العضو المنتدب للشركة: «عناية مصر» تستهدف 15% زيادة بمحفظتها.. و4 محاور للنمو

خطة إستراتيجية وضعتها شركة عناية مصر لإدارة برامج العلاج الطبي تسعى خلالها تحقيق 15% نموًا خلال الفترة المقبلة بمحفظة الأقساط المُدارة بواسطتها لشركات التأمين المتعاقدة معها، وترتكز على على 4 محاور رئيسية للنمو.
و'عناية مصر' لإدارة برامج العلاج الطبي هي شركة مساهمة مصرية تمتلك ملاءة مالية مرتفعة، بجانب شبكة مقدمي خدمات واسعة ومنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، وتأسست عام 1998 لإدارة برامج العلاج الطبي، وبهيكل مساهمين يضم 3 شركات تأمين كبرى بالسوق المصرية.
وتأسست الشركة بغرض تقديم برامج حديثة وشاملة للرعاية الصحية من خلال وثائق تأمين العلاج الطبي التي تصدرها شركات التأمين المرخص لها للعمل بالسوق المصرية تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، فيما تتضمن أنشطتها إدارة وثائق التأمين الطبي للمجموعات من خلال وثائق التأمين الرسمية التي تصدرها شركات التأمين، وكذلك إدارة برامج العلاج الطبي بنظام التمويل الذاتي من العميل مقابل أتعاب إدارة محددة، والاكتتاب وإدارة الخطر، وكذلك تصميم برامج العلاج الطبي، بالإضافة إلى إدارة المطالبات بما فيها المراجعة الطبية والمحاسبية.
الدكتور شريف فتحي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أوضح أن محاور إستراتيجية شركة عناية مصر لإدارة برامج العلاج الطبي، تشمل توسيع قاعدة شركات التأمين التي تتعامل مع الشركة بالسوق المصرية، بجانب زيادة قاعدة عملاء الإدارة المباشرة بالتكلفة الذاتية، وكذلك توسيع قاعدة التعاون مع شركات التأمين خارج مصر في المنطقة العربية، بالإضافة إلى التعاون مع هيئة التأمين الصحي الشامل في منظومة التأمين الصحي للمواطنين في معالجة المطالبات وإدخالها على نظام الحاسب الآلي.
وأضاف فتحي، في حوار خاص، أن محفظة الأقساط التي تديرها 'عناية مصر' لصالح شركات التأمين المتعاقدة معها في نهاية 2024 بلغت حوالي 400 مليون جنيه، مشيرًا إلى سعي الشركة لتدعيم ملاءتها المالية الفترة المقبلة عبر زيادة رأسمالها المدفوع من 30 مليون جنيه حاليًا إلى 50 مليونًا خلال العام المقبل، بما يدعم تقوية الملاءة المالية وقدرتها على استيعاب عملاء جدد والتزامها بالسداد لمقدمي الخدمة في أسرع وقت.
وأشار إلى أن الشركة تسعى للتوسع الجغرافي وذلك عبر تدعيم أصولها بشراء مقر جديد بمدينة الإسكندرية سينتقل إليه قريبًا العاملون بفرع الشركة بالثغر السكندري، موضحًا أنه في ظل التطور التكنولوجي وربط مقدمين الخدمة مع الشركة من خلال نظام الحاسب الآلي، موضحا أن 'عناية' تكتفي حاليًا بهذا الفرع مع وجود ممثلين لها في محافظات مصر كافة للتعامل مع الشبكة الطبية التي تمتد من أسوان جنوبًا وحتى مطروح شمالًا.
وحول رؤيته عن نشاط التأمين الطبي والرعاية الصحية، أشار فتحي إلى أن هذه الصناعة تمر بتغييرات جوهرية خلال الفترة الراهنة نتيجة الازدهار التشريعي الذي يشهده القطاع حاليًا بصدور قانون التأمين الموحد وما تتضمنه مواده من بنود تنظيمية للصناعة وتقنين أوضاع شركات إدارة الرعاية الصحية وإخضاعها لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، بجانب السماح لأول مرة بتدشين شركات تأمين طبي متخصصة ستسهم في ظبط السوق والقضاء على المنافسات الضارة، وإلى نص الحوار..
أصبح التأمين الطبي من ضروريات الحياة، فما تقييمك لهذا النشاط بالسوق المصرية الفترة الراهنة؟
صناعة التأمين الطبي والرعاية الصحية في الفترة الراهنة تمر بتغييرات جوهرية بعد صدور قانون التأمين الموحد الصادر برقم 155 لسنة 2024، والذي تضمنت مواده لأول مرة تنظيمًا لهذا النشاط بإدخال شركات إدارة الرعاية الصحية تحت إشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، والسماح لأول مرة بتدشين شركات تأمين طبي متخصصة، وهي تجربة متميزة في المنطقة تخوضها السوق المصرية من أجل ضبط النشاط، وتوحيد الأدوات الرقابية ووقف المنافسات الضارة التي تعتمد على خفض الأسعار دون النظر إلى جودة الخدمة المقدمة أو الملاءة المالية للشركات العاملة في هذا المجال.
ومما لا شك فيه أننا سنرى في خلال فترة توفيق الأوضاع المنصوص عليها بالقانون تغييرات كبيرة في السوق تشمل اندماجات واستحواذات واختفاء لكيانات كنتيجة مباشرة لتطبيق القانون؛ كما ستشهد هذه الفترة مزيداً من الشفافية والدقة في المعلومات نتيجة الرقابة المزدوجة التي ستمارسها الهيئة والربط الإلكتروني بين الهيئة وشركات التأمين من جهة وشركات الإدارة من جهة أخرى.
ماذا عن أبرز تحديات هذا النشاط بالسوق المصرية، وما الآليات الواجب اتباعها للتغلب عليها؟
يواجه النشاط بعض العوائق ومنها تحديات خاصة بتوفيق الأوضاع مع متطلبات القانون الجديد مثل استكمال الحد الأدنى من رأس المال المقرر بالقانون وقرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة في هذا الأمر، وكذلك إعادة هيكلة الشركات وتنقية المحافظ من العمليات غير المتوائمة مع نشاط الشركات واستكمال بقية الاشتراطات المطلوبة وأهمها تطوير التكنولوجيا في أنظمة الحاسب الآلي لتتوافق مع المعايير المطلوبة للتشغيل، كما أن هناك تحديات خاصة بالتعامل لأول مرة مع متطلبات هيئة رقابية، ما يتطلب مستوى عاليًا من الشفافية ودقة التوثيق والالتزام بالمعايير والقواعد الصادرة عن الهيئة لتنظيم النشاط.
وتشمل التحديات أيضًا المنافسة بين شركات التأمين الطبي المتخصصة وشركات التأمين المنتشرة في السوق وقدرتها على المنافسة، وكذلك تحديات خاصة بشركات الإدارة، إذ إنه من المتوقع أن تتحول العديد من شركات الرعاية الصحية 'HMO' إلى نشاط الإدارة وما يستتبعه ذلك من زيادة المنافسة وضرورة رفع مستوى جودة الخدمة كأحد أهم الأسلحة للحفاظ على العملاء، كما يواجه القطاع تحديات تتعلق بالمنافسة مع الشركات الأجنبية المتوقع دخولها السوق بعد تنظيمها والتي قد تمثل تحديًا في القدرات المالية أو التكنولوجية أو غيرها.
وسط التحديات تتوافر فرص للنمو، فهل هناك فرص بنشاطي التأمين الطبي والرعاية الصحية؟
هناك فرص كبيرة للنمو في ضوء تنظيم السوق وما يستتبعه من جذب استثمارات وتشجيع معيدي التأمين على العودة للسوق، إذ سيحصلون على البيانات بشفافية أكبر ويتابعون النتائج أولاً بأول ما يمكنهم من معالجة القصور وتحسين معدلات الخسائر، كما توجد فرصة كبيرة لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية في العمل من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل.
مؤخرًا، قرر البنك المركزي المصري خفض الفائدة، كيف ترى تأثير هذا القرار على النشاط؟
خفض الفائدة في العموم يحرك المياه الراكدة ويشجع على ضخ التمويلات في روافد الاستثمار بدلاً من الاحتفاظ بها في البنوك، لذا ستستفيد السوق من هذا الخفض من خلال توفير فرص جديدة أمام شركات النشاط.
وكيف ترى تداعيات فرض الرسوم الجمركية الأمريكية على التأمين الطبي؟
في الحقيقة لا أرى في المستقبل القريب تأثيرًا مباشرًا لفرض هذه الرسوم الجمركية لأننا نتعامل في نشاط خدمي، وليس منتجات يتم تصديرها للخارج؛ ولكن قد يؤدي ذلك على المستقبل البعيد والركود المحتمل قد يلقي بظلاله على النشاط الاقتصادي بأكمله، وبالتالي على نشاط التأمين باعتباره مرآة للاقتصاد.
وما أبرز ملامح إستراتيجية شركة عناية مصر لإدارة برامج العلاج الطبي الفترة المقبلة؟
تعتمد إستراتيجية النمو على توسيع قاعدة شركات التأمين التي تتعامل معها 'عناية مصر' والتي انضم إليها شركتان هما مصر للتأمين التكافلي حياة والمهندس لتأمينات الحياة، بالإضافة إلى 11 شركة تأمين متعاقدة معها بالفعل تشمل الشركات الثلاث المؤسسة، كما يعتمد المحور الثاني للنمو على زيادة عدد عملاء الإدارة المباشرة بالتكلفة الذاتية والتي تمثل نسبة تزيد على 25% من أتعاب الشركة.
أما المحور الثالث فيتمثل في توسيع قاعدة التعاون مع شركات التأمين خارج مصر في المنطقة العربية لإرسال المرضى الراغبين في العلاج داخل مصر ليستفيدوا بالخدمات التي تقدمها الشركة، وهذا النشاط تحديداً تتوافر به فرص جيدة للتوسع المستقبلي لثقة المرضى في العلاج بمصر وانخفاض تكلفته، مقارنة ببقية دول المنطقة، كما تتضمن محاور النمو بالشركة التعاون مع هيئة التأمين الصحي الشامل في منظومة التأمين الصحي للمواطنين في معالجة المطالبات وإدخالها على نظام الحاسب الآلي وهو هدف نسعى لتحقيقه قريباً.
إدارة محفظة أقساط للكيانات بقيمة 400 مليون جنيه خلال 2024.. وتدشين مقر جديد بالإسكندرية
كم بلغ حجم المحفظة المدارة لصالح شركات التأمين خلال 2024، ومعدلات النمو المستهدفة خلال 2025؟
محفظة الأقساط التي تديرها الشركة لصالح شركات التأمين المتعاقدة معها بلغت في نهاية 2024 حوالي 400 مليون جنيه، أما بخصوص إستراتيجية شركة 'عناية' فنحن نسعى إلى النمو التدريجي ونستهدف نسبة نمو سنوياً 15%.
وماذا عن خطة الشركة لزيادة رأسمالها الفترة المقبلة؟
يبلغ رأس المال المدفوع للشركة حاليًا حوالي 30 مليون جنيه، وتستهدف 'عناية' رفعه إلى 50 مليونًا خلال العام المقبل، لتقوية الملاءة المالية للشركة ودعم قدرتها على استيعاب عملاء جدد والتزامها بالسداد لمقدمي الخدمة في أسرع وقت.
هل لدى الشركة خطة للتوسع الجغرافي الفترة المقبلة؟
الشركة دعمت أصولها بشراء مقر جديد بمدينة الإسكندرية سينتقل إليه قريبًا العاملون بفرع الشركة بالثغر السكندري، وكان قد تم تأسيس فرع الإسكندرية عام 1999 أي بعد عام واحد من بدء عملية الإنشاء، وآن الوقت للانتقال إلى فرع نمتلكه بدلًا من الإيجار.
وفي ظل التطور التكنولوجي وربط مقدمي الخدمة مع الشركة من خلال نظام الحاسب الآلي فإننا نكتفي حاليًا بهذا الفرع مع وجود ممثلين للشركة في مختلف محافظات مصر للتعامل مع الشبكة الطبية التي تمتد من أسوان جنوبًا وحتى مطروح شمالًا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجمهورية

منذ 18 دقائق

• الجمهورية

إحلال وتجديد للصرف الصحي بالشروق وبدر

ووجه المهندس شريف الشربيني، بضرورة تنفيذ الأعمال وفق المعايير والمواصفات الفنية المتفق عليها، وخطط العمل المستقبلية، وسرعة إنجاز الأعمال بالمناطق ذات الأولوية، والمتابعة الدورية للمشروعات بمواقع العمل، والاهتمام المستمر بشبكات الصرف الصحي والصيانة الدورية وتجديد واستبدال الخطوط المتقادمة. وفي هذا الإطار، أعلن المهندس بسام محمد فضل، رئيس جهاز مدينة الشروق، عن مشروع استبدال وتجديد خطوط الصرف الصحي المتقادمة، لافتاً إلى أن هذا المشروع يهدف إلى تحسين كفاءة شبكات الصرف الصحي وضمان تقديم خدمات أفضل للمواطنين، ويشمل المشروع استبدال جزء من خطي الطرد قطر 1000 مم الناقلين لمياه الصرف الصحي الخام من محطة الرفع رقم 4 إلى محطة معالجة الصرف الرئيسية بالهايكستب. وكلف رئيس الجهاز، المهندس حسين الأحمدي، نائب رئيس الجهاز، وإدارة المرافق بالمرور والإشراف الكامل والمتابعة المستمرة لإنهاء المشروع، والتأكيد على الشركة المنفذة بالالتزام بالمواعيد والمواصفات، والعمل ليل نهار لضمان إنهاء المشروع في الوقت المحدد. وفي السياق ذاته، تفقد المهندس أشرف فتحى، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، ومسئولو الجهاز، أعمال التطوير بمنطقة الشاطىء العام، والتي تشمل أعمال رفع كفاءة دورات المياه ومنافذ الخدمات بكورنيش الشاطئ، وساحات انتظار السيارات، وأعمدة الإنارة، والمسطحات الخضراء بمنطقة الشاطىء العام. وأكد رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، على الشركة المنفذة سرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال والعمل بنظام الورديات لإنهاء أعمال الرصف للطرق، والبدء الفورى فى أعمال الزراعة والتجميل بمداخل الشاطىء العام لتقديم خدمات مميزة لرواد المدينة خلال موسم الصيف القادم طبقا لرؤية التطوير الجارية بالمدينة. بدوره، تفقد المهندس محمد عبدالعزيز، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أعمال تطوير طريق الروبيكي، والذي يُعد أحد أهم المحاور الحيوية بمدينة بدر، حيث يخدم حركة النقل الثقيل القادمة من محور الروبيكي باتجاه مدينة بدر، وذلك ضمن خطة الجهاز لرفع كفاءة البنية الأساسية. وأوضح رئيس جهاز مدينة بدر، أن التطوير يشمل توسعة الطريق، وإنشاء أرصفة، وأعمال إنارة حديثة، ومسطحات خضراء، بما يسهم في تسهيل الحركة المرورية. وتابع المهندس شريف عبدالبديع، رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة ، مشروع طبقة الأسفلت السطحية في الطريق المؤدي للمنطقة الصناعية وهو أحد الشرايين والمحاور الرئيسية بالمدينة، موضحاً أن هذا الطريق هو المدخل الرئيسي الثاني لمدينة سوهاج الجديدة ، ويخدم المنطقة الصناعية والمخازن والمناطق السكنية المتنوعة ومنها (إسكان مميز - إسكان اجتماعي "أراضي" - عمارات الإسكان الاجتماعي - منطقة الكمبوندات)، كما أن الطريق يمر من أمام محطة الفحص الإلكترونية للمركبات، ومشروع مدرسة تعليم القيادة المقرر افتتاحها قريبا، والمشروع بتكلفة 67 مليون جنيه . وقال: تتضمن أعمال التطوير مشروع تأهيل المدخل الجنوبي الغربي للمدينة والمطل على طريق القاهرة/أسوان الصحراوي الغربي، موضحاً أنه تم تنفيذ الطبقة الرابطة لهذا الطريق منذ أكثر من 15 عاما ونظرا للأحمال المرورية العالية تعرضت الطبقة الرابطة للشروخ وأصبح الطريق غير مؤهل لمرور المركبات لذلك جارٍ تأهيله ضمن مشروع تطوير الطرق الداخلية الجاري تنفيذه بقيمة 42 مليون جنيه.

مصراوي

منذ 21 دقائق

• مصراوي

بعد افتتاح الوزير.. كل ما تريد معرفته عن مصنع بسكويت سيتي فودز بسوهاج

افتتح الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، خط إنتاج جديدًا بمصنع "سيتي فودز" المتخصص في إنتاج البسكويت ومنتجات المخابز الجافة، الكائن بالمنطقة الصناعية بغرب طهطا بمحافظة سوهاج. جاء الافتتاح ضمن زيارة الوزير للمنطقة الصناعية بغرب طهطا، لمتابعة أعمال البنية التحتية الجارية ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر المشترك بين محافظتي قنا وسوهاج، والممول بتمويل مشترك من البنك الدولي والحكومة المصرية. رافق الوزير خلال جولته بالمنطقة الصناعية بغرب طهطا كل من الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، والنائب نشأت فؤاد عباس عضو مجلس النواب عن الدائرة الرابعة "طما وطهطا وجهينة " أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، النائب إبراهيم خليفة أبو دوح عضو مجلس النواب، والنائب محمود الضبع عضو مجلس النواب، وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة، وممثلي الشركات المنفذة لمشروعات الترفيق بالمناطق الصناعية. ويقدم "مصراوي" في هذا التقرير أبرز المعلومات عن مصنع "سيتي فودز" بطهطا: . 1. البداية والنشأة: بدأ مصنع "سيتي فودز" عملياته التشغيلية في عام 2021، حيث تم تأسيسه على مساحة إجمالية تبلغ 2000 متر مربع، وبلغت استثماراته الأولية 25 مليون جنيه. 2. المنتجات الأساسية: يتخصص المصنع في إنتاج البسكويت ومنتجات المخابز الجافة، هذه المنتجات تلبي احتياجات السوق المحلي وتساهم في سد الفجوة من السلع الأساسية والمفضلة لدى المستهلكين. 3. الطاقة الإنتاجية قبل التوسع: قبل إضافة الخط الجديد، كان المصنع يمتلك خط إنتاج واحد ينتج حوالي 25 طنًا من البسكويت يوميًا، وهذه الطاقة الإنتاجية كانت تعكس بالفعل حجمًا كبيرًا من الإنتاج والتوزيع. 4. خط الإنتاج الجديد: مع افتتاح الوزير لخط الإنتاج الثاني، تزداد القدرة الإنتاجية للمصنع بشكل ملحوظ، بحيث يضيف هذا الخط الجديد طاقة إنتاجية تبلغ 20 طنًا يوميًا من منتجات البسكويت، مما يعني أن إجمالي الطاقة الإنتاجية للمصنع ستصل إلى 45 طنًا يوميًا. قام الوزير خلال زيارته بوضع حجر الأساس لتوسعة المصنع، التي ستقام على مساحة 3000 متر مربع إضافية. تهدف هذه التوسعة إلى إنتاج منتجات جديدة مثل الحلاوة الطحينية، باستثمارات متوقعة تبلغ 30 مليون جنيه مصري. 5. فرص العمل: حاليًا يوفر المصنع وظائف لنحو 90 فردًا، ومع التوسعات الجديدة، من المتوقع أن يرتفع هذا العدد، مما يساهم بشكل مباشر في دعم الأسر المحلية وتقليل معدلات البطالة في المنطقة.

الدستور

منذ 24 دقائق

• الدستور

مشتريات المصريين تصعد بمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم الأحد

صعدت أسهم ومؤشرات البورصة ، في مستهل تعاملات اليوم الأحد، بدعم من عمليات شراء منتقاه من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والمتعاملين الافراد المصريين، تلك التي قابلتها عمليات بيع من قبل المتعاملين العرب والأجانب على أسهم السوق المختلفة. صعود المؤشرات وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة بلغت 0.33% ليصل إلى مستوى 32080 نقطة، كما صعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 40056 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 14388 نقطة. وصعد المؤشر الذي يقيس أداء الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 0.46% ليصل إلى مستوى 9433 نقطة، كما صعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة بلغت 0.47%، ليصل إلى مستوى 12836 نقطة، فى الوقت الذى ارتفع فيه مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة بلغت 0.41%، ليصل إلى مستوى 3282 نقطة، فى الوقت الذى تراجع فيه مؤشر تميز بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 12904 نقطة. وشهدت تعاملات اليوم تنفيذ صفقتين من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم شركتي الكابلات الكهربائية المصرية، والمصرية للمنتجعات السياحية المصدرة لعدد 8 ملايين سهم بقيمة 22 مليون جنيه للأولى، وبحجم تداول 5 ملايين سهم بقيمة 40 مليون جنيه للثانية. وأعلنت الشركة المصرية للمنتجعات السياحية، نقل ملكية حصة شركة أورينت تورز للقرى والفنادق السياحية، البالغة عدد 9.5 مليون سهم بسعر 8.9 جنيه بقيمة إجمالية 85 مليون جنيه، إلى شركة بيت الخبرة للاستثمار الاقتصادي تكنوانفستمنت، لتنخفض نسبة المساهم الأول من 6.101% إلى 2.494%، وترتفع نسبة المساهم الثاني من 1.462% إلى 5.069%، ونفذت الصفقتين من خلال شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية. في سياق متصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة، نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، ففي قطاع العقارات، حققت شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير، إيرادات بلغت 2.6 مليار جنيه خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس عام 2025 مقابل 3.1 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2024 بنسبة انخفاض 16.7%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 794.9 مليون جنيه مقارنة مع 1.2 مليار جنيه بنسبة انخفاض 32.6%. حققت شركة العبور للاستثمار العقاري، إيرادات بلغت 188.1 مليون جنيه خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس عام 2025 مقابل 68 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2024، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 5.5 مليون جنيه مقارنة مع 3.3 مليون جنيه.وفي قطاع المقاولات والإتشاءات الهندسية، حققت شركة اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية، إيرادات بلغت 1.3 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس 2025 مقابل 893.7 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2024، وبلغ صافي الربح 210.2 مليون جنيه مقارنة مع 400.3 مليون جنيه. وفي قطاع الأدوية والرعاية الصحية، حققت شركة مستشفى كليوباترا، إيرادات بلغت 1.6 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس 2025 مقابل 1.2 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2024، وبلغ صافي الربح 232.3 مليون جنيه مقارنة مع 204.6 مليون جنيه. وحققت الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية (ادكو)، إيرادات بلغت 821.4 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس 2025 مقابل 581.1 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2024، وبلغ صافي الربح 164.7 مليون جنيه مقارنة مع 82.5 مليون جنيه. حققت شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، إيرادات بلغت 1.1 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس 2025 مقابل 664.5 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2024، وبلغ صافي الربح 375.8 مليون جنيه مقارنة مع 166.4 مليون جنيه.