"احذروا الأدوية المزيفة".. يوروبول تكشف عن تجارة بأكثر من 11.1 مليون يورو تهدد صحة الأوروبيين
بقلم:
حذرت وكالة يوروبول المستهلكين من خطر الأدوية المزيفة التي تُباع عبر الإنترنت، وذلك في أعقاب عملية أمنية واسعة كشفت عن تجارة ضخمة تهدد الصحة العامة.
نفذت سلطات إنفاذ القانون والجمارك والقضاء، إلى جانب الهيئات الطبية ومكافحة المنشطات في 30 دولة، عملية "شيلد V" بقيادة يوروبول، بين أبريل/نيسان ونوفمبر/تشرين الثاني 2024، والتي استهدفت تهريب الأدوية المزيفة والمستخدمة بشكل غير قانوني والمواد المحظورة في مجال المنشطات.
وكشفت العملية، التي حظيت بدعم من مكتب مكافحة الاحتيال الأوروبي (OLAF) ومكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية (EUIPO) وفرونتكس والوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (WADA)، عن شبكات إجرامية معقدة تعمل على إنتاج وتوزيع كميات هائلة من العقاقير غير المشروعة. وقد تولت سلطات إنفاذ القانون في فرنسا واليونان وإيطاليا وإسبانيا قيادة هذه الجهود، بينما قدمت يوروبول دعماً تحليلياً وطبياً، بما في ذلك نشر خبراء ميدانيين بمعدات تحليل متقدمة.
وقد أسفرت العملية عن نتائج مقلقة، حيث تم القبض على 418 شخصاً أو توجيه التهم إليهم، وتم فتح تحقيقات مع 52 مجموعة إجرامية منظمة. كما تم تفكيك 4 مختبرات سرية كانت تنتج الأدوية المزيفة والمواد المحظورة، فيما بلغت قيمة المضبوطات أكثر من 11.1 مليون يورو، شملت أكثر من 426 ألف عبوة من الأدوية غير المشروعة، و4,111 كيلوجراماً من المواد الخام، و108 لترات من المواد الفعالة، إلى جانب ما يقارب 4.7 مليون قرص وحقنة دوائية.
تشكل الجرائم الصيدلانية تهديداً متزايداً في الاتحاد الأوروبي، حيث تؤثر بشكل مباشر على الصحة العامة وسلامة المواطنين، وتؤدي إلى خسائر مالية ضخمة للشركات الشرعية، كما تقوض مصداقية العلامات التجارية وتضعف الاستثمارات في الأبحاث الدوائية. وفي هذا السياق، أصدرت يوروبول تقريراً خاصاً حول الجرائم المتعلقة بالملكية الفكرية، مسلطة الضوء على المخاطر المرتبطة بإنتاج وتسويق الأدوية المزيفة.
وتلجأ الشبكات الإجرامية إلى استغلال ضعف الرقابة على سلاسل الإمداد الدوائية لتوزيع منتجات منخفضة الجودة أو مغشوشة، كما تستغل وسائل التواصل الاجتماعي والأسواق الإلكترونية، سواء على الإنترنت السطحي أو الشبكة المظلمة، لبيع هذه العقاقير المزيفة لجمهور واسع، مما يجعل تعقب الجناة أمراً بالغ الصعوبة.
ولا تقتصر أضرار هذه التجارة على المستهلكين فحسب، بل تمتد إلى الأنظمة الصحية والاقتصادات الوطنية، حيث تُضخ ملايين اليوروهات في سوق غير شرعي يُغذي الجريمة المنظمة ويعرض حياة الملايين للخطر.
وفي مواجهة هذا التهديد، أطلقت يوروبول بالتعاون مع مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية (EUIPO) ووكالة الأدوية الأوروبية (EMA) حملة توعوية تهدف إلى تنبيه المستهلكين لمخاطر شراء الأدوية من مصادر غير موثوقة.
كما تحذر السلطات من أن شراء الأدوية المزيفة لا يمول العصابات الإجرامية فحسب، بل قد يؤدي أيضاً إلى عواقب صحية وخيمة، داعية المستهلكين إلى توخي الحذر والتأكد من مصدر الأدوية التي يتناولونها، وعدم المخاطرة بسلامتهم عبر شراء منتجات غير موثوقة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
يورو نيوز
منذ 14 ساعات
- يورو نيوز
فرنسا تبني سجنًا شديد الحراسة في الأمازون لاحتجاز أخطر تجار المخدرات والإرهابيين
تُخطط فرنسا لبناء سجن شديد الحراسة في الأمازون، في إطار تشديد الإجراءات على مرتكبي الجرائم المرتبطة بالمخدرات. وأعلن وزير العدل جيرالد دارمانين عن المشروع خلال زيارة قام بها الأحد إلى مقاطعة غويانا الفرنسية الواقعة في أمريكا الجنوبية والتي يحدّها البرازيل وسورينام. وقال الوزير إن السجن سيحتوي على 500 سرير في مدينة سان لوران دو ماروني، وسيخصص جزء منه لاحتجاز 60 شخصاً من كبار تجار المخدرات و15 إرهابيًا. كما أشار إلى أن محكمة ستُبنى ضمن نفس الموقع بتمويل يقدر بـ 400 مليون يورو، ومن المنتظر أن تدخل الخدمة في عام 2028. ويقع الموقع الجديد بالقرب من "جزيرة الشيطان"، وهي مستعمرة فرنسية استخدمتها باريس كمنشأة عقابية حتى خمسينيات القرن الماضي. وقد كان هذا السجن الشهير، رغم سنوات عمره القصيرة، مسرحًا لأحداث رواية "بابيلون"، التي جُسدت لاحقًا في فيلم هوليوودي بطولة داستن هوفمان وستيف ماكوين. وقال الوزير لصحيفة "لو جورنال دو ديمانش": إن الغرض من هذا السجن هو "إخراج أخطر تجار المخدرات من دائرة النشاط الإجرامي". وأوضح دارمانين أن الهدف من المشروع لا يقتصر على مواجهة تجارة المخدرات في مقاطعة غويانا فحسب، بل يشمل أيضًا تخفيف الاكتظاظ في السجون الفرنسية. وأولى الوزير ملف مكافحة تهريب المخدرات أولوية قصوى، مشيرًا إلى أنه يطمح، بحلول صيف هذا العام، إلى عزل أكبر 100 تاجر مخدرات في البلاد عن شبكاتهم الإجرامية. وبموجب هذه الخطة، سيتم نقل السجناء إلى سجني فيندان لو فييل (با دو كاليه) وكوندي سور سارتيه (أورن)، الواقعين على البر الرئيسي الفرنسي، واللذين يخضعان لحراسة مشددة. وفي تصريح صحفي لنشرة "لوموند" الفرنسية في يناير/كانون الثاني، أوضح وزير العدل جيرالد دارمانين أسباب هذه المبادرة. وقال: "ما لا يمكن تحمّله هو أن السجون لم تعد تشكل رادعًا فعليًّا أمام معظم تجار المخدرات، ما يسمح لهم باستكمال أنشطتهم الإجرامية، أو بتهديد القضاة وضباط السجون والصحفيين والمحامين، بل وحتى اغتيالهم". وبهذا، سيكون السجن الثالث عالي الأمان في خطة الوزير لمكافحة المخدرات هو السجن المرتقب إنشاؤه في غويانا الفرنسية.
يورو نيوز
منذ 3 أيام
- يورو نيوز
وكالة يوروبول تحذّر: قتلة مأجورون من الأطفال ينتشرون في أوروبا
أطلقت وكالة الشرطة الأوروبية (اليوروبول) عملية أمنية واسعة النطاق لمكافحة ظاهرة متصاعدة وخطيرة تتمثل في تجنيد المراهقين -بل وحتى الأطفال- كقتلة مأجورين لصالح شبكات إجرامية في أوروبا. ووفقًا لما نقلته إذاعة فرانس إنتر عن مصادر مطلعة، فقد جرى في الأشهر الأخيرة رصد عشرات الحالات، كان بعض الفتيان فيها لا يتجاوزون سن 12 أو 13 عامًا. وقد دفع هذا التصاعد المقلق في الظاهرة الوكالة الأوروبية إلى تشكيل "قوة مهام خاصة" تضم عدداً من الدول الأوروبية، هدفها تفكيك هذه الشبكات الإجرامية وتعقّب الجهات التي تقف خلف عمليات التجنيد. ويؤكد المحققون أن وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات ألعاب الفيديو تُعد من أبرز القنوات المستخدمة لاستقطابالأطفال والمراهقين، حيث يُستدرجون من خلال غرف الدردشة، ثم يُقدَّم لهم "عروض عمل" تتضمن تحديات وجوائز، وأحياناً مقابل مالي قد يبلغ عدة آلاف من اليوروهات. وقد بدأت إحدى التحقيقات البارزة بعد مقتل سائق سيارة أجرة في مدينة مارسيليا الفرنسية في 4 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، على يد مراهق يبلغ من العمر 14 عامًا، جرى تجنيده عبر الإنترنت. ومع أن هذه الحادثة هزّت الرأي العام الفرنسي، إلا أن فرنسا ليست سوى واحدة من عدة دول تواجه الظاهرة ذاتها. ففي السويد، على سبيل المثال، انطلقت تحقيقات مماثلة بعدما أوقِف فتى يبلغ من العمر 15 عامًا في مدينة ملقة الإسبانية، حيث كان "ظاهرياً" يمضي عطلة مع والديه. وقد اتضح لاحقاً أنه يُشتبه بقيادتهخلية لتجنيد الأطفال لصالح شبكة إجرامية سويدية، مستخدمًا تقنيات نفسية متطورة شبيهة بتلك التي اعتمدها تنظيم "داعش" في استقطاب مقاتليه عبر الإنترنت. ويقول المحققون إن هذا الفتى كان يتمتع بقدرة استثنائية على رصد الأطفال المعزولين والمهمّشين على منصات الألعاب الرقمية، واستغلال هشاشتهم النفسية لتجنيدهم وتحويلهم إلى أدوات قتل. من جانبه، صرّح جان-إيف غوريو، رئيس وحدة الجريمة المنظمة في اليوروبول، لإذاعة فرانس إنتر قائلاً: "لدينا اليوم سوق رقمية حقيقية لعقود الاغتيال، يُتاح الوصول إليها بفضل خوارزميات المنصات الاجتماعية التجارية، وتستهدف فئات شديدة القابلية للتأثر، تقضي ساعات طويلة على الإنترنت." ويضيف: "بمرور الوقت، يُدعى هؤلاء المراهقون إلى غرف محادثة خاصة، حيث تُعرض عليهم مهام تنفيذية حقيقية، تترافق مع مكافآت مالية وتحديات وعلامات تميز، تماماً كما في ألعاب الفيديو. أن تُعرض على طفل في الثالثة عشرة من عمره آلاف اليوروهات لقاء تنفيذ عملية قتل... فهذا بالنسبة له ثروة مغرية لا يمكن تصورها". ويتابع غوريو متهماً هذه الشبكات بانعدام الضمير: "توظيف الأطفال كقذائف بشرية منخفضة التكلفة، ومحدودة المخاطر القضائية، بات أمراً عادياً لدى هذه العصابات." بحسب مصادر أمنية مطلعة، تم في الأشهر الأخيرة تجنيد ما لا يقل عن ثلاثين طفلاً ومراهقاً في دول مختلفة من الاتحاد الأوروبي، من بينهم عدد من الفتيات. وقد تمكنت أجهزة الأمن من إحباط بعض المحاولات قبل وقوع الجريمة؛ ففي إحدى العمليات، جرى توقيف فتاتين على الحدود بين دولتين أوروبيتين، بعد لحظات من تسلّمهما سلاحاً وتذكرتَي قطار لتنفيذ مهمة وُصفت بـ"الحساسة". ما تكشفه هذه التحقيقات ليس تحوّلاً فيأنماط الجريمة المنظمة فحسب، إنما تعكس أيضاً انهيارا مروّعا في حواجز الأخلاق والبراءة. ففي ظل ضعف الرقابة، وتوسع الفضاء الرقمي، بات الطفل في أوروبا هدفاً مباشراً لتوظيفه كأداة للقتل. وبين الجهل، والانبهار، والحاجة، تسلك براءة الطفولة طريقاً لا عودة منه.. ما لم تتدخل المؤسسات المعنية بسرعة وحزم لإنقاذ ما تبقى من حدود بين العالم الواقعي والكابوس الرقمي.
فرانس 24
منذ 6 أيام
- فرانس 24
الشرطة الإسبانية تفكك شبكة دولية من صينيين وعرب لغسل الأموال عبر نظام الحوالة
كشفت الشرطة الإسبانية، يوم الأربعاء، عن تفكيك شبكة دولية مكونة بشكل رئيسي من صينيين وسوريين، متهمين بغسل الأموال عبر نظام "الحوالة" غير الرسمي لتحويل الأموال. وأُلقي القبض على 17 شخصا، منهم 15 في إسبانيا واثنان في النمسا وبلجيكا، في كانون الثاني/يناير، بمشاركة وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول). وقالت يوروبول في بيان إن المهربين المفترضين، المتهمين بغسل الأموال والانتماء إلى منظمة إجرامية، "هم من الجنسيتين الصينية والسورية". وأوضحت الشرطة الإسبانية أنهم قاموا بغسل مبلغ إجمالي يبلغ 19 مليون يورو بين حزيران/يونيو 2022 وأيلول/سبتمبر 2024. ولدى اعتقالهم، عُثر على 205 آلاف يورو نقدا، بالإضافة إلى 183 ألف يورو من العملات المشفرة، و18 مركبة، وعقارات، وسيجار مهرب بقيمة تزيد عن 600 ألف يورو مخصص للصين. وبدأت التحقيقات مع تفكيك شبكة لتهريب المهاجرين، أغلبهم سوريون، بين الجزائر وإسبانيا. وأوضحت الشرطة في بيان أن هذه الشبكة "تضم فرعين، أحدهما من أصل عربي يتولى جمع الأموال في جميع أنحاء العالم، والآخر من أصل صيني كان يقدم الأموال في إسبانيا" مقابل عملات مشفرة. ويقيم رئيس الشبكة في بلجيكا، وهو من كان يؤمن الاتصال بين هذين الفرعين في إسبانيا. وقالت المفتشة العامة للشرطة الوطنية إنكارنا أورتيغا، خلال مؤتمر صحافي في مدريد، إنه "يحمل الجنسية الأردنية الفلسطينية ولم يكن مقيما في مدريد". وأضافت أورتيغا أن المشتبه به متهم أيضا بتنسيق العديد من عمليات غسل الأموال الناتجة عن الاتجار بالبشر وتجارة المخدرات. "الحوالة" نظام قديم للتسوية المالية يعتمد على الثقة، ويحظى بشعبية بين العمال المهاجرين الذين يرسلون الأموال إلى ذويهم. وتعقّب عمليات تحويل الأموال عبر الحدود أصعب من تعقب التحويلات المصرفية، وقد استُخدمت أحيانا في تمويل الإرهاب.
