نابل: رفع 976 مخالفة اقتصادية خلال شهر رمضان

تمكنت فرق المراقبة الاقتصادية التابعة للإدارة الجهوية للتجارة بنابل، في إطار برنامج عمل رقابي مشترك مع المصالح الأمنية طيلة شهر رمضان من إنجاز 6367 زيارة ميدانية اسفرت عن رفع 976 مخالفة اقتصادية، حسب ما ذكره المدير الجهوي للتجارة بنابل سمير الخلفاوي، في تصريح لصحفية /وات/
وأضاف اليوم الاحد انه تم تسخير 223 مراقبة لرفع هذه المخالفات التي توزعت أهمها على قطاع الخضر والغلال بمعدل 264 مخالفة ،و222 مخالفة في قطاع المواد الغذائية ،و146 مخالفة في قطاع المخابز والمرطبات، لافتا الى انه تم التركيز على اهم المنتجات الغذائية التي تعرف نسقا متزايدا في الطلب والاستهلاك بقطاعات الخضر والغلال واللحوم الحمراء والبيضاء والاسماك والمطاعم والملابس الجاهزة والاحذية، خاصة خلال النصف الثاني من الشهر
وأشار الى حجز كميات مختلفة من المواد الاستهلاكية ،منها بالخصوص 680 قنطار من مادة الدقيق المدعم ،وحوالي 10 أطنان من السكر و9 أطنان من السميد وما يفوق 3 طن من مادة الدقيق الرفيع ،وحوالي 2 طن من العجين الغذائي و7 أطنان من الخضر والغلال التي تروج خارج مسالك التوزيع القانونية و2758 علبة من المصبرات و1500 علبة من التبغ
وبين الخلفاوي انه تم تكثيف العمليات الرقابية في قطاع المخابز خلال شهر رمضان، حيث تم رفع عديد المخالفات التي تتعلق بالاخلال بتراتيب الدعم او التقليص في وزن الخبز، وقد تم اتخاذ جملة من العقوبات الإدارية تمثلت في منع 4 مخابز بمنزل تميم ودار شعبان ونابل من التزود وتغيير نظام الدعم لعدد 5 مخابز بمعتمدات دار شعبان وبني خلاد ومنزل تميم نظرا للتوقف عن النشاط دون الاعلام او الاخلال بتراتيب الدعم باستعمال الدقيق المدعم في غير الأغراض المخصصة له او التفريط فيه بالبيع في المسالك غير القانونية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Babnet

منذ 10 ساعات

• Babnet

نابل: الانطلاق في تركيز نقاط بيع الأضاحي بالميزان بداية من الأسبوع المقبل (المدير الجهوي للتجارة)

سيتم بداية من الأسبوع المقبل، تركيز نقاط بيع الاضاحي بالميزان بكل من معتمديات نابل والحمامات وبني خيار، مع تواصل العمل بالتنسيق مع بقية البلديات لتعميم نقاط البيع بالميزان، التي تساهم في تكريس شفافية المعاملات وتعديل السوق بما يتماشى مع المقدرة الشرائية للمواطنين، وفق ما افاد به المدير الجهوي للتجارة بنابل سمير الخلفاوي صحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء. وأضاف المصدر ذاته، اليوم الخميس، أنه تم الاتفاق على اعتماد سعر مرجعي بالنسبة لنقاط البيع بالميزان في حدود 21،900 دينارا للكغ الواحد، معتبرا أنّ الأسعار المتداولة للأضاحي تعد مقبولة مقارنة بالسنة الفارطة، حيث تم تسجيل تراجع في حدود 150 دينارا للأضحية، سيما وانه من المنتظر ان تتراجع الأسعار خلال الأيام القادمة. وقال إن معطيات المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية تشير إلى أن عدد الأضاحي المتوفرة بالجهة تقدر ب13 ألف رأس منها 6 آلاف رأس بركوس والفين و500 رأس "برشني"، في حين يقع التزود من المناطق المنتجة على غرار ولايات سيدي بوزيد والقيروان وزغوان، لسد حاجيات الجهة من الاضحية. وأشار إلى انه تم الانطلاق في اجراء عمليات رقابية على مستوى محلات بيع اللحوم الحمراء لتكريس شفافية المعاملات، مع العمل على ترشيد الأسعار والتصدي لعمليات البيع بأسعار مشطة لهذا المنتوج على أن لا تتجاوز 45 دينارا للكغ الواحد من لحم الضأن، حيث تم اليوم تنفيذ عمليات رقابية على مستوى معتمديات قليبية وقربة والحمامات وتابع أنه سيتم بداية الأسبوع المقبل الانطلاق في تنفيذ برنامج رقابي مشترك سيشمل أسواق الدواب ونقاط البيع غير القارة للتثبت من شفافية المعاملات والتزويد والبيع بهدف التصدي للدخلاء والمضاربين والحد من ارتفاع أسعار بيع الاضاحي

Babnet

منذ 2 أيام

• Babnet

منوبة: نقطة بيع الأضاحي بالميزان بالسعيدة من معتمدية وادي الليل تستأنف نشاطها السنوي يوم 29 ماي الجاري

تفتتح يوم 29 ماي الجاري نقطة بيع الأضاحي بالميزان في منطقة السعيدة من معتمدية وادي الليل بولاية منوبة التي دأب ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى على تنظيمها سنويا بالشراكة مع المجمع المهني المشترك للحوم، وذلك في انتظار ضبط قائمة شركات الإحياء والمربين الخواص الذين سيلتحقون بهذه النقطة وعدد الاضاحي التي سيوفرونها، والسعر المرجعي لبيع الاضاحي المتفق عليه بين جميع الأطراف، وفق تصريح المديرة الجهوية لديوان تربية الماشية وتوفير المرعى، منى الرمضاني، لصحفية "وات". يأتي ذلك بعد ضبط الاستعدادات الجهوية تحت اشراف الولاية والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، بالتهيئة والتنظيف وتنسيق جهود جميع الأطراف من مراقبة اقتصادية، وفرق بيطرية، ووحدات الحرس الوطني، والمكتب الجهوي لمنظمة الدفاع عن المستهلك، لإحكام تأمين ومراقبة النقطة وضمان السلامة الصحية للاضاحي. وأفادت الرمضاني، خلال جلسة خصّصت لضبط استعدادات عيد الأضحى التأمت أمس الثلاثاء بمقر ولاية منوبة تحت اشراف الوالي محمود شعيب، بأن عدد الاضاحي المتوفرة في الجهة قدّر بحوالي 21247 أضحية موزّعة إلى 12616 خروفا (أكثر من 25 كلغ)، و6039ألف كبش (بركوس)، و2592جديا (برشني)، تابعة لمربين خواص وشركات إحياء وتنمية فلاحية وديوان الأراضي الدولية. وتتراوح أسعار بيع الأضاحي هذه السنة بين 1250 و1300 دينار للخرفان التي لا تقل عن 25 كلغ، وبين 1300 و1850 دينار بالنسبة للبركوس، وبين 600 و850 دينار بالنسبة للبرشني، وتعود هذه الأسعار لارتفاع كلفة الانتاج، حيث قدّر ثمن الخرفان الأقل من 40 كلغ حيّا بـ26 دينارا، فيما بلغت حدود 23 دينار للبركوس الأكثر من 40 كلغ حي. وعلى غرارنشاطها في السنوات المنقضية التي شهدت ارتفاعا في أسعار الاضاحي، من المتوقع، وفق ذات المصدر، أن تساهم النقطة في تعديل أسعار الأضاحي، والقضاء على مظاهر الاحتكار والرفع في الأسعار، من خلال خلق التوازن بين العرض والطلب وخاصة في ظل الإقبال الكبير عليها، اذ شهدت عيد الاضحى المنقضي، مشاركة 22 مربيا ومكنت من بيع نحو 1400 أضحية. وفضلا عن الاضاحي التي يجري عرضها بالسوق الأسبوعي ببرج العامري والجديدة، انتصبت بالجهة عدد من نقاط بيع الاضاحي منها نقاط بيع بالميزان، وتم التأكيد في جلسة العمل بالولاية على ضرورة الإبلاغ عنها للعموم ومراقبتها المستمرة، مع الزام المنتصبين فيها بتأمين نظافتها، وتشديد الرقابة على الانتصاب الفوضوي في الاحياء السكنية والشوارع، وتوجيه المنتصبين إلى نقاط محددة يتم ضبطها من قبل البلديات وجميع الهياكل المتدخلة.

تونسكوب

٠٥-٠٥-٢٠٢٥

• تونسكوب

البطاقة التكنولوجية الدولية على أبواب التوسع: تسهيلات جديدة في الأفق

تعكف وزارة تكنولوجيات الاتصال، بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي التونسي، على تطوير منظومة البطاقة التكنولوجية الدولية في اتجاه الترفيع في السقف السنوي، وفق ما أفاد وزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي. وأوضح الوزير أنّ البطاقة التكنولوجية الدولية تسمح للشباب وباعثي المشاريع الخلاص بالعملات الأجنبية في حدود سقف معيّن، وأنّهم حاليا بصدد العمل للترفيع في السقف والتشجيع على استرداد الأموال وتوسيع قائمة المستفيدين من البطاقة التكنولوجية الدولية، مؤكدا أنّ لديهم آليات في هذا الصدد وسيقع قريبا استكمال المصادقة على الإطار القانوني الجديد مع الحكومة والبنك المركزي، نقلا عن "وات". وأكد أنّ مسألة الخلاص بالعملات الأجنبية سيقع حلها جذريا على مستوى مجلة الصرف التي ستتضمن أيضا بعض الإجراءات في علاقة بالعملات الافتراضية "البيت كوين". ويمثل الدفع الالكتروني نقطة من النقاط ذات الأولوية في برنامج الاقتصاد الاجتماعي للحكومة لتعميم الدفع الالكتروني من خلال البطاقات البنكية والبريدية حسب الوزير. وتحرص وزارة تكنولوجيات الاتصال من جهة أخرى على أن يوفر البريد التونسي خدمات بنكية لشرائح اجتماعية معينة في إطار الإدماج المالي وتسهيل النفاذ للخدمات البنكية لكلّ شرائح المجتمع وهناك عدّة سيناريوهات مطروحة بصدد الدراسة بالتنسيق مع مختلف هياكل الدولة كوزارة المالية والبنك المركزي منها تحويل البريد إلى بنك، حسب سفيان الهميسي.