أحدث الأخبار مع #فرانكلينروزفلت،
سرايا الإخبارية
منذ 6 أيام
- سياسة
- سرايا الإخبارية
تعرف على "الوحش" .. سيارة الرئيس الأميركي الأكثر أمانًا في العالم
سرايا - يعتمد الرئيس الأميركي على سيارة رئاسية خاصة في تنقلاته الداخلية والخارجية، يتم تصميمها بدقة متناهية على يد خبراء أمنيين، وتتميز بمواصفات تميزها عن أي سيارة أخرى في العالم. وكانت السيارة الملقبة بـ"الوحش" آخر السيارات التي انضمت للخدمة الرئاسية، في عام 2018. "شروق الشمس" وبدأ تقليد اعتماد سيارة رئاسية خاصة في عام 1939، في عهد الرئيس فرانكلين روزفلت، كانت من نوع "لينكولن"، وحملت اسم "شروق الشمس". وتميزت شروق الشمس بمواصفات متقدمة بالنسبة لعصرها آنذاك، فقد كانت مزودة بزجاج قوي بسمك بوصة واحدة، وجهاز راديو للاستقبال والإرسال، ومقابض تمكن الخدمة السرية من التمسك بها، جميعها مثبتة على هيكل صلب قادر على مقاومة الضربات القوية نسبيا. ولفتت ضربة وجهتها اليابان إلى مناطق أميركية خلال الحرب العالمية الثانية نظر السلطات الأمنية إلى ضرورة توفير حماية إضافية للرئيس، ما دفعها إلى إدخال تعديلات إضافية على سيارته، شملت تصفيح الأبواب، وتزويدها بإطارات مضادة للرصاص، بالإضافة إلى دعمها بأسلحة أسفل كل باب من أبوابها. لحظة فاصلة وعزز اغتيال الرئيس الراحل، جون كينيدي، الاهتمام بإعدادات الأمان بعد قتله بعيار ناري أثناء مسيرة بسيارته المكشوفة عام 1963. ومنذ ذلك الحين، دخلت 12 سيارة خاصة الخدمة الرئاسية، كان معظمها من صنع شركتي "لينكولن" و"كاديلاك". وفيما يخص "الوحش"، أحدث السيارات الرئاسية، فهي من نوع "كاديلاك"، وتعتبر أكثر السيارات أمانا في العالم. وبلغت تكلفة السيارة الرئيسية الأخيرة مليونا ونصف المليون دولار. ونظرا لإمكانياتها المذهلة، يصف موقع "msn" الوحش بأنها "دبابة" وليست مجرد سيارة. إمكانيات هائلة وتم تصفيح السيارة الوحش بدرع عسكري بسمك لا يقل عن خمسة إنشات، واستخدم في تصفيحها مزيج من الفولاذ المزدوج والألومنيوم والتيتانيوم والسيراميك، لتكون مقاومة للقذائف والقنابل فعلا. كما تتمتع السيارة بقدرة مذهلة على مقاومة الألغام الأرضية. ولا يقل وزن السيارة الوحش عن 9000 كيلوغرام، ما يجعل وصف الدبابة منطقيا بالنسبة لها. ولعل من اللافت للنظر هو أن أبواب الركاب في السيارة تفتح بطريقة سرية لا يمكن لأحد معرفتها سوى عناصر الخدمة السرية المخولين بالأمر. نوافذ السيارة مدعمة بخمس طبقات من الزجاج والبولي كاربون، ما يمنحها القدرة على مقاومة الرصاص بكفاءة عالية. ويبلغ سمك الأبواب ٨ بوصات، ما يجعلها بمثابة ملجأ عند إغلاقها، ومن الممكن أن يتم وصلها بتيار كهربائي لحمايتها من المتطفلين. وقد يكون أهم ما يميز السيارة هي الثلاجة التي تحمل دما احتياطيا يطابق فصيلة دم الرئيس. وتتمتع الوحش بإطارات مقاومة للتمزق والثقوب، ومبطنة بإطارات فولاذية تمكنها من الاستمرار بالحركة حتى ولو تعرضت إطاراتها للتلف. ويوجد في داخل السيارة حاجز زجاجي لا يمكن لأحد التحكم به سوى الرئيس، كما تحتوي على زر تنبيه لحالات الطوارئ. وتتمتع الوحش بتدعيمها بمصدر خاص بها للأكسجين، يتم اللجوء له في حالة التعرض لهجمة كيميائية مثلا. وتم تزويد مقصورة الرئيس بهاتف يعمل بالأقمار الصناعية، وباتصال مباشر بنائبه وبالبنتاغون. أما خزان الوقود فقد تم تصفيحه وتزويده بطبقة رغوية تمنع انفجاره حتى ولو تعرض لحادث، بالإضافة إلى نظام لمكافحة الحرائق تمت تثبيته في السيارة. كما تم تسليح السيارة ببنادق وقنابل مسيلة للدموع، ونظام دخاني يعمل على حجب السيارة عن الرؤية. وبالنسبة لمقصورة السائق، فقد تم تزويدها بمركز اتصالات متكامل، ونظام تتبع. وتم تثبيت كاميرا في الشباك الأمامي للسيارة، تدعم سائقها بنظام رؤية ليلية دقيق. تدريبات مكثفة ويتم تدريب سائق السيارة بشكل خاص على يد الخدمة السرية المكلفة بحماية الرئيس، للتعامل مع أحلك ظروف القيادة. ويركز تدريب السائق على تكتيكات الهروب والمراوغة، بالإضافة إلى القيادة بزوايا صعبة، والالتفاف بدرجة 180 درجة. كما يمكن للسائق ترك بقعة من الزيت لعرقلة مطاردة السيارة في حالات الطوارئ. ويشتمل تدريب السائقين على التعامل مع الأسلحة النارية والإسعافات الأولية وحالات الطوارئ بكافة أشكالها. مواقف غير اعتيادية وواجهت السيارات الرئاسية مواقف استثنائية كانت طريفة في بعضها، لعل أبرزها ما حدث لدى زيارة الرئيس السابق، باراك أوباما، إلى إيرلندا، حيث علقت السيارة بأرضية بوابة السفارة الأميركية أمام حشد من الجماهير لدى محاولة السائق الخروج منها نحو الشارع. ولفت الرئيس ترامب انتباه الكاميرات عندما منح ترامب الفرصة للرئيس الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، لإلقاء "نظرة خاطفة" على السيارة الرئاسية المميزة. تاليًا الفيديو عبر"سرايا": #سرايا #الاردن — وكالة أنباء سرايا الإخبارية (@sarayanews) May 15, 2025
سعورس
منذ 7 أيام
- أعمال
- سعورس
المملكة وأميركا تتحولان من النفط إلى الابتكار.. وترسمان معالم اقتصاد المستقبل
ويعد هذا التحول يُعد من أقوى الإشارات على تطور العلاقة الثنائية من الاعتماد على النفط والتسليح إلى شراكة تقوم على الابتكار وتبادل المصالح الاقتصادية والمعرفية، بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030 ويعزز مكانتها كمركز اقتصادي عالمي، وتشكل العلاقات السعودية الأمريكية تاريخا استراتيجيا من التعاون الاقتصادي المبني على مصالح البلدين، إذ بدأ ذلك قبل نحو 80 عاما، تحديدا عام 1945 بلقاء الملك عبدالعزيز آل سعود والرئيس فرانكلين روزفلت، ومنذ ذلك الحين تطورت الشراكة لتشمل مجالات النفط والأمن والتعليم والاقتصاد. مواجهة الأزمات وعلى مدى العقود الماضية، أثبتت هذه العلاقة متانتها في مواجهة الأزمات الإقليمية والعالمية، وها هي اليوم تدخل عصرًا جديدًا من التعاون الاقتصادي القائم على التقنية والمعرفة والطاقة النظيفة، ما جعلها تتطور وصولا لقيمة استثمارية تبلغ نحو 600 مليار دولار نحو المستقبل في مجالات عدة، منها الطاقة المتجددة والاقتصاد النظيف، الصناعة والتصنيع المتقدم، التقنية والتحول الرقمي، الذكاء الصناعي وتطبيقاته، كما تركز الاستثمارات على بناء شراكات استراتيجية مع شركات أمريكية كبرى وعابرة للقارات مثل Google – Apple – Microsoft، ودعم مشاريع متقدمة مثل إنترنت الأشياء والحوسبة السحابية. وتشير التوقعات أن الاستثمار السعودي الأمريكي في الاقتصاد الرقمي والذكاء الصناعي سيخلق نحو 22 ألف وظيفة نوعية في مجال الذكاء الصناعي، وتحقيق نحو 24 مليار دولار من عوائد مباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2030، وتحقق وجود بنية تحتية رقمية متقدمة تقود الاقتصاد المعرفي في المنطقة، وتوليد شركات سعودية ناشئة عبر شراكات تقنية وتدريب الكوادر فيها. وتشير المؤشرات على حجم تبادل تجاري ينمو، إذ يقدر بنحو 32 مليار دولار، منها نحو 13 مليار دولار صادرات سعودية، ونحو 19 مليار دولار واردات أمريكية إلى المملكة، وعلى رغم الفارق الحالي المقدر بنحو 7 يميل لصالح الولايات المتحدة ، إلا أن الميزان لا يشكل مصدر قلق اقتصادي لأسباب عدة، أهمها قوة وضخامة اقتصاد البلدين، وتسعى المملكة لتوسيع إمكانات التوسع الصناعي والتصديري السعودي، وتعزيز التوجه لدعم الصناعات الوطنية وتوطين التصنيع، بما في ذلك الصناعات المحلية وتمكين الصادرات، إذ تعمل المملكة على تعزيز الصناعات الوطنية الثقيلة، وتوفير بنية تحتية تمكينية للصناعات التصديرية، والدخول في سلاسل توريد عالمية عبر الشراكات مع شركات أمريكية، ورفع كفاءة الصادرات السعودية لتقليل الفجوة التجارية، ما يخلق شراكة المستقبل التي لا تعتمد على الماضي فقط، إذ إن العلاقات السعودية الأمريكية لم تعد قائمة على النفط والأمن فقط، بل انتقلت إلى مرحلة التأسيس لاقتصاد مشترك مبني على المعرفة والابتكار والاستدامة. الاستثماري الذكي وشدد خبراء اقتصاديون ل" الرياض" أن المملكة إن استمرت في هذا التوجه الاستثماري الذكي، فإنها ستعزز موقعها العالمي الاقتصادي لتكون لاعبًا محوريًا في صياغة اقتصاد عالمي جديد أكثر توازنًا وتنوعًا، وقال رجل الأعمال م. شاكر آل نوح: "إن العلاقات السعودية الأمريكية ، الممتدة على مدى ثمانية عقود، ليست مجرد تحالف سياسي أو أمني، بل تمثل شراكة اقتصادية راسخة قائمة على المصالح المتبادلة وفرص النمو المشتركة. إن حجم التبادل التجاري بين البلدين، والذي بلغ 32 مليار دولار، يعكس قوة هذه العلاقة، ويظل رقمًا متوازنًا ويؤشر إلى سوق واعدة يُمكن تعظيم مكاسبها من الجانبين. واضاف "إن الفرص الاستثمارية بين البلدين واعدة جدًا، خصوصًا في ظل التحول السعودي نحو الاقتصاد المتنوع غير النفطي. تستثمر المملكة اليوم في قطاعات الطاقة المتجددة، والصناعة والتعدين، والتقنية، ما يخلق فرصًا ضخمة للشركات الأمريكية التي تمتلك خبرات طويلة في هذه المجالات، وفي المقابل تتيح هذه الشراكات للسعودية نقل المعرفة وتوطين الصناعات". وأبان بأن الاقتصاد السعودي، بما يمتلكه من سيولة قوية وبنية تحتية متطورة ورؤية واضحة عبر "رؤية 2030"، يوفر أرضية جاذبة للمستثمر الأجنبي، لا سيما من الولايات المتحدة. كما أن دخول شركات أمريكية عملاقة مثل Google وApple وMicrosoft يفتح المجال لتشكيل بيئة أعمال متقدمة، تكون قادرة على خلق شركات سعودية ناشئة وقوية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنية الحيوية، وأضاف "إن ما يربط السعودية بأمريكا اليوم هو اقتصاد المستقبل، لا النفط فقط، وإن الاستثمار في هذه العلاقة هو استثمار في الاستقرار، والنمو، والابتكار". وعن العلاقات السعودية الأمريكية قال رجل الأعمال حسين المعلم: "إن العلاقة بين البلدين تمثل واحدة من أهم الشراكات الاقتصادية في المنطقة، خاصة في ظل التحولات العالمية والتوجه نحو الاقتصاد المتجدد، وما نراه اليوم من تعاون استثماري وتجاري يؤكد أن هذه العلاقة ليست مجرد تبادل سلعي، بل هي منصة حقيقية لتبادل الخبرات ونقل التقنية وتوطينها"، مضيفا ً"إن حجم التبادل التجاري، يعكس متانة السوق السعودية وانفتاحها على كبرى الشركات الأمريكية ، وهو رقم قابل للنمو إذا ما تم العمل على تعزيز التوازن في الميزان التجاري عبر دعم الصادرات السعودية وتوسيع رقعة الاستثمار الصناعي المحلي، وهذا يتطلب توفير بيئة أعمال أكثر ديناميكية، وتمكين القطاع الخاص ليكون لاعبًا رئيسًا في الاقتصاد غير النفطي". وشدد العقاري حسين النمر على أن أهم ما ينبغي التركيز عليه في هذه المرحلة هو الاستفادة من وجود الشركات الأمريكية الكبرى، ليس فقط كمزودين، بل كشركاء في تطوير قطاعات استراتيجية مثل الطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية التقنية، وقال: "هذا التعاون يخلق فرصًا ضخمة لنمو الشركات الوطنية، من خلال التدريب، ونقل المعرفة، والدخول في سلاسل التوريد العالمية"، مشيرا إلى أن المملكة تمتلك قدرة اقتصادية هائلة وبنى تحتية عقارية تمكنها من تثبيت هذا الطموح، مشيرا إلى أن من ضمن البنى التحتية الموانئ وعوامل الجغرافيا التي تصب لصالح هذه الطموحات الكبرى. وثيقة بصرية تظهر 80 عامًا من العلاقات الاستراتيجية
شبكة عيون
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- شبكة عيون
العلاقات السعودية الأمريكية.. شراكة راسخة وآفاق واعدة
تجسد العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية نموذجًا راسخًا للتفاهم والاحترام المتبادل، قائمًا على عقود طويلة من التعاون البنّاء، وممتدًا إلى شراكة إستراتيجية شاملة، بما يحقق مصالح البلدين، وتطلّعات الشعبين الصديقين. اتفاقية تاريخية وبدأت العلاقات بين البلدين، بتوقيع اتفاقية تعاون عام 1933، تعزّزت بعدها آفاق التعاون في شتى المجالات، كما أسس اللقاء التاريخي الذي جمع بين الملك عبدالعزيز -رحمه الله- والرئيس الأمريكي، فرانكلين روزفلت، في 14 فبراير 1945، لعقود من العلاقات والشراكة الإستراتيجية القائمة على الاحترام والثقة المتبادلة بين المملكة وأمريكا، وأرست أسس التعاون المتنامي في شتى المجالات، إذ حرصت المملكة على تسخير هذه العلاقة لخدمة مصالحها الوطنية، وقضايا الأمتين العربية والإسلامية. وينظر العالم إلى العلاقات بين المملكة وأمريكا بصفتها مرتكزًا أساسيًا لتعزيز أمن واقتصاد المنطقة والعالم، لما يُشكله البلدان من دور محوري في جهود تعزيز الأمن والسِّلم الدوليين، انطلاقًا من مكانتهما السياسية والأمنية والاقتصادية وعضويتهما في مجموعة العشرين(G20). الشراكة التجارية وتتسم العلاقات الاقتصادية بين المملكة وأمريكا بالمرونة والتنوع، وتُعد المملكة من أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في المنطقة، وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2024م نحو 32 مليار دولار، حيث صدّرت المملكة سلعًا ومنتجات إلى الولايات المتحدة بقيمة 13 مليار دولار، مقابل واردات منها بلغت 19 مليار دولار. اتفاقيات متعددة ووقعت المملكة وأمريكا عديدًا من الاتفاقيات التي وفرت إطارًا حيويًا لتطوير بيئة الأعمال بين البلدين، في مقدمتها اتفاقية تبادل الإعفاء الضريبي على الدخل المتحقق من التشغيل الدولي للسفن أو الطائرات، والتي وقعت عام 2000، واتفاقية تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية في عام 2005، إلى جانب مجموعة من اتفاقيات وبروتوكولات التعاون العلمي والفني والتقني، واتفاقيات في مجالات التنمية الحضرية والطيران المدني والنقل الجوي والوقود النظيف وإدارة الكربون وحماية الملكية الفكرية. وعلى صعيد القطاع الخاص، افتتحت الغرفة التجارية الأمريكية فرعها (AmCham Saudi Arabia) في المملكة عام 2021، لمواكبة التطورات المستمرة التي تشهدها المملكة في قطاع الأعمال. وشكلت المملكة على مدار تاريخها وجهة رئيسة للشركات الأمريكية وللمستثمرين الأمريكيين، الذين اتخذوا من المملكة مقرًا لأعمالهم منذ عقود، كما يعيش ويعمل آلاف الأمريكيين في المملكة، مستفيدين من بيئة أعمالها النشطة ومجتمعها الحيوي وجاذبية سوقها للكفاءات والمواهب من حول العالم. وبلغ رصيد الاستثمارات الأمريكية المباشرة في المملكة خلال عام 2024م نحو 15.3 مليار دولار، وينظر المستثمرون الأمريكيون بإيجابية إلى التحولات الاقتصادية الكبرى التي تشهدها المملكة في السنوات الأخيرة، لما تتيحه من فرص واعدة للشركات الأمريكية في مجالات متعددة، تشمل استكشاف الفضاء للأغراض التجارية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، إضافة إلى البنية التحتية، والتقنيات المتقدمة، والذكاء الاصطناعي. واستكمالًا للتعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات والقطاعات، ولتشكيل آفاق جديدة للتعاون في مجال الفضاء وعلوم الأرض والمهمات الاستكشافية؛ صدر في 28 نوفمبر 2023 بيان مشترك بين المملكة وأمريكا، ركز على تعزيز التعاون في مجال استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية، إضافة إلى التعاون في الفرص التجارية لصناعات الفضاء بين البلدين الصديقين، ومناقشة توقيع اتفاقية إطارية بين البلدين للتعاون في مجال الفضاء للأغراض السلمية. كما وقّع البلدان في يوليو 2024 اتفاقية تعاون إستراتيجي في مجال استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية، وتهدف إلى تعزيز تعاونهما في مجال الفضاء والاستكشاف العلمي، وزيادة الاستثمار المشترك في الأنشطة التجارية المختلفة، وإنشاء إطار قانوني شامل يسهل التعاون بينهما لتبادل الخبرات وتطوير برامج مشتركة، كما حددت الاتفاقية مجالات العمل المشترك بين الطرفين، تشمل علوم الفضاء والأرض، والملاحة الجوية، والمهمات الفضائية، والتعليم، إضافة إلى عديد من المجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك. ولدعم التبادل والتعاون الأكاديمي والبحثي المشترك، ولتعزيز فرص تنقل الطلبة والباحثين وأعضاء هيئة التدريس بين البلدين؛ وقعت حكومتا البلدين في نوفمبر 2024 بمدينة الرياض مذكرة تفاهم في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وقد بلغ عدد المبتعثين السعوديين الدارسين في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 2025 (14.845) طالبًا وطالبة، ضمن امتداد طويل لبرنامج الابتعاث الذي تجاوز عدد مستفيديه الدارسين في الجامعات الأمريكية نصف مليون طالب وطالبة، وذلك منذ إطلاقه في عام 2006م، فيما يبلغ عدد المنح الدراسية المقدمة من قبل حكومة المملكة للطلاب من الولايات المتحدة الأمريكية (318) منحة، ويبلغ عدد الاتفاقيات ومذكرات التعاون، والبرامج التنفيذية، وعقود الخدمات بين الجامعات السعودية والجامعات الأمريكية (289) اتفاقية. ودعمًا لتلك العلاقات نحو آفاق أرحب، تأتي زيارة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترمب للمملكة، بصفتها أولى زياراته الخارجية للمرة الثانية خلال فترتيه الرئاسيتين، لتؤكد مدى التقدير الذي تكنّه الولايات المتحدة الأمريكية لمكانة المملكة ودورها المؤثر على الصعيدين الإقليمي والدولي، وحرصها على تعزيز الشراكة الإستراتيجية معها، إلى جانب تأكيد اهتمام الإدارة الأمريكية بتوطيد العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والدفاعية والاقتصادية والاستثمارية، وتقديرها الكبير لقيادة المملكة. العلاقات السعودية الأمريكية بالأرقام - 32 مليار دولار التبادل التجاري بين البلدين في 2024. - 13 مليار دولار صادرات المملكة. - 19 مليار دولار الواردات الأمريكية. - 15.3 مليار دولار رصيد الاستثمارات الأمريكية المباشرة في المملكة خلال 2024. - 14845 طالبًا وطالبة سعوديين يدرسون في أمريكا حسب إحصائية 2025. Page 2 الخميس 01 مايو 2025 07:27 مساءً Page 3
سعورس
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- سعورس
العلاقات السعودية الأمريكية.. شراكة راسخة وآفاق واعدة
اتفاقية تاريخية وبدأت العلاقات بين البلدين، بتوقيع اتفاقية تعاون عام 1933، تعزّزت بعدها آفاق التعاون في شتى المجالات، كما أسس اللقاء التاريخي الذي جمع بين الملك عبدالعزيز -رحمه الله- والرئيس الأمريكي، فرانكلين روزفلت، في 14 فبراير 1945، لعقود من العلاقات والشراكة الإستراتيجية القائمة على الاحترام والثقة المتبادلة بين المملكة وأمريكا ، وأرست أسس التعاون المتنامي في شتى المجالات، إذ حرصت المملكة على تسخير هذه العلاقة لخدمة مصالحها الوطنية، وقضايا الأمتين العربية والإسلامية. وينظر العالم إلى العلاقات بين المملكة وأمريكا بصفتها مرتكزًا أساسيًا لتعزيز أمن واقتصاد المنطقة والعالم، لما يُشكله البلدان من دور محوري في جهود تعزيز الأمن والسِّلم الدوليين، انطلاقًا من مكانتهما السياسية والأمنية والاقتصادية وعضويتهما في مجموعة العشرين(G20). الشراكة التجارية وتتسم العلاقات الاقتصادية بين المملكة وأمريكا بالمرونة والتنوع، وتُعد المملكة من أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في المنطقة، وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2024م نحو 32 مليار دولار، حيث صدّرت المملكة سلعًا ومنتجات إلى الولايات المتحدة بقيمة 13 مليار دولار، مقابل واردات منها بلغت 19 مليار دولار. اتفاقيات متعددة ووقعت المملكة وأمريكا عديدًا من الاتفاقيات التي وفرت إطارًا حيويًا لتطوير بيئة الأعمال بين البلدين، في مقدمتها اتفاقية تبادل الإعفاء الضريبي على الدخل المتحقق من التشغيل الدولي للسفن أو الطائرات، والتي وقعت عام 2000، واتفاقية تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية في عام 2005، إلى جانب مجموعة من اتفاقيات وبروتوكولات التعاون العلمي والفني والتقني، واتفاقيات في مجالات التنمية الحضرية والطيران المدني والنقل الجوي والوقود النظيف وإدارة الكربون وحماية الملكية الفكرية. وعلى صعيد القطاع الخاص، افتتحت الغرفة التجارية الأمريكية فرعها (AmCham Saudi Arabia) في المملكة عام 2021، لمواكبة التطورات المستمرة التي تشهدها المملكة في قطاع الأعمال. وشكلت المملكة على مدار تاريخها وجهة رئيسة للشركات الأمريكية وللمستثمرين الأمريكيين، الذين اتخذوا من المملكة مقرًا لأعمالهم منذ عقود، كما يعيش ويعمل آلاف الأمريكيين في المملكة، مستفيدين من بيئة أعمالها النشطة ومجتمعها الحيوي وجاذبية سوقها للكفاءات والمواهب من حول العالم. وبلغ رصيد الاستثمارات الأمريكية المباشرة في المملكة خلال عام 2024م نحو 15.3 مليار دولار، وينظر المستثمرون الأمريكيون بإيجابية إلى التحولات الاقتصادية الكبرى التي تشهدها المملكة في السنوات الأخيرة، لما تتيحه من فرص واعدة للشركات الأمريكية في مجالات متعددة، تشمل استكشاف الفضاء للأغراض التجارية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، إضافة إلى البنية التحتية، والتقنيات المتقدمة، والذكاء الاصطناعي. واستكمالًا للتعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات والقطاعات، ولتشكيل آفاق جديدة للتعاون في مجال الفضاء وعلوم الأرض والمهمات الاستكشافية؛ صدر في 28 نوفمبر 2023 بيان مشترك بين المملكة وأمريكا ، ركز على تعزيز التعاون في مجال استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية، إضافة إلى التعاون في الفرص التجارية لصناعات الفضاء بين البلدين الصديقين، ومناقشة توقيع اتفاقية إطارية بين البلدين للتعاون في مجال الفضاء للأغراض السلمية. كما وقّع البلدان في يوليو 2024 اتفاقية تعاون إستراتيجي في مجال استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية، وتهدف إلى تعزيز تعاونهما في مجال الفضاء والاستكشاف العلمي، وزيادة الاستثمار المشترك في الأنشطة التجارية المختلفة، وإنشاء إطار قانوني شامل يسهل التعاون بينهما لتبادل الخبرات وتطوير برامج مشتركة، كما حددت الاتفاقية مجالات العمل المشترك بين الطرفين، تشمل علوم الفضاء والأرض، والملاحة الجوية، والمهمات الفضائية، والتعليم، إضافة إلى عديد من المجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك. ولدعم التبادل والتعاون الأكاديمي والبحثي المشترك، ولتعزيز فرص تنقل الطلبة والباحثين وأعضاء هيئة التدريس بين البلدين؛ وقعت حكومتا البلدين في نوفمبر 2024 بمدينة الرياض مذكرة تفاهم في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وقد بلغ عدد المبتعثين السعوديين الدارسين في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 2025 (14.845) طالبًا وطالبة، ضمن امتداد طويل لبرنامج الابتعاث الذي تجاوز عدد مستفيديه الدارسين في الجامعات الأمريكية نصف مليون طالب وطالبة، وذلك منذ إطلاقه في عام 2006م، فيما يبلغ عدد المنح الدراسية المقدمة من قبل حكومة المملكة للطلاب من الولايات المتحدة الأمريكية (318) منحة، ويبلغ عدد الاتفاقيات ومذكرات التعاون، والبرامج التنفيذية، وعقود الخدمات بين الجامعات السعودية والجامعات الأمريكية (289) اتفاقية. ودعمًا لتلك العلاقات نحو آفاق أرحب، تأتي زيارة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ، دونالد ترمب للمملكة، بصفتها أولى زياراته الخارجية للمرة الثانية خلال فترتيه الرئاسيتين، لتؤكد مدى التقدير الذي تكنّه الولايات المتحدة الأمريكية لمكانة المملكة ودورها المؤثر على الصعيدين الإقليمي والدولي، وحرصها على تعزيز الشراكة الإستراتيجية معها، إلى جانب تأكيد اهتمام الإدارة الأمريكية بتوطيد العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والدفاعية والاقتصادية والاستثمارية، وتقديرها الكبير لقيادة المملكة. العلاقات السعودية الأمريكية بالأرقام - 32 مليار دولار التبادل التجاري بين البلدين في 2024. - 13 مليار دولار صادرات المملكة. - 19 مليار دولار الواردات الأمريكية. - 15.3 مليار دولار رصيد الاستثمارات الأمريكية المباشرة في المملكة خلال 2024. - 14845 طالبًا وطالبة سعوديين يدرسون في أمريكا حسب إحصائية 2025.
الوطن
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الوطن
العلاقات السعودية الأمريكية.. شراكة راسخة وآفاق واعدة
تجسد العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية نموذجًا راسخًا للتفاهم والاحترام المتبادل، قائمًا على عقود طويلة من التعاون البنّاء، وممتدًا إلى شراكة إستراتيجية شاملة، بما يحقق مصالح البلدين، وتطلّعات الشعبين الصديقين. وبدأت العلاقات بين البلدين، بتوقيع اتفاقية تعاون عام 1933، تعزّزت بعدها آفاق التعاون في شتى المجالات، كما أسس اللقاء التاريخي الذي جمع بين الملك عبدالعزيز -رحمه الله- والرئيس الأمريكي، فرانكلين روزفلت، في 14 فبراير 1945، لعقود من العلاقات والشراكة الإستراتيجية القائمة على الاحترام والثقة المتبادلة بين المملكة وأمريكا، وأرست أسس التعاون المتنامي في شتى المجالات، إذ حرصت المملكة على تسخير هذه العلاقة لخدمة مصالحها الوطنية، وقضايا الأمتين العربية والإسلامية. وينظر العالم إلى العلاقات بين المملكة وأمريكا بصفتها مرتكزًا أساسيًا لتعزيز أمن واقتصاد المنطقة والعالم، لما يُشكله البلدان من دور محوري في جهود تعزيز الأمن والسِّلم الدوليين، انطلاقًا من مكانتهما السياسية والأمنية والاقتصادية وعضويتهما في مجموعة العشرين(G20). وتتسم العلاقات الاقتصادية بين المملكة وأمريكا بالمرونة والتنوع، وتُعد المملكة من أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في المنطقة، وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2024م نحو 32 مليار دولار، حيث صدّرت المملكة سلعًا ومنتجات إلى الولايات المتحدة بقيمة 13 مليار دولار، مقابل واردات منها بلغت 19 مليار دولار. ووقعت المملكة وأمريكا عديدًا من الاتفاقيات التي وفرت إطارًا حيويًا لتطوير بيئة الأعمال بين البلدين، في مقدمتها اتفاقية تبادل الإعفاء الضريبي على الدخل المتحقق من التشغيل الدولي للسفن أو الطائرات، والتي وقعت عام 2000، واتفاقية تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية في عام 2005، إلى جانب مجموعة من اتفاقيات وبروتوكولات التعاون العلمي والفني والتقني، واتفاقيات في مجالات التنمية الحضرية والطيران المدني والنقل الجوي والوقود النظيف وإدارة الكربون وحماية الملكية الفكرية. وعلى صعيد القطاع الخاص، افتتحت الغرفة التجارية الأمريكية فرعها (AmCham Saudi Arabia) في المملكة عام 2021، لمواكبة التطورات المستمرة التي تشهدها المملكة في قطاع الأعمال. وشكلت المملكة على مدار تاريخها وجهة رئيسة للشركات الأمريكية وللمستثمرين الأمريكيين، الذين اتخذوا من المملكة مقرًا لأعمالهم منذ عقود، كما يعيش ويعمل آلاف الأمريكيين في المملكة، مستفيدين من بيئة أعمالها النشطة ومجتمعها الحيوي وجاذبية سوقها للكفاءات والمواهب من حول العالم. وبلغ رصيد الاستثمارات الأمريكية المباشرة في المملكة خلال عام 2024م نحو 15.3 مليار دولار، وينظر المستثمرون الأمريكيون بإيجابية إلى التحولات الاقتصادية الكبرى التي تشهدها المملكة في السنوات الأخيرة، لما تتيحه من فرص واعدة للشركات الأمريكية في مجالات متعددة، تشمل استكشاف الفضاء للأغراض التجارية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، إضافة إلى البنية التحتية، والتقنيات المتقدمة، والذكاء الاصطناعي. واستكمالًا للتعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات والقطاعات، ولتشكيل آفاق جديدة للتعاون في مجال الفضاء وعلوم الأرض والمهمات الاستكشافية؛ صدر في 28 نوفمبر 2023 بيان مشترك بين المملكة وأمريكا، ركز على تعزيز التعاون في مجال استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية، إضافة إلى التعاون في الفرص التجارية لصناعات الفضاء بين البلدين الصديقين، ومناقشة توقيع اتفاقية إطارية بين البلدين للتعاون في مجال الفضاء للأغراض السلمية. كما وقّع البلدان في يوليو 2024 اتفاقية تعاون إستراتيجي في مجال استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية، وتهدف إلى تعزيز تعاونهما في مجال الفضاء والاستكشاف العلمي، وزيادة الاستثمار المشترك في الأنشطة التجارية المختلفة، وإنشاء إطار قانوني شامل يسهل التعاون بينهما لتبادل الخبرات وتطوير برامج مشتركة، كما حددت الاتفاقية مجالات العمل المشترك بين الطرفين، تشمل علوم الفضاء والأرض، والملاحة الجوية، والمهمات الفضائية، والتعليم، إضافة إلى عديد من المجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك. ولدعم التبادل والتعاون الأكاديمي والبحثي المشترك، ولتعزيز فرص تنقل الطلبة والباحثين وأعضاء هيئة التدريس بين البلدين؛ وقعت حكومتا البلدين في نوفمبر 2024 بمدينة الرياض مذكرة تفاهم في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وقد بلغ عدد المبتعثين السعوديين الدارسين في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 2025 (14.845) طالبًا وطالبة، ضمن امتداد طويل لبرنامج الابتعاث الذي تجاوز عدد مستفيديه الدارسين في الجامعات الأمريكية نصف مليون طالب وطالبة، وذلك منذ إطلاقه في عام 2006م، فيما يبلغ عدد المنح الدراسية المقدمة من قبل حكومة المملكة للطلاب من الولايات المتحدة الأمريكية (318) منحة، ويبلغ عدد الاتفاقيات ومذكرات التعاون، والبرامج التنفيذية، وعقود الخدمات بين الجامعات السعودية والجامعات الأمريكية (289) اتفاقية. ودعمًا لتلك العلاقات نحو آفاق أرحب، تأتي زيارة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترمب للمملكة، بصفتها أولى زياراته الخارجية للمرة الثانية خلال فترتيه الرئاسيتين، لتؤكد مدى التقدير الذي تكنّه الولايات المتحدة الأمريكية لمكانة المملكة ودورها المؤثر على الصعيدين الإقليمي والدولي، وحرصها على تعزيز الشراكة الإستراتيجية معها، إلى جانب تأكيد اهتمام الإدارة الأمريكية بتوطيد العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والدفاعية والاقتصادية والاستثمارية، وتقديرها الكبير لقيادة المملكة. العلاقات السعودية الأمريكية بالأرقام - 32 مليار دولار التبادل التجاري بين البلدين في 2024. - 13 مليار دولار صادرات المملكة. - 19 مليار دولار الواردات الأمريكية. - 15.3 مليار دولار رصيد الاستثمارات الأمريكية المباشرة في المملكة خلال 2024. - 14845 طالبًا وطالبة سعوديين يدرسون في أمريكا حسب إحصائية 2025.
