أحدث الأخبار مع #فتحي،
24 القاهرة
منذ 7 ساعات
- 24 القاهرة
وزير السياحة: نخطط لتوسيع الموسم السياحي بالساحل الشمالي لـ6 أشهر
أكد الدكتور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن الدولة المصرية نجحت في تحويل منطقة الساحل الشمالي من صحراء غير مستغلة إلى واحدة من أبرز الوجهات السياحية على مستوى المنطقة، مشيرًا إلى أن مدينة العلمين الجديدة باتت تمثل عاصمة هذا التحول، وواحدة من أكثر المدن شهرة واستثمارًا على سواحل البحر المتوسط. وقال الوزير، خلال تصريحات ببرنامج آخر النهار مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، إن فصل الصيف في الساحل الشمالي يمتد لفترة أطول من مثيله في جنوب أوروبا، ما يمنح مصر ميزة تنافسية قوية في قطاع السياحة الموسمية، مضيفًا: شواطئ الساحل الشمالي لا مثيل لها، حتى في إسبانيا أو جنوب فرنسا، وهو ما يدركه من يزور المكان ويرى بنفسه. وكشف فتحي، أن الساحل الشمالي استقبل خلال العام الماضي زوارًا من 106 جنسيات مختلفة، مؤكدًا أن الحركة السياحية استمرت نشطة حتى نهاية شهر أكتوبر، وهو ما يعكس القدرة المتزايدة للمنطقة على جذب السياح طوال فترة أطول من المعتاد. وأوضح الوزير أن هناك خططًا لتوسيع الموسم السياحي ليشمل ستة أشهر على الأقل سنويًا، بدلًا من الاكتفاء بشهرين أو ثلاثة فقط، وهو ما يتطلب تطوير البنية التحتية وزيادة الطاقة الفندقية في المنطقة لتواكب الطلب العالمي المتزايد على مصر كمقصد سياحي متميز. غرفة المنشآت والمطاعم السياحية: جهود وزير السياحة رسائل طمأنة حقيقية للمستثمرين ضمنها QR كود.. وزير السياحة يعقد اجتماعا لمناقشة المنظومة الجديدة للتأشيرة الاضطرارية| صور ارتفاع الطلب على زيارة منطقة الساحل الشمالي وأوضح فتحي، أن مصر تشهد طلبًا غير مسبوق على زيارة منطقة الساحل الشمالي، خاصة من دول أوروبا الشرقية وروسيا وكازاخستان، مشيرًا إلى أن هذا الطلب المتزايد تجاوز قدرات مطار العلمين الدولي في بعض أوقات الذروة، ما دفع الوزارة إلى التوصية بتوجيه الرحلات إلى مطاري برج العرب ومرسى مطروح لتخفيف الضغط. وأكد أن هناك حاجة ملحة لزيادة عدد الفنادق والطاقة الاستيعابية في منطقة الساحل الشمالي، تماشيًا مع الصورة الإيجابية التي تتمتع بها مصر في الأسواق العالمية، ومع الارتفاع الملحوظ في نسب الإشغال وطلبات الحجز. وكشف الوزير عن أن عددًا من الفنادق الجديدة سيتم افتتاحها خلال العام الحالي، في إطار خطة طموحة لرفع الطاقة الفندقية وتوفير خدمات سياحية متكاملة، بما يعزز من قدرة مصر على المنافسة مع الوجهات الدولية الكبرى. وأوضح أن نسب الإشغال في الربع الأول من العام الحالي ارتفعت بنسبة 23% مقارنة بالسنوات الماضية، التي كانت تتراوح فيها نسب النمو بين 5 و6% فقط، وهو ما يدل على تطور حقيقي في القطاع. وأشار إلى أن الأسعار السياحية شهدت كذلك زيادة بمتوسط 30%، نتيجة ارتفاع الطلب وتحسن جودة الخدمات، مضيفًا أن هذه المؤشرات تعكس ثقة الأسواق الخارجية في المقصد السياحي المصري، ونجاح الجهود الحكومية في الترويج والاستثمار في البنية التحتية السياحية.
نافذة على العالم
منذ 2 أيام
- رياضة
- نافذة على العالم
أخبار مصر : عضو مجلس المقاولون: أندية في دوري المحترفين تستعين بالسحر
الجمعة 23 مايو 2025 02:00 صباحاً نافذة على العالم - كشف المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، عن جانب شخصي في حياته، حيث أشار إلى أن السبحة لا تفارقه أبدًا، موضحًا أنها أصبحت بديلاً عن التدخين الذي أقلع عنه منذ فترة بعد أن كان "شَرهًا في هذه العادة"، حسب تعبيره. وقال فتحي، في تصريحات ، في تصريحات خاصة لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي إيهاب الكومي على قناة صدى البلد، إنه اتخذ قرار الابتعاد عن التدخين حفاظًا على صحته، واستعان بالسبحة كوسيلة للتغلب على الرغبة في العودة إليه، مؤكدًا أن التمسك بها أصبح عادة إيجابية ومصدرًا للسكينة في حياته اليومية. كما كشف عن كواليس المشاركة في دوري المحترفين، حيث وصف عادل فتحي بعض المواقف التي واجهها بأنها كانت غريبة وصادمة، وعلى رأسها لجوء بعض الأندية لـ " السحر" وذلك قبل المباريات المهمة. وأضاف المشرف على الكرة بالمقاولون العرب، أن بعض الفرق لجأت إلى وضع أشياء داخل المرمى أو رش مياه غريبة على أرضية الملعب قبل انطلاق اللقاءات، في محاولات غير رياضية للتأثير على نتيجة المباراة، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني والإداري قام بتنظيف الملعب من هذه الأشياء وتقديمها لمراقب المباراة، احترامًا لمبادئ اللعب النظيف.
24 القاهرة
منذ 5 أيام
- أعمال
- 24 القاهرة
معاون وزير النقل: 14 شركة مصرية تنفذ مشروعات موانئ بعد أن كنا نعتمد بالكامل على الأجانب
أكد المهندس محمد فتحي، معاون وزير النقل للنقل البحري، أن مصر تمتلك اليوم 14 شركة من أكبر الشركات المتخصصة في تنفيذ مشروعات الموانئ على مستوى العالم، مشيرًا إلى أنه في عام 2015 لم تكن هناك أي شركة مصرية تعمل في هذا المجال، وكانت مصر تعتمد بالكامل على الشركات الأجنبية. وأضاف فتحي، خلال مؤتمر صحفي عقد في ميناء السخنة، أن هذا التحول الكبير جاء بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي ركزت على توطين صناعة الموانئ كإحدى ركائز التنمية الاقتصادية، وهو ما ساهم في بناء قدرات وطنية قوية أصبحت اليوم تنفذ مشروعات موانئ خارج مصر وتوقع تعاقدات دولية. وأشار إلى أن الموانئ تُعد المحرك الرئيسي لإنشاء المناطق الصناعية، مؤكدًا أن تعظيم إيرادات الدولة يبدأ من الميناء، حيث تُدر السفينة الواحدة عند رسوها نحو 150 ألف دولار، إلى جانب 10 دولارات عن كل متر في الأرصفة، فضلًا عن العوائد الإضافية من دخول البضائع وبضائع الترانزيت. تنظيم صارم لمنح التزامات الأرصفة البحرية كما أوضح معاون وزير النقل أن منح التزام الأرصفة البحرية يخضع لشروط صارمة ينص عليها الدستور المصري، مشيرًا إلى أن هناك التزامات محددة على الشركات المشغلة، منها تحقيق معدلات دخول الحاويات المتفق عليها خلال فترة زمنية محددة، وفي حال عدم الالتزام تُسحب المحطة من الشركة المتعاقدة. وأضاف أن هناك لجان رقابية متخصصة تقوم بمتابعة وفحص كفاءة المعدات والتأكد من جاهزيتها، وتبدأ تلك المتابعة قبل تسلم المحطة بعشر سنوات، وذلك لضمان الحفاظ على البنية التحتية للموانئ، وضمان استلامها بعد انتهاء مدة حق الانتفاع بكفاءة تشغيلية عالية. البنك الأهلي المصري يتعاون مع ماستركارد ومواصلات مصر لرقمنة مدفوعات النقل الجماعي النقل: تقليص زمن بقاء السفن بالموانئ من 29 يوما إلى يوم واحد
أموال الغد
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أموال الغد
العضو المنتدب للشركة: «عناية مصر» تستهدف 15% زيادة بمحفظتها.. و4 محاور للنمو
خطة إستراتيجية وضعتها شركة عناية مصر لإدارة برامج العلاج الطبي تسعى خلالها تحقيق 15% نموًا خلال الفترة المقبلة بمحفظة الأقساط المُدارة بواسطتها لشركات التأمين المتعاقدة معها، وترتكز على على 4 محاور رئيسية للنمو. و'عناية مصر' لإدارة برامج العلاج الطبي هي شركة مساهمة مصرية تمتلك ملاءة مالية مرتفعة، بجانب شبكة مقدمي خدمات واسعة ومنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، وتأسست عام 1998 لإدارة برامج العلاج الطبي، وبهيكل مساهمين يضم 3 شركات تأمين كبرى بالسوق المصرية. وتأسست الشركة بغرض تقديم برامج حديثة وشاملة للرعاية الصحية من خلال وثائق تأمين العلاج الطبي التي تصدرها شركات التأمين المرخص لها للعمل بالسوق المصرية تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، فيما تتضمن أنشطتها إدارة وثائق التأمين الطبي للمجموعات من خلال وثائق التأمين الرسمية التي تصدرها شركات التأمين، وكذلك إدارة برامج العلاج الطبي بنظام التمويل الذاتي من العميل مقابل أتعاب إدارة محددة، والاكتتاب وإدارة الخطر، وكذلك تصميم برامج العلاج الطبي، بالإضافة إلى إدارة المطالبات بما فيها المراجعة الطبية والمحاسبية. الدكتور شريف فتحي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أوضح أن محاور إستراتيجية شركة عناية مصر لإدارة برامج العلاج الطبي، تشمل توسيع قاعدة شركات التأمين التي تتعامل مع الشركة بالسوق المصرية، بجانب زيادة قاعدة عملاء الإدارة المباشرة بالتكلفة الذاتية، وكذلك توسيع قاعدة التعاون مع شركات التأمين خارج مصر في المنطقة العربية، بالإضافة إلى التعاون مع هيئة التأمين الصحي الشامل في منظومة التأمين الصحي للمواطنين في معالجة المطالبات وإدخالها على نظام الحاسب الآلي. وأضاف فتحي، في حوار خاص، أن محفظة الأقساط التي تديرها 'عناية مصر' لصالح شركات التأمين المتعاقدة معها في نهاية 2024 بلغت حوالي 400 مليون جنيه، مشيرًا إلى سعي الشركة لتدعيم ملاءتها المالية الفترة المقبلة عبر زيادة رأسمالها المدفوع من 30 مليون جنيه حاليًا إلى 50 مليونًا خلال العام المقبل، بما يدعم تقوية الملاءة المالية وقدرتها على استيعاب عملاء جدد والتزامها بالسداد لمقدمي الخدمة في أسرع وقت. وأشار إلى أن الشركة تسعى للتوسع الجغرافي وذلك عبر تدعيم أصولها بشراء مقر جديد بمدينة الإسكندرية سينتقل إليه قريبًا العاملون بفرع الشركة بالثغر السكندري، موضحًا أنه في ظل التطور التكنولوجي وربط مقدمين الخدمة مع الشركة من خلال نظام الحاسب الآلي، موضحا أن 'عناية' تكتفي حاليًا بهذا الفرع مع وجود ممثلين لها في محافظات مصر كافة للتعامل مع الشبكة الطبية التي تمتد من أسوان جنوبًا وحتى مطروح شمالًا. وحول رؤيته عن نشاط التأمين الطبي والرعاية الصحية، أشار فتحي إلى أن هذه الصناعة تمر بتغييرات جوهرية خلال الفترة الراهنة نتيجة الازدهار التشريعي الذي يشهده القطاع حاليًا بصدور قانون التأمين الموحد وما تتضمنه مواده من بنود تنظيمية للصناعة وتقنين أوضاع شركات إدارة الرعاية الصحية وإخضاعها لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، بجانب السماح لأول مرة بتدشين شركات تأمين طبي متخصصة ستسهم في ظبط السوق والقضاء على المنافسات الضارة، وإلى نص الحوار.. أصبح التأمين الطبي من ضروريات الحياة، فما تقييمك لهذا النشاط بالسوق المصرية الفترة الراهنة؟ صناعة التأمين الطبي والرعاية الصحية في الفترة الراهنة تمر بتغييرات جوهرية بعد صدور قانون التأمين الموحد الصادر برقم 155 لسنة 2024، والذي تضمنت مواده لأول مرة تنظيمًا لهذا النشاط بإدخال شركات إدارة الرعاية الصحية تحت إشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، والسماح لأول مرة بتدشين شركات تأمين طبي متخصصة، وهي تجربة متميزة في المنطقة تخوضها السوق المصرية من أجل ضبط النشاط، وتوحيد الأدوات الرقابية ووقف المنافسات الضارة التي تعتمد على خفض الأسعار دون النظر إلى جودة الخدمة المقدمة أو الملاءة المالية للشركات العاملة في هذا المجال. ومما لا شك فيه أننا سنرى في خلال فترة توفيق الأوضاع المنصوص عليها بالقانون تغييرات كبيرة في السوق تشمل اندماجات واستحواذات واختفاء لكيانات كنتيجة مباشرة لتطبيق القانون؛ كما ستشهد هذه الفترة مزيداً من الشفافية والدقة في المعلومات نتيجة الرقابة المزدوجة التي ستمارسها الهيئة والربط الإلكتروني بين الهيئة وشركات التأمين من جهة وشركات الإدارة من جهة أخرى. ماذا عن أبرز تحديات هذا النشاط بالسوق المصرية، وما الآليات الواجب اتباعها للتغلب عليها؟ يواجه النشاط بعض العوائق ومنها تحديات خاصة بتوفيق الأوضاع مع متطلبات القانون الجديد مثل استكمال الحد الأدنى من رأس المال المقرر بالقانون وقرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة في هذا الأمر، وكذلك إعادة هيكلة الشركات وتنقية المحافظ من العمليات غير المتوائمة مع نشاط الشركات واستكمال بقية الاشتراطات المطلوبة وأهمها تطوير التكنولوجيا في أنظمة الحاسب الآلي لتتوافق مع المعايير المطلوبة للتشغيل، كما أن هناك تحديات خاصة بالتعامل لأول مرة مع متطلبات هيئة رقابية، ما يتطلب مستوى عاليًا من الشفافية ودقة التوثيق والالتزام بالمعايير والقواعد الصادرة عن الهيئة لتنظيم النشاط. وتشمل التحديات أيضًا المنافسة بين شركات التأمين الطبي المتخصصة وشركات التأمين المنتشرة في السوق وقدرتها على المنافسة، وكذلك تحديات خاصة بشركات الإدارة، إذ إنه من المتوقع أن تتحول العديد من شركات الرعاية الصحية 'HMO' إلى نشاط الإدارة وما يستتبعه ذلك من زيادة المنافسة وضرورة رفع مستوى جودة الخدمة كأحد أهم الأسلحة للحفاظ على العملاء، كما يواجه القطاع تحديات تتعلق بالمنافسة مع الشركات الأجنبية المتوقع دخولها السوق بعد تنظيمها والتي قد تمثل تحديًا في القدرات المالية أو التكنولوجية أو غيرها. وسط التحديات تتوافر فرص للنمو، فهل هناك فرص بنشاطي التأمين الطبي والرعاية الصحية؟ هناك فرص كبيرة للنمو في ضوء تنظيم السوق وما يستتبعه من جذب استثمارات وتشجيع معيدي التأمين على العودة للسوق، إذ سيحصلون على البيانات بشفافية أكبر ويتابعون النتائج أولاً بأول ما يمكنهم من معالجة القصور وتحسين معدلات الخسائر، كما توجد فرصة كبيرة لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية في العمل من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل. مؤخرًا، قرر البنك المركزي المصري خفض الفائدة، كيف ترى تأثير هذا القرار على النشاط؟ خفض الفائدة في العموم يحرك المياه الراكدة ويشجع على ضخ التمويلات في روافد الاستثمار بدلاً من الاحتفاظ بها في البنوك، لذا ستستفيد السوق من هذا الخفض من خلال توفير فرص جديدة أمام شركات النشاط. وكيف ترى تداعيات فرض الرسوم الجمركية الأمريكية على التأمين الطبي؟ في الحقيقة لا أرى في المستقبل القريب تأثيرًا مباشرًا لفرض هذه الرسوم الجمركية لأننا نتعامل في نشاط خدمي، وليس منتجات يتم تصديرها للخارج؛ ولكن قد يؤدي ذلك على المستقبل البعيد والركود المحتمل قد يلقي بظلاله على النشاط الاقتصادي بأكمله، وبالتالي على نشاط التأمين باعتباره مرآة للاقتصاد. وما أبرز ملامح إستراتيجية شركة عناية مصر لإدارة برامج العلاج الطبي الفترة المقبلة؟ تعتمد إستراتيجية النمو على توسيع قاعدة شركات التأمين التي تتعامل معها 'عناية مصر' والتي انضم إليها شركتان هما مصر للتأمين التكافلي حياة والمهندس لتأمينات الحياة، بالإضافة إلى 11 شركة تأمين متعاقدة معها بالفعل تشمل الشركات الثلاث المؤسسة، كما يعتمد المحور الثاني للنمو على زيادة عدد عملاء الإدارة المباشرة بالتكلفة الذاتية والتي تمثل نسبة تزيد على 25% من أتعاب الشركة. أما المحور الثالث فيتمثل في توسيع قاعدة التعاون مع شركات التأمين خارج مصر في المنطقة العربية لإرسال المرضى الراغبين في العلاج داخل مصر ليستفيدوا بالخدمات التي تقدمها الشركة، وهذا النشاط تحديداً تتوافر به فرص جيدة للتوسع المستقبلي لثقة المرضى في العلاج بمصر وانخفاض تكلفته، مقارنة ببقية دول المنطقة، كما تتضمن محاور النمو بالشركة التعاون مع هيئة التأمين الصحي الشامل في منظومة التأمين الصحي للمواطنين في معالجة المطالبات وإدخالها على نظام الحاسب الآلي وهو هدف نسعى لتحقيقه قريباً. إدارة محفظة أقساط للكيانات بقيمة 400 مليون جنيه خلال 2024.. وتدشين مقر جديد بالإسكندرية كم بلغ حجم المحفظة المدارة لصالح شركات التأمين خلال 2024، ومعدلات النمو المستهدفة خلال 2025؟ محفظة الأقساط التي تديرها الشركة لصالح شركات التأمين المتعاقدة معها بلغت في نهاية 2024 حوالي 400 مليون جنيه، أما بخصوص إستراتيجية شركة 'عناية' فنحن نسعى إلى النمو التدريجي ونستهدف نسبة نمو سنوياً 15%. وماذا عن خطة الشركة لزيادة رأسمالها الفترة المقبلة؟ يبلغ رأس المال المدفوع للشركة حاليًا حوالي 30 مليون جنيه، وتستهدف 'عناية' رفعه إلى 50 مليونًا خلال العام المقبل، لتقوية الملاءة المالية للشركة ودعم قدرتها على استيعاب عملاء جدد والتزامها بالسداد لمقدمي الخدمة في أسرع وقت. هل لدى الشركة خطة للتوسع الجغرافي الفترة المقبلة؟ الشركة دعمت أصولها بشراء مقر جديد بمدينة الإسكندرية سينتقل إليه قريبًا العاملون بفرع الشركة بالثغر السكندري، وكان قد تم تأسيس فرع الإسكندرية عام 1999 أي بعد عام واحد من بدء عملية الإنشاء، وآن الوقت للانتقال إلى فرع نمتلكه بدلًا من الإيجار. وفي ظل التطور التكنولوجي وربط مقدمي الخدمة مع الشركة من خلال نظام الحاسب الآلي فإننا نكتفي حاليًا بهذا الفرع مع وجود ممثلين للشركة في مختلف محافظات مصر للتعامل مع الشبكة الطبية التي تمتد من أسوان جنوبًا وحتى مطروح شمالًا.
مصراوي
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- مصراوي
أنطاليا التركية تحصد لقب "أول مدينة سياحية للعام" بمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي
اختُتمت، اليوم، فعاليات الاجتماع الوزاري الرابع لوزراء السياحة بالدول الأعضاء في منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي (D-8)، والذي استضافته القاهرة برئاسة شريف فتحي، وزير السياحة والآثار حيث شهدت الجلسة الختامية اعتماد "إعلان القاهرة" لتعزيز التعاون السياحي بين الدول الأعضاء خلال عام 2025. أكد "فتحي"، خلال كلمته، على أهمية المناقشات البناءة التي شهدتها الاجتماعات التحضيرية بين كبار المسؤولين الحكوميين، والتي أفضت إلى توصيات فاعلة تم تضمينها في الإعلان الختامي، مشيدًا بجهود كافة المشاركين والأمانة العامة في إنجاح الحدث. من جانبه، أكد السفير إيزياكا عبد القادر إمام، سكرتير عام منظمة D-8، أن الاجتماع يعكس التزام الدول الأعضاء بتوسيع مجالات التعاون في السياحة والثقافة والأنشطة الاقتصادية، معتبراً أن القطاعين الحكومي والخاص يمثلان محركات أساسية في هذا المسار، وداعيًا إلى تعزيز الاستثمار في البنية التحتية السياحية وتطوير الموارد البشرية. وتضمن "إعلان القاهرة" عدة توصيات رئيسية، أبرزها: - الالتزام بتنفيذ الاستراتيجية الشاملة للمنظمة ومبادرة "الهلال" لتعزيز السياحة والثقافة والتواصل بين الشعوب. - دعم استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير قطاعات السياحة والتراث، مع الدعوة إلى التريث لحين صياغة ميثاق عالمي وأطر حوكمة واضحة. - تشجيع إقامة فعاليات ومعارض سياحية وثقافية مشتركة، وإنتاج أفلام وثائقية سياحية. - إطلاق منصة إلكترونية للترويج للمنتجات السياحية والحرفية المحلية. - دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المجال السياحي، وتشجيع أنماط السياحة البيئية والمستدامة. - الدعوة لتيسير إجراءات الحصول على التأشيرات بما يتماشى مع قوانين كل دولة. - الترحيب باختيار مدينة أنطاليا التركية كأول "مدينة سياحية للعام" للمنظمة في 2025، ودعوة الدول لدعم هذه المبادرة. - الاتفاق على عقد الاجتماعات الوزارية للمنظمة سنوياً، مع متابعة تنفيذ الاستراتيجية عبر لقاءات الخبراء. - الموافقة على استضافة إيران لأول منتدى استثماري سياحي للمنظمة في عام 2026. - الإشادة بدور مصر في دعم التعاون السياحي، والترحيب بمبادراتها لاستضافة منتديات لبناء القدرات، والاستدامة، والذكاء الاصطناعي. واختتمت الجلسة بتوجيه الشكر لمصر على حسن الاستضافة والتنظيم، وتقدير خاص لشريف فتحي، وزير السياحة والآثار. اقرأ أيضًا:
