إطلاق "غلوبال 195" لملاحقة إسرائيليين بجرائم الحرب

أطلق المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين مبادرة "غلوبال 195" لملاحقة الإسرائيليين المتورطين في جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني في غزة.
وقال مدير المركز طيب علي إن المركز عمل خلال الأشهر الـ18 الماضية على جمع الأدلة حول جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة.
وأشار إلى امتلاك "غلوبال 195" عددا كبيرا من الأدلة التي تم توثيقها وفقا للمعايير الجنائية البريطانية.
وأضاف أن هذه الأدلة توفر صورة واضحة للغاية حول الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل في غزة، مما دفع المركز إلى إطلاق المرحلة الثانية من المساءلة عبر "مبادرة غلوبال 195".
وبمبادرة من المركز، أُطلق تحالف قانوني دولي تحت مظلة "غلوبال 195″، لضمان محاكمة على مستوى العالم للإسرائيليين ومزدوجي الجنسية المتورطين في جرائم الحرب بغزة.
ويستند التحالف إلى إنشاء شبكة دولية للمساءلة تمتد عبر 4 قارات، وتستخدم الآليات القانونية الوطنية والدولية لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب بغزة، وتسعى إلى استصدار أوامر اعتقال وبدء الإجراءات القضائية بحقهم.
وتستهدف المبادرة جنودا من جيش الاحتلال الإسرائيلي وكبار الضباط والمسؤولين السياسيين المتهمين بانتهاك القانون الدولي.
ومن خلال المبادرة يعمل "المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين" على تنسيق الجهود مع محامين ومؤسسات قانونية في دول عديدة، لضمان تقديم المسؤولين عن الجرائم إلى العدالة.
وحظيت المبادرة بدعم محامين ومنظمات مجتمع مدني من بريطانيا وكندا وتركيا والنرويج وماليزيا والبوسنة والهرسك، مما يعزز جهودها في تحقيق المساءلة القانونية على المستوى العالمي.
أدلة موثقة
ومبادرة "غلوبال 195″، كما أوضح علي، تسعى إلى تشكيل فرق قانونية مستقلة في كل دولة، وأطلقنا على المشروع اسم غلوبال 195 لوجود 195 دولة بالعالم. وقال إن الهدف منها هو أن يمتد نطاقها إلى جميع أنحاء العالم.
وأفاد بأن المبادرة تهدف إلى تمكين المجموعات القانونية والمنظمات من استخدام الأدلة المتاحة لتقديم شكاوى قانونية إلى السلطات المحلية، والشروع في ملاحقات قضائية، لضمان محاسبة المتورطين في جرائم الحرب.
وتابع أنه في حال امتناع السلطات عن فتح تحقيقات أو اتخاذ إجراءات قضائية، ستتولى الفرق المختصة إصدار أوامر اعتقال والمضي في ملاحقات قضائية فردية.
وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت ، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
ووقَّعت 124 دولة، ليس بينها إسرائيل ولا الولايات المتحدة، على "ميثاق روما" المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، ولذلك فإن تلك الدول ملزمة باعتقال نتنياهو أو غالانت، بمجرد وجود أحدهما داخل حدودها.
وقال علي إن بعض الدول قد تستمر في حماية المشتبه بارتكابهم جرائم حرب، مشيرا إلى أنه من المستحيل أن تفكر الإدارة الأميركية الحالية برئاسة دونالد ترامب، في ملاحقة أي إسرائيلي قضائيا.
وأضاف أن هذا لا ينطبق على جميع الدول، موضحا أنهم جابوا العالم والتقوا مسؤولين رفيعي المستوى، من سفراء ووزراء خارجية وعدل إلى رؤساء دول.
وأكد وجود إرادة لاتخاذ إجراءات لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب، لكنه أشار إلى أن القدرة على التنفيذ ليست متاحة دائما، مما جعل المبادرة تحظى بترحيب العديد من الحكومات، مع التزام مشترك لضمان تحقيق العدالة.
ملء فراغ قانوني
ووفق مدير فرع المركز في كندا شين مارتينيز، فإن الهدف الأساسي من المبادرة هو ملء الفراغ القانوني الذي تتركه الحكومات المترددة في اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأضاف مارتينيز أن العديد من حاملي الجنسيات الأجنبية، من بريطانيا وكندا ودول أخرى، ينضمون إلى الجيش الإسرائيلي.
وتابع أن حكوماتهم لا تتخذ أي إجراءات قانونية ضدهم، رغم الاشتباه في تورطهم بجرائم حرب أو أنشطة غير قانونية.
وأوضح مارتينيز أن مبادرة "غلوبال 195" تهدف إلى دفع الدول نحو محاسبة مرتكبي جرائم الحرب من خلال اتخاذ إجراءات قانونية مستقلة.
وأكد أنهم سيلجؤون إلى الملاحقات القضائية الخاصة، وسيتعاونون مع شركاء حول العالم لزيادة الوعي والضغط على الحكومات المترددة لدفعها إلى التحرك من أجل تحقيق العدالة.
وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 162 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
ويحاصر الاحتلال الإسرائيلي غزة منذ 18 عاما، وبات أكثر من 1.5 مليون من مواطنيها، البالغ عددهم 2.4 مليون فلسطيني، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم، ودخل القطاع أولى مراحل المجاعة، جراء إغلاق تل أبيب المعابر بوجه المساعدات الإنسانية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة الوطن

منذ 14 ساعات

• جريدة الوطن

«4» تحديات حاسمة تواجه رئيس وزراء السودان الجديد

تحديات جمّة تواجه رئيس الوزراء الجديد في السودان الدكتور كامل الطيب إدريس، الذي جرى تعيينه يوم الاثنين. وقد جاء اختياره بعد مخاض طويل بدأ منذ أكتوبر/‏‏ تشرين الأول 2021، وكانت الأنظار كلها تتجه يمنةً ويَسْرة بحثاً عن شخص مناسب وَفقاً لاشتراطات الواقع ومعايير مجلس السيادة، بأن يكون رئيس الوزراء من الشخصيات المستقلة وأقرب إلى التكنوقراطيين الفنيين. وما كان الدكتور إدريس ليتبوأ موقعه في ظل ظروف وأوضاع سودانية معقّدة وبيئة إقليمية ودولية، لولا اعتبارات سياسية ضاغطة، وحسابات داخلية شديدة الحساسية، هي التي رجّحت كفته على سواه من المرشحين الآخرين ودفعت به نحو الكرسي الساخن في السودان. منذ دخوله حلبة السياسة، لم يغب الدكتور كامل عن المشهد السوداني، وحُفظت له أدوار في عهد البشير عقب انفجار التمرّد في دارفور عام 2003، وصدور قرارات من المحكمة الجنائية الدولية (الادعاء العام) في 2007 ضد عدد من كبار المسؤولين السودانيين، ثم ضد الرئيس نفسه، عندما التقط اللحظة المناسبة، وقام بترتيب لقاءات سرية في جنيف بين وزير الدولة للعدل السوداني آنذاك (ثم وزير الدولة ووزير الخارجية لاحقاً)، مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية. يحتفظ إدريس بعلاقة متميزة مع لويس مورينو أوكامبو مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، فهما زميلان في إحدى الجامعات الأميركية، أحدهما مدير المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، والثاني مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية (ICC). وقد بلغت تلك الاجتماعات بين أوكامبو والمسؤول السوداني بضعة وثلاثين اجتماعاً مشتركاً بين الجانبين، حكومة السودان والمحكمة، لكنها لم تفلح في تسوية القضية السودانية. وعقب سقوط نظام الإنقاذ، راج ترشيح كامل إدريس مرة أخرى لرئاسة الوزراء، لكن فصائل اليسار وجماعات أخرى في قوى الحرية والتغيير وجهات خارجية عارضت ترشيحه، مفضّلة الدكتور عبدالله حمدوك القادم من منصب نائب رئيس اللجنة الاقتصادية الأفريقية التابعة للأمم المتحدة (UNECA). وغاب الدكتور كامل بعد ترشيح حمدوك، وسط غبار وزحام تلك الفترة، لكنه حافظ على حضور خفيض الجناح في أجواء الفترة الانتقالية وضجيجها. عقب الحرب وتعقّد الوضع في السودان، وتعليق عضوية السودان في الاتحاد الإفريقي وتوقف التعاون من جانب الاتحاد الأوروبي، كانت الضرورة تتطلب تعيين حكومة مدنية يشكلها رئيس وزراء مدني، ليفتح الباب من جديد للسودان لاستعادة عضويته ونشاطه الكامل في الاتحاد الإفريقي، وتعاملاته مع الاتحاد الأوروبي والأطراف الغربية التي كانت تشترط ذلك. ومن بين عديد المرشحين، كان الدكتور كامل على رأس القائمة دائماً، وكثيراً ما تجد في وسائل الإعلام السوداني وشبكات التواصل الاجتماعي الدعوات المؤيدة لتوليه رئاسة الوزراء، وتجد المناهضين له. وهو حالة أشبه بشعر نزار قباني: إما أن تحبه حد الثمالة، أو تبغضه وتكرهه كراهية التحريم. يبدو أن حظوظ الدكتور كامل إدريس توافقت مع مطالع نجمه السياسي. تم الآن تعيينه في الموقع، فما هي التحديات التي تواجهه؟ وكيف سيتعامل معها؟ وهل بمقدوره اجتياز الاختبار الأصعب بقيادة الحكومة والسودان إلى بر الأمان؟ الإجابة عن هذه الأسئلة ضرورية للغاية، وتكمن في الآتي: أولاً: تحدي الحرب القائمة هو التحدي الأكبر أمام رئيس الوزراء الجديد، ولا بدّ له أن يكون متوافقاً مع موقف مجلس السيادة وقيادة الجيش. عليه أن يكون مشاركاً في عملية إنهاء التمرد ودحره، وأن يقود العملية السياسية الداخلية، ويتحرّك خارجياً، ويبدأ نشاطاً حكومياً ناجزاً وناجعاً لدرء المخاطر المحيطة بالبلاد. ثانياً: يواجه تحدي إعادة بناء مؤسسات الدولة وتفعيلها، وإعادة الإعمار. وهذه من أعقد التحديات الداخلية، ولا يمكن أن يتقدم رئيس الوزراء الجديد خطوة واحدة للأمام من دون تشكيل حكومة ذات كفاءة عالية غير حزبية، لديها برنامج واقعي وخطط عملية لاستعادة الثقة في أدوات الدولة ومؤسساتها، وتهيئتها للمرحلة المقبلة. ثالثاً: يتأمل السودانيون في رئيس الوزراء الجديد، أن تكون لديه رؤية متكاملة للنهضة ومعالجة الاختلال والتدهور الاقتصادي، وتقديم تصوّرات شاملة للاستفادة من موارد البلاد، ومن العلاقات مع المجتمع الدولي. رابعاً: من التحديات المقترنة بما سبق، فإن أكبر ما يواجه رئيس الوزراء الجديد، أنه جاء من خارج السياق الداخلي الملامس لمشكلات البلاد البنيوية والسياسية والخدمية والتنموية. فالرجل في كل حياته المهنية لم يمكث إلا فترات محدودة جداً في وزارة الخارجية، ثم هاجر في رحلته الطويلة، وظل بعيداً عن تفاعلات الداخل وهمومه. إذا كانت تحديات المرحلة الراهنة الداخلية والخارجية تقف عقبات كأداء أمام السيد رئيس الوزراء الجديد، فإن أكبر تحدٍ له هو كيفية التعامل مع تقاطعات الواقع الداخلي، ومعالجة حالة الاستقطاب الخارجي، وتفعيل جهاز الدولة، وحسن اختيار الوزراء والمعاونين، وإجراء إصلاح شامل للجهاز التنفيذي، وكبح ومحاربة الفساد، وبعث الأمل في نفوس السودانيين من جديد. وتلك، لعمري، مهمة شاقة دونها خرط القتاد.

الجزيرة

منذ 3 أيام

• الجزيرة

مبعوث أميركي يشترط إطلاق "الرهائن" لوقف القصف على غزة

قال المبعوث الأميركي لشؤون "الرهائن" آدم بولر ، اليوم الأحد، إن على حركة حماس إطلاق المحتجزين لديها إذا أرادت أن يتوقف القصف، في حين أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن المفاوضات الجارية في الدوحة تتضمن مناقشات تشمل إنهاء الحرب، لكنه وضع شروطا لتحقيق ذلك. وأضاف بولر، في تصريحات صحفية، "سنشهد إطلاق سراح الرهائن من خلال الصرامة والقوة". وتابع أن وزير الخارجية ماركو روبيو والمبعوث الرئاسي ستيفن ويتكوف كانا صارمين مع حماس بشأن "الرهائن"، وأن ذلك كان بأوامر من الرئيس دونالد ترامب. كما قال بولر إن مفاوضات الدوحة متقلبة للغاية، وإن ويتكوف يبذل جهودا حثيثة لإنجاحها. من جهته قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير إن الجيش سيمنح مرونة للقيادة السياسية للمضي قدما في أي صفقة رهائن. واعتبر زامير -خلال جولة له في شمالي قطاع غزة رافقه فيها قائد القيادة الجنوبية وضباط آخرين- أن التوصل إلى صفقة لإطلاق سراح الأسرى إنجاز، تعمل قواته من أجل تحقيقه. وفي وقت سابق اليوم، ذكر مسؤول إسرائيلي أن المحادثات بالعاصمة القطرية لم تحرز تقدما بعدُ. وبدأت الجولة الجديدة من مفاوضات الدوحة قبل أيام بالتزامن مع جولة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالمنطقة، والتي شملت السعودية وقطر والإمارات. شروط نتنياهو وقبيل اجتماع للمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، أصدر مكتب نتنياهو بيانا قال فيه إن فريق التفاوض الإسرائيلي يعمل في الدوحة لاستنفاد كل فرصة من أجل التوصل إلى اتفاق، سواء وفقا لخطة المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف أو كجزء من إنهاء القتال. وأضاف أن الاتفاق يجب أن يشمل الإفراج عن كل المحتجزين، وإبعاد مقاتلي حركة حماس من غزة، وجعل غزة منطقة منزوعة السلاح. وظل رئيس الوزراء الإسرائيلي يرفض وقف الحرب على غزة قبل إحراز "نصر مطلق" و"تدمير حماس"، واستعادة كل المحتجزين في القطاع. وفي المقابل، أبدت حركة حماس استعدادها للتوصل إلى اتفاق يفضي إلى إطلاق سراح الأسرى لديها دفعة واحدة مقابل وقف الحرب، وانسحاب قوات الاحتلال من غزة، وإعادة إعمارها. وتعليقا على الشروط التي تضمنها بيان مكتب نتنياهو، قال الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني إبراهيم المدهون إن الحديث عن نزع السلاح في هذا التوقيت هو طرح إسرائيلي، يهدف لإطالة أمد الحرب والهرب من الاستحقاقات، مؤكدا أن الجميع يدرك أن سلاح الشعب الفلسطيني بسيط ومحدود ولا يشكّل تهديدا إستراتيجيا. وأضاف المدهون -في تصريحات خاصة للجزيرة نت- أن الهدف من هذا الطرح هو صرف الأنظار عن المجازر واستمرار الاحتلال، مشددا على أن المشكلة ليست في السلاح، بل في غياب الجدية الإسرائيلية للانسحاب ووقف الحرب. ورأى المدهون أن حماس والفصائل الأخرى تعتبر أن الأولوية الآن هي وقف الحرب، وهي منفتحة على أي حديث أو مبادرة يمكن أن تؤدي إلى ذلك، مشيرا إلى أنه من الممكن التفكير في أفكار إبداعية، مثل توحيد السلاح ضمن توافق وطني، أو ترتيبات مشتركة مع العمق العربي. "حوار حاسم" ويعقد مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر اجتماعا اليوم سيناقش المفاوضات الجارية من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، وإدخال المساعدات إلى غزة. ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن أعضاء بالمجلس المصغر أن المجلس سيجتمع ظهر اليوم لإجراء "حوار حاسم" بشأن مفاوضات الصفقة، وتحدثت المصادر عن محاولات حقيقية للتوصل إلى اختراق بالمفاوضات. كما نقلت الصحيفة عن مسؤول أمني كبير أنه لا خيار لإسرائيل إن أرادت استعادة المحتجزين أحياء من غزة إلا التفاوض مع حماس والتوصل لاتفاق. إعلان وقال مسؤولون كبار ليديعوت أحرونوت إن على إسرائيل الاختيار بين احتلال غزة، وقتل المحتجزين أو الاتفاق مع حماس لوقف الحرب. وفي مقابل ما يتردد عن استعداد نتنياهو لإنهاء الحرب ضمن صفقة محتملة، نقلت صحيفة هآرتس عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أن أي مقترح لإنهاء الحرب دون "هزيمة حماس" لم ولن يتحقق، وفق تعبيره. إدخال المساعدات من جهة أخرى، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر مطلعة أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر سيبحث اليوم إدخال مساعدات لقطاع غزة بعد ضغوط أميركية. ونقلت هيئة البث عن وزير الدفاع يسرائيل كاتس قوله، في جلسة مغلقة، إن إسرائيل تنسّق مع شركة أميركية لتتمكن من البدء في توزيع المساعدات الإنسانية بغزة في 24 مايو/أيار الجاري. وأشارت إلى أن مجلس الوزراء الأمني المصغر سيناقش الخيارات المتاحة لمنع وقوع مجاعة مستقبلية في غزة. كما نقلت القناة الـ14 الإسرائيلية عن مسؤولين أنّ إسرائيل تتعرّض لضغوط داخلية وخارجية شديدة لإبداء مرونة وإبرام صفقة. وأضاف المسؤولون أنّ واشنطن تضغط للتوصل لاتفاق يتضمن إدخال مساعدات كبيرة على المدى القريب. في الأثناء، قال المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف إن الظروف على أرض الواقع في غزة خطيرة للغاية، وتحدث عن مبادرات عدة لإدخال المساعدات للقطاع. وأضاف ويتكوف، في تصريحات لشبكة "إيه بي سي" الأميركية، أن واشنطن سترسل مطابخ متنقلة لغزة إضافة لشاحنات محملة بالدقيق، وأن الإسرائيليين سيسمحون بدخول عدد كبير منها. وتابع أنه يتم العمل حاليا على المسائل اللوجيستية الخاصة بتوزيع المساعدات وإدخال الشاحنات إلى القطاع، مشددا على أن واشنطن لا تريد أن ترى أزمة إنسانية في غزة، ولن تسمح بحدوثها في عهد الرئيس ترامب. كما قال إنه ليس هناك اختلاف في موقف ترامب ونتنياهو من مسألة إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة. يذكر أن إسرائيل استأنفت العدوان على قطاع غزة في 18 مارس/آذار الماضي بعد أن انقلبت على اتفاق وقف إطلاق النار.

الجزيرة

منذ 5 أيام

• الجزيرة

روبيو: أبلغت نتنياهو قلقنا بشأن غزة ومنفتحون على خطة مساعدات بديلة

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إنه أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اتصال هاتفي اليوم الخميس بقلق الولايات المتحدة بشأن الوضع الإنساني في غزة ، مشيرا إلى انفتاح واشنطن على خطط بديلة لتوزيع المساعدات في القطاع المحاصر. وذكر روبيو -في تصريحات صحفية- أن الولايات المتحدة تشعر بمعاناة الناس في غزة، وتسعى لتوفير المساعدات الإنسانية في القطاع. وأوضح أن هناك انتقادات لخطة توزيع المساعدات -التي أعدتها إسرائيل مع الولايات المتحدة- وأن الإدارة الأميركية "منفتحة على خطة بديلة". وقد رفضت الأمم المتحدة ومنظمات دولية عديدة تحركات إسرائيل للسيطرة على توزيع المساعدات، وقالت إن الخطة التي وضعتها تتعارض مع المبادئ الإنسانية. وتمنع إسرائيل دخول الغذاء والدواء إلى قطاع غزة لليوم الـ75 على التوالي، في إطار حرب الإبادة ضد الفلسطينيين في القطاع، والتي تتوالى فصولها بعد تنصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في يناير/كانون الثاني الماضي. ورفض وزير الخارجية الأميركي التعليق على تفاصيل المفاوضات الجارية في الدوحة حاليا للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، مشيرا إلى أن "هناك دولا منخرطة فيها مثل قطر ومصر وتركيا". في تلك الأثناء، قالت هيئة البث الإسرائيلية إنه لا انفراجة حتى الآن في مفاوضات الدوحة، رغم "ضغوط أميركية تمارس على جميع الأطراف". بيد أنها ذكرت أن إسرائيل تدرس تقليص خططها لتوسيع القتال في غزة من أجل منح فرصة إضافية للمفاوضات. وتسعى الولايات المتحدة وقطر ومصر إلى التوصل لوقف إطلاق النار في غزة، بعدما تنصل نتنياهو من الاتفاق المبرم في يناير/كانون الثاني الماضي، وهدد في الآونة الأخيرة بتوسيع حرب الإبادة عبر عملية عسكرية جديدة أُطلق عليها "عربات غدعون" تتضمن خططا لاحتلال القطاع بأكمله. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قال إنه يريد أن يتحول قطاع غزة إلى منطقة للحرية بعدما كان مسرحا للحرب والدمار على حد تعبيره.