الليرة السورية ترتفع 5% بعد رفع العقوبات الأميركية

تحسّن سعر صرف الليرة السورية أكثر من 5 في المئة أمام الدولار الأميركي في السوق السوداء، اليوم السبت، مدفوعاً بالإعفاءات الأميركية الواسعة من العقوبات المفروضة على سوريا.
الدولار بـ9350 ليرة
واظهرت النشرة الصادرة عن موقع "الليرة اليوم"، تسجيل سعر مبيع الدولار الواحد في العاصمة دمشق، ومدينة حلب، عند 9 آلاف و450 ليرة، بينما سجّل شراء الدولار 9 آلاف و350 ليرة.
وبذلك، فقد انخفض سعر صرف الدولار نحو 500 ليرة دفعة واحدة، وذلك بالاستناد إلى الإغلاق الأخير الذي كان عند 9 آلاف و950 لكل دولار واحد، ما يعني أن الليرة تحسنت أكثر من 5 في المئة.
في السوق الرسمية، حافظ مصرف سوريا المركزي على سعر مبيع الدولار عند 11 ألفاً و110، والشراء عند 11 ألفاً، والوسطي عند 11 ألفاً و55 ليرة سورية، ليحافظ بذلك على تخفيض سعر صرف الدولار الذي أجراه قبل نحو أسبوع.
ويأتي التحسن، غداة إصدار وزارتي الخزانة والخارجية الأميركية، إعفاءات واسعة من العقوبات المفروضة على سوريا، شملت تجميد العقوبات المفروضة بموجب قانون "قيصر" لـ180 يوماً، كما تضمنت شطب الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير داخليته أنس خطاب، من قائمة الأشخاص المعاقبين لدى الولايات المتحدة، وكذلك شملت رفع الحظر المفروض على التعامل مع مصرف سوريا المركزي.
تداول الدولار
في غضون ذلك، أفادت مصادر محلية لـ"المدن"، بأن سعر صرف الدولار بدأ يتداول في السوق السورية عند نحو 9 آلاف، وسط توقعات بالمزيد من الانخفاض خلال الساعات المقبلة.
وكان سعر الدولار قد انخفض إلى نحو 8 آلاف ليرة سورية، وتم تداوله بيعاً وشراءً أقل من ذلك، بعد ساعات على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 12 أيار/مايو، رفع العقوبات المفروضة على سوريا، في حين كان الدولار الواحد يُباع قبل الإعلان، بنحو 11 ألفاً و500 ليرة.
إلا أن الليرة السورية عادت إلى مسار الهبوط أمام الدولار، مسجلةً خسائر تقترب من تلك التي كسبتها عقب إعلان ترامب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ 29 دقائق

• النهار

إعادة هيكلة وتقليص دور... ترامب يقيل عشرات من موظفي "الأمن القومي"‏

أقدم الرئيس الأميركي دونالد ترامب على إقالة العشرات من موظفي ‏مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، في إطار مساعيه لإعادة هيكلة ‏المجلس والحد من دوره الواسع الذي تمتع به سابقاً، وفق ما كشفت ‏مصادر مطلعة.‏ وقالت المصادر الـ5 التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأنها غير ‏مخوّلة بالتحدث إلى وسائل الإعلام، إنه تم تسريح موظفين يتولون قضايا ‏جيوسياسية مهمة من أوكرانيا إلى كشمير. ‏ وأوضحت أن إعادة هيكلة مجلس الأمن القومي من المتوقع أن تؤدي إلى ‏تراجع نفوذه بشكل أكبر وتحويله من جهة رئيسية لصياغة السياسات إلى ‏كيان صغير يكرس جهوده لتنفيذ أجندة الرئيس بدلا من تشكيلها، وفقا ‏لوكالة "رويترز".‏ كما أضافت أن هذه الخطوة ستمنح فعليا المزيد من الصلاحيات لوزارة ‏الخارجية ووزارة الدفاع وغيرها من الوزارات والهيئة المعنية بالشؤون ‏الدبلوماسية والأمن القومي والمخابرات.‏ إلى ذلك، لفتت 4 مصادر مطلعة على الخطط، إلى أن العدد النهائي ‏المتوقع للموظفين في المجلس سيبلغ نحو 50 شخصا.‏ في هذا الاطار، ذكر مصدران أن الموظفين الذين سيتم الاستغناء عنهم ‏من المجلس سيتم نقلهم إلى مناصب أخرى داخل الحكومة.‏ في حين وصف آخران مشهدا فوضويا خلال الساعات الماضية، مشيرين ‏إلى أن بعض الموظفين المغادرين لم يتمالكوا أنفسهم وانخرطوا في ‏البكاء داخل مبنى أيزنهاور التنفيذي حيث يقع مقر مجلس الأمن القومي.‏ وقالت 3 مصادر إن من بين الإدارات التي قد تتوقف عن العمل كهيئات ‏مستقلة تلك المعنية بالشؤون الأفريقية والمنظمات متعددة الأطراف مثل ‏حلف شمال الأطلسي.‏ جاءت هذه الخطوة بعد أسابيع فقط من تولي وزير الخارجية ماركو ‏روبيو منصب مستشار الأمن القومي خلفا لمايك والتس.‏ كما أتت بينما تسعى إدارة ترامب إلى تقليص حجم مجلس الأمن القومي ‏ليقتصر على عدد محدود من الموظفين.‏ يذكر أن عادة ما يعتبر مجلس الأمن القومي الجهة الرئيسية التي يعتمد ‏عليها الرؤساء في تنسيق سياسات الأمن القومي.‏ إذ يقوم العاملون فيه بدور محوري في اتخاذ قرارات حاسمة بشأن سياسة ‏الولايات المتحدة تجاه الأزمات العالمية الأكثر تقلبا، إلى جانب مساهمتهم ‏في الحفاظ على أمن البلاد.‏ وتجاوز عدد موظفي مجلس الأمن القومي 300 موظف في عهد الرئيس ‏الديمقراطي السابق جو بايدن، إلا أن عددهم حتى قبل عمليات التسريح ‏الأخيرة في عهد ترامب كان أقل من نصف هذا الرقم.‏

ليبانون 24

منذ 37 دقائق

• ليبانون 24

من بينهم الشرع.. قائمة بـ28 شخصية ومؤسسة سورية رُفع عنهم "الحظر الأميركي"

نشر موقع "العربي الجديد" قائمة الأشخاص والمؤسسات السورية التي رفعت عنها الولايات المتحدة الحظر اليوم، طبقا للترخيص العام الذي أصدرته وزارة الخزانة الأميركية الجمعة. وشملت القائمة 28 شخصاً ومؤسسة على رأسها أحمد الشرع ومصرف سوريا المركزي والخطوط الجوية السورية ومؤسسة النفط والإذاعة والتليفزيون والموانئ والملاحة السورية. وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، تخفيفاً فورياً للعقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة تهدف إلى دعم الحكومة الانتقالية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع الذي تولى السلطة بعد إطاحة نظام بشار الأسد في كانون الأول 2024. وأصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية ترخيصاً عاماً يتيح تعليقاً مؤقتاً للعقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، مع الحفاظ على بعض القيود المتعلقة بالأفراد والكيانات المدرجة في قوائم العقوبات. 1- الخطوط الجوية العربية السورية 2- سيترول 3- أحمد الشرع 4- أنس حسن خطاب 5- المصرف التجاري السوري 6- مصرف سورية المركزي 7- المؤسسة العامة للنفط 8- الشركة السورية لنقل النفط 9- الشركة السورية للنفط 10- المصرف العقاري 11- المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون 12- شركة مصفاة بانياس 13- شركة مصفاة حمص 14 - المصرف الزراعي التعاوني 15- المصرف الصناعي 16- بنك التسليف 17- بنك التوفير 18- المديرية العامة للموانئ السورية 19- الشركة العامة لمرفأ اللاذقية 20- غرفة الملاحة السورية 21- الهيئة العامة السورية للنقل البحري 22- الشركة السورية للوكالات الملاحية 23- الشركة العامة لمرفأ طرطوس 24- مؤسسة عامة للتكرير والتوزيع 25 - وزارة النفط والثروة المعدنية السورية 26- وزارة السياحة السورية 27- فندق فور سيزونز دمشق 28- الشركة السورية للغاز وقال وزير الخزانة الأميركية سكوت بيسنت، في بيان، الجمعة، إن القرار جاء تماشيا مع إعلان الرئيس دونالد ترامب وقف جميع العقوبات المفروضة على سوريا، مؤكدا أن الترخيص العام الصادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية يجيز المعاملات المحظورة بموجب لوائح العقوبات المفروضة على سوريا بما يؤدي فعليا لرفع العقوبات المفروضة عليها. وسيتيح الترخيص العام، حسبما نص البيان "فرصا استثمارية جديدة وأنشطة في القطاع الخاص بما يتماشي مع استراتيجية أميركا أولا". وأوضح البيان أن " وزارة الخارجية الأميركية أصدرت في الوقت ذاته إعفاء عن العقوبات بموجب قانون قيصر، بما سيمكن الشركاء الأجانب والحلفاء بالمنطقة من تحسين الأوضاع في سوريا"، معتبرا أن هذه القرارات تمثل جزءا واحدا من الجهود الأميركية واسعة النطاق لرفع العقوبات المفروضة على سوريا بالكامل بسبب انتهاكات نظام بشار الأسد. وتعهدت الولايات المتحدة، أنها ستواصل رصد "التطوارات الميدانية في سوريا"، وأشارت إلى أن القرار يعد "خطوة أولى أساسية لتنفيذ إعلان الرئيس في 13 أيار بشأن رفع العقوبات عن سوريا. وسيسهل القرار حسبما أكدت وزارة الخزانة، النشاط في جميع قطاعات الاقتصاد السوري، ويستثني "نظام الأسد السابق وتقديم أي دعم للمنظمات الإرهابية، ومرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب، وتجار المخدرات"، كما لا يسمح بالمعاملات التي تستفيد منها روسيا وإيران وكوريا الشمالية مؤكدة أنهم داعمون رئيسيون لنظام الأسد السابق. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن في وقت سابق نيته رفع العقوبات عن سوريا، مشيراً إلى أن "الشعب السوري عانى بما فيه الكفاية"، وأن "الوقت قد حان لمنحهم فرصة للنجاح". ويأتي هذا القرار في ظل تحركات دولية لدعم الحكومة السورية الجديدة، حيث أعلن كل من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، بهدف دعم جهود إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار في البلاد. ومن المتوقع أن يسهم هذا التخفيف في تعزيز العلاقات بين سوريا والمجتمع الدولي، وفتح المجال أمام الاستثمارات الأجنبية والمساعدات الإنسانية، مما قد يساعد في تحسين الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في البلاد. ويُعد هذا القرار خطوة مهمة نحو إعادة دمج سوريا في المجتمع الدولي سنوات من الصراع والمعاناة. (العربي الجديد)

القناة الثالثة والعشرون

منذ ساعة واحدة

• القناة الثالثة والعشرون

أردوغان خلال لقائه الشرع: احتلال إسرائيل وعدوانها على سوريا غير مقبول

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال لقائه نظيره السوري أحمد الشرع في إسطنبول اليوم السبت، أن احتلال إسرائيل وعدوانها على الأراضي السورية أمر غير مقبول، مشددا على أن تركيا ستواصل معارضته، بحسب وكالة "روسيا اليوم". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News