أحدث الأخبار مع #غورغيفا
العربية
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
صندوق النقد الدولي يناقش سبل إعادة بناء مصرف سوريا المركزي
قالت كريستالينا غورغيفا، المديرة العامة ل صندوق النقد الدولي ، إن مسؤولين من الصندوق ومن البنك الدولي ودول رئيسية التقوا مع مسؤولين من سوريا هذا الأسبوع لبحث الجهود المبذولة لإعادة إعمار البلاد بعد الحرب، مؤكدين على الحاجة إلى بيانات اقتصادية موثوقة. وأضافت غورغيفا أن إعادة بناء مصرف سوريا المركزي وتوسيع قدرة البلاد على توليد الإيرادات من القضايا الرئيسية الأخرى التي تمت مناقشتها خلال اللقاء الذي عقد خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن. وشارك حاكم مصرف سوريا المركزي ووزير المالية في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين الأسبوع الماضي، لأول مرة منذ أكثر من 20 عاماً. وهذه أول زيارة يقوم بها مسؤولون من السلطات السورية الجديدة إلى الولايات المتحدة منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول. وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، الذي يرأس اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، إنه ممتن لصندوق النقد والبنك الدوليين والشركاء في المنطقة لزيادة دعمهم لسوريا، مشيراً إلى أن دولاً أخرى مثل اليمن والسودان ولبنان وفلسطين بحاجة إلى دعم المجتمع الدولي أيضاً. وأضاف الجدعان أن من المهم التحرك بحذر تجاه سوريا، نظراً إلى العقوبات القائمة والعوائق الأخرى، لكنه طالب المجتمع الدولي بضرورة الوقوف إلى جانب الشعب السوري والشعوب الأخرى في البلدان التي تعصف بها الحروب. وقال إن مساندة الشعب السوري وتوفير الإمكانات والمساعدات والمشورة والدعم المالي له أمر بالغ الأهمية، مشيراً إلى أن السوريين يستحقون هذا الدعم. وعلى سوريا متأخرات بنحو 15 مليون دولار للبنك الدولي. ويجب سداد هذا المبلغ قبل أن يتمكن بنك التنمية متعدد الأطراف من الموافقة على المنح وتقديم أشكال أخرى من المساعدة. وأضافت غورغيفا أن المناقشات مع المسؤولين السوريين ركزت على البدء في مراجعة المؤسسات والقدرات المتعلقة بالسياسات في سوريا، والعمل على تحسين مصداقية البيانات، وإعادة بناء المصرف المركزي، وقدرة سوريا على توليد إيرادات. وتابعت قائلة: "هذا يعني بالطبع أن نتحرك بحذر مع الانخراط (في العمل)"، مشيرة إلى أن صندوق النقد الدولي عيّن رئيساً لبعثته إلى سوريا للمساعدة في توجيه عمل الصندوق هناك. وأوضحت: "نأمل أن نتمكن من المساهمة في إرساء أسس المعرفة والسياسة الاقتصادية... في سوريا لإعادة البلاد إلى مسارها الصحيح". وقالت: "تخيلوا أنهم في حرب أهلية منذ 14 عاماً. شرائح كبيرة من السكان ليست موجودة في سوريا، بل في لبنان وفي العراق، وفي الأردن. نسيج المجتمع السوري أُصيب ولحق به الضرر. سيتطلب الأمر جهداً كبيراً من السوريين أنفسهم".
تورس
٢٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- تورس
صندوق النقد الدولي يناقش سبل إعادة بناء مصرف سوريا المركزي
وأضافت غورغيفا أن إعادة بناء مصرف سوريا المركزي وتوسيع قدرة البلاد على توليد الإيرادات من القضايا الرئيسية الأخرى التي تمت مناقشتها خلال اللقاء الذي عقد خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن. وشارك حاكم مصرف سوريا المركزي ووزير المالية في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين الأسبوع الماضي، لأول مرة منذ أكثر من 20 عاماً. وهذه أول زيارة يقوم بها مسؤولون من السلطات السورية الجديدة إلى الولايات المتحدة منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر. وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، الذي يرأس اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، إنه ممتن لصندوق النقد والبنك الدوليين والشركاء في المنطقة لزيادة دعمهم لسوريا ، مشيراً إلى أن دولاً أخرى مثل اليمن والسودان ولبنان وفلسطين بحاجة إلى دعم المجتمع الدولي أيضاً. وأضاف الجدعان أن من المهم التحرك بحذر تجاه سوريا ، نظراً إلى العقوبات القائمة والعوائق الأخرى، لكنه طالب المجتمع الدولي بضرورة الوقوف إلى جانب الشعب السوري والشعوب الأخرى في البلدان التي تعصف بها الحروب. وقال إن مساندة الشعب السوري وتوفير الإمكانات والمساعدات والمشورة والدعم المالي له أمر بالغ الأهمية، مشيراً إلى أن السوريين يستحقون هذا الدعم. وعلى سوريا متأخرات بنحو 15 مليون دولار للبنك الدولي. ويجب سداد هذا المبلغ قبل أن يتمكن بنك التنمية متعدد الأطراف من الموافقة على المنح وتقديم أشكال أخرى من المساعدة. وأضافت غورغيفا أن المناقشات مع المسؤولين السوريين ركزت على البدء في مراجعة المؤسسات والقدرات المتعلقة بالسياسات في سوريا ، والعمل على تحسين مصداقية البيانات، وإعادة بناء المصرف المركزي، وقدرة سوريا على توليد إيرادات. وتابعت قائلة: "هذا يعني بالطبع أن نتحرك بحذر مع الانخراط (في العمل)"، مشيرة إلى أن صندوق النقد الدولي عيّن رئيساً لبعثته إلى سوريا للمساعدة في توجيه عمل الصندوق هناك. وأوضحت: "نأمل أن نتمكن من المساهمة في إرساء أسس المعرفة والسياسة الاقتصادية... في سوريا لإعادة البلاد إلى مسارها الصحيح". وقالت: "تخيلوا أنهم في حرب أهلية منذ 14 عاماً. شرائح كبيرة من السكان ليست موجودة في سوريا ، بل في لبنان وفي العراق ، وفي الأردن. نسيج المجتمع السوري أُصيب ولحق به الضرر. سيتطلب الأمر جهداً كبيراً من السوريين أنفسهم".
Independent عربية
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- Independent عربية
غالبية البنوك المركزية قد تتيح احتياطاتها عبر منصات رقمية
قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا إن "ثلثي البنوك المركزية حول العالم تتجه لإتاحة احتياطاتها عبر منصات رقمية جديدة خلال الأعوام الخمسة المقبلة، في خطوة قد تحدث تحولاً جوهرياً في النظام المالي العالمي". وفي كلمتها خلال جلسة بعنوان "الترميز والنظام المالي... التكيف مع المشهد الجديد"، ضمن اجتماعات الربيع في واشنطن، شددت غورغيفا على أهمية هذه النقلة الرقمية، قائلة "تخيلوا حجم التحول الذي يمكن أن تحدثه هذه الخطوة". والترميز في عالم المال هو عملية تحويل جزء ذي مغزى من البيانات، مثل رقم الحساب، إلى سلسلة عشوائية من الأحرف تسمى الرمز المميز الذي ليس له قيمة ذات معنى إذا اختُرق، وتعمل الرموز المميزة كمرجع للبيانات الأصلية، ولكن لا يمكن استخدامها لتخمين تلك القيم. وترى غورغيفا أن المنصات المالية الرقمية قادرة على رفع كفاءة أنظمة الدفع، وتعزيز الشمول المالي بصورة أكبر، والمساهمة في نهاية المطاف ضمن دفع عجلة النمو الاقتصادي. وأضافت غورغيفا "ما شهدناه خلال الأعوام الأخيرة هو تقدم مذهل في التكنولوجيا الرقمية، التي تتيح لنا إعادة التفكير في البنية التحتية المالية وتحسينها، فنحن نعيش لحظة ظهور ما يعرف بالمنصات المالية القائمة على تقنيات الترميز والعقود الذكية لنقل الأوراق المالية والأموال". وأوضحت أن "المنصات المالية الرقمية يمكن أن تعزز كفاءة المدفوعات، وتروج لشمول مالي أوسع وتسهم في نهاية المطاف في تحقيق نمو اقتصادي أكبر". وقالت إن "خفض كلفة التحويلات المالية من متوسط يتجاوز ستة في المئة، وكلفة المدفوعات الاستهلاكية عبر الحدود من اثنين في المئة، سيكون له أثر كبير في الفقراء وعلى الشركات الصغيرة والمتوسطة". ودعت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي إلى وضع أطر قانونية واضحة للأصول المرمزة، وضمان نزاهة المعاملات وسلامتها، قائلة إن "التعاون المشترك كفيل بتحقيق هذا الهدف". وتابعت "فيما نمضي قدماً في استكشاف هذا المشهد الجديد، لا بد أن تكون مبادئنا التوجيهية واضحة الاستقرار الكلي والمالي، والتكامل، والتعاون، وهذا بالضبط ما سيتناوله نقاش هذه الجلسة، ولدينا مجموعة رائعة من المتحدثين، وأود بصورة خاصة أن أحيي أحدهم، أوغستين كارستنز، والذي سيغادر منصبه كمدير عام لبنك التسويات الدولية". وبعد إلقاء غورغيفا كلمتها، انطلقت الجلسة التي ناقشت الأنشطة المستمرة للبنوك المركزية والمؤسسات المالية الدولية في مجال الترميز والمنصات المالية، وكيف يمكن أن تسهم في تشكيل النظام المالي المستقبلي؟ وشارك في نقاشات الجلسة المستشار المالي ومدير إدارة أسواق النقد ورأس المال في صندوق النقد الدولي توبياس أدريان، ومحافظة بنك الاحتياط الأسترالي ميشيل بولوك، والمدير العام لبنك التسويات الدولية أغوستين كارستينز، وعضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي بييرو سيبولوني، والرئيس والمؤسس لشركات تكنولوجيا المعلومات الهندية إنفوسيس "Infosys"، وهيئة التعريف الفريدة للهند "UIDAI" ناندان نيليكاني. بنك التسويات الدولية يدعم "الترميز" المالي وقال المدير العام لبنك التسويات الدولية أغوستين كارستينز إنه إذا نظرنا إلى آلية تنفيذ المدفوعات اليوم، فإن ما يحدث خلف الكواليس يعد معقداً للغاية ومرهقاً بصورة كبيرة، مضيفاً أن "الوقت حان لتبسيط هذه العمليات بصورة جذرية لتصبح أكثر كفاءة وسلاسة". وأضاف أن الترميز الرقمي يتيح أيضاً ما يمكن تسميته "البرمجة"، موضحاً "الترميز الرقمي يمكن أن يكون بالفعل مستقبل النظام المالي، بمستوى من التعقيد والتطور لا يمكننا تخيله اليوم". وأشار إلى أن أحد الجوانب الجذابة في هذا التطور التكنولوجي هو قدرته على التحول من أدوات بسيطة إلى نظام مالي متكامل، يسهم فعلياً في رفاهية الدول المختلفة، لافتاً إلى أن الأثر المحتمل لهذا التحول على الشمول المالي كبير جداً، ولهذا السبب يحظى بدعم كامل من بنك التسويات الدولية. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وتابع المدير العام لبنك التسويات الدولية "لم نتمكن بعد من بلورة رؤية متكاملة لكيفية دمج هذه العناصر، وحاولنا ذلك عبر الإنترنت، لكن المسألة تتعلق بكيفية دمج أموال البنوك المركزية وأموال البنوك التجارية، والجوانب المختلفة ضمن رؤية موحدة تدفع هذا التقدم إلى الأمام". وأردف قائلاً "على سبيل المثال، هناك مشروع 'أغورا' وهو أول جهد كبير، إذ نعمل مع 40 بنكاً تجارياً وسبعة بنوك مركزية لتبسيط وتحسين المدفوعات عبر الحدود بصورة كبيرة، والمشروع الآخر هو مشروع 'تايم'". وأقر كارستينز بصعوبة إجراء التحويلات المالية على رغم التقدم الكبير المحرز، إلا أنه في مرحلة ما يجب أن نحقق، على سبيل المثال، ما حقق في قطاع الاتصالات. وختم بالقول "ما نحتاج للعمل عليه هو عدد من الجوانب المختلفة مثل التنظيم والتنسيق، وتوفير البنية التحتية الأساس من قبل السلطات لجعل هذه الرؤية واقعاً". "طريق الرقمنة المالية ليس سهلاً" وقال عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي بييرو سيبولوني إن "الوصول إلى التمويل أصبح يمثل مشكلة حقيقية، وأيضاً التمويل القائم على السوق للمؤسسات الصغيرة يعد تحدياً كبيراً". وأضاف أن "جهود البنك في تطوير دفتر الأستاذ الموحد أو منصة جديدة قائمة على الترميز تأتي كخطوة لتحسين وضع رأس المال، في الأقل في بناء هيكل موحد لسوق رأس المال المالي في أوروبا". وأشار سيبولوني إلى أن الإمكانات التحولية لتكنولوجيا السجل الموزع "DLT" يمكن تصنيفها إلى مجموعتين، الأولى تتعلق بالأشياء التي نقوم بها بالفعل ويمكننا تحسينها بصورة أكثر كفاءة، وهذه تعد "الثمار السهلة"، أما المجموعة الثانية فهي تتعلق بما يمكننا تحقيقه باستخدام "DLT" أو الترميز الذي لا يمكننا فعله اليوم بسبب الطريقة التقليدية التي نتداول بها المال، قائلاً إن "تكنولوجيا السجل الموزع ستتيح لنا تداول الأموال على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع و360 يوماً خلال العام، بالتالي سنتمكن من امتلاك منصة موحدة". وأضاف أنه في الوقت الحالي، يتم التفاوض والتسوية والحفظ عبر ثلاث منصات مختلفة، ولكن باستخدام "DLT"، ويمكن دمج هذه الوظائف الثلاث في نفس المنصة، مما سيؤدي إلى تقليل كلفة التوفيق بين السجلات والوقت ومعالجة البيانات. وتابع سيبولوني أنه من خلال "DLT" يمكننا الانتقال إلى "T+0" على الفور، مما يعني تسوية المعاملات بصورة فورية، وفي النهاية سيؤدي هذا إلى تقليل الكلف وجعل السوق أكثر كفاءة. وأوضح أن الفارق الرئيس سيكون في التفكير في "DLT" كأداة لتمكين خدمات جديدة. فالرقمنة بحسب قوله تغير طبيعة المال، إذ لم يعد المال مجرد مستند بل أصبح ملفاً معقداً للغاية، ولكنه في النهاية مجرد ملف، مضيفاً "على هذا الملف يمكن إضافة جميع الشروط التي ترغب بها، بالتالي يمكن تحديد متى تدفع وكيف تدفع وفقاً لجميع الاحتمالات الممكنة، وهذه هي التحولات التي نحتاج إلى تنفيذها لتطوير الخدمات المالية والقطاع المالي إلى مرحلة جديدة".
الشرق الأوسط
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
صندوق النقد: تباطؤ النمو بالشرق الأوسط إلى 1.8 % في 2024
أعلن صندوق النقد الدولي عزمه التعاون مع سوريا لدعم جهودها في إعادة الاندماج ضمن الاقتصاد العالمي، كاشفاً عن اجتماع عُقد هذا الأسبوع تناول الوضع في البلاد التي أنهكتها الحرب. فيما حذر من أن التوترات التجارية تؤثر سلباً على اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. وأوضحت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغيفا، خلال إحاطة إعلامية عُقدت على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن، أن محافظ البنك المركزي السوري، ووزير المالية، شاركا للمرة الأولى منذ أكثر من عقدين في هذه الاجتماعات التي عقدت هذا الأسبوع. وقالت غورغيفا: «نيتنا الأساسية هي مساعدتهم على إعادة بناء مؤسساتهم، بما يتيح لهم الاندماج مجدداً في الاقتصاد العالمي». وعلى هامش الاجتماعات، عقد مسؤولون من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لقاءات مع وفد سوري ومسؤولين ماليين من دول أخرى، إضافة إلى جهات دولية معنية، لبحث سبل دعم جهود إعادة إعمار سوريا. وتُعد زيارة الوفد السوري رفيع المستوى إلى واشنطن أول زيارة رسمية من نوعها إلى الولايات المتحدة منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول). وفيما يخص منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أكدت غورغيفا أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكثر عُرضة للتباطؤ العالمي وانخفاض أسعار النفط من تأثير الرسوم الجمركية المباشرة. من جهته، قال مدير الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، الدكتور جهاد أزعور، إن التوترات التجارية تؤثر سلباً على اقتصاد منطقة الشرق الأوسط، لافتاً إلى أن النمو في اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تباطأ إلى 1.8 في المائة خلال عام 2024 بسبب الصراعات وتخفيضات «أوبك بلس»، ومتوقعاً أن يتحسن النمو في الفترة 2025-2026 مع تعافي إنتاج النفط واستمرار جهود التنويع الاقتصادي. وقال إن تفاقم التوترات التجارية وزيادة عدم اليقين يزيدان أثر الصراعات واستمرار القيود على إنتاج النفط، ويضعفان آفاق النمو في الاقتصادات على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأوضح أنه في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي ساعدت جهود التنوع المستمرة في تعزيز النمو غير النفطي، مما ساعد في تعويض آثار تخفيضات إنتاج النفط. إن تفاقم التوترات التجارية وزيادة عدم اليقين يزيدان أثر الصراعات واستمرار القيود على إنتاج النفط، ويضعفان آفاق النمو في الاقتصادات على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.نحن في بث مباشر مع جهاد أزعور لمناقشة آخر التحديثات: — IMF Middle East & North Africa (@IMFinMENA) April 24, 2025 وأضاف: «يجب على الدول تعزيز الوسائل الوقائية الاقتصادية والحفاظ على الاستقرار في ظل حالة عدم اليقين الاستثنائية. من الضروري أن تسرع الحكومات وصناع السياسات الإصلاحات الهيكلية لتقليل نقاط الضعف والتكيف مع التغيرات في التجارة المالية العالمية». وفي سياق آخر، دعت غورغيفا الدول إلى التحرك «بسرعة» لمعالجة النزاعات التجارية المتصاعدة، محذّرة من أن استمرار هذه التوترات يهدد بتقويض النمو الاقتصادي العالمي بصورة خطيرة. وأوضحت أن حالة عدم اليقين الناتجة عن السياسات التجارية العدوانية التي يتبناها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تدفع الشركات إلى تأجيل استثماراتها وتُثني المستهلكين عن الإنفاق. وقالت: «عدم اليقين يضر بالأعمال، ويقوّض الثقة، ويُضعف الاستثمار، وهذا ما نشهده بوضوح على نطاق واسع». كما أعربت عن قلقها العميق بشأن تأثير هذه النزاعات على الدول النامية، مؤكدة أن «البلدان الفقيرة ستكون الأكثر تضرراً، نظراً لمحدودية مواردها المالية وضعف قدرتها على امتصاص الصدمات الاقتصادية». وأشار صندوق النقد الدولي في أحدث تقاريره إلى أنه خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الآسيوي إلى نحو 3.9 في المائة عام 2025، و4 في المائة عام 2026. وفيما يتعلق بالصين، رأت غورغيفا أن تحول البلاد إلى نموذج اقتصادي أكثر اعتماداً على الاستهلاك، يتطلب معالجة شاملة لأزمة العقارات، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، وتوسيع قطاع الخدمات، بالإضافة إلى تمكين شركات القطاع الخاص من العمل بكامل إمكاناتها. وأبدت كذلك قلقها من أوضاع منطقة رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان)، مشيرة إلى أن اقتصادات هذه الدول، التي تتسم بانفتاحها التجاري، معرضة بشدة لتداعيات الرسوم الجمركية الأميركية والتوترات التجارية العالمية. وشددت على أهمية تعزيز التكامل التجاري الإقليمي بوصفه وسيلة لتعزيز مرونة هذه الاقتصادات في مواجهة الصدمات الخارجية.
Independent عربية
١٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- Independent عربية
صندوق النقد يحذر من أزمة عالمية وشيكة تبدأ باضطرابات في الأسواق
حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا من أن تصاعد واستمرار حال عدم اليقين في الاقتصاد العالمي يزيد من أخطار الضغوط في الأسواق المالية، مشيرة إلى تحركات "غير معتادة" تشهدها بعض الأسواق الرئيسة للسندات والعملات. وفي خطاب حمل عنوان "نحو اقتصاد عالمي أكثر توازناً ومرونة"، ألقته قبيل انطلاق اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن هذا الأسبوع، قالت غورغيفا إن مؤشرات القلق تتزايد، لا سيما مع تراجع قيمة الدولار الأميركي وظهور ما وصفته بـ"ابتسامة" في منحنيات عائدات سندات الخزانة الأميركية، مؤكدة أنها "ليست الابتسامة التي يود المرء رؤيتها". وأضافت "ينبغي اعتبار هذه التحركات بمثابة تحذير مبكر"، مشددة على أن "المعاناة ستطال الجميع إذا ما ساءت الأوضاع في الأسواق المالية". وتابعت "منذ ستة أشهر وفي هذا المكان تحديداً تحدثت عن انخفاض النمو وارتفاع الدين، لكنني تحدثت أيضاً عن القدرة على الصمود في البلدان التي تفلت من براثن الصدمات بفضل قوة الأساسات ومرونة السياسات، أما اليوم فإن هذه القدرة على الصمود تختبر مجدداً في ظل إعادة إطلاق النظام التجاري العالمي". وأكدت غورغيفا أن "التقلبات المالية في صعود، وعدم اليقين في شأن السياسات التجارية بلغ مستويات غير مسبوقة"، مما انعكس في تراجع أسعار الأسهم العالمية على رغم بقاء عدد من التقييمات عند مستويات مرتفعة. وختمت بتحذير قاطع "المعاناة ستطال الجميع إذا ما ساءت الأوضاع في الأسواق المالية". العالم يمر بـ"مرحلة تحولات مفاجئة وكاسحة" وشددت غورغيفا على أن "المعاناة ستطال الجميع إذا ما ساءت الأوضاع في الأسواق المالية"، محذرة من أن العالم يمر بـ"مرحلة تحولات مفاجئة وكاسحة"، وقالت "وهذه تذكرة بأننا نعيش في عالم من التحولات المفاجئة والكاسحة. وهي دعوة إلى الاستجابة بحكمة. فإيجاد اقتصاد عالمي أكثر توازناً وأقدر على الصمود هدف قريب المنال. وعلينا العمل على تحقيقه". وتساءلت غورغيفا "ما السياق؟ وما تداعياته؟ والأهم من ذلك، ما الذي يمكن للبلدان أن تفعله؟"، لتجيب بأن التوترات التجارية الحالية تشبه "قدراً طال غليانه، وقد بلغ اليوم نقطة الفوران"، مشيرة إلى أن ما يعيشه العالم الآن هو "إلى حد كبير نتيجة تآكل الثقة، الثقة في النظام الدولي، والثقة بين البلدان". وفي سياق حديثها عن التحديات البنيوية للنظام التجاري العالمي، قالت غورغيفا إن التكامل الاقتصادي العالمي "انتشل كثراً من براثن الفقر وجعل العالم مكاناً أفضل"، لكنه في الوقت ذاته لم يكن عادلاً للجميع. وأضافت "المنافع لم تصل إلى الجميع. فقد تعرضت المجتمعات المحلية للتفريغ بسبب انتقال الوظائف إلى الخارج، وجرى كبح الأجور بسبب توافر مزيد من العمالة منخفضة الكلفة، وارتفعت الأسعار حين اضطربت سلاسل الإمداد العالمية". وأشارت إلى أن "كثراً اليوم ينحون اللوم على النظام الاقتصادي الدولي بسبب الشعور بعدم الإنصاف في حياتهم اليومية"، محذرة من أن هذه المشاعر تغذيها "تشوهات تجارية"، مثل الحواجز الجمركية وغير الجمركية، والتي تسهم في تكريس الانطباع بأن النظام متعدد الأطراف فشل في توفير بيئة قائمة على تكافؤ الفرص. وفي تطرقها إلى جذور الأزمة، أوضحت غورغيفا أن "أول عقدين من هذا القرن شهدا تقارباً عالمياً مشجعاً، انعكس في انخفاض واستقرار معدل التعريفات الجمركية الفعلي في الولايات المتحدة"، إلا أن "وتيرة هذا التقدم توقفت خلال العقد الأخير". وأكدت أن "الشعور بعدم الإنصاف في بعض المناطق يؤجج رواية مفادها أن هناك من يلتزم بقواعد اللعبة، بينما هناك من يتلاعب بالنظام دون أن يواجه عواقب"، مشيرة إلى أن هذه التصورات تسهم في "تغذية الاختلالات التجارية، بالتالي التوترات التجارية المتفاقمة". "تصادم العمالقة والدول الأصغر عالقة" وتطرقت غورغيفا إلى الاعتبارات المتزايدة للأمن القومي في السياسات الاقتصادية، مشيرة إلى أنه "في عالم متعدد الأقطاب، قد يكون موقع صناعة المنتج أهم من كلفته". وأوضحت أن منطق الأمن القومي يدفع الدول نحو "صناعة مجموعة واسعة من السلع الاستراتيجية محلياً، بدءاً من رقائق الكمبيوتر ووصولاً إلى الصلب، حتى وإن تطلب الأمر إنفاقاً أعلى"، في ما وصفته بأنه "إحياء لفكر الاعتماد على الذات". ولفتت إلى أن هذه المخاوف، حين تجمتع، قد بلغت اليوم نقطة الغليان، معتبرة أننا نشهد الآن "تحولاً عالمياً يعلي من شأن الصناعة على حساب قطاع الخدمات، وتغليباً للمصالح القومية على المخاوف العالمية، مما يؤدي إلى أن تقابل الأفعال الحازمة بردود فعل حازمة بالمثل". ثم انتقلت غورغيفا إلى الجزء الثاني من تساؤلها حول تداعيات السياق العالمي الحالي، مشددة على أن "الإجابة القصيرة هي أن التداعيات هائلة". وأوضحت أن مستويات التعريفات الجمركية الأميركية قفزت إلى معدلات لم تسجل منذ عقود، نتيجة "مجمل الزيادات وحالات التعليق والتصعيد والإعفاءات"، مشيرة إلى أن بلداناً أخرى بادرت بالرد بإجراءات مماثلة. وأضافت "بينما يتصادم العمالقة، تجد الدول الأصغر نفسها عالقة وسط تيارات متعاكسة." ولفتت إلى أن الصين والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على رغم انخفاض نسبة الواردات إلى الناتج المحلي الإجمال لديها، تعد أكبر ثلاثة مستوردين في العالم، مما يجعل تحركاتها ذات أثر عالمي واسع النطاق. وختمت هذه الفقرة بالتأكيد أن "الحجم مهم، وستؤثر أفعال هذه القوى الاقتصادية الكبرى في بقية دول العالم". وأشارت غورغيفا إلى أن "الاقتصادات المتقدمة الأصغر ومعظم الأسواق الصاعدة" أصبحت أكثر اعتماداً على التجارة لتحقيق النمو، من ثم فهي أكثر عرضة للأخطار بما في ذلك تشديد الأوضاع المالية. وحذرت من أن البلدان منخفضة الدخل تواجه تحدياً إضافياً يتمثل في "انهيار تدفقات المعونة" في ظل تحول تركيز البلدان المانحة من الدعم الدولي إلى التعامل مع المخاوف المحلية. تأثيرات التوترات التجارية على الاقتصاد العالمي وفي سياق تحليلها لآثار التوترات التجارية الحالية، قدمت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي ثلاث ملاحظات رئيسة أولاها أن عدم اليقين مكلف، إذ أوضحت غورغيفا أن تعقيد سلاسل الإمداد الحديثة يعني أن المدخلات المستوردة تدخل في صناعة مجموعة واسعة من المنتجات المحلية، من ثم فإن كلفة بند واحد قد تتأثر بالرسوم الجمركية المفروضة من عشرات البلدان. وأضافت "في عالم من التعريفات الجمركية الثنائية، يصبح التخطيط صعباً". وأكدت "النتيجة تكون سفناً عالقة في البحر، قرارات استثمار مؤجلة، وتقلبات في الأسواق المالية"، مشيرة إلى أن زيادة حال عدم اليقين ترفع الكلف. وتابعت أن ثانيتها "زيادة الحواجز التجارية تلحق ضرراً مباشراً بالنمو. فالتعريفات الجمركية، مثل جميع الضرائب، تزيد الإيرادات على حساب انخفاض الأنشطة"، وأوضحت أن الشركاء التجاريين ليسوا وحدهم من يتحملون ارتفاع معدلات التعريفات الجمركية، بل إن المستوردين والمستهلكين أيضاً يتحملون العبء نتيجة ارتفاع الأسعار، وعلى رغم أن الأسواق الكبيرة توفر حوافز للاستثمار الداخلي، فإن هذه الفوائد تتطلب وقتاً لتتحقق. وثالثتها، الحمائية تؤدي إلى تآكل الإنتاجية على المدى الطويل، كما تضيف غورغيفا، موضحة أن حماية الصناعات المحلية من المنافسة تحد من الحوافز التي تشجع الكفاءة، مما يؤدي إلى تآكل مكاسب الإنتاجية. وأوضحت أن ريادة الأعمال تتأثر سلباً أمام المطالبات بالحماية والدعم الحكومي. التجارة مثل المياه والحواجز الجمركية تغير مجراها أضافت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي أن التجارة تشبه المياه، فعندما تضع البلدان معوقات في صورة حواجز جمركية وغير جمركية ينحرف التيار عن مجراه. وأشارت إلى أن بعض القطاعات في بعض البلدان قد تجد نفسها غارقة في الواردات الرخيصة، بينما قد تشهد قطاعات أخرى نقصاً في الواردات. وأكدت أن التجارة تستمر لكن الاضطرابات الناتجة من هذه الحواجز تكون مكلفة. وأشارت غورغيفا إلى أن الإصدار الجديد من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الذي سيصدر أوائل هذا الأسبوع، سيتضمن قياس كلف الحواجز التجارية. وأضافت أن التقرير سيشمل أيضاً خفوضاً ملحوظة في توقعات النمو لصندوق النقد الدولي لكنها لن ترقى إلى الركود، وسيتضمن التقرير زيادات في توقعات التضخم لبعض البلدان. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وتابعت غورغيفا قائلة إن تقرير آفاق الاقتصاد العالمي سيشير إلى أن التحركات الحاسمة على مستوى السياسات، مثل حل الخلافات التجارية وإعادة التوازن، قد تؤدي إلى نتائج أفضل. وأضافت "في عالم يشهد ارتفاعاً في عدم اليقين وصدمات متكررة لا مجال للتأخر في الإصلاحات الرامية إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي، والتي تهدف أيضاً إلى تحسين إمكانات النمو". الإصلاحات الاقتصادية وتدابير الدين وأشارت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي إلى أن الاقتصادات تواجه تحديات جديدة مع الوضعية الاقتصادية الأضعف التي بدأت منها، إذ ارتفعت أعباء الدين العام بصورة كبيرة مقارنة ببضعة أعوام مضت. وأوضحت أنه يتعين على معظم البلدان اتخاذ إجراءات حازمة على مستوى المالية العامة لاستعادة القدرة على التحرك من خلال السياسات، مع تحديد مسارات تصحيح تدريجي تحترم الأطر المالية العامة. وأضافت أنه في حال تعرض بعض البلدان لصدمات اقتصادية قد يتطلب الأمر تجديد الدعم من المالية العامة، لكن هذا الدعم يجب أن يكون موجهاً وموقتاً. وفي ما يتعلق بحماية استقرار الأسعار، دعت إلى ضرورة أن تظل السياسات النقدية قادرة على التكيف بسرعة وذات صدقية، تدعمها استقلالية قوية للبنوك المركزية. وفي مجال التمويل، شددت غورغيفا على أهمية التنظيم والرقابة القوية للحفاظ على سلامة النظام المصرفي، مع ضرورة مراقبة الأخطار المتزايدة التي تمثلها المؤسسات غير المصرفية، وحثت اقتصادات الأسواق الصاعدة على الحفاظ على مرونة سعر الصرف كأداة مهمة لامتصاص الصدمات. وأضافت أن تشديد القيود على الموازنة سيؤدي إلى مواجهات مع خيارات صعبة، وبخاصة في البلدان منخفضة الدخل التي تحتاج إلى تحسين تعبئة الموارد المحلية، مع ضرورة الدعم من الشركاء الدوليين لضمان تنفيذ الإصلاحات والحصول على المساعدة المالية. وبخصوص الديون العامة، قالت غورغيفا إنه يجب على البلدان التي لا تستطيع تحمل ديونها التحرك استباقاً لاستعادة استدامتها، مشيرة إلى أن إعادة هيكلة الديون قد تكون خياراً ضرورياً لبعض البلدان، وأعلنت عن قواعد جديدة ستنشرها "المائدة المستديرة في شأن الديون السيادية العالمية" لمساعدة البلدان في اتخاذ القرارات المتعلقة بإعادة هيكلة ديونها. وفي سياق الإصلاحات الاقتصادية، أكدت أهمية الإصلاحات الطموحة في أسواق رأس المال والجهاز المصرفي وسياسات المنافسة وحقوق الملكية الفكرية والذكاء الاصطناعي لتحقيق نمو أعلى، ودعت الدول إلى الحد من المعوقات أمام المشروعات الخاصة والابتكار. وختمت بالإشارة إلى أن صندوق النقد الدولي سيواصل دعم البلدان في إدارة التصحيح الاقتصادي الكلي ودفع الإصلاحات قدماً، مشيرة إلى أن هناك 48 بلداً حالياً تعتمد على دعم الصندوق في موازين المدفوعات، بما في ذلك الأرجنتين، إذ ترتكز الإصلاحات على برامج الصندوق. الإصلاحات والتوازنات الاقتصادية أساس الاستقرار العالمي وشددت غورغيفا على أهمية التوازنات الداخلية بين الادخار والاستثمار باعتبارها مسألة أساس في السياسات الاقتصادية، وأوضحت أن هذه التوازنات يمكن أن تميل بصورة كبيرة لأحد الجانبين، مع تقديم مثال من البلدان والتكتلات الكبرى تظهر فيه معدلات الادخار والاستثمار كنسبة من إجمال الناتج المحلي. وأضافت أن العوامل الدافعة لهذه الاختلالات تشمل عادات الادخار القومي، والتشوهات الناتجة من السياسات وانفتاح أسواق رأس المال وأنظمة الصرف، والخصائص الديموغرافية. وأشارت إلى أن السياسات المالية العامة والسياسات النقدية وسياسات الصرف والسياسات الهيكلية، أدوات رئيسة في تحقيق التوازن، وإذا كانت هناك حاجة إلى إعادة التوازن فيجب أن تبدأ الإجراءات من الداخل. وأوضحت غورغيفا أن التوازنات الداخلية تؤثر في أرصدة الحسابات الجارية الخارجية، مما يؤدي إلى تأثيرات على تدفقات رؤوس الأموال. وأضافت أن إعادة التوازن يمكن أن تعزز الاستقرار داخلياً وخارجياً، مما يقلل من الأخطار الاقتصادية مثل التوقف المفاجئ في تدفقات رؤوس الأموال، مشيرة إلى أن الفوائض والعجز في الحسابات الجارية قد تسهم في خلق بيئة خصبة لحدوث توترات تجارية. وأضافت "في صندوق النقد الدولي نعلم صعوبة إعادة التوازن، وبخاصة في البلدان التي تحقق فوائض في الحساب الجاري والتي قد لا تشعر بحاجة ملحة للتصحيح. وفي الجهة الأخرى تتمتع البلدان ذات العملات الاحتياط، مثل الولايات المتحدة، بقدرة على الحفاظ على مستويات عجز الحساب الجاري، على رغم أن هذه الفوائض والعجز يمكن أن تخلق مواطن ضعف في الاقتصاد". وأشارت إلى أنه يمكن لجميع البلدان اتخاذ سياسات اقتصادية لتحقيق توازن داخلي وخارجي أفضل، مما يعزز القدرة على الصمود والرفاه الجماعي. زيادة الاستهلاك الخاص وذكرت ثلاثة أطراف فاعلة رئيسة في هذا السياق، أولها الصين، قائلة "قدمنا المشورة في شأن السياسات لزيادة الاستهلاك الخاص الذي يعاني ضعفاً مزمناً. وتشمل الإجراءات المطلوبة تقليل تدخل الدولة في الصناعة، وتحسين شبكات الأمان الاجتماعي لتقليل الادخار التحوطي، ودعم المالية العامة لمعالجة مواطن الضعف في قطاع العقارات... وهذه السياسات يمكن أن تدعم الثقة والطلب المحلي وتعزز العلاقات التجارية، مما يمهد للمرحلة التالية من نمو الصين". وأكدت غورغيفا أهمية توسيع المالية العامة في ألمانيا لزيادة الإنفاق على الدفاع والبنية التحتية، مما سيرفع الطلب المحلي، وشددت على ضرورة تعزيز السوق الموحدة، داعية إلى اتحاد مصرفي واتحاد أسواق رأس المال في أوروبا لتسريع النمو الاقتصادي وتحقيق توازن داخلي وخارجي أفضل. أما الطرف الثالث الفاعل وفقاً للمديرة العامة للصندوق فهي الولايات المتحدة، إذ شددت غورغيفا على أن التحدي الأساس هو وضع الدين الحكومي الفيدرالي على مسار تنازلي، وهو ما يتطلب خفض عجز الموازنة الفيدرالية بصورة كبيرة، من خلال إصلاحات في الإنفاق. وأكدت أن خفض الدين الفيدرالي سيعزز القدرة على الصمود ويقلل من عجز الحساب الجاري. وأشارت إلى أن الإصلاحات واستعادة التوازن هي في صالح الجميع، مشيرة إلى أن صناع السياسات في جنوب شرقي آسيا ومجلس التعاون الخليجي وأفريقيا يتخذون إجراءات لتعزيز اقتصاداتهم وتحسين الروابط الإقليمية، وأن صندوق النقد الدولي يدعم هذه الجهود بقوة. ومن ثم انتقلت المتحدثة إلى الأولوية الثالثة التي تتمثل في ضمان إمكانية التعاون في عالم متعدد الأقطاب، مشيرة إلى ضرورة أن يكون الهدف الأسمى في السياسة التجارية هو التسوية بين أكبر الأطراف الفاعلة، مما يحافظ على الانفتاح ويوفر بيئة تستند إلى تكافؤ الفرص. وأكدت أهمية خفض معدلات التعريفات الجمركية والتقليل من الحواجز غير الجمركية. وختمت بالإشارة إلى أن الاقتصاد العالمي يحتاج إلى القدرة على الصمود، داعية إلى سياسات تتيح للوكالات الاقتصادية من القطاع الخاص الوقت الكافي لتحقيق الأهداف المطلوبة. وأضافت أنه من المهم الاهتمام بسياسات التوزيع لتخفيف الأثر على من يتكبدون الخسائر، مما يشكل جسراً بين علم الاقتصاد الجيد والسياسة الجيدة. وأشارت إلى أن اجتماعات الربيع التي سيعقدها صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع ستوفر منتدى حيوياً للحوار بين 191 بلداً عضواً في الصندوق، مؤكدة أنه في كل تحد تكمن فرصة، وأنه من خلال العمل الجاد يمكن تجاوز الصعاب وتحقيق أهداف جديدة، وبناء اقتصاد عالمي أكثر توازناً وأقدر على الصمود.
