اغتيال جون كينيدي... أوليفر ستون يفضّل الصمت عن تورط إسرائيل

أعلن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
رفع السرية عن آلاف الوثائق الجديدة التي تخص اغتيال جون كينيدي
الرئيس الخامس والثلاثين للولايات المتحدة
، وكشفت ردود الأفعال أن الرأي العام لم يفقد بعد اهتمامه بهذه الحادثة؛ فتحوّلت الوثائق الجديدة المنشورة لتكون أشبه بحقنة أدرينالين أعادت النشاط إلى كل المهتمين بالقضية، وكان على رأسهم بالطبع المخرج الأميركي الشهير
أوليفر ستون
الذي شملت قائمة أفلامه عملين ارتبطا بحادثة الاغتيال. فيلم JFK (جيه إف كيه) تحديداً حقق نجاحاً باهراً؛ إذ حمل مكونات ضمنت له النجاح، فالناس تميل عموماً إلى القصص البوليسية، وتستهويهم جرائم القتل الغامضة. هذا الوله الذي تحرّكه رغبات مدفونة في أعماق النفوس هو تماماً ما حوّل الغموض والتشويق وعالم الجريمة إلى جانرا لها خصائص تسويقية هائلة في الأدب والدراما، وربما كانت قصّة اغتيال كينيدي واحدة من أبرز هذه القصص، فكيف قُدّم الحادث المروع مادة دسمة لواحد من أشهر أفلام هوليوود؟ وكيف رد الفيلم الجميل؟ وكيف يبدو الفيلم اليوم بعد أن كُشف عن الأغلبية الساحقة من الوثائق؟
أصدر ستون فيلمه هذا عام 1991، وقدّم من خلاله سرداً غير اعتيادي للحدث، مستنداً إلى كتابين منشورين هما "على درب القتلة" و"النيران المتقاطعة: المؤامرة التي قتلت كينيدي"، وكتب النص برفقة زكاري سكلار، وتحول رغم مدته (189 دقيقة) إلى فيلم تشويقي بامتياز. لكن ما لا يعرفه كثيرون أن الجدل الناتج عن عرض الفيلم فرض إعادة طرح مسألة اغتيال كينيدي، وكان أحد العوامل الضاغطة باتجاه رفع السرية عن الوثائق؛ إذ ظلّ الغموض يحيط بحادثة الاغتيال التي وقعت في 22 نوفمبر/تشرين الثاني 1963. لجنة وارن المكلفة بالتحقيق كانت محط انتقادات وتشكيك، وأعلنت أن هارفي أوزوالد المتهم باغتيال جون كينيدي تصرّف منفرداً ولم يكن جزءاً من مؤامرة مخطط لها، ولذلك كان على اللجنة أن تقول إن "رصاصة سحرية" أحدثت سبعة جروح في شخصين. ستون في طرحه كان يشير إلى أن لدى "سي آي إيه" ما تخفيه، وأنّها متورطة في مقتل جون كينيدي وإخفاء الأدلة والتلاعب بالتحقيق وإرهاب الشهود، إضافةً إلى أن جاك روبي الذي اغتال أوزوالد كان عميلاً لـ"سي آي إيه"، وأسكت المتهم إلى الأبد بعد أن قال أوزوالد آخر كلماته "لست سوى كبش فداء".
حتى قبل أسابيع قليلة، ظلّ الحديث عن حادثة الاغتيال يظهر بوصفه صراعاً بين تيارين، أحدهما مقتنع بنتائج لجنة وارن، والآخر يوجّه أصابع الاتهام بشجاعة إلى الـ"سي آي إيه". لكن تطوّراً لافتاً رافق نشر الوثائق الجديدة قلبَ القصة رأساً على عقب، وذلك مع بروز إسرائيل بقوة في هذا الملف، فالعديد من الوثائق كانت منشورة منذ زمن، لكن مع طمس بعض السطور والكلمات، ليتبين لاحقاً أن هناك من حرص طوال سنوات على إبعاد ذكر إسرائيل عن هذه الوثائق. والأهم أن البحث عن الدافع يمثّل أبرز أركان التحقيق الجنائي، فكشفت الوثائق أن لدى إسرائيل دافعاً حقيقياً وكبيراً للتخلص من كينيدي. نعرف اليوم أن صراعاً كبيراً كان يدور في الخفاء بين إسرائيل وكينيدي الذي اطلع على تقارير مثيرة للقلق عن أنشطة نووية تمارسها تل أبيب في مفاعل ديمونة، وكان يصر على تفتيشه، ويهدّد باتخاذ إجراءات قاسية إذا ما تبين فعلاً أن إسرائيل تطور سلاحاً نووياً، ووصلت الأزمة إلى حد استقالة بن غوريون بسبب رفضه تفتيش المفاعل، وهناك مسألة أخرى مهمة للغاية، وهي تلك التي ترتبط بـAZC (المجلس الصهيوني الأميركي) الذي كان يمارس نشاطه لوبياً صهيونياً داخل واشنطن، ويتدخل في السياسة الأميركية، وتربطه علاقات عميقة مع صهاينة موجودين داخل الولايات المتحدة، وهم جزء من آلية صناعة القرار، لكن جون كينيدي كان يريد أن تخضع AZC إلى قانون تسجيل العملاء الأجانب (FARA)، ما يفرض على المجلس الإفصاح عن نشاطه ومصادر تمويله، وهو آخر ما تريده الحركة الصهيونية. المثير للاهتمام أن إصرار كينيدي على إلزام المجلس الصهيوني الأميركي تلاشى مع اغتياله، واستطاع المجلس أن يواصل عمله خارج القانون المذكور، وبات يعرف اليوم باسم لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (AIPAC).
للقصة المشوّقة فصولٌ كثيرة، ربما أقلّها شهرة هو ما يعيدنا إلى أوليفر ستون وفيلم JFK الذي لا يستطيع المشاهد إلا أن يقر بجرأة طرحه. لكن إشارة استفهام كبيرة بدأت تظهر الآن حول الفيلم، فبالنسبة إلى متابعي أعمال ستون، لا يبدو JFK حالة شاذة، بل هو فعلياً حلقة ضمن سلسلة أعمال قدّمها المخرج تحمل جرعة انتقادية عالية تجاه حكومات الولايات المتحدة، حتى أن ستون أخرج سلسلة وثائقية حملت عنوان The Untold History of the United States (التاريخ غير المحكي للولايات المتحدة الأميركية) يفّند فيه المخرج الأكاذيب التي تروجها الماكينة الإعلامية عن تاريخ "أميركا البرّاق".
سينما ودراما
التحديثات الحية
ترامب على الشاشة: تساؤلات معلقة حول صورة الرئيس
لكن أوليفر ستون حتى اللحظة يلتزم الصمت حول الاتهامات الموجهة إلى إسرائيل، رغم ظهوره الإعلامي الكثيف خلال الأيام القليلة الماضية، وفي خطابه الذي ألقاه في الكونغرس للمطالبة بإعادة فتح التحقيق، لم يذكر ستون إسرائيل إطلاقاً، مع أنّها حلقة كانت مخفية في القصة ولا تلغي تورط وكالة الاستخبارات المركزية أبداً. وبدا موقف ستون مستغرباً حتى فاجأه صحافي في الأول مايو/أيار الحالي بسؤال محرج: "متى عَلمت أن المنتج أرنون ميلتشان (أحد المنتجين الأساسيين لفيلم JFK) كان عميلاً إسرائيلياً؟". ليضحك ستون ويجيب: "بعد الفيلم". وأقر بأنّه كان يعلم بأنّه إسرائيلي الجنسية، وأنّه لربما كان على اتصال بنشاط استخباري ما. لكن ميلتشان بالنسبة إلى ستون قدّم له ما يريد ولم يتدخل إطلاقاً في مضمون الفيلم. وأشار المخرج إلى أن ميلتشان انضم لاحقاً إلى المشروع ولم يكن منذ البداية. وهذا صحيح في الواقع، لكن انضمامه المتأخر لا يقلّل من إسهامه، وأصر ستون على أنّه "غير قادر على الجزم إن كانت إسرائيل متورطة". ففي وقت سابق، قال المنتج والعميل الإسرائيلي إنّ المشروع كان على وشك أن يتوقّف نظراً إلى ميزانيته الكبيرة، لكن دخوله كان الضامن لإنجازه. وبحسب ميلتشان، كان الفيلم مثيراً للجدل وطويلاً جداً، لكّنه صرّح عن دافعه عندما قال: "نحن لا نعلم حتى اليوم من اغتال الرئيس ولا يمكننا فتح ملفات لهارفي أوزوالد، والسبب هو (الأمن القومي) وما زلت حتى اليوم أتساءل: ما الذي له علاقة بالأمن القومي يمنع فتح تلك الملفات؟"، ليأتي الجواب أن ذكر إسرائيل ربما كان المانع الحقيقي لفتح هذه الملفات.
على ضوء المعطيات الموجودة بين أيدينا، يبدو أن فيلم JFK أثار سحباً من الضباب ووضع "سي آي إيه" مسؤولاً وحيداً. وإن كانت الإشارات إلى تورط إسرائيل لم تكن معروفة في حينه، لكن ذلك لا يكفي لاستبعاد الشكوك حول غرض ميلتشان من إنتاج الفيلم، خصوصاً أن نشاطه الاستخباري ارتبط إلى حد كبير بمفاعل ديمونة. وأقر ميلتشان لاحقاً بأنه قدّم خدمات كبيرة للمشروع، إذ جنّده شمعون بيريز في ستينيات القرن الماضي، وعمل في مكتب العلاقات العلمية (ليكيم)، وهي وحدة استخبارية كانت مهمتها الحصول على التكنولوجيا والمعدات اللازمة للبرامج العسكرية السرية. وأدار ميلتشان 30 شركة في 17 دولة هدفها شراء المعدات والتقنيات الحساسة، وكشف مكتب التحقيقات الفيدرالي إحدى هذه الصفقات التي هدفت إلى الحصول على الكريترونات التي تستخدم مفاتيحَ تفجير في الأسلحة النووية. ميلتشان أقر أيضاً بأن هناك بعض الشخصيات في هوليوود شاركت في تسهيل بعض هذه العمليات، من دون أن يذكر أي دور واضح لشركته Regency Enterprises في المشاركة في أي حملة تضليل.
يرتبط اسم أوليفر ستون بكثير من القضايا العادلة في التاريخ، ويكاد يكون واحداً من قلائل في هوليوود يتمتعون بهذا القدر من الجرأة، لكن عندما يتعلق الأمر بإسرائيل، وتحديداً نشاطها داخل الولايات المتحدة، يكون لنجوم هوليوود حسابات أخرى، إذ إن الإجهار بالعداء لإسرائيل من شأنه أن يؤدي إلى تهميشهم وإنهاء مسيرتهم الفنية بكل بساطة. ستون يعد من مناصري القضية الفلسطينية، ويرى بعضهم أن مجرد إصراره على إعادة فتح التحقيق سيعيد إسرائيل إلى الأضواء، لكن الملايين من متابعيه كانوا ينتظرون موقفاً أكثر وضوحاً وجرأة وتحديداً في ما يخص اغتيال جون كينيدي نظراً إلى الإسهامات التي قدمها لكشف الحقيقة الكاملة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 3 أيام

• العربي الجديد

اغتيال جون كينيدي... أوليفر ستون يفضّل الصمت عن تورط إسرائيل

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع السرية عن آلاف الوثائق الجديدة التي تخص اغتيال جون كينيدي الرئيس الخامس والثلاثين للولايات المتحدة ، وكشفت ردود الأفعال أن الرأي العام لم يفقد بعد اهتمامه بهذه الحادثة؛ فتحوّلت الوثائق الجديدة المنشورة لتكون أشبه بحقنة أدرينالين أعادت النشاط إلى كل المهتمين بالقضية، وكان على رأسهم بالطبع المخرج الأميركي الشهير أوليفر ستون الذي شملت قائمة أفلامه عملين ارتبطا بحادثة الاغتيال. فيلم JFK (جيه إف كيه) تحديداً حقق نجاحاً باهراً؛ إذ حمل مكونات ضمنت له النجاح، فالناس تميل عموماً إلى القصص البوليسية، وتستهويهم جرائم القتل الغامضة. هذا الوله الذي تحرّكه رغبات مدفونة في أعماق النفوس هو تماماً ما حوّل الغموض والتشويق وعالم الجريمة إلى جانرا لها خصائص تسويقية هائلة في الأدب والدراما، وربما كانت قصّة اغتيال كينيدي واحدة من أبرز هذه القصص، فكيف قُدّم الحادث المروع مادة دسمة لواحد من أشهر أفلام هوليوود؟ وكيف رد الفيلم الجميل؟ وكيف يبدو الفيلم اليوم بعد أن كُشف عن الأغلبية الساحقة من الوثائق؟ أصدر ستون فيلمه هذا عام 1991، وقدّم من خلاله سرداً غير اعتيادي للحدث، مستنداً إلى كتابين منشورين هما "على درب القتلة" و"النيران المتقاطعة: المؤامرة التي قتلت كينيدي"، وكتب النص برفقة زكاري سكلار، وتحول رغم مدته (189 دقيقة) إلى فيلم تشويقي بامتياز. لكن ما لا يعرفه كثيرون أن الجدل الناتج عن عرض الفيلم فرض إعادة طرح مسألة اغتيال كينيدي، وكان أحد العوامل الضاغطة باتجاه رفع السرية عن الوثائق؛ إذ ظلّ الغموض يحيط بحادثة الاغتيال التي وقعت في 22 نوفمبر/تشرين الثاني 1963. لجنة وارن المكلفة بالتحقيق كانت محط انتقادات وتشكيك، وأعلنت أن هارفي أوزوالد المتهم باغتيال جون كينيدي تصرّف منفرداً ولم يكن جزءاً من مؤامرة مخطط لها، ولذلك كان على اللجنة أن تقول إن "رصاصة سحرية" أحدثت سبعة جروح في شخصين. ستون في طرحه كان يشير إلى أن لدى "سي آي إيه" ما تخفيه، وأنّها متورطة في مقتل جون كينيدي وإخفاء الأدلة والتلاعب بالتحقيق وإرهاب الشهود، إضافةً إلى أن جاك روبي الذي اغتال أوزوالد كان عميلاً لـ"سي آي إيه"، وأسكت المتهم إلى الأبد بعد أن قال أوزوالد آخر كلماته "لست سوى كبش فداء". حتى قبل أسابيع قليلة، ظلّ الحديث عن حادثة الاغتيال يظهر بوصفه صراعاً بين تيارين، أحدهما مقتنع بنتائج لجنة وارن، والآخر يوجّه أصابع الاتهام بشجاعة إلى الـ"سي آي إيه". لكن تطوّراً لافتاً رافق نشر الوثائق الجديدة قلبَ القصة رأساً على عقب، وذلك مع بروز إسرائيل بقوة في هذا الملف، فالعديد من الوثائق كانت منشورة منذ زمن، لكن مع طمس بعض السطور والكلمات، ليتبين لاحقاً أن هناك من حرص طوال سنوات على إبعاد ذكر إسرائيل عن هذه الوثائق. والأهم أن البحث عن الدافع يمثّل أبرز أركان التحقيق الجنائي، فكشفت الوثائق أن لدى إسرائيل دافعاً حقيقياً وكبيراً للتخلص من كينيدي. نعرف اليوم أن صراعاً كبيراً كان يدور في الخفاء بين إسرائيل وكينيدي الذي اطلع على تقارير مثيرة للقلق عن أنشطة نووية تمارسها تل أبيب في مفاعل ديمونة، وكان يصر على تفتيشه، ويهدّد باتخاذ إجراءات قاسية إذا ما تبين فعلاً أن إسرائيل تطور سلاحاً نووياً، ووصلت الأزمة إلى حد استقالة بن غوريون بسبب رفضه تفتيش المفاعل، وهناك مسألة أخرى مهمة للغاية، وهي تلك التي ترتبط بـAZC (المجلس الصهيوني الأميركي) الذي كان يمارس نشاطه لوبياً صهيونياً داخل واشنطن، ويتدخل في السياسة الأميركية، وتربطه علاقات عميقة مع صهاينة موجودين داخل الولايات المتحدة، وهم جزء من آلية صناعة القرار، لكن جون كينيدي كان يريد أن تخضع AZC إلى قانون تسجيل العملاء الأجانب (FARA)، ما يفرض على المجلس الإفصاح عن نشاطه ومصادر تمويله، وهو آخر ما تريده الحركة الصهيونية. المثير للاهتمام أن إصرار كينيدي على إلزام المجلس الصهيوني الأميركي تلاشى مع اغتياله، واستطاع المجلس أن يواصل عمله خارج القانون المذكور، وبات يعرف اليوم باسم لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (AIPAC). للقصة المشوّقة فصولٌ كثيرة، ربما أقلّها شهرة هو ما يعيدنا إلى أوليفر ستون وفيلم JFK الذي لا يستطيع المشاهد إلا أن يقر بجرأة طرحه. لكن إشارة استفهام كبيرة بدأت تظهر الآن حول الفيلم، فبالنسبة إلى متابعي أعمال ستون، لا يبدو JFK حالة شاذة، بل هو فعلياً حلقة ضمن سلسلة أعمال قدّمها المخرج تحمل جرعة انتقادية عالية تجاه حكومات الولايات المتحدة، حتى أن ستون أخرج سلسلة وثائقية حملت عنوان The Untold History of the United States (التاريخ غير المحكي للولايات المتحدة الأميركية) يفّند فيه المخرج الأكاذيب التي تروجها الماكينة الإعلامية عن تاريخ "أميركا البرّاق". سينما ودراما التحديثات الحية ترامب على الشاشة: تساؤلات معلقة حول صورة الرئيس لكن أوليفر ستون حتى اللحظة يلتزم الصمت حول الاتهامات الموجهة إلى إسرائيل، رغم ظهوره الإعلامي الكثيف خلال الأيام القليلة الماضية، وفي خطابه الذي ألقاه في الكونغرس للمطالبة بإعادة فتح التحقيق، لم يذكر ستون إسرائيل إطلاقاً، مع أنّها حلقة كانت مخفية في القصة ولا تلغي تورط وكالة الاستخبارات المركزية أبداً. وبدا موقف ستون مستغرباً حتى فاجأه صحافي في الأول مايو/أيار الحالي بسؤال محرج: "متى عَلمت أن المنتج أرنون ميلتشان (أحد المنتجين الأساسيين لفيلم JFK) كان عميلاً إسرائيلياً؟". ليضحك ستون ويجيب: "بعد الفيلم". وأقر بأنّه كان يعلم بأنّه إسرائيلي الجنسية، وأنّه لربما كان على اتصال بنشاط استخباري ما. لكن ميلتشان بالنسبة إلى ستون قدّم له ما يريد ولم يتدخل إطلاقاً في مضمون الفيلم. وأشار المخرج إلى أن ميلتشان انضم لاحقاً إلى المشروع ولم يكن منذ البداية. وهذا صحيح في الواقع، لكن انضمامه المتأخر لا يقلّل من إسهامه، وأصر ستون على أنّه "غير قادر على الجزم إن كانت إسرائيل متورطة". ففي وقت سابق، قال المنتج والعميل الإسرائيلي إنّ المشروع كان على وشك أن يتوقّف نظراً إلى ميزانيته الكبيرة، لكن دخوله كان الضامن لإنجازه. وبحسب ميلتشان، كان الفيلم مثيراً للجدل وطويلاً جداً، لكّنه صرّح عن دافعه عندما قال: "نحن لا نعلم حتى اليوم من اغتال الرئيس ولا يمكننا فتح ملفات لهارفي أوزوالد، والسبب هو (الأمن القومي) وما زلت حتى اليوم أتساءل: ما الذي له علاقة بالأمن القومي يمنع فتح تلك الملفات؟"، ليأتي الجواب أن ذكر إسرائيل ربما كان المانع الحقيقي لفتح هذه الملفات. على ضوء المعطيات الموجودة بين أيدينا، يبدو أن فيلم JFK أثار سحباً من الضباب ووضع "سي آي إيه" مسؤولاً وحيداً. وإن كانت الإشارات إلى تورط إسرائيل لم تكن معروفة في حينه، لكن ذلك لا يكفي لاستبعاد الشكوك حول غرض ميلتشان من إنتاج الفيلم، خصوصاً أن نشاطه الاستخباري ارتبط إلى حد كبير بمفاعل ديمونة. وأقر ميلتشان لاحقاً بأنه قدّم خدمات كبيرة للمشروع، إذ جنّده شمعون بيريز في ستينيات القرن الماضي، وعمل في مكتب العلاقات العلمية (ليكيم)، وهي وحدة استخبارية كانت مهمتها الحصول على التكنولوجيا والمعدات اللازمة للبرامج العسكرية السرية. وأدار ميلتشان 30 شركة في 17 دولة هدفها شراء المعدات والتقنيات الحساسة، وكشف مكتب التحقيقات الفيدرالي إحدى هذه الصفقات التي هدفت إلى الحصول على الكريترونات التي تستخدم مفاتيحَ تفجير في الأسلحة النووية. ميلتشان أقر أيضاً بأن هناك بعض الشخصيات في هوليوود شاركت في تسهيل بعض هذه العمليات، من دون أن يذكر أي دور واضح لشركته Regency Enterprises في المشاركة في أي حملة تضليل. يرتبط اسم أوليفر ستون بكثير من القضايا العادلة في التاريخ، ويكاد يكون واحداً من قلائل في هوليوود يتمتعون بهذا القدر من الجرأة، لكن عندما يتعلق الأمر بإسرائيل، وتحديداً نشاطها داخل الولايات المتحدة، يكون لنجوم هوليوود حسابات أخرى، إذ إن الإجهار بالعداء لإسرائيل من شأنه أن يؤدي إلى تهميشهم وإنهاء مسيرتهم الفنية بكل بساطة. ستون يعد من مناصري القضية الفلسطينية، ويرى بعضهم أن مجرد إصراره على إعادة فتح التحقيق سيعيد إسرائيل إلى الأضواء، لكن الملايين من متابعيه كانوا ينتظرون موقفاً أكثر وضوحاً وجرأة وتحديداً في ما يخص اغتيال جون كينيدي نظراً إلى الإسهامات التي قدمها لكشف الحقيقة الكاملة.

BBC عربية

٢٠-٠٣-٢٠٢٥

• BBC عربية

إدارة ترامب تكشف عن وثائق جديدة حول اغتيال الرئيس السابق جون كينيدي

نشرت مؤخراً آلاف الوثائق المتعلقة بالتحقيق في اغتيال الرئيس الأمريكي السابق، جون. إف. كينيدي. وكما توقع خبراء، فإن هذه الوثائق الأخيرة الصادرة من إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب، لا تجيب على كل الأسئلة العالقة حول إحدى نقاط التحول التاريخية في الولايات المتحدة - اغتيال الرئيس الأسبق كينيدي في دالاس عام 1963. لكن الدفعة الأخيرة من الوثائق التي كشف عن بعضها جزئياً، والبعض الأخر كلياً، تتحدث عن مراقبة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية لقاتل جون كينيدي قبل عملية إطلاق النار. وخلص تحقيق أجرته الحكومة الأمريكية في ستينيات القرن الماضي إلى أن لي هارفي أوزوالد، وهو رحّال وضابط سابق في قوات مشاة البحرية الأمريكية انشق في مرحلة ما إلى جانب الاتحاد السوفييتي آنذاك، وتصرف بمفرده عندما أطلق النار على موكب كينيدي من مبنى قريب. لكن القضية لا تزال تُثير تساؤلات، إلى جانب نظريات المؤامرة الواسعة بعد أكثر من 60 عاماً، ومن غير المرجح أن يُغيّر نشر الوثائق مؤخراً هذا الوضع. وإليكم بعض النقاط الرئيسية الواردة في الوثائق. 1- المزيد عن أوزوالد لكن دون مفاجآت قال المراسل السابق لصحيفة واشنطن بوست، جيفرسون مورلي، إن "الوثائق ألقت مزيداً من الضوء على المراقبة القوية لوكالة الاستخبارات المركزية لأوزوالد". وأضاف مورلي وهو محرر في مدونة "حقائق جون كينيدي"، أن أوزوالد "موضوع اهتمام عميق لوكالة الاستخبارات المركزية" قبل وقت طويل من الاغتيال، لكن لم يتضح مدى هذا الاهتمام إلا في السنوات القليلة الماضية. ونشرت العديد من الوثائق سابقاً، لكن الآن تتوفر نسخ أكثر اكتمالاً، رغم أن متخصصين ما زالوا يبحثون في الأمر، إذ لم تظهر أي قصص مدوية حتى الآن. ومع ذلك، يصف مورلي الوثائق الأخيرة بأنها "الخبر الأكثر إثارة فيما يتعلق بجون كينيدي منذ التسعينيات"، موضحاً: "لقد أصبحت عدة وثائق مهمة للغاية، متاحة الآن". وأشاد خبراء بنشر الوثائق باعتباره خطوة نحو الشفافية، ففي الماضي أُتيحت مئات الآلاف من الوثائق، مع حجب أجزاء منها، بينما حُجِب نشر وثائق أخرى بحجة مخاوف الأمن القومي. وقال فيليب شينون، الذي ألف كتاباً عام 2013 عن الاغتيال، لوكالة أسوشيتد برس، إن الوثائق التي كُشف عنها سابقاً وصفت رحلة قام بها أوزوالد إلى مدينة مكسيكو في سبتمبر/أيلول 1963، قبل أشهر من الاغتيال. وأوضح أن وكالة الاستخبارات المركزية كانت تراقبه في ذلك الوقت، بحسب ما نقلت وكالة أسوشيتد برس، مضيفاً أن "هناك سبب للاعتقاد بأنه تحدث علانية عن قتل كينيدي في مدينة مكسيكو، وأن الناس سمعوه يقول ذلك". وفي مذكرة سابقة صدرت في أبريل/نيسان 1975، قللت وكالة الاستخبارات المركزية من أهمية ما كانت تعرفه عن رحلة أوزوالد إلى مدينة مكسيكو، وفق ما أوردت وكالة أسوشييتد برس. وأوضحت أن وكالة الاستخبارات المركزية سجلت ثلاث مكالمات هاتفية بين أوزوالد وحارس في السفارة السوفيتية، لكن أوزوالد لم يعرف عن نفسه إلا في واحدة منها. 2 - كشف أساليب الاستخبارات وتسلط عدد من الوثائق الضوء على علاقة كينيدي بوكالة الاستخبارات المركزية قبل وفاته، وعلى تقنيات جمع المعلومات الاستخباراتية، مما يوفر معلومات عن عمليات الحرب الباردة. وتكشف مذكرة حديثة عن نسخة مكتملة لملاحظة كتبها آرثر شليزنجر، أحد مساعدي كينيدي. وتنتقد المذكرة، وكالة الاستخبارات المركزية ودورها في تشكيل السياسة الخارجية، وتظهر الوجود الكبير للوكالة في السفارات الأمريكية، حتى في دول حليفة مثل فرنسا. ويُحذّر شليزنجر في المذكرة، كينيدي من تأثير الوكالة على السياسة الخارجية الأمريكية، ورغم أن المذكرة لا ترتبط مباشرة بالاغتيال، لكنها توضح تفاصيل العلاقة المضطربة بين الرئيس ووكالات الاستخبارات. وتعارض وكالة الاستخبارات المركزية، نشر معلومات تشغيلية أو تتعلق بالميزانية، بحسب ديفيد باريت، الأستاذ في جامعة فيلانوفا والمختص في شؤون وكالة الاستخبارات المركزية والسلطة الرئاسية. وقال باريت: "إنه أمر جيد للغاية بالنسبة للحكومة أن تنشر هذه الوثائق حتى لو كانت لا تزال تحتوي على بعض التعديلات". وتوضح وثيقة أخرى تفاصيل استخدام المسح الفلوري، باستخدام الأشعة السينية للكشف عن الأجزاء الداخلية من الجسم. وطُورت هذه التقنية للكشف عن أجهزة تنصت مخفية يُحتمل استخدامها للتجسس على مكاتب وكالة الاستخبارات المركزية. وفي وثيقة أخرى، تصف وكالة الاستخبارات المركزية نظاماً لوضع علامة سرية وتحديد صناديق هواتف عامة يتم التنصت عليها، باستخدام طلاء لا يمكن رؤيته إلا تحت ضوء الأشعة فوق البنفسجية. ويبرز في المذكرة اسم جيمس ماكورد، الذي ذاع صيته لاحقاً كأحد المشاركين في اقتحام مجمع ووترغيت، وهو ما أشعل شرارة الفضيحة التي أطاحت بالرئيس ريتشارد نيكسون. 3 - إحياء نظريات قديمة وادعت بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الوثائق الأخيرة تكشف عن تفاصيل جديدة بشأن مؤامرات مزعومة منذ فترة طويلة ضد كينيدي، على الرغم من أن بعض هذه التفاصيل كانت معلنة منذ سنوات. وتتضمن هذه الوثائق منشورات عدة انتشرت على نطاق واسع عن غاري أندرهيل، عميل الاستخبارات العسكرية خلال الحرب العالمية الثانية. ويزعم أندرهيل أن مجموعة من عملاء وكالة الاستخبارات المركزية، كانت وراء عملية الاغتيال، وهي نظرية نشرت علانية في مجلة رامبارتس اليسارية في عام 1967. وصُنفت وفاة أندرهيل عام 1964، على أنها عملية انتحار، لكن المجلة شككت في ذلك. وانتشرت صور مذكرة من سبع صفحات تتعلق بأندرهيل، الثلاثاء، لكن الجزء الأكبر منها ليس جديداً، إذ تداولت مواقع على الانترنت قصته منذ فترة طويلة، ونُشرت مذكرة وكالة الاستخبارات المركزية التي ذكرت هذه القصة لأول مرة عام 2017. وكانت هناك بعض الجمل التي وردت في صفحة واحدة من المذكرة، لم يتم تنقيحها في الإصدار الأخير. والأهم من ذلك، هو أن النظرية تستند إلى رواية من مصدر غير مباشر، ونُشرت بعد وفاة أندرهيل ولا تتضمن أي أدلة قاطعة. ومع ذلك، كانت هذه القصة واحدة من بين عدد من النظريات غير المؤكدة المتداولة بعد نشر الوثائق. 4 - هل كُشف عن الوثائق بشكل كامل؟ ونص قانون صدر عام 1992 على ضرورة الكشف عن جميع الوثائق المتعلقة بالاغتيال خلال 25 عاماً، لكن هذا القانون تضمن أيضاً استثناءات تتعلق بالأمن القومي. وأدى الضغط من أجل مزيد من الشفافية إلى إصدار المزيد من الوثائق مع مرور الوقت، فأصدر كل من ترامب في ولايته الأولى، وبايدن في عام 2023، دفعات من الوثائق. وقبيل إصدار الوثائق الجديدة، قال ترامب إنه طلب من موظفيه "عدم حجب أي شيء" منها. لا يبدو أن هذا صحيح، فالوثائق الجديدة لا تزال تحتوي على بعض التعديلات، ومع ذلك، اتفق خبراء على أن الإصدار الأخير يُعدّ خطوة للأمام نحو الشفافية. وتحدث مورلي المحرر في مدونة "حقائق جون كينيدي"، عن وثائق أخرى في الأرشيف الوطني لم يفرج عنها بعد، إضافة إلى وثائق تحتفظ بها وكالة الاستخبارات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالي. ورغم إمكانية نشر المزيد من الوثائق، إلا أن التساؤلات بشأن اغتيال جون كينيدي ستظل قائمة بلا شك. وقال باريت، المؤرخ من فيلانوفا: "كلما وقعت حادثة اغتيال، تُثار نقاشات، وتُطرح نظريات مؤامرة إلى حد ما. ولن يتغير هذا الوضع بفضل هذه الوثائق أو غيرها".

BBC عربية

٢٠-١١-٢٠٢٤

• BBC عربية

ترامب يختار ليندا مكماهون مؤسِسة اتحاد المصارعة وزيرة للتعليم

اختار الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، ليندا مكماهون، المؤسسة المشاركة للاتحاد العالمي للمصارعة الترفيهية (WWE) والرئيسة المشاركة لفريق الانتقال الرئاسي لترامب، كمرشحة لمنصب وزير التعليم. كانت ماكماهون حليفة ترامب لفترة طويلة، وقادت إدارة الأعمال الناشئة خلال رئاسة ترامب الأولى، وتبرعت بملايين الدولارات لحملته الرئاسية. وأعلن ترامب عن اختياره عبر منصة التواصل الاجتماعي "تروث"، وقال إن ماكمهون "ستستخدم عقوداً من خبرتها القيادية، وفهمها العميق للتعليم والأعمال، لتمكين الجيل القادم من الطلاب والعمال الأمريكيين، وجعل أمريكا رقم واحد في التعليم في العالم". ويأتي تعيينها بعد أن اختار ترامب محمد أوز، الطبيب ومقدم البرامج التلفزيوني السابق، لإدارة "ميديكيد"، وهي الوكالة التي تشرف على مراكز الرعاية والخدمات الصحية، التي تقدم خدماتها لملايين الأميركيين المسنين والفقراء والمعاقين. ويندرج الاختياران، إلى جانب اختيار ترامب لـ هوارد لوتنيك لمنصب وزير التجارة، ضمن نمط من تعيين ترامب للمؤيدين المخلصين له في مناصب عليا في مجلس وزرائه في البيت الأبيض. تتمتع مكماهون بتاريخ طويل مع الاتحاد العالمي للمصارعة الترفيهية وترامب، الذي اعتاد الظهور أحياناً في مباريات المصارعة. وشاركت في تأسيس اتحاد المصارعة مع زوجها عام 1980، واستقالت من منصب الرئيس التنفيذي للاتحاد عام 2009، من أجل محاولة فاشلة للترشح لمجلس الشيوخ. ولدى مكماهون خلفية محدودة في مجال التعليم، لكنها خدمت في مجلس التعليم بولاية كونيتيكت من عام 2009 حتى عام 2010. وهي رئيسة مجلس إدارة مؤسسة "أميريكا فيرست بوليسي" البحثية المؤيدة لترامب، ما يعني أن التصديق على ترشيحها من قبل مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الجمهورية أمر مرجح للغاية. وقال ترامب في بيانه: "على مدى السنوات الأربع الماضية، بصفتها رئيسة مجلس إدارة معهد "أميريكا فيرست بوليسي"، كانت ليندا مدافعة شرسة عن حقوق الوالدين". وأضاف: "بصفتها وزيرة للتعليم، ستقاتل ليندا بلا كلل لتوسيع نطاق "الاختيار" ليشمل كل ولاية في أمريكا، وتمكين الآباء من اتخاذ أفضل القرارات التعليمية لأسرهم". وكان اسم مكماهون قد ذكر في دعوى قضائية رفعت الشهر الماضي، تتعلق بالاتحاد العالمي للمصارعة الترفيهية. وتزعم الدعوى أنها وزوجها وقادة آخرين في الشركة سمحوا عن علم بإساءة معاملة الأولاد الصغار من قبل مذيع على الحلبة توفي في عام 2012. وقال محامي عائلة مكماهون لصحيفة USA Today Sports إن المزاعم هي "ادعاءات كاذبة"، تنبع من تقارير إعلامية "سخيفة وتشهيرية ولا أساس لها على الإطلاق". ترشيح طبيب تلفزيوني شهير لإدارة "ميديكيد" واختار ترامب في وقت سابق محمد أوز لإدارة الوكالة المهمة، التي تشرف على الرعاية الصحية لملايين الأمريكيين. وعمل أوز، الذي اختير لقيادة مراكز الرعاية والخدمات الصحية، كجراح، قبل أن يكتسب شهرة في برنامج أوبرا وينفري في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وبدأ لاحقاً برنامجه التلفزيوني الخاص. وتعرض أوز لانتقادات من الخبراء بسبب ترويجه لما سمَّوه نصائح صحية مغلوطة، حول أدوية إنقاص الوزن والعلاجات "المعجزة"، واقتراح أدوية الملاريا كعلاج لكوفيد-19 في الأيام الأولى من الوباء. وقال ترامب في بيان: "قد لا يكون هناك طبيب أكثر تأهيلاً وقدرة من الدكتور أوز لجعل أمريكا تتمتع بالصحة مرة أخرى". وقال فريق انتقال ترامب، في بيان، إن أوز "سيعمل بشكل وثيق مع (المرشح لمنصب وزير الصحة) روبرت إف. كينيدي الابن لمواجهة الأمراض الخطيرة، وجميع الأمراض المزمنة". وسيحتاج أوز إلى تأكيد من مجلس الشيوخ العام المقبل، قبل أن يتولى رسمياً مسؤولية الوكالة. وتشرف مراكز الرعاية والخدمات الصحية على أكبر برامج الرعاية الصحية في البلاد، وتوفر التغطية لأكثر من 150 مليون أمريكي. وتنظم الوكالة التأمين الصحي وتضع السياسة التي توجه الأسعار، التي تُدفع للأطباء والمستشفيات وشركات الأدوية مقابل الخدمات الطبية. في عام 2023، أنفقت الحكومة الأمريكية أكثر من 1.4 تريليون دولار على الوكالة وفقاً لمكتب الميزانية بالكونغرس. وقال ترامب في بيان إن أوز "سيحد من الهدر والاحتيال داخل أعلى وكالة حكومية من حيث التكلفة في بلدنا"، وتعهد الحزب الجمهوري بزيادة الشفافية والاختيار والمنافسة وتوسيع نطاق الوصول إلى الرعاية الصحية والأدوية. وكان أوز، البالغ من العمر 64 عاماً، قد تدرب كجراح قلب وصدر - متخصص في العمليات الجراحية في القلب والرئتين - وعمل في مستشفى بريسبيتيريان في مدينة نيويورك وجامعة كولومبيا. وبعد ظهوره في عشرات من فقرات أوبرا وينفري، بدأ برنامج دكتور أوز، حيث قدم نصائح صحية للمشاهدين. لكن الخط الفاصل بين العلم والدعاية في برنامجه لم يكن واضحاً دائماً، إذ أوصى أوز بالطب البديل وعلاجات أخرى أطلق عليها النقاد وصف "العلم الزائف". كما تعرض لانتقادات خلال جلسات استماع في مجلس الشيوخ في عام 2014، لتأييده حبوباً لم تثبت فعاليتها، قال إنها "ستطرد الدهون حرفياً من جسمك" و"تخرج الدهون من بطنك". خلال تلك الجلسات، قال أوز إنه لم يروّج لأي مكملات غذائية محددة في برنامجه. وخلال جائحة كوفيد-19، روّج أوز لأدوية مضادة للملاريا - هيدروكسي كلوروكين وكلوروكين - والتي يقول الخبراء إنها غير فعالة ضد الفيروس.