أحدث الأخبار مع #فتحيزهير
إذاعة قفصة
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- إذاعة قفصة
محافظ البنك المركزي التونسي: يبقى إقبال الأسر التونسية على السوق المالية ضعيف نظرا لضعف صافي الأصول المالية
أكد محافظ البنك المركزي التونسي، فتحي زهير النوري، في افتتاح أشغال الدورة 20 لمؤتمر أسواق المال العربية أن إقبال الأسر التونسية على السوق المالية يبقى ضعيفا نظرا لضعف صافي الأصول المالية. وبين النوري، خلال مداخلة له تحت عنوان " تمويل الإقتصاد التونسي بالإعتماد على السوق البنكية والمالية في ظل سياسات عدم اليقين، التي يشهدها العالم اليوم"، أن صافي الأصول المالية للأسر التونسية ، قدر سنة 2022 ب 1750 أورو، وهي قيمة ضعيفة مقارنة مع دول عربية أخرى. واعتبر محافظ البنك المركزي، في هذا الشأن،أن الرفع من نسبة مشاركة الأسر التونسية في الأسواق المالية يتطلب تنسيق الجهود بين الحكومات والهيئات التنظيمية والبنوك والمؤسسات التعليمية قائلا "إن النموذج الأمثل يجمع بين تثقيف مالي جاد وتقديم منتجات إستثمارية بسيطة وجذابة وآمنة مع توفير حوافز مالية وتشريعية مشجعة لدور الأسر في هذه الأسواق". وأردف النوري القول" إن الأسواق المالية، اليومن في حاجة ملحة إلى الإصلاح التشريعي والمؤسساتي، الذي يشمل تحديث قوانين السوق المالية، على غرار الحوكمة والرقابة وتعزيز إستقلالية الهيئات التنظيمية وتوسيع قاعدة الإستثمار والتوعية المالية العامة، إلى جانب تشجيع مشاركة صناديق التقاعد وشركات التأمين وتسهيل دخول المستثمرين الأجانب". كما حث النوري، في هذا الصدد،على تنويع المنتجات المالية وطرح أدوات جديدة وتطوير سوق السندات الحكومية والخاصة، فضلا عن ربط الأسواق الإقليمية وربط الأسواق الإفريقية وتشبيك التعاون بين البورصات العربية عبر إتحاد البورصات العربية.
الإذاعة الوطنية
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الإذاعة الوطنية
محافظ البنك المركزي: الأسواق المالية في حاجة ملحة إلى الإصلاح التشريعي والمؤسساتي
أكد محافظ البنك المركزي التونسي، فتحي زهير النوري، في افتتاح أشغال الدورة 20 لمؤتمر أسواق المال العربية، الثلاثاء، بضاحية ڨمرت، أن إقبال الأسر التونسية على السوق المالية يبقى ضعيفا نظرا لضعف صافي الأصول المالية. وبين النوري، خلال مداخلة له تحت عنوان " تمويل الإقتصاد التونسي بالإعتماد على السوق البنكية والمالية في ظل سياسات عدم اليقين، التي يشهدها العالم اليوم"، أن صافي الأصول المالية للأسر التونسية ، قدر سنة 2022 بـ 1750 أورو، وهي قيمة ضعيفة مقارنة مع دول عربية أخرى. واعتبر محافظ البنك المركزي، في هذا الشأن،أن الرفع من نسبة مشاركة الأسر التونسية في الأسواق المالية يتطلب تنسيق الجهود بين الحكومات والهيئات التنظيمية والبنوك والمؤسسات التعليمية قائلا "إن النموذج الأمثل يجمع بين تثقيف مالي جاد وتقديم منتجات إستثمارية بسيطة وجذابة وآمنة مع توفير حوافز مالية وتشريعية مشجعة لدور الأسر في هذه الأسواق". وتابع قوله " إن الأسواق المالية، اليومن في حاجة ملحة إلى الإصلاح التشريعي والمؤسساتي، الذي يشمل تحديث قوانين السوق المالية، على غرار الحوكمة والرقابة وتعزيز إستقلالية الهيئات التنظيمية وتوسيع قاعدة الإستثمار والتوعية المالية العامة، إلى جانب تشجيع مشاركة صناديق التقاعد وشركات التأمين وتسهيل دخول المستثمرين الأجانب". كما حث النوري، في هذا الصدد،على تنويع المنتجات المالية وطرح أدوات جديدة وتطوير سوق السندات الحكومية والخاصة، فضلا عن ربط الأسواق الإقليمية وربط الأسواق الإفريقية وتشبيك التعاون بين البورصات العربية عبر إتحاد البورصات العربية.
الإذاعة الوطنية
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الإذاعة الوطنية
النوري: البنك المركزي تمكّن من المُحافظة على استقرار الاحتياطي من العملة الصعبة
أكد محافظ البنك المركزي التونسي، فتحي زهير النوري، تمكن البنك المركزي، من المحافظة على استقرار الاحتياطي من العملة الصعبة في مستوايات أربعة أشهر توريد نهاية سنة 2023 و 2025، بعد تسديد قروض رقاعية لدى خزينة الدولة بحوالي 24 مليار دولار أمريكي. وأضاف في مداخلة له، في افتتاح أشغال الدورة 20 لمؤتمر أسواق المال العربية، أن سعر الصرف تمكن من الصمود مقابل الأورو والدولار بالرغم من احتداد الأزمة خاصة زمني الكورونا والحرب الروسية - الأوكرانية وما انجر عنهما من تزايد الضغوطات التضخمية العالمية. وقال "استطاع الدينار التونسي إجمالا المحافظة على قيمته مسجلا نهاية سنة 2024 ارتفاعا إزاء الأورو بـ 2,1 بالمائة بينما انخفض بنسبة 3،7 بالمائة مقابل الدولار الأمريكي". كما ساهم كل من تراجع العجز التجاري والسياسة النقدية في ترشيد الطلب على السيولة بالعملة على سوق الصرف المحلية. وذكر محافظ البنك المركزي، بتراجع نسبة التضخم من 10,4 موفى فيفري 2023 إلى 5،6 نهاية أفريل 2025، في ظل سياسة نقدية تقييدية، إلى جانب عجز الحساب الجاري بأكثر من 7 نقاط في أقل من 3 سنوات، ليبلغ نسبة 1,7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام نهاية سنة 2024 نتيجة تحسن مداخيل السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج بحوالي 9 بالمائة مقارنة بسنة 2023، لتناهز مبلغ جملي قدره 5,2 مليار دولار سنة 2024.
جوهرة FM
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- جوهرة FM
محافظ البنك المركزي: إقبال الأسر التونسية على السوق المالية يبقى ضعيفا
أكد محافظ البنك المركزي التونسي، فتحي زهير النوري، في افتتاح أشغال الدورة 20 لمؤتمر أسواق المال العربية، الثلاثاء، بضاحية ڨمرت، أن إقبال الأسر التونسية على السوق المالية يبقى ضعيفا نظرا لضعف صافي الأصول المالية. وبيّن النوري، خلال مداخلة له تحت عنوان " تمويل الإقتصاد التونسي بالإعتماد على السوق البنكية والمالية في ظل سياسات عدم اليقين، التي يشهدها العالم اليوم"، أن صافي الأصول المالية للأسر التونسية ، قدر سنة 2022 ب 1750 أورو، وهي قيمة ضعيفة مقارنة مع دول عربية أخرى. واعتبر محافظ البنك المركزي، في هذا الشأن، أن الرفع من نسبة مشاركة الأسر التونسية في الأسواق المالية يتطلب تنسيق الجهود بين الحكومات والهيئات التنظيمية والبنوك والمؤسسات التعليمية قائلا "إن النموذج الأمثل يجمع بين تثقيف مالي جاد وتقديم منتجات إستثمارية بسيطة وجذابة وآمنة مع توفير حوافز مالية وتشريعية مشجعة لدور الأسر في هذه الأسواق". وأردف النوري القول" إن الأسواق المالية، اليومن في حاجة ملحة إلى الإصلاح التشريعي والمؤسساتي، الذي يشمل تحديث قوانين السوق المالية، على غرار الحوكمة والرقابة وتعزيز إستقلالية الهيئات التنظيمية وتوسيع قاعدة الإستثمار والتوعية المالية العامة، إلى جانب تشجيع مشاركة صناديق التقاعد وشركات التأمين وتسهيل دخول المستثمرين الأجانب". كما حثّ النوري، في هذا الصدد،على تنويع المنتجات المالية وطرح أدوات جديدة وتطوير سوق السندات الحكومية والخاصة، فضلا عن ربط الأسواق الإقليمية وربط الأسواق الإفريقية وتشبيك التعاون بين البورصات العربية عبر إتحاد البورصات العربية.
تونس الرقمية
١٥-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- تونس الرقمية
أريانة: تفعيل آلية رفع الفضلات من أمام المنازل وإزالة الحاويات في بعض المناطق
قال الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون بلدية روّاد، سهيل الساسي، إنّ تفعيل آلية رفع الفضلات من أمام المنازل والإقامات والمحلات التابعة لبلدية روّاد في أوقات محدّدة، ساعد على تنفيذ خيار إزالة الحاويات في عدد من المناطق لا سيما في حيّ الغزالة كخطّة اعتمدتها البلدية للقضاء على النقاط السوداء أين كانت تترّكز الحاويات. وقد تراوحت آراء المواطنين الذين استجوبتهم وكالة تونس إفريقيا للانباء في هذا الشأن بين ممتعض من انتشار الفضلات نتيجة إزالة الحاويات وبين مستحسن لإزالتها باعتبارها كانت تُشكل نقاطا سوداء. وفي هذا الصدد، بيّن الساسي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّه تمّ إصدار بلاغات في الغرض، إلى جانب إعلام المواطنين بهذا الإجراء عبر الصفحة الرسمية للبلدية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، ودعوتهم إلى إخراج الفضلات أمام منازلهم في توقيت لا يتجاوز الساعة السابعة صباحا، فضلا عن التواصل مع التُجّار مباشرة لإعلامهم بطريقة وضع الفضلات وتوقيت رفعها. وأكّد أنّه تمّ القضاء على بعض النقاط السوداء، كما أصبحت فضلات المحلاّت الجارية تُرفع بصفة خاصة، ووّفرت نقابات الإقامات، بدورها حاويات داخل الإقامات لتفادي استعمالها من غير المتساكنين وتجنّب إخراجها من الحاويات من طرف 'البرباشة'، واستدرك بالقول، 'رغم المجهودات لم ينجح هذا الإجراء في بعض الأماكن بالشكل المطلوب خاصة على مستوى شارع فتحي زهير والذي تتركز فيه الإشكالية الكبرى'. وقال 'إنّ هذا الإجراء جاء في اطار دراسة قامت بها البلدية خلال الفترة من جوان إلى أوت 2024، حول الوضع البيئي، وبحثت كيفية بلورة تصور جديد لمعالجة ظاهرة الفضلات المنتشرة، أين تتركز الحاويات التي تحولت الى مصبات فضلات وأصبحت تشكل مناطق سوداء'. ولفت المسؤول ذاته إلى أن الفضلات المنتشرة حاليا تعود إلى الممارسات التي يقوم بها أشخاص من خارج المنطقة، والذين يعمدون إلى إلقاء أكياس الفضلات في الطريق العام، حيث تتفشى هذه الظاهرة في بعض المناطق التي تشكل منطقة عبور للدخول أو للخروج من المدينة، على غرار منطقة الغزالة التي تمثّل منفذا للطريق الوطنية عدد 8 على غرار شارع فتحي زهير وشارع محمد البراهمي، على حدّ قوله. 'كلّ من يخالف هذا الإجراء يُعرض نفسه إلى خطية مالية': وشدّد على ضرورة التزام المواطن بعدم رمي الفضلات خارج المنطقة التي يقطن فيها، واحترامه لأوقات إخراج الفضلات، منبّها إلى أنّ كلّ من يخالف هذا الإجراء يُعرض نفسه إلى خطية مالية، علما أنّه يمكن معاينة هؤلاء الأشخاص عبر كاميرات المراقبة الموجودة لدى المتساكنين. وتابع قائلا، 'نعوّل على وعي المتساكنين واستيعابهم للمنظومة الجديدة'، مؤكدا أن عملية رفع الفضلات تتم بصفة يومية بحصص ليلية ونهارية، وفي هذا الإطار تم تقسيم منطقة الغزالة على ثلاثة مناطق منطقتان يتم الرفع فيها في النهار وثالثة في الليل. وأشار إلى أن بلدية روّاد ارتأت إسناد جزء من خدمات رفع الفضلات والكنس للخواص بسبب ضعف الإمكانيات المادية والبشرية، إلّا أنّه تم رفض هذه الصفقة من قبل الهيئة العليا للطلب العمومي، كما تقدّمت البلدية بصفقة أخرى لاقتناء معدات، بكلفة تناهز 4 ملايين دينار وتمت إحالتها للجنة الوزارية لمراقبة الصفقات بوزارة الداخلية للنظر فيها، وتهدف إلى تدعيم الأسطول البلدي بمعدات نظافة جديدة، على غرار 6 آلات لرفع الفضلات وشاحنتين وشاحنة جرار. لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
