أحدث الأخبار مع #فرح_عطيات
الغد
منذ 9 ساعات
- سياسة
- الغد
قبيل حل مجالس البلديات.. مطالبات بوضع معايير لتعيين "اللجان المؤقتة"
فرح عطيات اضافة اعلان عمان- تُرافق الأنباء المتضاربة منذ عدة أيام حول حل المجالس البلدية تخوفات، وتساؤلات حول ضرورة اتخاذ هذه الخطوة منعاً لأي نهج ترويجي قد يتخذه القائمون على البلديات قبيل انعقاد الانتخابات المقبلة.والآن، وبعد مضي نحو ثلاثة أعوام على انتخابات الإدارة المحلية السابقة، أصبح مرجحا وبحسب العرف، أن تتخذ الحكومة قراراً بحل المجالس البلدية، مع المباشرة بالإعداد لقانون جديد للإدارة المحلية، وفق دعوات امتلأت صفحات وسائل التواصل الاجتماعي من قبل عاملين في البلديات، وخبراء في هذا القطاع.ولكن ووفق مصادر مطلعة أكدت لـ"الغد" أن "الحل يجب أن يسبقه خطوات تتعلق بوضع معايير لمن سيتم تعيينهم كرؤساء وأعضاء للجان المؤقتة، والذين من المتوقع أن يصل عددهم إلى ثلاثة آلاف، لتقوم مقام المجالس البلدية البالغة 104 لحين إجراء الانتخابات، والتي بدأت وزارة الإدارة المحلية العمل عليها."وشددت على أن "الانتهاء من وضع هذه المعايير ربما يستغرق بين الخمسة والعشرة أيام، ولذلك لا يمكن أن يصدر قرار بحل مجالس البلديات اليوم أو الأسبوع المقبل."وبعد وضع هذه المعايير، سيتم اختيار الأسماء التي ستعين في اللجان، وليصار من بعدها إلى أخذ موافقة رئاسة الوزراء، وفق قول المصادر.تسجيل حالات استغلالوكحركة استباقية، بدأ العديد من رؤساء البلديات، وبهدف ضمان نيل ثقة المواطنين مجدداً خلال الانتخابات الإدارة المحلية التي ستجرى العام المقبل، بإصدار مطالبات وفواتير مالية، سواء لتعبيد الشوارع أو غيرها، والمطالبة بالموافقة على تعيينات داخل البلديات، تبعا للمصادر ذاتها.وفي المرات السابقة، سجلت حالات لاستغلال رؤساء بلديات حاليين لمناصبهم، بالترويج لأنفسهم في الانتخابات المقبلة، بعد إعلان عزمهم الترشح.وجرى العرف على حل المجالس البلدية قبل نحو ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات، في وقت لم يرد في قانون الإدارة المحلية أي بند يشير إلى أن قرار الحل مرتبط بموعد محدد، أي أنه لا يشترط أن يتم قبيل ستة أشهر من موعد الانتخابات البلدية.وتنص المادة 34 من قانون الإدارة المحلية، على أن "مدة دورة المجلس البلدي أربع سنوات تبدأ من تاريخ تسلمه مهامه، ولمجلس الوزراء حل المجالس البلدية بقرار يصدر عنه قبل انتهاء مدته بناء على تنسيب من الوزير، مع بيان الأسباب والمبررات الموجبة لذلك."وتبعا للمادة ذاتها "إذا حل مجلس بلدي قبل إكمال مدته، يعين الوزير لجنة مؤقتة للبلدية تقوم مقامه الى حين انتخاب مجلس جديد."وكان سبق موعد الانتخابات التي أجريت في آذار (مارس) عام 2022، تعديل موسع على قانون الإدارة المحلية الحالي، والذي أقره مجلس النواب في دورته الاستثنائية، التي انعقدت في شهر آب (أغسطس) عام 2021.وكان مجلس الوزراء أعلن حل المجالس البلدية والمحلية مع نهاية مدتها القانونية في نهاية آذار (مارس) عام 2021، وتشكيل لجان مؤقتة لتحل محلها إلى حين إجراء الانتخابات.ووفق المادة الـ34 الفقرة الثالثة، "يحق للوزير أن يؤجل الانتخاب في أي مجلس بلدي، أو أكثر لمدة لا تزيد على ستة أشهر إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، أو سلامة الانتخاب، على أن تحتسب مدة التأجيل من المدة القانونية للمجلس الجديد المنتخب."
الغد
منذ يوم واحد
- علوم
- الغد
تقرير أممي: تحديات خطيرة تواجه وادي الأردن
فرح عطيات اضافة اعلان عمان - أظهر تقرير أممي أن "منطقة وادي نهر الأردن، والهضبة المرتفعة الواقعة شرقها تتعرضان لتهديدات عدة متكررة من بينها تدهور المراعي، وانخفاض الإنتاجية الزراعية، وفقدان الموائل".ووفق التقرير، الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية "الإسكوا" أمس، فإن الضغط الرئيس على هذا النظام البيئي ينشأ من ندرة الأراضي المنتجة، إذ تغلب السمة الصحراوية على 90 % من أراضي المملكة، وبأنها ذات موارد مائية شحيحة، ما يؤدي لتكثيف الإنتاج الزراعي، وأنشطة الرعي في وادي نهر الأردن والمناطق المرتفعة.وقد أدت الآثار المشتركة لتغير المناخ، وما يرتبط بها من موجات جفاف، بالإضافة للتزايد السريع بمعدلات الزحف العمراني، لتدهور مقلق للأراضي الزراعية والمراعي، وكذلك الموارد المائية، بحسب نتائج التقرير.كما وأدى استخدام الآلات الثقيلة للحراثة لتسريع تآكل التربة، وانخفاض إنتاجية الأراضي، في وقت تدعو فيه وثيقة المساهمة الوطنية المحددة للأردن صراحة لتوسيع نطاق تطبيق الحلول القائمة على الطبيعة، للحفاظ على خدمات النظم الإيكولوجية للتنوع البيولوجي، والإنتاجية الزراعية.وقد أُشير صراحةً للتدابير القائمة على الطبيعة في الخطة الوطنية للتكيف، باعتبارها سبيلاً لتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ.وتعد منطقة وادي نهر الأردن، والهضبة المرتفعة الواقعة شرقها، ذات أولوية عالية عند الحديث عن الحلول القائمة على الطبيقة، لكونها تتميز ببيئة حيوية متنوعة، تشمل السهول الرسوبية، والمستنقعات والبحيرات، بالإضافة إلى شجيرات مناخ البحر الأبيض المتوسط.في حين يشمل الغطاء النباتي الشجيرات المقاومة للجفاف، والقصب، وأشجار النخيل، والصفصاف، وأما أكثر أنواع الحيوانات شيوعا فهي تلك التي تتحمل المناخات الجافة، مثل القوارض، الزواحف الصحراوية، الطيور، النسور، والطيور المائية.ولذلك تأتي الأهمية الاجتماعية والاقتصادية التي يمثلها المكان من بين المحددات التي استند عليها في منح المنطقة الأولوية في تدخلات الحلول القائمة على الطبيعية، لأنها تتضمن خصائص عدة من بينها الإنتاج الزراعي، والأنشطة الرعوية، والسياحة، والثقافة.لكن المنطقة تتعرض لعدة مصادر ضغط أبرزها التصحر، التوسع العمراني، الرعي، الزراعة المكثفة، وتجفيف الأراضي الرطبة واستصلاحها، وآثار تغير المناخ.ويتقاعس الأردن كما العديد من البلدان رغم ما يبذله من جهود، عن الوفاء بالتزاماته الوطنية تجاه الاتفاقات الدولية المعنية بالمناخ والتنوّع البيولوجي، وفي هذا السياق، يبيّن هذا التقرير أن المسارات القائمة على الطبيعة يمكن أن تُكَمِّل النُهُج التقليدية التي تعتمدها المملكة لتحقيق التكامل الأمثل بين التنوّع البيولوجي والعمل المناخي.وحتى وقت قريب، كانت مناقشة التنوع البيولوجي وتغير المناخ تتم بشكل منفصل، مع ضعف فهم الروابط بينهما، وأوجه التآزر الممكنة، والمنافع المتبادلة التي يمكن تحقيقها عبر التخطيط لأهداف مشتركة للتنوع البيولوجي والمناخ، كما أشار التقرير.وتتركز تدابير الحفظ المُطبقة بشكل شائع في الأردن على تحديد المناطق المحمية للحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض، إلا أن نتائج هذه النُهج لم تُحقق أقصى استفادة من مساهمة الطبيعة في منافع الإنسان والتنوع البيولوجي.وبالمثل، عندما تُركز إجراءات التخفيف من آثار تغير المناخ فقط على أهداف عزل الكربون، غالبًا ما تُصاحبها مخاطر سوء التكيف، ومخاوف بشأن العدالة المناخية، وتكلفة باهظة للتنفيذ، وفقا للنتائج ذاتها، وعند تصميم تدابير الاستجابة لوقف التهديد المزدوج المتمثل في تدهور التنوع البيولوجي، وتفاقم آثار تغير المناخ، يجب أن تضع المملكة الخيارات البديلة، والأفراد في صميم نهج متكامل يبني على أوجه التآزر من أجل الحفاظ على الطبيعة والعمل المناخي.وللأردن، وفق التقرير، تاريخ طويل في تطبيق الحلول القائمة على الطبيعة، ولا سيما نهج "الحِمَى" الذي يعتمد على تخصيص الأراضي لإعادة تأهيلها طبيعيا عبر مناهج حوكمة تشاركية.وقد طبق هذا المفهوم في حوض نهر الزرقاء كجزء من الاستراتيجية الوطنية للمراعي في الأردن لعام 2014، وحقق مجموعة واسعة من الفوائد البيئية والمجتمعية، بما في ذلك عزل الكربون بطريقة فعالة من حيث التكلفة.وتحتاج التدابير المقترحة للأردن للتركيز على تحسين إدارة المراعي، والغابات، والزراعة الحراجية، ومنع تحويل المراعي.ومن الفوائد المستمدة من الحلول القائمة على الطبيعة حماية مستجمعات المياه، والمراعي، ومنع التحطيب، وتوفير المنتجات الحرجية غير الخشبية.ومن التوصيات التي أوردها التقرير، توطين البيانات والتحليلات المتاحة، وتكييف النُهج والمنهجيات العالمية مع السياق المحلي لإيجاد حلول قائمة على الطبيعة خاصة بكل منطقة، تكون مجدية تقنيا واقتصاديا.ودعت للاستفادة من الخبرات المكتسبة من المجالات ذات الأولوية المحددة، والتدخلات القائمة على الطبيعة المرتبطة بها، وتكرارها عند صياغة خطط التنمية الوطنية، والسياسات البيئية، وخطط العمل للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها.وشددت التوصيات على تعزيز منصات وآليات التعاون الوطنية والمحلية لدعم الحلول المتكاملة متعددة القطاعات القائمة على الطبيعة، والإجراءات ذات الصلة.ولا بد من تطبيق حلول قائمة على الطبيعة للتخفيف من آثار تزايد وتيرة العواصف الرملية والترابية في المناطق الساخنة، وباستخدام مناهج ميكانيكية وبيولوجية في الغالب.واقترح نتائج التقرير دمج الخبرات والدروس المستفادة من تطبيق الحلول القائمة على الطبيعة في الأردن وبشكل منهجي، في حين لا بد من إنشاء منصة إقليمية إلكترونية مفتوحة، لتسهيل تبادل المعرفة بين دول المنطقة.وأكدت التوصيات على تعزيز استخدام التقنيات الحديثة، وخاصة أدوات التحليل الجغرافي المكاني، مثل تحليل الاستشعار عن بُعد، لتسهيل إعداد تقييمات وتحليلات شاملة لتعزيز التدخلات القائمة على الطبيعة.
الغد
١٦-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- الغد
تعديل تعليمات "الأمومة والطفولة" لاستدامة خدمات "الصحة"
فرح عطيات عمان- بات تعديل تعليمات الأمومة والطفولة وتنظيم الأسرة على نحو يشمل جميع الخدمات المقدمة من قبل وزارة الصحة ضرورة ملحة لضمان استدامة الخدمات المقدمة للنساء والشابات في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، وفق خبراء في مجال الصحة وشؤون الاعاقة. اضافة اعلان وحث الخبراء في توصيات قدمت من قبلهم، خلال اختتام مؤتمر "تعزيز مستقبل الصحة الجنسية والإنجابية للنساء والشابات في الأردن" أمس، وزارة الصحة على إنشاء لجنة وطنية استشارية لفيروس نقص المناعة البشرية في الأردن، لتعزيز الاستجابة الشاملة والتنسيق، والتعاون واستدامة تقديم الخدمات، ومن بين التوصيات كذلك دعوة وزارة الصحة على دمج خدمات الصحة الجنسية والإنجابية بين البرنامج الوطني للإيدز والأمراض المنقولة جنسياً، وبين الخدمات المقدمة في مراكز الصحة الأولية والشاملة لدى الوزارة. دمج مفاهيم الصحة الجنسية بالمناهج الدراسية وبرأي الخبراء فإن هنالك حاجة لدمج مفاهيم الصحة الجنسية والإنجابية والتثقيف الجنسي الشامل بالمناهج والبرامج المدرسية واللامنهجية، مع التركيز على اليافعين واليافعات في سن المراهقة. ولا بد أن يرافق ذلك، بحسبهم، تبني نهج واضح لدمج قضايا النوع الاجتماعي في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، والعمل على تصحيح المفاهيم الخاطئة المتعلقة بالصورة النمطية التي تعيق الوصول إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية. ومن بين المخرجات كذلك بناء وتوسيع الشراكات بين الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية والمجتمع المدني العاملة على قضايا الصحة الجنسية والإنجابية لضمان حصول الأفراد على أعلى مستوى يمكن بلوغه لخدمات الصحة الجنسية والإنجابية. كما لا بد، برأيهم من تطوير أدوات الاستدامة والشراكة المؤسسية للمؤسسات الوطنية والمجتمع المدني حول البرامج والسياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية في الأردن. وشددت التوصيات على أهمية ضمان استدامة الموارد المالية عبر العمل على تطوير خطط تمويل مستدامة، ومتعددة المصادر تضمن استمرارية البرامج، والمبادرات في مجالات الصحة الجنسية والإنجابية، من خلال بناء شراكات مع الجهات المانحة الوطنية والدولية، وتفعيل آليات التمويل المحلي من القطاع الخاص. ودعا الخبراء لتعديل قانون العقوبات بما يجرّم استئصال ارحام الفتيات ذوات الاعاقة دون مبرر طبي، وتشديد العقوبة بهذا المجال، على ان يترافق مع قيام النيابة العامة الشرعية ووزارة الصحة على اعتماد الدليل الإجرائي للتعامل مع حالات استئصال أرحام الإناث ذوات الإعاقة، بحد رأي الخبراء. ويعد إنشاء وتفعيل مركز وطني للترجمة الإشارية يعمل بتقنية الاتصال المرئي، من الامور الهامة لضمان الوصول العادل والمستقل للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية إلى الخدمات الصحة الجنسية والإنجابية بشكل خاص؛ انسجاماً مع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تبعا للخبراء. وحث الخبراء مقدمي الخدمات الصحية على إدماج خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي ضمن برامج الصحّة الجنسية والإنجابية، التي تُنفّذ من قِبَل وزارة الصحة أو من أيّ من الجهات الشريكة. وواحدة من توصيات الخبراء كذلك تضمين متطلبات الوصول لخدمات وبرامج الصحة الجنسية والانجابية والمعلومات الدوائية الغذائية في السياسات، والاستراتيجيات،ذات العلاقة بالصحة الجنسية والانجابية مع مراعاة حقوق اليافعين واليافعات، والأشخاص ذوي الإعاقة بهذا المجال. ودعا الخبراء لإعتماد التدريب على مساق مهارات التواصل الفعال مع الأشخاص ذوي الإعاقة المعتمد من قبل وزارة الصحة كجزء من البرامج التدريبية الأساسية والمنتظمة لمقدمي الخدمات الصحية. وأكد الخبراء في التوصيات أهمية الموافقة الحرة المستنيرة لمتلقي خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، ووضع معايير تضمن تنفيذها على نحو يحقق الغاية منها كأن تكون مكتوبة، ومؤرخة توضح جميع الإجراءات التي تم اتخاذها لغايات الحصول على هذه الموافقة.
