أحدث الأخبار مع #فاديعلامة،
الديار
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الديار
علامة تقدم بأقتراح قانون لتنظيم عمل الصيدليات
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب فادي علامة، في تصريح من مجلس النواب، انه "تقدم اليوم باقتراح قانون له علاقة بتنظيم عمل الصيدليات المهدمة كليا او جزئيا نتيجة الاعتداءات الاسرائيلية"، وقال :" هناك كثير من الصيدليات اليوم اصبحت خارج الخدمة في المناطق الحدودية او مناطق البقاع او الضاحية الجنوبية والصيادلة لم يعد يستفيدون من رخصهم، والاقتراح الذي تقدمنا به وهو يعطي نوعا من الاستثناء لكل الصيادلة الذين خسروا صيدلياتهم في هذه المناطق المهدمة ولا سيما انه يتم تأمين إعادة إعمارها ليتمكنوا من أن يفتحوا صيدليات في مناطق اخرى من اجل الاستمرار في مهنتهم مع الأخذ في الاعتبار بالقانون، القوانين المرعية الاجراء بالنسبة لقانون مزاولة المهنة وفي الوقت نفسه العمل مع وزارة الصحة لتنظيم عملية الترخيص لهم في مناطق أخرى مع التقيد بالمسافات وبالقوانين المطلوبة". ولفت علامة ان "هذا النوع من الاقتراحات يساعد بشكل ظرفي ولو حاليا من أجل عودة عدد كبير من الصيادلة لممارسة مهنتهم وقي الوقت نفسة من أجل استكمال مسارهم".
الديار
٢٠-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الديار
الشؤون الخارجيّة تابعت ملف النزوح السوري علامة: لوضع استراتيجية لبنانيّة- سوريّة للإسراع في العودة
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين جلسة في مجلس النواب برئاسة النائب فادي علامة، وفي حضور ممثل المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان إيفو فرايسن وحضور الاعضاء. وقال علامة بعد الجلسة: "كان هدف الجلسة متابعة ملف النزوح وأخذ فكرة عما يجري، بخاصة أننا نشهد موجة جديدة من النزوح الى مناطق مثل بعلبك والهرمل وعكار، نتيجة الأحداث الأخيرة الحاصلة في سورية. بداية، استمعنا إلى ايفو عن المعطيات التي لديه بالنسبة لعمل المفوضية حاليا وفهمنا منه، انه كان يستفيدون من المخصصات المالية التي يحصلون عليها حوالى 800 الف عائلة، وكل عائلة كانت حصتها 145دولارا وحاليا نتيجة الشح في التمويل والصعوبة في تأمين مصادر تمويل . وممكن خلال شهرين ان ينخفض عدد المستفيدين من هذا المبلغ إلى مئتي الف عائلة، وهذا سيسبب ضغطا على لبنان وعلى النازحين. ان الشق الاساسي والكبير منهم اصبح نازحا اقتصاديا، واليوم هناك حكومة جديدة في سورية وهناك نظام جديد في سورية ومن كان موجودا في لبنان ويقول ان الهدف من بقائه، هو سبب سياسي اليوم انتفى هذا الواقع وبالتالي يجب ان يصار إلى تعاط مختلف في هذا الموضوع والعبء الكبير على الحكومة اللبنانية هذا ما استنتجناه". أضاف: "وعلى الحكومة اللبنانية، ان تفعل التواصل مع السلطة السورية الجديدة لوضع خارطة جديدة لتسريع عودة النازحين. ونأمل ان يكون هناك خطة سريعة"، مشددا على وجوب "أن يبذل جهد كبير من قبل الدولة اللبنانية مع الحكومة السورية لوضع استراتيجية للعودة لان السبب السياسي الذي كان قائما انتفى، وصار هناك ضرورة للإسراع في العودة "، مؤكدا ضرورة "ان يتحدث لبنان في الوقت نفسه مع الجهات الداعمة لتأمين التمويل اللازم والأسراع في العودة".
٢٠-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
لجنة الخارجية تطالب بوضع خطة سريعة لإعادة النازحين
تابعت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية مع «المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين» ملف النزوح السوري، لا سيما في ظل الموجة الجديدة من النزوح إلى مناطق مثل بعلبك والهرمل وعكار نتيجة الأحداث الأخيرة الحاصلة في سوريا. وأشار رئيس اللجنة، النائب فادي علامة، إلى أن اللجنة استمعت إلى مسؤول المفوضية في لبنان، إيفو فرايسن، «عن المعطيات التي لديه بالنسبة لعمل المفوضية حالياً»، حيث أوضح فرايسن أن النازحين «كانوا يستفيدون من المخصصات المالية التي يحصلون عليها حوالي 800 ألف عائلة، وكل عائلة كانت حصتها 145 دولاراً، وحالياً نتيجة الشح في التمويل والصعوبة في تأمين مصادر تمويل، يمكن أن ينخفض عدد المستفيدين من هذا المبلغ، خلال شهرين، إلى مئتي ألف عائلة وهذا سيسبب ضغطاً على لبنان وعلى النازحين، وقد عاد قسم كبير منهم عاد إلى سوريا». ولفت علامة إلى أن «الجزء الأساسي والكبير منهم أصبح نازحاً اقتصادياً واليوم هناك حكومة جديدة في سوريا وهناك نظام جديد ومن كان موجوداً في لبنان لسبب سياسي اليوم انتفى هذا الواقع وبالتالي يجب أن يصار إلى تعاط مختلف في هذا الموضوع لأن العبء الكبير هو على الحكومة اللبنانية وهذا ما استنتجناه اليوم». ورأى أن على الحكومة «تفعيل التواصل مع السلطة السورية الجديدة لوضع خارطة جديدة لتسريع عودة النازحين»، آملاً وضع «خطة سريعة»، والتحدث، في الوقت نفسه، مع الجهات الداعمة لتأمين التمويل اللازم والإسراع في عودتهم.
المنار
٢٠-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- المنار
لجنة الخارجية تطالب بوضع خطة سريعة لإعادة النازحين
تابعت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية مع «المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين» ملف النزوح السوري، لا سيما في ظل الموجة الجديدة من النزوح إلى مناطق مثل بعلبك والهرمل وعكار نتيجة الأحداث الأخيرة الحاصلة في سوريا. وأشار رئيس اللجنة، النائب فادي علامة، إلى أن اللجنة استمعت إلى مسؤول المفوضية في لبنان، إيفو فرايسن، «عن المعطيات التي لديه بالنسبة لعمل المفوضية حالياً»، حيث أوضح فرايسن أن النازحين «كانوا يستفيدون من المخصصات المالية التي يحصلون عليها حوالي 800 ألف عائلة، وكل عائلة كانت حصتها 145 دولاراً، وحالياً نتيجة الشح في التمويل والصعوبة في تأمين مصادر تمويل، يمكن أن ينخفض عدد المستفيدين من هذا المبلغ، خلال شهرين، إلى مئتي ألف عائلة وهذا سيسبب ضغطاً على لبنان وعلى النازحين، وقد عاد قسم كبير منهم عاد إلى سوريا». ولفت علامة إلى أن «الجزء الأساسي والكبير منهم أصبح نازحاً اقتصادياً واليوم هناك حكومة جديدة في سوريا وهناك نظام جديد ومن كان موجوداً في لبنان لسبب سياسي اليوم انتفى هذا الواقع وبالتالي يجب أن يصار إلى تعاط مختلف في هذا الموضوع لأن العبء الكبير هو على الحكومة اللبنانية وهذا ما استنتجناه اليوم». ورأى أن على الحكومة «تفعيل التواصل مع السلطة السورية الجديدة لوضع خارطة جديدة لتسريع عودة النازحين»، آملاً وضع «خطة سريعة»، والتحدث، في الوقت نفسه، مع الجهات الداعمة لتأمين التمويل اللازم والإسراع في عودتهم.
ليبانون ديبايت
٢٠-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- ليبانون ديبايت
تمويل النزوح السوري مهدّد... لبنان في "دائرة الخطر"!
"ليبانون ديبايت" في وقت يشهد فيه لبنان ضغوطًا متزايدة نتيجة النزوح السوري المستمر، عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين جلسة هامة في مجلس النواب، برئاسة النائب فادي علامة، وبحضور ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، إيفو فرايسن. الجلسة التي عُقدت اليوم شكلت منصة للنقاش حول آخر التطورات في ملف النزوح السوري، وتداعياته على الوضع الاقتصادي والاجتماعي في لبنان، حيث يوضح النائب فادي علامة، في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، أن "الهدف الأساسي من الجلسة كان متابعة ملف النزوح السوري بشكل عام، والاطلاع على الوضع الراهن، خاصة مع تزايد موجات النزوح في مناطق مثل بعلبك، الهرمل، وعكار، بسبب الأحداث الأخيرة في سوريا". ويقول: "تم الاستماع إلى المسؤول في المفوضية، السيد إيفو، الذي قدم معطيات حول الأوضاع الحالية لعمل المفوضية، وتبيّن أن المفوضية كانت تدعم حوالي 800 ألف عائلة سورية في لبنان، حيث كانت كل عائلة تحصل على 145 دولارًا، لكن بسبب نقص التمويل، هناك احتمال كبير أن ينخفض عدد العائلات المستفيدة من هذا الدعم إلى حوالي 200 ألف عائلة فقط في غضون شهرين، مما سيشكل ضغطًا إضافيًا على لبنان وعلى النازحين أنفسهم". ويشير علامة في هذا الإطار، إلى أن "عدد اللاجئين السوريين في لبنان، الذي يُقدر حاليًا بمليون ونصف المليون، قد شهد تراجعًا في بعض التقديرات إلى مليون وأربعمئة ألف، بينما الواقع في لبنان يشير إلى وجود أعداد أكبر من ذلك"، لافتًا إلى أن "الغالبية العظمى من هؤلاء اللاجئين أصبحوا نازحين لأسباب اقتصادية، وهو ما يقتضي وجود معالجة مختلفة لهذا الملف في ظل التغيرات السياسية في سوريا، حيث أن النظام السوري قد تغير". ومن هذا المنطلق يشدّد على "ضرورة أن تتبنى الحكومة اللبنانية نهجًا جديدًا في التعامل مع ملف النزوح، خاصة مع وجود حكومة جديدة في سوريا، داعيًا إلى ضرورة التواصل مع السلطة السورية لوضع خطة واضحة تسهم في تسريع عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، فالوضع الاقتصادي في سوريا يشكل عاملًا أساسيًا في هذه العملية، وإذا تم استقرار الأوضاع هناك، فمن المتوقع أن نشهد عودة أكبر وأسرع للنازحين". ويؤكّد النائب علامة على "أهمية وجود خطة سريعة لتنظيم عملية العودة، وبذل جهد كبير من الدولة اللبنانية بالتعاون مع الحكومة السورية لوضع استراتيجية شاملة، كما نطالب بتعزيز التواصل مع الجهات الداعمة لتأمين التمويل اللازم وتسريع عودة النازحين في أقرب وقت ممكن، خاصة وأن السبب السياسي الذي كان يعيق العودة قد زال".
