أحدث الأخبار مع #مارياخيامي
IM Lebanon
٠١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- IM Lebanon
التصعيد الإسرائيلي يربك القطاع السياحي في لبنان!
تقرير ماريا خيامي: أثّر التصعيد العسكري الإسرائيلي الأخير على لبنان، لا سيما استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت مرتين في أقل من أسبوع، على قطاع السياحة في لبنان، الذي كان يعوّل على موسم الأعياد لاستقبال أعداد كبيرة من المغتربين والسياح العرب والأجانب. فقد أربكت هذه التطورات خطط العديد من المغتربين، الذين كانوا يستعدون لقضاء عطلة عيدَي الفطر والفصح في وطنهم، مما دفع البعض إلى إلغاء رحلاتهم خشية تفاقم الأوضاع. ورغم أن حركة الطيران ما زالت مشابهة لما كانت عليه في العام الماضي، إلا أن التوقعات كانت تشير إلى موسم أفضل، خاصة بعد الانفراجات السياسية الأخيرة، ومنها انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة، وهو ما كان يعزز الآمال في انتعاش القطاع السياحي، غير أن المناكفات السياسية والتوترات الأمنية التي تصاعدت في الأيام الأخيرة أدت إلى تراجع هذه التوقعات. وبحسب الأمين العام لاتحاد النقابات السياحية جان بيروتي، فإن الضربة الإسرائيلية عشية عيد الفطر دفعت عددًا لا بأس به من السياح الأوروبيين والعرب إلى تأجيل حجوزاتهم إلى لبنان، في ظل التخوف من احتمالات التصعيد. ورغم ذلك، يؤكد بيروتي لموقع IMLebanon أن القطاع السياحي لا يزال يحظى بطلب جيد، وأن هناك أملًا بموسم صيفي واعد، لا سيما إذا نجحت الضغوط الدولية في ضمان استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية. وأشار بيروتي إلى أن نسب إشغال الفنادق تعكس حالة من الترقب، حيث تبلغ نسبة الحجوزات في الفنادق ذات الثلاث نجوم حوالي 70%، بينما تصل إلى 50% في فنادق الخمس نجوم، وهو رقم أدنى مما كان متوقعًا، ويعود ذلك جزئيًا إلى تراجع أعداد السياح القادمين من الأسواق العراقية والسعودية والأردنية والمصرية، وهي أسواق كانت تُعتبر أساسية في دعم القطاع السياحي اللبناني. وأضاف بيروتي أن حالة القلق التي تسود في لبنان بعد فترة من الارتياح النسبي تؤثر سلبًا على قرار السياح، فالكثير منهم يخشى القدوم إلى البلاد خشية وقوع أحداث غير متوقعة قد تعيق حركتهم أو تحول دون عودتهم، ومع ذلك، لا يزال الطلب على لبنان موجودًا، خاصة من قبل المغتربين اللبنانيين الذين يفضلون قضاء العطل مع عائلاتهم في الوطن. وأكد بيروتي أن القطاع السياحي يحتاج إلى بيئة مستقرة ليستعيد عافيته بالكامل، مشددًا على أهمية الاستقرار الأمني والسياسي لضمان تدفق الزوار واستعادة لبنان مكانته كوجهة سياحية مفضلة في المنطقة، وقال: 'نعوّل على الضغط الدولي لضمان الاستقرار، فلبنان لديه كل المقومات ليكون وجهة سياحية ناجحة، لكن ذلك مرتبط بالهدوء السياسي والأمني'. يبقى القطاع السياحي في لبنان واحدًا من أهم محركات الاقتصاد الوطني، لكنه يواجه تحديات متكررة مرتبطة بالوضعين الأمني والسياسي، ومع أن لبنان لا يزال وجهة مرغوبة لدى العديد من المغتربين والسياح، فإن استمرار التوترات قد يعرقل أي انتعاش مرتقب، ومع اقتراب موسم الصيف، يأمل العاملون في القطاع السياحي بأن تحمل الأسابيع المقبلة استقرارًا أكبر، ينعكس إيجابًا على حركة الزوار، ويعيد لبنان إلى خارطة السياحة في المنطقة بثقة أكبر.
IM Lebanon
٢٢-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- IM Lebanon
هل تُلغى البريفيه قريبًا؟
تقرير ماريا خيامي: يُطرح في الأوساط التربوية نقاش واسع حول إمكانية إلغاء الشهادة المتوسطة (البريفيه)، وسط تباين في وجهات النظر بين من يعتبر الخطوة ضرورية لمواكبة التطورات التربوية العالمية، ومن يرى أنها قد تؤدي إلى خلل في تقييم الطلاب وتراجع المستوى التعليمي. وبينما تُبرَّر هذه الفكرة بالصعوبات المالية التي تواجهها الدولة، يبقى السؤال الأهم: هل من بديل يضمن العدالة في تقييم الطلاب ويحافظ على مستوى الشهادة اللبنانية؟ أكد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض في حديث لموقع IMLebanon ضرورة عدم اتخاذ أي قرار بإلغاء الامتحانات قبل وضع آلية تقييم واضحة تضمن انتقال الطلاب من مرحلة دراسية إلى أخرى وفق معايير دقيقة وعادلة. ضرورة إيجاد بديل قبل الإلغاء وشدد محفوض على أن الامتحانات الرسمية تشكل محطة أساسية في المسار التعليمي، معتبرًا أن إلغاء الشهادة المتوسطة لا يمكن أن يكون قرارًا عشوائيًا دون توفير بديل واضح يحدد كيفية تقييم الطلاب، وأضاف: 'إذا كان لا بد من إلغاء البريفيه، فيجب أن يكون هناك نظام تقييم دقيق يضمن العدالة بين الطلاب ويمنع أي تراجع في مستوى التعليم.' وأشار إلى أن وزيرة التربية ريما كرامي لم تحسم بعد قرارها بشأن هذا الملف، لكنه أكد أنه في حال قررت إلغاء الشهادة المتوسطة، فمن مسؤوليتها تقديم بدائل منطقية تضمن الحفاظ على المستوى التعليمي، خصوصًا أن هذه الشهادة تُعد ضرورية لبعض الطلاب الذين يودون الالتحاق بالقوى الأمنية أو متابعة التعليم المهني. الوضع التعليمي في لبنان واستعادة مكانة الشهادة الرسمية وحول الوضع التعليمي في لبنان، أوضح محفوض أن الظروف العامة أصبحت أكثر استقرارًا، ما يستدعي إجراء الامتحانات الرسمية في جميع المواد، مشيرًا إلى أن التراخي في هذا الأمر أدى إلى تراجع قيمة الشهادة اللبنانية خلال السنوات الأخيرة، وقال: 'الهدف يجب أن يكون استعادة هيبة الشهادة اللبنانية، وليس البحث عن حلول مؤقتة قد تضر بالمستقبل التعليمي للطلاب.' وأضاف أن الحديث عن إلغاء البريفيه يعود بشكل أساسي إلى الأوضاع المالية وليس لأسباب تربوية أو أكاديمية، مشددًا على أن الحلول يجب أن تراعي مصلحة الطلاب أولًا وألا تكون مجرد إجراءات تقشفية تؤثر على جودة التعليم. مصير طلاب المناطق المتضررة من الحرب وفي ما يتعلق بتلامذة الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت، الذين واجهوا تحديات كبيرة هذا العام بسبب الحرب وتأخرهم في بدء عامهم الدراسي بشكل طبيعي، أشار محفوض إلى أنه يتم عقد اجتماعات مع كافة الجهات المعنية لدراسة أوضاعهم واتخاذ القرارات المناسبة لضمان عدم تعرضهم لأي ظلم تعليمي. وختم محفوض بالتأكيد على أن أي تعديل في النظام التعليمي يجب أن يتم بعد دراسة معمقة تشارك فيها جميع الأطراف المعنية، لضمان أن يكون القرار في مصلحة التعليم ومستقبل الطلاب في لبنان. في ظل هذه المعطيات، يبقى مصير الشهادة المتوسطة مرتبطًا بقرارات مصيرية، وتبقى الحاجة ملحة إلى وضع آلية تقييم واضحة وعادلة، تراعي المعايير التربوية من جهة، والتحديات المالية والإدارية من جهة أخرى، لضمان استمرارية نظام تعليمي متوازن يحفظ مكانة الشهادة اللبنانية.
IM Lebanon
٢٨-٠٢-٢٠٢٥
- صحة
- IM Lebanon
أزمة الدواء في لبنان.. بين الفوضى وغياب التنظيم
كتبت ماريا خيامي: يواجه قطاع الصيدلة تحديات متزايدة، ما أسفر عن تحول العديد من الصيدليات إلى مراكز تجارية تُباع فيها الأدوية إلى جانب منتجات أخرى، وفي ظل تقليص الفاتورة الدوائية، تراجعت نشاطات الصيدليات بشكل ملحوظ، بينما أدت السياسات المتبعة والاحتكار من قبل بعض الجهات إلى فرض ضغوط كبيرة على الصيدليات الصغيرة، التي تُجبر على صرف مخزونها بسرعة. وعلى الرغم من الفوائد التي ترتبت على إغلاق المعابر بين لبنان وسوريا، الا ان الكثير من اللبنانيين يشكون من صعوبة الحصول على أدوية مهربة زهيدة الثمن نظرا لسعرها المعقول، علما انها خطرة على الصحة لعدم مرونتها وخضوعها للفحوصات المخبرية اللازمة. هذه الظروف تُبرز الحاجة الملحّة لتدخل عاجل يُعيد تنظيم قطاع الدواء بما يضمن سلامة المواطنين وتوفير الأدوية بأسعار معقولة. وفي السياق، يوضح نقيب الصيادلة جو سلّوم لـIMLebanon أن قطاع الصيدلة اللبناني شهد موجة من التحديات المتعددة تتفاقم مع استمرار الأزمة الاقتصادية وتدهور قيمة الليرة، وأضاف: 'نقابة الصيادلة تتلقى يومياً رسائل من المنتسبين تُفيد بعرض صيدليات للبيع أو بتفكيك محتوياتها لصالح أخرى، فيما تحولت الصيدليات الكبرى إلى 'مولات' مخالفة تبيع الدواء إلى جانب منتجات أخرى مثل مستحضرات التجميل ومستلزمات الأطفال.' وأوضح سلّوم أن جزءاً من العارضين هم من المتضررين من آثار الحرب التي قضت على جزء كبير من صيدلياتهم، فيما أدت الأزمة المالية إلى انهيار الليرة وتراجع نشاط هذه الصيدليات بشكل ملحوظ. وأردف: 'ما خلّفته الأزمة المالية على صعيد انهيار الليرة أدى إلى تراجع عمل الصيدليات، خاصة بعد تقليص الفاتورة الدوائية وترشيد الاستهلاك عبر اعتماد نظام الدعم'. كما كشف سلّوم عن أن السياسات المتبعة من قبل وزارة الصحة، إلى جانب احتكار الأدوية من قبل المستودعات والصيدليات الكبرى، أجبرت الصيدليات الصغيرة على صرف مخزونها في مدة قصيرة نسبياً، في حين استغل التجار والصيدليات الكبرى هذه الفوضى لزيادة أرباحهم عبر تهريب الأدوية من مصادر متعددة وبيعها أونلاين، إلى جانب الصيدليات غير الشرعية. وأشار أيضاً إلى أن بعض الصيدليات الكبرى تقوم بإرسال الأدوية عبر خدمة التوصيل 'دليفري'، تحت ستار أنها مستحضرات تجميل أو متممات غذائية، فيما أصبحت سلاسل الصيدليات الاحتكارية – التي تديرها غالباً مجموعة واحدة من المستثمرين – ظاهرة جديدة تؤثر سلباً على الصيدليات المجاورة، إذ تعمل على مدار الساعة وتباع فيها منتجات متنوعة بعيداً عن اختصاصها الرئيسي. ومن جهة أخرى، أشار سلّوم إلى أن بعض الشركات تروّج لمستحضراتها التجميلية عبر الإنترنت مباشرة إلى الزبائن، ما أدى إلى انخفاض أرباح الصيادلة، خصوصاً مع وجود مستحضرات تجميلية طبية لا يجوز بيعها إلا في الصيدليات، كما أوضح أن بعض المستثمرين يفتتحون صيدليات دون إجراء دراسة للمنطقة لينتهي بهم الامر بالخسارة، فيما تُفاقم ضخامة أعداد المتخرجين في اختصاص الصيدلة هذه المشكلة. وفيما يخص موضوع التهريب، أكد نقيب الصيادلة أن إغلاق العديد من المعابر بين لبنان وسوريا وضبط عمليات التهريب قد قلّص من قدرة تجار الحدود وحتى المواطنين على إدخال الأدوية السورية إلى لبنان. إشارة إلى أن اعتماد أعداد كبيرة من اللبنانيين على الأدوية زهيدة الثمن والمهربة من الأراضي السورية كان بمثابة طريق نجاة للمرضى، خاصةً بعد رفع الدعم عن الغالبية الساحقة من الأصناف، إلا أن هذه الأدوية لم تكن مرخصة في لبنان ولم تخضع للفحوصات المخبرية اللازمة، مما يزيد من مخاطر استخدامها مقارنة بمنافعها، بحسب سلّوم. وختم: 'من المرجح أن نشهد تنظيمًا لقطاع الدواء في لبنان مع تشكيل حكومة جديدة والتغييرات الحاصلة في سوريا، إذ أن السوق كان يشهد تهريبًا واسعًا للأدوية من لبنان إلى الأراضي السورية، وخاصة أدوية الأمراض المستعصية المدعومة من وزارة الصحة، مما شكل مشكلة حقيقية للمرضى'. تتضح الأزمة الدوائية في لبنان كملف حيوي يستدعي تدخلاً عاجلاً لإصلاح الثغرات وتنظيم القطاع، وسط تحديات اقتصادية وسياسية تعمّقها السياسات المتبعة حالياً، إذ يواجه المرضى الذين كانوا يعتمدون على الأدوية السورية صعوبات كبيرة لتأمين أدويتهم من السوق اللبناني، حيث ترتفع الأسعار أو تغيب بعض الأصناف تماماً، مما يجعل ملف الدواء قضية طارئة تستدعي تدخلاً عاجلاً لإصلاح الثغرات وتنظيم القطاع بما يضمن سلامة المواطنين وتوفير الأدوية بأسعار معقولة.
IM Lebanon
٢٦-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- IM Lebanon
ارتفاع أسعار الخضار: بين موجة الصقيع والتلاعب في الأسواق!
تقرير ماريا خيامي: شهد لبنان موجة صقيع قوية تركت وراءها أضراراً واسعة النطاق، إذ تضرر القطاع الزراعي بشكل كبير مع اقتراب شهر رمضان لدى المسلمين والصيام عند المسيحيين والذي صودف انهما يتزامنان معا هذا العام، فقد أدت درجات الحرارة المنخفضة والصقيع الشديد إلى انخفاض ملحوظ في إنتاج المحاصيل، مما دفع أسعار الخضار إلى الارتفاع في الأسواق المحلية. إشارة إلى أن موجة الصقيع والبرد القارص لم تترافق مع تساقط أمطار كافية، مما أثر على قدرة الأرض على تخزين المياه اللازمة لري المزروعات خلال فصل الصيف. وأكد مزارعون من مناطق مختلفة أن التقلبات المناخية حالت دون تجميع كميات كافية من المياه، مما يزيد المخاوف بشأن مستقبل الإنتاج الزراعي في ظل ظروف بيئية صعبة. على صعيد الأسعار، شهدت بعض المنتجات ارتفاعاً حاداً، فقد وصل سعر كيلو الخيار إلى 170 ألف ليرة لبنانية، بينما ارتفعت أسعار البندورة ومحاصيل أخرى مثل الفجل والبقدونس. وأشار المزارعون إلى أن الأضرار التي لحقت بالمحاصيل داخل وخارج الخيام البلاستيكية قد أدت إلى تقليل الإنتاج بشكل كبير، وهو ما يفسر ارتفاع الأسعار في السوق مع اقتراب شهر رمضان. وفي ضوء هذه التحديات، طالب المزارعون بتدخل الدولة لتقديم الدعم اللازم للقطاع الزراعي، بهدف حماية الإنتاج الوطني واستقرار أسعار السلع الأساسية، لضمان قدرة المواطنين على مواجهة ارتفاع التكاليف في فترة ذروة الطلب. في السياق، نفذت مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة حملة رقابية مكثفة في محافظة النبطية قبيل شهر رمضان، مستهدفة مراقبة الأسعار وضمان جودتها في الأسواق والمحلات التجارية، وذكر مدير عام الوزارة د. محمد أبو حيدر أن هذه الحملة التفتيشية شملت نحو 74 سلعة رئيسية تُستخدم بشكل واسع، لا سيما خلال شهر الصيام، وذلك بالتعاون مع منظمة الغذاء العالمي لضمان حصول المواطنين على أسعار عادلة وجودة عالية. وأضاف في حديث لـIMLebanon أن عمليات التفتيش لم تقتصر على الأسواق فقط، بل امتدت لتشمل جميع مراحل سلسلة التوريد، بدءًا من نقاط البيع ووصولاً إلى الموزعين والمستوردين، بهدف ضمان الشفافية في التسعير ومنع أي تلاعب بالأسعار. كما أوضح أن عدم إعلان الأسعار بشكل واضح يُعدّ مخالفة صريحة للمادة رقم 5 من قانون حماية المستهلك، مما يستوجب اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين، تشمل تسطير محاضر ضبط وتحويلهم إلى القضاء المختص. وأشار أبو حيدر إلى أن الوزارة مستمرة في تنفيذ هذه الجولات في مختلف المحافظات، مع التركيز على السلع الأساسية التي تشهد زيادة في الطلب خلال شهر رمضان، خصوصًا الخضار والفواكه، وقال إن هذه الخطوة تأتي في سياق الجهود الحكومية الرامية إلى مكافحة الممارسات غير المشروعة وضبط الأسعار لضمان استقرار الأسواق وحماية المستهلكين من الاستغلال. وفي إطار تعزيز الرقابة، أعلن أبو حيدر عن اجتماع مشترك مقرر عقده يوم الاثنين المقبل بين وزارتي الزراعة والاقتصاد، إلى جانب النقابات المعنية، لبحث آليات تنسيق الجهود الرقابية وضمان تطبيق تدابير صارمة لضبط أسواق الخضار في ظل الارتفاع الملحوظ في أسعارها. كما أكد أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان العدالة في عمليات البيع والشراء، وتوفير بيئة تجارية عادلة تضمن حقوق المستهلكين خلال الشهر المبارك. وفي الختام، تأتي هذه الحملة الرقابية كخطوة حاسمة لضبط الأسعار وتعزيز الشفافية في الأسواق، مما يسهم في حماية المستهلكين وتأمين استقرار اقتصادي يسمح بتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، وتبرز هذه الإجراءات التزام الجهات المعنية بتطبيق القانون ومواجهة أي تجاوزات، في إطار جهد شامل لتعزيز الثقة وتحقيق توازن اقتصادي وسط التحديات الراهنة.
IM Lebanon
١١-٠٢-٢٠٢٥
- صحة
- IM Lebanon
زيادة ملحوظة في حالات الإنفلونزا هذا العام
حاورتها ماريا خيامي: في ظل التغيرات المناخية المستمرة، أصبح تأثير الطقس على الصحة أكثر وضوحًا، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل الربو والأمراض التنفسية. من خلال دراسة تأثير هذه التغيرات، يمكننا أن نفهم بشكل أفضل كيفية التعامل مع الفيروسات التنفسية مثل H1N1 وكوفيد-19 وكيفية الوقاية منها عبر اللقاحات والإجراءات الصحية الوقائية. في حديث لموقع IMLebanon، أكدت الدكتورة ستيفاني متري، الاختصاصية في أمراض الجهاز التنفسي، أن الطقس البارد يساهم في انتشار العديد من الفيروسات التنفسية، بينما يفاقم الطقس الرطب معاناة مرضى الربو بشكل خاص، لافتة إلى أن التغيرات المناخية تزيد من خطر تدهور صحة الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، مما يجعلهم أكثر عرضة لدخول المستشفى، وهو ما يستدعي مراقبة دقيقة لحالتهم الصحية، وتوخي الحذر في فترات الطقس المتغير. وفي ما يتعلق بالفيروسات التنفسية مثل H1N1 وكوفيد-19، أشارت الدكتورة ستيفاني متري إلى أن هذه الفيروسات لا تزداد بشكل كبير سنويًا، لكنها تظل تشكل خطرًا خصوصًا بالنسبة للأشخاص المعرضين للمضاعفات مثل كبار السن والأطفال. وأكدت أن الوقاية تبقى أمرًا حيويًا من خلال اللقاحات، مشيرةً إلى أهمية تلقي لقاح الإنفلونزا إضافة إلى لقاح كوفيد-19، وأوضحت أن لقاح الإنفلونزا يُنصح به لجميع الأشخاص بدءًا من سن 6 أشهر حتى عمر التسعين. كما تابعت أن هذا العام شهد زيادة ملحوظة في حالات الإنفلونزا من النوع A، مع أعراض تشمل الحمى وآلام الجسم، لكنها أضافت أن هذه الأعراض كانت أقل حدة مقارنة بالأعوام السابقة، ورغم أن اللقاحات توفر حماية كبيرة ضد هذه الفيروسات، إلا أن الدكتورة شددت على ضرورة اتخاذ التدابير الوقائية الأخرى مثل العلاج في الوقت المناسب. أما بالنسبة للعلاج، فقد ذكرت أن معظم الفيروسات التنفسية مثل H1N1 وكوفيد-19 لا يوجد لها علاج نهائي، ولكن يمكن تقديم علاجات لتخفيف الأعراض، ففي حالة H1N1، يتم إعطاء الأدوية المضادة للفيروسات عادةً في الأيام الخمسة الأولى من الإصابة، بينما في حالة كوفيد-19، تتوفر مجموعة من العلاجات حسب شدة الحالة، مثل الأدوية المضادة للفيروسات والرعاية الداعمة، ولكن لم يتم التوصل بعد إلى علاج نهائي. تظل الوقاية هي الخطوة الأساسية للتعامل مع التحديات الصحية المرتبطة بتغير المناخ، فاللقاحات تلعب دورًا حيويًا في حماية الأفراد من الفيروسات التنفسية المختلفة، مع ضرورة المراقبة المستمرة للحالة الصحية، خاصة لأولئك المعرضين للمخاطر. بالإضافة الى المتابعة الطبية، والالتزام بالإرشادات الصحية التي تعتبر من أهم السبل للحد من تأثير الأمراض التنفسية وضمان صحة الأفراد في ظل الظروف المناخية المتقلبة.
