أحدث الأخبار مع #فرانسإنتر
جريدة الايام
منذ 4 ساعات
- سياسة
- جريدة الايام
اليسار يحذر من "تزايد رهاب الإسلام" ماكرون يأمر بالتحرّك ضد جماعة الإخوان المسلمين: تهدد التماسك الوطني
باريس - أ ف ب: أمر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الحكومة بوضع مقترحات للتعامل مع تأثير جماعة الإخوان المسلمين وانتشار "الإسلام السياسي" في فرنسا، بحسب ما أفاد الإليزيه. جاء إعلان الرئاسة الفرنسية بعدما ترأس ماكرون اجتماعا أمنيا لدراسة تقرير يحذّر من الإخوان المسلمين ويقول إن الجماعة تشكّل "تهديدا للتماسك الوطني" في فرنسا. وأفاد قصر الإليزيه "نظرا إلى أهمية المسألة وخطورة الوقائع التي تم التحقق منها، طلب من الحكومة وضع مقترحات ستجري دراستها في اجتماع مجلس الدفاع المقبل مطلع حزيران". وفي خطوة نادرة، قرر ماكرون أيضا نشر التقرير علنا بحلول نهاية الأسبوع. وحصلت فرانس برس على نسخة من التقرير الثلاثاء. وقال قصر الإليزيه إنه سيتم الإعلان عن بعض الإجراءات بينما ستبقى أخرى سريّة. وأعد التقرير بشأن الجماعة التي تأسست في مصر العام 1928 موظفان رسميان رفيعان بتكليف من الحكومة. وقال الإليزيه قبيل الاجتماع إن التقرير "يحدد بوضوح الطبيعة المناهضة للجمهورية والتخريبية لـ(الإخوان المسلمين)" ويقترح "طرقا للتعامل مع هذا التهديد". وتضم كل من فرنسا وألمانيا أكبر نسبة من المسلمين مقارنة مع باقي بلدان الاتحاد الأوروبي. تسعى السلطات الفرنسية لمنع أي انتشار للفكر الإسلامي المتشدد في بلد هزّته سلسلة هجمات جهادية دموية. باتت مسألة التطرف الديني قضية جدلية في ظل تحوّل المشهد السياسي في فرنسا وازدياد شعبية اليمين المتشدد. وأثار التقرير ردود فعل حادة إذ اتّهمت زعيمة اليمين المتشدد مارين لوبن الحكومة بعدم التحرك، قائلة على منصة "إكس" إنها لطالما اقترحت إجراءات "للقضاء على الأصولية الإسلامية". من جانبه، قال رئيس حزبها "التجمع الوطني" جوردان بارديلا عبر إذاعة "فرانس إنتر": "إذا وصلنا إلى السلطة غدا، فسنحظر (الإخوان المسلمين)". لكن البعض دانوا ما يقولون إنه تزايد رهاب الإسلام في فرنسا. وقال اليساري المتشدد جان لوك ميلانشون على منصة "إكس" إن "رهاب الإسلام تجاوز الحد". واتهم المسؤولين بدعم "النظريات الوهمية" للوبن ووزير الداخلية الفرنسي المتشدد برونو روتايو. وأشار التقرير إلى تفشي الإسلام السياسي "من الأسفل إلى الأعلى"، مضيفاً إن الظاهرة تمثّل "تهديداً على الأمدين القصير إلى المتوسط". وأكدت الرئاسة الفرنسية في الوقت ذاته "نحن متفقون تماماً في قولنا إن علينا ألا نعمم في التعامل مع المسلمين". وأضافت: "نقاتل ضد الإسلام السياسي وتجاوزاته المتطرفة". وركّز التقرير على دور "اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا" والذي وصفه بأنه "الفرع الوطني لـ(الأخوان المسلمين) في فرنسا". من جانبه، ندد "اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا" بـ"الاتهامات التي لا أساس لها" وحذّر من الخلط "الخطير" بين الإسلام والتطرف. وقال: "نرفض بشدة أي اتهامات تحاول ربطنا بمشروع سياسي خارجي"، محذّراً من "وصم الإسلام والمسلمين". وتابع أن "الاتهام الدائم يشكّل العقول ويثير المخاوف وبكل أسف، يساهم في أعمال العنف"، مشيراً إلى حادثة مقتل المالي أبو بكر سيسيه (22 عاما) بطعنه عشرات المرات بينما كان يصلي داخل مسجد في جنوب فرنسا. وذكرت صحيفة "لوفيغارو" المحافظة التي كانت أول وسيلة إعلامية تنشر مقتطفات من التقرير "الصادم" الثلاثاء أن جماعة الإخوان المسلمين "تسعى إلى إدخال الشريعة إلى فرنسا". لكن التقرير أفاد بأن "أي وثيقة لم تظهر مؤخرا رغبة المسلمين في فرنسا بتأسيس دولة إسلامية في فرنسا أو تطبيق قوانين الشريعة هناك"، لافتا مع ذلك إلى أن التهديد حقيقي. وقال التقرير: "لا نتعامل مع حالة انفصالية عدائية" بل مع "هدف خفي.. ولكنه تخريبي للمؤسسات". واقترح حزب ماكرون منع القاصرات دون الخامسة عشرة من ارتداء الحجاب الذي اعتبر أنه "يقوّض بشكل خطير المساواة بين الجنسين وحماية الأطفال". كما يسعى الحزب إلى "تجريم أولياء الأمور الذين يجبرون بناتهم دون السن القانونية على وضع الحجاب، بتهمة الإكراه". والعام 2023، منعت فرنسا طالبات المدارس الحكومية من ارتداء العباءة.
الزمان
منذ 16 ساعات
- سياسة
- الزمان
ماكرون يرأس اجتماعا بشأن تهديد جماعة الإخوان المسلمين
باريس (أ ف ب) – ترأّس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء اجتماعا أمنيا بعد نشر تقرير يحذّر من جماعة الإخوان المسلمين وانتشار 'الإسلام السياسي' في فرنسا. وناقش الاجتماع الذي شارك فيه رئيس الحكومة وأهم الوزراء، تقريرا يدعو إلى التحرّك للتعامل مع مسألة تزايد نفوذ الجماعة التي اعتبر أنها تشكّل تهديدا 'للتماسك الوطني' في فرنسا. وبعد الاجتماع، ستتخذ إجراءات 'سيتم الإعلان عن بعضها' فيما ستبقى الأخرى سريّة، بحسب قصر الإليزيه. وأعد التقرير بشأن الجماعة التي تأسست في مصر عام 1928 موظفان رسميان رفيعان بتكليف من الحكومة. وقال الإليزيه إن التقرير 'يحدد بوضوح الطبيعة المناهضة للجمهورية والتخريبية لـ+الإخوان المسلمين+' ويقترح 'طرقا للتعامل مع هذا التهديد'. وتضم كل من فرنسا وألمانيا أكبر نسبة من المسلمين مقارنة مع باقي بلدان الاتحاد الأوروبي. تسعى السلطات الفرنسية لمنع أي انتشار للفكر الإسلامي المتشدد في بلد هزّته سلسلة هجمات جهادية دموية. باتت مسألة التطرف الديني قضية جدلية في ظل تحوّل المشهد السياسي في فرنسا وازدياد شعبية اليمين المتشدد. وأثار التقرير ردود فعل حادة إذ اتّهمت زعيمة اليمين المتشدد مارين لوبن الحكومة بعدم التحرك، قائلة على منصة 'إكس' إنها لطالما اقترحت إجراءات 'للقضاء على الأصولية الإسلامية'. من جانبه، قال رئيس حزبها 'التجمع الوطني' جوردان بارديلا عبر إذاعة 'فرانس إنتر' 'إذا وصلنا إلى السلطة غدا، فسنحظر +الإخوان المسلمين+'. لكن البعض دانوا ما يقولون إنه تزايد رهاب الإسلام في فرنسا. وقال اليساري المتشدد جان لوك ميلانشون على منصة 'إكس' إن 'رهاب الإسلام تجاوز الحد'. واعتبر أن اجتماع 'مجلس الدفاع' الذي ترأسه ماكرون يدعم 'النظريات الوهمية' للوبن ووزير الداخلية الفرنسي المتشدد برونو روتايو. وأشار التقرير الذي حصلت فرانس برس على نسخة منه إلى تفشي الإسلام السياسي 'من الأسفل إلى الأعلى'، مضيفا أن الظاهرة تمثّل 'تهديدا على الأمدين القصير إلى المتوسط'. وأكدت الرئاسة الفرنسية في الوقت ذاته 'نحن متفقون تماما في قولنا إن علينا ألا نعمم في التعامل مع المسلمين'. وأضافت 'نقاتل ضد الإسلام السياسي وتجاوزاته المتطرفة'. وركّز التقرير على دور 'اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا' والذي وصفه بأنه 'الفرع الوطني لـ+الأخوان المسلمين+ في فرنسا'. – 'هدف خفي وتخريبي' – من جانبه، ندد 'اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا' بـ'الاتهامات التي لا أساس لها' وحذّر من الخلط 'الخطير' بين الإسلام والتطرف. وقال 'نرفض بشدة أي اتهامات تحاول ربطنا بمشروع سياسي خارجي'. وأضاف 'حتى الخلط غير المتعمد بين الإسلام والإسلام السياسي والراديكالية ليس خطيرا فحسب، بل يأتي بنتائج عكسية على الجمهورية نفسها'، محذّرا من 'وصم الإسلام والمسلمين'. وتابع أن 'الاتهام الدائم يشكّل العقول ويثير المخاوف وبكل أسف، يساهم في أعمال العنف'، مشيرا إلى حادثة مقتل المالي أبوبكر سيسيه (22 عاما) بطعنه عشرات المرات بينما كان يصلي داخل مسجد في جنوب فرنسا. وذكرت صحيفة 'لوفيغارو' المحافظة التي كانت أول وسيلة إعلامية تنشر مقتطفات من التقرير 'الصادم' الثلاثاء أن جماعة الإخوان المسلمين 'تسعى إلى إدخال الشريعة إلى فرنسا'. لكن التقرير أفاد بأن 'أي وثيقة لم تظهر مؤخرا رغبة المسلمين في فرنسا بتأسيس دولة إسلامية في فرنسا أو تطبيق قوانين الشريعة هناك'، لافتا مع ذلك إلى أن التهديد حقيقي. وقال التقرير 'لا نتعامل مع حالة انفصالية عدائية' بل مع 'هدف خفي.. ولكنه تخريبي للمؤسسات'. واقترح حزب ماكرون منع القاصرات دون الخامسة عشرة من ارتداء الحجاب الذي اعتبر أنه 'يقوّض بشكل خطير المساواة بين الجنسين وحماية الأطفال'. كما يسعى الحزب إلى 'تجريم أولياء الأمور الذين يجبرون بناتهم دون السن القانونية على وضع الحجاب، بتهمة الإكراه'. وعام 2023، منعت فرنسا طالبات المدارس الحكومية من ارتداء العباءة.
العين الإخبارية
منذ 17 ساعات
- سياسة
- العين الإخبارية
فرنسا تستنفر ضد الإخوان..تدابير «معلنة» و«سرية» لاجتثاث «الخطر النائم»
فرنسا تستنفر بعد تقرير حكومي عن التهديد الإخواني على أراضيها وتتأهب لاتخاذ تدابير «معلنة» و«سرية» ضد الخطر الكامن بمفاصلها. واليوم الأربعاء، أمر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الحكومة بوضع مقترحات للتعامل مع تأثير جماعة الإخوان وانتشار "الإسلام السياسي" في فرنسا، بحسب ما أفاد الإليزيه. وجاء إعلان الرئاسة الفرنسية بعدما ترأس ماكرون اجتماعا أمنيا لدراسة تقرير يحذّر من الإخوان ويقول إن الجماعة تشكّل "تهديدا للتماسك الوطني" في فرنسا. وقال قصر الإليزيه "نظرا إلى أهمية المسألة وخطورة الوقائع التي تم التحقق منها، طلب من الحكومة وضع مقترحات ستجري دراستها في اجتماع مجلس الدفاع المقبل مطلع يونيو/ حزيران" المقبل. وفي خطوة نادرة، قرر ماكرون أيضا نشر التقرير علنا بحلول نهاية الأسبوع. وحصلت فرانس برس على نسخة من التقرير الثلاثاء. علنية وسرية قال قصر الإليزيه إنه سيتم الإعلان عن بعض الإجراءات بينما ستبقى أخرى سريّة. وأعد التقرير بشأن الجماعة التي تأسست في مصر عام 1928 موظفان رسميان رفيعان بتكليف من الحكومة. وقال الإليزيه قبيل الاجتماع إن التقرير "يحدد بوضوح الطبيعة المناهضة للجمهورية والتخريبية لـ+الإخوان+" ويقترح "طرقا للتعامل مع هذا التهديد". وتضم كل من فرنسا وألمانيا أكبر نسبة من المسلمين مقارنة مع باقي بلدان الاتحاد الأوروبي. وتسعى السلطات الفرنسية لمنع أي انتشار للفكر المتشدد في بلد هزّته سلسلة هجمات إرهابية دموية. وباتت مسألة التطرف الديني قضية جدلية في ظل تحوّل المشهد السياسي في فرنسا وازدياد شعبية اليمين المتشدد. وأثار التقرير ردود فعل حادة إذ اتّهمت زعيمة أقصى اليمين مارين لوبن الحكومة بعدم التحرك، قائلة على منصة "إكس" إنها لطالما اقترحت إجراءات "للقضاء على الأصولية". من جانبه، قال رئيس حزبها "التجمع الوطني" جوردان بارديلا عبر إذاعة "فرانس إنتر" "إذا وصلنا إلى السلطة غدا، فسنحظر +الإخوان+". وأشار التقرير الحكومي إلى تفشي الإسلام السياسي "من الأسفل إلى الأعلى"، مضيفا أن الظاهرة تمثّل "تهديدا على الأمدين القصير إلى المتوسط". وأكدت الرئاسة الفرنسية في الوقت ذاته "نحن متفقون تماما في قولنا إن علينا ألا نعمم في التعامل مع المسلمين". وأضافت "نقاتل ضد الإسلام السياسي وتجاوزاته المتطرفة". وركّز التقرير على دور "اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا" والذي وصفه بأنه "الفرع الوطني لـ+الإخوان+ في فرنسا". هدف خفي وتخريبي ذكرت صحيفة "لوفيغارو" المحافظة التي كانت أول وسيلة إعلامية تنشر مقتطفات من التقرير "الصادم" الثلاثاء أن جماعة الإخوان تسعى إلى أخونة فرنسا. ورغم أن التقرير أفاد بأن "أي وثيقة لم تظهر مؤخرا رغبة المسلمين في فرنسا بتأسيس دولة إسلامية"، لكنه لفت مع ذلك إلى أن التهديد حقيقي. وقال التقرير "لا نتعامل مع حالة انفصالية عدائية" بل مع "هدف خفي.. ولكنه تخريبي للمؤسسات". aXA6IDkyLjExMi4xNjkuMTU5IA== جزيرة ام اند امز ES
المدى
منذ 2 أيام
- سياسة
- المدى
فرنسا: مصمّمون على الاعتراف بدولة فلسطين… غزّة أشبه بـ'معسكر موت'
أكدت فرنسا، اليوم، تمسكها بالاعتراف بدولة فلسطين، معربة عن دعمها لمراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، بحسب وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو. وقال بارو إن تسهيل إسرائيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة 'غير كاف'، داعياً تل أبيب إلى ضمان تقديم مساعدات ضخمة وفورية من دون أي عوائق للقطاع الفلسطيني. وقال: 'من المؤكد أن الجيش الإسرائيلي يمنع وصول جميع المساعدات الإنسانية منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر، وقد قرر فتح الباب قليلاً، لا سيما لأسباب سياسية داخلية'. وأشار إلى أن هذه المساعدات غير كافية. وحذّر الوزير الفرنسي في مقابلة مع إذاعة 'فرانس إنتر' من أن الوضع في غزة غير قابل للاستمرار؛ لأن العنف الأعمى ومنع المساعدات الإنسانية من قبل الحكومة الإسرائيلية جعلا غزة أشبه بـ'معسكر موت'. ودعا بارو إلى وقف هذا الوضع فوراً 'فالجميع يدرك أنه اعتداء صارخ على الكرامة الإنسانية، وانتهاك لجميع قواعد القانون الدولي، ويتعارض أيضاً مع أمن إسرائيل، الذي توليه فرنسا أهمية، لأن من يزرع العنف يحصد العنف'. وقال الوزير الفرنسي إن باريس تدعم مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل لمعرفة ما إذا كانت إسرائيل تحترم التزاماتها تجاه حقوق الإنسان، وأضاف بشأن المساعدات 'هذا غير كاف على الإطلاق.. هناك حاجة إلى مساعدات فورية وضخمة'. وأشار بارو إلى العقوبات المفروضة على المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، واحتمال تعليق اتفاقية الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، التي اقترحتها هولندا بدعم من فرنسا. وأضاف: 'لهذه الاتفاقيات بُعد سياسي وتجاري، لذا لا مصلحة لإسرائيل ولا للاتحاد الأوروبي في تعليقها، لكن وضع المدنيين في غزة يتطلب منا اتخاذ خطوة إضافية'. وقال بارو: 'هدفنا منذ 7 أكتوبر هو نزع سلاح 'حماس' وتحرير الرهائن، لكن ما نريده أيضاً هو أمن إسرائيل.. لا يمكننا أن نترك لأطفال غزة إرثاً من العنف والكراهية. لهذا السبب نحن مصممون على الاعتراف بدولة فلسطين'. واعتبر الوزير الفرنسي أن 'موقف الحكومة الإسرائيلية يُعرّض أمن إسرائيل في المستقبل للخطر'. وتابع: 'ندعم الأصوات في إسرائيل وخارجها التي تدعو الحكومة الإسرائيلية إلى التعقل'.
يورو نيوز
منذ 5 أيام
- يورو نيوز
وكالة يوروبول تحذّر: قتلة مأجورون من الأطفال ينتشرون في أوروبا
أطلقت وكالة الشرطة الأوروبية (اليوروبول) عملية أمنية واسعة النطاق لمكافحة ظاهرة متصاعدة وخطيرة تتمثل في تجنيد المراهقين -بل وحتى الأطفال- كقتلة مأجورين لصالح شبكات إجرامية في أوروبا. ووفقًا لما نقلته إذاعة فرانس إنتر عن مصادر مطلعة، فقد جرى في الأشهر الأخيرة رصد عشرات الحالات، كان بعض الفتيان فيها لا يتجاوزون سن 12 أو 13 عامًا. وقد دفع هذا التصاعد المقلق في الظاهرة الوكالة الأوروبية إلى تشكيل "قوة مهام خاصة" تضم عدداً من الدول الأوروبية، هدفها تفكيك هذه الشبكات الإجرامية وتعقّب الجهات التي تقف خلف عمليات التجنيد. ويؤكد المحققون أن وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات ألعاب الفيديو تُعد من أبرز القنوات المستخدمة لاستقطابالأطفال والمراهقين، حيث يُستدرجون من خلال غرف الدردشة، ثم يُقدَّم لهم "عروض عمل" تتضمن تحديات وجوائز، وأحياناً مقابل مالي قد يبلغ عدة آلاف من اليوروهات. وقد بدأت إحدى التحقيقات البارزة بعد مقتل سائق سيارة أجرة في مدينة مارسيليا الفرنسية في 4 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، على يد مراهق يبلغ من العمر 14 عامًا، جرى تجنيده عبر الإنترنت. ومع أن هذه الحادثة هزّت الرأي العام الفرنسي، إلا أن فرنسا ليست سوى واحدة من عدة دول تواجه الظاهرة ذاتها. ففي السويد، على سبيل المثال، انطلقت تحقيقات مماثلة بعدما أوقِف فتى يبلغ من العمر 15 عامًا في مدينة ملقة الإسبانية، حيث كان "ظاهرياً" يمضي عطلة مع والديه. وقد اتضح لاحقاً أنه يُشتبه بقيادتهخلية لتجنيد الأطفال لصالح شبكة إجرامية سويدية، مستخدمًا تقنيات نفسية متطورة شبيهة بتلك التي اعتمدها تنظيم "داعش" في استقطاب مقاتليه عبر الإنترنت. ويقول المحققون إن هذا الفتى كان يتمتع بقدرة استثنائية على رصد الأطفال المعزولين والمهمّشين على منصات الألعاب الرقمية، واستغلال هشاشتهم النفسية لتجنيدهم وتحويلهم إلى أدوات قتل. من جانبه، صرّح جان-إيف غوريو، رئيس وحدة الجريمة المنظمة في اليوروبول، لإذاعة فرانس إنتر قائلاً: "لدينا اليوم سوق رقمية حقيقية لعقود الاغتيال، يُتاح الوصول إليها بفضل خوارزميات المنصات الاجتماعية التجارية، وتستهدف فئات شديدة القابلية للتأثر، تقضي ساعات طويلة على الإنترنت." ويضيف: "بمرور الوقت، يُدعى هؤلاء المراهقون إلى غرف محادثة خاصة، حيث تُعرض عليهم مهام تنفيذية حقيقية، تترافق مع مكافآت مالية وتحديات وعلامات تميز، تماماً كما في ألعاب الفيديو. أن تُعرض على طفل في الثالثة عشرة من عمره آلاف اليوروهات لقاء تنفيذ عملية قتل... فهذا بالنسبة له ثروة مغرية لا يمكن تصورها". ويتابع غوريو متهماً هذه الشبكات بانعدام الضمير: "توظيف الأطفال كقذائف بشرية منخفضة التكلفة، ومحدودة المخاطر القضائية، بات أمراً عادياً لدى هذه العصابات." بحسب مصادر أمنية مطلعة، تم في الأشهر الأخيرة تجنيد ما لا يقل عن ثلاثين طفلاً ومراهقاً في دول مختلفة من الاتحاد الأوروبي، من بينهم عدد من الفتيات. وقد تمكنت أجهزة الأمن من إحباط بعض المحاولات قبل وقوع الجريمة؛ ففي إحدى العمليات، جرى توقيف فتاتين على الحدود بين دولتين أوروبيتين، بعد لحظات من تسلّمهما سلاحاً وتذكرتَي قطار لتنفيذ مهمة وُصفت بـ"الحساسة". ما تكشفه هذه التحقيقات ليس تحوّلاً فيأنماط الجريمة المنظمة فحسب، إنما تعكس أيضاً انهيارا مروّعا في حواجز الأخلاق والبراءة. ففي ظل ضعف الرقابة، وتوسع الفضاء الرقمي، بات الطفل في أوروبا هدفاً مباشراً لتوظيفه كأداة للقتل. وبين الجهل، والانبهار، والحاجة، تسلك براءة الطفولة طريقاً لا عودة منه.. ما لم تتدخل المؤسسات المعنية بسرعة وحزم لإنقاذ ما تبقى من حدود بين العالم الواقعي والكابوس الرقمي.
