زيادة ملحوظة في حالات الإنفلونزا هذا العام

حاورتها ماريا خيامي:
في ظل التغيرات المناخية المستمرة، أصبح تأثير الطقس على الصحة أكثر وضوحًا، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل الربو والأمراض التنفسية.
من خلال دراسة تأثير هذه التغيرات، يمكننا أن نفهم بشكل أفضل كيفية التعامل مع الفيروسات التنفسية مثل H1N1 وكوفيد-19 وكيفية الوقاية منها عبر اللقاحات والإجراءات الصحية الوقائية.
في حديث لموقع IMLebanon، أكدت الدكتورة ستيفاني متري، الاختصاصية في أمراض الجهاز التنفسي، أن الطقس البارد يساهم في انتشار العديد من الفيروسات التنفسية، بينما يفاقم الطقس الرطب معاناة مرضى الربو بشكل خاص، لافتة إلى أن التغيرات المناخية تزيد من خطر تدهور صحة الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، مما يجعلهم أكثر عرضة لدخول المستشفى، وهو ما يستدعي مراقبة دقيقة لحالتهم الصحية، وتوخي الحذر في فترات الطقس المتغير.
وفي ما يتعلق بالفيروسات التنفسية مثل H1N1 وكوفيد-19، أشارت الدكتورة ستيفاني متري إلى أن هذه الفيروسات لا تزداد بشكل كبير سنويًا، لكنها تظل تشكل خطرًا خصوصًا بالنسبة للأشخاص المعرضين للمضاعفات مثل كبار السن والأطفال.
وأكدت أن الوقاية تبقى أمرًا حيويًا من خلال اللقاحات، مشيرةً إلى أهمية تلقي لقاح الإنفلونزا إضافة إلى لقاح كوفيد-19، وأوضحت أن لقاح الإنفلونزا يُنصح به لجميع الأشخاص بدءًا من سن 6 أشهر حتى عمر التسعين.
كما تابعت أن هذا العام شهد زيادة ملحوظة في حالات الإنفلونزا من النوع A، مع أعراض تشمل الحمى وآلام الجسم، لكنها أضافت أن هذه الأعراض كانت أقل حدة مقارنة بالأعوام السابقة، ورغم أن اللقاحات توفر حماية كبيرة ضد هذه الفيروسات، إلا أن الدكتورة شددت على ضرورة اتخاذ التدابير الوقائية الأخرى مثل العلاج في الوقت المناسب.
أما بالنسبة للعلاج، فقد ذكرت أن معظم الفيروسات التنفسية مثل H1N1 وكوفيد-19 لا يوجد لها علاج نهائي، ولكن يمكن تقديم علاجات لتخفيف الأعراض، ففي حالة H1N1، يتم إعطاء الأدوية المضادة للفيروسات عادةً في الأيام الخمسة الأولى من الإصابة، بينما في حالة كوفيد-19، تتوفر مجموعة من العلاجات حسب شدة الحالة، مثل الأدوية المضادة للفيروسات والرعاية الداعمة، ولكن لم يتم التوصل بعد إلى علاج نهائي.
تظل الوقاية هي الخطوة الأساسية للتعامل مع التحديات الصحية المرتبطة بتغير المناخ، فاللقاحات تلعب دورًا حيويًا في حماية الأفراد من الفيروسات التنفسية المختلفة، مع ضرورة المراقبة المستمرة للحالة الصحية، خاصة لأولئك المعرضين للمخاطر. بالإضافة الى المتابعة الطبية، والالتزام بالإرشادات الصحية التي تعتبر من أهم السبل للحد من تأثير الأمراض التنفسية وضمان صحة الأفراد في ظل الظروف المناخية المتقلبة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سيدر نيوز

منذ 2 ساعات

• سيدر نيوز

تحذير عالمي من متحور كورونا الجديد NB.1.8.1

سلالة جديدة وأكثر عدوى من فيروس كوفيد-19 جرى اكتشافها في الولايات المتحدة، وذلك بعد ارتفاع ملحوظ في عدد الحالات بالصين، فهذه السلالة، التي أُطلق عليها اسم NB.1.8.1، رُصدت في البداية بين المسافرين الدوليين في عدد من المطارات الأمريكية، وفقًا للبيانات الصادرة عن مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في البلاد. انتشار سلالة جديدة من فيروس كوفيد ولم يعد انتشار سلالة NB.1.8.1 مقتصرًا على حالات المطارات؛ فقد ظهرت تقارير جديدة عن رصدها بشكل منفصل عن حالات المسافرين، ما يشير إلى أنها قد بدأت في الانتشار محليًا داخل الولايات المتحدة، وقد ساهمت هذه السلالة بالفعل، في إثارة موجة جديدة من حالات الإصابة بفيروس كوفيد في أجزاء من آسيا، بحسب ما ذكرت صحيفة «مترو» البريطانية. واكتُشفت سلالة NB.1.8.1 لأول مرة في يناير الماضي، ووصلت حاليًا إلى 22 دولة حول العالم، وشهد الشهر الماضي، تسارعًا ملحوظًا في عدد الحالات المرتبطة بهذه السلالة، إذ ارتفعت نسبتها من 2.5% فقط إلى أكثر من 10% من الحالات المُبلغ عنها عالميًا، وسُجلت معظم هذه الزيادة في مناطق غرب المحيط الهادئ، الأمريكتين، وأوروبا، ما يشير إلى انتشارها الواسع والسريع. الفيروس أكثر قابلية للانتقال وعلى الرغم من الانتشار السريع لسلالة NB.1.8.1، تُصرّح منظمة الصحة العالمية (WHO)، بأن هذا المتحور ليس أكثر خطورة من المتحورات الحديثة الأخرى، كما أنّه لا يوجد دليل يشير إلى أنه يُسبب مرضًا أشد فتكًا، أو يُؤدي إلى دخول المزيد من المرضى إلى المستشفيات، أو أنه أصعب في العلاج، كما يبدو أن لقاحات كوفيد-19 تُعطي نتائج جيدة في الوقاية من هذه السلالة، ومع ذلك، حذرت من أن المتحور لديه قدرة أكبر على الارتباط بالخلايا البشرية، ويشير هذا إلى أن السلالة قد تكون أكثر قابلية للانتقال والانتشار. وتعود حالات الإصابة الجديدة بفيروس كوفيد-19 التي جرى اكتشافها مؤخرًا في الولايات المتحدة، إلى مسافرين قادمين من تسع دول مختلفة، تشمل هذه الدول الصين، اليابان، فيتنام، كوريا الجنوبية، تايوان، تايلاند، فرنسا، هولندا، وإسبانيا، وقد جرى كشف هذه الحالات في الفترة ما بين 22 أبريل و12 مايو، وذلك من خلال برنامج تطوعي يتيح للمسافرين في المطارات تقديم مسحات الأنف للكشف عن الفيروس، وساهم هذا المخطط في رصد السلالات الجديدة وتتبع مصادرها الدولية.

منذ 3 أيام

منظمة الصحة العالمية تبحث مستقبل العمل من دون أميركا

يلتقي المئات من المسؤولين بمنظمة الصحة العالمية والمانحين والدبلوماسيين في جنيف بدءا من اليوم الاثنين في اجتماع يهيمن عليه سؤال واحد حول كيفية التعامل مع الأزمات -بداية من مرض الجدري وحتى الكوليرا- من دون الممول الرئيسي، الولايات المتحدة. ويستمر الاجتماع السنوي لأسبوع من جلسات المناقشة وعمليات التصويت والقرارات، ويستعرض عادة حجم قدرات المنظمة التابعة للأمم المتحدة، التي أُقيمت لمواجهة تفشي الأمراض والموافقة على اللقاحات ودعم النظم الصحية في جميع أنحاء العالم. أما هذا العام فإن الموضوع الرئيسي هو تقليص نطاق المنظمة، نظرا لأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب بدأ عملية تستغرق عاما لانسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية وفق أمر تنفيذي أصدره في أول يوم له في المنصب في يناير/كانون الثاني الماضي. وفي السياق، قال مدير تنسيق تعبئة الموارد في منظمة الصحة العالمية دانييل ثورنتون، لوكالة رويترز، إن 'هدفنا يتمثل في التركيز على العناصر العالية القيمة'، وسيجري النقاش لتحديد هذه 'العناصر ذات القيمة العالية'. وقال مسؤولو الصحة إن الأولوية ستظل لعمل منظمة الصحة العالمية في تقديم إرشادات للبلدان بشأن اللقاحات والعلاجات الجديدة للحالات المرضية المختلفة بداية من السمنة إلى فيروس نقص المناعة البشرية. وفي أحد عروضها التقديمية للاجتماع، الذي تمت مشاركته مع جهات مانحة واطّلعت عليه رويترز، تشير منظمة الصحة العالمية إلى أن مهام الموافقة على الأدوية الجديدة ومواجهة تفشي الأمراض ستبقى دون المساس بها، في حين يمكن إغلاق برامج التدريب والمكاتب في البلدان الأكثر ثراء. وكانت الولايات المتحدة تقدم نحو 18% من تمويل منظمة الصحة العالمية. وقال دبلوماسي غربي -طلب عدم الكشف عن هويته- إنه يتحتم 'علينا أن نتدبر أمورنا بما لدينا'. تقليص واستعد العاملون بتقليص عدد المديرين وحجم الميزانيات منذ إعلان ترامب في يناير/كانون الثاني الماضي، الذي جاء خلال موجة من الأوامر وتخفيضات المساعدات التي عرقلت سلسلة من الاتفاقيات والمبادرات المتعددة الأطراف. ويعني تأجيل الانسحاب الذي يستمر لمدة عام، بموجب القانون الأميركي، أن الولايات المتحدة لا تزال عضوا في منظمة الصحة العالمية وسيظل علمها خارج مقر المنظمة في جنيف حتى تاريخ مغادرتها الرسمي يوم 21 يناير/كانون الثاني 2026. وبعد أيام من تصريح ترامب، تسبب الرئيس الأميركي في حالة من الغموض بقوله إنه قد يفكر في العودة إلى المنظمة إذا 'نظفها' موظفوها. لكن مبعوثي الصحة العالميين يقولون إنه لم تظهر منذ ذلك الحين أي علامة تُذكر على تغيير رأيه. لذا، فإن منظمة الصحة العالمية تخطط للمضي قدما مع وجود فجوة في ميزانية هذا العام تبلغ 600 مليون دولار وتخفيضات بنسبة 21% على مدى العامين المقبلين. وكان ترامب اتهم منظمة الصحة العالمية بأنها أساءت التعامل مع جائحة كوفيد-19، وهو ما تنفيه المنظمة. الصين تأخذ زمام المبادرة بينما تستعد الولايات المتحدة للخروج من المنظمة، من المقرر أن تصبح الصين أكبر الجهات المانحة للرسوم الحكومية، وهي أحد مصادر التمويل الرئيسية لمنظمة الصحة العالمية إلى جانب التبرعات. وسترتفع مساهمة الصين من أكثر بقليل من 15% إلى 20% من إجمالي الرسوم الحكومية بموجب إصلاح شامل لنظام التمويل المتفق عليه عام 2022. وقال تشن شو سفير الصين في جنيف للصحفيين الشهر الماضي 'علينا أن نتعايش مع المنظمات متعددة الأطراف بدون الأميركيين. الحياة ستستمر'. وأشار آخرون إلى أن هذا يمكن أن يكون وقتا مناسبا لإجراء إصلاح شامل أوسع نطاقا، بدلا من الاستمرار تحت مظلة تسلسل هرمي للداعمين معاد تشكيله. من جهته، تساءل أنيل سوني الرئيس التنفيذي في 'هو فاونديشن'، وهي مؤسسة مستقلة لجمع التبرعات لمنظمة الصحة العالمية، 'هل تحتاج المنظمة إلى جميع لجانها؟ هل تحتاج إلى نشر آلاف المطبوعات كل عام؟'. وقال إن التغييرات أدت إلى إعادة النظر في عمليات الوكالة، ومنها إذا ما كان ينبغي أن تركز على تفاصيل مثل شراء الوقود في أثناء حالات الطوارئ. وكانت هناك حاجة ملحة للتأكد من عدم انهيار المشروعات الرئيسية خلال أزمة نقص التمويل الراهنة. وقال سوني إن ذلك يعني التوجه إلى الجهات المانحة ذات الاهتمامات الخاصة في تلك المجالات، منها شركات الأدوية والمجموعات الخيرية. وأضاف أن 'إي إل إم إيه فاونديشن'، التي تركز على صحة الأطفال في أفريقيا والتي لها مكاتب في الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا وأوغندا، تدخلت مؤخرا بتقديم مليوني دولار للشبكة العالمية لمختبرات الحصبة والحصبة الألمانية، التي تتضمن أكثر من 700 مختبر تتعقب تهديدات الأمراض المعدية. وتشمل الأعمال الأخرى في منظمة الصحة العالمية المصادقة على اتفاق تاريخي بشأن كيفية التعامل مع الأوبئة في المستقبل وحشد مزيد من الأموال من الجهات المانحة في جولة استثمارية. لكن سيبقى التركيز على التمويل في ظل النظام العالمي الجديد. وفي الفترة التي تسبق الحدث، أرسل مدير منظمة الصحة العالمية رسالة بريد إلكتروني إلى الموظفين يطلب منهم التطوع ليكونوا مرشدين، من دون أجر إضافي.

IM Lebanon

منذ 3 أيام

• IM Lebanon

الأدوية المزورة والمهربة إلى الواجهة… وسلوم: إليكم الحلّ

ملف التهريب في لبنان، ذهاباً وإياباً، يظلّ حاضراً على الدوام، محاصراً السيادة اللبنانية ومكبلاً الاقتصاد الوطني، وخطره الداهم يكمن بالمساس بالأمن الصّحي اللبناني. ملف الدواء المهرب والمزّور، ملف قديم جديد، استعرّ خلال الأزمات المضنية التي مرت بها البلاد، ولم يتبدد بتاتاً، مع اقتراب بزوغ فجر الأمل بفرض سلطة الدولة اللبنانية على كامل مفاصل الأمن، والأمن الدوائي على وجه التحديد. آخر فصول التهريب، ما ينذر باستمرار وضع صحّة المواطن، في آخر سلّم الأولويات، هو ما عبّر عنه نقيب الصيادلة جو سلوم، في بيان مقتضب، من دعم للجهود الأمنية الرامية إلى إيقاف مرّوجي الدواء المهرّب والمغشوش، و'الذي ينال من صحّة المريض'، داعياً سلوم في البيان، الى 'الذهاب بالموضوع حتى النهاية أيّا تكن الجهة او الاشخاص المنتفعين'، وأبرز ما تطرق إليه البيان، كان 'الاسراع في انشاء الوكالة الوطنيّة للدواء واعادة التدقيق في كل الادوية المسجّلة'. النقابة حاربت وحيدةً تهريب الدواء ولتبيان واقع الأمور، كان لموقع 'IMLebanon'، حديث مع سلوم، الذي عبر عن سروره بقيام الأجهزة الأمنية على الأصعدة كافةً بمتابعة ملف الدواء المغشوش والمهرب، بعد أن كانت النقابة تقف وحيدة في المرصاد لفترة طويلة. 'الدواء مادة خطرة والمغشوش منه يسبب أضراراً عديدةً وقد تكون نتائجه مميتة، ما يهدد صحة المريض في لبنان'، يقول نقيب الصيادلة، مستطرداً 'كان هناك تهاون كبير لفترة طويلة على صعيد التهريب والسماح بإدخال الدواء المزور والموضب بطرق غير ملائمة، كما تم ادخال أدوية لا تستوفي معايير الجودة المطلوبة'. كما وجه نداءً لإعادة النظر في كل الأدوية التي تم تسجيلها في المراحل السابقة وخاصة الأدوية التي تدخل ضمن مناقصات وزارة الصحة. ويعيد سلوم، التنويه بالجهود الأمنية – الجمركية – القضائية، الرامية للحد من هذه الظاهرة، مشدداً على أن 'ما يهمنا ألا يكون الموضوع ظرفياً أو لمرحلة معينة ويتم غض النظر لاحقا، هذا الموضوع هو الأخطر بالنسبة للمواطنين والمرضى'. ويعدد نقيب الصيادلة، الجهات التي هي مصادر هذه الأدوية، كإيران وسوريا وتركيا، موضحاً أن هذه الأدوية تعبر إلى الأراضي اللبنانية عبر المرافئ الشرعية والغير شرعية، من غير تحريك ساكن. كما يتطرق في الشرح إلى ملف الصيدليات غير الشرعية والأدوية التي يتم بيعها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي مغشوشة، منبهاً من 'وجود حالات خطرة جداً إثر تناول أدوية مماثلة لدى مرضى السرطان وغيرهم'. ويشرح سلوم، 'هناك عدد كبير من الأشخاص الذي يعمل على تهريب الأدوية وتقع المسؤولية على عاتق القوى الأمنية لكشف الجهات التي تقف خلف هذه الأمور. إذ إن كل من يتعامل بالدواء المغشوش 'القاتل للمواطن' وبالمتممات الغذائية والمستحضرات المغشوشة، يجب أن يحاسب خاصة في ظل العهد الجديد وعهد القانون'. 'لا فرق بين الدواء المهرب والمزور'، يشرح سلوم قائلاً 'إذ يشكل الإثنين خطراً كبيراً على صحة المرضى، فالدواء المهرب حتى لو لم يكن مزوراً، طرق نقله غير الصحية تعرضه للفساد، والدواء المغشوش يشكل النسبة الأكبر من هذا الملف'. الوكالة الوطنية للدواء واللبناني حقل التجارب على صعيد متصل، وحول ضرورة الإسراع بإنشاء الوكالة الوطنية للدواء، يوضح سلوم، أن 'هذه المؤسسة هي مؤسسة مستقلة بطبيعتها، أًصدر قانون إنشائها أواخر عام 2021، ومن مسؤوليتها تسجيل الدواء والاشراف والتأكد من النوعية ومراقبة الأسواق'. ويتابع، 'تم تسجيل مئات أصناف الدواء التي لا توافي الشروط الصحية ولا تنطبق عليها المعايير العالمية للجودة والنوعية، لذا من الضروري جداً الإسراع بإنشاء هذه المؤسسة والتدقيق بالأدوية المسجلة أساساً، مشدداً على أننا 'لا نقبل أن يكون المريض اللبناني حقل تجارب لأحد'. أما عن الفرق بأسعار الأدوية السرطانية بين لبنان وبلدان غربية، يشير إلى أن هذه المؤسسة تعنى أيضاً بتسعير الأدوية ما يضمن أن تكون الأسعار صحيحة ومناسبة. ويشرح أن بعض الصيدليات تمكنها إمكانيتها من استيراد الدواء على حسابها بسبب رُخص او امتيازات معينة عند انكفاء الوكلاء من استيراد نوع معين من الأدوية، ويضيف 'لهذا يجب اللجوء إلى الوكالة الوطنية للدواء التي تكون هي الحل الشامل'. وبما يتعلق ببيع أدوية ومستحضرات معينة كواقي الشمس ومتممات غذائية على مواقع التواصل الاجتماعي، يقول إننا 'كناقبة لا سلطة لنا، بالتالي نعمل مع المجلس النيابي على إقرار قانون يمنع بيع أمور مماثلة قد تكون مغشوشة وغير خاضعة لأي جهة رقابية، وندعو الجهات القضائية للتحرك بوجه هذه الصفحات التي تتاجر بها'. ويبقى السؤال، متى تكتمل السيادة الدوائية في لبنان وتهب لحماية الأمن الصحّي عبر اتخاذ خطوات 'محكمة'، كإنشاء الوكالة الوطنية للدواء، استرداداً لكرامة المريض اللبناني الإنسانية؟