تفاصيل جدولة ديون حرفاء 'الستاغ' عبر أقساط شهرية (فيديو)

أكد مدير الاستخلاص بالشركة التونسية للكهرباء والغاز فتحي الخلفاوي، أنّ "عمليّة جدولة الديون المتخلّدة بذمة الحرفاء عبر أقساط شهرية يمكن أن تمتد إلى 7 سنوات، انطلقت منذ يوم 24 فيفري المنقضي بصفة آلية".
واوضح الخلفاوي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "بوليتيكا"، على الجوهرة أف أم، أنّ "الحرفاء الذين يشملهم الإجراء، هم الذين لا يتجاوز استهلاكهم الشهري 400 كيلوات ساعة وقدرة مكتتبة بأقل من أو تساوي 4 كيلوفولط أمبير (kVA)"، مشيرًا إلى أنّ "هذه الشروط تنطبق على الحرفاء العاديين".
وقال الخلفاوي إنّ "عدد الحرفاء المعنيين بهذا الإجراء يبلغ حوالي 2 مليون حريف وتبلغ ديونهم أكثر من 800 مليون دينار"، لافتًا إلى أنه "تم جدولة ديونهم بصفة آلية على أقساط شهرية يتم احتسابها بناء على قيمة الدين من أجل التقليل من الإكتظاظ بأقاليم 'الستاغ'".
وبالنسبة للأشخاص غير المشمولين بالجدولة، أكد الخلفاوي وجود إمكانيّتيْن إمّا "خلاص الحريف 30% من المبلغ المطلوب وجدولة البقية على امتداد سنة كاملة، أو تقديم الحريف لمطلب من أجل إدراجه بالجدولة مع تبرير الوضعية الإجتماعية التي تمنعه من خلاص ديونه".
وبخصوص المؤسسات، أوضح الخلفاوي أنّ "أصحاب المؤسسات التي تراكمت ديونها، يمكنهم تقديم مطلب كتابي وتقديم مقترح لجدولة ديونهم بطريقة مناسبة لوضعيتهم، ثم تعاين الستاغ هذه الملفات وتجيب الحرفاء في غضون 15 يومًا".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تورس

٠٣-٠٥-٢٠٢٥

• تورس

نابل: رفع 219 مخالفة اقتصادية خلال شهر أفريل المنقضي

وأضاف المصدر ذاته، في تصريح لصحفية (وات)، اليوم السبت، أنه تم تركيز العمل الرقابي على المنتوجات الفلاحية والمواد الغذائية وقطاع التبغ، مشيرا إلى أنه تم تسخير 69 فريقا مراقبة أغلبها مشتركة مع المصالح الأمنية لرفع المخالفات. وأضاف أن عمليات الرقابة أسفرت عن حجز كميات مختلفة من المواد الاستهلاكية منها 6985 كغ من البطاطا، و10،8 أطنان من السكر، و1315 لترا من الزيت النباتي المدعم من اجل ممارسات تتعلق بالإخلال بتراتيب الدعم، و3000 علبة من التبغ تم بيعها بأسعار غير قانونية، و607 كغ من البصل، و1000 كغ من الفراولة، مشيرا إلى أنّه تم توجيه كميات الخضر والغلال المحجوزة الى سوق الجملة بالجهة. ولفت إلى أنه تم التركيز على مراقبة المخابز مع اقتراب الفترة الصيفية للتثبت من مدى احترام المتدخلين للتراتيب القانونية المعمول بها، وتم في هذا الإطار اتخاذ عديد الإجراءات الرقابية على غرار مراجعة حصص بعض المخابز، وتغيير صنف البعض منها، فضلا عن حجز 8 أطنان من الفرينة المدعمة. وبخصوص الوضعية العامة للتزويد بالبطاطا التي شهدت ضغوطات خلال النصف الأول من شهر افريل الفارط، أرجع الخلفاوي هذا النقص إلى تزامن هذه الفترة مع الفجوة الهيكلية الربيعية، ما نتج عنه ارتفاع أسعار البطاطا التي تجاوزت 3000 مليم الكغ على مستوى البيع بالتفصيل. وأشار إلى أن وزارة التجارة عملت على تدعيم عملية التزويد من خلال توريد كميات من البطاطا انتفعت الجهة بأكثر من 25 طن منها، لاسيما وأنه تم ضبط الأسعار على مستوى البيع بالجملة في حدود 2000 مليم للكغ على ان لا تتجاوز البيع بالتفصيل 2500 مليم. وأفاد أنّه تم تسجيل تحسّن تدريجي على مستوى التزويد خلال النصف الثاني من شهر أفريل مع بداية موسم إنتاج البطاطا البدرية بولاية نابل التي تقدر بإنتاج 11620 طن بالإضافة إلى زراعة 3070 هكتارا من البطاطا الفصلية التي تنطلق عملية تقليعها بداية من النصف الثاني من شهر ماي مع تقديرات بإنتاج يناهز 86 ألف طن، وهو ما سيساهم في تكوين مخزون تعديلي يتم استعماله خلال فترة الفجوة الهيكلية الخريفية. وأكد تسجيل استقرار على مستوى الكميات الواردة على سوق الجملة بتازركة من ولاية نابل والتي تتراوح بين 15 إلى 20 طنّا، ما ساهم في تراجع الأسعار اليوم إلى حدود 1700 مليم الكغ الواحد من البطاطا على مستوى البيع بالجملة، في حين تراوحت على مستوى البيع بالتفصيل بين 1500 و2400 مليم الكغ.

تونس الرقمية

٠٣-٠٥-٢٠٢٥

• تونس الرقمية

نابل: رفع 219 مخالفة اقتصادية إثر 1495زيارة ميدانية خلال شهر أفريل المنقضي (المدير الجهوي للتجارة)

نفّذت فرق المراقبة الاقتصادية التابعة للإدارة الجهوية للتجارة بنابل، خلال شهر أفريل الفارط، 1495 زيارة ميدانية، أسفرت عن رفع 219 مخالفة اقتصادية تعلقت أغلبها بالترفيع في الأسعار أو الزيادة غير القانونية بموجب عدم الاستظهار بفواتير الشراء، حسب المدير الجهوي للتجارة بنابل سمير الخلفاوي. وأضاف المصدر ذاته، في تصريح لصحفية (وات)، اليوم السبت، أنه تم تركيز العمل الرقابي على المنتوجات الفلاحية والمواد الغذائية وقطاع التبغ، مشيرا إلى أنه تم تسخير 69 فريقا مراقبة أغلبها مشتركة مع المصالح الأمنية لرفع المخالفات. وأضاف أن عمليات الرقابة أسفرت عن حجز كميات مختلفة من المواد الاستهلاكية منها 6985 كغ من البطاطا، و10،8 أطنان من السكر، و1315 لترا من الزيت النباتي المدعم من اجل ممارسات تتعلق بالإخلال بتراتيب الدعم، و3000 علبة من التبغ تم بيعها بأسعار غير قانونية، و607 كغ من البصل، و1000 كغ من الفراولة، مشيرا إلى أنّه تم توجيه كميات الخضر والغلال المحجوزة الى سوق الجملة بالجهة. ولفت إلى أنه تم التركيز على مراقبة المخابز مع اقتراب الفترة الصيفية للتثبت من مدى احترام المتدخلين للتراتيب القانونية المعمول بها، وتم في هذا الإطار اتخاذ عديد الإجراءات الرقابية على غرار مراجعة حصص بعض المخابز، وتغيير صنف البعض منها، فضلا عن حجز 8 أطنان من الفرينة المدعمة. وبخصوص الوضعية العامة للتزويد بالبطاطا التي شهدت ضغوطات خلال النصف الأول من شهر افريل الفارط، أرجع الخلفاوي هذا النقص إلى تزامن هذه الفترة مع الفجوة الهيكلية الربيعية، ما نتج عنه ارتفاع أسعار البطاطا التي تجاوزت 3000 مليم الكغ على مستوى البيع بالتفصيل. وأشار إلى أن وزارة التجارة عملت على تدعيم عملية التزويد من خلال توريد كميات من البطاطا انتفعت الجهة بأكثر من 25 طن منها، لاسيما وأنه تم ضبط الأسعار على مستوى البيع بالجملة في حدود 2000 مليم للكغ على ان لا تتجاوز البيع بالتفصيل 2500 مليم. وأفاد أنّه تم تسجيل تحسّن تدريجي على مستوى التزويد خلال النصف الثاني من شهر أفريل مع بداية موسم إنتاج البطاطا البدرية بولاية نابل التي تقدر بإنتاج 11620 طن بالإضافة إلى زراعة 3070 هكتارا من البطاطا الفصلية التي تنطلق عملية تقليعها بداية من النصف الثاني من شهر ماي مع تقديرات بإنتاج يناهز 86 ألف طن، وهو ما سيساهم في تكوين مخزون تعديلي يتم استعماله خلال فترة الفجوة الهيكلية الخريفية. وأكد تسجيل استقرار على مستوى الكميات الواردة على سوق الجملة بتازركة من ولاية نابل والتي تتراوح بين 15 إلى 20 طنّا، ما ساهم في تراجع الأسعار اليوم إلى حدود 1700 مليم الكغ الواحد من البطاطا على مستوى البيع بالجملة، في حين تراوحت على مستوى البيع بالتفصيل بين 1500 و2400 مليم الكغ. المصدر : وات لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

إذاعة المنستير

٢٤-٠٤-٢٠٢٥

• إذاعة المنستير

نابل: رفع 976 مخالفة اقتصادية خلال شهر رمضان

تمكنت فرق المراقبة الاقتصادية التابعة للإدارة الجهوية للتجارة بنابل، في إطار برنامج عمل رقابي مشترك مع المصالح الأمنية طيلة شهر رمضان من إنجاز 6367 زيارة ميدانية اسفرت عن رفع 976 مخالفة اقتصادية، حسب ما ذكره المدير الجهوي للتجارة بنابل سمير الخلفاوي، في تصريح لصحفية /وات/ وأضاف اليوم الاحد انه تم تسخير 223 مراقبة لرفع هذه المخالفات التي توزعت أهمها على قطاع الخضر والغلال بمعدل 264 مخالفة ،و222 مخالفة في قطاع المواد الغذائية ،و146 مخالفة في قطاع المخابز والمرطبات، لافتا الى انه تم التركيز على اهم المنتجات الغذائية التي تعرف نسقا متزايدا في الطلب والاستهلاك بقطاعات الخضر والغلال واللحوم الحمراء والبيضاء والاسماك والمطاعم والملابس الجاهزة والاحذية، خاصة خلال النصف الثاني من الشهر وأشار الى حجز كميات مختلفة من المواد الاستهلاكية ،منها بالخصوص 680 قنطار من مادة الدقيق المدعم ،وحوالي 10 أطنان من السكر و9 أطنان من السميد وما يفوق 3 طن من مادة الدقيق الرفيع ،وحوالي 2 طن من العجين الغذائي و7 أطنان من الخضر والغلال التي تروج خارج مسالك التوزيع القانونية و2758 علبة من المصبرات و1500 علبة من التبغ وبين الخلفاوي انه تم تكثيف العمليات الرقابية في قطاع المخابز خلال شهر رمضان، حيث تم رفع عديد المخالفات التي تتعلق بالاخلال بتراتيب الدعم او التقليص في وزن الخبز، وقد تم اتخاذ جملة من العقوبات الإدارية تمثلت في منع 4 مخابز بمنزل تميم ودار شعبان ونابل من التزود وتغيير نظام الدعم لعدد 5 مخابز بمعتمدات دار شعبان وبني خلاد ومنزل تميم نظرا للتوقف عن النشاط دون الاعلام او الاخلال بتراتيب الدعم باستعمال الدقيق المدعم في غير الأغراض المخصصة له او التفريط فيه بالبيع في المسالك غير القانونية