أحدث الأخبار مع #فاطمةسليم
صدى البلد
منذ 2 أيام
- صحة
- صدى البلد
بعد فاجعة تحدي الإندومي.. برلمانية تطالب الحكومة بحظر حبة الغلة القاتلة
تقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الزراعة واستصلاح الأراضي، والصحة والسكان، بشأن المخاطر الجسيمة المترتبة على سهولة تداول "حبة الغلة" السامة، وضرورة فرض حظر واضح وفوري على استخدامها وبيعها للجمهور. يأتي طلب الإحاطة في أعقاب الحادثة المأساوية بوفاة طفل بمحافظة الشرقية، نتيجة تناوله "حبة الغلة" التي وُضعت في طبق إندومي خاص به كجزء من "تحدٍ طائش" بينه وبين أصدقائه. وأكدت النائبة فاطمة سليم ، في طلبها أن هذه الفاجعة ليست سوى "جرس إنذار يكشف عن حجم الخطر الداهم الذي يمثله سهولة تداول هذه المادة القاتلة ووصولها إلى أيادي غير أمينة أو غير واعية". وأوضحت أن "حبة الغلة"، المحتوية على فوسفيد الألومنيوم، تتحول عند ابتلاعها إلى غاز الفوسفين شديد السمية، القادر على تدمير الأجهزة الحيوية والتسبب بالوفاة خلال ساعة واحدة، مما يصنفها ضمن أخطر المواد التي يجب أن تخضع لقيود صارمة، إن لم يكن للحظر التام للاستخدام الفردي. وانتقدت سليم، بشدة سهولة الحصول على هذه الحبوب القاتلة، متسائلة: "كيف لمادة بهذه الخطورة أن تكون متاحة ومتداولة في الأسواق المحلية بهذه البساطة، حتى تصل إلى أيدي أطفال يستخدمونها في "تحديات" مميتة دون أي وعي بعواقبها الوخيمة؟". واعتبرت أن تحول تحدٍ بريء بين أطفال إلى جريمة قتل هو "دليل قاطع على تقصير مجتمعي ومؤسسي في التعامل مع هذه القنبلة الموقوتة". وأشارت إلى تكرار الحوادث المروعة المرتبطة بـ"حبة الغلة" في مختلف المحافظات، سواء في جرائم قتل أو حالات انتحار، أو كما في الحادثة الأخيرة، كأداة للمزاح القاتل بين الأطفال، مؤكدة أن هذا الوضع يستدعي وقفة جادة وحاسمة من الحكومة. وتضمن طلب الإحاطة الذي قدمته النائبة فاطمة سليم عدة تساؤلات ملحة موجهة للحكومة، حيث استفسرت عن الإجراءات والضوابط الحالية التي تنظم عملية توزيع وبيع، وتداول "حبة الغلة" في الأسواق المصرية، ومدى كفايتها لمنع وصولها إلى غير المختصين أو وقوعها في الأيدي الخطأ. كما تساءلت عن آليات الرقابة والتفتيش الفعلية التي تطبقها وزارتا الزراعة والصحة على منافذ بيع المبيدات الزراعية والمواد الكيميائية الخطرة للتأكد من الالتزام بالضوابط، إن وجدت، وعن طبيعة ونوعية العقوبات التي تم توقيعها على المخالفين خلال العام الماضي. وتطرقت النائبة ، في تساؤلاتها إلى ما إذا كانت الحكومة، ممثلة في وزارة الزراعة والجهات البحثية التابعة لها، قد قامت بدراسة أو توفير بدائل آمنة وفعالة للمزارعين لحفظ الغلال يمكن أن تحد من الاعتماد الكلي على "حبة الغلة" السامة، مع الأخذ في الاعتبار التكلفة وسهولة الاستخدام. واستفسرت أيضًا عن الحملات التوعوية والإرشادية التي أطلقتها الحكومة، وخاصة وزارات الصحة والزراعة والإعلام والتضامن الاجتماعي، للتحذير من مخاطر هذه المادة القاتلة، سواء على مستوى المتعاملين بها بشكل مباشر في القطاع الزراعي، أو على مستوى الجمهور العام والأسر لتوعيتهم بمخاطر تخزينها في المنازل أو بالقرب من الأطفال. ولم تغفل النائبة عن المطالبة بمعرفة ما إذا كانت الحكومة تملك إحصائيات دقيقة وموثقة حول عدد حالات التسمم وحالات الوفاة الناتجة عن سوء استخدام "حبة الغلة" خلال السنوات الخمس الأخيرة، وما هي خطط الحكومة للحد من هذه الأرقام المفزعة إن وجدت. وكان من بين أبرز تساؤلاتها الاستفسار عن سبب عدم اتخاذ قرار حاسم حتى الآن بحظر تداول "حبة الغلة" بشكل كامل للاستخدام الفردي أو بيعها للجمهور، وقصر استخدامها – إذا كانت هناك ضرورة قصوى لا يمكن الاستغناء عنها – على جهات حكومية متخصصة أو شركات مرخصة وتحت إشراف ورقابة صارمة ومباشرة من الدولة، مع تجريم بيعها خارج هذا الإطار. وأخيراً، سألت عن خطط الحكومة لتشديد العقوبات على كل من يبيع أو يتداول "حبة الغلة" خارج الإطار القانوني الذي يجب أن يوضع لها، ليكون رادعًا كافيًا لمن تسول له نفسه تسهيل وصول هذه المادة الفتاكة إلى عامة الناس. واختتمت النائبة فاطمة سليم ، طلبها بالتأكيد على أن "أرواح أبنائنا ومواطنينا ليست رخيصة"، مطالبة الحكومة بسرعة التحرك واتخاذ قرار واضح وصريح وفوري بمنع استخدام "حبة الغلة" وحظر تداولها بين عامة الناس بشكل نهائي، أو وضع ضوابط صارمة تجعل الحصول عليها شبه مستحيل إلا للمختصين، حمايةً لأرواح المواطنين، وخاصة الأطفال. كما طالبت بإحالة الطلب إلى اللجنة المختصة لمناقشته في أقرب جلسة ممكنة.
الصباح العربي
منذ 3 أيام
- صحة
- الصباح العربي
القاتلة الصامتة: برلمان عاجل يطالب بحظر فوري لـ'حبوب الغلة' بعد مأساة 'الإندومي'
قدّمت النائبة فاطمة سليم طلب فوري لرئيس مجلس الوزراء ووزراء الزراعة والصحة، تطالب فيه بحظر فوري لحبة الغلة السامة التي أودت بحياة طفل في الشرقية ضمن تحدٍ طائش تناول فيه الطفل الحبة مع طبق إندومي. ووصفت النائبة الحادثة بأنها "جرس إنذار" حول خطورة تداول هذه المادة التي تحتوي على فوسفيد الألومنيوم، والذي يتحول إلى غاز سام يسبب الوفاة خلال ساعة، مما يستوجب فرض قيود صارمة أو الحظر التام عليها. وتساءلت عن كيف يمكن لمادة بهذه الخطورة أن تُباع بسهولة، وتحوّل تحدٍ بريء بين الأطفال إلى جريمة قتل، مما يعكس تقصيراً مجتمعياً ورسمياً في الرقابة والتوعية. كما أشار طلب الإحاطة إلى تكرار حوادث التسمم والوفاة في المحافظات المختلفة بسبب هذه الحبة، سواء في جرائم أو انتحار أو مزاح قاتل بين الأطفال، ما يستدعي تحركاً حكومياً عاجلاً. وطالبت النائبة الحكومة بالإفصاح عن الإجراءات الرقابية المتبعة حالياً، ومدى فاعليتها في منع تداول الحبة بين غير المختصين، إضافة إلى العقوبات المطبقة على المخالفين. كما طلبت معلومات عن بدائل آمنة لحفظ الغلال تقي المزارعين من استخدام هذه المادة، وعن حملات التوعية الموجهة للجمهور والقطاع الزراعي بخطورة الحبة. وسألت أيضاً عن إحصائيات دقيقة لحالات التسمم والوفيات خلال السنوات الماضية، وعن أسباب تأخر إصدار قرار حظر شامل، واقتصر استخدام الحبة على جهات رسمية فقط مع فرض رقابة صارمة، وتغليظ العقوبات على المخالفين لتكون رادعاً حقيقياً. وختمت النائبة بالتأكيد أن حياة المواطنين، خصوصاً الأطفال، ليست رخيصة، داعية إلى تحرك سريع وحاسم من الحكومة لوضع حد لهذه "القنبلة الموقوتة" قبل فوات الأوان، وإحالة الطلب للجنة المختصة لمناقشته بأسرع وقت.
البوابة
منذ 3 أيام
- صحة
- البوابة
بعد فاجعة تحدي الإندومي.. برلمانية تطالب الحكومة بحظر حبة الغلة القاتلة
تقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الزراعة واستصلاح الأراضي، والصحة والسكان، بشأن المخاطر الجسيمة المترتبة على سهولة تداول "حبة الغلة" السامة، وضرورة فرض حظر واضح وفوري على استخدامها وبيعها للجمهور. حبة الغلة خطر داهم يأتي طلب الإحاطة في أعقاب الحادثة المأساوية بوفاة طفل بمحافظة الشرقية، نتيجة تناوله "حبة الغلة" التي وُضعت في طبق إندومي خاص به كجزء من "تحدٍ طائش" بينه وبين أصدقائه. وأكدت النائبة فاطمة سليم ، في طلبها أن هذه الفاجعة ليست سوى "جرس إنذار يكشف عن حجم الخطر الداهم الذي يمثله سهولة تداول هذه المادة القاتلة ووصولها إلى أيادي غير أمينة أو غير واعية". قيود صارمة لاستخدام حبة الغلة وأوضحت أن "حبة الغلة"، المحتوية على فوسفيد الألومنيوم، تتحول عند ابتلاعها إلى غاز الفوسفين شديد السمية، القادر على تدمير الأجهزة الحيوية والتسبب بالوفاة خلال ساعة واحدة، مما يصنفها ضمن أخطر المواد التي يجب أن تخضع لقيود صارمة، إن لم يكن للحظر التام للاستخدام الفردي. وانتقدت سليم، بشدة سهولة الحصول على هذه الحبوب القاتلة، متسائلة: "كيف لمادة بهذه الخطورة أن تكون متاحة ومتداولة في الأسواق المحلية بهذه البساطة، حتى تصل إلى أيدي أطفال يستخدمونها في "تحديات" مميتة دون أي وعي بعواقبها الوخيمة؟". واعتبرت أن تحول تحدٍ بريء بين أطفال إلى جريمة قتل هو "دليل قاطع على تقصير مجتمعي ومؤسسي في التعامل مع هذه القنبلة الموقوتة". أداة للمزاح القاتل بين الأطفال وأشارت إلى تكرار الحوادث المروعة المرتبطة بـ"حبة الغلة" في مختلف المحافظات، سواء في جرائم قتل أو حالات انتحار، أو كما في الحادثة الأخيرة، كأداة للمزاح القاتل بين الأطفال، مؤكدة أن هذا الوضع يستدعي وقفة جادة وحاسمة من الحكومة. تنظيم بيع حبة الغلة وتضمن طلب الإحاطة الذي قدمته النائبة فاطمة سليم عدة تساؤلات ملحة موجهة للحكومة، حيث استفسرت عن الإجراءات والضوابط الحالية التي تنظم عملية توزيع وبيع، وتداول "حبة الغلة" في الأسواق المصرية، ومدى كفايتها لمنع وصولها إلى غير المختصين أو وقوعها في الأيدي الخطأ. كما تساءلت عن آليات الرقابة والتفتيش الفعلية التي تطبقها وزارتا الزراعة والصحة على منافذ بيع المبيدات الزراعية والمواد الكيميائية الخطرة للتأكد من الالتزام بالضوابط، إن وجدت، وعن طبيعة ونوعية العقوبات التي تم توقيعها على المخالفين خلال العام الماضي. وتطرقت النائبة ، في تساؤلاتها إلى ما إذا كانت الحكومة، ممثلة في وزارة الزراعة والجهات البحثية التابعة لها، قد قامت بدراسة أو توفير بدائل آمنة وفعالة للمزارعين لحفظ الغلال يمكن أن تحد من الاعتماد الكلي على "حبة الغلة" السامة، مع الأخذ في الاعتبار التكلفة وسهولة الاستخدام. واستفسرت أيضًا عن الحملات التوعوية والإرشادية التي أطلقتها الحكومة، وخاصة وزارات الصحة والزراعة والإعلام والتضامن الاجتماعي، للتحذير من مخاطر هذه المادة القاتلة، سواء على مستوى المتعاملين بها بشكل مباشر في القطاع الزراعي، أو على مستوى الجمهور العام والأسر لتوعيتهم بمخاطر تخزينها في المنازل أو بالقرب من الأطفال. ولم تغفل النائبة عن المطالبة بمعرفة ما إذا كانت الحكومة تملك إحصائيات دقيقة وموثقة حول عدد حالات التسمم وحالات الوفاة الناتجة عن سوء استخدام "حبة الغلة" خلال السنوات الخمس الأخيرة، وما هي خطط الحكومة للحد من هذه الأرقام المفزعة إن وجدت. وكان من بين أبرز تساؤلاتها الاستفسار عن سبب عدم اتخاذ قرار حاسم حتى الآن بحظر تداول "حبة الغلة" بشكل كامل للاستخدام الفردي أو بيعها للجمهور، وقصر استخدامها – إذا كانت هناك ضرورة قصوى لا يمكن الاستغناء عنها – على جهات حكومية متخصصة أو شركات مرخصة وتحت إشراف ورقابة صارمة ومباشرة من الدولة، مع تجريم بيعها خارج هذا الإطار. وأخيراً، سألت عن خطط الحكومة لتشديد العقوبات على كل من يبيع أو يتداول "حبة الغلة" خارج الإطار القانوني الذي يجب أن يوضع لها، ليكون رادعًا كافيًا لمن تسول له نفسه تسهيل وصول هذه المادة الفتاكة إلى عامة الناس. واختتمت النائبة فاطمة سليم ، طلبها بالتأكيد على أن "أرواح أبنائنا ومواطنينا ليست رخيصة"، مطالبة الحكومة بسرعة التحرك واتخاذ قرار واضح وصريح وفوري بمنع استخدام "حبة الغلة" وحظر تداولها بين عامة الناس بشكل نهائي، أو وضع ضوابط صارمة تجعل الحصول عليها شبه مستحيل إلا للمختصين، حمايةً لأرواح المواطنين، وخاصة الأطفال. كما طالبت بإحالة الطلب إلى اللجنة المختصة لمناقشته في أقرب جلسة ممكنة.
الدستور
منذ 3 أيام
- صحة
- الدستور
بعد فاجعة "تحدي الإندومي".. برلمانية تطالب الحكومة بحظر "حبة الغلة" القاتلة فورًا
تقدمت فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيرى الزراعة واستصلاح الأراضي، والصحة والسكان، بشأن المخاطر الجسيمة المترتبة على سهولة تداول "حبة الغلة" السامة، وضرورة فرض حظر واضح وفوري على استخدامها وبيعها للجمهور. يأتي طلب الإحاطة في أعقاب وفاة طفل بمحافظة الشرقية، نتيجة تناوله "حبة الغلة" التي وُضعت في طبق إندومي خاص به كجزء من "تحدٍ طائش" بينه وبين أصدقائه. وأكدت النائبة في طلبها أن هذه الفاجعة ليست سوى "جرس إنذار يكشف عن حجم الخطر الداهم الذي يمثله سهولة تداول هذه المادة القاتلة ووصولها إلى أيادي غير أمينة أو غير واعية"، موضحة أن "حبة الغلة"، المحتوية على فوسفيد الألومنيوم، تتحول عند ابتلاعها إلى غاز الفوسفين شديد السمية، القادر على تدمير الأجهزة الحيوية والتسبب بالوفاة خلال ساعة واحدة، مما يصنفها ضمن أخطر المواد التي يجب أن تخضع لقيود صارمة، إن لم يكن للحظر التام للاستخدام الفردي. وانتقدت النائبة بشدة سهولة الحصول على هذه الحبوب القاتلة، متسائلة: "كيف لمادة بهذه الخطورة أن تكون متاحة ومتداولة في الأسواق المحلية بهذه البساطة، حتى تصل إلى أيدي أطفال يستخدمونها في "تحديات" مميتة دون أي وعي بعواقبها الوخيمة؟". واعتبرت أن تحول تحدٍ بريء بين أطفال إلى جريمة قتل هو "دليل قاطع على تقصير مجتمعي ومؤسسي في التعامل مع هذه القنبلة الموقوتة". كما أشارت إلى تكرار الحوادث المروعة المرتبطة بـ"حبة الغلة" في مختلف المحافظات، سواء في جرائم قتل أو حالات انتحار، أو كما في الحادثة الأخيرة، كأداة للمزاح القاتل بين الأطفال، مؤكدة أن هذا الوضع يستدعي وقفة جادة وحاسمة من الحكومة. وتضمن طلب الإحاطة الذي قدمته فاطمة سليم عدة تساؤلات موجهة للحكومة، مستفسرة عن الإجراءات والضوابط الحالية التي تنظم عملية توزيع، وبيع، وتداول "حبة الغلة" في الأسواق المصرية، ومدى كفايتها لمنع وصولها إلى غير المختصين أو وقوعها في الأيدي الخطأ. كما تساءلت عن آليات الرقابة والتفتيش الفعلية التي تطبقها وزارتا الزراعة والصحة على منافذ بيع المبيدات الزراعية والمواد الكيميائية الخطرة للتأكد من الالتزام بالضوابط، إن وجدت، وعن طبيعة ونوعية العقوبات التي تم توقيعها على المخالفين خلال العام الماضي. وتطرقت النائبة في تساؤلاتها إلى ما إذا كانت الحكومة، ممثلة في وزارة الزراعة والجهات البحثية التابعة لها، قد قامت بدراسة أو توفير بدائل آمنة وفعالة للمزارعين لحفظ الغلال يمكن أن تحد من الاعتماد الكلي على "حبة الغلة" السامة، مع الأخذ في الاعتبار التكلفة وسهولة الاستخدام. واستفسرت أيضًا عن الحملات التوعوية والإرشادية التي أطلقتها الحكومة، وخاصة وزارات الصحة والزراعة والإعلام والتضامن الاجتماعي، للتحذير من مخاطر هذه المادة القاتلة، سواء على مستوى المتعاملين بها بشكل مباشر في القطاع الزراعي، أو على مستوى الجمهور العام والأسر لتوعيتهم بمخاطر تخزينها في المنازل أو بالقرب من الأطفال. واختتمت فاطمة سليم طلبها بالتأكيد على أن "أرواح أبنائنا ومواطنينا ليست رخيصة"، مطالبة بسرعة التحرك واتخاذ قرار واضح وصريح وفوري بمنع استخدام "حبة الغلة" وحظر تداولها بشكل نهائي، ووضع ضوابط صارمة تجعل الحصول عليها شبه مستحيل إلا للمختصين، حمايةً لأرواح المواطنين، داعية لإحالة الطلب إلى اللجنة المختصة لمناقشته في أقرب جلسة.
بلدنا اليوم
٠٥-٠٥-٢٠٢٥
- بلدنا اليوم
أزمة البنزين المغشوش: تزايد شكاوى المواطنين ووزارة البترول ترد
انتشرت حالة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة بعد أن أشار العديد من المواطنين إلى تعرض سياراتهم لأعطال مفاجئة نتيجة انتشار بنزين مغشوش داخل محطات الوقود ،وعبّر المواطنون عن استيائهم الشديد بسبب الأعطال التي تسببت فيها طلمبات البنزين المتأثرة بهذا النوع من الوقود، بالإضافة إلى تكاليف الإصلاح الباهظة التي دفعوها نتيجة لهذه الأعطال. وأبدى المواطنون المتضررون استيائهم على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اشتكى البعض من حدوث أعطال مفاجئة في سياراتهم بعد استخدام البنزين في بعض المحطات. وقال أحد المواطنين : "الطلمبة باظت بعد ما مليت من المحطة ، وكان البنزين واضح إنه مغشوش، خسرت فلوس كتير عشان أصلح العربية، ومش عارف أرجع حقي منين، الناس كلها متضررة، والمحطات مش حاسة بالناس". وأضاف آخر: "أنا راجع من الزعفرانة، ووقفت في محطة بنزين بمدينة نصر، ولما مليت البنزين، العربية باظت، مرجعتش لوراء، والفواتير اللي دفعناها للإصلاح كانت صادمة،مش عارف أقول إيه !" وكتب مواطن آخر: "الفلوس اللي دفعتها من جيبي عشان أغير الطرمبة أو عشان أرجع العربية للشغل، ممكن كانت تكفي لشراء حاجات ضرورية في البيت! ما حدش من المسؤولين بيسأل عننا أو عن جودة البنزين" طلب الإحاطة بسبب شكاوى المواطنين و تقدمت النائبة فاطمة سليم بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس الحكومة ووزيري البترول والتموين،وجاء الطلب على خلفية ما تم تداوله بشأن البنزين المغشوش الذي تسبب في أعطال مفاجئة لعدد من السيارات، خاصة في بعض محطات البنزين. وطالبت النائبة ،الحكومة باتخاذ إجراءات فورية لضمان جودة البنزين في محطات الوقود، مشيرة إلى أن توقف بعض المحطات المفاجئ وزيادة حالات الأعطال يشير إلى وجود مشكلة في الرقابة على الوقود المباع. أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن تنفيذ خطة رقابية مشددة تستهدف محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز في مختلف أنحاء الجمهورية، وذلك بهدف ضبط سوق المواد البترولية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين. وأوضح فاروق أن أجهزة الوزارة الرقابية، بالتنسيق مع مديريات التموين في المحافظات، تنفذ حملات ميدانية مفاجئة بشكل يومي لرصد المخالفات وضبط المتجاوزين، مع سحب عينات عشوائية من البنزين والسولار لتحليلها داخل معامل متخصصة للتأكد من مطابقتها للمعايير المعتمدة. وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الوزارة على حماية حقوق المستهلكين، وضمان جودة المنتجات المعروضة، والتصدي لأي تلاعب في عمليات التوزيع، مؤكداً اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة ضد كل من يثبت تورطه في مخالفات، وإحالة الملفات إلى النيابة العامة فوراً دون تهاون. كما شدد الوزير على أهمية مشاركة المواطنين في الرقابة المجتمعية، مشيراً إلى أن الوزارة تفتح أبوابها لاستقبال الشكاوى عبر قنواتها الرسمية وتتعامل معها بسرعة وجدية كاملة. وأكد فاروق أن حماية المال العام وتحقيق العدالة في توزيع السلع المدعومة مسؤولية وطنية لا يمكن التهاون فيها، مشيداً بدور فرق التفتيش التمويني وتعاون المواطنين، مؤكداً استمرار الوزارة في تطوير آليات المتابعة والرقابة لتحقيق الكفاءة والشفافية في المنظومة. وخرجت وزارة البترول والثروة المعدنية لتؤكد أن جميع المنتجات البترولية، بما في ذلك البنزين، تخضع لرقابة وفحوصات دورية دقيقة على مدار عمليات الإنتاج والتوزيع لضمان مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية. وأضافت الوزارة أنها لم تتلق أي شكاوى رسمية بشأن وجود بنزين مغشوش، مشيرة إلى أن ما يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي لا يستند إلى وقائع مؤكدة. وأشارت الوزارة إلى أنها قامت بسحب عينات من محطات الوقود على مستوى الجمهورية بواسطة مفتشين محايدين من جهات معتمدة عالميًا، وأكدت أن جميع العينات كانت مطابقة للمواصفات القياسية. كما أعلنت عن اتخاذ المزيد من الإجراءات لتكثيف الرقابة، بما في ذلك إرسال فرق تفتيش إضافية لسحب عينات مباشرة من المحطات.
