وكالة يوروبول تحذّر: قتلة مأجورون من الأطفال ينتشرون في أوروبا

أطلقت وكالة الشرطة الأوروبية (اليوروبول) عملية أمنية واسعة النطاق لمكافحة ظاهرة متصاعدة وخطيرة تتمثل في تجنيد المراهقين -بل وحتى الأطفال- كقتلة مأجورين لصالح شبكات إجرامية في أوروبا. ووفقًا لما نقلته إذاعة فرانس إنتر عن مصادر مطلعة، فقد جرى في الأشهر الأخيرة رصد عشرات الحالات، كان بعض الفتيان فيها لا يتجاوزون سن 12 أو 13 عامًا.
وقد دفع هذا التصاعد المقلق في الظاهرة الوكالة الأوروبية إلى تشكيل "قوة مهام خاصة" تضم عدداً من الدول الأوروبية، هدفها تفكيك هذه الشبكات الإجرامية وتعقّب الجهات التي تقف خلف عمليات التجنيد. ويؤكد المحققون أن وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات ألعاب الفيديو تُعد من أبرز القنوات المستخدمة لاستقطابالأطفال والمراهقين، حيث يُستدرجون من خلال غرف الدردشة، ثم يُقدَّم لهم "عروض عمل" تتضمن تحديات وجوائز، وأحياناً مقابل مالي قد يبلغ عدة آلاف من اليوروهات.
وقد بدأت إحدى التحقيقات البارزة بعد مقتل سائق سيارة أجرة في مدينة مارسيليا الفرنسية في 4 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، على يد مراهق يبلغ من العمر 14 عامًا، جرى تجنيده عبر الإنترنت. ومع أن هذه الحادثة هزّت الرأي العام الفرنسي، إلا أن فرنسا ليست سوى واحدة من عدة دول تواجه الظاهرة ذاتها. ففي السويد، على سبيل المثال، انطلقت تحقيقات مماثلة بعدما أوقِف فتى يبلغ من العمر 15 عامًا في مدينة ملقة الإسبانية، حيث كان "ظاهرياً" يمضي عطلة مع والديه. وقد اتضح لاحقاً أنه يُشتبه بقيادتهخلية لتجنيد الأطفال لصالح شبكة إجرامية سويدية، مستخدمًا تقنيات نفسية متطورة شبيهة بتلك التي اعتمدها تنظيم "داعش" في استقطاب مقاتليه عبر الإنترنت.
ويقول المحققون إن هذا الفتى كان يتمتع بقدرة استثنائية على رصد الأطفال المعزولين والمهمّشين على منصات الألعاب الرقمية، واستغلال هشاشتهم النفسية لتجنيدهم وتحويلهم إلى أدوات قتل.
من جانبه، صرّح جان-إيف غوريو، رئيس وحدة الجريمة المنظمة في اليوروبول، لإذاعة فرانس إنتر قائلاً:
"لدينا اليوم سوق رقمية حقيقية لعقود الاغتيال، يُتاح الوصول إليها بفضل خوارزميات المنصات الاجتماعية التجارية، وتستهدف فئات شديدة القابلية للتأثر، تقضي ساعات طويلة على الإنترنت."
ويضيف: "بمرور الوقت، يُدعى هؤلاء المراهقون إلى غرف محادثة خاصة، حيث تُعرض عليهم مهام تنفيذية حقيقية، تترافق مع مكافآت مالية وتحديات وعلامات تميز، تماماً كما في ألعاب الفيديو. أن تُعرض على طفل في الثالثة عشرة من عمره آلاف اليوروهات لقاء تنفيذ عملية قتل... فهذا بالنسبة له ثروة مغرية لا يمكن تصورها".
ويتابع غوريو متهماً هذه الشبكات بانعدام الضمير: "توظيف الأطفال كقذائف بشرية منخفضة التكلفة، ومحدودة المخاطر القضائية، بات أمراً عادياً لدى هذه العصابات."
بحسب مصادر أمنية مطلعة، تم في الأشهر الأخيرة تجنيد ما لا يقل عن ثلاثين طفلاً ومراهقاً في دول مختلفة من الاتحاد الأوروبي، من بينهم عدد من الفتيات. وقد تمكنت أجهزة الأمن من إحباط بعض المحاولات قبل وقوع الجريمة؛ ففي إحدى العمليات، جرى توقيف فتاتين على الحدود بين دولتين أوروبيتين، بعد لحظات من تسلّمهما سلاحاً وتذكرتَي قطار لتنفيذ مهمة وُصفت بـ"الحساسة".
ما تكشفه هذه التحقيقات ليس تحوّلاً فيأنماط الجريمة المنظمة فحسب، إنما تعكس أيضاً انهيارا مروّعا في حواجز الأخلاق والبراءة. ففي ظل ضعف الرقابة، وتوسع الفضاء الرقمي، بات الطفل في أوروبا هدفاً مباشراً لتوظيفه كأداة للقتل. وبين الجهل، والانبهار، والحاجة، تسلك براءة الطفولة طريقاً لا عودة منه.. ما لم تتدخل المؤسسات المعنية بسرعة وحزم لإنقاذ ما تبقى من حدود بين العالم الواقعي والكابوس الرقمي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يورو نيوز

منذ 3 أيام

• يورو نيوز

وكالة يوروبول تحذّر: قتلة مأجورون من الأطفال ينتشرون في أوروبا

أطلقت وكالة الشرطة الأوروبية (اليوروبول) عملية أمنية واسعة النطاق لمكافحة ظاهرة متصاعدة وخطيرة تتمثل في تجنيد المراهقين -بل وحتى الأطفال- كقتلة مأجورين لصالح شبكات إجرامية في أوروبا. ووفقًا لما نقلته إذاعة فرانس إنتر عن مصادر مطلعة، فقد جرى في الأشهر الأخيرة رصد عشرات الحالات، كان بعض الفتيان فيها لا يتجاوزون سن 12 أو 13 عامًا. وقد دفع هذا التصاعد المقلق في الظاهرة الوكالة الأوروبية إلى تشكيل "قوة مهام خاصة" تضم عدداً من الدول الأوروبية، هدفها تفكيك هذه الشبكات الإجرامية وتعقّب الجهات التي تقف خلف عمليات التجنيد. ويؤكد المحققون أن وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات ألعاب الفيديو تُعد من أبرز القنوات المستخدمة لاستقطابالأطفال والمراهقين، حيث يُستدرجون من خلال غرف الدردشة، ثم يُقدَّم لهم "عروض عمل" تتضمن تحديات وجوائز، وأحياناً مقابل مالي قد يبلغ عدة آلاف من اليوروهات. وقد بدأت إحدى التحقيقات البارزة بعد مقتل سائق سيارة أجرة في مدينة مارسيليا الفرنسية في 4 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، على يد مراهق يبلغ من العمر 14 عامًا، جرى تجنيده عبر الإنترنت. ومع أن هذه الحادثة هزّت الرأي العام الفرنسي، إلا أن فرنسا ليست سوى واحدة من عدة دول تواجه الظاهرة ذاتها. ففي السويد، على سبيل المثال، انطلقت تحقيقات مماثلة بعدما أوقِف فتى يبلغ من العمر 15 عامًا في مدينة ملقة الإسبانية، حيث كان "ظاهرياً" يمضي عطلة مع والديه. وقد اتضح لاحقاً أنه يُشتبه بقيادتهخلية لتجنيد الأطفال لصالح شبكة إجرامية سويدية، مستخدمًا تقنيات نفسية متطورة شبيهة بتلك التي اعتمدها تنظيم "داعش" في استقطاب مقاتليه عبر الإنترنت. ويقول المحققون إن هذا الفتى كان يتمتع بقدرة استثنائية على رصد الأطفال المعزولين والمهمّشين على منصات الألعاب الرقمية، واستغلال هشاشتهم النفسية لتجنيدهم وتحويلهم إلى أدوات قتل. من جانبه، صرّح جان-إيف غوريو، رئيس وحدة الجريمة المنظمة في اليوروبول، لإذاعة فرانس إنتر قائلاً: "لدينا اليوم سوق رقمية حقيقية لعقود الاغتيال، يُتاح الوصول إليها بفضل خوارزميات المنصات الاجتماعية التجارية، وتستهدف فئات شديدة القابلية للتأثر، تقضي ساعات طويلة على الإنترنت." ويضيف: "بمرور الوقت، يُدعى هؤلاء المراهقون إلى غرف محادثة خاصة، حيث تُعرض عليهم مهام تنفيذية حقيقية، تترافق مع مكافآت مالية وتحديات وعلامات تميز، تماماً كما في ألعاب الفيديو. أن تُعرض على طفل في الثالثة عشرة من عمره آلاف اليوروهات لقاء تنفيذ عملية قتل... فهذا بالنسبة له ثروة مغرية لا يمكن تصورها". ويتابع غوريو متهماً هذه الشبكات بانعدام الضمير: "توظيف الأطفال كقذائف بشرية منخفضة التكلفة، ومحدودة المخاطر القضائية، بات أمراً عادياً لدى هذه العصابات." بحسب مصادر أمنية مطلعة، تم في الأشهر الأخيرة تجنيد ما لا يقل عن ثلاثين طفلاً ومراهقاً في دول مختلفة من الاتحاد الأوروبي، من بينهم عدد من الفتيات. وقد تمكنت أجهزة الأمن من إحباط بعض المحاولات قبل وقوع الجريمة؛ ففي إحدى العمليات، جرى توقيف فتاتين على الحدود بين دولتين أوروبيتين، بعد لحظات من تسلّمهما سلاحاً وتذكرتَي قطار لتنفيذ مهمة وُصفت بـ"الحساسة". ما تكشفه هذه التحقيقات ليس تحوّلاً فيأنماط الجريمة المنظمة فحسب، إنما تعكس أيضاً انهيارا مروّعا في حواجز الأخلاق والبراءة. ففي ظل ضعف الرقابة، وتوسع الفضاء الرقمي، بات الطفل في أوروبا هدفاً مباشراً لتوظيفه كأداة للقتل. وبين الجهل، والانبهار، والحاجة، تسلك براءة الطفولة طريقاً لا عودة منه.. ما لم تتدخل المؤسسات المعنية بسرعة وحزم لإنقاذ ما تبقى من حدود بين العالم الواقعي والكابوس الرقمي.

يورو نيوز

منذ 6 أيام

• يورو نيوز

فيديو - نجاة ابنة رئيس شركة للعملات الرقمية من محاولة اختطاف في باريس

أفادت وسائل إعلام فرنسية أن امرأة، يُعتقد أنها ابنة أحد كبار رجال الأعمال في مجال العملات الرقمية، نجت من محاولة اختطاف عنيفة صباح اليوم الثلاثاء في العاصمة باريس، وذلك في حادثة تُسلّط الضوء على تصاعد الهجمات التي تستهدف شخصيات هذه الصناعة وأسرهم في أوروبا. ووفقًا لصحيفة لو باريزيان، فقد وقعت الحادثة قرابة الساعة الثامنة صباحًا، بينما كانت المرأة تتنزه مع شريكها وطفلهما الصغير في أحد شوارع الدائرة الحادية عشرة في باريس، حين تعرضت لهجوم مباغت من مجموعة من المعتدين الملثمين. حاول المهاجمون، الذين كانوا يستقلون شاحنة بيضاء، إجبار المرأة على الصعود بالقوة إلى المركبة، غير أن شريكها تمكن من مقاومتهم، مما أعاق تنفيذ الهجوم. وتدخل عدد من المارة لدعم الزوجين، ما ساعد في إحباط عملية الاختطاف. ووثّق مقطع فيديو نُشر على الإنترنت تفاصيل الهجوم، حيث ظهر أحد المارة وهو يلتقط مسدسًا سقط من أحد المهاجمين ويوجهه نحوهم، بينما أقدم شخص آخر على إلقاء الحجارة على المعتدين، مما دفعهم إلى الفرار من المكان بسرعة داخل الشاحنة. ولم تُعرف حتى الآن هوية الجناة، ولا ما إذا كانت السلطات الفرنسية قد تمكنت من توقيف أي من المتورطين، فيما تواصل الشرطة التحقيق في خلفيات الحادثة. تُعد هذه الواقعة الأحدث في سلسلة متزايدة من محاولات الاختطاف التي تستهدف أرباب صناعة العملات الرقمية وأقاربهم، خاصة في فرنسا وأوروبا الغربية، وهو ما يثير قلقًا واسعًا بشأن أمن هذه الفئة من المستثمرين والمبتكرين. ففي مطلع أيار مايو الجاري، اختُطف والد أحد روّاد العملات الرقمية أثناء تنزهه مع كلبه في الدائرة الرابعة عشرة من باريس، واحتُجز لمدة ثلاثة أيام. وذكرت قناة فرانس إنفو أن الخاطفين طالبوا بفدية تُقدّر بملايين اليوروهات مقابل إطلاق سراحه، وأرسلوا إلى ابنه فيديو يُظهر إصبعه المشوّه، في محاولة للضغط عليه. وفي حادثة منفصلة بشهر كانون الثاني/ يناير الماضي، اختُطف ديفيد بالاند، الشريك المؤسس لشركة ليدجر الفرنسية الرائدة في مجال المحافظ الرقمية، برفقة شريكه من منزلهما في بلدية ميرو الواقعة في شمال وسط فرنسا. وقد دق شريكه في الشركة إريك لارشيفيك ناقوس الخطر بعدما تلقى مقطع فيديو يُظهر إصبع بالاند المقطوع، مرفقًا بطلب فدية كبيرة بالعملات المشفّرة. وتشير تقارير إعلامية إلى حوادث ومحاولات اختطاف مشابهة طالت شخصيات من عالم العملات الرقمية في إسبانيا وبلجيكا، ما يعكس اتجاهًا متصاعدًا لاستهداف هؤلاء المستثمرين الأثرياء وأفراد أسرهم، وسط نقص في التدابير الأمنية الخاصة بهم.

يورو نيوز

٣١-٠١-٢٠٢٥

• يورو نيوز

"احذروا الأدوية المزيفة".. يوروبول تكشف عن تجارة بأكثر من 11.1 مليون يورو تهدد صحة الأوروبيين

بقلم: حذرت وكالة يوروبول المستهلكين من خطر الأدوية المزيفة التي تُباع عبر الإنترنت، وذلك في أعقاب عملية أمنية واسعة كشفت عن تجارة ضخمة تهدد الصحة العامة. نفذت سلطات إنفاذ القانون والجمارك والقضاء، إلى جانب الهيئات الطبية ومكافحة المنشطات في 30 دولة، عملية "شيلد V" بقيادة يوروبول، بين أبريل/نيسان ونوفمبر/تشرين الثاني 2024، والتي استهدفت تهريب الأدوية المزيفة والمستخدمة بشكل غير قانوني والمواد المحظورة في مجال المنشطات. وكشفت العملية، التي حظيت بدعم من مكتب مكافحة الاحتيال الأوروبي (OLAF) ومكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية (EUIPO) وفرونتكس والوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (WADA)، عن شبكات إجرامية معقدة تعمل على إنتاج وتوزيع كميات هائلة من العقاقير غير المشروعة. وقد تولت سلطات إنفاذ القانون في فرنسا واليونان وإيطاليا وإسبانيا قيادة هذه الجهود، بينما قدمت يوروبول دعماً تحليلياً وطبياً، بما في ذلك نشر خبراء ميدانيين بمعدات تحليل متقدمة. وقد أسفرت العملية عن نتائج مقلقة، حيث تم القبض على 418 شخصاً أو توجيه التهم إليهم، وتم فتح تحقيقات مع 52 مجموعة إجرامية منظمة. كما تم تفكيك 4 مختبرات سرية كانت تنتج الأدوية المزيفة والمواد المحظورة، فيما بلغت قيمة المضبوطات أكثر من 11.1 مليون يورو، شملت أكثر من 426 ألف عبوة من الأدوية غير المشروعة، و4,111 كيلوجراماً من المواد الخام، و108 لترات من المواد الفعالة، إلى جانب ما يقارب 4.7 مليون قرص وحقنة دوائية. تشكل الجرائم الصيدلانية تهديداً متزايداً في الاتحاد الأوروبي، حيث تؤثر بشكل مباشر على الصحة العامة وسلامة المواطنين، وتؤدي إلى خسائر مالية ضخمة للشركات الشرعية، كما تقوض مصداقية العلامات التجارية وتضعف الاستثمارات في الأبحاث الدوائية. وفي هذا السياق، أصدرت يوروبول تقريراً خاصاً حول الجرائم المتعلقة بالملكية الفكرية، مسلطة الضوء على المخاطر المرتبطة بإنتاج وتسويق الأدوية المزيفة. وتلجأ الشبكات الإجرامية إلى استغلال ضعف الرقابة على سلاسل الإمداد الدوائية لتوزيع منتجات منخفضة الجودة أو مغشوشة، كما تستغل وسائل التواصل الاجتماعي والأسواق الإلكترونية، سواء على الإنترنت السطحي أو الشبكة المظلمة، لبيع هذه العقاقير المزيفة لجمهور واسع، مما يجعل تعقب الجناة أمراً بالغ الصعوبة. ولا تقتصر أضرار هذه التجارة على المستهلكين فحسب، بل تمتد إلى الأنظمة الصحية والاقتصادات الوطنية، حيث تُضخ ملايين اليوروهات في سوق غير شرعي يُغذي الجريمة المنظمة ويعرض حياة الملايين للخطر. وفي مواجهة هذا التهديد، أطلقت يوروبول بالتعاون مع مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية (EUIPO) ووكالة الأدوية الأوروبية (EMA) حملة توعوية تهدف إلى تنبيه المستهلكين لمخاطر شراء الأدوية من مصادر غير موثوقة. كما تحذر السلطات من أن شراء الأدوية المزيفة لا يمول العصابات الإجرامية فحسب، بل قد يؤدي أيضاً إلى عواقب صحية وخيمة، داعية المستهلكين إلى توخي الحذر والتأكد من مصدر الأدوية التي يتناولونها، وعدم المخاطرة بسلامتهم عبر شراء منتجات غير موثوقة.