أحدث الأخبار مع #فاروقالمهداوي،
بديل
١٧-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- بديل
استدعاء فاروق المهداوي.. هدم منازل المحيط يُحرّك المجلس الوطني لحقوق الإنسان
دخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان 'CNDH' على خط الجدل المتصاعد بشأن هدم منازل بحي المحيط في العاصمة الرباط، وسط تصاعد أصوات حقوقية وسياسية تندد بما وصفته بـ'التهجير القسري' و'الشطط في استعمال السلطة'. وكشف المستشار عن فدرالية اليسار الديمقراطي بجماعة الرباط، فاروق المهداوي، عن استقباله أمس الأربعاء 16 أبريل الجاري من طرف مدير مديرية الرصد وحماية حقوق الإنسان داخل المجلس، عبد الرفيع حمضي، لمناقشة تطورات الملف. وأوضح المهداوي، ضمن تدوينة على صفحته الخاصة بـ'فيسبوك'، أن 'اللقاء كان إيجابيا'، مشيرا إلى أن 'المجلس أكد تتبعه للموضوع وقام بعدة مراسلات بعد توصله بطلب من الفيدرالية'. وأكد المستشار المنتمي للمعارضة رفضه لما وصفه بـ'كل أشكال التهجير القسري'، مضيفا أن المواطنين يواجهون 'التهديد من رجال السلطة، وسلوكات متسمة بالشطط في استعمال السلطة والسطو على العقارات'. وشدد المهداوي على أن الأمر 'لا يرتبط فقط بحي معين'، بل يتعلق بـ'قضية وطنية تهم المؤسسات الدستورية وكل الضمائر الحية'، معتبرا أن الدفاع عن السكان يدخل في صميم حماية العدالة والحق في السكن. وأثارت القضية ردود فعل واسعة، بعد تنفيذ عمليات هدم طالت مساكن داخل حي المحيط، ما أثار موجة غضب من طرف جمعيات المجتمع المدني وعدد من الفاعلين الحقوقيين، الذين طالبوا باحترام القوانين المؤطرة لنزع الملكية، وعلى رأسها القانون رقم 81.7، والذي يُلزم بإصدار مرسوم يحدد المنفعة العامة وينشر بالجريدة الرسمية، مع تحديد دقيق للعقارات المعنية. في المقابل، خرجت عمدة الرباط، فتيحة المودني، بتصريحات أكدت فيها أن التغييرات تأتي ضمن مشروع تهيئة شامل يهدف إلى تطوير المدينة، مشيرة إلى أن الهدف هو جعل العاصمة 'في مصاف العواصم العالمية' في أفق احتضان المغرب لمناسبات دولية كبرى. وأوضحت المودني، خلال تصريحات اعلامية سابقة، أن 'نزع الملكية من أجل المنفعة العامة شمل جميع المقاطعات دون استثناء'، بهدف 'تحسين انسيابية حركة السير وتخفيف الازدحام المروري'، كما نفت أن تكون العمليات التي طالت بعض المناطق، مثل سانية الغربية وحي المحيط، قد خضعت لنزع الملكية بالإكراه، مؤكدة أن 'البيع تم عن تراض، وباتفاق مع الدولة حول السعر'، حسب تعبيرها.
بديل
٠٣-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- بديل
المهداوي يصعّد وينقل قضية بيع عقارات الرباط 'خارج القانون' إلى وسيط المملكة
طالب المستشار الجماعي بمجلس جماعة الرباط عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاروق المهداوي، وسيط المملكة بالتدخل من أجل التحقيق وإنصاف المتضررين من عمليات 'البيع خارج نطاق القانون' لعقارات ساكنة حي المحيط بالرباط. ووجه المهداوي تظلمه إلى وسيط المملكة بسبب ما أسماه بـ 'تعرض ساكنة حي المحيط لأبشع أنواع التسلط والاستغلال من طرف السلطات العمومية، وكل ذلك خارج نطاق القانون والشرعية'. وقال المهداوي، وفق نص التظلم الذي يتوفر موقع 'بديل' على نظير منه، إن منطلقنا في هذا التظلم هو التفويض الشعبي المتحصل عليه جراء العملية الانتخابية لشهر سبتمبر 2021، بالإضافة إلى أحكام المادة 11 و18 من القانون 16.14 المنظم لمؤسسة وسيط المملكة. وناشد المهداوي وسيط المملكة بالتدخل بسبب 'قيام السلطات العمومية بالضغط على المواطنين والمواطنات لبيع عقاراتهم لجهات لا تزال تعتبر مجهولة، قيل إنها مديرية أملاك الدولة'. وذكر المستشار عن حزب 'الرسالة' أن عناصر السلطة المحلية 'قامت بتهديد المواطنين من أجل بيع عقاراتهم، بل بلغ الشطط حد عدم منح شهادات إدارية لمواطنين رفضوا بيع عقاراتهم'. وأشار المهداوي إلى 'عدم وجود منفعة عامة تبرر شراء هذه العقارات، أو تبرر هذه الممارسات المرتكبة من لدن السلطة العمومية بمدينة الرباط، وعدم وجود التراضي بين الطرفين لبيع العقارات، بل الأكثر من هذا عدم وجود مجلس العقد من الأساس'. وذكر المهداوي أن السلطات قامت بتحديد ثمن البيع في مبلغ 10000 درهم بالنسبة للعقارات غير المحفظة، ومبلغ 13000 درهم بالنسبة للعقارات المحفظة، في منطقة يصل فيها ثمن العقار المحفظ إلى ما بين 20000 درهم و30000 درهم. كما أكد المهداوي أنه تم إفراغ مجموعة من المكترين بدون سند قانوني، وبدون أي تعويض عن سنوات الكراء، وفي حالات أخرى، وبعد ضغط أعوان السلطة، تم إفراغ المكترين من محلاتهم السكنية مع تلقيهم لتعويض هزيل جدًا من طرف أصحاب الملك. وشدد المهداوي على أن ما يقع بحي المحيط لا علاقة له بمسطرة نزع الملكية، والبيع بالتراضي المنصوص عليه في الفصل 42 من القانون 7.81 المتعلق بنزع الملكية، ولا علاقة له بتصميم التهيئة الخاص بمدينة الرباط المنشور في الجريدة الرسمية في 24 فبراير 2025، والذي صادق عليه مجلس جماعة الرباط في الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 12 دجنبر 2024. وتمسّك المهداوي من وسيط المملكة، وفي إطار المادة 20 و21 من القانون 16.14 المنظم لمؤسسة وسيط المملكة، وفي نطاق صلاحياته، القيام بإجراء أبحاث فيما عرض عليه والتحري بشأنها، من أجل التأكد من حقيقة الأفعال والوقائع التي بلغت إلى علمه، والوقوف على الضرر الذي تعرضت له ساكنة حي المحيط، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.
المغرب الآن
٢٠-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- المغرب الآن
هدم منازل في الرباط يتحول إلى قضية دولية.. فاروق المهداوي يتصدى للتهجير القسري في حي المحيط – من المستفيد؟
في قلب الرباط، حيث تتقاطع الأزقة العتيقة بذكريات أجيال لم تعرف وطناً غير حي المحيط، يعلو صوت الجرافات على أنين الجدران العتيقة، ويختلط الغبار بحسرات سكان يُجبرون على ترك منازلهم تحت غطاء 'البيع الطوعي'. وسط هذا المشهد، يقف فاروق المهداوي ، كصوت لا يلين في مواجهة ما أسماه بـ'التهجير القسري'، مدافعاً عن حق السكان في البقاء، ورافضاً طمس تاريخ المدينة لصالح مشاريع عقارية مجهولة المستفيد. فهل ينتصر صوت السكان، أم أن المال والسلطة سيحسمان المعركة على حساب الذاكرة والمصير؟ في حلقة مثيرة من برنامج 'وجهاً لوجه' على قناة فرانس 24 ، تم مناقشة عمليات هدم المنازل في حي المحيط بمدينة الرباط، والتي أثارت جدلاً واسعاً بين الحقوقيين والسياسيين. العمليات التي وصفها نشطاء بأنها 'تهجير قسري مقنع'، وجاءت على لسان العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، ألقت الضوء على ما اعتبره المعارضون ضغوطاً غير قانونية تمارس على السكان. في المقابل، حاول ضيوف الحلقة الدفاع عن الشرعية القانونية لهذه الإجراءات. من بين هؤلاء، كان المناضل فاروق المهداوي، مستشار عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، الذي أصر على أن هذه العمليات تمثل تهجيراً قسرياً، بينما حضر أيضاً الكارح بوسالم، الذي تم تقديمه كـ 'مدير العلاقات العامة والإعلام بالاتحاد العربي للبناء والتنمية العقارية'، رغم أنه ادعى أنه 'صحفي دولي'، وهو ما أثار تساؤلات حول مصداقيته، خاصةً أنه لم يوضح أنه صحفي مغربي معترف به من طرف المجلس الوطني للصحافة. المنظور الحقوقي: من أبرز المشاركين في النقاش كان فاروق المهداوي، الذي وصف عمليات الهدم بأنها جزء من 'تهجير قسري' للسكان تحت غطاء 'البيع الطوعي'. المهداوي، الذي يمثل المعارضة في مجلس مدينة الرباط، أكد أن المنازل التي طالها الهدم في حي المحيط تمثل جزءاً من التراث التاريخي للمدينة، مشيراً إلى أن بعض المنازل تجاوز عمرها المئة عام، وكان من الأفضل ترميمها وتحويلها إلى مواقع سياحية بدلاً من هدمها. وأكد أن هذه العمليات تهدف إلى تصفية التاريخ المحلي لصالح مشاريع عقارية قد تستفيد منها جهات خاصة. أسئلة قانونية: هل كانت هذه العمليات تتم بموافقة المواطنين فعلاً، أم أن هناك ضغوطاً غير معلنة؟ لماذا لم تتم حماية المباني التاريخية؟ وهل كان من الممكن دمجها في خطط التنمية المحلية؟ هل توجد آلية قانونية تكفل حقوق السكان المتضررين؟ وما هي حقوقهم في ظل هذه الإجراءات؟ الموقف الحكومي: من جهة أخرى، كان الضيف الآخر في الحلقة، الكارح بوسالم، الذي قدم نفسه كـ 'صحفي دولي' دون أن يشير إلى كونه صحفي مغربي معترف به من طرف المجلس الوطني للصحافة. هذا الأمر أثار تساؤلات حول مصداقيته، خاصة في سياق موضوع حساس مثل هذا. بوسالم دافع عن الإجراءات، مؤكداً أنها تمت وفقاً للخطط المعتمدة والمتفق عليها في المجالس الجماعية. وأضاف أن هذه العمليات تمّت بناءً على 'تصميم التهيئة' الذي تم التصويت عليه قانونياً من قبل المجلس الجماعي وتوافقت عليه الوزارات المعنية. أسئلة بخصوص الحضور الإعلامي: لماذا لم يتم توضيح وضع الكارح بوسالم الصحفي بشكل دقيق؟ وهل هناك معايير تحدد من يمكن أن يمثل الصحافة الوطنية في هذا النوع من النقاشات؟ كيف تؤثر غياب بعض الأطراف الحكومية في هذه النقاشات على مصداقية الردود على الاتهامات؟ التحليل السياسي والاجتماعي: إن الجدل حول عمليات الهدم في حي المحيط ليس مجرد قضية قانونية، بل هو معركة على المصالح والحقوق. بينما تعتبر السلطات أن هذه الإجراءات قانونية، يرى المعارضون أن هناك مصالح خفية وراء هذه القرارات، ولا سيما مع ظهور الحديث عن ضغوط على السكان للتخلي عن ممتلكاتهم لصالح مشاريع عقارية قد تخدم جهات خاصة. مع ذلك، تبقى تساؤلات كبيرة حول كيف يمكن تحسين هذه العمليات لتشمل المزيد من الشفافية وتمنح المواطنين الفرصة للمشاركة الفعلية في القرارات التي تؤثر على حياتهم. التداعيات المستقبلية: القضية ليست مجرد صراع حول منزل أو قطعة أرض، بل تتعلق بمستقبل المدينة نفسها. كيف يمكن للسلطات أن توازن بين عملية تحديث المدن والحفاظ على التراث التاريخي؟ هل ستكون هناك سياسات أكثر شفافية واعترافاً بحقوق المواطنين في المستقبل؟ خاتمة: كما يظهر من خلال هذه النقاشات، فإن عمليات هدم حي المحيط في الرباط تثير العديد من الأسئلة حول شرعيتها وأهدافها. وبينما يستمر الجدل حول 'التهجير القسري' وحماية التراث، تبقى الحاجة إلى مزيد من النقاش المستنير والمشاركة الفعالة من جميع الأطراف لتحقيق تنمية مستدامة تحترم حقوق السكان وتحافظ على تاريخهم.
