أحدث الأخبار مع #ليرة،
IM Lebanon
منذ 7 ساعات
- أعمال
- IM Lebanon
التقديمات العائلية تضاعفت مرتين
كتب فؤاد بزي في 'الأخبار': أقرّ مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة مشروع مرسوم تعديل القيمة الشهرية للتعويضات العائلية، والحدّ الأقصى للكسب الشهري الخاضع للحسومات المحال من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عبر سلطة الوصاية في وزارة العمل. وبحسب ما أقرّ، ستُضاعف قيمة التعويض العائلي الشهري عن الشريك (زوجة أو زوج) للأجراء من 600 ألف ليرة شهرياً إلى مليون و200 ألف ليرة، ومن 330 ألف ليرة عن كلّ ولد، إلى 660 ألف ليرة، على أن يبقي الحدّ الأقصى لعدد الأولاد المشمولين بالتعويض 5. وبالنسبة إلى سائقي السيارات العمومية، فسيصبح التعويض العائلي مليون ليرة شهرياً عن الشريك، و320 ألف ليرة عن كلّ ولد. وحدّد مشروع المرسوم الحدّ الأقصى للتعويض العائلي الشهري بـ4 ملايين و500 ألف ليرة للأجراء، ومليونين و600 ألف ليرة لسائقي السيارات العمومية. وبحسب الدراسات المرفقة مع المرسوم، فإنّ مجلس إدارة الضمان سيموّل هذا الإنفاق الجديد من الوفر الحاصل في فرع التعويضات العائلية، ومن زيادة واردات هذا الفرع، لا سيّما أنّ المرسوم نفسه سيرفع الحدّ الأقصى للكسب الخاضع للاشتراكات، ما يتيح زيادة التقديمات. أيضاً سيتم تعديل الفقرة الثانية من المادة 68 من قانون الضمان، ما سيرفع الحدّ الأقصى للكسب الخاضع للحسومات ليصبح 18 مليون ليرة، بدلاً من 12 مليون ليرة المعمول بها قبل صدور هذا المرسوم. ووفقاً للمعطيات الديموغرافية الواردة من مديرية الإحصاء وتنظيم أساليب العمل في الضمان، يبلغ عدد الأولاد المضمونين على حساب أهلهم نحو 340 ألف ولد في مختلف القطاعات التي يغطيها الضمان، في القطاعين الخاص والعام، أو لدى السائقين العموميين، فيما يصل عدد الشركاء (زوج أو زوجة) إلى 210 آلاف. ووفقاً للسيناريو الذي سار فيه مجلس الوزراء بمضاعفة التقديمات العائلية، توقّعت الدراسة الاكتوارية أن يبلغ إجمالي التقديمات 5 آلاف و518 مليار ليرة سنوياً، نحو 62 مليون دولار، أي بزيادة ألف و379 ملياراً عن الكلفة الحالية، أو نحو 15 مليوناً و400 ألف دولار. من جهة ثانية، لا ترسل الدراسة الاكتوارية إشارات مطمئنة لمرحلة ما بعد رفع التقديمات، فتحصيل الاشتراكات في الضمان انخفض بنسبة 30%. وأعادت الدراسة السبب وراء تدني التحصيل إلى الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والمالية. وبسبب انحسار الاشتراكات، تدنّت التقديمات العائلية التي تدفع فعلياً للمضمونين، لتصل إلى 70% عما كانت عليه سابقاً وفقاً للدراسة. لذا، من المتوقع انخفاض الوفر السنوي لفرع التقديمات الاجتماعية بنحو ألف مليار ليرة، ليصل إلى 608 مليارات ليرة بعد صدور مرسوم رفع التقديمات الاجتماعية.
سيدر نيوز
منذ يوم واحد
- أعمال
- سيدر نيوز
استقرار الدولار مقابل الليرة اللبنانية وسط مؤشرات اقتصادية إيجابية
استقر سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الإثنين 19 مايو/أيار 2025، في نشرة الصرف والسوق السوداء، وسط توقعات إيجابية للأسواق. شهدت الأسواق المالية اللبنانية الأسبوع الأخير إشارات إيجابية نسبية، تزامناً مع إعلان الإدارة الأمريكية رفع العقوبات عن سوريا. ويرتبط لبنان تاريخياً واقتصادياً بسوريا، لذا يحمل القرار الأمريكي مؤشرات على انطلاق مرحلة اقتصادية جديدة في المنطقة، خصوصاً في ظل التوقعات بإعادة فتح قنوات الاستثمار وإعادة الإعمار. القرار الدولي يأتي في وقت يتطلع فيه لبنان إلى توقيع اتفاق أولي مع صندوق النقد الدولي في الأشهر المقبلة، بما يعزز مسار الإصلاح والتعافي الاقتصادي. وشهدت سوق سندات اليوروبوندز طلباً مستمراً من مستثمرين أجانب، مدفوعة بتفاؤل متعلق بتأثير رفع العقوبات عن سوريا، حيث بلغت الأسعار 17.20 سنت للدولار مقارنة بـ17.15 سنت في الأسبوع السابق، بعدما ارتفعت بنسبة تقارب 187% منذ أواخر سبتمبر/أيلول 2024. أما في سوق النقد، فقد انخفض معدل الفائدة من يوم إلى يوم من 70% إلى 60%، في مؤشر إلى تحسن نسبي في السيولة بالليرة اللبنانية. وأظهرت الإحصاءات النقدية لمصرف لبنان اتساعاً في الودائع المقيمة بقيمة 6091 مليار ليرة، خصوصاً في فئة الودائع تحت الطلب، كما اتسعت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (M4) بقيمة 5815 مليار ليرة، رغم تراجع حجم النقد المتداول. سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء ثبت سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار في السوق السوداء عند مستويات بين 89600 و89700 ليرة للدولار. في حين حافظ مصرف لبنان على احتياطيات من النقد الأجنبي بلغت 11 مليار دولار حتى نهاية أبريل/نيسان 2025، بزيادة 924 مليون دولار منذ بداية العام. سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية على منصة صيرفة استقر سعر الدولار عند 89500 ليرة لبنانية على منصة صيرفة، وفقا لموقع مصرف لبنان المركزي
العين الإخبارية
منذ يوم واحد
- أعمال
- العين الإخبارية
سعر الدولار في لبنان اليوم الإثنين 19 مايو 2025.. توقعات إيجابية
استقر سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الإثنين 19 مايو/أيار 2025، في نشرة الصرف والسوق السوداء، وسط توقعات إيجابية للأسواق. شهدت الأسواق المالية اللبنانية الأسبوع الأخير إشارات إيجابية نسبية، تزامناً مع إعلان الإدارة الأمريكية رفع العقوبات عن سوريا. ويرتبط لبنان تاريخياً واقتصادياً بسوريا، لذا يحمل القرار الأمريكي مؤشرات على انطلاق مرحلة اقتصادية جديدة في المنطقة، خصوصاً في ظل التوقعات بإعادة فتح قنوات الاستثمار وإعادة الإعمار. القرار الدولي يأتي في وقت يتطلع فيه لبنان إلى توقيع اتفاق أولي مع صندوق النقد الدولي في الأشهر المقبلة، بما يعزز مسار الإصلاح والتعافي الاقتصادي. وشهدت سوق سندات اليوروبوندز طلباً مستمراً من مستثمرين أجانب، مدفوعة بتفاؤل متعلق بتأثير رفع العقوبات عن سوريا، حيث بلغت الأسعار 17.20 سنت للدولار مقارنة بـ17.15 سنت في الأسبوع السابق، بعدما ارتفعت بنسبة تقارب 187% منذ أواخر سبتمبر/أيلول 2024. أما في سوق النقد، فقد انخفض معدل الفائدة من يوم إلى يوم من 70% إلى 60%، في مؤشر إلى تحسن نسبي في السيولة بالليرة اللبنانية. وأظهرت الإحصاءات النقدية لمصرف لبنان اتساعاً في الودائع المقيمة بقيمة 6091 مليار ليرة، خصوصاً في فئة الودائع تحت الطلب، كما اتسعت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (M4) بقيمة 5815 مليار ليرة، رغم تراجع حجم النقد المتداول. سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء ثبت سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار في السوق السوداء عند مستويات بين 89600 و89700 ليرة للدولار. في حين حافظ مصرف لبنان على احتياطيات من النقد الأجنبي بلغت 11 مليار دولار حتى نهاية أبريل/نيسان 2025، بزيادة 924 مليون دولار منذ بداية العام. سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية على منصة صيرفة استقر سعر الدولار عند 89500 ليرة لبنانية على منصة صيرفة، وفقا لموقع مصرف لبنان المركزي. aXA6IDQ1LjI1Mi41Ni4xNzcg جزيرة ام اند امز SG
قاسيون
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- قاسيون
الخبز بين الدعم المزعوم والتضخم المقنّع... المواطن هو الخاسر الأكبر
التصريحات الرسمية الأخيرة حول كلفة الخبز تكشف واقعاً قاتماً، ليس عن تقليص الدعم سيراً نحو إنهائه وتحرير سعره فقط، بل عن آلية منهجية رسمية لإعادة تشكيل أعباء المعيشة على حساب المواطن. من الدعم إلى القضم... تسلسل الأرقام يفضح التوجهات في منتصف كانون الثاني 2025، صرح مدير «السورية للمخابز» محمد صيادي عبر «شام إف إم» أن كلفة كيلو الخبز على الحكومة تبلغ 40 سنتاً (أي نحو 5200 ليرة بسعر صرف 13000 ليرة للدولار بحينه)، بينما يباع للمواطن بنصف السعر، أي 20 سنتاً (2650 ليرة). كانت الربطة حينها بوزن 1500 غرام وسعرها 4000 ليرة، ما يعني أن تكلفتها الفعلية للحكومة تصل إلى 7800 ليرة، مما يشير إلى دعم بقيمة 3800 ليرة للربطة، أي 2550 ليرة لكل كيلو غرام. لاحقاً، تم خفض وزن الربطة إلى 1200 غرام دون تغيير سعرها (4000 ليرة)، بالتوازي مع تعديل سعر الصرف الرسمي إلى 12000 ليرة للدولار. هذا يعني أن كلفة الكيلو حسب التسعير الجديد أصبحت 4800 ليرة (تعادل 40 سنتاً)، أي إن كلفة الربطة بوزن 1200 غرام أصبحت 5760 ليرة. وفق هذه الأرقام، الدعم انخفض إلى 1760 ليرة للربطة، ما يعادل 1465 ليرة لكل كيلو. أي إن المواطن خسر 1085 ليرة من قيمة الدعم لكل كيلو غرام خبز مقارنة بالأشهر القليلة السابقة. وتجدر الإشارة هنا إلى أن حكومة تسيير الأعمال، عند أول استلامها لمهامها بعد سقوط سلطة النظام نهاية العام الماضي، كانت قد خفضت الدعم على الخبز بنسبة كبيرة جداً، حيث كانت الربطة بوزن 1200 غرام بسعر 400 ليرة (الكيلو بسعر 333 ليرة)، ثم أصبحت بوزن 1500 غرام لكن بسعر 4000 ليرة (الكيلو بسعر 2665 ليرة)، بخسارة مرهقة جداً للمواطن لقاء كل كيلو بمبلغ 2332 ليرة دفعة واحدة! تكلفة مفاجئة وغير مبررة... أين تذهب الفروقات؟ في مطلع أيار 2025، خرج المدير ذاته بتصريح جديد لجريدة «الحرية السورية»، قال فيه إن كلفة الربطة بوزن 1200 غرام وصلت إلى 8500 ليرة، في حين لا تزال تُباع بـ 4000 ليرة. أي إن الدعم المعلن الآن هو 4500 ليرة للربطة. لكن هذه الكلفة الجديدة أثارت تساؤلات واسعة: حسب البيانات السابقة، فإن كلفة الربطة كانت 5760 ليرة، أي إن هناك زيادة مفاجئة وغير مبررة بمقدار 2740 ليرة. هذا يعني أن كلفة الكيلو ارتفعت إلى 7083 ليرة، مقارنة بـ 4800 ليرة سابقاً، أي بزيادة 2283 ليرة لكل كيلو! والأسوأ من ذلك، وللمفارقة، أن كلفة الكيلو حسب تقديرات حكومة السلطة الساقطة منتصف 2024 (المليئة أصلاً بالفساد والنهب والهدر) كانت 7800 ليرة للربطة بوزن 1200 غرام (الكيلو بمبلغ 6500 ليرة)، أي إن الكلفة الحالية أعلى منها بمقدار 700 ليرة بكل ربطة، على الرغم من أن سعر الصرف الرسمي انخفض من 13500 على زمن السلطة الساقطة إلى 12000 ليرة للدولار حالياً (أي تحسّن نسبي بنسبة 12,5%)، كان من المفترض أن ينعكس انخفاضاً على التكلفة وليس زيادة فيها! كل ذلك يشير إلى معادلة واحدة: التضخيم المتعمّد في التكاليف. فهل ارتفعت هوامش النهب والفساد والهدر على أيدي السلطة الحالية؟ أم إن هناك نية مبيتة؟ البيانات الجديدة تعزز الشكوك بأن التضخيم في التكاليف هو تمهيد لتبرير رفع سعر الربطة أو تخفيض وزنها مجدداً، مع الإعلان الصريح بأن ذلك يصب بخانة تحرير سعر الخبز، لكن بالاستناد إلى التكاليف المضخمة وغير المبررة أعلاه، والتي تحافظ على هوامش النهب والفساد والهدر! فتحرير سعر الخبز وفق التكلفة المعلنة والمضخمة أعلاه تعني أن على المواطن أن يستمر بتحمل كل هوامش النهب والفساد والهدر، القديمة والمستجدة! أما الحديث عن «تحسين وزيادة دخل المواطن»، أو عن «تحسن في جودة الرغيف»، فهو لغو إعلامي ليس إلا! فبدلاً من معالجة النهب والفساد في سلسلة الإنتاج والتوريد والتوزيع، أو تطوير كفاءة الدعم، يتم اللجوء إلى أسهل الحلول: قضم جديد من جيب المواطن الفقير، وزيادة عوامل نهبه المتزايدة، والحفاظ على هوامش الفساد على حسابه! وفي ظل استمرار تجاهل الحلول الجذرية، يبدو أن «تحسين الدخل» الذي يتم التذرع به كل مرة يبقى وعداً فضفاضاً لا ينعكس فعلياً على أرض الواقع، فيما تسجل الأسعار قفزات متتالية لا تراعي لا الحد الأدنى للأجور ولا الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية. الانعكاسات المباشرة... المواطن يدفع الثمن النتيجة العملية لكل ما سبق تتلخص في الآتي: تقليص فعلي للدعم المقدم للمواطن رغم استمرار التصريحات بخلاف ذلك. زيادة غير مبررة في التكاليف تثير شبهة استمرار النهب والفساد أو التلاعب بالأرقام. تآكل الكميات المقدمة من الخبز مقابل السعر نفسه، مما يخلق فجوة غذائية متزايدة. خلق مبررات تمهيدية لرفع الأسعار أو تقنين إضافي للتوزيع. التمهيد لتحرير سعر الخبز بالكلفة المضخمة وغير المبررة. ومع كل ذلك، تستمر اللغة الرسمية بالتمنين والتبرير، وكأن المواطن هو من يجب أن يشكر السلطة على السماح له بالحصول على رغيف، بينما في الواقع يتحمل أعباء فسادها وهدرها المتراكم. الرغيف المحاصر والمواطن المحروم تبدو السياسة الحالية في التعامل مع ملف الخبز مثالاً مصغراً عن الأزمة الكبرى في إدارة الاقتصاد والمتمثلة بالنقاط الآتية: غياب الشفافية- تضخيم النفقات- استمرار هوامش الفساد- واستخدام المواطن كوسيلة ضغط وتبرير للفشل. وفي كل الحالات، يبقى الرغيف محاصراً، والمواطن محروماً، «والدعم المزعوم» مجرد شعار في نشرات الأخبار.
المدن
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- المدن
العلاقات السورية-العراقية.. منافع بمليارات الدولارات لكن الأمن أولاً
مع تأكيد أولوية الملف الأمني، تظهر الخطوات التي يتخذها العراق، توجهاً نحو علاقات أكثر انفتاحاً اتجاه السلطات السورية الجديدة، ورغبة في إعادة التعاون التجاري والروابط الاقتصادية المعلقة بين البلدين منذ سقوط نظام الأسد، ما يمنح دمشق متنفساً اقتصادياً جديداً لتوريد السلع الحيوية، ونافذة هامة على أسواق المنطقة. وحملت زيارة حامد الشطري رئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي، الثانية إلى دمشق، على رأس وفد يضم مسؤولين عن قيادة قوات الحدود ووزرات الداخلية والنفط والتجارة، وهيئة المنافذ الحدودية، دلالات على تحرك دمشق وبغداد لطي مرحلة الشكوك والحذر التي سادت طيلة الأشهر الأربعة الماضية، دون إغفال التوافق على تعزيز التدابير الأمنية وتبادل المعلومات لتأمين الحدود. الأمن لتحريك الاقتصاد ولا يمكن الحديث عن تطوير العلاقات الاقتصادية دون تعزيز الأمن، لا سيما في المناطق الحدودية، بحسب الباحث الاقتصادي يحيى السيد عمر، الذي يعتبر أن تأمين الشريط الحدودي "خطوة من شأنها تعجيل افتتاح معبر التنف - الوليد الحدودي، وغيرهاً من المنافذ البرية، التي تنعكس على عودة نشاط الحركة التجارية". ويقول السيد عمر لـ"المدن"، إن "معالجة التحديات الأمنية، وتحقيق الأمن بشكل تام، يسهم بتطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين بشكل كبير، حيث يتوقع زيادة الصادرات السورية إلى العراق، خصوصاً المواد الغذائية والخضروات، وبالنسبة للعراق، فهو مهتم بالاستفادة من الأراضي السورية، باعتبارها ممراً تجارياً مختصراً إلى الموانئ السورية ومنها إلى أوروبا، وأقرب من الطريق التجاري البري مع تركيا". ويتوقع أن تنعكس عودة العلاقات التجارية على القطاع الزراعي السوري بشكل رئيسي، من خلال توفير أسواق قريبة لتصريف المنتجات مثل الخضروات والفواكه والصناعات الزراعية، إضافة إلى توفير حوامل الطاقة، لا سيما المشتقات النفطية، لتكون حلاً لأزمة نقص المحروقات التي تواجه عمل القطاع الإنتاجي السوري. ويعدّ العراق شريكاً اقتصادياً وتجارياً هاماً بالنسبة إلى سوريا، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين عام 2010، نحو 2 مليار دولار، بينما تجاوز حجم الاستثمارات العراقية في سوريا حاجز الـ15 مليار ليرة، ما يعادل 3 مليار دولار أميركي ذلك الوقت، ما يجعل العراق شريكاً فاعلاً في إنعاش الاقتصاد السوري. متنفس اقتصادي ويعتبر الاقتصادي السوري رضوان الدبس، أن عودة العلاقات الاقتصادية بين سوريا والعراق، تعني انفتاح سوريا على سوق اقتصادي من الأكبر في المنطقة، قادر على رفد خزانة الدولة بالعملة الصعبة وفتح الباب أمام المستثمرين العرب في حال استغلاله بالشكل الصحيح. ويوضح الدبس في حديث لـ"المدن"، أن الاقتصاد السوري والقطاع الصناعي على وجه الخصوص، يمتلك عقوداً واسعة وضخمة مع رؤوس المال والأعمال العراقية، من خلال الشراكات والوكالات الحصرية للكثير من المعامل النسيجية والملابس وفي قطاعات الأدوية ومستحضرات التجميل، وصولاً إلى مواد التنظيف والصناعات البلاستيكية، إلى جانب استثمارات القطاع السياحي، وصولاً لإيجاد سوق تصدير الخضروات والفواكه والصناعات الزراعية والكيماوية العضوية. ويستدل الدبس في حديثه على واقع التعاون الاقتصادي بين سوريا والعراق قبل عام 2011، حيث سيطرت البضائع والسلع السورية على السوق العراقية بنسبة 80 في المئة، قبل انخفاضها بشكل حاد في السنوات اللاحقة وخسارتها السوق لصالح البضائع التركية والإيرانية. ويقول إن "السوق العراقية من الأكبر استهلاكاً في المنطقة، وأكثرها رغبة بالسلع والمنتجات السورية، ما يعني وجود أرضية مناسبة لعودة الإنتاج والتصدير، يدفعها رأس المال العراقي المحرك الذي يرتبط بشكل مباشر بانتعاش الاقتصاد السوري، إن كان عبر رأس المال الاستثماري المقدر بأكثر من ملياري دولار شبه مجمدة حالياً، وأيضاً عبر شركات الشحن ونقل البضائع والشركات السياحة التي ترغب بالعودة". ويرى في ذلك، "دفعة كبيرة لقطاعات الصناعة والسياحة والنقل في سوريا والعراق". بالإضافة إلى الفائدة المباشرة للاقتصاد العراقي، متمثلاً بعودة الانفتاح على أهم أسواق تصريف فائض القمح والتمور والمنتجات الزراعية والمشتقات الحيوانية الطبيعية، التي توردها بغداد إلى دمشق، فضلاً عن تصدير النفط بتكاليف أقل لسوريا التي تعاني أزمة حادة في توافر هذه المواد. الاهتمام بالمنفعة السريعة لكن الاهتمام الأبرز حالياً بحسب الدبس، يرتكز على المنافع العاجلة لمواطني البلدين، من خلال عودة حركة السفر البري ونقل البضائع، بما يساهم بتنشيط وتفعيل شركات النقل المتوقفة وانتعاش قطاع الخدمات والخدمات السياحة داخل المناطق والمدن الحدودية، قبل التوسع في التفاهمات والاتفاقيات الاقتصادية. ويقول إن "إعادة فتح المعابر يحمل معه التفاهم على إنشاء مناطق حرة بين العراق وسوريا، المتوقع أن تكون في مدينة البوكمال من الجانب السوري والقائم على الطرف العراقي، إضافة إلى إمكانية التوسع إلى مناطق أخرى على الحدود، الأمر الذي يعود بالنفع على السكان من الجانبين، بنشاط قطاع المطاعم والعقارات ونقل المسافرين والشحن، وبالتالي توفير وظائف للأهالي ومن خسر عمله بسبب إغلاق الحدود". هذه الخطوات والزيارات تؤكد أهمية الملف الأمني، وتعزيز التعاون لمحاربة التنظيمات الإرهابية في المنطقة، وهي أساس معاناة قاطني المنطقة الشرقية في سوريا على وجه الخصوص، ما يجعل الأمن محركاً لتعاون اقتصادي موسع بين العراق وسوريا.
