أحدث الأخبار مع #ـIMLebanon
IM Lebanon
٠٩-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- IM Lebanon
التعيينات على الأبواب… خضره: التوازن والكفاءة!
تقرير داني دياب: تتصدّر التعيينات في كل أوجهها أولوية عهد الرئيس جوزاف عون وحكومة نواف سلام الجديدة. فقد مضت جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 6-3-2025 من دون طرح ملف التعيينات للمزيد من البحث، كما عُلِمَ أن الرئيس عون يريد إجراء 'نفضة كاملة' في الملف أي أن تتولى أسماء جديدة المناصب العليا لا أسماء سبق أن كان لها انغماسٌ في فساد النظام السابق. ويبدو أن هذه المرحلة قد تشهد تغييرًا في مسار الأحداث، لتُؤكّد عودة الكتل المسيحية بقوة إلى قلب السياسة، كما ولتفعيل دورها المؤسساتي الحقيقي. فمنذ تأسيس الدولة الحديثة، كان للمسيحيين دور رئيسي في تأسيس النظام السياسي وإعتلاء المناصب خدمة للدولة ومؤسساتها. وفي هذا السياق، إعتبر رئيس مؤسسة 'لابورا' الأب طوني خضره في حديث لـIMLebanon، أن 'أهمية أمن وأمان لبنان الحقيقيين يتمثلان في التوازن في إدارات الدولة، أي أن الطائفة المسيحية يجب أن تكون مشاركة في دورها وممثلة بقدر حجمها المجتمعي وفق ما ينص عليه القانون والدستور، من منطلق الكفاءة والقدرة العملية، أي الشخص المناسب في المكان المناسب وليس من منطلق الهيمنة أو الإستحواذ على حقوق الغير'. وأضاف: 'حصلنا على وعود من المرجعيات السياسية أن التعيينات ستكون عادلة وتتمتع بالتوازن المطلوب بين شرائح المجتمع كافة'، مشددًا على أن 'الإختيار يكون وفق الكفاءة العلمية والقدرة العملية، كما وجوب إدخال 'دم جديد' إلى المراكز'. وكشف عن 'العمل على وضع آلية للتعيينات وعن المؤسسات التي ستشارك في هذه الآلية، وعلى هذا الأساس يبدأ فرز الاسماء والاشخاص حسب الآلية الموضوعة كما والمراكز الشاغرة'. أما في موضوع التعيينات العسكرية، أكد رئيس مؤسسة 'لابورا'، أن 'التعيينات تتم على قاعدة المناصفة والتوازن بين كل الطوائف'، لافتًا إلى أن المشكلة في هذا الموضوع تكمن في عدم إقبال الشباب المسيحي على الوظائف العسكرية بسبب تدني الرواتب في هذا القطاع من جهة، وهيمنة بعض الجهات على القرارات الداخلية والخارجية ما قد يدفع الشباب إلى البعد عن هذه الوظائف من جهة أخرى'. من هذا المنطلق، كشف الأب خضره لـ'IMLebanon'، عن أننا 'نعمل على 3 محاور لتشجيع الشباب المسيحي وحثهم على الإنخراط في الوظائف العسكرية، أولًا، من خلال تقديم المساعدات على مختلف أنواعها للشباب ضمن رعاياهم، ثانيًا، من خلال إجتماعات مع المسؤولين في الدولة والبحث في رفع رواتب هذه القطاعات، وثالثًا، نعمل مع كل جهاز في الدولة لمنح محفزات جاذبة للشباب ولدفعهم للإنخراط ضمن صفوفه'. كما وجه الأب خضره نداءً للشباب المسيحي، قائلًا: 'لبنان وطننا علينا حمايته بدمنا وحياتنا، فالوطن ليس فندقًا ندخله ونخرج منه ساعة نشاء، ولحمايته علينا الإنخراط ضمن الأسلاك العسكرية'، مشيرًا إلى أن 'كل قطاعات العمل اليوم في لبنان لا تأخذ حقها بالرواتب التي تعطى لها بدلًا عن الأتعاب'، ومتابعًا: 'ليس علينا التفكير فقط بموضوع الرواتب عند إقدامنا على الدخول إلى الأسلاك العسكرية، بل علينا أن نعي أنه بالإضافة إلى الراتب هناك تقديمات طبية وتعليمية وإجتماعية تأتي جنبًا إلى جنب معه'. وتابع: 'علينا تبديل العقلية السلبية الراسخة لدى الشباب المسيحي عن وظائف الدولة ولاسيما العسكرية منها، وذلك عبر تنشئتهم في مراحلهم التعليمة المدرسية والجامعية على أهمية والوطن ووظائف الدولة، كما ومساعدتهم كنسيًا في هذا المجال'. وعن موضوع شواغر الفئة الأولى، قال الأب خضره: 'على صعيد الفئة الأولى (المدراء العامين 200 – 100 مسيحيين و100 مسلمين) عدد الشواغر يتخطى الـ 72% من ضمن الـ200″، موضحًا أن 'المدراء المعينين بالإنابة يعتبرون من الشواغر أيضًا'. وفي سياق الحديث، كشف عن أن 'أكثر من 33 مركزًا من أصل حصة المسيحيين يشغلهم أشخاص من طوائف أخرى'، داعيًا إلى العمل على عودة المناصفة ضمن الفئة الأولى بين المسيحيين والمسلمين، وتطبيق مبدأ المداورة في الإدارات والوزارات'. وشدد على أن 'العمل في الفئات الأخرى يجب أن يتم بالمناصفة والعدل بين الطوائف اسوةً بالفئة الأولى'، معاودًا التركيز على 'التعيين وفق الكفاءة والأقدمية والنزاهة وإشراك الشباب و'الدم الجديد' ضمن الأولويات'. وختم محذرًا من 'المس بالتوازن في التعيينات وخاصة في تعيينات الفئة الأولى'، مضيفًا: 'سنواجه إلى النهاية لإحترام حقوق الجميع وإنصافهم'.
IM Lebanon
٢٨-٠٢-٢٠٢٥
- صحة
- IM Lebanon
أزمة الدواء في لبنان.. بين الفوضى وغياب التنظيم
كتبت ماريا خيامي: يواجه قطاع الصيدلة تحديات متزايدة، ما أسفر عن تحول العديد من الصيدليات إلى مراكز تجارية تُباع فيها الأدوية إلى جانب منتجات أخرى، وفي ظل تقليص الفاتورة الدوائية، تراجعت نشاطات الصيدليات بشكل ملحوظ، بينما أدت السياسات المتبعة والاحتكار من قبل بعض الجهات إلى فرض ضغوط كبيرة على الصيدليات الصغيرة، التي تُجبر على صرف مخزونها بسرعة. وعلى الرغم من الفوائد التي ترتبت على إغلاق المعابر بين لبنان وسوريا، الا ان الكثير من اللبنانيين يشكون من صعوبة الحصول على أدوية مهربة زهيدة الثمن نظرا لسعرها المعقول، علما انها خطرة على الصحة لعدم مرونتها وخضوعها للفحوصات المخبرية اللازمة. هذه الظروف تُبرز الحاجة الملحّة لتدخل عاجل يُعيد تنظيم قطاع الدواء بما يضمن سلامة المواطنين وتوفير الأدوية بأسعار معقولة. وفي السياق، يوضح نقيب الصيادلة جو سلّوم لـIMLebanon أن قطاع الصيدلة اللبناني شهد موجة من التحديات المتعددة تتفاقم مع استمرار الأزمة الاقتصادية وتدهور قيمة الليرة، وأضاف: 'نقابة الصيادلة تتلقى يومياً رسائل من المنتسبين تُفيد بعرض صيدليات للبيع أو بتفكيك محتوياتها لصالح أخرى، فيما تحولت الصيدليات الكبرى إلى 'مولات' مخالفة تبيع الدواء إلى جانب منتجات أخرى مثل مستحضرات التجميل ومستلزمات الأطفال.' وأوضح سلّوم أن جزءاً من العارضين هم من المتضررين من آثار الحرب التي قضت على جزء كبير من صيدلياتهم، فيما أدت الأزمة المالية إلى انهيار الليرة وتراجع نشاط هذه الصيدليات بشكل ملحوظ. وأردف: 'ما خلّفته الأزمة المالية على صعيد انهيار الليرة أدى إلى تراجع عمل الصيدليات، خاصة بعد تقليص الفاتورة الدوائية وترشيد الاستهلاك عبر اعتماد نظام الدعم'. كما كشف سلّوم عن أن السياسات المتبعة من قبل وزارة الصحة، إلى جانب احتكار الأدوية من قبل المستودعات والصيدليات الكبرى، أجبرت الصيدليات الصغيرة على صرف مخزونها في مدة قصيرة نسبياً، في حين استغل التجار والصيدليات الكبرى هذه الفوضى لزيادة أرباحهم عبر تهريب الأدوية من مصادر متعددة وبيعها أونلاين، إلى جانب الصيدليات غير الشرعية. وأشار أيضاً إلى أن بعض الصيدليات الكبرى تقوم بإرسال الأدوية عبر خدمة التوصيل 'دليفري'، تحت ستار أنها مستحضرات تجميل أو متممات غذائية، فيما أصبحت سلاسل الصيدليات الاحتكارية – التي تديرها غالباً مجموعة واحدة من المستثمرين – ظاهرة جديدة تؤثر سلباً على الصيدليات المجاورة، إذ تعمل على مدار الساعة وتباع فيها منتجات متنوعة بعيداً عن اختصاصها الرئيسي. ومن جهة أخرى، أشار سلّوم إلى أن بعض الشركات تروّج لمستحضراتها التجميلية عبر الإنترنت مباشرة إلى الزبائن، ما أدى إلى انخفاض أرباح الصيادلة، خصوصاً مع وجود مستحضرات تجميلية طبية لا يجوز بيعها إلا في الصيدليات، كما أوضح أن بعض المستثمرين يفتتحون صيدليات دون إجراء دراسة للمنطقة لينتهي بهم الامر بالخسارة، فيما تُفاقم ضخامة أعداد المتخرجين في اختصاص الصيدلة هذه المشكلة. وفيما يخص موضوع التهريب، أكد نقيب الصيادلة أن إغلاق العديد من المعابر بين لبنان وسوريا وضبط عمليات التهريب قد قلّص من قدرة تجار الحدود وحتى المواطنين على إدخال الأدوية السورية إلى لبنان. إشارة إلى أن اعتماد أعداد كبيرة من اللبنانيين على الأدوية زهيدة الثمن والمهربة من الأراضي السورية كان بمثابة طريق نجاة للمرضى، خاصةً بعد رفع الدعم عن الغالبية الساحقة من الأصناف، إلا أن هذه الأدوية لم تكن مرخصة في لبنان ولم تخضع للفحوصات المخبرية اللازمة، مما يزيد من مخاطر استخدامها مقارنة بمنافعها، بحسب سلّوم. وختم: 'من المرجح أن نشهد تنظيمًا لقطاع الدواء في لبنان مع تشكيل حكومة جديدة والتغييرات الحاصلة في سوريا، إذ أن السوق كان يشهد تهريبًا واسعًا للأدوية من لبنان إلى الأراضي السورية، وخاصة أدوية الأمراض المستعصية المدعومة من وزارة الصحة، مما شكل مشكلة حقيقية للمرضى'. تتضح الأزمة الدوائية في لبنان كملف حيوي يستدعي تدخلاً عاجلاً لإصلاح الثغرات وتنظيم القطاع، وسط تحديات اقتصادية وسياسية تعمّقها السياسات المتبعة حالياً، إذ يواجه المرضى الذين كانوا يعتمدون على الأدوية السورية صعوبات كبيرة لتأمين أدويتهم من السوق اللبناني، حيث ترتفع الأسعار أو تغيب بعض الأصناف تماماً، مما يجعل ملف الدواء قضية طارئة تستدعي تدخلاً عاجلاً لإصلاح الثغرات وتنظيم القطاع بما يضمن سلامة المواطنين وتوفير الأدوية بأسعار معقولة.
IM Lebanon
٢٦-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- IM Lebanon
ارتفاع أسعار الخضار: بين موجة الصقيع والتلاعب في الأسواق!
تقرير ماريا خيامي: شهد لبنان موجة صقيع قوية تركت وراءها أضراراً واسعة النطاق، إذ تضرر القطاع الزراعي بشكل كبير مع اقتراب شهر رمضان لدى المسلمين والصيام عند المسيحيين والذي صودف انهما يتزامنان معا هذا العام، فقد أدت درجات الحرارة المنخفضة والصقيع الشديد إلى انخفاض ملحوظ في إنتاج المحاصيل، مما دفع أسعار الخضار إلى الارتفاع في الأسواق المحلية. إشارة إلى أن موجة الصقيع والبرد القارص لم تترافق مع تساقط أمطار كافية، مما أثر على قدرة الأرض على تخزين المياه اللازمة لري المزروعات خلال فصل الصيف. وأكد مزارعون من مناطق مختلفة أن التقلبات المناخية حالت دون تجميع كميات كافية من المياه، مما يزيد المخاوف بشأن مستقبل الإنتاج الزراعي في ظل ظروف بيئية صعبة. على صعيد الأسعار، شهدت بعض المنتجات ارتفاعاً حاداً، فقد وصل سعر كيلو الخيار إلى 170 ألف ليرة لبنانية، بينما ارتفعت أسعار البندورة ومحاصيل أخرى مثل الفجل والبقدونس. وأشار المزارعون إلى أن الأضرار التي لحقت بالمحاصيل داخل وخارج الخيام البلاستيكية قد أدت إلى تقليل الإنتاج بشكل كبير، وهو ما يفسر ارتفاع الأسعار في السوق مع اقتراب شهر رمضان. وفي ضوء هذه التحديات، طالب المزارعون بتدخل الدولة لتقديم الدعم اللازم للقطاع الزراعي، بهدف حماية الإنتاج الوطني واستقرار أسعار السلع الأساسية، لضمان قدرة المواطنين على مواجهة ارتفاع التكاليف في فترة ذروة الطلب. في السياق، نفذت مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة حملة رقابية مكثفة في محافظة النبطية قبيل شهر رمضان، مستهدفة مراقبة الأسعار وضمان جودتها في الأسواق والمحلات التجارية، وذكر مدير عام الوزارة د. محمد أبو حيدر أن هذه الحملة التفتيشية شملت نحو 74 سلعة رئيسية تُستخدم بشكل واسع، لا سيما خلال شهر الصيام، وذلك بالتعاون مع منظمة الغذاء العالمي لضمان حصول المواطنين على أسعار عادلة وجودة عالية. وأضاف في حديث لـIMLebanon أن عمليات التفتيش لم تقتصر على الأسواق فقط، بل امتدت لتشمل جميع مراحل سلسلة التوريد، بدءًا من نقاط البيع ووصولاً إلى الموزعين والمستوردين، بهدف ضمان الشفافية في التسعير ومنع أي تلاعب بالأسعار. كما أوضح أن عدم إعلان الأسعار بشكل واضح يُعدّ مخالفة صريحة للمادة رقم 5 من قانون حماية المستهلك، مما يستوجب اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين، تشمل تسطير محاضر ضبط وتحويلهم إلى القضاء المختص. وأشار أبو حيدر إلى أن الوزارة مستمرة في تنفيذ هذه الجولات في مختلف المحافظات، مع التركيز على السلع الأساسية التي تشهد زيادة في الطلب خلال شهر رمضان، خصوصًا الخضار والفواكه، وقال إن هذه الخطوة تأتي في سياق الجهود الحكومية الرامية إلى مكافحة الممارسات غير المشروعة وضبط الأسعار لضمان استقرار الأسواق وحماية المستهلكين من الاستغلال. وفي إطار تعزيز الرقابة، أعلن أبو حيدر عن اجتماع مشترك مقرر عقده يوم الاثنين المقبل بين وزارتي الزراعة والاقتصاد، إلى جانب النقابات المعنية، لبحث آليات تنسيق الجهود الرقابية وضمان تطبيق تدابير صارمة لضبط أسواق الخضار في ظل الارتفاع الملحوظ في أسعارها. كما أكد أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان العدالة في عمليات البيع والشراء، وتوفير بيئة تجارية عادلة تضمن حقوق المستهلكين خلال الشهر المبارك. وفي الختام، تأتي هذه الحملة الرقابية كخطوة حاسمة لضبط الأسعار وتعزيز الشفافية في الأسواق، مما يسهم في حماية المستهلكين وتأمين استقرار اقتصادي يسمح بتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، وتبرز هذه الإجراءات التزام الجهات المعنية بتطبيق القانون ومواجهة أي تجاوزات، في إطار جهد شامل لتعزيز الثقة وتحقيق توازن اقتصادي وسط التحديات الراهنة.
