القضاء البريطاني ينظر في دعوى وقف بيع أسلحة لإسرائيل

بدأت محكمة بريطانيا العليا اليوم الثلاثاء النظر في التماس تقدمت به مجموعات حقوقية ومنظمات غير حكومية، بعد أن رد القضاء دعواها ضد الحكومة، بتهمة انتهاك القانون الدولي عن طريق تزويد إسرائيل بقطع غيار لطائرات مقاتلة، وسط احتدام الحرب في قطاع غزة.
وبدعم من منظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش" وسواهما، تسعى مؤسسة "الحق" الفلسطينية إلى وضع حد لصادرات الحكومة من مكونات مصنوعة في المملكة المتحدة لطائرات "إف-35" المقاتلة التي تصنعها شركة "لوكهيد مارتن".
استخدمت إسرائيل هذه الطائرات الحربية الأميركية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلين، في غاراتها المدمرة للبنية التحتية والمباني.
وقال مدير فرع منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة إن بريطانيا فشلت في الوفاء "بالتزامها القانوني بمنع الإبادة"، من خلال السماح بتصدير مكونات رئيسة إلى إسرائيل.
وتجمع نحو 50 متظاهراً أمام المحكمة قبيل الجلسة ملوحين بأعلام فلسطينية، وحاملين لافتات كتب عليها "أوقفوا تسليح إسرائيل"، و"أوقفوا الإبادة".
وبحسب منظمة "أوكسفام"، فإن مسبار التزود بالوقود في الطائرة ونظام الاستهداف بالليزر والإطارات والجسم الخلفي ونظام دفع المروحة ومقعد القذف، كلها مصنوعة في بريطانيا.
ويقول المحامون الداعمون لقضية مؤسسة "الحق" إن الطائرة "لا يمكنها مواصلة الطيران، من دون إمدادات مستمرة من المكونات المصنعة في المملكة المتحدة".
وفي مستهل عرضهم للقضية ضد الحكومة قال المحامون إن وزارة التجارة البريطانية سمحت بتصدير مكونات لطائرات "إف-35"، مع علمها بوجود "خطر واضح" من استخدامها لارتكاب انتهاكات للقانون الدولي.
ومن المتوقع أن تستمر الجلسات أربعة أيام في المحكمة العليا في لندن، وهي المرحلة الأخيرة في معركة قانونية بدأت منذ مدة.
وقال محامو "غلوبل ليغل آكشن نتوورك" (شبكة العمل القانون العالمية -غلان) في وقت سابق إنهم رفعوا القضية بعد وقت قصير من اندلاع الحرب في القطاع الفلسطيني، إثر هجوم غير مسبوق شنه مقاتلون من "حماس" على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وتنفي إسرائيل باستمرار الاتهامات الموجهة لها بارتكاب أعمال إبادة.
وقال المحامون إن حكومة المملكة المتحدة قررت في ديسمبر (كانون الأول) 2023 وأبريل (نيسان) ومايو (أيار) 2024 مواصلة بيع الأسلحة لإسرائيل، قبل أن تعلق في سبتمبر (أيلول) 2024 تراخيص تصدير بعض الأسلحة التي رأت أن الجيش الإسرائيلي يستخدمها في عملياته العسكرية في غزة.
وعلقت حكومة حزب العمال الجديدة نحو 30 ترخيصاً بعد مراجعة امتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي، لكن الحظر الجزئي لم يشمل مكونات بريطانية الصنع لطائرات الشبح المقاتلة المتطورة "إف-35".
وصرح متحدث باسم الحكومة البريطانية لوكالة الصحافة الفرنسية أنه "من غير الممكن حالياً تعليق تراخيص مكونات طائرات 'إف-35' لاستخدامها من جانب إسرائيل من دون الإضرار ببرنامج 'إف-35' العالمي بأكمله، نظراً إلى دور هذه الطائرات الاستراتيجي في حلف شمال الأطلسي، مما يمكن أن يخلفه من تداعيات أوسع على السلام والأمن الدوليين".

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأضاف المتحدث "في غضون شهرين من تولينا السلطة، علقنا التراخيص ذات الصلة للجيش الإسرائيلي للمكونات التي قد تستخدم لارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي في غزة أو تسهيل ارتكابها".
وتشدد الحكومة البريطانية على أنها "تصرفت بما يتوافق مع التزاماتنا القانونية"، وأنها "متمسكة بالوفاء بمسؤولياتنا بموجب القانونين المحلي والدولي"، لكن شبكة "غلان" القانونية وصفت استبعاد طائرات "إف-35" من قرار التعليق بأنه "ثغرة" سمحت بوصول المكونات إلى إسرائيل بصورة غير مباشرة عبر نظام تجميع عالمي.
وصرحت شارلوت أندروز-بريسكو، المحامية في الشبكة القانونية، في إيجاز صحافي الأسبوع الماضي أن الحكومة البريطانية "انتهكت بصورة صريحة قوانينها المحلية من أجل الاستمرار في تزويد إسرائيل بالسلاح"، مشيرة إلى استخدام طائرات 'إف-35' في إلقاء "قنابل تزن أطناناً عدة على سكان غزة".
أسفر هجوم "حماس" عام 2023 على جنوب إسرائيل عن مقتل 1218 شخصاً، معظمهم من المدنيين، وفقاً لإحصاء يستند إلى أرقام رسمية.
وقتل في قطاع غزة ما لا يقل عن 52862 فلسطينياً منذ اندلاع الحرب معظمهم من المدنيين، بحسب أحدث حصيلة لوزارة الصحة التابعة لـ"حماس"، بينهم 2749 منذ استئناف إسرائيل ضرباتها في الـ18 من مارس (آذار) الماضي بعد هدنة هشة لنحو شهرين.
وقال الرئيس التنفيذي لمنظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة ساشا ديشموك إنه "بموجب اتفاق منع جريمة الإبادة الجماعية يقع على عاتق المملكة المتحدة التزام قانوني واضح، ببذل كل ما في وسعها لمنع ارتكاب إبادة جماعي".
وأضاف "ومع ذلك تواصل حكومة المملكة المتحدة السماح بتصدير معدات عسكرية إلى إسرائيل، على رغم جميع الأدلة على ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة، وهذا إخفاق جوهري من جانب المملكة المتحدة في الوفاء بالتزاماتها".
وقال المدير العام لمؤسسة الحق شعوان جبارين إن "المملكة المتحدة ليست متفرجة، إنها متواطئة، ويجب مواجهة هذا التواطؤ وكشفه ومحاسبته".
وقال محامي المنظمة رضا حسين إن المحكمة العليا تنظر في القضية "على خلفية الكارثة الإنسانية التي تتكشف في غزة"، منذ أن ردت إسرائيل على هجوم "حماس" بحملة عسكرية مدمرة.
وأضاف حسين أن الغالبية العظمى من قضية منظمة الحق لا تطالب المحكمة العليا بالحكم على "شرعية أو عدم شرعية" تصرفات إسرائيل في غزة، وإنما ما إذا كان الوزراء البريطانيون أساءوا فهم القانون عندما قرروا استثناء طائرة "إف-35".
لكن الحكومة البريطانية تقول إن الوزراء كانوا مخولين باتخاذ "إجراءات استثنائية"، لعدم تعليق تراخيص طائرات "إف-35" لتجنب التأثير المحتمل في السلام والأمن الدوليين.
وقال جيمس إيدي، محامي الحكومة البريطانية في ملفات المحكمة، إن القرار "يتوافق مع الالتزامات القانونية المحلية والدولية لبريطانيا".
وفي العام الماضي، طلب تحالف من الجماعات، بما في ذلك منظمة الحق، من محكمة هولندية منع أمستردام من تصدير الأسلحة إلى إسرائيل والتجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتقول إسرائيل إنها تتخذ إجراءات لتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين، وتنفي ارتكاب أي انتهاكات أو جرائم حرب في غزة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ 2 أيام

• الشرق السعودية

أكبر مظاهرة في هولندا خلال 20 عاماً تندد بحرب إسرائيل على غزة

تظاهر عشرات الآلاف من الأشخاص في وسط مدينة لاهاي، الأحد، احتجاجاً على موقف الحكومة اليمينية من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في احتجاج اعتبر الأكبر في تاريخ البلاد خلال العقدين الماضيين، وفق Dutch News. ودعا المنظمون الحكومة الهولندية إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لوقف انتهاكات إسرائيل المستمرة للقانون الإنساني الدولي في الأراضي الفلسطينية. وارتدى العديد من المتظاهرين ملابس حمراء لرسم خط أحمر "رمزياً"، وهو ما يقولون إنه أمر رفضت الحكومة القيام به في السابق. 100 ألف متظاهر وقدَّر منظمو الاحتجاج عدد الحضور بأكثر من 100 ألف شخص، واصفين إياها بأنها أكبر مظاهرة في هولندا خلال العشرين عاماً الماضية. فيما قالت الشرطة إن الاحتجاج مر بسلام، لكنها رفضت إعطاء تقدير رسمي للحشد. وشارك في المظاهرات شريحة واسعة من السكان، حيث كان هناك الكثير من كبار السن والعائلات التي لديها أطفال. وبدأت المسيرة في ماليفيلد بالقرب من المجمع البرلماني، وانتهت عند قصر السلام، حيث يوجد مقر محكمة العدل الدولية (ICJ). وتنظر محكمة العدل الدولية حالياً في قضية إبادة جماعية ضد إسرائيل، وفي حكم مؤقت صدر العام الماضي، أمرت المحكمة تل أبيب باتخاذ تدابير لحماية المدنيين في غزة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع. وهو ما لم تمتثل به الحكومة الإسرائيلية حتى الآن. أكبر مظاهرة في هولندا نُظمت المظاهرة من قِبَل تحالف واسع من منظمات الإغاثة وحقوق الإنسان والجماعات المؤيدة للفلسطينيين، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، وأطباء بلا حدود، ومنظمة إنقاذ الطفولة، والفرع الهولندي لمنظمة أوكسفام الدولية "أوكسفام نوڨب" (Oxfam Novib)، وغيرها. وفي الأسبوع الماضي، اتهم وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب إسرائيل بانتهاك قوانين حقوق الإنسان؛ بسبب خطتها لاحتلال غزة بشكل دائم. وكتب فيلدكامب في رسالة إلى مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن الحصار الإسرائيلي على غزة ينتهك شروط اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي. وفي أحدث استطلاع رأي، أجرته شبكة RTL الإعلامية الهولندية، وصف ثلثا المشاركين القصف الإسرائيلي الأخير على غزة بأنه "مفرط للغاية"، فيما أدان 77% منهم حصار القطاع ومنع دخول المساعدات الإنسانية.

الموقع بوست

منذ 2 أيام

• الموقع بوست

العفو الدولية تكشف فظائع من استهداف الأفارقة بصعدة وتعتبرها جريمة حرب وتطالب بالتحقيق

طالبت منظمة العفو الدولية بالتحقيق في الغارة الأمريكية التي استهدفت مركز لاحتجاز المهاجرين في صعدة شمالي غرب اليمن في الثامن العشرين من أبريل الماضي، معتبرة أنها تمثل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي. وقالت المنظمة في بيان جديد نشرته بموقعها الإلكتروني – ترجمه الموقع بوست – إن تحليل لصور الأقمار الصناعية، أظهر أن الهجمات الأميركية التي نفذت على مجمع سجن صعدة أصابت مركز احتجاز المهاجرين ومبنى آخر في الموقع. ودعت المنظمة على الولايات المتحدة لإجراء تحقيق سريع ومستقل وشفاف في هذه الضربة الجوية وأي ضربات جوية أخرى، أسفرت عن سقوط ضحايا من المدنيين، وكذلك تلك التي ربما انتهكت فيها قواعد القانون الإنساني الدولي. وقالت إن الخسارة الكبيرة في أرواح المدنيين في هذا الهجوم تثير مخاوف جدية بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة قد امتثلت لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك قواعد التمييز والاحتياطات. وأشارت إلى أنها تحدثت مع ثلاثة أفراد يعملون مع المهاجرين واللاجئين الأفارقة في اليمن، زار اثنان منهم مركز احتجاز المهاجرين، بالإضافة إلى مستشفيين قريبين، ومشرحتيهما في أعقاب الغارة الجوية، وأكدا شهود عيان على وقوع عدد كبير من الضحايا، كما حللت المنظمة صورًا ملتقطة بالأقمار الصناعية ومقاطع فيديو لمشاهد مروعة تُظهر جثث مهاجرين متناثرة بين الأنقاض، ورجال إنقاذ يحاولون انتشال ناجين مصابين بجروح بالغة من تحت الأنقاض. ونقلت عن شهود عيان قولهم أنهم زاروا المستشفى الجمهوري ومستشفى الطلح العام في صعدة، وشاهدوا أكثر من عشرين مهاجرًا إثيوبيًا أصيبوا بجروح، بما في ذلك بتر شديد وكسور. وأضافوا أن ثلاجات الموتى في المستشفيين لم تعد تتسع لجثث القتلى، ما استدعى تكديس جثث الضحايا الذين سقطوا جراء الغارة الجوية في الخارج. وقالت أغنيس كالامارد، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية إن الولايات المتحدة هاجمت مركز احتجاز معروفً، حيث كان الحوثيون يحتجزون مهاجرين لا يملكون أي مأوى. وحثت المنظمة الدولية على التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية، وطالبت أطراف النزاع اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين في محيطه، مطالبة بتعويض الضحايا وعائلاتهم عن كامل انتهاكات القانون الإنساني الدولي، والتحقيق فيها باعتبارها انتهاكات للقانون الدولي وجرائم حرب محتملة. وكشفت أن خبراء الأسلحة في منظمة العفو الدولية حللوا صورًا لبقايا الأسلحة المستخدمة في الهجوم، وحددوا شظايا قنبلتين صغيرتين من طراز GBU-39، موجهتين بدقة، وزن كل منهما 250 رطلاً. وانتقدت عدم مسؤولية الولايات المتحدة عن تقييم الهجوم، وطالبت بنشر التقييم الذي تحدث عنه الجانب الأمريكي، وطالبت بنشره على الفور، بما في ذلك أي استنتاجات تتعلق بالأضرار التي لحقت بالمدنيين والجهود المبذولة للاستجابة لها. وقالت المنظمة إنها لم تتمكن من تحديد هدف عسكري مشروع بشكل قاطع داخل مجمع سجن صعدة، مشيرة إلى إن القيود التي فرضتها سلطات الأمر الواقع الحوثية على التحقيقات المستقلة، بما في ذلك الوصول إلى الموقع الثاني الذي قُصف في 28 أبريل/نيسان، معتبرة ذلك يحد من قدرتها على التحقيق بشكل وافٍ في الهجوم، أو استبعاد احتمال وجود أهداف عسكرية داخل مجمع السجن. واعتبرت أي هجوم لا يميز بين المدنيين والأهداف المدنية من جهة، والأهداف العسكرية المشروعة من جهة أخرى، حتى داخل المجمع نفسه، يُشكل هجومًا عشوائيًا وانتهاكًا للقانون الإنساني الدولي. وأشارت إلى أنها لم تتمكن من التحقق من عدد القتلى بشكل مستقل، أو التحدث إلى الناجين أو العاملين في المجال الطبي، بسبب حملة الحوثيين المستمرة على الفضاء المدني. وأضافت: "ورغم ذلك، تمكنت منظمة العفو الدولية من التحدث، بشرط عدم الكشف عن هويتها، مع ثلاثة أفراد يعملون مع مجتمعات المهاجرين واللاجئين الأفارقة، والذين قالوا إن جميع المهاجرين المعتقلين في مركز الاحتجاز هذا كانوا إثيوبيين، باستثناء إريتري واحد". ونقلت عن شاهد عيان قوله إنه رأى 25 مهاجرًا مصابًا في المستشفى الجمهوري، وتسعة في مستشفى الطلح العام بصعدة "كانوا يعانون من كسور وكدمات مختلفة. بعضهم في حالة حرجة، واثنان بُترت ساقاهما، وأن ثلاجة الموتى في المستشفى الجمهوري امتلأت، ولم يتبقَّ مكان لعشرات الجثث التي لا تزال خارج الثلاجة لليوم الثاني. وقال شاهد آخر زار المستشفيين وتحدث إلى العشرات من المهاجرين الإثيوبيين المصابين: "أخبروني أنهم كانوا نائمين عندما أُصيبوا بالصاروخ الأول حوالي الساعة الرابعة فجرًا (...) قالوا إنهم استيقظوا ليجدوا جثثًا ممزقة حولهم. كان بإمكانك رؤية الصدمة والرعب على وجوههم. كان بعضهم لا يزال عاجزًا عن الكلام بسبب الصدمة. وطالبت المنظمة الكونجرس الأمريكي بالعمل على ضمان استمرار آليات التخفيف من الأضرار المدنية والاستجابة لها، والاستجابة بقوة لهذه الحادثة وغيرها من الحوادث الأخيرة.

الأمناء

منذ 2 أيام

• الأمناء

تقارير: بريطانيا قد تشن غارات على الحوثيين

تستعد البحرية الملكية البريطانية للرد على أي هجوم محتمل على حاملة الطائرات "إتش إم إس برينس أوف ويلز" أثناء مرورها بالقرب من سواحل مدينة الحديدة التي يسيطر عليها الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن، وفقًا لمصادر عسكرية وتقارير إعلامية. ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن مصادر حكومية أن خططًا وضعت لشن ضربات جوية باستخدام مقاتلات إف-35 ضد معسكرات الحوثيين في حال تعرضت حاملة الطائرات للقصف أثناء مغادرتها البحر الأحمر. ومن المقرر أن تمر "إتش إم إس برينس أوف ويلز"، التي يُعتقد أنها تحمل 18 مقاتلة من طراز إف-35، من قبالة مدينة الحديدة وعبر مضيق باب المندب في طريقها لمهمة انتشار في المحيط الهادئ.