أحدث الأخبار مع #فالديسدومبروفسكيس
وكالة أنباء براثا
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- وكالة أنباء براثا
الاتحاد الأوروبي يعلن طلب 16 دولة من أعضائه الإعفاء من قواعد الموازنة لتعزيز إنفاقها العسكري
أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، أن 16 دولة من أعضائه الـ27 طلبت إعفاء مؤقتا من القواعد التي تحكم استقرار ميزانياتها لتتمكن من زيادة إنفاقها العسكري. وكشف التكتل، في بيان، أن الدول التي طلبت الإعفاء هي: بلجيكا وبلغاريا والتشيك والدنمارك وألمانيا وإستونيا واليونان وكرواتيا ولاتفيا وليتوانيا وهنغاريا وبولندا والبرتغال وسلوفينيا وسلوفاكيا وفنلندا، لافتا إلى إمهاله الأعضاء حتى أمس /الأربعاء/ للإعلان عما إذا كانت تريد تعزيز قدراتها العسكرية لمواجهة التهديد الروسي وخطر الانسحاب الأمريكي من القارة الأوروبية". وذكر ،أن 12 دولة تقدمت بطلب رسمي للاستفادة من هذا الإعفاء، بينما التزمت أربع دول أخرى بأن تفعل ذلك، بعد أن أوضحت المفوضية الأوروبية في مارس/أذار الماضي أن تفعيل هذا البند من شأنه أن يسمح بتخصيص ما يصل إلى 650 مليار يورو بحلول عام 2030 لتسليح القارة، ومعترفة في الوقت ذاته بأن هذا مجرد تقدير". ولم تعرب دول عدة أخرى، في مقدمتها فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، عن اهتمامها بالاستفادة من هذا الإعفاء على الرغم من تعهدها بزيادة إنفاقها العسكري". وفي هذا السياق، قال فالديس دومبروفسكيس المفوض الأوروبي للاقتصاد، في تصريحات، "نحن نظل منفتحين على طلبات أخرى" للحصول على الإعفاء، وارتفع الإنفاق العسكري لدول الاتحاد الـ27 بنسبة تزيد عن 31 في المئة منذ عام 2021، ليصل في 2024 إلى 326 مليار يورو. يشار إلى أنه لطالما طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مناسبات عدة، الدول الأوروبية برفع سقف عتبة الإنفاق العسكري من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 5%، وهي عتبة لم تدركها أي دولة داخل حلف شمال الأطلسي /الناتو/ بما في ذلك الولايات المتحدة التي يبلغ فيها حجم الإنفاق العسكري نسبة 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي".
الديار
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الديار
دول أوروبية تطلب إعفاءها مؤقتاً من قواعد الموازنة بغية تعزيز إنفاقها العسكري
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس الأربعاء، أنّ 16 من دول الاتحاد الـ27 طلبت إعفاءً مؤقتاً من القواعد التي تحكم استقرار ميزانياتها، لكي تتمكن من زيادة إنفاقها العسكري. وقدّمت المفوضية الأوروبية، في نيسان الماضي "كتاباً أبيض للدفاع" اقترحت فيه خصوصاً أن تخصّص الدول الأعضاء على مدى 4 سنوات ما يصل إلى 1.5% من ناتجها المحلي الإجمالي للإنفاق العسكري من دون أن تضطر للقلق من انتهاكها قواعد الميزانية التي تحكم العجز العام والديون. والأربعاء الماضي، قال مجلس الاتحاد الأوروبي للدول الـ27 في بيان إنّ" 16 من دوله طلبت تفعيل بند الإعفاء المالي". والدول الـ16 هي: بلجيكا وبلغاريا وجمهورية التشيك والدنمارك وألمانيا وإستونيا واليونان وكرواتيا ولاتفيا وليتوانيا والمجر وبولندا والبرتغال وسلوفينيا وسلوفاكيا وفنلندا، وفقاً للبيان. كذلك أمهل الاتحاد الأوروبي دوله الأعضاء حتى نهاية نيسان للإعلان عمّا إذا كانت تريد تعزيز قدراتها العسكرية بمواجهة "التهديد الروسي وخطر الانسحاب الأميركي من القارة الأوروبية". ووفق البيان، فقد تقدّمت 12 دولة بطلب رسمي للاستفادة من هذا الإعفاء، بينما التزمت أربع دول أخرى بأن تفعل ذلك. وفي آذار الماضي، قالت المفوضية إنّ تفعيل هذا البند من شأنه أن "يسمح بتخصيص ما يصل إلى 650 مليار يورو بحلول عام 2030 لتسليح القارّة"، معترفةً في الوقت نفسه بأنّ هذا مجرد "تقدير". ولم تعرب دول عدّة أخرى، في مقدّمها فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، عن اهتمامها بالاستفادة من هذا الإعفاء، على الرغم من تعهّدها زيادة إنفاقها العسكري. وقال المفوض الأوروبي للاقتصاد فالديس دومبروفسكيس في بيان، أمس الأربعاء: "نحن نظل منفتحين على طلبات أخرى للحصول على الإعفاء". وارتفع الإنفاق العسكري لدول الاتحاد الـ27 بنسبة تزيد على 31% منذ عام 2021، ليصل في 2024 إلى 326 مليار يورو. وتصدّرت ألمانيا أكبر مساهم في الدفاع، وفق تقرير أشار إلى أنّ بعض الدول الأوروبية تبرز في هذا الصدد، وعلى سبيل المثال، ارتفع إنفاق ألمانيا العسكري بنسبة 28% ليصل إلى 88.5 مليار دولار. فيما ذكرت وكالة "بلومبرغ" الأميركية أنّ الحكومة الفرنسية "تدرس كيفية خلق مجال لزيادة الإنفاق الدفاعي، في ظل الحاجة إلى كبح جماح العجز المتزايد في الميزانية، وتكاليف الاقتراض التي تثقل كاهل خياراتها". وفي مطلع آذار الماضي، أعلن رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، أنّ الاتّحاد الأوروبي يتقدّم نحو تعزيز قدراته الدفاعية، وذلك بعد أن أيّد قادة التكتل مقترحات لزيادة النفقات العسكرية بصورة كبيرة. وكان الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، قد حذّر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في 20 كانون الأول 2024 من مواجهة الرسوم الجمركية ما لم تقُم بعمليات شراء كبيرة من نفط وغاز بلاده، وفق ما ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية.
الديار
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الديار
خروقات العدو مستمرة... مسيّرة "إسرائيلية" تستهدف "بيك أب" بين بلدتي ميس الجبل وبليدا جنوبي لبنان وتحليق مكثف للطيران الحربي
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس الأربعاء، أنّ 16 من دول الاتحاد الـ27 طلبت إعفاءً مؤقتاً من القواعد التي تحكم استقرار ميزانياتها، لكي تتمكن من زيادة إنفاقها العسكري. وقدّمت المفوضية الأوروبية، في نيسان/أبريل الماضي "كتاباً أبيض للدفاع" اقترحت فيه خصوصاً أن تخصّص الدول الأعضاء على مدى 4 سنوات ما يصل إلى 1.5% من ناتجها المحلي الإجمالي للإنفاق العسكري من دون أن تضطر للقلق من انتهاكها قواعد الميزانية التي تحكم العجز العام والديون. والأربعاء الماضي، قال مجلس الاتحاد الأوروبي للدول الـ27 في بيان إنّ" 16 من دوله طلبت تفعيل بند الإعفاء المالي". والدول الـ16 هي: بلجيكا وبلغاريا وجمهورية التشيك والدنمارك وألمانيا وإستونيا واليونان وكرواتيا ولاتفيا وليتوانيا والمجر وبولندا والبرتغال وسلوفينيا وسلوفاكيا وفنلندا، وفقاً للبيان. كذلك أمهل الاتحاد الأوروبي دوله الأعضاء حتى نهاية نيسان/أبريل للإعلان عمّا إذا كانت تريد تعزيز قدراتها العسكرية بمواجهة "التهديد الروسي وخطر الانسحاب الأميركي من القارة الأوروبية". ووفق البيان، فقد تقدّمت 12 دولة بطلب رسمي للاستفادة من هذا الإعفاء، بينما التزمت أربع دول أخرى بأن تفعل ذلك. مواضيع متعلقة أوروبا تخوض حرب تجارية مع الولايات المتحدة الأميركية "بلومبرغ": أوروبا أمام اختبار تاريخي لتعزيز وحدتها وسط الفوضى الأميركية 23 نيسان ستارمر يقترب من صفقة أسلحة مع الاتحاد الأوروبي بريطانيا: ستارمر يقترب من إبرام صفقة أسلحة كبيرة مع الاتحاد الأوروبي 22 نيسان اقرأ أيضاً: الأكبر منذ الحرب الباردة... الإنفاق العسكري بلغ 2.7 تريليون دولار عام 2024 تقديرات: 650 مليار يورو بحلول 2030 لتسليح أوروبا وفي آذار/مارس الماضي، قالت المفوضية إنّ تفعيل هذا البند من شأنه أن "يسمح بتخصيص ما يصل إلى 650 مليار يورو بحلول عام 2030 لتسليح القارّة"، معترفةً في الوقت نفسه بأنّ هذا مجرد "تقدير". ولم تعرب دول عدّة أخرى، في مقدّمها فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، عن اهتمامها بالاستفادة من هذا الإعفاء، على الرغم من تعهّدها زيادة إنفاقها العسكري. وقال المفوض الأوروبي للاقتصاد فالديس دومبروفسكيس في بيان، أمس الأربعاء: "نحن نظل منفتحين على طلبات أخرى للحصول على الإعفاء". وارتفع الإنفاق العسكري لدول الاتحاد الـ27 بنسبة تزيد على 31% منذ عام 2021، ليصل في 2024 إلى 326 مليار يورو. وتصدّرت ألمانيا أكبر مساهم في الدفاع، وفق تقرير أشار إلى أنّ بعض الدول الأوروبية تبرز في هذا الصدد، وعلى سبيل المثال، ارتفع إنفاق ألمانيا العسكري بنسبة 28% ليصل إلى 88.5 مليار دولار. فيما ذكرت وكالة "بلومبرغ" الأميركية أنّ الحكومة الفرنسية "تدرس كيفية خلق مجال لزيادة الإنفاق الدفاعي، في ظل الحاجة إلى كبح جماح العجز المتزايد في الميزانية، وتكاليف الاقتراض التي تثقل كاهل خياراتها". وفي مطلع آذار الماضي، أعلن رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، أنّ الاتّحاد الأوروبي يتقدّم نحو تعزيز قدراته الدفاعية، وذلك بعد أن أيّد قادة التكتل مقترحات لزيادة النفقات العسكرية بصورة كبيرة. وكان الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، قد حذّر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في 20 كانون الأول 2024 من مواجهة الرسوم الجمركية ما لم تقُم بعمليات شراء كبيرة من نفط وغاز بلاده، وفق ما ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية.
الميادين
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الميادين
دول أوروبية تطلب إعفاءها من قواعد الموازنة لتعزيز إنفاقها العسكري
أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس الأربعاء، أنّ 16 من دول الاتحاد الـ27 طلبت إعفاءً مؤقتاً من القواعد التي تحكم استقرار ميزانياتها، لكي تتمكن من زيادة إنفاقها العسكري. وقدّمت المفوضية الأوروبية، في نيسان/أبريل الماضي "كتاباً أبيض للدفاع" اقترحت فيه خصوصاً أن تخصّص الدول الأعضاء على مدى 4 سنوات ما يصل إلى 1.5% من ناتجها المحلي الإجمالي للإنفاق العسكري من دون أن تضطر للقلق من انتهاكها قواعد الميزانية التي تحكم العجز العام والديون. والأربعاء الماضي، قال مجلس الاتحاد الأوروبي للدول الـ27 في بيان إنّ" 16 من دوله طلبت تفعيل بند الإعفاء المالي". والدول الـ16 هي: بلجيكا وبلغاريا وجمهورية التشيك والدنمارك وألمانيا وإستونيا واليونان وكرواتيا ولاتفيا وليتوانيا والمجر وبولندا والبرتغال وسلوفينيا وسلوفاكيا وفنلندا، وفقاً للبيان. كذلك أمهل الاتحاد الأوروبي دوله الأعضاء حتى نهاية نيسان/أبريل للإعلان عمّا إذا كانت تريد تعزيز قدراتها العسكرية بمواجهة "التهديد الروسي وخطر الانسحاب الأميركي من القارة الأوروبية". ووفق البيان فقد تقدّمت 12 دولة بطلب رسمي للاستفادة من هذا الإعفاء، بينما التزمت أربع دول أخرى بأن تفعل ذلك. 23 نيسان 22 نيسان وفي آذار/مارس الماضي، قالت المفوضية إنّ تفعيل هذا البند من شأنه أن "يسمح بتخصيص ما يصل إلى 650 مليار يورو بحلول عام 2030 لتسليح القارّة"، معترفةً في الوقت نفسه بأنّ هذا مجرد "تقدير". ولم تعرب دول عدّة أخرى، في مقدّمها فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، عن اهتمامها بالاستفادة من هذا الإعفاء، على الرغم من تعهّدها زيادة إنفاقها العسكري. وقال المفوض الأوروبي للاقتصاد فالديس دومبروفسكيس في بيان، أمس الأربعاء: "نحن نظل منفتحين على طلبات أخرى للحصول على الإعفاء". وارتفع الإنفاق العسكري لدول الاتحاد الـ27 بنسبة تزيد عن 31% منذ عام 2021، ليصل في 2024 إلى 326 مليار يورو. وتصدّرت ألمانيا أكبر مساهم في الدفاع، وفق تقرير أشار إلى أنّ بعض الدول الأوروبية تبرز في هذا الصدد، وعلى سبيل المثال، ارتفع إنفاق ألمانيا العسكري بنسبة 28% ليصل إلى 88.5 مليار دولار. فيما ذكرت وكالة "بلومبرغ" الأميركية أنّ الحكومة الفرنسية "تدرس كيفية خلق مجال لزيادة الإنفاق الدفاعي، في ظل الحاجة إلى كبح جماح العجز المتزايد في الميزانية، وتكاليف الاقتراض التي تثقل كاهل خياراتها". وفي مطلع آذار/مارس الماضي، أعلن رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، أنّ الاتّحاد الأوروبي يتقدّم نحو تعزيز قدراته الدفاعية، وذلك بعد أن أيّد قادة التكتل مقترحات لزيادة النفقات العسكرية بصورة كبيرة. وكان الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، قد حذّر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في 20 كانون الأول/ديسمبر 2024 من مواجهة الرسوم الجمركية ما لم تقُم بعمليات شراء كبيرة من نفط وغاز بلاده، وفق ما ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية.
الأنباء العراقية
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الأنباء العراقية
16 دولة من الاتحاد الأوروبي تطلب إعفاء من قواعد الموازنة لتعزيز إنفاقها العسكري
متابعة-واع أعلن الاتحاد الأوروبي الخميس أنّ 16 دولة من اصل الـ27 طلبت إعفاء مؤقتا من القواعد التي تحكم استقرار ميزانياتها لكي تتمكن من زيادة إنفاقها العسكري. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام وفي نيسان الماضي قدّمت المفوضية الأوروبية "كتابا أبيض للدفاع" اقترحت فيه خصوصا أن تخصّص الدول الأعضاء على مدى أربع سنوات ما يصل إلى 1.5% من ناتجها المحلي الإجمالي للإنفاق العسكري من دون أن تضطر للقلق من انتهاكها قواعد الميزانية التي تحكم العجز العام والديون. وقال مجلس الاتحاد الأوروبي الذي يجمع الدول الـ27 الأعضاء في بيان إنّ 16 من دوله طلبت تفعيل بند الإعفاء المالي هذا. والدول الـ16 هي بلجيكا وبلغاريا وجمهورية التشيك والدنمارك وألمانيا وإستونيا واليونان وكرواتيا ولاتفيا وليتوانيا والمجر وبولندا والبرتغال وسلوفينيا وسلوفاكيا وفنلندا، وفقا للبيان. وأمهل الاتحاد الأوروبي دوله الأعضاء حتى نهاية نيسان للإعلان عمّا إذا كانت تريد تعزيز قدراتها العسكرية بمواجهة التهديد الروسي وخطر الانسحاب الأميركي من القارة الأوروبية. ووفق البيان فقد تقدّمت 12 دولة بطلب رسمي للاستفادة من هذا الإعفاء، بينما التزمت أربع دول أخرى بأن تفعل ذلك. وفي آذار الماضي قالت المفوضية إنّ تفعيل هذا البند من شأنه أن يسمح بتخصيص ما يصل إلى 650 مليار يورو بحلول عام 2030 لتسليح القارّة، معترفة في الوقت نفسه بأن هذا مجرد "تقدير". ولم تعرب دول عدّة أخرى، في مقدّمها فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، عن اهتمامها بالاستفادة من هذا الإعفاء، على الرغم من تعهّدها زيادة إنفاقها العسكري. وقال المفوض الأوروبي للاقتصاد فالديس دومبروفسكيس في بيان الأربعاء "نحن نظل منفتحين على طلبات أخرى" للحصول على الإعفاء.
