أحدث الأخبار مع #فتحيالخلفاوي،
تونسكوب
١٠-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- تونسكوب
الستاغ: تمّت جدولة ديون الحرفاء تلقائيا على أقساط شهرية
أكد فتحي الخلفاوي، مدير الاستخلاص بالشركة التونسية للكهرباء والغاز، أن آلية جدولة الديون المتراكمة على الحرفاء عبر أقساط شهرية تمتد حتى 7 سنوات، قد دخلت حيز التنفيذ تلقائيًا منذ 24 فيفري الماضي. وأوضح الخلفاوي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "بوليتيكا" على إذاعة الجوهرة أف أم، أن هذا الإجراء يخص الحرفاء الذين لا يتجاوز استهلاكهم الشهري 400 كيلوات ساعة، والذين لديهم قدرة مكتتبة تساوي أو تقل عن 4 كيلوفولط أمبير(kVA)، مشيرًا إلى أن هذه المعايير تنطبق على الحرفاء العاديين. وبيّن أن عدد المشمولين بهذه الجدولة يصل إلى حوالي 2 مليون حريف، بإجمالي ديون تتجاوز 800 مليون دينار، حيث تمت جدولة هذه الديون تلقائيًا على أقساط شهرية تُحسب وفقًا لقيمة الدين، بهدف تقليل الضغط على أقاليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز. أما بالنسبة للحرفاء غير المشمولين بهذا الإجراء، فقد أشار الخلفاوي إلى توفر خيارين: الأول هو دفع 30% من المبلغ المطلوب وتقسيط الباقي على مدى سنة، والثاني يتمثل في تقديم مطلب خاص مع تبرير الوضعية الاجتماعية التي تحول دون سداد الدين بالكامل. وفيما يخص المؤسسات التي تراكمت عليها الديون، أوضح الخلفاوي أن أصحابها يمكنهم تقديم مطلب كتابي يتضمن مقترحًا لجدولة ديونهم بطريقة تتناسب مع وضعيتهم، على أن تقوم الشركة بدراسة الملفات والرد على الحرفاء في غضون 15 يومًا.
جوهرة FM
١٠-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- جوهرة FM
تفاصيل جدولة ديون حرفاء 'الستاغ' عبر أقساط شهرية (فيديو)
أكد مدير الاستخلاص بالشركة التونسية للكهرباء والغاز فتحي الخلفاوي، أنّ "عمليّة جدولة الديون المتخلّدة بذمة الحرفاء عبر أقساط شهرية يمكن أن تمتد إلى 7 سنوات، انطلقت منذ يوم 24 فيفري المنقضي بصفة آلية". واوضح الخلفاوي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "بوليتيكا"، على الجوهرة أف أم، أنّ "الحرفاء الذين يشملهم الإجراء، هم الذين لا يتجاوز استهلاكهم الشهري 400 كيلوات ساعة وقدرة مكتتبة بأقل من أو تساوي 4 كيلوفولط أمبير (kVA)"، مشيرًا إلى أنّ "هذه الشروط تنطبق على الحرفاء العاديين". وقال الخلفاوي إنّ "عدد الحرفاء المعنيين بهذا الإجراء يبلغ حوالي 2 مليون حريف وتبلغ ديونهم أكثر من 800 مليون دينار"، لافتًا إلى أنه "تم جدولة ديونهم بصفة آلية على أقساط شهرية يتم احتسابها بناء على قيمة الدين من أجل التقليل من الإكتظاظ بأقاليم 'الستاغ'". وبالنسبة للأشخاص غير المشمولين بالجدولة، أكد الخلفاوي وجود إمكانيّتيْن إمّا "خلاص الحريف 30% من المبلغ المطلوب وجدولة البقية على امتداد سنة كاملة، أو تقديم الحريف لمطلب من أجل إدراجه بالجدولة مع تبرير الوضعية الإجتماعية التي تمنعه من خلاص ديونه". وبخصوص المؤسسات، أوضح الخلفاوي أنّ "أصحاب المؤسسات التي تراكمت ديونها، يمكنهم تقديم مطلب كتابي وتقديم مقترح لجدولة ديونهم بطريقة مناسبة لوضعيتهم، ثم تعاين الستاغ هذه الملفات وتجيب الحرفاء في غضون 15 يومًا".
