#أحدث الأخبار مع #ـAZCالعربي الجديدمنذ 3 أيامسياسةالعربي الجديداغتيال جون كينيدي... أوليفر ستون يفضّل الصمت عن تورط إسرائيلأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع السرية عن آلاف الوثائق الجديدة التي تخص اغتيال جون كينيدي الرئيس الخامس والثلاثين للولايات المتحدة ، وكشفت ردود الأفعال أن الرأي العام لم يفقد بعد اهتمامه بهذه الحادثة؛ فتحوّلت الوثائق الجديدة المنشورة لتكون أشبه بحقنة أدرينالين أعادت النشاط إلى كل المهتمين بالقضية، وكان على رأسهم بالطبع المخرج الأميركي الشهير أوليفر ستون الذي شملت قائمة أفلامه عملين ارتبطا بحادثة الاغتيال. فيلم JFK (جيه إف كيه) تحديداً حقق نجاحاً باهراً؛ إذ حمل مكونات ضمنت له النجاح، فالناس تميل عموماً إلى القصص البوليسية، وتستهويهم جرائم القتل الغامضة. هذا الوله الذي تحرّكه رغبات مدفونة في أعماق النفوس هو تماماً ما حوّل الغموض والتشويق وعالم الجريمة إلى جانرا لها خصائص تسويقية هائلة في الأدب والدراما، وربما كانت قصّة اغتيال كينيدي واحدة من أبرز هذه القصص، فكيف قُدّم الحادث المروع مادة دسمة لواحد من أشهر أفلام هوليوود؟ وكيف رد الفيلم الجميل؟ وكيف يبدو الفيلم اليوم بعد أن كُشف عن الأغلبية الساحقة من الوثائق؟ أصدر ستون فيلمه هذا عام 1991، وقدّم من خلاله سرداً غير اعتيادي للحدث، مستنداً إلى كتابين منشورين هما "على درب القتلة" و"النيران المتقاطعة: المؤامرة التي قتلت كينيدي"، وكتب النص برفقة زكاري سكلار، وتحول رغم مدته (189 دقيقة) إلى فيلم تشويقي بامتياز. لكن ما لا يعرفه كثيرون أن الجدل الناتج عن عرض الفيلم فرض إعادة طرح مسألة اغتيال كينيدي، وكان أحد العوامل الضاغطة باتجاه رفع السرية عن الوثائق؛ إذ ظلّ الغموض يحيط بحادثة الاغتيال التي وقعت في 22 نوفمبر/تشرين الثاني 1963. لجنة وارن المكلفة بالتحقيق كانت محط انتقادات وتشكيك، وأعلنت أن هارفي أوزوالد المتهم باغتيال جون كينيدي تصرّف منفرداً ولم يكن جزءاً من مؤامرة مخطط لها، ولذلك كان على اللجنة أن تقول إن "رصاصة سحرية" أحدثت سبعة جروح في شخصين. ستون في طرحه كان يشير إلى أن لدى "سي آي إيه" ما تخفيه، وأنّها متورطة في مقتل جون كينيدي وإخفاء الأدلة والتلاعب بالتحقيق وإرهاب الشهود، إضافةً إلى أن جاك روبي الذي اغتال أوزوالد كان عميلاً لـ"سي آي إيه"، وأسكت المتهم إلى الأبد بعد أن قال أوزوالد آخر كلماته "لست سوى كبش فداء". حتى قبل أسابيع قليلة، ظلّ الحديث عن حادثة الاغتيال يظهر بوصفه صراعاً بين تيارين، أحدهما مقتنع بنتائج لجنة وارن، والآخر يوجّه أصابع الاتهام بشجاعة إلى الـ"سي آي إيه". لكن تطوّراً لافتاً رافق نشر الوثائق الجديدة قلبَ القصة رأساً على عقب، وذلك مع بروز إسرائيل بقوة في هذا الملف، فالعديد من الوثائق كانت منشورة منذ زمن، لكن مع طمس بعض السطور والكلمات، ليتبين لاحقاً أن هناك من حرص طوال سنوات على إبعاد ذكر إسرائيل عن هذه الوثائق. والأهم أن البحث عن الدافع يمثّل أبرز أركان التحقيق الجنائي، فكشفت الوثائق أن لدى إسرائيل دافعاً حقيقياً وكبيراً للتخلص من كينيدي. نعرف اليوم أن صراعاً كبيراً كان يدور في الخفاء بين إسرائيل وكينيدي الذي اطلع على تقارير مثيرة للقلق عن أنشطة نووية تمارسها تل أبيب في مفاعل ديمونة، وكان يصر على تفتيشه، ويهدّد باتخاذ إجراءات قاسية إذا ما تبين فعلاً أن إسرائيل تطور سلاحاً نووياً، ووصلت الأزمة إلى حد استقالة بن غوريون بسبب رفضه تفتيش المفاعل، وهناك مسألة أخرى مهمة للغاية، وهي تلك التي ترتبط بـAZC (المجلس الصهيوني الأميركي) الذي كان يمارس نشاطه لوبياً صهيونياً داخل واشنطن، ويتدخل في السياسة الأميركية، وتربطه علاقات عميقة مع صهاينة موجودين داخل الولايات المتحدة، وهم جزء من آلية صناعة القرار، لكن جون كينيدي كان يريد أن تخضع AZC إلى قانون تسجيل العملاء الأجانب (FARA)، ما يفرض على المجلس الإفصاح عن نشاطه ومصادر تمويله، وهو آخر ما تريده الحركة الصهيونية. المثير للاهتمام أن إصرار كينيدي على إلزام المجلس الصهيوني الأميركي تلاشى مع اغتياله، واستطاع المجلس أن يواصل عمله خارج القانون المذكور، وبات يعرف اليوم باسم لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (AIPAC). للقصة المشوّقة فصولٌ كثيرة، ربما أقلّها شهرة هو ما يعيدنا إلى أوليفر ستون وفيلم JFK الذي لا يستطيع المشاهد إلا أن يقر بجرأة طرحه. لكن إشارة استفهام كبيرة بدأت تظهر الآن حول الفيلم، فبالنسبة إلى متابعي أعمال ستون، لا يبدو JFK حالة شاذة، بل هو فعلياً حلقة ضمن سلسلة أعمال قدّمها المخرج تحمل جرعة انتقادية عالية تجاه حكومات الولايات المتحدة، حتى أن ستون أخرج سلسلة وثائقية حملت عنوان The Untold History of the United States (التاريخ غير المحكي للولايات المتحدة الأميركية) يفّند فيه المخرج الأكاذيب التي تروجها الماكينة الإعلامية عن تاريخ "أميركا البرّاق". سينما ودراما التحديثات الحية ترامب على الشاشة: تساؤلات معلقة حول صورة الرئيس لكن أوليفر ستون حتى اللحظة يلتزم الصمت حول الاتهامات الموجهة إلى إسرائيل، رغم ظهوره الإعلامي الكثيف خلال الأيام القليلة الماضية، وفي خطابه الذي ألقاه في الكونغرس للمطالبة بإعادة فتح التحقيق، لم يذكر ستون إسرائيل إطلاقاً، مع أنّها حلقة كانت مخفية في القصة ولا تلغي تورط وكالة الاستخبارات المركزية أبداً. وبدا موقف ستون مستغرباً حتى فاجأه صحافي في الأول مايو/أيار الحالي بسؤال محرج: "متى عَلمت أن المنتج أرنون ميلتشان (أحد المنتجين الأساسيين لفيلم JFK) كان عميلاً إسرائيلياً؟". ليضحك ستون ويجيب: "بعد الفيلم". وأقر بأنّه كان يعلم بأنّه إسرائيلي الجنسية، وأنّه لربما كان على اتصال بنشاط استخباري ما. لكن ميلتشان بالنسبة إلى ستون قدّم له ما يريد ولم يتدخل إطلاقاً في مضمون الفيلم. وأشار المخرج إلى أن ميلتشان انضم لاحقاً إلى المشروع ولم يكن منذ البداية. وهذا صحيح في الواقع، لكن انضمامه المتأخر لا يقلّل من إسهامه، وأصر ستون على أنّه "غير قادر على الجزم إن كانت إسرائيل متورطة". ففي وقت سابق، قال المنتج والعميل الإسرائيلي إنّ المشروع كان على وشك أن يتوقّف نظراً إلى ميزانيته الكبيرة، لكن دخوله كان الضامن لإنجازه. وبحسب ميلتشان، كان الفيلم مثيراً للجدل وطويلاً جداً، لكّنه صرّح عن دافعه عندما قال: "نحن لا نعلم حتى اليوم من اغتال الرئيس ولا يمكننا فتح ملفات لهارفي أوزوالد، والسبب هو (الأمن القومي) وما زلت حتى اليوم أتساءل: ما الذي له علاقة بالأمن القومي يمنع فتح تلك الملفات؟"، ليأتي الجواب أن ذكر إسرائيل ربما كان المانع الحقيقي لفتح هذه الملفات. على ضوء المعطيات الموجودة بين أيدينا، يبدو أن فيلم JFK أثار سحباً من الضباب ووضع "سي آي إيه" مسؤولاً وحيداً. وإن كانت الإشارات إلى تورط إسرائيل لم تكن معروفة في حينه، لكن ذلك لا يكفي لاستبعاد الشكوك حول غرض ميلتشان من إنتاج الفيلم، خصوصاً أن نشاطه الاستخباري ارتبط إلى حد كبير بمفاعل ديمونة. وأقر ميلتشان لاحقاً بأنه قدّم خدمات كبيرة للمشروع، إذ جنّده شمعون بيريز في ستينيات القرن الماضي، وعمل في مكتب العلاقات العلمية (ليكيم)، وهي وحدة استخبارية كانت مهمتها الحصول على التكنولوجيا والمعدات اللازمة للبرامج العسكرية السرية. وأدار ميلتشان 30 شركة في 17 دولة هدفها شراء المعدات والتقنيات الحساسة، وكشف مكتب التحقيقات الفيدرالي إحدى هذه الصفقات التي هدفت إلى الحصول على الكريترونات التي تستخدم مفاتيحَ تفجير في الأسلحة النووية. ميلتشان أقر أيضاً بأن هناك بعض الشخصيات في هوليوود شاركت في تسهيل بعض هذه العمليات، من دون أن يذكر أي دور واضح لشركته Regency Enterprises في المشاركة في أي حملة تضليل. يرتبط اسم أوليفر ستون بكثير من القضايا العادلة في التاريخ، ويكاد يكون واحداً من قلائل في هوليوود يتمتعون بهذا القدر من الجرأة، لكن عندما يتعلق الأمر بإسرائيل، وتحديداً نشاطها داخل الولايات المتحدة، يكون لنجوم هوليوود حسابات أخرى، إذ إن الإجهار بالعداء لإسرائيل من شأنه أن يؤدي إلى تهميشهم وإنهاء مسيرتهم الفنية بكل بساطة. ستون يعد من مناصري القضية الفلسطينية، ويرى بعضهم أن مجرد إصراره على إعادة فتح التحقيق سيعيد إسرائيل إلى الأضواء، لكن الملايين من متابعيه كانوا ينتظرون موقفاً أكثر وضوحاً وجرأة وتحديداً في ما يخص اغتيال جون كينيدي نظراً إلى الإسهامات التي قدمها لكشف الحقيقة الكاملة.
العربي الجديدمنذ 3 أيامسياسةالعربي الجديداغتيال جون كينيدي... أوليفر ستون يفضّل الصمت عن تورط إسرائيلأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع السرية عن آلاف الوثائق الجديدة التي تخص اغتيال جون كينيدي الرئيس الخامس والثلاثين للولايات المتحدة ، وكشفت ردود الأفعال أن الرأي العام لم يفقد بعد اهتمامه بهذه الحادثة؛ فتحوّلت الوثائق الجديدة المنشورة لتكون أشبه بحقنة أدرينالين أعادت النشاط إلى كل المهتمين بالقضية، وكان على رأسهم بالطبع المخرج الأميركي الشهير أوليفر ستون الذي شملت قائمة أفلامه عملين ارتبطا بحادثة الاغتيال. فيلم JFK (جيه إف كيه) تحديداً حقق نجاحاً باهراً؛ إذ حمل مكونات ضمنت له النجاح، فالناس تميل عموماً إلى القصص البوليسية، وتستهويهم جرائم القتل الغامضة. هذا الوله الذي تحرّكه رغبات مدفونة في أعماق النفوس هو تماماً ما حوّل الغموض والتشويق وعالم الجريمة إلى جانرا لها خصائص تسويقية هائلة في الأدب والدراما، وربما كانت قصّة اغتيال كينيدي واحدة من أبرز هذه القصص، فكيف قُدّم الحادث المروع مادة دسمة لواحد من أشهر أفلام هوليوود؟ وكيف رد الفيلم الجميل؟ وكيف يبدو الفيلم اليوم بعد أن كُشف عن الأغلبية الساحقة من الوثائق؟ أصدر ستون فيلمه هذا عام 1991، وقدّم من خلاله سرداً غير اعتيادي للحدث، مستنداً إلى كتابين منشورين هما "على درب القتلة" و"النيران المتقاطعة: المؤامرة التي قتلت كينيدي"، وكتب النص برفقة زكاري سكلار، وتحول رغم مدته (189 دقيقة) إلى فيلم تشويقي بامتياز. لكن ما لا يعرفه كثيرون أن الجدل الناتج عن عرض الفيلم فرض إعادة طرح مسألة اغتيال كينيدي، وكان أحد العوامل الضاغطة باتجاه رفع السرية عن الوثائق؛ إذ ظلّ الغموض يحيط بحادثة الاغتيال التي وقعت في 22 نوفمبر/تشرين الثاني 1963. لجنة وارن المكلفة بالتحقيق كانت محط انتقادات وتشكيك، وأعلنت أن هارفي أوزوالد المتهم باغتيال جون كينيدي تصرّف منفرداً ولم يكن جزءاً من مؤامرة مخطط لها، ولذلك كان على اللجنة أن تقول إن "رصاصة سحرية" أحدثت سبعة جروح في شخصين. ستون في طرحه كان يشير إلى أن لدى "سي آي إيه" ما تخفيه، وأنّها متورطة في مقتل جون كينيدي وإخفاء الأدلة والتلاعب بالتحقيق وإرهاب الشهود، إضافةً إلى أن جاك روبي الذي اغتال أوزوالد كان عميلاً لـ"سي آي إيه"، وأسكت المتهم إلى الأبد بعد أن قال أوزوالد آخر كلماته "لست سوى كبش فداء". حتى قبل أسابيع قليلة، ظلّ الحديث عن حادثة الاغتيال يظهر بوصفه صراعاً بين تيارين، أحدهما مقتنع بنتائج لجنة وارن، والآخر يوجّه أصابع الاتهام بشجاعة إلى الـ"سي آي إيه". لكن تطوّراً لافتاً رافق نشر الوثائق الجديدة قلبَ القصة رأساً على عقب، وذلك مع بروز إسرائيل بقوة في هذا الملف، فالعديد من الوثائق كانت منشورة منذ زمن، لكن مع طمس بعض السطور والكلمات، ليتبين لاحقاً أن هناك من حرص طوال سنوات على إبعاد ذكر إسرائيل عن هذه الوثائق. والأهم أن البحث عن الدافع يمثّل أبرز أركان التحقيق الجنائي، فكشفت الوثائق أن لدى إسرائيل دافعاً حقيقياً وكبيراً للتخلص من كينيدي. نعرف اليوم أن صراعاً كبيراً كان يدور في الخفاء بين إسرائيل وكينيدي الذي اطلع على تقارير مثيرة للقلق عن أنشطة نووية تمارسها تل أبيب في مفاعل ديمونة، وكان يصر على تفتيشه، ويهدّد باتخاذ إجراءات قاسية إذا ما تبين فعلاً أن إسرائيل تطور سلاحاً نووياً، ووصلت الأزمة إلى حد استقالة بن غوريون بسبب رفضه تفتيش المفاعل، وهناك مسألة أخرى مهمة للغاية، وهي تلك التي ترتبط بـAZC (المجلس الصهيوني الأميركي) الذي كان يمارس نشاطه لوبياً صهيونياً داخل واشنطن، ويتدخل في السياسة الأميركية، وتربطه علاقات عميقة مع صهاينة موجودين داخل الولايات المتحدة، وهم جزء من آلية صناعة القرار، لكن جون كينيدي كان يريد أن تخضع AZC إلى قانون تسجيل العملاء الأجانب (FARA)، ما يفرض على المجلس الإفصاح عن نشاطه ومصادر تمويله، وهو آخر ما تريده الحركة الصهيونية. المثير للاهتمام أن إصرار كينيدي على إلزام المجلس الصهيوني الأميركي تلاشى مع اغتياله، واستطاع المجلس أن يواصل عمله خارج القانون المذكور، وبات يعرف اليوم باسم لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (AIPAC). للقصة المشوّقة فصولٌ كثيرة، ربما أقلّها شهرة هو ما يعيدنا إلى أوليفر ستون وفيلم JFK الذي لا يستطيع المشاهد إلا أن يقر بجرأة طرحه. لكن إشارة استفهام كبيرة بدأت تظهر الآن حول الفيلم، فبالنسبة إلى متابعي أعمال ستون، لا يبدو JFK حالة شاذة، بل هو فعلياً حلقة ضمن سلسلة أعمال قدّمها المخرج تحمل جرعة انتقادية عالية تجاه حكومات الولايات المتحدة، حتى أن ستون أخرج سلسلة وثائقية حملت عنوان The Untold History of the United States (التاريخ غير المحكي للولايات المتحدة الأميركية) يفّند فيه المخرج الأكاذيب التي تروجها الماكينة الإعلامية عن تاريخ "أميركا البرّاق". سينما ودراما التحديثات الحية ترامب على الشاشة: تساؤلات معلقة حول صورة الرئيس لكن أوليفر ستون حتى اللحظة يلتزم الصمت حول الاتهامات الموجهة إلى إسرائيل، رغم ظهوره الإعلامي الكثيف خلال الأيام القليلة الماضية، وفي خطابه الذي ألقاه في الكونغرس للمطالبة بإعادة فتح التحقيق، لم يذكر ستون إسرائيل إطلاقاً، مع أنّها حلقة كانت مخفية في القصة ولا تلغي تورط وكالة الاستخبارات المركزية أبداً. وبدا موقف ستون مستغرباً حتى فاجأه صحافي في الأول مايو/أيار الحالي بسؤال محرج: "متى عَلمت أن المنتج أرنون ميلتشان (أحد المنتجين الأساسيين لفيلم JFK) كان عميلاً إسرائيلياً؟". ليضحك ستون ويجيب: "بعد الفيلم". وأقر بأنّه كان يعلم بأنّه إسرائيلي الجنسية، وأنّه لربما كان على اتصال بنشاط استخباري ما. لكن ميلتشان بالنسبة إلى ستون قدّم له ما يريد ولم يتدخل إطلاقاً في مضمون الفيلم. وأشار المخرج إلى أن ميلتشان انضم لاحقاً إلى المشروع ولم يكن منذ البداية. وهذا صحيح في الواقع، لكن انضمامه المتأخر لا يقلّل من إسهامه، وأصر ستون على أنّه "غير قادر على الجزم إن كانت إسرائيل متورطة". ففي وقت سابق، قال المنتج والعميل الإسرائيلي إنّ المشروع كان على وشك أن يتوقّف نظراً إلى ميزانيته الكبيرة، لكن دخوله كان الضامن لإنجازه. وبحسب ميلتشان، كان الفيلم مثيراً للجدل وطويلاً جداً، لكّنه صرّح عن دافعه عندما قال: "نحن لا نعلم حتى اليوم من اغتال الرئيس ولا يمكننا فتح ملفات لهارفي أوزوالد، والسبب هو (الأمن القومي) وما زلت حتى اليوم أتساءل: ما الذي له علاقة بالأمن القومي يمنع فتح تلك الملفات؟"، ليأتي الجواب أن ذكر إسرائيل ربما كان المانع الحقيقي لفتح هذه الملفات. على ضوء المعطيات الموجودة بين أيدينا، يبدو أن فيلم JFK أثار سحباً من الضباب ووضع "سي آي إيه" مسؤولاً وحيداً. وإن كانت الإشارات إلى تورط إسرائيل لم تكن معروفة في حينه، لكن ذلك لا يكفي لاستبعاد الشكوك حول غرض ميلتشان من إنتاج الفيلم، خصوصاً أن نشاطه الاستخباري ارتبط إلى حد كبير بمفاعل ديمونة. وأقر ميلتشان لاحقاً بأنه قدّم خدمات كبيرة للمشروع، إذ جنّده شمعون بيريز في ستينيات القرن الماضي، وعمل في مكتب العلاقات العلمية (ليكيم)، وهي وحدة استخبارية كانت مهمتها الحصول على التكنولوجيا والمعدات اللازمة للبرامج العسكرية السرية. وأدار ميلتشان 30 شركة في 17 دولة هدفها شراء المعدات والتقنيات الحساسة، وكشف مكتب التحقيقات الفيدرالي إحدى هذه الصفقات التي هدفت إلى الحصول على الكريترونات التي تستخدم مفاتيحَ تفجير في الأسلحة النووية. ميلتشان أقر أيضاً بأن هناك بعض الشخصيات في هوليوود شاركت في تسهيل بعض هذه العمليات، من دون أن يذكر أي دور واضح لشركته Regency Enterprises في المشاركة في أي حملة تضليل. يرتبط اسم أوليفر ستون بكثير من القضايا العادلة في التاريخ، ويكاد يكون واحداً من قلائل في هوليوود يتمتعون بهذا القدر من الجرأة، لكن عندما يتعلق الأمر بإسرائيل، وتحديداً نشاطها داخل الولايات المتحدة، يكون لنجوم هوليوود حسابات أخرى، إذ إن الإجهار بالعداء لإسرائيل من شأنه أن يؤدي إلى تهميشهم وإنهاء مسيرتهم الفنية بكل بساطة. ستون يعد من مناصري القضية الفلسطينية، ويرى بعضهم أن مجرد إصراره على إعادة فتح التحقيق سيعيد إسرائيل إلى الأضواء، لكن الملايين من متابعيه كانوا ينتظرون موقفاً أكثر وضوحاً وجرأة وتحديداً في ما يخص اغتيال جون كينيدي نظراً إلى الإسهامات التي قدمها لكشف الحقيقة الكاملة.