أحدث الأخبار مع #ـSPAC
البوابة
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البوابة
الرقابة المالية: بدء تطبيق معايير "بازل 3" بشركات التمويل غير المصرفي قريبًا
ألقى الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمة رئيسية خلال مؤتمر ربط الأسواق لبناء المستقبل، والذي ينظمه نادي أفريقيا والتنمية التابع للتجاري وفا بنك، بهدف وضع استراتيجيات للتكامل الاقتصادي بين دول القارة الأفريقية والذي حضره عدد كبير من الشركات والمستثمرين بالقارة السمراء. وذكر الدكتور عزام، خلال كلمته أنه سيتم البدء في تطبيق معايير "بازل 3" الخاصة بالملاءة المالية لشركات التمويل غير المصرفي قريبًا كنتيجة للحوار المجتمعي الذي تم مع الشركات على مدار الفترة الماضية، وبالتوازي مع رصد الهيئة التزام 95% من الشركات العاملة بقرار الهيئة بأن يكون الحد الأدنى لرأس مال الشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي بنحو 75 مليون جنيه بخلاف التمويل العقاري 100 مليون جنيه. أضاف أن هيئة الرقابة المالية تعمل في الوقت الحالي على استكمال تطوير قواعد القيد في سوق الأوراق المالية المصري لمساعدة الشركات على استكشاف فرص التمويل والتوسع وبالتالي ضخ استثمارات جديدة، بما يؤدي لتحقيق معدلات نمو تشجع الشركات على القيد والطرح بالبورصة. وفي هذا الإطار أكد نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الهيئة عملت على استكمال الجهود المستمرة لتطوير قواعد القيد بالبورصة المصرية، ومنها تنظيم عمل الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC) لتمكين الشركات الناشئة من الوصول إلى التمويل من سوق الأسهم دعمًا لريادة الأعمال، وشمل التطوير استحداث أحكام مرنة وقواعد ميسرة للشركات ذات غرض الاستحواذ الخاص، وإضافة أسلوب الاستحواذ بالاندماج بجانب الاستحواذ بمبادلة أسهم وبالرصيد الدائن لتنويع بدائل آليات الاستحواذ لمساعدتهم على تحقيق مستهدفاتهم، بالإضافة إلى السماح بتداول أسهم المكتتبين في زيادة رأس مال شركة الـSPAC بسعر الاكتتاب الذي يمثل القيمة العادلة، مع السماح بتداول أسهم الـ SPAC لجمهور المتعاملين بعد إتمام الاستحواذ. وهو ما نتج عنه قيد أول شركة رأس مال مخاطر بغرض الاستحواذ برأسمال 10 ملايين جنيه قبل أن تقوم برفع رأٍسمالها إلى 235 مليون جنيه من خلال مستثمرين مؤهلين، موضحًا أن ذلك التطوير يعد ضمن الحلول التمويلية غير التقليدية الرامية لتسهيل وصول الشركات الناشئة إلى التمويلات اللازمة من خلال سوق رأس المال. أشار الدكتور عزام إلى أن إطلاق الهيئة أول سوق كربون طوعي منظم ومراقب، من جهات الرقابة على أسواق المال، لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، جاء دعمًا لجهود الحكومة المصرية في تخفيض الانبعاثات الكربونية، وتحقيق الحياد الكربوني، حيث تم تسجيل مشروعات من دول الهند وعمان وبنجلاديش ومصر، بقاعدة بيانات الهيئة، مشيرًا إلى أن عدد شهادات الكربون الطوعية بلغ 5 آلاف شهادة تم تداولها بالفعل، وبلغ عدد شهادات الكربون التي تم تسجيلها بقاعدة بيانات الهيئة 170 ألف شهادة. لفت الدكتور عزام إلى أن الهيئة وضعت إطارًا تشريعيًا وتنظيميًا شاملًا لتأسيس صناديق الاستثمار في الذهب، يساعد المصريين على استثمار مدخراتهم في الذهب بشكل آمن ومنظم، فيما حصل صندوق آخر على الموافقة وتجري حاليًا إجراءات تغطية الاكتتاب في وثائقه. وأوضح أنه تم إطلاق 3 صناديق للاستثمار في الذهب، وهي: صندوق AZ – Gold، وصندوق استثمار شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، وصندوق بلتون -إيفولف للاستثمار في الذهب، فيما حصل صندوق آخر على موافقة الهيئة وجاري تغطية الاكتتاب في وثائقه، موضحًا أن إجمالي ما تم استثماره من خلال صناديق الاستثمار في الذهب بلغ 2.1 مليار جنيه، حيث تم اجتذاب 200 ألف مستثمر، حتى تاريخ 23 أبريل 2025. جهود الهيئة أكد استمرار جهود الهيئة لتعزيز كفاءة وفاعلية قطاع التأمين عبر إصدار مجموعة من التشريعات الداعمة والإجراءات التنظيمية ومن أبرزها إقرار قانون التأمين الموحد، والذي يُعد نقلة نوعية في تطوير الإطار التشريعي المنظم لسوق التأمين المصري وتسري أحكام هذا القانون على نشاطي التأمين وإعادة التأمين، إضافةً إلى ما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة مساندة. وقد منح القانون حصريًا الهيئة العامة للرقابة المالية الاختصاص في التأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على الجهات العاملة في هذا المجال، بما يعزز من فاعلية التنظيم ويوفر بيئة أكثر استقرارًا ونزاهة. لفت إلى أنه ومنذ صدور قانون التأمين الموحد، شرعت الهيئة العامة للرقابة المالية في اتخاذ خطوات جادة نحو تنظيم وتطوير سوق التأمين المصري، من خلال وضع التشريعات والضوابط الكفيلة بخلق بيئة تنظيمية مستقرة ومحفّزة للنمو. أما فيما يخص أنشطة التمويل غير المصرفي قال الدكتور عزام، إن هناك حرص مستمر من الهيئة العامة للرقابة المالية للتأكد من الملاءة المالية والمتطلبات التكنولوجية للمؤسسات المالية غير المصرفية، لذلك عقدت الهيئة حوار مجتمعي مع الشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي قبل بدء تطبيق معايير الملاءة المالية وفق بازل 3 قريبًا. وذلك في ظل المراجعة المستمرة لمدى التزام الشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي مع قرار الهيئة بأن يكون الحد الأدنى لرأس المال 75 مليون جنيه، بخلاف التمويل العقاري 100 مليون جنيه حدًا أدنى، موضحًا أنه نتج عن ذلك التزام نحو 95% من الشركات التزمت بالقرار بالفعل حتى الآن. من جانبه أشار إلى أن هيئة الرقابة المالية ستطلق المختبر التنظيمي للقطاع المالي غير المصرفي قريبًا، وأن ذلك يعد تأكيد على جدية الهيئة في تعزيز الابتكار بالقطاع المالي غير المصرفي لتوفير حلول مبتكرة تعالج كل التحديات. أوضح أن إطلاق المختبر التنظيمي للقطاع المالي غير المصرفي، سيساعد الهيئة أيضًا بتحقيق رؤيتها في العمل على تحقيق استفادة المستهلكين من التقنيات الناشئة وكذلك الحفاظ على المعايير التنظيمية، على أن يساعد المختبر التنظيمي الشركات الناشئة على كسب ثقة المستثمرين وجذب رؤوس الأموال وذلك لخلق بيئة تفاعلية نحو النمو المستدام.
جريدة المال
١٧-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
«الرقابة المالية» تطور قواعد قيد الشركات ذات غرض الاستحواذ SPAC
اتساقًا مع رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية بالعمل على تبنّي وتنفيذ سياسات تعزز استقرار الأسواق وسلامة التعاملات وحماية حقوق كل المتعاملين عبر توفير بيئة أعمال مواتية تُمكّن الشركات من النمو والتطور مدعومة بأطر تشريعية وتنظيمية مرنة توفر لها كل الحلول اللازمة لذلك، واستكمالًا لجهود تطوير قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، لجذب الشركات الراغبة في النمو وتطوير الأعمال تعزيزًا لدور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي، أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 301 لسنة 2025، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 في شأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية في البورصة المصرية. شمل التطوير استحداث أحكام مرنة وقواعد ميسرة للشركات ذات غرض الاستحواذ الخاص SPAC، في إطار استكمال الهيئة العامة للرقابة المالية لجهود تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابتها وإشرافها، والعمل على تحسين بيئة ممارسة الأعمال بالأسواق المالية غير المصرفية، وسهولة وكفاءة وشفافية وصول وحصول المتعاملين على الخدمات المالية غير المصرفية. شمل التطوير أسلوب الاستحواذ بالاندماج في شركات ذات غرض الاستحواذ، بجانب الاستحواذ بمبادلة أسهم وبالرصيد الدائن لتنويع بدائل آليات الاستحواذ لمساعدتهم على تحقيق مستهدفاتهم، وهو ما تفضح عنه الشركات ذات غرض الاستحواذ الخاص، في مذكرة المعلومات المُقدَّمة مع طلب القيد، وتشمل عدة بنود هي بيانات عامة عن الشركة، وخبرات مؤسسي الشركة ومجلس إدارتها، والقطاعات المُستهدفة والضوابط الاستثمارية، والخطة الاستثمارية للاستحواذ على الشركة أو الشركات المُستهدفة، ومخاطر الاستثمار، وضوابط الاسترداد، والإطار المنظم لإدارة رأسمال الشركة، بما في ذلك الأموال المُحصَّلة من الاكتتاب، والأشخاص المرتبطة والأطراف ذوو العلاقة، ووسائل تجنب تعارض المصالح. كما سمح القرار بتداول أسهم المكتتبين في زيادة رأسمال شركة الـSPAC بسعر الاكتتاب الذي يمثل القيمة العادلة وبما يزيد عن القيمة الاسمية، بدلًا من القيمة الاسمية بعد نشر تقرير إفصاح عقب إتمام الاستحواذ، وذلك وفقًا لما جاء في المادة 138 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 وزيادة رأسمالها بالقيمة العادلة التي يحددها مستشار مالي مستقل من المستشارين المُقيدين لدى الهيئة. أجاز القرار تداول أسهم الـSPAC لجمهور المتعاملين بعد الاستحواذ؛ شريطة الالتزام بعدد المساهمين ونسبة الأسهم حرة التداول، سواء عبر نشرة طرح أم تقرير إفصاح بغرض التداول، ويمكن لجمهور المتعاملين تداول هذه الأسهم بأسلوب التداول المباشر. كما ألزم القرار شركات الـSPAC بنشر قوائم مالية عن 6 أشهر عقب الاستحواذ، تتضمن تحقيق 5% صافي ربح، وألا تقل حقوق المساهمين عن رأس المال المدفوع كشرط للتداول للجمهور، بدلًا من قوائم مالية سنوية عن سنتين، ويجب أن تكون القوائم المالية مُعدّة وفق معايير المحاسبة المصرية، ويُرفق بها تقرير مراجعة شاملة لأحد مراقبي الحسابات المُقيدين لدى الهيئة ويتوافر بالمراجعة معيارا صافي الربح وحقوق المساهمين. جاء ذلك لتبسيط اشتراطات تداول أسهم الشركات ذات غرض الاستحواذ لجمهور المتعاملين، بدلًا من قَصر التعامل على المستثمرين المؤهلين بعد إتمام عمليات الاستحواذ، وإتاحة تحقيق الشركة شرط الحد الأدنى لعدد المساهمين ونسبة الأسهم حرة التداول من خلال نشر نشرة طرح أو مذكرة معلومات لو كانت الشركة سوف تستوفي تلك الشروط من خلال الطرح، مع إمكانية تداول تلك الأسهم لجمهور المتعاملين أيضًا بأسلوب التداول المباشر من خلال نشر تقرير إفصاح بغرض التداول لو كان متحققًا لديها الحد الأدنى لعدد المساهمين ونسبة الأسهم حرة التداول. بالإضافة إلى تخفيض الفترة الزمنية التي يمكن أن تتداول أسهم الشركات ذات غرض الاستحواذ بين جمهور المتعاملين لتكون بعد نشر قوائم مالية مُدتها لا تقل عن 6 أشهر بعد إتمام الاستحواذ، بدلًا من اشتراط تقديم قوائم مالية سنوية عن سنتين، مع اشتراط توافر الحد الأدنى لصافي الربح وحقوق المساهمين وفقًا لتلك القوائم الدورية، بدلًا من اشتراط توافرها في قوائم مالية سنوية بما يُسهل دخول أسهم ذلك النوع من الشركات للسوق، وتحديد سعرها بناءً على قوى العرض والطلب. بالإضافة إلى تخفيف شرط الاحتفاظ بنسبة من 51% من الأسهم لتكون على المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة في شركة ذات غرض الاستحواذ، وكذلك أي من أعضاء مجلس الإدارة والمديرين في الشركات المستحوَذ عليها في حال اكتتابهم في زيادة رأس المال للشركة مقابل أسهمهم في الشركات المستحوَذ عليها ، وذلك بما يتيح لباقي المكتتبين التصرف في أسهمهم المكتتب فيها في زيادة رأس المال دون أي قيود بما يمكّن من توافر آلية للتخارج لمساهمي الشركات المستحوَذ عليها ويشجع على الاستجابة لعمليات الاستحواذ التي تستهدفها الشركات ذات غرض الاستحواذ. كما منح القرار ميزة لمؤسسي الشركة الصغيرة والمتوسطة، وكذلك للمساهمين الرئيسيين أو مَن حلَّ محلهم في الاحتفاظ بملكية مستقرة في الشركة بإعفائهم من استمرار الاحتفاظ لعام ثالث، طالما تم نقل أسهم الشركة إلى السوق الرئيسي بما يعطي حافزًا للمساهمين الرئيسين على سرعة نقل أسهم الشركات من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسية.
