أريانة: تفعيل آلية رفع الفضلات من أمام المنازل وإزالة الحاويات في بعض المناطق

قال الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون بلدية روّاد، سهيل الساسي، إنّ تفعيل آلية رفع الفضلات من أمام المنازل والإقامات والمحلات التابعة لبلدية روّاد في أوقات محدّدة، ساعد على تنفيذ خيار إزالة الحاويات في عدد من المناطق لا سيما في حيّ الغزالة كخطّة اعتمدتها البلدية للقضاء على النقاط السوداء أين كانت تترّكز الحاويات.
وقد تراوحت آراء المواطنين الذين استجوبتهم وكالة تونس إفريقيا للانباء في هذا الشأن بين ممتعض من انتشار الفضلات نتيجة إزالة الحاويات وبين مستحسن لإزالتها باعتبارها كانت تُشكل نقاطا سوداء.
وفي هذا الصدد، بيّن الساسي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّه تمّ إصدار بلاغات في الغرض، إلى جانب إعلام المواطنين بهذا الإجراء عبر الصفحة الرسمية للبلدية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، ودعوتهم إلى إخراج الفضلات أمام منازلهم في توقيت لا يتجاوز الساعة السابعة صباحا، فضلا عن التواصل مع التُجّار مباشرة لإعلامهم بطريقة وضع الفضلات وتوقيت رفعها.
وأكّد أنّه تمّ القضاء على بعض النقاط السوداء، كما أصبحت فضلات المحلاّت الجارية تُرفع بصفة خاصة، ووّفرت نقابات الإقامات، بدورها حاويات داخل الإقامات لتفادي استعمالها من غير المتساكنين وتجنّب إخراجها من الحاويات من طرف 'البرباشة'، واستدرك بالقول، 'رغم المجهودات لم ينجح هذا الإجراء في بعض الأماكن بالشكل المطلوب خاصة على مستوى شارع فتحي زهير والذي تتركز فيه الإشكالية الكبرى'.
وقال 'إنّ هذا الإجراء جاء في اطار دراسة قامت بها البلدية خلال الفترة من جوان إلى أوت 2024، حول الوضع البيئي، وبحثت كيفية بلورة تصور جديد لمعالجة ظاهرة الفضلات المنتشرة، أين تتركز الحاويات التي تحولت الى مصبات فضلات وأصبحت تشكل مناطق سوداء'.
ولفت المسؤول ذاته إلى أن الفضلات المنتشرة حاليا تعود إلى الممارسات التي يقوم بها أشخاص من خارج المنطقة، والذين يعمدون إلى إلقاء أكياس الفضلات في الطريق العام، حيث تتفشى هذه الظاهرة في بعض المناطق التي تشكل منطقة عبور للدخول أو للخروج من المدينة، على غرار منطقة الغزالة التي تمثّل منفذا للطريق الوطنية عدد 8 على غرار شارع فتحي زهير وشارع محمد البراهمي، على حدّ قوله.
'كلّ من يخالف هذا الإجراء يُعرض نفسه إلى خطية مالية':
وشدّد على ضرورة التزام المواطن بعدم رمي الفضلات خارج المنطقة التي يقطن فيها، واحترامه لأوقات إخراج الفضلات، منبّها إلى أنّ كلّ من يخالف هذا الإجراء يُعرض نفسه إلى خطية مالية، علما أنّه يمكن معاينة هؤلاء الأشخاص عبر كاميرات المراقبة الموجودة لدى المتساكنين. وتابع قائلا، 'نعوّل على وعي المتساكنين واستيعابهم للمنظومة الجديدة'، مؤكدا أن عملية رفع الفضلات تتم بصفة يومية بحصص ليلية ونهارية، وفي هذا الإطار تم تقسيم منطقة الغزالة على ثلاثة مناطق منطقتان يتم الرفع فيها في النهار وثالثة في الليل.
وأشار إلى أن بلدية روّاد ارتأت إسناد جزء من خدمات رفع الفضلات والكنس للخواص بسبب ضعف الإمكانيات المادية والبشرية، إلّا أنّه تم رفض هذه الصفقة من قبل الهيئة العليا للطلب العمومي، كما تقدّمت البلدية بصفقة أخرى لاقتناء معدات، بكلفة تناهز 4 ملايين دينار وتمت إحالتها للجنة الوزارية لمراقبة الصفقات بوزارة الداخلية للنظر فيها، وتهدف إلى تدعيم الأسطول البلدي بمعدات نظافة جديدة، على غرار 6 آلات لرفع الفضلات وشاحنتين وشاحنة جرار.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

زاما انفو

منذ 5 ساعات

• زاما انفو

عروض عمل للمدرسين التونسيين بعمان

دعت الوكالة التونسية للتعاون الفني في بلاغ، المدرسين الراغبين في العمل بسلطنة عمان إلى الاستعداد لتقديم ترشحاتهم إلى الخطط المقرر عرضها للعمل بالسلطنة في المرحلتين الإعدادية والثانوية. وأوضحت الوكالة أنّ وزارة التربية العمانية تنوي انتداب مدرّسي مرحلة اعدادية وثانوية من تونس في العديد من الاختصاصات التي يتّم دراستها حاليا من الجانب العماني وسيتم الاعلان عنها في الابان من قبل الوكالة. ونصحت الوكالة الراغبين في تقديم ملفاتهم إلى الإعداد المسبق لجملة من الوثائق الضرورية لتقديم الترشحات وخاصة منها جوازات السفر وبعض الوثائق الإدارية الأخرى وذلك لتفادي الإشكاليات المتعلقة بآجال إعداد هذه الوثائق. ونشرت الوكالة قائمة بهذه الوثائق والتي تتضمّن: • أصل الشهادات العلمية باللغة العربية (البكالوريا والاستاذية او الاجازة) • أصل شهادات الخبرة أو قائمة الخدمات باللغة العربية مصادقة من المندوبية الجهوية للتربية الراجع لها بالنظر • جواز سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن سنة وذكّرت الوكالة بشروط الترشح، والمتمثّلة في: • الحصول على شهادة الأستاذية أو الإجازة في الاختصاصات المطلوب • خبرة 3 سنوات في تدريس المرحلة الثانوية أو الاعدادية (بعد الاستاذية أو الاجازة) • السن القصوى 47 سنة وكشفت وكالة التعاون الفني عن الراتب المقترح في العروض السابقة والمحدد بـ 405 ريال عماني (حوالية 3139 دينار تونسي) مع توفير السكن أو بدل سكن يتراوح بين 50 (حوالي 387 دينار) و100 ريال (775 دينار) بحسب محافظة التعيين. وشددت الوكالة على أهمية الدخول الدوري على بوابة وزارة التربية العمانية للاطلاع على المستجدّات في الخصوص. كما أوصت بالاطلاع على المنهج التربوي العماني من أجل توفير أسباب النجاح في الاختبارات، عبر الرابط التالي.

تونس تليغراف

منذ 10 ساعات

• تونس تليغراف

Tunisie Telegraph تأجيل النظر في قضية رجل الأعمال رضا شرف الدين إلى شهر جوان المقبل

مثل رجل الأعمال والنائب السابق، رضا شرف الدين، اليوم الخميس 22 ماي 2025، أمام الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، على خلفية قضية تتعلق بشبهات غسل أموال. وخلال جلسة اليوم، قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى شهر جوان المقبل، وذلك استجابة لطلب تقدمت به هيئة الدفاع عن المتهم. وتعود القضية إلى تحقيقات سابقة أفضت إلى إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق رضا شرف الدين من قبل قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي. غير أن هيئة الدفاع قدمت مطلبًا للإفراج عنه مقابل كفالة مالية، وهو ما تمت الموافقة عليه لاحقًا، حيث تم الإفراج عنه مؤقتًا مقابل ضمان مالي قدره 150 مليون دينار تونسي. وقد قامت هيئة الدفاع باستئناف قرار الإفراج المشروط، غير أن غرفة الاتهام المختصة في قضايا الفساد المالي قررت تأييد قرار قاضي التحقيق ورفض الاستئناف. تجدر الإشارة إلى أن رضا شرف الدين قد صدر في حقه سابقًا حكم بالسجن لمدة 16 سنة في ما يعرف بقضية 'التآمر على أمن الدولة'، بالإضافة إلى حكم بالسجن ثلاث سنوات وخطية مالية بـ72 مليون دينار في قضية تتعلق بفتح حسابات مالية بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي التونسي.

تونس تليغراف

منذ 2 أيام

• تونس تليغراف

Tunisie Telegraph عقود المناولة في خبر كان في إنتظار صدور الأوامر الترتيبية

صادق مجلس نواب الشعب، فجر اليوم الأربعاء، على مشروع القانون عدد 16 لسنة 2025 المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، وذلك بعد جلسة عامة طويلة بدأت صباح أمس الثلاثاء واستمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم. وحظي مشروع القانون برمّته، بموافقة 121 نائب، في حين احتفظ 04 نائب بأصواتهم، ودون رفض. وفي هذا الإطار قال النائب يوسف طرشون، اليوم الأربعاء 21 ماي 2025، لدى تدخله ببرنامج 'اكسبريسو'، إنّ المصادقة على هذا القانون هو انتصار للشعب التونسي، وهو تعزيز ثوري في تاريخ التشريع التونسي في مجال الشغل على حدّ تعبيره. وشدد طرشون، على أنّ هذا القانون سيضع حدا لأشكال التشغيل الهش والعمل غير اللائق ومراجعة منوال التشغيل بما يضمن الكرامة المهنية للعمال. على ماذا ينص قانون الشغل ومنع المناولة ؟ وينص القانون، في جزئه المتعلق بعقود الشغل (الباب الأول)، على أن العقد غير محدد المدّة هو الصيغة الطبيعية والأصلية للتشغيل، أما العقود محددة المدّة، فهي استثناء لا يُسمح باللجوء إليه إلا في حالات خاصة ومبرّرة، مثل ارتفاع مؤقت في حجم النشاط، أو تعويض عامل متغيب، أو إنجاز أعمال موسمية. كما تم تحديد فترة التجربة بستة أشهر، قابلة للتجديد مرة واحدة، بهدف تحقيق توازن بين استقرار العامل ومرونة المؤسسة. وفيما يتعلق بمنع المناولة (الباب الثاني)، فقد حضر القانون تشغيل العمال عن طريق أطراف ثالثة في المهام الأساسية والدائمة داخل المؤسسات، سواء كانت عمومية أو خاصة. ويُسمح فقط ببعض التدخلات الفنية أو الظرفية، بشرط ألا تتحول إلى وسيلة للالتفاف على الحقوق القانونية للأجراء. وقال النائب يوسف طرشون، أنّ هذا التنصيص يُعتبر سابقة قانونية في تونس، لافتا إلى القانون تضمن إجراءات صارمة تهدف إلى فرض احترام القانون. وأوضّح، في هذا الإطار، أنه سيتم تسليط عقوبة مالية تقدر بـ 10 آلاف دينار ضد كل من يتعمد التشغيل بالمناولة وقد تصل العقوبة إلى السجن لمدة تتراوح بين 3 و6 أشهر في صورة إعادة العمل بالمناولة. وشدد المتحدث، بالقول على أنّ القانون التونسي، أصبح من اليوم يعتبر المناولة جريمة، مُبرزا أنّ القانون تضمن أيضا أحكاما انتقالية تمنح المؤسسات مهلة لتسوية وضعياتها القانونية، بما يضمن تطبيق الإصلاحات الجديدة دون إرباك مفاجئ لدورة الإنتاج أو للعلاقات التعاقدية القائمة. ولن يدخل هذا القانون حيز التنفيذ على أرض الواقع الا بعد إصدار الأوامر الترتيبية