أحدث الأخبار مع #فايزالشعيلي،
جريدة المال
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
خط هاباج لويد الألماني يضع ضوابط جديدة لشحن الحاويات إلى موانئ السعودية
أصدر خط هاباج لويد الألماني، الخط الرابع عالميًا في نقل الحاويات، تعليمات جديدة بشأن الشحن إلى موانئ المملكة العربية السعودية، من المقرر تطبيقها بداية من أول يونيو المقبل. وأوضحت الشركة، عبر منشور لعملائها بالسوق المصرية، أنه تم إخطار رسمي من قبل الهيئة العامة للموانئ السعودية، أنه بداية من يونيو المقبل سيصبح استخدام المنصات لتحميل البضائع في الحاويات إلزاميًا. وأشارت السلطات السعودية، أنه يُعاقب على عدم الالتزام بمتطلبات المنصات للبضائع المنقولة بالحاويات والواصلة إلى الموانئ السعودية بغرامات وعقوبات وفقًا للأنظمة واللوائح السعودية المعمول بها. كما يُستثنى من هذا القرار المواد الصب الجافة أو السائلة التي تُحمّل مباشرةً على وسائط نقلها، مثل القمح والحبوب والإسمنت والجبس والمواد البترولية، بالإضافة إلى المواد الخام المُخزّنة في أكياس جامبو ذات أوزان كبيرة، مما يمنع وضعها على المنصات والآلات الثقيلة ومعدات الإنتاج والمولدات الكهربائية. ويُستثنى أيضًا منتجات الصلب على شكل لفات أو لفائف أو مسطحات كبيرة؛ وقضبان الحديد والأنابيب الكبيرة والسقالات وما شابهها؛ والمواد التي يصعب تحميلها على المنصات مثل العوازل والكرتون والسجاد. الأثاث بشكل عام؛ الإطارات الخارجية المهواة؛ والرخام والحجر والجرانيت. وخلال أبريل الماضي، قال نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية، فايز الشعيلي، إن حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية تجاوز 13 مليار ريال تقريبًا، معربًا عن أمله في أن يتضاعف هذا الرقم، مؤكّدًا أن تحقيق ذلك يتطلب تعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين في مختلف القطاعات، سواء الصناعية أو السياحية أو الزراعية أو التجارية. وأوضح الشعيلي في تصريحات صحفية، أن الفرص المتاحة في مصر واسعة وتشمل جميع المجالات، مشيرًا إلى أن التوجه الحالي – سواء على المستوى المحلي أو العالمي – يتركز على الطاقة المتجددة والتقنية والتطور التكنولوجي، وهو ما يستدعي من الدول العربية، وعلى رأسها السعودية ومصر، نظراً لأهميتهما الجغرافية والسياسية في المنطقة، أن تسير على هذا المسار الحيوي. وأضاف أن المملكة العربية السعودية لا تتوقع أن تتأثر سلبًا، بالتغيرات الاقتصادية الراهنة فيما يتعلق بالرسوم الجمركية الأميركية، معتبرًا أن الوقت الحالي يمثل فرصة حقيقية لتعزيز التكامل بين الدول العربية، خاصة في مجالات الصناعات التحويلية والأساسية، بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي الصناعي داخل العالم العربي. كان رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، بندر العامري، قال إن المستثمر السعودي يحظى بترحيب كبير في مصر، مشيرًا إلى أن استثمارات القطاع الخاص السعودي تجاوزت 35 مليار دولار عبر أكثر من 7,000 شركة سعودية تعمل في السوق المصرية. وأوضح أن هذه الأرقام تعكس الثقة المتبادلة والشراكة العميقة بين البلدين، خصوصًا بعد تفعيل اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، التي ساهمت في حل أكثر من 85% من التحديات التي واجهت المستثمرين السعوديين، وفق حساب اتحاد الغرف السعودية على 'إكس'.
نافذة على العالم
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- نافذة على العالم
نافذة - تطلَّع لرفع الاستثمارات إلى 50 مليار دولار.. انطلاق ملتقى الاستثمار السعودي- المصري في القاهرة
الاثنين 14 أبريل 2025 03:30 صباحاً عُقدت في القاهرة اليوم أعمال ملتقى الاستثمار السعودي-المصري تحت عنوان "شراكة استراتيجية للتنمية"؛ لتعزيز التعاون الاقتصادي، واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة، بمشاركة عدد من المسؤولين ورجال الأعمال السعوديين والمصريين. وعد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمصر ، في كلمته العلاقات السعودية-المصرية نموذجًا يُحتذى به للتعاون والتكامل المتميز على جميع المستويات، الاقتصادية والثقافية والسياسية، ويمثل فرصة للاستفادة من المزايا النسبية الضخمة والفرص المتاحة للشراكة الاستثمارية بين البلدين. وأشار إلى أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا لتذليل التحديات التي تواجه الشركات السعودية المستثمرة في مصر، ونجحت في إيجاد الحلول لنحو 90% من التحديات التي تواجه الشركات السعودية، وجارٍ العمل على حل وتذليل جميع التحديات. وقال: "إن الحكومة المصرية ملتزمة بإيجاد بيئة استثمارية جاذبة، وتعمل على توجيه الدعم الكافي للاستثمارات الوافدة، وعلى رأسها الاستثمارات السعودية، التي تشكل ركيزة من ركائز التنمية المستدامة في مصر". مضيفًا بأنها أنشأت وحدة خاصة بالاستثمارات السعودية في مصر؛ لتقديم الدعم للشركات السعودية. ونوه بالدور المهم الذي تقوم به اتفاقية حماية الاستثمارات بين البلدين في تعزيز وتنمية الاستثمارات المشتركة بين البلدين، وتوفير إطار قانوني واضح، يحمي استثمارات مواطني كلا البلدين؛ ما يزيد من ثقة المستثمرين، وتحقيق وتيسير الإجراءات. وأوضح أنه يمكن للمملكة ومصر الاستفادة من المتغيرات التي يشهدها العالم، سواء الاقتصادية والجيوسياسية، من خلال تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما عبر تعزيز التجارة البينية، وزيادة الاستثمارات المشتركة، والتعاون في مجال الصناعة من خلال إنشاء مناطق صناعية مشتركة، والتعاون في مجال الخدمات. من جانبه، أكد فايز الشعيلي، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية، في كلمته أن الملتقى يجسد عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين مصر والسعودية، مفيدًا بأن العلاقات بين البلدين ليست مجرد روابط دبلوماسية، بل هي علاقات قائمة على التفاهم والتعاون المشترك في مختلف المجالات. وأشاد بالجهود الكبيرة التي تُبذل بين البلدين؛ لتعزيز هذه العلاقات بإقامة شركات جديدة، تسهم في تحقيق التنمية والاستدامة. مبينًا أن التعاون بين رجال الأعمال السعوديين والمصريين يُظهر روح الابتكار، وهو ما نحتاج إليه اليوم بشكل كبير. وأعرب عن تطلُّعه لمزيد من المبادرات المشتركة، التي تعزز من فرص الاستثمار، وتفتح آفاقًا جديدة في مجال الاستثمار بين البلدين. من جهته، نوّه بندر بن محمد العامري، رئيس مجلس الأعمال السعودي-المصري، بدعم قيادة البلدين للقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات الحالي لشركات القطاع الخاص السعودي في مصر يبلغ 35 مليار دولار، ومن المستهدف زيادتها خلال 4 سنوات لتصل إلى 50 مليار دولار، وتعمل في السعودية نحو 5000 شركة مصرية؛ لما تجده من بيئة استثمارية جاذبة وداعمة. وعد مساعد وزير الإسكان المصري للشؤون الفنية، الدكتور عبدالخالق إبراهيم، التنمية والتعاون بين السعودية ومصر في مجال التطوير العقاري إحدى الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية للبلدين، مشيرًا إلى أن الاستثمارات السعودية في القطاع العقاري تُعد من أكبر الاستثمارات الأجنبية. وأعلن تشكيل وحدة دائمة لتسهيل عمل المستثمرين السعوديين داخل هيئة المجتمعات العمرانية؛ لتسهيل إجراءات المستثمرين السعوديين، وطرح الفرص الاستثمارية، وتذليل العقبات والتحديات التي تواجه المستثمرين السعوديين في مجال التطوير العقاري.. ويجري التخطيط إلى إنشاء صندوق عقاري مشترك بين البلدين، وتنظيم ملتقى عقاري سعودي-مصري؛ لإنشاء مَحافظ عقارية مشتركة بين المطورين في البلدين. واستعرض الملتقى فرص وحوافز الاستثمار بالسعودية ومصر، وبيئة الأعمال، وفرص الشراكة خاصة في قطاعات الصناعة والتطوير العقاري والسياحة والمناطق الاقتصادية والحرة.
صحيفة سبق
١٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة سبق
تطلَّع لرفع الاستثمارات إلى 50 مليار دولار.. انطلاق ملتقى الاستثمار السعودي- المصري في القاهرة
عُقدت في القاهرة اليوم أعمال ملتقى الاستثمار السعودي-المصري تحت عنوان "شراكة استراتيجية للتنمية"؛ لتعزيز التعاون الاقتصادي، واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة، بمشاركة عدد من المسؤولين ورجال الأعمال السعوديين والمصريين. وعد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمصر ، في كلمته العلاقات السعودية-المصرية نموذجًا يُحتذى به للتعاون والتكامل المتميز على جميع المستويات، الاقتصادية والثقافية والسياسية، ويمثل فرصة للاستفادة من المزايا النسبية الضخمة والفرص المتاحة للشراكة الاستثمارية بين البلدين. وأشار إلى أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا لتذليل التحديات التي تواجه الشركات السعودية المستثمرة في مصر، ونجحت في إيجاد الحلول لنحو 90% من التحديات التي تواجه الشركات السعودية، وجارٍ العمل على حل وتذليل جميع التحديات. وقال: "إن الحكومة المصرية ملتزمة بإيجاد بيئة استثمارية جاذبة، وتعمل على توجيه الدعم الكافي للاستثمارات الوافدة، وعلى رأسها الاستثمارات السعودية، التي تشكل ركيزة من ركائز التنمية المستدامة في مصر". مضيفًا بأنها أنشأت وحدة خاصة بالاستثمارات السعودية في مصر؛ لتقديم الدعم للشركات السعودية. ونوه بالدور المهم الذي تقوم به اتفاقية حماية الاستثمارات بين البلدين في تعزيز وتنمية الاستثمارات المشتركة بين البلدين، وتوفير إطار قانوني واضح، يحمي استثمارات مواطني كلا البلدين؛ ما يزيد من ثقة المستثمرين، وتحقيق وتيسير الإجراءات. وأوضح أنه يمكن للمملكة ومصر الاستفادة من المتغيرات التي يشهدها العالم، سواء الاقتصادية والجيوسياسية، من خلال تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما عبر تعزيز التجارة البينية، وزيادة الاستثمارات المشتركة، والتعاون في مجال الصناعة من خلال إنشاء مناطق صناعية مشتركة، والتعاون في مجال الخدمات. من جانبه، أكد فايز الشعيلي، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية، في كلمته أن الملتقى يجسد عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين مصر والسعودية، مفيدًا بأن العلاقات بين البلدين ليست مجرد روابط دبلوماسية، بل هي علاقات قائمة على التفاهم والتعاون المشترك في مختلف المجالات. وأشاد بالجهود الكبيرة التي تُبذل بين البلدين؛ لتعزيز هذه العلاقات بإقامة شركات جديدة، تسهم في تحقيق التنمية والاستدامة. مبينًا أن التعاون بين رجال الأعمال السعوديين والمصريين يُظهر روح الابتكار، وهو ما نحتاج إليه اليوم بشكل كبير. وأعرب عن تطلُّعه لمزيد من المبادرات المشتركة، التي تعزز من فرص الاستثمار، وتفتح آفاقًا جديدة في مجال الاستثمار بين البلدين. من جهته، نوّه بندر بن محمد العامري، رئيس مجلس الأعمال السعودي-المصري، بدعم قيادة البلدين للقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات الحالي لشركات القطاع الخاص السعودي في مصر يبلغ 35 مليار دولار، ومن المستهدف زيادتها خلال 4 سنوات لتصل إلى 50 مليار دولار، وتعمل في السعودية نحو 5000 شركة مصرية؛ لما تجده من بيئة استثمارية جاذبة وداعمة. وعد مساعد وزير الإسكان المصري للشؤون الفنية، الدكتور عبدالخالق إبراهيم، التنمية والتعاون بين السعودية ومصر في مجال التطوير العقاري إحدى الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية للبلدين، مشيرًا إلى أن الاستثمارات السعودية في القطاع العقاري تُعد من أكبر الاستثمارات الأجنبية. وأعلن تشكيل وحدة دائمة لتسهيل عمل المستثمرين السعوديين داخل هيئة المجتمعات العمرانية؛ لتسهيل إجراءات المستثمرين السعوديين، وطرح الفرص الاستثمارية، وتذليل العقبات والتحديات التي تواجه المستثمرين السعوديين في مجال التطوير العقاري.. ويجري التخطيط إلى إنشاء صندوق عقاري مشترك بين البلدين، وتنظيم ملتقى عقاري سعودي-مصري؛ لإنشاء مَحافظ عقارية مشتركة بين المطورين في البلدين. واستعرض الملتقى فرص وحوافز الاستثمار بالسعودية ومصر، وبيئة الأعمال، وفرص الشراكة خاصة في قطاعات الصناعة والتطوير العقاري والسياحة والمناطق الاقتصادية والحرة. وفي ختام الملتقى وُقّع عدد من مذكرات التفاهم بين الشركات المصرية والسعودية في مجالات مختلفة.
