الشركات فيما يتعلق بالتجارة والشحن والسفر والصناعة، كما أنه رئيسًا لمجموعة القصَّار، بالإضافة إلى أنه مساهم في شركة لإنتاج الأسمنت، وشغل القصار منصب رئيس غرفة تجارة وصناعة بيروت منذ ما يقرب من ثلاثين عامًا وقد انتُخِبَ لذلك في يناير 1972، وفي يونيو 1997 أصبح رئيسًا لاتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان، ومن عام 1999 حتى عام 2000 ترأس غرفة التجارة الدولية (ICC) ومقرها باريس وفي 1 كانون الثاني (يناير) 2001 خلفه ريتشارد ماكورميك الذي شغل منصب نائبه في المحكمة الجنائية الدولية وأصبح رئيسًا للمحكمة الجنائية الدولية. وفي يناير 2003 تم تعيين القصار عضوًا في لجنة رعاة المنظمة الأنجلو-عربية، بالإضافة إلى ذلك يعد القصار وشقيقه من المساهمين في فرنسبنك وهو بنك تجاري لبناني كبير وكان القصار هو رئيس البنك، كما أنه رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة واللجان الاقتصادية في لبنان. في أكتوبر 2004 تم تعيين القصار وزيرًا للاقتصاد والتجارة في مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء عمر كرامي ليحل محل وزير الاقتصاد مروان حمادة. وقد استمرت فترة ولايته حتى عام 2005 عندما استقال كرامي من منصبه، فخلف القصارَ ديميانوسُ في هذا المنصب، وفي وقت لاحق شغل القصار منصب وزير الدولة في مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء سعد الدين الحريري من نوفمبر 2009 حتى 2011، كان القصار أحد أعضاء مجلس الوزراء الذين عينهم الرئيس اللبناني ميشال سليمان. لقد عرفت المرحوم القصار منذ أكثر من 30 عاما والتقيته في مناسبات ومؤتمرات كثيرة، وتكونت لي معه علاقات قوية وصداقات متبادلة، وكنت أعتبره دوما الصوت الاقتصادي العربي الذي يحرص باستمرار على مصالح البلدان العربية. بل إن ما يميز مواقفه هو النظرة الشمولية والمتوازنة لمصالح المستثمرين ورجال الأعمال العرب مع المصالح الاقتصادية العربية، أي أنه لديه نظرة تكاملية لهذه المصالح، ويدعو دوما لتحقيقها عبر مختلف المبادرات التي أطلقها أثناء توليه الكثير من المناصب الرئيسة. لقد كان بحق علما من أعلام الاقتصاد اللبناني والعربي والدولي. وستبقى ذكراه الطيبة حيّة في قلوبنا. تعازينا القلبية لعائلته، وللمجتمع الاقتصادي، ولكل محبيه. رحمَه الله وأسكنه فسيح جنّاته.

جو 24

٠٤-٠٥-٢٠٢٥

• جو 24

مؤسسة "هند رجب" تكشف هوية الضابط الإسرائيلي المسؤول عن قتل الطفلة الفلسطينية وعائلتها

جو 24 : تقدمت مؤسسة "هند رجب" بشكوى جريمة حرب إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في ذكرى ميلاد الطفلة الفلسطينية هند رجب التي قتلها الجيش الإسرائيلي برفقة 5 من أفراد عائلتها. وسائل التواصل الاجتماعي وقالت المؤسسة في بيان نشرته يوم السبت: "كان من المفترض أن تطفئ الطفلة هند رجب شموع عيد ميلادها السابع يوم السبت 3 مايو.. بعد عام من التحقيق الدؤوب، تمكنا من تحديد الوحدة العسكرية المسؤولة والقائد الذي قاد العملية التي أودت بحياة هند وعائلتها وطبيبي الإسعاف اللذين حاولا إنقاذها". وأضافت المؤسسة: "نكشف اليوم علنا عن هوية القاتل: المقدم بني أهارون، قائد اللواء المدرع 401 في الجيش الإسرائيلي وقت وقوع الجريمة". وأكدت مؤسسة "هند رجب" أنه "تحت قيادة المقدم أهارون، هاجمت وحدة دبابات إسرائيلية المركبة المدنية لعائلة هند، ثم دمرت لاحقا سيارة إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني التي أُرسلت لإنقاذها". المقدم بني أهارون، قائد اللواء المدرع 401 في الجيش الإسرائيلي والمسؤول عن مقتل الطفلة هند رجب ولفتت إلى أنها تمكنت من تحديد الكتيبة العاملة تحت إمرته في حي تل الهوى في 29 يناير 2024، مع قادتها الميدانيين والضباط المنفذين، "هؤلاء لم يعودوا مجهولين. لم يعودوا محميين بجدار الصمت، لن نتوقف عند اسم واحد". وطالبت المؤسسة مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق المقدم بني أهارون، مؤكدة أنه "نعد شكاوى قانونية إضافية ضد ضباط الكتيبة. سيتم تقديمها إلى جهات قضائية وطنية مختصة بموجب مبدأ الاختصاص العالمي. سنلاحق كل ضابط متورط - من أصدر الأوامر ومن أطلق النار ومن سعى للتغطية ومن سمح بحدوث الجريمة". وأضافت مؤسسة "هند رجب": "اليوم كان يجب أن تطفئ هند شموع عيدها السابع. بدلا من ذلك نكشف عن قاتلها، هذه ليست سوى البداية. سنصل إلى كل اسم، كل حلقة في السلسلة، بالقانون وبالحقيقة". يذكر أنه في 29 يناير 2024، تعرضت سيارة هند رجب لقصف من دبابة إسرائيلية. لقي ستة من أفراد عائلتها مصرعهم على الفور. وبقيت هند المصابة والمرتاعة على قيد الحياة لساعات تهمس في الهاتف مع موظفي الهلال الأحمر: "أنا خائفة جدا.. أرجوكم تعالوا". وعلى الرغم من توجيه سيارة إسعاف لإنقاذ حياتها، إلا أنها لم تصل أبدا، إذ أنها تعرضت للقصف والحرق، وقُتل الطبيبان داخلها على الفور. وعندما عاد رجال الإنقاذ بعد عشرة أيام، وجدوا جثة هند الصغيرة بجوار ابنة عمها ليان. أصواتهما قد سكتت إلى الأبد. وشددت مؤسسة "هند رجب" على أن "هذه الشكوى ليست عملا انتقاميا - بل هي خطوة قانونية جادة تستند إلى الأدلة والقانون والإنسانية التي حُرِمت منها هند. بنيناها على مدى عام كامل من العمل من قبل فريقنا، الذي أضاف إلى التحقيقات الرائدة التي أجرتها "فورنسك أركتكشر" و"سكاي نيوز" وغيرها. جمعنا ما تحتاجه المحاكم للتحرك، والآن نطلب منها أن تفعل ذلك - بالشجاعة والإلحاح"، مؤكدة أن "صوت هند رجب سيدوي في قاعات العدالة". واختتم البيان قائلا: "تحمل هذه المؤسسة اسم هند، وسوف تتأكد من أن استشهادها ليس نهاية القصة. نحن لا نكل في السعي نحو العدالة، ولسنا وحدنا. المزيد من المنظمات بدأت تسير على الدرب الذي فتحناه. المزيد من الأسماء سيُكشف عنها. المزيد من الجهات القضائية ستنضم إلينا. جدار الإفلات من العقاب الذي يحمي مجرمي الحرب بدأ يتصدع. وسيتصدع لأن طفلة في السادسة طلبت المساعدة وانتظرت ولم نتمكن من إنقاذها. ولن نسمح بدفن اسمها". المصدر: RT + مؤسسة "هند رجب" تابعو الأردن 24 على

السوسنة

٠٢-٠٥-٢٠٢٥

• السوسنة

أمل كلوني تواجه عقوبات بعد دعمها توقيف نتنياهو

السوسنة- تواجه المحامية اللبنانية البريطانية البارزة في مجال حقوق الإنسان، أمل كلوني، زوجة الممثل الأمريكي جورج كلوني، احتمال فرض عقوبات أمريكية عليها، قد تشمل حظر دخولها إلى الولايات المتحدة، في سابقة تعكس تصاعد التوتر غير المسبوق بين المدافعين عن العدالة الدولية ومراكز النفوذ السياسي الأمريكي الداعمة لإسرائيل.هذه الخطوة تأتي عقب انضمام كلوني إلى لجنة قانونية مستقلة أوصت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، بإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العدوان الإسرائيلي على غزة.ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة «تليغراف» البريطانية، فقد حذّرت وزارة الخارجية البريطانية بعض المحامين المشاركين في هذا الملف، من بينهم البارونة هيلينا كينيدي واللورد القاضي أدريان فولفورد، من إمكانية منعهم من دخول الأراضي الأمريكية. هذه التحذيرات تأتي على خلفية سياسة تبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أصدر في عام 2020 أمرًا تنفيذيًا يفرض عقوبات على موظفي المحكمة الجنائية الدولية ممن يشاركون في التحقيقات التي تستهدف الولايات المتحدة أو حلفاءها، وعلى رأسهم إسرائيل.ورغم أن أمل كلوني لم تؤكد تلقيها تحذيرًا رسميًا، إلا أنها كانت عضوًا بارزًا في اللجنة التي قدّمت خلاصات قانونية تُفيد بوجود «أسباب معقولة للاعتقاد» بأن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم تشمل القتل العمد، واستخدام التجويع كسلاح حرب، والاضطهاد، والإبادة الجماعية، وجميعها مصنفة ضمن الجرائم الكبرى في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وقد أكدت عبر الموقع الرسمي لمؤسسة «كلوني للعدالة» التي شاركت في تأسيسها مع زوجها النجم الأمريكي جورج كلوني، أنها شاركت في هذا العمل لأنها تؤمن بسيادة القانون وضرورة حماية المدنيين في مناطق النزاع.وكتبت أمل كلوني: «طلب مني المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية المساهمة في تقييم الأدلة على الجرائم المشتبه بها في إسرائيل وغزة، وقد عملت ضمن فريق من الخبراء القانونيين وخلصنا إلى توصيات بالإجماع».في هذا السياق، يتصاعد الجدل داخل الأوساط الحقوقية الدولية بشأن شرعية الضغوط الأمريكية على شخصيات قانونية تلتزم بأعلى المعايير المهنية، خاصةً حين يتعلق الأمر بملفات شائكة مثل جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ويرى خبراء أن مثل هذه التهديدات تمثل مساسًا خطيرًا باستقلال القضاء الدولي، وعرقلةً متعمدة لمسار العدالة.وفي فبراير/شباط الماضي، فعّل ترامب أمره التنفيذي السابق ضد المدعي العام كريم خان شخصيًا، مانعًا إياه وأفراد أسرته من دخول الأراضي الأمريكية، ومهددًا بعقوبات إضافية على كل من يشارك في إصدار مذكرات توقيف ضد قادة إسرائيليين. وقد رُفعت بالفعل بعض تلك القيود في عهد الرئيس جو بايدن، إلا أن احتمال عودة ترامب إلى السلطة يثير مخاوف من إعادة تفعيل سياسات الانتقام من المحكمة الجنائية الدولية ومن جميع المتعاونين معها.اللافت أن جورج كلوني، زوج أمل كلوني، يُعرف بدعمه العلني للحزب الديمقراطي الأمريكي، وقد ظهر إلى جانب الرئيس جو بايدن في عدد من فعاليات جمع التبرعات، لكنه أثار جدلاً مؤخرًا حين انتقد أداء بايدن في حملته الانتخابية، داعيًا إياه إلى الانسحاب لصالح مرشح بديل أكثر قدرة على مواجهة ترامب، وهو ما أثار حفيظة هذا الأخير.فقد هاجم ترامب كلوني في منشور على منصة «تروث سوشيال»، واصفًا إياه بـ«النجم السينمائي من الدرجة الثانية» و«الخبير السياسي الفاشل»، متهمًا إياه بخيانة بايدن بعد أن كان من أبرز داعميه.أما أمل كلوني، فرغم نجوميتها العالمية ومكانتها القانونية الرفيعة، لا تزال تتعرض لحملات تشويه من قبل أنصار الاحتلال الإسرائيلي وبعض التيارات المتطرفة في الولايات المتحدة، التي تعتبر مساءلة قادة تل أبيب أمام القانون الدولي بمثابة «تسييس للعدالة».وتقضي عائلة كلوني معظم أوقاتها بين فرنسا، وبريطانيا، وإيطاليا، لكنها حالياً متواجدة في نيويورك، حيث يشارك جورج كلوني في عرض مسرحي بعنوان «ليلة سعيدة وحظ سعيد» على مسرح «برودواي»، ما يزيد من احتمالات أن تكون أمل عرضة لأي قرار منع مفاجئ في حال تم تفعيل العقوبات ضدها.وفي ظل هذا التصعيد، تتعالى الأصوات الحقوقية المطالبة بحماية استقلالية القضاء الدولي، ووقف استهداف الشخصيات القانونية التي تلتزم بواجباتها المهنية في ظل سيادة القانون.كما دعت منظمات دولية مثل «هيومن رايتس ووتش» و«العفو الدولية» إلى دعم المحكمة الجنائية الدولية ومنع أي تدخل سياسي في مسار العدالة، خصوصًا في ما يتعلق بجرائم يُحتمل أن تكون قد ارتُكبت ضد المدنيين في غزة، حيث تسببت العمليات الإسرائيلية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 في مقتل عشرات الآلاف من المدنيين، معظمهم من النساء والأطفال، وحرمان مئات الآلاف من الغذاء والرعاية الصحية.إن ما تواجهه أمل كلوني اليوم ليس سوى تجسيد لصراع أوسع بين من يسعون لتكريس المحاسبة الدولية على الجرائم الكبرى، ومن يحاولون حماية مجرمي الحرب تحت ذرائع سياسية. والرهان اليوم هو على قدرة المجتمع الدولي على التمسك بمبادئ العدالة، بعيدًا عن سطوة النفوذ والمصالح: