ارتفاع أسعار الخضار: بين موجة الصقيع والتلاعب في الأسواق!

تقرير ماريا خيامي:
شهد لبنان موجة صقيع قوية تركت وراءها أضراراً واسعة النطاق، إذ تضرر القطاع الزراعي بشكل كبير مع اقتراب شهر رمضان لدى المسلمين والصيام عند المسيحيين والذي صودف انهما يتزامنان معا هذا العام، فقد أدت درجات الحرارة المنخفضة والصقيع الشديد إلى انخفاض ملحوظ في إنتاج المحاصيل، مما دفع أسعار الخضار إلى الارتفاع في الأسواق المحلية.
إشارة إلى أن موجة الصقيع والبرد القارص لم تترافق مع تساقط أمطار كافية، مما أثر على قدرة الأرض على تخزين المياه اللازمة لري المزروعات خلال فصل الصيف.
وأكد مزارعون من مناطق مختلفة أن التقلبات المناخية حالت دون تجميع كميات كافية من المياه، مما يزيد المخاوف بشأن مستقبل الإنتاج الزراعي في ظل ظروف بيئية صعبة.
على صعيد الأسعار، شهدت بعض المنتجات ارتفاعاً حاداً، فقد وصل سعر كيلو الخيار إلى 170 ألف ليرة لبنانية، بينما ارتفعت أسعار البندورة ومحاصيل أخرى مثل الفجل والبقدونس.
وأشار المزارعون إلى أن الأضرار التي لحقت بالمحاصيل داخل وخارج الخيام البلاستيكية قد أدت إلى تقليل الإنتاج بشكل كبير، وهو ما يفسر ارتفاع الأسعار في السوق مع اقتراب شهر رمضان.
وفي ضوء هذه التحديات، طالب المزارعون بتدخل الدولة لتقديم الدعم اللازم للقطاع الزراعي، بهدف حماية الإنتاج الوطني واستقرار أسعار السلع الأساسية، لضمان قدرة المواطنين على مواجهة ارتفاع التكاليف في فترة ذروة الطلب.
في السياق، نفذت مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة حملة رقابية مكثفة في محافظة النبطية قبيل شهر رمضان، مستهدفة مراقبة الأسعار وضمان جودتها في الأسواق والمحلات التجارية، وذكر مدير عام الوزارة د. محمد أبو حيدر أن هذه الحملة التفتيشية شملت نحو 74 سلعة رئيسية تُستخدم بشكل واسع، لا سيما خلال شهر الصيام، وذلك بالتعاون مع منظمة الغذاء العالمي لضمان حصول المواطنين على أسعار عادلة وجودة عالية.
وأضاف في حديث لـIMLebanon أن عمليات التفتيش لم تقتصر على الأسواق فقط، بل امتدت لتشمل جميع مراحل سلسلة التوريد، بدءًا من نقاط البيع ووصولاً إلى الموزعين والمستوردين، بهدف ضمان الشفافية في التسعير ومنع أي تلاعب بالأسعار.
كما أوضح أن عدم إعلان الأسعار بشكل واضح يُعدّ مخالفة صريحة للمادة رقم 5 من قانون حماية المستهلك، مما يستوجب اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين، تشمل تسطير محاضر ضبط وتحويلهم إلى القضاء المختص.
وأشار أبو حيدر إلى أن الوزارة مستمرة في تنفيذ هذه الجولات في مختلف المحافظات، مع التركيز على السلع الأساسية التي تشهد زيادة في الطلب خلال شهر رمضان، خصوصًا الخضار والفواكه، وقال إن هذه الخطوة تأتي في سياق الجهود الحكومية الرامية إلى مكافحة الممارسات غير المشروعة وضبط الأسعار لضمان استقرار الأسواق وحماية المستهلكين من الاستغلال.
وفي إطار تعزيز الرقابة، أعلن أبو حيدر عن اجتماع مشترك مقرر عقده يوم الاثنين المقبل بين وزارتي الزراعة والاقتصاد، إلى جانب النقابات المعنية، لبحث آليات تنسيق الجهود الرقابية وضمان تطبيق تدابير صارمة لضبط أسواق الخضار في ظل الارتفاع الملحوظ في أسعارها.
كما أكد أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان العدالة في عمليات البيع والشراء، وتوفير بيئة تجارية عادلة تضمن حقوق المستهلكين خلال الشهر المبارك.
وفي الختام، تأتي هذه الحملة الرقابية كخطوة حاسمة لضبط الأسعار وتعزيز الشفافية في الأسواق، مما يسهم في حماية المستهلكين وتأمين استقرار اقتصادي يسمح بتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، وتبرز هذه الإجراءات التزام الجهات المعنية بتطبيق القانون ومواجهة أي تجاوزات، في إطار جهد شامل لتعزيز الثقة وتحقيق توازن اقتصادي وسط التحديات الراهنة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المدن

منذ 15 ساعات

• المدن

الليرة السورية ترتفع 5% بعد رفع العقوبات الأميركية

تحسّن سعر صرف الليرة السورية أكثر من 5 في المئة أمام الدولار الأميركي في السوق السوداء، اليوم السبت، مدفوعاً بالإعفاءات الأميركية الواسعة من العقوبات المفروضة على سوريا. الدولار بـ9350 ليرة واظهرت النشرة الصادرة عن موقع "الليرة اليوم"، تسجيل سعر مبيع الدولار الواحد في العاصمة دمشق، ومدينة حلب، عند 9 آلاف و450 ليرة، بينما سجّل شراء الدولار 9 آلاف و350 ليرة. وبذلك، فقد انخفض سعر صرف الدولار نحو 500 ليرة دفعة واحدة، وذلك بالاستناد إلى الإغلاق الأخير الذي كان عند 9 آلاف و950 لكل دولار واحد، ما يعني أن الليرة تحسنت أكثر من 5 في المئة. في السوق الرسمية، حافظ مصرف سوريا المركزي على سعر مبيع الدولار عند 11 ألفاً و110، والشراء عند 11 ألفاً، والوسطي عند 11 ألفاً و55 ليرة سورية، ليحافظ بذلك على تخفيض سعر صرف الدولار الذي أجراه قبل نحو أسبوع. ويأتي التحسن، غداة إصدار وزارتي الخزانة والخارجية الأميركية، إعفاءات واسعة من العقوبات المفروضة على سوريا، شملت تجميد العقوبات المفروضة بموجب قانون "قيصر" لـ180 يوماً، كما تضمنت شطب الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير داخليته أنس خطاب، من قائمة الأشخاص المعاقبين لدى الولايات المتحدة، وكذلك شملت رفع الحظر المفروض على التعامل مع مصرف سوريا المركزي. تداول الدولار في غضون ذلك، أفادت مصادر محلية لـ"المدن"، بأن سعر صرف الدولار بدأ يتداول في السوق السورية عند نحو 9 آلاف، وسط توقعات بالمزيد من الانخفاض خلال الساعات المقبلة. وكان سعر الدولار قد انخفض إلى نحو 8 آلاف ليرة سورية، وتم تداوله بيعاً وشراءً أقل من ذلك، بعد ساعات على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 12 أيار/مايو، رفع العقوبات المفروضة على سوريا، في حين كان الدولار الواحد يُباع قبل الإعلان، بنحو 11 ألفاً و500 ليرة. إلا أن الليرة السورية عادت إلى مسار الهبوط أمام الدولار، مسجلةً خسائر تقترب من تلك التي كسبتها عقب إعلان ترامب.

القناة الثالثة والعشرون

منذ يوم واحد

• القناة الثالثة والعشرون

ماكينة "التربية" تعجز... والطابع يُباع عند باب الوزارة بسبعة أضعاف

في لبنان، لا تحتاج إلى دليل على انهيار الدولة أكثر من زيارة سريعة إلى دائرة رسمية. هناك، يُساق المواطن كالضائع في متاهة بيروقراطية لا تنتهي، يركض خلف توقيع، يلاحق ختماً، ويقف في طوابير من أجل طابع قد لا يجده. في دولة بات فيها الحصول على ورقة رسمية إنجازا خارقا، تحوّلت الطوابع من تفصيل إداري بسيط إلى رمز للانهيار، وأحيانا إلى صفقة في سوق سوداء تُعقد أمام أعين الوزارات. وسط هذه الفوضى، حاولت بعض الإدارات، كوزارة التربية، ترقيع الأزمة عبر "ماكينة الطوابع" التي تطبع مباشرة على المعاملات. حل رقمي يبدو عصرياً، لكنه سرعان ما وقع في فخ الإضرابات، وغياب التنسيق، وانقطاع الحبر! وهكذا، لم تحل الماكينة المشكلة، بل باتت جزءا من مشهد أكبر: دولة تلهث خلف الجباية، وتترك المواطن غارقا في عبث إداري مقنّع، يدفع ثمن كل خلل مرتين وثلاثا. بالموازاة، وثقت "الديار" أصوات أنين المواطنين الذين تفاجؤوا بواقع مرير؛ قادمون من أقاصي لبنان، من الناقورة إلى بعلبك، ومن طرابلس إلى مناطق شتى، وجدوا أنفسهم عالقين في دوامة انتظار بلا نهاية، إذ لم تُنجز معاملاتهم رغم بساطتها في بعض الحالات، مثل تصديق الشهادات الجامعية نسخة طبق الأصل، التي لا تستغرق عادة ساعة، تحتاج الى أيام، وربما اسابيع. وهنا تكمن المأساة الحقيقية؛ فقد علمت "الديار" ان طلبات معادلات الشهادات الجامعية للعام الماضي لم يُنجز منها سوى جزء ضئيل، مما يعني ان مصادقات العام الحالي ستتراكم، وبالتالي يظل المواطن حبيس روتين بيروقراطي مستنزف، يدفع فيه ثمن الإضرابات المتكررة من جهة، والوعود الفارغة وأعذار الماكينات الفارغة والعطل الرسمية من جانب آخر. مقابل ذلك، فإن أي معاملة بسيطة، تتحوّل إلى متاهة مالية. اذ يُطلب من المواطن دفع رسوم طوابع تتراوح قيمتها بين 50 و750 ألف ليرة بحسب نوع الوثيقة، ليس مرة واحدة، بل كلما اضطر إلى إعادة تقديم الطلب وسحبه وتصديقه وختمه من جديد. إنها لعبة بيروقراطية مغلّفة بلغة "التنظيم"، لكنها في حقيقتها مشروع جباية مقنن، يلتهم جيب المواطن بذريعة الترتيب الإداري، بينما الواقع يفضح عبث إداري متكرّر لا تفسير له إلا تعظيم الإيرادات على حساب من لا حول له. وبذلك، بدل ان يحصل المواطن على حقه بسرعة وسهولة، يُجبر على معاناة مريرة لا تبررها أية مصلحة عامة سوى التسلل خلف ستار الحجج، ليظل الضحية الوحيد في معادلة خدمات معلقة بين هدر الوقت والمال. وهل يعقل أن تُفرض هذه العقبات على من يسعى لتأكيد حقه في التعليم أو الحصول على وثيقة رسمية؟ هذا الواقع المأسوي يكشف مدى افتقار الإدارة إلى المسؤولية والشفافية، ويطرح سؤالا ملحًا: لمن تُخدم هذه العشوائية إن لم تكن لتقويض كرامة المواطن وتكبيده عبئا لا طاقة له به؟ المصلحة العامة في مهب الاضرابات! في ضوء ما ذكر، يبدو انه في دهاليز وزارة التربية، لا يصدر القرار من مكتب الوزيرة بل من فم ماكينة طوابع تفرغ الحبر متى شاءت، وتمتلئ حينما يُسمح للمواطن بالتنفّس. هذا الأسبوع، شُلّت هذه الماكينة إثر إضراب موظفي وزارة المالية لعشرة ايام، فازدحمت أروقة الوزارة بمئات المواطنين الذين انتظروا ساعات لإعادة تعبئتها وكأنهم يقفون على بوابة خلاص. المفارقة أن هذه الاداة وحدها تدرّ يوميا ما لا يقل عن 300 مليون ليرة، بحسب موظف في الوزارة، في وقت تُقدّر فيه مداخيل الات كُتّاب العدل بما يتراوح بين 40 و60 مليار ليرة يوميا. ومع هذا التدفق المالي الهائل، لا تحسين في الخدمة، ولا رحمة في المعاملة، بل تضاعف في الرسوم، وتآكل في ما تبقّى من صبر المواطن. اعذار "هزيلة"! في المقابل، المشهد الميداني على ارض "التربية" أكثر قسوة. بحيث ان مواطنة متقدمة في العمر من بلدة الناقورة، قطعت مئات الكيلومترات لتجد ان الطوابع قد نفدت. فعادت بخُفي المعاملة، خائبة، متعبة، بعدما بدّدت وقتها ومالها وجهدها. ليست حالتها استثناءً، بل تتكرّر القصة أسبوعيا: حبر الاجهزة يفرغ، والناس تنتظر، ليُقال لهم في النهاية "عُودوا غداً"، بينما هي متوفرة في السوق الموازية وامام مرآى الوزارة والوزيرة. من هنا، فان السؤال الجوهري لا يزال معلقًا: من يموّل هذه الاسواق الموازية؟ من يحتكر الطوابع ويوزّعها على أرصفة الابتزاز؟ لماذا لا تُضبط هذه الشبكة؟ لماذا لا يُحاسَب من يُذلّ المواطن؟ في دولة تتقن فن الجباية، وتغض الطرف عن الفساد، تتحوّل الطوابع إلى أدوات قمع ناعمة، والمواطن إلى رقم في طابور الانتظار، لا يسمعه أحد. يتضح لنا، بالاستناد الى هذه الحقائق، وبدورنا كوسيلة إعلامية، أننا مسؤولون عن كل معلومة ذكرت، في دولة تُتقن صناعة الطوابير أكثر من العمل على ايجاد الحلول. يتكرّر فيها السؤال الملتهب: لماذا تُباع الطوابع الورقية في السوق السوداء على عتبة الوزارة، بينما تغيب عن مكاتب الدولة؟ خصوصا ان أحد الموظفين زلّ لسانه وابلغ "الديار" بأن "هناك أحزابا تقف وراء هذه المشكلة". سؤال يبدو بسيطًا في ظاهره، لكنه يحمل في طيّاته شبكة معقّدة من الاحتكار والفساد، تُغذّيها قوى خفيّة وتديرها أيادٍ أقوى من أن تُسمّى أو تُحاسب. لذا تضع "الديار" هذه المعلومات بعهدة الرئيس نواف سلام ليكلف جهة امنية لتتقصى الحقائق: من يحتكر الطوابع؟ من يموّل شبكات توزيعها غير الرسمية؟ ومن يحميها؟ في جميع الأحوال، يبقى التساؤل مشروعا: أليست هذه الماكينة الإدارية نفسها التي تتذرّع بتطوير العمل عبر الانتقال إلى المعالجة الإلكترونية؟ إذًا، لماذا يُترك المواطن يتنقّل كسلعة معطّلة بين الطوابق؟ لماذا لا تُستكمَل المعاملة في نقطة واحدة كما في أبسط الإدارات المحترمة حول العالم؟ أليس في ذلك تبسيط للمعاناة بدل تعقيدها؟ أم أن تصعيب وتشابك الإجراءات بات غطاءً خفيا للتبرير والتقصير؟ صمت الإدارة استقالة للضمير! في ضوء هذه المعطيات، قالت مصادر في وزارة التربية لـ "الديار": "إن قسم المصادقات يتوقّف عن العمل عند تمام الساعة الواحدة ظهرا. لكن تصريحات المسؤولين بدت متناقضة، بعد ان نقلت "الديار" الى الجهات نفسها مشاهدات موثقة تفيد بان استلام الطلبات يتوقف عند تمام الساعة الثانية عشرة، رغم توافد المواطنين حتى ما بعد الظهر. وعندما وُجِهت المصادر بما يحدث في أروقة الوزارة، لم يكن امامها الا التبرير بأن النظام بحاجة إلى "إصلاح وتنظيم" و "اللامركزية"". في الخلاصة، في وطن تُباع كرامة المواطن بسعر طابع، وتُغلق فيه النوافذ على همومه، هل من يجرؤ على قول الحقيقة؟ من يرفع الصوت في وجه ماكينات صامتة وشبابيك موصدة؟ وإن كانت الذاكرة الوطنية قصيرة، فنحن نؤمن بمقولة "ذَكِّر، فإنّ الذكرى تنفع"، علّ من تكدّست الطوابع تحت مكاتب من هم محميين من قبل جهات حزبية وسياسية نافذة، يتذكّر أن كرامة المواطن تبدأ من نافذة لا تُسد، ومن إدارة لا تختبئ خلف ختم مفقود. ندى عبد الرزاق - "الديار" انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

صيدا أون لاين

منذ يوم واحد

• صيدا أون لاين

سدّدوا قروضهم بالليرة... فهل سيدفعونها مرة ثانية؟

أثار الحديث عن تأييد حاكم مصرف لبنان كريم سعيد فكرة إصدار قانون لإلزام مَن سدّد قرضاً بغير قيمته الحقيقية بدفع القيمة الحقيقية له بلبلةً كبيرة، بعدما كانت تعاميم سابقة وقوانين في مجلس النواب أجازت للمقترضين القيام بهذا الأمر. وكان عدد كبير من المقترضين استفاد بعد الأزمة الاقتصادية وانهيار العملة الوطنية، لتسديد قروض سيارات أو منازل وسواها، على سعر صرف 1500 ليرة. ففي 26 آب 2020، أصدر مصرف لبنان تعميماً سمح فيه للمقترضين من المصارف بالدولار ولا يملكون حسابات مصرفية بالدولار، أن يسددوا قروضهم بالليرة اللبنانية على سعر دولار 1500 ليرة، شرط ألا تزيد قيمة القرض على 800 ألف دولار. فهل هذا الاقتراح قابل للتطبيق؟ تستغرب الخبيرة الاقتصادية والمالية د. ليال منصور، عبر موقع mtv، هذا الطرح، معتبرة أنه "شعبوي ومضيعة للوقت، وهو قانونياً صعب التحقيق، ومن المستغرب اقتراحه. لأن دفع القروض في ذلك الحين لم يُبنَ على باطل كي نقرّ قانوناً جديداً مع مفعول رجعي، ولم يحصل بالتهديد أو بالقوة أو بالغش والتزوير، إنما بموجب وثيقة رسمية عند كاتب العدل أو لدى المصرف بموافقة الجميع ووفق سعر صرف رسمي. ولم تكن الدولة آنذاك معترفة بسعر السوق، بدليل أنّ سياسة الدعم كانت وفق سعر ١٥٠٠ ليرة كما رواتب الموظفين". وتشير منصور إلى أن "هذا الطرح يمكن أن يُطبّق على المقترضين بالدولار، الذين قاموا بالتسديد بالليرة ولديهم ودائع بالدولار. ولكن تبقى هناك ثغرات قانونية لجهة العدالة، حيث هناك مقترضون آخرون بالدولار، سدّدوا بالليرة ولم تكن لديهم ودائع. ولكن لا يمكن تعميم هذه القاعدة على الجميع وبمفعول رجعي، خصوصاً أنّ المقترضين قد استحصلوا على براءة ذمة مقابل تسديد قرض شخصي أو سيارة أو بيت أو سواه". وتعتبر منصور ان التقصير كان في تلك الفترة من المصرف المركزي، وهو يتحمّل هذا التقصير لا الأشخاص، وإلا كان عليه حينها توحيد سعر الصرف او اعتماد الدولرة الشاملة. أعاد هذا الاقتراح إلى الواجهة الطروحات السابقة بضرورة فرض ضريبة الأرباح غير المتوقّعة، بهدف إعادة توزيع الأرباح الفائضة في قطاع معين لجمع الأموال لصالح منفعة اجتماعية عامة. وهذه الضريبة يدفعها الذين سددوا ديونهم بمبالغ أدنى من قيمتها الفعلية أي جنوا أرباحاً غير متوقعة... فماذا يقول القانون؟ توضح منصور أنه "في كل أزمة إقتصادية هناك أشخاص يستفيدون وآخرون يتضرّرون. وعالمياً في هذه الحالة، يتم وضع ضريبة على الأشخاص الذين استفادوا أكثر، ولفترة مؤقتة، كما حصل بعد الحرب الاسرائيلية الأخيرة حيث تم إعفاء المتضرّرين من ضريبة السكن وضرائب أخرى، وهذا من أجل العدالة. ولكن ليس تحميل الأشخاص تبعات أمر حصل في الماضي، في حين أن التقصير والمسؤولية تقع على المصرف المركزي". وتضيف "معيب على القانوني الذي اقترح هذه الخطوة، والذهاب الى تشريعه خطأ كبير". وتشدد منصور على أن "قانون النقود يختلف عن قانون السلع العينية. فقانون العملات لا يلزم الدائن بالدولار ردّ دينه بالدولار، خلافاً للسلع العينية، لأن لغتنا الوطنية الرسمية القانونية هي الليرة اللبنانية. واليوم شعر مصرف لبنان بالخطأ لجهة تعدّد سعر الصرف وعدم اعتماد الدولرة الشاملة او توحيد سعر الصرف او حتى تحريره".