أحدث الأخبار مع #فاديخلف،
الديار
منذ 10 ساعات
- أعمال
- الديار
المصارف تشكو من بطء الحلول لاصلاح القطاع المصرفي لا يمكن اقرار اصلاح المصارف قبل معرفة من يتحمل مسؤولية الفجوة المالية
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب تستغرب مصادر مصرفية مطلعة البطء في اصلاح القطاع المصرفي الذي يعاني منذ اكثر من خمس سنوات ولم توجد له الحلول رغم اهمية هذا القطاع في عملية النهوض الاقتصادي الذي تبتغيه هذه الحكومة والعهد الجديد، وما هي القطبة المخفية التي تمنع قطاعًا "بأمه وابيه "على حافة الانتظار وفقدان الثقة التي كان يتمتع بها في لبنان والعالم العربي من الانطلاق مجددا. وتتساءل هذه المصادر عن اسباب التأخير في بت مصير هذا القطاع عبر تحويل مشروع قانون لاصلاح المصارف من الحكومة الى المجلس النيابي الى لجنة المال النيابية الى تشكيل لجنة مصغرة بدأت اجتماعاتها ولا يعرف متى تنتهي بحجة المزيد من دراسته تحت حجج واهية تؤكد ان هذا القطاع المهم في اعادة لبنان الى النهوض المالي والنقدي والبدء بورشة اعادة الاعمار لا يمكن للبنان ولهذا القطاع الانتظار اكثر وفقدان المزيد من المناعة التي كان يتمتع بها وبالتالي لا يمكن اهماله وعدم ايجاد الحلول له لانه يبقى العنصر الاساسي والعمود الفقري للاقتصاد الوطني مع العلم انه لا يمكن ان يبصر النور قبل اقرار مشروع قانون الانتظام المالي وقبل معرفة من يتحمل الفجوة المالية وتحديد المسؤولية خصوصا ان رئيس الجمهورية كان واضحا في موضوع الودائع وان المطلوب خطة تشاركية بين الحكومة ومصرف لبنان والمصارف. وتؤكد هذه المصادر المصرفية ان المسؤولين سواء اكانوا في الحكومة الحالية او الحكومتين السابقتين او في المجلس النيابي لم يتوصلوا لغاية الان الى تحديد الخسائر ومن يتحمل المسؤولية رغم ادراكهم ان الدولة هي المسؤلة عما وصل اليه القطاع، وبالتالي لا يمكن عدم تحميل المسؤولية للدولة اللبنانية التي انفقت وصرفت واهدرت هذه الاموال كما يطالب البعض الذي يوجه السهام الى القطاع المصرفي الذي يعتبره المسؤول ويريد تحميله المسؤولية. وتستغرب هذه المصادر المصرفية الاستمرار في هذه السياسة منذ سنوات بينما المفروض ان يكون اصلاح المصارف من الاولويات لان لا مصارف ولا استعادة للنمو، ولا عودة للاقتصاد ولا امكان للنهوض الاقتصادي ولا عودة للاستثمارات ولا عودة للدورة الاقتصادية ولا عودة لودائع جديدة، ولا امكان لتمويل القطاع الخاص، واستمرار الاقتصاد النقدي الذي ادى الى وضع لبنان على اللائحة الرمادية وامكان انتقاله الى اللائحة السوداء. وقد رأى الأمين العام لجمعية مصارف لبنان فادي خلف، أنّه "مع دخول لبنان مرحلة جديدة من التغيير السياسي والاقتصادي، تبرز مسألة معالجة الفجوة المالية كأحد أهم التحديات التي تواجه الحكومة. وقد نتجت هذه الفجوة من تراكم سنوات من السياسات الاقتصادية غير المستدامة وسوء إدارة الموارد من قبل الدولة ومصرف لبنان". ويقول الخبير المصرفي محمد فحيلي ان التحدث عن "الفجوة المالية" بمعزل عن محاسبة من تسبب بها، أو عن توزيع عادل لخسائرها، هو فعلياً هروب من الحل، وتمديد للأزمة. إنّ الفجوة المالية ليست مصطلحا محاسبيّا فحسب، بل هي توصيف دقيق لخلل عميق في النظام المالي اللبناني. وهي نتيجة لسنوات من إنكار الواقع، ورفض الإصلاح، وتحميل المواطن فاتورة الهدر والفساد والتسيّب. العودة إلى الانتظام الاقتصادي لا تبدأ بالأرقام، بل بالوعي، وبتحمّل المسؤولية، وباستعادة المعايير المهنية التي هُدرت. هذه هي العودة. الاعتراف بالخلل هو بداية الإصلاح، والتعامل مع "الفجوة" كممر إلزامي للحل هو أولى خطوات الخروج من النفق. وتعترف المصادر المصرفية المطلعة ان صندوق النقد الدولي همه الاول تصفير الودائع لانه يريد اقراض الدولة دون تحميلها هذه المسؤلية وقد مرت اكثر من خمس سنوات دون ايجاد الحلول كأنه توجد "قطبة مخفية" لا يبوح عنها ولكنها ظاهرة العيان وهي القضاء على هذا القطاع الذي تارة يحددون وجوده بخمسة مصارف جديدة كبيرة وطورا بشطبه من الوجود والذي يقف اليوم حائرا متسائلا عن اسباب التأخير مع العلم ان الحكومة تسرع خطواتها الاصلاحية لكنها تتمهل كثيرا لاقرار مشروع قانون اصلاح المصارف وقد اطلقت الحكومات السابقة بالونات اختبار كان مصيرها الفشل لانها كانت تحمل القطاع المصرفي المسؤولية وقد وصلت الاوضاع الى حدود المأساة وما تزال الحكومات تتسلى باعصاب المصارف كأن ترف الوقت يعمل لمصلحتها وهي لا تدرك انه لا يمكن القطام باي نهضة اقتصادية دون حل مسألة القطاع والفجوة المالية . فهل يعي المسؤولون ؟
الرأي
٠٥-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الرأي
انتعاش «اليوروبوندز» يعيد لبنان جزئياً الى الأسواق الدولية
بلغ متوسط القيمة السوقية لسندات لبنان السيادية عتبة 20 في المئة من القيمة الإسمية للإصدارات، بعدما هوت تداولاتُها السعرية في الأسواق الدولية إلى دون 6 سنتات لكل دولار إبّان احتدام الحرب العدوانية الخريف الماضي، وهو المؤشر الذي ترجم التحولات في الجاذبية الاستثمارية لهذه الكتلة الأساسية من الدين العام والبالغة أصولها نحو 31 مليار دولار وفوائد غير مسدّدة تعدّت 11 مليارات دولار. وتعكس هذه المكاسب المحقّقة بتأثيرِ طلبٍ استثماري خارجي، الثقلَ النوعي للتغييرات السياسية الكبيرة التي شهدها البلد «المنكوب»، والترقبات المتفائلة داخلياً وخارجياً بالتزام التعهدات الرئاسية والحكومية بالاستجابة لمتطلبات الإصلاحات الهيكلية، في ظل انتظامِ السلطات الدستورية. ومن الواضح، بحسب تحليل مسؤولٍ مالي معنيّ، أن بشائر التفاعل الإيجابي في الأسواق الدولية مع الإدارة الجديدة للبلاد، يتناقض تماماً مع حال انعدام الثقة الذي طغى خلال الأعوام السابقة، ولا سيما بعدما تعمّدت منظومةُ الحُكْمِ إخراجَ لبنان وأوراقه المالية من هذه الأسواق، وإصدار قرار حكومي ملتبس في ربيع 2020 قضى بالتوقف الفوري عن دفع مستحقات اليوروبوندز (اصول وفوائد)، والمسبوق برفضٍ غير مبرَّر لخياراتٍ بديلة طرحها البنك المركزي والمصارف حينها، لإجراء عمليات مبادلة (سواب) أو التفاوض المسبَق مع الدائنين لإعادة برمجة الاستحقاقات التي كانت موزّعة أساساً لغاية العام 2037. وإلى جانب الإقبال على حيازة السندات اللبنانية والانتعاش السعري المشهود، بادر وزير المال في الحكومة الوليدة ياسين جابر إلى تمتين المظلة القانونية لحفظ حقوق المستثمرين بتأكيده رسمياً سريان قرار الحكومة السابقة والقاضي بالتزام الدولة «بتعليق حقها بالإدلاء بدفوع مرور الزمن». وعزّزت وزارة المال ذلك بإبرام ملحقٍ لاتفاقية الوكالة المالية لسندات اليوروبوند المصدّرة من الجمهورية اللبنانية «لتعكس تعليق حق الدولة بالادلاء بدفوع مرور زمن المهل التعاقدية والقانونية وفقاً لقانون ولاية نيويورك لغاية التاسع من مارس 2028، وذلك إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء السابق رقم 30 بتاريخ السابع من يناير 2025». وكان مجلس الوزراء السابق فوّض أيضاً في تلك الجلسة وزير المال باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة أو المناسبة لتنفيذ هذا القرار، بما في ذلك تعديل شروط إصدارات سندات اليوروبوندز. وليس خافياً أن المصارف المحلية شهدت تحركات وتحضير دعاوى افرادية، باعتبار ان هذا الواقع القانوني يضعها، حسب الأمين العام للجمعية فادي خلف، أمام معضلة كبرى، حيث أنّ تقاعسها عن اتخاذ خطوات قانونية الآن، سيؤدي إلى فقدان حقها وحق المودعين الذين أودعت سنداتهم لديها في استرداد الفوائد المستحقة. علماً أن المصارف اختارت التريث في البدء بالإجراءات، طوال الفترات السابقة، بسبب ما تنتجه من ضغوط اضافية على ما تبقى من أصول الدولة. ووفق القوانين الناظمة لعقود الاصدارات، فإنّ حق حاملي السندات، من مؤسسات وأفراد في الداخل والخارج، في المطالبة بالفوائد على «اليوروبوندز» سيَسقط في حال عدم تحريك الدعاوى القضائية ضد الدولة قبل انتهاء مدة مرور الزمن البالغة خمس سنوات. والأخطر من ذلك، وفق القانون عينه، أنه في حال مرور ست سنوات دون رفع دعاوى قضائية على الدولة، ستسقط أيضاً حقوق المصارف في المطالبة بأصل هذا الدين. ويشكل هذا الوضع، بحسب تقدير المصرفيين والقانونيين، تهديداً مباشراً على حقوق المودعين الذين أودعوا أموالهم في المصارف، وعلى حقوق المساهمين، ما يضع المصارف في موقف لا يمكن التهاون به. وبتمديد مهل مرور الزمن، لن يُضطر حاملو هذه السندات إلى اتخاذ إجراءات قانونية بسبب نفاذ المهل، ريثما يشاركون في إعادةِ هيكلةٍ منظّمة وتوافقية لهذه السندات وذلك إنفاذاً لقرار اتخذته الحكومة السابقة. وفي نطاق التقييم السعري المستقبلي، سبق لمؤسسة التقييم الإئتماني الدولية «موديز» ان توقّعت تخطي خسائر حاملي سندات اليوروبوندز نسبة 65 في المئة من القيمة الاسمية، بينما تَوَقَّعَ البنكُ الاستثماري العالمي (جي.بي.مورغان) اعتماد نسبة اقتطاع تصل الى 70 في المئة من القيمة الاسمية، عبر عملية إعادة جدولة هذه السندات على فترة 10 سنوات، مع استحقاقاتٍ يصل تاريخها إلى ما بين الأعوام 2030 و2047، على أن يتم دفع قسائم سنويّة نسبتها 1 في المئة حتى نهاية 2026، و2 في المئة خلال 2027، لترتفع إلى 7 في المئة بدءاً من سنة 2028.
