أحدث الأخبار مع #غلوبلليغلآكشننتوورك

Independent عربية

القضاء البريطاني ينظر في دعوى وقف بيع أسلحة لإسرائيل

بدأت محكمة بريطانيا العليا اليوم الثلاثاء النظر في التماس تقدمت به مجموعات حقوقية ومنظمات غير حكومية، بعد أن رد القضاء دعواها ضد الحكومة، بتهمة انتهاك القانون الدولي عن طريق تزويد إسرائيل بقطع غيار لطائرات مقاتلة، وسط احتدام الحرب في قطاع غزة. وبدعم من منظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش" وسواهما، تسعى مؤسسة "الحق" الفلسطينية إلى وضع حد لصادرات الحكومة من مكونات مصنوعة في المملكة المتحدة لطائرات "إف-35" المقاتلة التي تصنعها شركة "لوكهيد مارتن". استخدمت إسرائيل هذه الطائرات الحربية الأميركية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلين، في غاراتها المدمرة للبنية التحتية والمباني. وقال مدير فرع منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة إن بريطانيا فشلت في الوفاء "بالتزامها القانوني بمنع الإبادة"، من خلال السماح بتصدير مكونات رئيسة إلى إسرائيل. وتجمع نحو 50 متظاهراً أمام المحكمة قبيل الجلسة ملوحين بأعلام فلسطينية، وحاملين لافتات كتب عليها "أوقفوا تسليح إسرائيل"، و"أوقفوا الإبادة". وبحسب منظمة "أوكسفام"، فإن مسبار التزود بالوقود في الطائرة ونظام الاستهداف بالليزر والإطارات والجسم الخلفي ونظام دفع المروحة ومقعد القذف، كلها مصنوعة في بريطانيا. ويقول المحامون الداعمون لقضية مؤسسة "الحق" إن الطائرة "لا يمكنها مواصلة الطيران، من دون إمدادات مستمرة من المكونات المصنعة في المملكة المتحدة". وفي مستهل عرضهم للقضية ضد الحكومة قال المحامون إن وزارة التجارة البريطانية سمحت بتصدير مكونات لطائرات "إف-35"، مع علمها بوجود "خطر واضح" من استخدامها لارتكاب انتهاكات للقانون الدولي. ومن المتوقع أن تستمر الجلسات أربعة أيام في المحكمة العليا في لندن، وهي المرحلة الأخيرة في معركة قانونية بدأت منذ مدة. وقال محامو "غلوبل ليغل آكشن نتوورك" (شبكة العمل القانون العالمية -غلان) في وقت سابق إنهم رفعوا القضية بعد وقت قصير من اندلاع الحرب في القطاع الفلسطيني، إثر هجوم غير مسبوق شنه مقاتلون من "حماس" على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وتنفي إسرائيل باستمرار الاتهامات الموجهة لها بارتكاب أعمال إبادة. وقال المحامون إن حكومة المملكة المتحدة قررت في ديسمبر (كانون الأول) 2023 وأبريل (نيسان) ومايو (أيار) 2024 مواصلة بيع الأسلحة لإسرائيل، قبل أن تعلق في سبتمبر (أيلول) 2024 تراخيص تصدير بعض الأسلحة التي رأت أن الجيش الإسرائيلي يستخدمها في عملياته العسكرية في غزة. وعلقت حكومة حزب العمال الجديدة نحو 30 ترخيصاً بعد مراجعة امتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي، لكن الحظر الجزئي لم يشمل مكونات بريطانية الصنع لطائرات الشبح المقاتلة المتطورة "إف-35". وصرح متحدث باسم الحكومة البريطانية لوكالة الصحافة الفرنسية أنه "من غير الممكن حالياً تعليق تراخيص مكونات طائرات 'إف-35' لاستخدامها من جانب إسرائيل من دون الإضرار ببرنامج 'إف-35' العالمي بأكمله، نظراً إلى دور هذه الطائرات الاستراتيجي في حلف شمال الأطلسي، مما يمكن أن يخلفه من تداعيات أوسع على السلام والأمن الدوليين". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وأضاف المتحدث "في غضون شهرين من تولينا السلطة، علقنا التراخيص ذات الصلة للجيش الإسرائيلي للمكونات التي قد تستخدم لارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي في غزة أو تسهيل ارتكابها". وتشدد الحكومة البريطانية على أنها "تصرفت بما يتوافق مع التزاماتنا القانونية"، وأنها "متمسكة بالوفاء بمسؤولياتنا بموجب القانونين المحلي والدولي"، لكن شبكة "غلان" القانونية وصفت استبعاد طائرات "إف-35" من قرار التعليق بأنه "ثغرة" سمحت بوصول المكونات إلى إسرائيل بصورة غير مباشرة عبر نظام تجميع عالمي. وصرحت شارلوت أندروز-بريسكو، المحامية في الشبكة القانونية، في إيجاز صحافي الأسبوع الماضي أن الحكومة البريطانية "انتهكت بصورة صريحة قوانينها المحلية من أجل الاستمرار في تزويد إسرائيل بالسلاح"، مشيرة إلى استخدام طائرات 'إف-35' في إلقاء "قنابل تزن أطناناً عدة على سكان غزة". أسفر هجوم "حماس" عام 2023 على جنوب إسرائيل عن مقتل 1218 شخصاً، معظمهم من المدنيين، وفقاً لإحصاء يستند إلى أرقام رسمية. وقتل في قطاع غزة ما لا يقل عن 52862 فلسطينياً منذ اندلاع الحرب معظمهم من المدنيين، بحسب أحدث حصيلة لوزارة الصحة التابعة لـ"حماس"، بينهم 2749 منذ استئناف إسرائيل ضرباتها في الـ18 من مارس (آذار) الماضي بعد هدنة هشة لنحو شهرين. وقال الرئيس التنفيذي لمنظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة ساشا ديشموك إنه "بموجب اتفاق منع جريمة الإبادة الجماعية يقع على عاتق المملكة المتحدة التزام قانوني واضح، ببذل كل ما في وسعها لمنع ارتكاب إبادة جماعي". وأضاف "ومع ذلك تواصل حكومة المملكة المتحدة السماح بتصدير معدات عسكرية إلى إسرائيل، على رغم جميع الأدلة على ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة، وهذا إخفاق جوهري من جانب المملكة المتحدة في الوفاء بالتزاماتها". وقال المدير العام لمؤسسة الحق شعوان جبارين إن "المملكة المتحدة ليست متفرجة، إنها متواطئة، ويجب مواجهة هذا التواطؤ وكشفه ومحاسبته". وقال محامي المنظمة رضا حسين إن المحكمة العليا تنظر في القضية "على خلفية الكارثة الإنسانية التي تتكشف في غزة"، منذ أن ردت إسرائيل على هجوم "حماس" بحملة عسكرية مدمرة. وأضاف حسين أن الغالبية العظمى من قضية منظمة الحق لا تطالب المحكمة العليا بالحكم على "شرعية أو عدم شرعية" تصرفات إسرائيل في غزة، وإنما ما إذا كان الوزراء البريطانيون أساءوا فهم القانون عندما قرروا استثناء طائرة "إف-35". لكن الحكومة البريطانية تقول إن الوزراء كانوا مخولين باتخاذ "إجراءات استثنائية"، لعدم تعليق تراخيص طائرات "إف-35" لتجنب التأثير المحتمل في السلام والأمن الدوليين. وقال جيمس إيدي، محامي الحكومة البريطانية في ملفات المحكمة، إن القرار "يتوافق مع الالتزامات القانونية المحلية والدولية لبريطانيا". وفي العام الماضي، طلب تحالف من الجماعات، بما في ذلك منظمة الحق، من محكمة هولندية منع أمستردام من تصدير الأسلحة إلى إسرائيل والتجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتقول إسرائيل إنها تتخذ إجراءات لتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين، وتنفي ارتكاب أي انتهاكات أو جرائم حرب في غزة.