انتعاش «اليوروبوندز» يعيد لبنان جزئياً الى الأسواق الدولية

بلغ متوسط القيمة السوقية لسندات لبنان السيادية عتبة 20 في المئة من القيمة الإسمية للإصدارات، بعدما هوت تداولاتُها السعرية في الأسواق الدولية إلى دون 6 سنتات لكل دولار إبّان احتدام الحرب العدوانية الخريف الماضي، وهو المؤشر الذي ترجم التحولات في الجاذبية الاستثمارية لهذه الكتلة الأساسية من الدين العام والبالغة أصولها نحو 31 مليار دولار وفوائد غير مسدّدة تعدّت 11 مليارات دولار.
وتعكس هذه المكاسب المحقّقة بتأثيرِ طلبٍ استثماري خارجي، الثقلَ النوعي للتغييرات السياسية الكبيرة التي شهدها البلد «المنكوب»، والترقبات المتفائلة داخلياً وخارجياً بالتزام التعهدات الرئاسية والحكومية بالاستجابة لمتطلبات الإصلاحات الهيكلية، في ظل انتظامِ السلطات الدستورية.
ومن الواضح، بحسب تحليل مسؤولٍ مالي معنيّ، أن بشائر التفاعل الإيجابي في الأسواق الدولية مع الإدارة الجديدة للبلاد، يتناقض تماماً مع حال انعدام الثقة الذي طغى خلال الأعوام السابقة، ولا سيما بعدما تعمّدت منظومةُ الحُكْمِ إخراجَ لبنان وأوراقه المالية من هذه الأسواق، وإصدار قرار حكومي ملتبس في ربيع 2020 قضى بالتوقف الفوري عن دفع مستحقات اليوروبوندز (اصول وفوائد)، والمسبوق برفضٍ غير مبرَّر لخياراتٍ بديلة طرحها البنك المركزي والمصارف حينها، لإجراء عمليات مبادلة (سواب) أو التفاوض المسبَق مع الدائنين لإعادة برمجة الاستحقاقات التي كانت موزّعة أساساً لغاية العام 2037.
وإلى جانب الإقبال على حيازة السندات اللبنانية والانتعاش السعري المشهود، بادر وزير المال في الحكومة الوليدة ياسين جابر إلى تمتين المظلة القانونية لحفظ حقوق المستثمرين بتأكيده رسمياً سريان قرار الحكومة السابقة والقاضي بالتزام الدولة «بتعليق حقها بالإدلاء بدفوع مرور الزمن».
وعزّزت وزارة المال ذلك بإبرام ملحقٍ لاتفاقية الوكالة المالية لسندات اليوروبوند المصدّرة من الجمهورية اللبنانية «لتعكس تعليق حق الدولة بالادلاء بدفوع مرور زمن المهل التعاقدية والقانونية وفقاً لقانون ولاية نيويورك لغاية التاسع من مارس 2028، وذلك إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء السابق رقم 30 بتاريخ السابع من يناير 2025».
وكان مجلس الوزراء السابق فوّض أيضاً في تلك الجلسة وزير المال باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة أو المناسبة لتنفيذ هذا القرار، بما في ذلك تعديل شروط إصدارات سندات اليوروبوندز.
وليس خافياً أن المصارف المحلية شهدت تحركات وتحضير دعاوى افرادية، باعتبار ان هذا الواقع القانوني يضعها، حسب الأمين العام للجمعية فادي خلف، أمام معضلة كبرى، حيث أنّ تقاعسها عن اتخاذ خطوات قانونية الآن، سيؤدي إلى فقدان حقها وحق المودعين الذين أودعت سنداتهم لديها في استرداد الفوائد المستحقة. علماً أن المصارف اختارت التريث في البدء بالإجراءات، طوال الفترات السابقة، بسبب ما تنتجه من ضغوط اضافية على ما تبقى من أصول الدولة.
ووفق القوانين الناظمة لعقود الاصدارات، فإنّ حق حاملي السندات، من مؤسسات وأفراد في الداخل والخارج، في المطالبة بالفوائد على «اليوروبوندز» سيَسقط في حال عدم تحريك الدعاوى القضائية ضد الدولة قبل انتهاء مدة مرور الزمن البالغة خمس سنوات. والأخطر من ذلك، وفق القانون عينه، أنه في حال مرور ست سنوات دون رفع دعاوى قضائية على الدولة، ستسقط أيضاً حقوق المصارف في المطالبة بأصل هذا الدين.
ويشكل هذا الوضع، بحسب تقدير المصرفيين والقانونيين، تهديداً مباشراً على حقوق المودعين الذين أودعوا أموالهم في المصارف، وعلى حقوق المساهمين، ما يضع المصارف في موقف لا يمكن التهاون به.
وبتمديد مهل مرور الزمن، لن يُضطر حاملو هذه السندات إلى اتخاذ إجراءات قانونية بسبب نفاذ المهل، ريثما يشاركون في إعادةِ هيكلةٍ منظّمة وتوافقية لهذه السندات وذلك إنفاذاً لقرار اتخذته الحكومة السابقة.
وفي نطاق التقييم السعري المستقبلي، سبق لمؤسسة التقييم الإئتماني الدولية «موديز» ان توقّعت تخطي خسائر حاملي سندات اليوروبوندز نسبة 65 في المئة من القيمة الاسمية، بينما تَوَقَّعَ البنكُ الاستثماري العالمي (جي.بي.مورغان) اعتماد نسبة اقتطاع تصل الى 70 في المئة من القيمة الاسمية، عبر عملية إعادة جدولة هذه السندات على فترة 10 سنوات، مع استحقاقاتٍ يصل تاريخها إلى ما بين الأعوام 2030 و2047، على أن يتم دفع قسائم سنويّة نسبتها 1 في المئة حتى نهاية 2026، و2 في المئة خلال 2027، لترتفع إلى 7 في المئة بدءاً من سنة 2028.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ 4 ساعات

• الرأي

سعر برميل النفط الكويتي ينخفض إلى 63.58 دولار

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 47 سنتا ليبلغ 63.58 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الجمعة مقابل 64.05 دولار للبرميل في تداولات يوم الأول من أمس وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتا لتبلغ 64.78 دولار للبرميل في وقت ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33 سنتا لتبلغ 61.53 دولار

الجريدة

منذ 4 ساعات

• الجريدة

1% نمو أرباح الشركات في الربع الأول لتبلغ 763.5 مليون دينار

ذكر تقرير اقتصادي متخصص ان 134 شركة مدرجة في بورصة الكويت حققـت صافي أرباح بلغ نحو 5ر763 مليون دينار خلال الربع الأول من عام 2025 بنسبة نمو 1 في المئة عن مستوى أرباح الربع الأول من عام 2024 البالغة نحو 9ر755 مليون دينار. وقال تقرير الشال للاستشارات الصادر اليوم السبت ان تلك الشركات حققت ارتفاعا بنحو 3ر11 في المئة مقارنة بمستوى أرباح نفس العينة للربع الأخير من عام 2024 وحينها حققت تلك الشركات أرباحا بلغت نحو 686 مليون دينار. وأشار إلى ان نتائج الربع الأول تشير إلى تحسن أداء 71 شركة مقارنة مع الربع الأول من عام 2024 من ضمنها زادت 56 شركة مستوى أرباحها و15 شركة أخرى إما تحولت إلى الربحية أو خفضت من مستوى خسائرها أي أن 53 في المئة من الشركات التي أعلنت نتائجها حققت تقدما في الأداء وكان عدد الشركات التي حققت تقدما في أدائها من نفس العينة 98 شركة في الربع الأول من عام 2024. وأوضح التقرير ان 63 شركة حققت هبوطا في مستوى أدائها ضمنها 45 شركة انخفض مستوى أرباحها بينما زادت 18 شركة من مستوى خسائرها أو انتقلت من الربحية إلى الخسائر مقابل 36 شركة حققت تراجعا في أدائها ضمن العينة ذاتها للفترة نفسها من العام السابق. وأضاف «في قائمة أعلى الشركات الرابحة حققت عشر شركات قيادية أرباحا بنحو 2ر502 مليون دينار أو نحو 8ر65 في المئة من إجمالي الأرباح المطلقة لكل الشركات المعلنة وعلى النقيض حققت عشر شركات أعلى خسائر مطلقة بنحو 9ر16 مليون دينار (نحو 8ر51 مليون دولار)». وأظهر التقرير ان 5 قطاعات من أصل 13 قطاعا زادت نشاطا من مستوى ربحيتها عند مقارنة أدائها مع أداء الربع الأول من عام 2024 بينما تراجعت أرباح 6 قطاعات وانتقل قطاعان من الربحية إلى الخسائر أفضلها أداء قطاع الاتصالات الذي حقق أرباحا بنحو 6ر75 مليون دينار (نحو 232 مليون دولار) مقارنة بنحو 50 مليون دينار (نحو 5 ر153 مليون دولار) أي بارتفاع 6ر25 مليون دينار (نحو 5ر78 مليون دولار) أو بنسبة 3ر51 في المئة. وأضاف ان ثاني القطاعات قطاع الخدمات الاستهلاكية بتحقيقه أرباحا بلغت نحو 1ر32 مليون دينار مقابل نحو 6ر15 مليون دينار أي مرتفعا بنحو 5ر16 مليون دينار (نحو 6ر50 مليون دولار) وبنسبة 8ر105 في المئة. وأوضح التقرير ان قطاع الطاقة زاد أرباحه من نحو 8ر3 مليون دينار (نحو 6ر11 مليون دولار) إلى نحو 2ر6 مليون دينار (نحو 19 مليون دولار) أي مرتفعا بنحو 3ر2 مليون دينار (نحو 06ر7 مليون دولار) وبنسبة 5ر60 في المئة. وأشار إلى ان أكبر انخفاض في مستوى الأرباح كان من نصيب قطاع الصناعة فقد بلغت أرباحه نحو 2ر41 مليون دينار (نحو 4ر126 مليون دولار) نزولا من مستوى 3ر53 مليون دينار (نحو 6ر163 مليون دولار) حققها في الربع الأول من العام الماضي أي منخفضا بنحو 1ر12 مليون دينار (نحو 14ر37 مليون دولار) أو بنحو 7ر22 في المئة. وأضاف ان قطاع البنوك حقق أعلى قيمة في الأرباح الصافية وبنحو 2ر405 مليون دينار (نحو 243ر1 مليار دولار) مقارنة بنحو 411 مليون دينار (نحو 261ر1 مليون دولار) أي بانخفاض بنحو 8ر5 مليون دينار (نحو 8ر17 مليون دولار) أو بنسبة 4ر1 في المئة.

المدى

منذ 7 ساعات

• المدى

اعادة الودائع لأصحابها على عدة مراحل

نقلت مصادر عن وزير المال ياسين جابر، في اتصال مع جريدة الانباء الالكترونية، قوله ان إصلاح القطاع المصرفي في لبنان يعد من أهم الخطوات المطلوبة. وبرأي المصادر فإنه من دون إصلاح هذا القطاع يصعب على أي بلد تحقيق نمواً اقتصادياً. وأوضحت انه يتم التحضير لقانون لإعادة الودائع لأصحابها. لأن لا امكانية لاعادتها دفعة واحدة. المصادر توقعت أن يبدأ العمل باعادة الودائع لأصحابها على عدة مراحل. الأولى لمن لا تتخطى ودائعه المئة الف دولار. أما عن المرحلتين الثانية والثالثة، فتشير المصادر الى انها لن تتم قبل إقرار قانون إعادة الودائع الذي يعمل عليه حاكم مصرف لبنان كريم سعيد.