أحدث الأخبار مع #فاخوري
IM Lebanon
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- IM Lebanon
محكمة أميركية تحكم على إيران و'الحزب' بتعويضات لعائلة عامر فاخوري
كتب طوني كرم في 'نداء الوطن': في خطوة هامة تُضاف إلى سلسلة القضايا التي تشكل تحدياً للنفوذ الإيراني و'حزب الله' في لبنان، أصدرت المحكمة الجزائية الأميركية لمقاطعة كولومبيا حكماً تاريخياً فنّد الأذى الذي لحق بعائلة عامر فاخوري، المواطن الأميركي اللبناني الأصل، من جراء احتجازه كرهينة في لبنان، 'بناءً على طلب من حزب الله'، وهو ما ورد حرفياً في مذكرة الحكم الصادرة عن القاضي جون د. بيتس في قضية Estate of Fakhoury v. Islamic Republic of Iran، الصادر في 1 أيار 2025. الحكم، الذي جاء مع تعويضات ضخمة لصالح الورثة وأفراد العائلة، سلّط الضوء على الدور الخبيث الذي تلعبه إيران و'حزب الله' في إدارة الشؤون القضائية في لبنان، وأدى إلى وضع المحاكم اللبنانية، وتحديداً المحكمة العسكرية، تحت المجهر. فضح التدخل الإيراني والتعويضات وتعود قضية عامر فاخوري إلى أيلول 2019، عندما استُدرج وعائلته للعودة من الولايات المتحدة إلى لبنان، حيث أعطي تطمينات مُسبقة، ليتم احتجازه من قبل سلطة الأمر الواقع التي تأتمر بأوامر 'حزب الله' وبتوجيهات من إيران، من 12 أيلول حتى منتصف كانون الأول 2019، قبل أن يُمنع من مغادرة لبنان حتى آذار 2020. ووفق حيثيات قرار المحكمة، أدّى اعتقال فاخوري إلى 'تدهور حالته الصحيّة بشكل كبير، وانقلبت حياة عائلته رأساً على عقب، حيث عاشت زوجته ميشلين إلياس وأولاده الأربعة في قلق مستمر'. توفي عامر الفاخوري في آب 2020 في الولايات المتحدة، بعد خضوعه لفترة علاج من مرض السرطان. وفي أعقاب وفاته، بادرت عائلته إلى رفع دعوى قضائية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالمباشر بسبب دعمها المادي لـ 'حزب الله'، متهمةً إياها بالوقوف خلف ما تعرض له في لبنان، واعتبارها المسؤول الأول عن الأذى الذي لحق بهم؛ وذلك عبر دعوى رُفعت أمام القضاء الأميركي استناداً إلى 'قانون الحصانات السيادية الأجنبية (FSIA)'، الذي يتيح ملاحقة الدول المتورطة في دعم الإرهاب، وشملت الدعوى أيضاً 'حزب الله' كجهة مسؤولة. في ما يتعلق بالقضية، خلصت المحكمة الأميركية إلى أن 'فاخوري تم احتجازه في لبنان كرهينة من قبل 'حزب الله' بدعم من إيران'. واعتبرت 'الأذى النفسي الذي تعرضت له العائلة بسبب احتجازه كرهينة كافياً للحصول على تعويضات'. وقررت المحكمة منح 2.113.500 دولار لورثة عامر فاخوري. 1.409.000 دولار لزوجته ميشلين إلياس. 4.277.000 دولار لأولاد فاخوري الأربعة. المجموع 7.749.500 دولار وتشمل هذه المبالغ التعويضات عن الأضرار النفسية والمعنوية التي تعرضت لها العائلة نتيجة احتجاز فاخوري كرهينة، بالإضافة إلى تعويضات عقابية تهدف إلى ردع أي ممارسات مشابهة في المستقبل. كما تم احتساب الفائدة قبل الحكم في قضية المدعين منذ عام 2019، ليتجاوز المبلغ الإجمالي 13.4 مليون دولار، مترتب على إيران و'حزب الله' كتعويضات عقابية. مصادر حقوقية كشفت لـ 'نداء الوطن' أن 'الحكم الصادر لا يُعد مجرد إنصاف لعائلة فاخوري، بل يمثل إعلاناً واضحاً عن تورط القضاء اللبناني، وخاصة المحكمة العسكرية، في تنفيذ أجندات سياسية وأمنية لـ 'حزب الله' المدعوم من إيران'. وأشار المصدر إلى أن 'التحقيقات الأميركية وثّقت أن جهاز الأمن العام اللبناني، خلال فترة تولي اللواء عباس إبراهيم إدارته، والمحكمة العسكريّة، نسقا مع 'حزب الله' المصنّف منظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة في هذه القضية'. الحُكم يضع القضاء اللبناني، وتحديداً المحكمة العسكرية، في موقع المساءلة القانونية والأخلاقية. إذ إن تنفيذ أحكام واعتقالات استناداً إلى توجيهات حزب مسلّح محظور دولياً، يُعد انتهاكاً صارخاً لمبدأ فصل السلطات، ويهدد شرعية المؤسسة القضائية في لبنان على المستوى الدولي. ويرى حقوقيون أن هذا الحكم قد يفتح الباب أمام المتضررين من أحكام المحكمة العسكرية اللبنانية، من بينها قضايا حساسة مثل المبعدين قسراً إلى إسرائيل أو مناصري الثورة السورية، للطعن بتلك الأحكام أمام محافل أممية. وفي ظل انكباب المسؤولين اللبنانيين على إعادة الانتظام إلى عمل السلطة القضائية في لبنان، اعتبرت جهات متابعة أن 'الحكم الأميركي قد يشكل نقطة انطلاق حقيقية نحو إصلاح قضائي شامل، يحد من النفوذ السياسي على القضاء والتأثير المدمّر الذي تمارسه إيران وحزب الله على استقرار لبنان القضائي والاجتماعي، ما يعيد بعضاً من ثقة المجتمعين المحلي والدولي بهذه السلطة الحيوية'.
المركزية
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- المركزية
محكمة أميركية تحكم على إيران و"الحزب" بتعويضات لعائلة عامر فاخوري
في خطوة هامة تُضاف إلى سلسلة القضايا التي تشكل تحدياً للنفوذ الإيراني و'حزب الله' في لبنان، أصدرت المحكمة الجزائية الأميركية لمقاطعة كولومبيا حكماً تاريخياً فنّد الأذى الذي لحق بعائلة عامر فاخوري، المواطن الأميركي اللبناني الأصل، من جراء احتجازه كرهينة في لبنان، 'بناءً على طلب من حزب الله'، وهو ما ورد حرفياً في مذكرة الحكم الصادرة عن القاضي جون د. بيتس في قضية Estate of Fakhoury v. Islamic Republic of Iran، الصادر في 1 أيار 2025. الحكم، الذي جاء مع تعويضات ضخمة لصالح الورثة وأفراد العائلة، سلّط الضوء على الدور الخبيث الذي تلعبه إيران و'حزب الله' في إدارة الشؤون القضائية في لبنان، وأدى إلى وضع المحاكم اللبنانية، وتحديداً المحكمة العسكرية، تحت المجهر. فضح التدخل الإيراني والتعويضات وتعود قضية عامر فاخوري إلى أيلول 2019، عندما استُدرج وعائلته للعودة من الولايات المتحدة إلى لبنان، حيث أعطي تطمينات مُسبقة، ليتم احتجازه من قبل سلطة الأمر الواقع التي تأتمر بأوامر 'حزب الله' وبتوجيهات من إيران، من 12 أيلول حتى منتصف كانون الأول 2019، قبل أن يُمنع من مغادرة لبنان حتى آذار 2020. ووفق حيثيات قرار المحكمة، أدّى اعتقال فاخوري إلى 'تدهور حالته الصحيّة بشكل كبير، وانقلبت حياة عائلته رأساً على عقب، حيث عاشت زوجته ميشلين إلياس وأولاده الأربعة في قلق مستمر'. توفي عامر الفاخوري في آب 2020 في الولايات المتحدة، بعد خضوعه لفترة علاج من مرض السرطان. وفي أعقاب وفاته، بادرت عائلته إلى رفع دعوى قضائية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالمباشر بسبب دعمها المادي لـ 'حزب الله'، متهمةً إياها بالوقوف خلف ما تعرض له في لبنان، واعتبارها المسؤول الأول عن الأذى الذي لحق بهم؛ وذلك عبر دعوى رُفعت أمام القضاء الأميركي استناداً إلى 'قانون الحصانات السيادية الأجنبية (FSIA)'، الذي يتيح ملاحقة الدول المتورطة في دعم الإرهاب، وشملت الدعوى أيضاً 'حزب الله' كجهة مسؤولة. في ما يتعلق بالقضية، خلصت المحكمة الأميركية إلى أن 'فاخوري تم احتجازه في لبنان كرهينة من قبل 'حزب الله' بدعم من إيران'. واعتبرت 'الأذى النفسي الذي تعرضت له العائلة بسبب احتجازه كرهينة كافياً للحصول على تعويضات'. وقررت المحكمة منح 2.113.500 دولار لورثة عامر فاخوري. 1.409.000 دولار لزوجته ميشلين إلياس. 4.277.000 دولار لأولاد فاخوري الأربعة. المجموع 7.749.500 دولار وتشمل هذه المبالغ التعويضات عن الأضرار النفسية والمعنوية التي تعرضت لها العائلة نتيجة احتجاز فاخوري كرهينة، بالإضافة إلى تعويضات عقابية تهدف إلى ردع أي ممارسات مشابهة في المستقبل. كما تم احتساب الفائدة قبل الحكم في قضية المدعين منذ عام 2019، ليتجاوز المبلغ الإجمالي 13.4 مليون دولار، مترتب على إيران و'حزب الله' كتعويضات عقابية. مصادر حقوقية كشفت لـ 'نداء الوطن' أن 'الحكم الصادر لا يُعد مجرد إنصاف لعائلة فاخوري، بل يمثل إعلاناً واضحاً عن تورط القضاء اللبناني، وخاصة المحكمة العسكرية، في تنفيذ أجندات سياسية وأمنية لـ 'حزب الله' المدعوم من إيران'. وأشار المصدر إلى أن 'التحقيقات الأميركية وثّقت أن جهاز الأمن العام اللبناني، خلال فترة تولي اللواء عباس إبراهيم إدارته، والمحكمة العسكريّة، نسقا مع 'حزب الله' المصنّف منظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة في هذه القضية'. الحُكم يضع القضاء اللبناني، وتحديداً المحكمة العسكرية، في موقع المساءلة القانونية والأخلاقية. إذ إن تنفيذ أحكام واعتقالات استناداً إلى توجيهات حزب مسلّح محظور دولياً، يُعد انتهاكاً صارخاً لمبدأ فصل السلطات، ويهدد شرعية المؤسسة القضائية في لبنان على المستوى الدولي. ويرى حقوقيون أن هذا الحكم قد يفتح الباب أمام المتضررين من أحكام المحكمة العسكرية اللبنانية، من بينها قضايا حساسة مثل المبعدين قسراً إلى إسرائيل أو مناصري الثورة السورية، للطعن بتلك الأحكام أمام محافل أممية. وفي ظل انكباب المسؤولين اللبنانيين على إعادة الانتظام إلى عمل السلطة القضائية في لبنان، اعتبرت جهات متابعة أن 'الحكم الأميركي قد يشكل نقطة انطلاق حقيقية نحو إصلاح قضائي شامل، يحد من النفوذ السياسي على القضاء والتأثير المدمّر الذي تمارسه إيران وحزب الله على استقرار لبنان القضائي والاجتماعي، ما يعيد بعضاً من ثقة المجتمعين المحلي والدولي بهذه السلطة الحيوية'.
القناة الثالثة والعشرون
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- القناة الثالثة والعشرون
قرار أميركي في ملف توقيف الفاخوري... ما دور إيران؟
صدر في جريدة "Fox news" مقال عن صدور قرار قضائي أميركي في قضية عامر فاخوري، يشير إلى ان محكمة فدرالية أميركية تقضي بمسؤولية إيران عن اعتقال وتعذيب عامر فاخوري عبر دعمها لحزب الله. الأمن العام اللبناني يُتهم بتسهيل الاعتقال، والقضية تفتح الباب مجدداً لسؤال السيادة والاختراق الإيراني في لبنان. في سابقة قضائية لافتة، حمّلت محكمة فدرالية أميركية في عامي 2024 و2025 الجمهورية الإسلامية الإيرانية المسؤولية المباشرة عن اعتقال وتعذيب المواطن الأميركي اللبناني عامر فاخوري على الأراضي اللبنانية، وهو الاعتقال الذي أفضى إلى وفاته إثر إصابته بسرطان الغدد في ظروف وُصفت بأنها 'نتاج مباشر للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية". • القرار أشار إلى أن فاخوري اختُطف فعلياً من قبل الأمن العام اللبناني في سبتمبر 2019، واعتقل رهينة بضغط من حزب الله، ضمن سياقات تفاوضية غامضة مع الولايات المتحدة. • المحكمة اعتبرت أن حزب الله هو فصيل مدعوم مادياً ولوجستياً من إيران، مما يجعل الجمهورية الإسلامية مسؤولة قانونياً عن أفعاله بموجب بند استثناء الإرهاب من قانون الحصانات السيادية للدول FSIA. • القرار نبه إلى أن "دور الدولة اللبنانية كان إما متواطئاً أو مخترقاً من قبل حزب الله"، وأن الجهات القضائية والأمنية في لبنان لم توفر أي حماية قانونية لفاخوري. الجانب القانوني: • المحكمة الأميركية منحت عائلة فاخوري الحق في ملاحقة تعويضات مالية كبيرة من إيران، وهو ما يُعدّ سابقة جديدة في محاسبة الدول الداعمة للإرهاب على أفعال حلفائها. • هذه الأحكام تعزز إمكانية استخدام القضاء المدني الأميركي لمحاكمة الدول التي تعتقل مواطنين أميركيين عبر جماعات وميليشيات ترتبط بها في الخارج. الجانب السياسي: • القرار يسلط الضوء على حجم سيطرة حزب الله على المؤسسات الأمنية والقضائية في لبنان، مما يهدد مفهوم السيادة الوطنية ويُعرّض المواطنين اللبنانيين والأجانب لخطر الاعتقال التعسفي. • القرار يعيد تسليط الضوء على ما تسميه واشنطن 'احتلالاً داخلياً' في لبنان تمارسه ميليشيا إرهابية (حزب الله) مرتبطة بدولة خارجية (إيران). تكشف القضية، عبر قرارات قضائية مُحكَمة وموثقة، أن اعتقال عامر فاخوري لم يكن إجراءً قانونياً بل عملية اختطاف واعتقال رهينة لغرض التفاوض السياسي، برعاية مباشرة من حزب الله، وبتمويل وتوجيه من إيران. وتسجّل المحكمة الأميركية هذه السابقة القضائية لتقول بوضوح: 'من يمول ويأمر، يتحمل المسؤولية ويلاحق عن الجريمة'. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
أرقام
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أرقام
رئيس سينومي ريتيل: عملياتنا لم تتأثر بالتعريفات الجمركية
سليم فاخوري الرئيس التنفيذي لشركة سينومي ريتيل قال سليم فاخوري الرئيس التنفيذي لشركة سينومي ريتيل ، إنه لا يمكن الجزم بتأثير مباشر من الرسوم الجمركية على الشركة، وإن الأثر سيكون محدودا للغاية حيث إن النسبة التي طبقت على الدول التي تعمل فيها الشركة هي 10% وهي المملكة العربية السعودية، وأذربيجان، وجورجيا، وأوزبكستان. وأضاف فاخوري في مقابلة مع العربية، أن الأداء المستقبلي للشركة يُنظر إليه أنه مستقر ومستدام، بفضل محافظها التجارية، إلى جانب النتائج الإيجابية لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتنفيذ استراتيجية انعكست في نمو المبيعات وتحقيق وفورات في التكاليف. وقال إن الشركة قامت خلال العام الماضي بافتتاح 7 فروع جديدة في أوزبكستان، ومثلها في أذربيجان، مما ساهم في نمو الإيرادات السنوية في أذربيجان بنسبة 37.6 %، وفي جورجيا بنسبة 24 %، وبلغت الإيرادات في أوزبكستان نحو 132 مليون ريال. وأضاف أن الشركة افتتحت 93 متجراً جديداً العام الماضي، منها 41 متجر بيع بالتجزئة و52 منفذا للأغذية والمشروبات، وفي المقابل، تم إغلاق 558 متجراً كجزء من استراتيجية الشركة لتحسين العلامة التجارية وتحديث شبكة المتاجر، مما نتج عنه صافي انخفاض قدره 465 متجراً، معظمها داخل السعودية. وأشار إلى أنه اعتباراً من نهاية عام 2024، بلغ صافي ديون الشركة نحو 1.6 مليار ريال، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 31.6% مقارنةً بـ 2.3 مليار ريال في نهاية العام الذي سبقه. وأرجع هذا التحسن إلى استراتيجية الشركة النشطة لتقليص المديونية، والتي شملت سداداً كبيراً للديون بقيمة 664 مليون ريال خلال الفترة.
الدستور
٠٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
الهيئة العامة لبنك الأردن تقر توزيع أرباح على المساهمين بنسبة 18% عن العام 2024
عمان-الدستور عقدت الهيئة العامة العادية لمساهمي بنك الأردن اجتماعها يوم الخميس الموافق 27 آذار 2025 الساعة الواحدة ظهراً بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والمسموع، وذلك استناداً إلى أحكام المادة (6/ و) من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنه 1997 وتعديلاته، وتعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات لسنة 2021 والصادرة بالاستناد للمادة (6) من قانون الشركات المشار اليه، ولتعليمات الاشراف على تنفيذ الإجراءات الخاصة بعقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة لسنة 2017 وتعديلاتها. وترأس الاجتماع رئيس مجلس إدارة بنك الأردن شاكر فاخوري وبحضور أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام للبنك ومساهمين يحملون أسهم "أصالة ووكالة"، يشكلون ما نسبته 76.14% من رأسمال البنك. كما حضر الاجتماع عطوفة مراقب عام الشركات ومندوب عن البنك المركزي الأردني ومندوب عن سلطة النقد الفلسطينية ومندوبي مدققي حسابات البنك "ديلويت آند توش". واستعرضت الهيئة العامة نتائج أعمال البنك، حيث سجل إجمالي دخل بنك الأردن 170 مليون دينار، مدفوعاً بالنشاط التشغيلي، وشكل صافي الفوائد والعمولات 94% من إجمالي الدخل. كما سجل البنك صافي أرباح عائدة لمساهمي البنك بقيمة 35 مليون دينار، بتراجع نسبته 20.5% عن عام 2023، متأثراً بالمخصصات الائتمانية الإضافية التي تم رصدها لمواجهة تأثر عمليات البنك في قطاع غزة والضفة الغربية، إضافةً إلى تكاليف تأسيس فرع البنك في المملكة العربية السعودية. وفي السوق العراقي، حقق بنك الأردن – العراق نتائج إيجابية، حيث بلغ صافي الربح 3.2 مليون دينار، مسجلاً نمواً بنسبة 403%، في حين نمت ودائع العملاء بنسبة 9.6%، مما يعكس ثقة العملاء في البنك. كما ارتفع حجم الموجودات إلى 3.2 مليار دينار بنسبة نمو 4%، وارتفعت حقوق المساهمين إلى 528.3 مليون دينار. كما سجلت ودائع العملاء نمواً بنسبة 3.8% لتصل إلى 2.3 مليار دينار، في حين ارتفعت محفظة التسهيلات الائتمانية (بالصافي) بنسبة 4.6% لتسجل 1.5 مليار دينار، بما يعكس استراتيجية البنك المدروسة في منح الائتمان. وبالرغم من التحديات، حافظ البنك على مستويات سيولة قوية، حيث بلغت نسبة السيولة القانونية 151.1%، ونسبة تغطية السيولة 449.2%، فيما سجلت نسبة كفاية رأس المال 20%، متجاوزة المتطلبات التنظيمية وفقاً لبازل III، مما يعكس متانة المركز المالي للبنك. واستمر البنك في تحقيق التميز والنمو المستدام، حيث أطلق في عام 2024 استراتيجية شاملة للتحول المؤسسي تهدف إلى تنويع الاستثمارات، وتعزيز التواجد الجغرافي، وإعادة تعريف الهوية المؤسسية، مع التركيز على التحول الرقمي والابتكار. كما يعتزم البنك افتتاح ثلاثة فروع جديدة في العراق، إضافة إلى إطلاق عملياته في السعودية خلال النصف الأول من عام 2025. هذا وأقرت الهيئة العامة للبنك تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية للبنك للعام 2024، والخطة المستقبلية للعام 2025. كما وافقت الهيئة العامة على توزيع أرباح على المساهمين بنسبة 18% من القيمة الإسمية للسهم وبمبلغ 36 مليون دينار، وأقرت الهيئة العامة تعيين السادة شركة AL LOLOUA FOR GENERAL INVESTMENTS عضو مجلس إدارة بدلاً من العضو المستقيل. وقدم فاخوري شكره لأعضاء مجلس الإدارة، على جهودهم المتميزة ومساهماتهم القيمة؛ التي كان لها بالغ الأثر في دعم مسيرة البنك وتعزيز مكانته في القطاع المصرفي خلال فترة ولاية المجلس على مدار الأربع سنوات الماضية. كما تم انتخاب مجلس إدارة جديد لبنك الاردن لمدة أربع سنوات اعتباراً من تاريخه يضم كل من السادة: شاكر توفيق فاخوري، وليد توفيق فاخوري، محمد سائد إسحاق جار الله، يوسف جان شمعون، سمير سعيد مراد، هلا محمد سراج، شركة التوفيق انفستمنت هاوس – الأردن، شركة Al Eqbal for General Investments، شركة AL Louloua for General Investments، شركة Al Yamama for General Investments، شركة الفراعنة الدولية للاستثمارات الصناعية. في الختام، أعرب السيد شاكر فاخوري عن شكره للمساهمين والعملاء على ثقتهم المستمرة في البنك، كما توجه بالشكر أيضاً لفريق الإدارة التنفيذية وجميع موظفي البنك على جهودهم المبذولة في تحقيق الإنجازات. كما عبر عن تقديره للمؤسسات الوطنية، وبالأخص البنك المركزي الأردني ووزارة الصناعة والتجارة، على دورهم الفعّال في دعم وتطوير القطاعات الاقتصادية، في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه.
