اعادة الودائع لأصحابها على عدة مراحل
نقلت مصادر عن وزير المال ياسين جابر، في اتصال مع جريدة الانباء الالكترونية، قوله ان إصلاح القطاع المصرفي في لبنان يعد من أهم الخطوات المطلوبة. وبرأي المصادر فإنه من دون إصلاح هذا القطاع يصعب على أي بلد تحقيق نمواً اقتصادياً. وأوضحت انه يتم التحضير لقانون لإعادة الودائع لأصحابها. لأن لا امكانية لاعادتها دفعة واحدة.
المصادر توقعت أن يبدأ العمل باعادة الودائع لأصحابها على عدة مراحل. الأولى لمن لا تتخطى ودائعه المئة الف دولار. أما عن المرحلتين الثانية والثالثة، فتشير المصادر الى انها لن تتم قبل إقرار قانون إعادة الودائع الذي يعمل عليه حاكم مصرف لبنان كريم سعيد.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
سعر برميل النفط الكويتي ينخفض إلى 63.58 دولار
انخفض سعر برميل النفط الكويتي 47 سنتا ليبلغ 63.58 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الجمعة مقابل 64.05 دولار للبرميل في تداولات يوم الأول من أمس وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتا لتبلغ 64.78 دولار للبرميل في وقت ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33 سنتا لتبلغ 61.53 دولار
الجريدة
منذ ساعة واحدة
- الجريدة
1% نمو أرباح الشركات في الربع الأول لتبلغ 763.5 مليون دينار
ذكر تقرير اقتصادي متخصص ان 134 شركة مدرجة في بورصة الكويت حققـت صافي أرباح بلغ نحو 5ر763 مليون دينار خلال الربع الأول من عام 2025 بنسبة نمو 1 في المئة عن مستوى أرباح الربع الأول من عام 2024 البالغة نحو 9ر755 مليون دينار. وقال تقرير الشال للاستشارات الصادر اليوم السبت ان تلك الشركات حققت ارتفاعا بنحو 3ر11 في المئة مقارنة بمستوى أرباح نفس العينة للربع الأخير من عام 2024 وحينها حققت تلك الشركات أرباحا بلغت نحو 686 مليون دينار. وأشار إلى ان نتائج الربع الأول تشير إلى تحسن أداء 71 شركة مقارنة مع الربع الأول من عام 2024 من ضمنها زادت 56 شركة مستوى أرباحها و15 شركة أخرى إما تحولت إلى الربحية أو خفضت من مستوى خسائرها أي أن 53 في المئة من الشركات التي أعلنت نتائجها حققت تقدما في الأداء وكان عدد الشركات التي حققت تقدما في أدائها من نفس العينة 98 شركة في الربع الأول من عام 2024. وأوضح التقرير ان 63 شركة حققت هبوطا في مستوى أدائها ضمنها 45 شركة انخفض مستوى أرباحها بينما زادت 18 شركة من مستوى خسائرها أو انتقلت من الربحية إلى الخسائر مقابل 36 شركة حققت تراجعا في أدائها ضمن العينة ذاتها للفترة نفسها من العام السابق. وأضاف «في قائمة أعلى الشركات الرابحة حققت عشر شركات قيادية أرباحا بنحو 2ر502 مليون دينار أو نحو 8ر65 في المئة من إجمالي الأرباح المطلقة لكل الشركات المعلنة وعلى النقيض حققت عشر شركات أعلى خسائر مطلقة بنحو 9ر16 مليون دينار (نحو 8ر51 مليون دولار)». وأظهر التقرير ان 5 قطاعات من أصل 13 قطاعا زادت نشاطا من مستوى ربحيتها عند مقارنة أدائها مع أداء الربع الأول من عام 2024 بينما تراجعت أرباح 6 قطاعات وانتقل قطاعان من الربحية إلى الخسائر أفضلها أداء قطاع الاتصالات الذي حقق أرباحا بنحو 6ر75 مليون دينار (نحو 232 مليون دولار) مقارنة بنحو 50 مليون دينار (نحو 5 ر153 مليون دولار) أي بارتفاع 6ر25 مليون دينار (نحو 5ر78 مليون دولار) أو بنسبة 3ر51 في المئة. وأضاف ان ثاني القطاعات قطاع الخدمات الاستهلاكية بتحقيقه أرباحا بلغت نحو 1ر32 مليون دينار مقابل نحو 6ر15 مليون دينار أي مرتفعا بنحو 5ر16 مليون دينار (نحو 6ر50 مليون دولار) وبنسبة 8ر105 في المئة. وأوضح التقرير ان قطاع الطاقة زاد أرباحه من نحو 8ر3 مليون دينار (نحو 6ر11 مليون دولار) إلى نحو 2ر6 مليون دينار (نحو 19 مليون دولار) أي مرتفعا بنحو 3ر2 مليون دينار (نحو 06ر7 مليون دولار) وبنسبة 5ر60 في المئة. وأشار إلى ان أكبر انخفاض في مستوى الأرباح كان من نصيب قطاع الصناعة فقد بلغت أرباحه نحو 2ر41 مليون دينار (نحو 4ر126 مليون دولار) نزولا من مستوى 3ر53 مليون دينار (نحو 6ر163 مليون دولار) حققها في الربع الأول من العام الماضي أي منخفضا بنحو 1ر12 مليون دينار (نحو 14ر37 مليون دولار) أو بنحو 7ر22 في المئة. وأضاف ان قطاع البنوك حقق أعلى قيمة في الأرباح الصافية وبنحو 2ر405 مليون دينار (نحو 243ر1 مليار دولار) مقارنة بنحو 411 مليون دينار (نحو 261ر1 مليون دولار) أي بانخفاض بنحو 8ر5 مليون دينار (نحو 8ر17 مليون دولار) أو بنسبة 4ر1 في المئة.
المدى
منذ 4 ساعات
- المدى
اعادة الودائع لأصحابها على عدة مراحل
نقلت مصادر عن وزير المال ياسين جابر، في اتصال مع جريدة الانباء الالكترونية، قوله ان إصلاح القطاع المصرفي في لبنان يعد من أهم الخطوات المطلوبة. وبرأي المصادر فإنه من دون إصلاح هذا القطاع يصعب على أي بلد تحقيق نمواً اقتصادياً. وأوضحت انه يتم التحضير لقانون لإعادة الودائع لأصحابها. لأن لا امكانية لاعادتها دفعة واحدة. المصادر توقعت أن يبدأ العمل باعادة الودائع لأصحابها على عدة مراحل. الأولى لمن لا تتخطى ودائعه المئة الف دولار. أما عن المرحلتين الثانية والثالثة، فتشير المصادر الى انها لن تتم قبل إقرار قانون إعادة الودائع الذي يعمل عليه حاكم مصرف لبنان كريم سعيد.
