#أحدث الأخبار مع #ـGL25الوطن الخليجيةمنذ 12 ساعاتأعمالالوطن الخليجيةواشنطن ترفع العقوبات عن سوريا: ترخيص جديد يفتح أبواب الاستثمارفي تحول لافت في سياسة العقوبات الأميركية تجاه سوريا، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، إصدار الترخيص العام رقم 25، الذي يتيح رفعًا فوريًا وشاملًا للعقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا. وجاء القرار تماشيًا مع إعلان الرئيس الأميركي الأخير القاضي بوقف جميع أشكال العقوبات المفروضة على البلاد، في خطوة اعتُبرت مؤشراً على انفتاح أمريكي جديد نحو إعادة إدماج سوريا في النظام الاقتصادي الإقليمي والدولي. ترخيص عام يرفع القيود ويفتح الاقتصاد السوري الترخيص الجديد، المعروف بـ'GL 25″، يُعد بمثابة تفويض قانوني يسمح بإجراء كافة المعاملات الاقتصادية والتجارية التي كانت محظورة بموجب نظام العقوبات المفروض على سوريا. ويشمل ذلك السماح بالاستثمارات الجديدة، وتقديم الخدمات المالية، والتعامل مع قطاعي النفط والطاقة، فضلاً عن استئناف المعاملات التجارية مع الحكومة السورية الجديدة. وبحسب بيان وزارة الخزانة، فإن هذا الترخيص لا يشمل الجهات المصنفة على لوائح الإرهاب، أو الأشخاص المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب، ولا يسمح بأي معاملات تعود بالنفع على دول مثل روسيا، إيران، أو كوريا الشمالية، التي تُعتبر من الداعمين التقليديين للنظام السوري السابق. البيت الأبيض يدعم سوريا 'جديدة' يتزامن القرار مع ما وصفه البيان بـ'بداية فصل جديد في تاريخ سوريا'، حيث أعلن وزير الخزانة سكوت بيسنت أن بلاده 'تدعم سوريا مستقرة ومزدهرة'، مشددًا على أهمية استقطاب استثمارات جديدة لإعادة بناء الاقتصاد السوري وتثبيت الاستقرار على المدى الطويل. وأضاف بيسنت أن الولايات المتحدة تتوقع من سوريا أن تلتزم بمسار سلمي يشمل ضمان حقوق الأقليات، ومكافحة الإرهاب، وعدم تحويل أراضيها إلى ملاذ آمن للتنظيمات المتطرفة. وفي خطوة موازية، أصدرت وزارة الخارجية الأميركية إعفاءً خاصًا بموجب قانون 'قيصر لحماية المدنيين السوريين'، يتيح لحلفاء الولايات المتحدة وشركائها الإقليميين الاستثمار في سوريا دون التعرض لعقوبات ثانوية. يُعد هذا تطورًا لافتًا في موقف واشنطن، التي لطالما استخدمت قانون قيصر كأداة لشل الاقتصاد السوري والضغط على نظام الأسد. استثناءات دقيقة… وحدود واضحة ورغم الطابع الانفتاحي للقرار، فقد أكدت وزارة الخزانة أن الترخيص لا يمنح غطاءً قانونيًا لأي جهة ضالعة في جرائم الحرب أو أنشطة غير قانونية. ويستثني القرار النظام السابق وبعض رموزه، كما يُبقي الحظر قائمًا على الكيانات المرتبطة ببرامج تسليح غير مشروعة أو شبكات تهريب المخدرات. وأوضحت الوزارة أن هذا الترخيص لا يُعني به السماح بالتعاون مع روسيا أو إيران أو أي جهة أجنبية تستفيد من الوضع السوري لتعزيز نفوذها الإقليمي. بل صُمم GL 25 ليكون أداة توجيهية تخدم مصالح السياسة الخارجية الأميركية، من خلال فتح المجال أمام القطاع الخاص الأميركي والدولي للمساهمة في إعادة الإعمار، ضمن شروط تُراعي الأمن القومي الأميركي. تحولات جيوسياسية وراء القرار هذا التحول يأتي في سياق إقليمي ودولي معقد. فمن جهة، تواجه الولايات المتحدة تراجعًا في نفوذها في الشرق الأوسط، في ظل تنامي الحضور الروسي والصيني في ملفات عدة، منها سوريا. ومن جهة أخرى، تسعى واشنطن إلى إعادة التموضع في المنطقة عبر الانخراط الاقتصادي، بدلاً من الضغط السياسي الأحادي عبر العقوبات. يرى مراقبون أن قرار رفع العقوبات يعكس قناعة داخل الإدارة الأميركية بأن سياسة العزل لم تحقق أهدافها، لا سيما في ظل استمرارية النظام في دمشق، وفشل المحاولات السابقة لإحداث تغيير سياسي جوهري. كما أن فتح الباب أمام الاستثمار الدولي يُمكن أن يسحب البساط من تحت أطراف إقليمية لطالما استثمرت في الفراغ الناتج عن العقوبات الغربية. دور متزايد للمؤسسات المالية الأميركية وبالتوازي مع هذا الانفتاح، أعلنت شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) عن إعفاء خاص يسمح للمؤسسات المالية الأميركية بإعادة فتح قنوات الاتصال مع المصرف التجاري السوري، بما في ذلك الحسابات المراسلة، وهي خطوة أساسية لإعادة إدماج سوريا في النظام المالي العالمي. كما وعدت OFAC بإصدار إرشادات إضافية خلال الأيام المقبلة، لتوضيح نطاق التراخيص الممنوحة وآليات الامتثال، داعية الشركات والمستثمرين المهتمين إلى التواصل مع الخط الساخن الخاص بها لأي استفسارات تقنية أو قانونية. بين الاقتصاد والسياسة… اختبار للمرحلة المقبلة الترخيص العام 25 لا يُمثّل فقط نقلة في السياسة الاقتصادية تجاه سوريا، بل يشير أيضًا إلى بداية مرحلة اختبار سياسي، ستُراقب فيها واشنطن عن كثب سلوك دمشق داخليًا وإقليميًا. فبينما تُمنح الحكومة السورية الجديدة فرصة الانخراط مجددًا في النظام الاقتصادي الدولي، يُشترط أن تُظهر التزامًا فعليًا بتحقيق الاستقرار الداخلي، وضمان الحقوق، ومكافحة الإرهاب. وتبقى نتائج هذه السياسة مرهونة بالتطورات على الأرض، وبمدى قدرة الحكومة السورية الجديدة على إثبات أنها تمثل قطيعة حقيقية مع ممارسات الماضي، وليست مجرد واجهة شكلية لإعادة إنتاج المنظومة ذاتها تحت غطاء دولي جديد.
الوطن الخليجيةمنذ 12 ساعاتأعمالالوطن الخليجيةواشنطن ترفع العقوبات عن سوريا: ترخيص جديد يفتح أبواب الاستثمارفي تحول لافت في سياسة العقوبات الأميركية تجاه سوريا، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، إصدار الترخيص العام رقم 25، الذي يتيح رفعًا فوريًا وشاملًا للعقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا. وجاء القرار تماشيًا مع إعلان الرئيس الأميركي الأخير القاضي بوقف جميع أشكال العقوبات المفروضة على البلاد، في خطوة اعتُبرت مؤشراً على انفتاح أمريكي جديد نحو إعادة إدماج سوريا في النظام الاقتصادي الإقليمي والدولي. ترخيص عام يرفع القيود ويفتح الاقتصاد السوري الترخيص الجديد، المعروف بـ'GL 25″، يُعد بمثابة تفويض قانوني يسمح بإجراء كافة المعاملات الاقتصادية والتجارية التي كانت محظورة بموجب نظام العقوبات المفروض على سوريا. ويشمل ذلك السماح بالاستثمارات الجديدة، وتقديم الخدمات المالية، والتعامل مع قطاعي النفط والطاقة، فضلاً عن استئناف المعاملات التجارية مع الحكومة السورية الجديدة. وبحسب بيان وزارة الخزانة، فإن هذا الترخيص لا يشمل الجهات المصنفة على لوائح الإرهاب، أو الأشخاص المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب، ولا يسمح بأي معاملات تعود بالنفع على دول مثل روسيا، إيران، أو كوريا الشمالية، التي تُعتبر من الداعمين التقليديين للنظام السوري السابق. البيت الأبيض يدعم سوريا 'جديدة' يتزامن القرار مع ما وصفه البيان بـ'بداية فصل جديد في تاريخ سوريا'، حيث أعلن وزير الخزانة سكوت بيسنت أن بلاده 'تدعم سوريا مستقرة ومزدهرة'، مشددًا على أهمية استقطاب استثمارات جديدة لإعادة بناء الاقتصاد السوري وتثبيت الاستقرار على المدى الطويل. وأضاف بيسنت أن الولايات المتحدة تتوقع من سوريا أن تلتزم بمسار سلمي يشمل ضمان حقوق الأقليات، ومكافحة الإرهاب، وعدم تحويل أراضيها إلى ملاذ آمن للتنظيمات المتطرفة. وفي خطوة موازية، أصدرت وزارة الخارجية الأميركية إعفاءً خاصًا بموجب قانون 'قيصر لحماية المدنيين السوريين'، يتيح لحلفاء الولايات المتحدة وشركائها الإقليميين الاستثمار في سوريا دون التعرض لعقوبات ثانوية. يُعد هذا تطورًا لافتًا في موقف واشنطن، التي لطالما استخدمت قانون قيصر كأداة لشل الاقتصاد السوري والضغط على نظام الأسد. استثناءات دقيقة… وحدود واضحة ورغم الطابع الانفتاحي للقرار، فقد أكدت وزارة الخزانة أن الترخيص لا يمنح غطاءً قانونيًا لأي جهة ضالعة في جرائم الحرب أو أنشطة غير قانونية. ويستثني القرار النظام السابق وبعض رموزه، كما يُبقي الحظر قائمًا على الكيانات المرتبطة ببرامج تسليح غير مشروعة أو شبكات تهريب المخدرات. وأوضحت الوزارة أن هذا الترخيص لا يُعني به السماح بالتعاون مع روسيا أو إيران أو أي جهة أجنبية تستفيد من الوضع السوري لتعزيز نفوذها الإقليمي. بل صُمم GL 25 ليكون أداة توجيهية تخدم مصالح السياسة الخارجية الأميركية، من خلال فتح المجال أمام القطاع الخاص الأميركي والدولي للمساهمة في إعادة الإعمار، ضمن شروط تُراعي الأمن القومي الأميركي. تحولات جيوسياسية وراء القرار هذا التحول يأتي في سياق إقليمي ودولي معقد. فمن جهة، تواجه الولايات المتحدة تراجعًا في نفوذها في الشرق الأوسط، في ظل تنامي الحضور الروسي والصيني في ملفات عدة، منها سوريا. ومن جهة أخرى، تسعى واشنطن إلى إعادة التموضع في المنطقة عبر الانخراط الاقتصادي، بدلاً من الضغط السياسي الأحادي عبر العقوبات. يرى مراقبون أن قرار رفع العقوبات يعكس قناعة داخل الإدارة الأميركية بأن سياسة العزل لم تحقق أهدافها، لا سيما في ظل استمرارية النظام في دمشق، وفشل المحاولات السابقة لإحداث تغيير سياسي جوهري. كما أن فتح الباب أمام الاستثمار الدولي يُمكن أن يسحب البساط من تحت أطراف إقليمية لطالما استثمرت في الفراغ الناتج عن العقوبات الغربية. دور متزايد للمؤسسات المالية الأميركية وبالتوازي مع هذا الانفتاح، أعلنت شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) عن إعفاء خاص يسمح للمؤسسات المالية الأميركية بإعادة فتح قنوات الاتصال مع المصرف التجاري السوري، بما في ذلك الحسابات المراسلة، وهي خطوة أساسية لإعادة إدماج سوريا في النظام المالي العالمي. كما وعدت OFAC بإصدار إرشادات إضافية خلال الأيام المقبلة، لتوضيح نطاق التراخيص الممنوحة وآليات الامتثال، داعية الشركات والمستثمرين المهتمين إلى التواصل مع الخط الساخن الخاص بها لأي استفسارات تقنية أو قانونية. بين الاقتصاد والسياسة… اختبار للمرحلة المقبلة الترخيص العام 25 لا يُمثّل فقط نقلة في السياسة الاقتصادية تجاه سوريا، بل يشير أيضًا إلى بداية مرحلة اختبار سياسي، ستُراقب فيها واشنطن عن كثب سلوك دمشق داخليًا وإقليميًا. فبينما تُمنح الحكومة السورية الجديدة فرصة الانخراط مجددًا في النظام الاقتصادي الدولي، يُشترط أن تُظهر التزامًا فعليًا بتحقيق الاستقرار الداخلي، وضمان الحقوق، ومكافحة الإرهاب. وتبقى نتائج هذه السياسة مرهونة بالتطورات على الأرض، وبمدى قدرة الحكومة السورية الجديدة على إثبات أنها تمثل قطيعة حقيقية مع ممارسات الماضي، وليست مجرد واجهة شكلية لإعادة إنتاج المنظومة ذاتها تحت غطاء دولي جديد.
منذ 12 ساعات
