أحدث الأخبار مع #غيتا_غوبيناث
Economy Plus
منذ 8 ساعات
- أعمال
- Economy Plus
فاينانشيال تايمز: صندوق النقد قلق من خطة ترامب الضريبية
حذّر صندوق النقد الدولي، من تداعيات خطيرة على المالية العامة في الولايات المتحدة، إذا مضت إدارة الرئيس دونالد ترامب قدما، في تنفيذ خططها لتمديد التخفيضات الضريبية التي تم إقرارها في عام 2017، وهي الخطط التي يرى الصندوق، أنها تُهدد بتفاقم العجز المالي وزيادة مستوى الدين العام الأمريكي، إلى مستويات غير مستدامة، بحسب فاينانشال تايمز. قالت النائبة الأولى للمدير العام لصندوق النقد، غيتا غوبيناث، في تصريحات لصحيفة فاينانشال تايمز، إن 'العجز المالي الأمريكي كبير للغاية، ويجب خفضه'، داعية الإدارة الأمريكية إلى ضبط أوضاع المالية العامة، ووضع سقف واضح لنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي. تأتي هذه التصريحات في أعقاب قرار وكالة 'موديز' خفض التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة من (Aaa) إلى (Aa1)، نتيجة تزايد المخاوف بشأن المسار الصعودي للدين الأمريكي الذي قفز إلى نحو 98% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2024، مقابل 73% قبل عقد من الزمن. تثير خطة ترامب لتمديد التخفيضات الضريبية – التي ينتهي العمل بها نهاية هذا العام – قلق المؤسسات المالية الدولية، لا سيما أن تقديرات وكالة 'موديز' تشير إلى أنها سترفع العجز من 6.4% إلى نحو 9% من الناتج المحلي بحلول عام 2035، في غياب إصلاحات مقابلة. رغم إعلان وزير الخزانة، سكوت بيسنت، أن الإدارة الجديدة تسعى لخفض العجز إلى 3% بحلول نهاية الولاية، إلا أن صندوق النقد الدولي يرى أن غياب خطة مالية واضحة قابلة للتنفيذ، سيقوّض هذا الهدف، لا سيما في ظل تباطؤ النمو وتوسع النفقات. ضغوط السوق تزداد ردّ فعل الأسواق لم يتأخر، إذ ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاما إلى 5.04%، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2023، في إشارة إلى ازدياد قلق المستثمرين حيال تزايد المعروض من أدوات الدين واحتمالات التضخم مستقبلا. أكدت غوبيناث، أن الأسواق ما زالت تواجه درجة عالية من عدم اليقين بشأن السياسات التجارية، رغم ما وصفته بـ'التطورات الإيجابية'، وعلى رأسها الاتفاق الأخير بين واشنطن وبكين على تعليق متبادل للرسوم الجمركية لمدة 90 يوما. لكنها نبهت إلى أن مستوى التعريفات الفعلي في الولايات المتحدة، لا يزال أعلى من مستواه قبل عام، وأن آثار تخفيف الرسوم ستأخذ وقتا، قبل أن تنعكس على بيانات النمو. تخفيض التوقعات للنمو الأمريكي خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في الولايات المتحدة، لعام 2025، بنحو نقطة مئوية واحدة، إلى 1.8% في أبريل الماضي، بينما خفض توقعاته للنمو العالمي إلى 2.8%، نتيجة رسوم ترامب الجمركية، مرجعا ذلك إلى التأثيرات السلبية المتوقعة من استمرار سياسات الحماية التجارية وتصاعد العجز المالي. لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
الشرق الأوسط
منذ 17 ساعات
- أعمال
- الشرق الأوسط
صندوق النقد الدولي: على أميركا كبح عجزها ومعالجة عبء ديونها «المتزايد باستمرار»
دعت مسؤولة كبيرة في صندوق النقد الدولي الولايات المتحدة إلى خفض عجزها المالي ومعالجة عبء ديونها «المتزايد باستمرار» في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن خطط الرئيس دونالد ترمب لتخفيضات ضريبية شاملة. وقالت النائبة الأولى للمديرة العامة لصندوق النقد الدولي، غيتا غوبيناث لصحيفة «فاينانشيال تايمز» هذا الأسبوع: «العجز المالي الأميركي كبير جداً ويجب خفضه». كما حذرت من أن أكبر اقتصاد في العالم لا يزال متأثراً بحالة عدم اليقين «المرتفعة للغاية» بشأن السياسة التجارية على الرغم من «التطورات الإيجابية»، مثل تخفيف إدارة ترمب للرسوم الجمركية على الصين. جاءت تعليقات غوبيناث بعد أن جردت وكالة «موديز» الولايات المتحدة من آخر تصنيف ائتماني ممتاز متبقٍ لها من الدرجة «إيه إيه إيه» بسبب المخاوف بشأن تنامي ديون البلاد. وزاد اقتراح ترمب بتمديد تخفيضاته الضريبية لعام 2017 إلى ما بعد هذا العام من تلك المخاوف وأثار قلق المستثمرين. وتقول الإدارة إن التخفيضات - إلى جانب تحرير القيود - ستغطي تكاليفها من خلال نمو أعلى، لكن لا «موديز» ولا الأسواق المالية مقتنعة بذلك. وقالت وكالة التصنيف الائتماني الأسبوع الماضي إن التشريع المقترح، الذي وصفه ترمب بأنه «مشروع القانون الكبير والجميل»، سيرفع عجز الولايات المتحدة من 6.4 في المائة العام الماضي إلى أقل بقليل من 9 في المائة بحلول عام 2035. وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت لشبكة «إن بي سي» يوم الأحد إن تخفيض «موديز» للتصنيف الائتماني كان «مؤشراً متأخراً»، ملقياً باللوم في الوضع المالي على إدارة بايدن. وأضاف أن الإدارة «عازمة على خفض الإنفاق وتنمية الاقتصاد». وكان قد صرح سابقاً بأنه سيخفض العجز إلى 3 في المائة بنهاية ولاية ترمب. .@PressSec is right. The One Big, Beautiful Bill delivers on the economic promises made by @ bill will provide historic tax relief, meaningful fiscal reform, and investments that bring manufacturing jobs back a meaningful step toward a stronger, more... — Deputy Secretary Michael Faulkender (@TreasuryDepSec) May 20, 2025 لكن غوبيناث أشارت إلى أن نسبة الدين الأميركي إلى الناتج المحلي الإجمالي «في تزايد مستمر»، مضيفةً: «يجب أن تكون لدينا سياسة مالية في الولايات المتحدة تتسق مع خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بمرور الوقت». وبلغ دين الحكومة الفيدرالية الذي يحمله الجمهور 98 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2024، مقارنة بـ73 في المائة قبل عقد من الزمان، وفقاً لمكتب الموازنة في الكونغرس. على الرغم من أن صندوق النقد الدولي توقع الشهر الماضي انخفاض العجز المالي الأميركي هذا العام مع نمو عائدات الرسوم الجمركية، فإن هذه التوقعات لم تأخذ في الاعتبار مشروع قانون ترمب الضريبي، الذي يشق طريقه عبر الكونغرس. وأضافت غوبيناث أن بيسنت كان محقاً في اتخاذ «قرار واضح» بخفض العجز المالي. يضغط ترمب على الجمهوريين في مجلس النواب، حيث يتمتع بأغلبية ضئيلة، لدعم التشريع، بحجة أن القيام بخلاف ذلك سيزيد من فواتير الضرائب على الناخبين. بيسنت يدلي بشهادته أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأميركي (رويترز) وأدت مخاوف العجز وخفض تصنيف وكالة «موديز» إلى انخفاض الدولار ودفع الأسعار إلى الانخفاض وارتفاع العائدات في سوق سندات الخزانة. وارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً يوم الاثنين إلى 5.04 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2023. يعني العجز الأكبر أن الحكومة ستضطر إلى بيع المزيد من السندات في وقت بدأ فيه المستثمرون الأجانب والمحليون يشككون في استقرار السوق الأميركية. وفي أبريل (نيسان)، خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي بنحو نقطة مئوية واحدة إلى 1.8 في المائة في عام 2025، بينما خفّض توقعاته للنمو العالمي إلى 2.8 في المائة، نظراً لتأثير رسوم ترمب الجمركية. ومنذ ذلك الحين، أعلن ترمب عن تخفيضات حادة في الرسوم الجمركية الأميركية، حيث اتفقت الصين والولايات المتحدة على خفض الرسوم الجمركية على كل منهما بمقدار 115 نقطة مئوية لمدة 90 يوماً. ترمب يتحدث إلى أعضاء وسائل الإعلام أثناء مغادرته اجتماعاً للحزب الجمهوري في مبنى الكابيتول (أ.ف.ب) وقالت غوبيناث: «إن تعليق الرسوم الجمركية مع الصين تطور إيجابي». لكنها أكدت أن معدل الرسوم الجمركية الفعلي الأميركي لا يزال أعلى بكثير مما كان عليه في العام الماضي، وأن الرسوم الجمركية المرتفعة على الصين قد تم تعليقها مؤقتاً فقط. ولفتت إلى أن أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول كانت متوافقة تقريباً مع توقعات صندوق النقد الدولي، مضيفةً أن البيانات لا تزال صعبة القراءة لأن الشركات سارعت إلى شراء الإمدادات قبل فرض رسوم ترمب الجمركية. قالت: «سيستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تظهر آثار كل هذه التطورات من خلال البيانات». وأضافت: «من الإيجابي للغاية أن يكون متوسط أسعار التعريفات الجمركية أقل من تلك التي افترضناها في أبريل... ولكن هناك مستوى عالٍ جداً من عدم اليقين، وعلينا أن نرى ما ستكون عليه الأسعار الجديدة».
