«الرقابة المالية» تطور قواعد قيد الشركات ذات غرض الاستحواذ SPAC

اتساقًا مع رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية بالعمل على تبنّي وتنفيذ سياسات تعزز استقرار الأسواق وسلامة التعاملات وحماية حقوق كل المتعاملين عبر توفير بيئة أعمال مواتية تُمكّن الشركات من النمو والتطور مدعومة بأطر تشريعية وتنظيمية مرنة توفر لها كل الحلول اللازمة لذلك، واستكمالًا لجهود تطوير قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، لجذب الشركات الراغبة في النمو وتطوير الأعمال تعزيزًا لدور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي، أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 301 لسنة 2025، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 في شأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية في البورصة المصرية.
شمل التطوير استحداث أحكام مرنة وقواعد ميسرة للشركات ذات غرض الاستحواذ الخاص SPAC، في إطار استكمال الهيئة العامة للرقابة المالية لجهود تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابتها وإشرافها، والعمل على تحسين بيئة ممارسة الأعمال بالأسواق المالية غير المصرفية، وسهولة وكفاءة وشفافية وصول وحصول المتعاملين على الخدمات المالية غير المصرفية.
شمل التطوير أسلوب الاستحواذ بالاندماج في شركات ذات غرض الاستحواذ، بجانب الاستحواذ بمبادلة أسهم وبالرصيد الدائن لتنويع بدائل آليات الاستحواذ لمساعدتهم على تحقيق مستهدفاتهم، وهو ما تفضح عنه الشركات ذات غرض الاستحواذ الخاص، في مذكرة المعلومات المُقدَّمة مع طلب القيد، وتشمل عدة بنود هي بيانات عامة عن الشركة، وخبرات مؤسسي الشركة ومجلس إدارتها، والقطاعات المُستهدفة والضوابط الاستثمارية، والخطة الاستثمارية للاستحواذ على الشركة أو الشركات المُستهدفة، ومخاطر الاستثمار، وضوابط الاسترداد، والإطار المنظم لإدارة رأسمال الشركة، بما في ذلك الأموال المُحصَّلة من الاكتتاب، والأشخاص المرتبطة والأطراف ذوو العلاقة، ووسائل تجنب تعارض المصالح.
كما سمح القرار بتداول أسهم المكتتبين في زيادة رأسمال شركة الـSPAC بسعر الاكتتاب الذي يمثل القيمة العادلة وبما يزيد عن القيمة الاسمية، بدلًا من القيمة الاسمية بعد نشر تقرير إفصاح عقب إتمام الاستحواذ، وذلك وفقًا لما جاء في المادة 138 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 وزيادة رأسمالها بالقيمة العادلة التي يحددها مستشار مالي مستقل من المستشارين المُقيدين لدى الهيئة.
أجاز القرار تداول أسهم الـSPAC لجمهور المتعاملين بعد الاستحواذ؛ شريطة الالتزام بعدد المساهمين ونسبة الأسهم حرة التداول، سواء عبر نشرة طرح أم تقرير إفصاح بغرض التداول، ويمكن لجمهور المتعاملين تداول هذه الأسهم بأسلوب التداول المباشر.
كما ألزم القرار شركات الـSPAC بنشر قوائم مالية عن 6 أشهر عقب الاستحواذ، تتضمن تحقيق 5% صافي ربح، وألا تقل حقوق المساهمين عن رأس المال المدفوع كشرط للتداول للجمهور، بدلًا من قوائم مالية سنوية عن سنتين، ويجب أن تكون القوائم المالية مُعدّة وفق معايير المحاسبة المصرية، ويُرفق بها تقرير مراجعة شاملة لأحد مراقبي الحسابات المُقيدين لدى الهيئة ويتوافر بالمراجعة معيارا صافي الربح وحقوق المساهمين.
جاء ذلك لتبسيط اشتراطات تداول أسهم الشركات ذات غرض الاستحواذ لجمهور المتعاملين، بدلًا من قَصر التعامل على المستثمرين المؤهلين بعد إتمام عمليات الاستحواذ، وإتاحة تحقيق الشركة شرط الحد الأدنى لعدد المساهمين ونسبة الأسهم حرة التداول من خلال نشر نشرة طرح أو مذكرة معلومات لو كانت الشركة سوف تستوفي تلك الشروط من خلال الطرح، مع إمكانية تداول تلك الأسهم لجمهور المتعاملين أيضًا بأسلوب التداول المباشر من خلال نشر تقرير إفصاح بغرض التداول لو كان متحققًا لديها الحد الأدنى لعدد المساهمين ونسبة الأسهم حرة التداول.
بالإضافة إلى تخفيض الفترة الزمنية التي يمكن أن تتداول أسهم الشركات ذات غرض الاستحواذ بين جمهور المتعاملين لتكون بعد نشر قوائم مالية مُدتها لا تقل عن 6 أشهر بعد إتمام الاستحواذ، بدلًا من اشتراط تقديم قوائم مالية سنوية عن سنتين، مع اشتراط توافر الحد الأدنى لصافي الربح وحقوق المساهمين وفقًا لتلك القوائم الدورية، بدلًا من اشتراط توافرها في قوائم مالية سنوية بما يُسهل دخول أسهم ذلك النوع من الشركات للسوق، وتحديد سعرها بناءً على قوى العرض والطلب.
بالإضافة إلى تخفيف شرط الاحتفاظ بنسبة من 51% من الأسهم لتكون على المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة في شركة ذات غرض الاستحواذ، وكذلك أي من أعضاء مجلس الإدارة والمديرين في الشركات المستحوَذ عليها في حال اكتتابهم في زيادة رأس المال للشركة مقابل أسهمهم في الشركات المستحوَذ عليها ، وذلك بما يتيح لباقي المكتتبين التصرف في أسهمهم المكتتب فيها في زيادة رأس المال دون أي قيود بما يمكّن من توافر آلية للتخارج لمساهمي الشركات المستحوَذ عليها ويشجع على الاستجابة لعمليات الاستحواذ التي تستهدفها الشركات ذات غرض الاستحواذ.
كما منح القرار ميزة لمؤسسي الشركة الصغيرة والمتوسطة، وكذلك للمساهمين الرئيسيين أو مَن حلَّ محلهم في الاحتفاظ بملكية مستقرة في الشركة بإعفائهم من استمرار الاحتفاظ لعام ثالث، طالما تم نقل أسهم الشركة إلى السوق الرئيسي بما يعطي حافزًا للمساهمين الرئيسين على سرعة نقل أسهم الشركات من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأموال

منذ 14 ساعات

• الأموال

بشراكة فعالة مع الحكومة.. «MSK & Partners» تدعم نمو صناديق الاستثمار بمصر

تبنت شركة MSK & Partners نهجًا طموحًا لتحسين مناخ الأعمال لصناديق الاستثمار الخاصة ورأس مال المخاطر، بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم ريادة الأعمال في السوق المحلي. وقال النائب سامح السادات عضو مجلس الشيوخ، إن كل دولار يُستثمر في الشركات الناشئة يضيف ما يقرب من سبعة دولارات إلى الناتج المحلي، ويسهم في خلق نحو خمسة ملايين فرصة عمل داخل الولايات المتحدة، ما يعكس التأثير الاقتصادي الإيجابي لمثل هذه الاستثمارات. شراكات واسعة مع الحكومة لتطوير السياسات وفي هذا السياق، قامت MSK & Partners بتكوين مجموعات عمل تمثل مختلف القطاعات الحيوية، بمشاركة فاعلة من عدد من الجهات الحكومية، من بينها: وزارة المالية، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة التعاون الدولي، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. ويهدف هذا التعاون إلى صياغة سياسات فعالة، وتطوير أطر تنظيمية وتشريعية تواكب تطورات السوق، وتُسهم في دعم بيئة أعمال جاذبة ومستدامة. حوارات دولية ومشاورات مع الخبراء وعلى مدار الفترة الماضية، عقدت MSK Partners أكثر من 40 لقاءً مع خبراء ومتخصصين في إدارة صناديق الاستثمار من مصر ومختلف دول العالم. واستنادًا إلى هذه اللقاءات، إضافةً إلى ما تم تنظيمه من مؤتمرات وورش عمل ودراسات متعددة مع الاستفادة من التجارب الدولية الرائدة، تقدمت الشركة بحزمة من التوصيات المحددة والقابلة للتنفيذ، تهدف إلى تعديل الإطار التشريعي والتنظيمي لدعم منظومة صناديق الاستثمار الخاصة ورأس المال المخاطر في مصر. تعديلات تشريعية حاسمة في مجلس الشيوخ وقد أثمرت هذه الجهود عن استجابة فاعلة من الجهات التشريعية، حيث ناقش مجلس الشيوخ التعديلات المقترحة بحضور الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وتمت الموافقة على التعديلات الخاصة بقانون سوق المال، في خطوة محورية نحو تطوير البنية التشريعية وتعزيز تنافسية سوق المال المصري. إنجاز متكامل خلال ستة أشهر فقط وخلال ستة أشهر فقط، نجحت MSK Partners في استكمال مشروع دعم صناديق الاستثمار الخاصة ورأس المال المخاطر، ضمن إطار متكامل يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030، مما يعكس فعالية التعاون بين القطاعين العام والخاص في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز دور الاستثمار في تحقيق النمو المستدام.

أموال الغد

منذ 19 ساعات

• أموال الغد

الرقابة المالية تعتزم تطوير بعض المنتجات التأمينية لتغطية مخاطر إصدار وتداول شهادات الكربون

كشف الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن سعي الهيئة لتطوير منتجات تأمينية متخصصة لتقليل المخاطر المرتبطة بإصدار وتداول شهادات الكربون. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الدكتور محمد فريد في منتدى تمويل المناخ الذي أقيم تحت عنوان 'أفريقيا تنمو بالتحول الأخضر'، ونظمته وزارة البيئة بالتعاون مع مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير. وأوضح فريد في كلمته أن شهادات الكربون تصدر بموجب استثمارات تم تنفيذها لخفض الانبعاثات الكربونية مؤكداً سعي الهيئة لتطوير السوق من خلال وضع إطار تنظيمي لتقييم وتصنيف شهادات الكربون لجذب جهات التصنيف المتخصصة، وكذلك تطوير منتجات تأمينية متخصصة لتقليل المخاطر المرتبطة بإصدار وتداول شهادات الكربون، كما أن هدف السوق اجتذاب التمويلات المناخية لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية. وأشار رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى موافقة الهيئة، من خلال لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية، على تسجيل عدة مشروعات بقاعدة بيانات مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، من دول الهند وعمان وبنجلاديش ومصر حتى الآن.

أخبار اليوم المصرية

منذ يوم واحد

• أخبار اليوم المصرية

وزارة التخطيط تُشارك في منتدى «أفريقيا تنمو خضراء للتمويل المناخي»

شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في منتدى «أفريقيا تنمو خضراء للتمويل المناخي»، والذي تنظمه مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير تحت رعاية وزارة البيئة ، وبحضور الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، وأحمد كوجك وزير المالية، والدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، والسفير وائل أبو المجد مساعد وزير الخارجية للتنمية المستدامة، وطارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي، والدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان، وكوكبة من ممثلي المؤسسات التمويلية الوطنية والدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والقطاع الصناعي. وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن منتدى "أفريقيا تنمو خضراء للتمويل المناخي"، يُشكل فرصة مهمة لاستكشاف آليات تمويل مبتكرة تحفز تنفيذ المشروعات المناخية في مصر وأفريقيا وتعزيز المناقشات المثمرة بين صانعي السياسات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية، موضحة أن أفريقيا تمتلك إمكانات نمو هائلة في ظل التطور المستمر في البنية التحتية، والسوق الواعدة، والموارد الطبيعية حيث تتمتع بـ 40% من الطاقة الشمسية في العالم، والفرص الاستثمارية التي تُقدر بنحو 3 تريليونات دولار بحلول عام 2030 وفقًا لتقديرات البنك الأفريقي للتنمية. اقرأ أيضا| «التخطيط» تستعرض تقريرًا حول تطور العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية وأضافت، في الكلمة التي ألقتها نيابة عنها الدكتورة منى عصام، مساعد الوزيرة لشئون التنمية المستدامة، أنه رغم تلك الفرص فإن القارة تتحمل تبعات غير متكافئة في ظل التغيرات المناخية التي تُكلفها 5% من ناتجها المحلي، وفي ذات الوقت حصولها على 3% فقط من التمويل المناخي العالمي، وذلك رغم أن أفريقيا تحتضن نحو 18% من سكان العالم، ونصيبها من الانبعاثات العالمية لا يتجاوز 4%. وأوضحت أنه رغم تلك التحديات فقد أحرزت أفريقيا خلال السنوات الأخيرة تقدمًا ملموسًا في جذب التمويل المناخي، لتتجاوز الاستثمارات المناخية في عام 2022 حاجز 50 مليار دولار لأول مرة، لكن تلك التمويلات تُعد أقل من المطلوب لسد الفجوة التمويلية، خاصة مع تقدير مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، الاحتياجات المالية للقارة بنحو 2.8 تريليون دولار أمريكي خلال الفترة من 2020 إلى 2030 لمواجهة تغيّر المناخ بفعالية، وفي المقابل، تخصص الحكومات الأفريقية حوالي 26.4 مليار دولار سنويًا من مواردها العامة في هذا الصدد. وأشارت إلى أن التحول الأخضر هو أحد أهم أولويات الحكومة، لذلك فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على تعزيز الاستثمارات الخضراء، ودعم البنية التحتية المستدامة، من خلال مواصلة تضمين البُعد البيئي في منظومة التخطيط وتنفيذ "دليل معايير الاستدامة البيئية". وتابعت: «بموجب تلك الـمعايير، من المستهدف زيادة نسبة المشروعات الاستثمارية الخضراء المُدرجة ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي عام 25/26 إلى حوالي 55% من إجمالي الاستثمارات العامة مقارنة بنسبة 50% في العام الحالي، كما تستهدف الخطة مُواصلة تنفيذ مجموعة كبيرة من الـمُبادرات الداعمة للتحول الأخضر». وأكدت أن الوزارة تواصل حشد التمويل الأخضر والمستدام في إطار "الـمنصّة الوطنيّة لبرنامج نُوَفـي" والذي يُعد نموذجًا إقليميًا ومنهجًا للتمويل المُيسّر للتعامل مع قضايا التغيّر المناخي (التخفيف والتكيّف)، حيث نجحت الجهود المبذولة خلال عامين بالتعاون مع شركاء التنمية، في حشد تمويلات تنموية ميسرة للقطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة بقيمة 3.9 مليار دولار، من أجل إضافة طاقة بقدرة 4.2 جيجاوات.