أحدث الأخبار مع #ـDOGE
الوئام
١٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الوئام
ترامب وماسك ينهيان مشروع 'مراقبة الأفراد'
كشفت مجلة WIRED، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن وحدة 'كفاءة الحكومة' التابعة لإيلون ماسك، المعروفة اختصارًا بـ'DOGE'، تعمل على إنشاء قاعدة بيانات مركزية عملاقة داخل وزارة الأمن الداخلي الأمريكية (DHS)، تهدف إلى تتبع ومراقبة المهاجرين، بمن فيهم غير النظاميين. ووفقًا للتقرير، تقوم 'DOGE' بدمج قواعد بيانات الهجرة من مختلف وكالات الأمن الداخلي، مع تحميل بيانات حساسة من جهات خارجية مثل إدارة الضمان الاجتماعي (SSA)، وهيئة الضرائب الأمريكية (IRS)، بالإضافة إلى سجلات التصويت من ولايتي بنسلفانيا وفلوريدا. ويحذر خبراء الخصوصية من أن هذا المشروع قد يُنتج أداة مراقبة غير مسبوقة في تاريخ الحكومة الأمريكية، تتيح تتبع الأفراد في الوقت الحقيقي باستخدام بيانات بيومترية (حيوية)، ومعلومات مالية وشخصية شديدة الحساسية. دمج غير مسبوق للبيانات تقول مصادر داخل DHS إن وحدة 'DOGE' بدأت منذ مارس الماضي في تحميل كميات ضخمة من البيانات إلى 'مستودع بيانات' تابع لخدمة الجنسية والهجرة الأمريكية (USCIS)، كان يستخدم سابقًا فقط لتخزين معلومات قضايا الهجرة مثل طلبات التأشيرات، ومستندات الإثبات، وحالة الطلبات. وتضيف المصادر أن البيانات التي يجري دمجها تشمل معلومات من إدارة الضرائب والضمان الاجتماعي، وسجلات تصويت، وحتى معلومات تحديد المواقع من بوابة 'myUSCIS'، وهي المنصة الإلكترونية التي يستخدمها المهاجرون للتواصل مع USCIS وتقديم الطلبات. مشروع مدعوم من ترامب يأتي هذا التطور في ظل دعم واضح من إدارة الرئيس دونالد ترامب، الذي عاد إلى البيت الأبيض هذا العام. ففي 20 مارس، وقّع ترامب أمرًا تنفيذيًا يلزم جميع الوكالات الفيدرالية بتسهيل تبادل وتوحيد سجلاتها غير السرية. كما أشاد مسؤولو الإدارة بفكرة مركزية البيانات، واصفين إياها بأنها ستوفر 'تجربة خدمية شبيهة بمتجر آبل'. انتقادات وتحذيرات المشروع أثار قلقًا واسعًا بين المدافعين عن الخصوصية، خاصة بعد الكشف عن منح موظفي 'DOGE' صلاحيات واسعة للوصول إلى أنظمة حساسة في وكالات مثل USCIS، ووزارة العمل، وحتى بيانات المزارعين المهاجرين. وقالت فيكتوريا نوبل، المحامية في مؤسسة الحدود الإلكترونية (EFF): 'هناك سبب وجيه يجعل هذه الأنظمة مفصولة عن بعضها… دمجها بهذا الشكل يفتح الباب لاستخدامها لأغراض قمعية'. أما إليزابيث ليرد، من مركز الديمقراطية والتكنولوجيا، فرأت أن المشروع يمثل 'انحرافًا خطيرًا عن الأعراف المتبعة في التعامل مع بيانات المواطنين'، محذرة من أخطاء قد تؤدي إلى ترحيل أشخاص بشكل خاطئ. تآكل الضوابط الرقابية أثار المشروع أيضًا مخاوف بشأن تآكل آليات الرقابة الداخلية، بعد تقليص دور مكاتب حقوق الإنسان ومراقبة إساءة استخدام بيانات الهجرة داخل DHS. وأكد أحد المسؤولين السابقين في الوزارة: 'لم نكن نتخذ أي خطوة بشأن البيانات دون التشاور مع مكتب الحقوق المدنية… الآن كل شيء تغير'. نحو 'بانوبتيكون' أمريكي؟ وصف البعض هذه الخطوة بأنها تمهد لإنشاء 'بانوبتيكون' — أي نظام مراقبة شامل — يشمل كل ما تعرفه الحكومة عن كل فرد في الولايات المتحدة. وقال كودي فنسكي، من الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية: 'القلق الأكبر هو خلق ملف مركزي ضخم يحتوي على كل ما تعرفه الدولة عن سكانها'. وفي الوقت الذي تُستخدم فيه برامج مثل Palantir Foundry وDatabricks لتجميع وتحليل البيانات، يواصل عناصر 'DOGE' توسيع صلاحياتهم في مختلف الوكالات، في مسعى واضح لإنشاء شبكة مراقبة رقمية مترابطة، قد تعيد تشكيل علاقة المواطنين والمهاجرين بالحكومة الأمريكية.
يورو نيوز
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- يورو نيوز
ماسك يصف مستشار ترامب بـ"الأحمق" بعد خلاف علني حول الرسوم الجمركية
اعلان وفي أحدث جولة من السجالات، وصف ماسك أحد أبرز مستشاري ترامب بـ"الأحمق". وجاء ذلك في أعقاب تعليقات أدلى بها المستشار التجاري بيتر نافارو، الذي هاجم ماسك خلال مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي" يوم الإثنين، قائلًا: "إنه ليس صانع سيارات، بل مجرد جامع للسيارات". ماسك، مالك شركتي "تسلا" و"سبيس إكس"، لم يتأخر في الرد، وكتب على منصته "أكس" واصفًا نافارو بأنه "أكثر غباءً من كيس من الطوب"، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن "تصريحاته تفتقر إلى الدقة بشكل فادح". كما ألمح إلى رفضه للسياسات الجمركية التي أربكت الأسواق العالمية هذا الأسبوع. وفي تعليق على الخلاف، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت يوم الثلاثاء: "من الواضح أنهما شخصان لديهما وجهات نظر مختلفة للغاية بشأن التجارة والتعريفات الجمركية"، مضيفة بسخرية: "الأولاد يبقون أولادًا، وسنترك هذا السجال العلني يستمر". وإنّ تزايد الشكوك بشأن العلاقة بين أغنى رجل في العالم وترامب تعزز بالتقارير التي تحدثت عن محاولة فاشلة من ماسك لإقناع الرئيس الأمريكي بالتراجع عن الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها الأسبوع الماضي، في خطوة وصفها ترامب بـ"يوم التحرير". وبحسب مصادر، فإن ماسك، الذي يرأس أيضًا فريقًا غير رسمي يُعنى بتحسين كفاءة الحكومة ويُعرف اختصارًا بـDOGE، قد ينسحب من هذا الفريق قريبًا. وفي محاولة لاحتواء التوتر، قال نائب الرئيس جي دي فانس، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" يوم الخميس الماضي، إن ماسك سيبقى "صديقًا ومستشارًا". وأضاف: "جاء إيلون وقلنا له: نحن بحاجة إليك لجعل الحكومة أكثر كفاءة، ولتقليص البيروقراطية التي تحبط إرادة الشعب الأمريكي وتكلف الكثير من المال". وتابع: "اتفقنا على أن المهمة ستستغرق نحو ستة أشهر، وهذا ما وقع عليه ماسك . لكنه سيواصل دوره كمستشار، وبالمناسبة، عمل وزارة التعليم العالي لم يقترب حتى من الاكتمال، كما أن مهمة إيلون لم تنتهِ بعد". الانتقادات تتسع داخل المعسكر المؤيد لترامب إلى جانب ماسك، انضم عدد من أبرز حلفاء ترامب إلى إلى قائمة المعترضين على الرسوم الجمركية من بينهم ديف بورتنوي، مالك شركة Barstool Sports، ومدير صندوق التحوط الملياردير بيل أكمان، والمقدم المحافظ جو روغان. روغان، أحد أشهر مقدمي البودكاست في الولايات المتحدة، وكان قد دعم ترامب عشية انتخابات العام الماضي، قال في آذار/ مارس الماضي إن العداء مع كندا كان "غبيًا"، وأبدى أسفه لأن الكنديين عبّروا عن رفضهم للتعريفات الجمركية من خلال هتافات غاضبة خلال المباريات الرياضية التي شاركت فيها فرق من البلدين. كما خالف روغان ترامب مؤخرًا في ملفات أخرى، من بينها عمليات الترحيل الجماعي، حيث وصف إحدى عمليات احتجاز المهاجرين بـ"المروعة". Related ماسك يوزع شيكات بمليون دولار على ناخبي ويسكونسن قبيل انتخابات المحكمة العليا تحول تسلا إلى "سهم سياسي": هل يؤدي خطاب ماسك إلى إضعاف شركته؟ صديق طفولة ماسك: أصبح الرجل الذي كان يزدريه ونافارو، الذي يُعدّ من أبرز المؤيدين لسياسات ترامب، اعتبر أن العجز التجاري ما هو إلا "حصيلة غش جماعي" مارسته الدول الأخرى ضد الولايات المتحدة. غير أن الرسوم الجمركية الأخيرة، التي اعتبرها محللون انعكاسًا لرؤية مضللة للتجارة العالمية تغذّيها هواجس ترامب بشأن العجز التجاري، أدت إلى اضطرابات في الأسواق المالية العالمية ، وزادت من احتمالات الركود، كما هددت التحالفات الاقتصادية والسياسية التي أمنت مناخًا ملائمًا للنمو الاقتصادي العالمي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
الشرق السعودية
٠٨-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق السعودية
ولايات أميركية ترفع دعوى قضائية لمنع وصول "وزارة ماسك" لبيانات الدفع
رفعت ولايات أميركية دعوى قضائية، الجمعة، لمنع وزارة الكفاءة الحكومية (DOGE) بقيادة الملياردير إيلون ماسك، من الوصول إلى قاعدة بيانات حكومية حساسة، تستخدم في عمليات دفع مليارات الدولارات للأميركيين. وتقول الولايات الـ19، بقيادة مكتب المدعي العام في نيويورك ليتيتيا جيمس، وهي ديمقراطية، أن وزارة الكفاءة الحكومية "ليس لديها سلطة قانونية للوصول إلى أنظمة وزارة الخزانة، التي تحتوي على معلومات شخصية عن ملايين الأميركيين". وتضيف الدعوى التي قُدمت إلى محكمة فيدرالية في مانهاتن، أن "منح موظفي وزارة الكفاءة الحكومية إمكانية الوصول إلى هذه البيانات، يعرّض للخطر مليارات الدولارات من المنح ومدفوعات التأمين الصحي، واسترداد الضرائب التي تتلقاها الولايات أو سكانها سنوياً". كما تدّعي الولايات أن وصول الهيئة التي يقودها ماسك إلى هذه المعلومات "يزيد من مخاطر الكشف العلني عن بيانات حساسة تتعلق بمستحقي هذه المدفوعات". وقالت المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيتيا جيمس: "ماسك وDOGE لا يملكون أي سلطة للوصول إلى معلومات الأميركيين الخاصة، وإلى بعض أكثر البيانات حساسية في البلاد، أنا أتخذ إجراءات لحماية بياناتنا". وتسعى الدعوى إلى منع أي موظفين معيّنين أو موظفين حكوميين خاصين، أو أي موظف حكومي من وكالة خارج وزارة الخزانة، من الوصول إلى بيانات المدفوعات، وإلزام أي أفراد حصلوا بالفعل على هذا الوصول بإعادة المعلومات التي حصلوا عليها. ولا يزال من غير الواضح عدد أعضاء DOGE الذين لديهم حالياً إمكانية الوصول إلى بيانات المدفوعات. الخزانة تدافع عن DOGE وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت، وهو أحد المدعى عليهم في القضية، في تصريح لـ"بلومبرغ"، الخميس، إن "شخصين فقط من DOGE حصلوا على إذن للوصول إلى قاعدة البيانات"، موضحاً أن صلاحياتهم تقتصر على "العرض فقط، دون القدرة على تعديل أو تنزيل البيانات". و جاء تصريح بيسنت قبل أن يستقيل أحد أعضاء فريق DOGE، وهو ماركو إليز، الذي كان لديه إمكانية الوصول إلى البيانات، وذلك بعد تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، كشف عن منشورات عنصرية نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي. إلا أن إيلون ماسك صرّح، الجمعة، بأنه سيعيد تعيين إليز. وعند سؤاله عن هذه الدعوى، أشار المتحدث باسم البيت الأبيض هاريسون فيلدز إلى "الخسائر الكبيرة التي مُني بها الديمقراطيون في انتخابات نوفمبر"، معتبراً أنهم لا يزالون "بلا خطة واضحة". وقال فيلدز في بيان: "بدلاً من محاولة إعادة بناء حزب يركز على إرادة الشعب، يصرّ الديمقراطيون على دفن رؤوسهم في الرمال وتضليل الرأي العام بشأن المهمة الواسعة لـDOGE"، معتبراً أن "خفض الهدر، والاحتيال، وسوء الإدارة، وإدارة أموال دافعي الضرائب الأميركيين بشكل أكثر كفاءة قد يكون جريمة في نظر الديمقراطيين، لكنه ليس جريمة في نظر القانون" الولايات المنضمة إلى الدعوى القضائية إلى جانب نيويورك، شارك في رفع الدعوى المدعون العامون في كل من ولايات أريزونا، كاليفورنيا، كولورادو، كونيتيكت، ديلاوير، هاواي، إلينوي، مين، ماريلاند، ماساتشوستس، مينيسوتا، نيفادا، نيوجيرسي، نورث كارولينا، أوريجون، رود آيلاند، فيرمونت، وويسكونسن. يُذكر أن المدعية العامة ليتيتيا جيمس اشتهرت بمعارضتها الشرسة لترمب، إذ رفعت ضده العديد من القضايا خلال ولايته الأولى، ونجحت في كسب دعوى مدنية تتعلق بالاحتيال، بينما وصفها ترمب مراراً بأنها "غير كفؤة". ويأتي هذا التحرك ضمن سلسلة من التحركات القانونية لعدد من الولايات ضد قرارات ترمب، بما في ذلك "إنهاء حق المواطنة بالولادة" و"تجميد التمويل الفيدرالي"، وهما إجراءان أوقفتهما المحاكم سابقاً.
