دول أوروبية تطلب إعفاءها من قواعد الموازنة لتعزيز إنفاقها العسكري

أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس الأربعاء، أنّ 16 من دول الاتحاد الـ27 طلبت إعفاءً مؤقتاً من القواعد التي تحكم استقرار ميزانياتها، لكي تتمكن من زيادة إنفاقها العسكري.
وقدّمت المفوضية الأوروبية، في نيسان/أبريل الماضي "كتاباً أبيض للدفاع" اقترحت فيه خصوصاً أن تخصّص الدول الأعضاء على مدى 4 سنوات ما يصل إلى 1.5% من ناتجها المحلي الإجمالي للإنفاق العسكري من دون أن تضطر للقلق من انتهاكها قواعد الميزانية التي تحكم العجز العام والديون.
والأربعاء الماضي، قال مجلس الاتحاد الأوروبي للدول الـ27 في بيان إنّ" 16 من دوله طلبت تفعيل بند الإعفاء المالي".
والدول الـ16 هي: بلجيكا وبلغاريا وجمهورية التشيك والدنمارك وألمانيا وإستونيا واليونان وكرواتيا ولاتفيا وليتوانيا والمجر وبولندا والبرتغال وسلوفينيا وسلوفاكيا وفنلندا، وفقاً للبيان.
كذلك أمهل الاتحاد الأوروبي دوله الأعضاء حتى نهاية نيسان/أبريل للإعلان عمّا إذا كانت تريد تعزيز قدراتها العسكرية بمواجهة "التهديد الروسي وخطر الانسحاب الأميركي من القارة الأوروبية".
ووفق البيان فقد تقدّمت 12 دولة بطلب رسمي للاستفادة من هذا الإعفاء، بينما التزمت أربع دول أخرى بأن تفعل ذلك. 23 نيسان
22 نيسان
وفي آذار/مارس الماضي، قالت المفوضية إنّ تفعيل هذا البند من شأنه أن "يسمح بتخصيص ما يصل إلى 650 مليار يورو بحلول عام 2030 لتسليح القارّة"، معترفةً في الوقت نفسه بأنّ هذا مجرد "تقدير".
ولم تعرب دول عدّة أخرى، في مقدّمها فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، عن اهتمامها بالاستفادة من هذا الإعفاء، على الرغم من تعهّدها زيادة إنفاقها العسكري.
وقال المفوض الأوروبي للاقتصاد فالديس دومبروفسكيس في بيان، أمس الأربعاء: "نحن نظل منفتحين على طلبات أخرى للحصول على الإعفاء".
وارتفع الإنفاق العسكري لدول الاتحاد الـ27 بنسبة تزيد عن 31% منذ عام 2021، ليصل في 2024 إلى 326 مليار يورو.
وتصدّرت ألمانيا أكبر مساهم في الدفاع، وفق تقرير أشار إلى أنّ بعض الدول الأوروبية تبرز في هذا الصدد، وعلى سبيل المثال، ارتفع إنفاق ألمانيا العسكري بنسبة 28% ليصل إلى 88.5 مليار دولار.
فيما ذكرت وكالة "بلومبرغ" الأميركية أنّ الحكومة الفرنسية "تدرس كيفية خلق مجال لزيادة الإنفاق الدفاعي، في ظل الحاجة إلى كبح جماح العجز المتزايد في الميزانية، وتكاليف الاقتراض التي تثقل كاهل خياراتها".
وفي مطلع آذار/مارس الماضي، أعلن رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، أنّ الاتّحاد الأوروبي يتقدّم نحو تعزيز قدراته الدفاعية، وذلك بعد أن أيّد قادة التكتل مقترحات لزيادة النفقات العسكرية بصورة كبيرة.
وكان الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، قد حذّر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في 20 كانون الأول/ديسمبر 2024 من مواجهة الرسوم الجمركية ما لم تقُم بعمليات شراء كبيرة من نفط وغاز بلاده، وفق ما ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صوت لبنان

منذ 29 دقائق

• صوت لبنان

بالفيديو-الجامعة الأمريكية للعلوم والتكنولوجيا تنظم مؤتمرًا رائدًا حول النظام العالمي الجديد وتأثيره الإقليمي واللبناني

نظّمت الجامعة الأمريكية للعلوم والتكنولوجيا AUSTقسم الشؤون الدولية في كلية الآداب والعلوم مؤتمرًا عالميًا ديناميكيًا بعنوان "النظام العالمي الجديد وتأثيره على الشؤون الدولية، الإقليمية ولبنان." افتُتح الحدث بكلمة رئيسية ملهمة ألقاها البروفيسور نصيف حتي، حيث أسرت رؤاه الحاضرين، لا سيّما الطلاب. أدار الجلسة الأولى السيد إبراهيم جوهري، وشارك فيها نخبة من المتحدثين المرموقين: البروفيسور محمد عبد الحق، العميد ريمون فرحات، السيد بوب غصن، والسيد سامي سعادة، الذين ناقشوا قضايا ملحة من الجغرافيا السياسية الإقليمية إلى التنمية الإنسانية. وقد ترك السيد سامي سعادة، نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى لبنان، انطباعًا قويًا من خلال رؤيته المستقبلية. تواصل الحوار في الجلسة الثانية بإدارة السيد بول عساف، حيث تسلّط الضوء على موقع لبنان في المشهد العالمي المتغيّر. وقد جمعت الجلسة مجموعة متنوعة من الخبراء: السيدة ردينا البعلبكي من مركز كارنيغي للشرق الأوسط – مالكوم ه. كير، التي قدّمت وجهة نظر إعلامية حول السرديات الإقليمية، السيد ميشال سماحة، مستشار اقتصادي وخبير في التنمية الحضرية، الذي تناول تقاطع الحوكمة والإصلاح والمرونة الاقتصادية، العميد خالد حمادة الذي استعرض التحديات الإستراتيجية من منظور أمني وعسكري، والسيد فريدريك خير الذي قدّم رؤى حول التواصل السياسي والإستراتيجي في أوقات التحوّل. ومن بين الضيوف المكرّمين كان سعادة السفير فالير فرانكو، سفير سلوفاكيا، والسيد ساسا أوديانيك، الوزير المستشار في سفارة صربيا. كما رحّب الحدث بممثلين عن منظمات غير حكومية رائدة مثل بسمة وزيتونة وإيبسوس، بالإضافة إلى طلاب ومهتمين بالشؤون الدولية من جامعتي AUB وUSJ، ما أضفى على الحوار بعدًا غنيًا ومتنوعًا. #AUST تجمع النخبة في مؤتمر دولي حول "النظام العالمي الجديد وتأثيره على الشؤون الدولية ولبنان"

سيدر نيوز

منذ 36 دقائق

• سيدر نيوز

الاتحاد الأوروبي 'يوافق مبدئياً' على رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا

أعطت دول الاتحاد الأوروبي الثلاثاء، الضوء الأخضر لرفع كل العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا في محاولة لدعم تعافي دمشق بعد سقوط نظام بشار الأسد، بحسب ما أفاد مصادر دبلوماسية. ولم يُوافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي رسمياً على هذه الخطوة بعد، والذين سيجتمعون في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء. تهدف هذه الخطوة إلى مساعدة حكام سوريا في الفترة الانتقالية على إعادة بناء البلاد بعد حرب طويلة. وصرح مسؤولون بأن هذا الإجراء قد يُعاد فرضه إذا لم يحترم القادة السوريون حقوق الأقليات ويتجهوا نحو الديمقراطية. تأتي مبادرة الاتحاد الأوروبي عقب إعلان الرئيس ترامب الأسبوع الماضي رفع واشنطن جميع عقوباتها المفروضة على سوريا. وأشارت المصادر الى أن سفراء الدول الـ27 الأعضاء في التكتل القاري توصلوا إلى اتفاق مبدئي بهذا الشأن، ومن المتوقع أن يكشف عنه وزراء خارجيتها رسميا في وقت لاحق اليوم الثلاثاء. وجاء قرار الاتحاد الأوروبي بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي رفع واشنطن عقوباتها عن سوريا. وتطالب الحكومة السورية بتخفيف العقوبات الدولية المفروضة. وقال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إن الاتفاق من شأنه أن يؤدي إلى وضع حد لعزلة البنوك السورية عن النظام العالمي وإنهاء تجميد أصول البنك المركزي. ومن المقرر الإبقاء على إجراءات أخرى تستهدف نظام الأسد وتحظر بيع الأسلحة أو المعدات التي يمكن استخدامها لقمع المدنيين. تأتي هذه الخطوة الأخيرة من الاتحاد الأوروبي بعد خطوة أولى في شباط/فبراير تم فيها تعليق بعض العقوبات على قطاعات اقتصادية سورية رئيسية. وكانت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، قد أعربت يوم الثلاثاء عن أملها في أن يتوصل الوزراء المجتمعون في بروكسل إلى اتفاق بشأن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا. وقالت كالاس للصحفيين قبل الاجتماع: 'فيما يتعلق بسوريا، آمل أن نتفق على رفع العقوبات الاقتصادية اليوم'، محذرة من أن أوروبا إما أن تمنح سوريا فرصة الاستقرار أو تخاطر بالوصول إلى وضع مشابه لما حدث في أفغانستان. وقال مسؤولون إن الوزراء يدرسون قرارًا سياسيًا برفع العقوبات الاقتصادية مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، واتخاذ تدابير ضد منتهكي حقوق الإنسان. وأفاد دبلوماسيون بأن السفراء توصلوا إلى اتفاق أولي صباح الثلاثاء بشأن الاتفاق السياسي لرفع العقوبات الاقتصادية، مشيرين إلى أن القرار النهائي يعود للوزراء. وقالت كالاس: 'من الواضح أننا نريد أن تكون هناك وظائف وسبل عيش للشعب (في سوريا)، حتى تصبح دولة أكثر استقراراً'. يأتي هذا التحول في سياسة الاتحاد الأوروبي بعد أن صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي بأنه سيأمر برفع العقوبات عن سوريا. وقد خفّف الاتحاد الأوروبي بالفعل العقوبات المتعلقة بالطاقة والنقل وإعادة الإعمار، بالإضافة إلى المعاملات المالية المرتبطة بها، إلا أن بعض العواصم جادلت بأن هذه الإجراءات لم تكن كافية لدعم التحول السياسي والتعافي الاقتصادي في سوريا. مسؤلية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

القناة الثالثة والعشرون

منذ 39 دقائق

• القناة الثالثة والعشرون

الكهرباء الأردنية والغاز المصري: الطريق إلى لبنان غير آمن

منذ عام 2022 ينتظر لبنان انفراجات أميركية تعفي عملية نقل الكهرباء من الأردن والغاز من مصر، من تداعيات العقوبات المفروضة على نظام بشار الأسد، باسم قانون قيصر. إذ من المفترض أن تساهم الإمدادات المنتظرة، في زيادة ساعات الكهرباء. ومع أنّ العقود بين الدول الأربعة المعنية بهذا الملف، وُقِّعَت بين مطلع ذلك العام وشهر حزيران منه، إلاّ أنّ عملية التنفيذ بقيت متوقّفة. ومع سقوط نظام الأسد، فَتَحَ الرئيس الأميركي دونالد ترامب نافذة أمل برفع العقوبات عن سوريا، الأمر الذي بشَّرَ لبنان بإمكانية وصول الغاز والكهرباء إليه. لكن رغم ذلك، لا يزال الطريق غير آمن. مؤشّرات إيجابية شكَّلَ سقوط نظام الأسد فرصة لسوريا والدول المحيطة بها، لبناء شبكة علاقات اقتصادية تفيد جميع الأطراف. فالعراق يتطلّع إلى استئناف ضخ النفط وتوسيع مشاريعه لتشمل نقل الغاز ومد خطّ فايبر أوبتيك. في حين كان سقوط النظام فرصة لإبطال قانون قيصر، وتالياً استئناف العلاقات بين الأردن وسوريا وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. وفي كانون الثاني الماضي، أكّد منتدى الاستراتيجيات الأردني على أنّ قانون قيصر "أثّر سلباً على حجم التبادل التجاري وأعاق تنفيذ مشاريع استراتيجية مشتركة". وبالتالي، فإن المؤشّرات الإيجابية المرتبطة برفع العقوبات "ستساهم في تعزيز التجارة ودعم إعادة الإعمار وتطوير قطاعات حيوية مثل النقل، والصناعة، والخدمات اللوجستية". ومن المؤشّرات الأخيرة على تفعيل العلاقات بين البلدين، وافق مجلس الوزراء الأردني على الإطار العام لإنشاء مجلس للتنسيق الأعلى بين الأردن وسوريا. وعلى المستوى المحلّي، لا يخفي لبنان أهمية الهدوء في المنطقة وتداعيات تحرُّر سوريا من مفاعيل قانون قيصر، فسوريا هي المحطّة الأساسية التي سيمرّ عبرها النفط العراقي والكهرباء الأردنية والغاز المصري إلى لبنان. معوّقات المشروع يكتسب وصول الغاز والكهرباء إلى لبنان أهمية خاصة لأنّ الانتظار طال 3 سنوات حتّى الآن، في حين أنّ الفيول العراقي بالكاد يؤمِّن نحو 6 ساعات من الكهرباء يومياً، بعد أن كانت التغذية تتراوح في معظم المناطق بين 12 و18 ساعة يومياً قبل العام 2019. كما أنّ زيادة التغذية بالكهرباء، سواء الآتية مباشرة من الأردن، أو الموَلَّدة في معمل دير عمار بواسطة الغاز الآتي من مصر، ستخفّف الأكلاف على المواطنين وأصحاب المؤسسات، ما يعني تعزيز النشاط الاقتصادي. لكن الأمور لا تجري بسهولة. فاستجرار الكهرباء والغاز ينتظر إقرار رفع العقوبات بصورة نهائية، وينتظر أيضاً استكمال السلطات اللبنانية إجراء الإصلاحات المطلوبة كشرط من البنك الدولي لإعطاء قرض بقيمة 270 مليون دولار لتمويل استجرار 650 مليون متر مكعب سنوياً من الغاز المصري و250 ميغاواط من الكهرباء الأردنية. ومن الإصلاحات، تعيين الهيئة الناظمة للكهرباء وتحسين الجباية ووقف التعدّي على الشبكة، وهي إصلاحات لم تطبَّق حتى الآن، ما يعرقل موافقة البنك على القرض. وتعليقاً على ذلك، رأى الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة أنّ "رفع العقوبات عن سوريا لا يتم بكبسة زر، بل يحتاج إلى فترة طويلة. كما أنّ هذه العملية قد تكون تدريجية وليست دفعة واحدة. لكن في جميع الحالات، فإنّ "رفع العقوبات يخلق مجالات تعاون كبيرة بين لبنان والدول المحيطة، خصوصاً مع سوريا. لكنه يخلق أيضاً مجالات للتنافس، لا سيّما عندما تبدأ عملية إعادة الإعمار في سوريا، إذ ستجذب الاستثمارات إلى هناك". وبالنسبة إلى عجاقة، إنّ المشاريع المرتبطة برفع العقوبات على سوريا "ستظهر مفاعيلها بعد سنة أو سنتين من القرار". ولذلك، قد تتأخّر عملية توريد الكهرباء والغاز إلى لبنان. وربط هذه العملية بالترتيبات السياسية في المنطقة، ليس مفاجئاً، بل جاء مواكباً للحديث عن العملية قبل 3 سنوات. ففي آذار 2022 أكّدت السفيرة الأميركية السابقة في لبنان، دوروثي شيا، خلال لقائها مع وزير الطاقة السابق وليد فيّاض، أنّ أميركا تتمسّك بـ"صفقات الطاقة الإقليمية التي تتقدّم باستمرار"، لكنّ الصفقات "عملية طويلة ومعقّدة". طريق الغاز والكهرباء إلى لبنان لا يزال غير آمنٍ. فهناك شرطان لم يُنجزا بعد، الاستقرار الكامل في سوريا ورفع العقوبات عنها، فبهذه العملية، تكون الأنابيب محمية من الأعمال التخريبية، وتتفادى الأردن ومصر عقوبات لخرقهما قانون قيصر، وكذلك يكون لبنان في الضفّة الآمنة من هذا القانون. وبالتوازي، يتعلّق شرط الإصلاحات بمدى جدية السلطات اللبنانية فتح صفحة جديدة في هذا البلد، وهو ما تحاول الحكومة الحالية القيام به من خلال بعض الخطوات الإصلاحية. ولذلك، فإنّ عامل الوقت أساسيّ، وضاغط في الوقت عينه، لكن وزير الطاقة جو الصدّي متفائل، فأعلن في آذار الماضي "بدء العمل على تشكيل الهيئة الوطنية لتنظيم قطاع الكهرباء، بعد مرور 23 سنة على إقرارها، والعمل على تشكيل مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان، وإطلاق حملة لمكافة التعديات قريباً، وتطبيق سياسة تشجيعية، بحيث أنّ المناطق التي تتجاوب مع معالجة التعديات ستستفيد من ساعات تغذية إضافية". خضر حسان- المدن انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News