أحدث الأخبار مع #فرديناندديليسبس،
البشاير
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- البشاير
شارل فؤاد المصري يكتب :قناة السويس.. السيادة المصرية التاريخ والضغوط
تم شق قناة السويس في القرن التاسع عشر كمشروع فرنسي بقيادة فرديناند دي ليسبس، وافتُتحت عام 1869، لتصبح شريانًا حيويًا للتجارة العالمية، اختصر مسافات الملاحة بين أوروبا وآسيا. لكن تاريخها ارتبط بالصراعات الدولية، بدءًا من الاحتلال البريطاني لمصر عام 1882، مرورًا بتأميمها عام 1956 على يد الرئيس جمال عبد الناصر، الذي أشعل أزمة السويس او ما يعرف ب 'العدوان الثلاثي' ، حيث حاولت بريطانيا وفرنسا وإسرائيل استعادة السيطرة عليها، لكن مصر انتصرت سياسيًا بدعم أمريكي-سوفيتي. هذه الأزمة أكدت مبدأين: سيادة مصر على القناة، وأهميتها الاستراتيجية التي تجعلها ساحة للتنافس الدولي. تنص اتفاقية القسطنطينية 1888 على أن القناة ممر دولي مفتوح للسفن وقت السلم والحرب، لكن الاتفاقية لا تمنع مصر من فرض رسوم عبور. وهنا تكمن المفارقة: مصر تملك السيادة القانونية، لكن القناة تُدار وفق مصالح اقتصادية وسياسية متشابكة. سياسيًا، استخدمت مصر القناة كورقة تفاوضية، مثل إغلاقها خلال حرب 1967 حتى 1975، ما أدى إلى اضطراب الاقتصاد العالمي. عسكريًا، تعتبر القناة ممرًا حيويًا للقوات الأمريكية نحو الشرق الأوسط، خاصة مع وجود الأسطول الخامس في البحرين الأحمر والأبيض المتوسط. تشكل رسوم قناة السويس مصدرًا حيويًا للاقتصاد المصري، حيث تجني مصر نحو 6 مليارات دولار سنويًا 'بيانات 2023' ، ما يسد جزءًا من عجز الموازنة. النظام الحالي للرسوم عادل وفقًا لمعايير منظمة 'هيئة قناة السويس'، التي تحسبها بناءً على حمولة السفن ونوعيتها، دون تمييز بين الدول. حتى السفن الحربية تخضع للرسوم، وهو إجراء طُبق تاريخيًا على جميع الدول، بما فيها الولايات المتحدة. تصريح ترامب أما تصريح ترامب بأن السفن الأمريكية يجب أن تمر دون رسوم يتعارض مع مبدأ السيادة، ويسعى لفرض هيمنة اقتصادية. اذن كيف تتجنب مصر الصدام مع ترامب لتجنب الصدام مع الحفاظ على الحقوق يجب التأكيد على الشرعية الدولية واستخدام اتفاقية القسطنطينية لعام 1888 كسند قانوني، حيث تنص على حرية الملاحة لكنها لا تلغي حق مصر في الرسوم. يمكن لمصر طرح القضية في الأمم المتحدة أو محكمة العدل الدولية وان كنت انا شخصيا لا اثق في تلك المؤسسات التي تخضع للهيمنة الامريكية بشكل او آخر لتعزيز موقفها كدولة ذات سيادة. تشكيل تحالفات مع دول أوروبية وآسيوية تعتمد على القناة، مثل الصين والهند وألمانيا، لعزل المطلب الأمريكي. إبراز الشفافية في آلية حساب الرسوم، وإظهار أنها غير تمييزية، عبر تقارير دولية مستقلة. هذاعن الجانب السياسى الدبلوماسي اما الرد الاقتصادي المدروس فيكون بتقديم خصومات استثنائية للسفن الأمريكية في إطار مفاوضات أوسع، مثل زيادة الاستثمارات الأمريكية في مصر، أو دعم مشروعات تنموية. و التنويع الاقتصادي لتقليل الاعتماد على إيرادات القناة، عبر تعزيز السياحة والطاقة المتجددة. واخيرا حشد الرأي العام العالمي و تسليط الضوء على 'استعمارية' المطلب الأمريكي عبر وسائل الإعلام الدولية، مقارنته بمحاولات القرن التاسع عشر للهيمنة على الممرات المائية. وتوثيق تاريخ مصر في الدفاع عن القناة، منذ تأميمها عام 1956 إلى اليوم، كرمز للكرامة الوطنية. ايضا تعزيز التعاون غير المدني مع قوى بديلة مثل روسيا أو الصين، لإرسال رسالة للولايات المتحدة بأن الضغط قد يدفع نحو محاور أخرى. مفتاح إفشال المخطط يكمن في تحويل القضية اذا أصر من نزاع ثنائي إلى قضية دولية تمس مبدأ السيادة والإنصاف. وبإمكان مصر رفع شكوى رسمية في منظمة التجارة العالمية إذا استخدمت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية، باعتبار الرسوم سياسة غير تمييزية. والتنسيق مع دول الناتو حلف شمال الاطلنطي التي تدفع رسوم عبور سفنها، مثل فرنسا وإيطاليا، لتوضيح أن التنازل لأمريكا سيخلق سابقة خطيرة. واستخدام القوة الناعمة ودعوة مثقفين وخبراء قانونيين دوليين لشرح موقف مصر في منصات مثل دولية وجامعات مرموقة . التاريخ يعلمنا أن التنازل عن السيادة بداية لفقدان الهوية. مصر قادرة على تجنب الصدام عبر دبلوماسية متعددة الأبعاد، تجمع بين الحزم القانوني والمرونة الاقتصادية. التراجع عن الرسوم ليس خيارًا، ممكنا.. فالقناة ليست مجرد ممر مائي، بل هي جزء من كبرياء أمة.
يا بلادي
١٨-٠٣-٢٠٢٥
- علوم
- يا بلادي
قناة لخلق بحر في الصحراء المغربية.. حلم منسي؟
مر مشروع بحر الصحراء بأذهان أكثر العقول جرأة منذ ما يقرب من 150 عاما. ففي عام 1878، تصور الجغرافي الفرنسي فرانسوا إيلي رودير ، بدعم من فرديناند ديليسبس، مروج قناة السويس، فكرة إغراق " الشطوط" (البحيرات المالحة) في الجزائر وتونس من خلال حفر قناة تمتد من خليج قابس. الهدف؟ تغيير المناخ وجعل المنطقة أكثر خصوبة. لكن أخطاء طوبوغرافية وتكاليف باهظة دفنت الفكرة بسرعة، وفقًا للمؤرخ خورخي ألفاريز في مقال طويل نُشر على موقع LBV. قبل ذلك ببضع سنوات، كان للمهندس الاسكتلندي دونالد ماكينزي رؤية أكثر طموحًا: إدخال مياه المحيط الأطلسي إلى الصحراء عبر قناة يتم حفرها جنوب المغرب، بالقرب من رأس جوبي (منطقة طرفاية). كان يعتقد أن منطقة الجوف، الواقعة اليوم في موريتانيا، تقع تحت مستوى سطح البحر ويمكن غمرها بسهولة. وعلى المدى البعيد، كان من الممكن أن يمتد البحر الجديد إلى نهر النيجر، مما سيؤدي إلى تغيير طرق التجارة وفتح المجال للزراعة. لكن ماكينزي، الذي لم يزر المنطقة مطلقا، استند إلى بيانات خاطئة. على عكس حساباته، كانت المنطقة التي أراد إغراقها على ارتفاع 320 مترًا فوق سطح البحر. وسرعان ما انهار مشروعه تحت وطأة التناقضات العلمية والتوترات الاستعمارية، حيث نظرت فرنسا وإسبانيا بعين الريبة إلى أي نفوذ بريطاني محتمل في المنطقة. غزو المياه للصحراء ومع ذلك، لم تختف فكرة إنشاء بحر في الصحراء تماما. ففي الثلاثينيات، أعاد مهندسون ألمان وأمريكيون طرح مشاريع مماثلة في تونس، مستندين إلى إشارات قديمة عن بحيرة تريتونيس الغامضة التي ذكرها المؤرخون الإغريق. وفي الخمسينيات، أنشأت تونس المستقلة جمعية "أرتيميس" لدراسة جدوى قناة صحراوية. أما في مصر، فقد جرت محاولة مماثلة مع منخفض القطارة، غرب دلتا النيل. وفي الستينيات، اقترحت الولايات المتحدة استخدام تفجيرات نووية لحفر قناة تؤدي إلى بحيرة اصطناعية مستقبلية، لكن المشروع ألغي لأسباب بيئية ودبلوماسية. وفي الثمانينيات، خلصت دراسة سويدية بتكليف من تونس إلى أن التأثير المناخي سيكون ضئيلًا، وأن التبخر سيجعل المياه مالحة جدًا بحيث لا يمكن استغلالها. كما أن الاستثمار، الذي قدر بما بين 11 و86 مليار دولار، لم يكن مبررا اقتصاديا. في عام 2018، أعيد طرح الفكرة من جديد عبر مبادرة أُطلق عليها "طريق التعاون"، والتي تهدف إلى إغراق شط الجريد في تونس لإنشاء بحر اصطناعي يعزز الاستزراع المائي والسياحة والزراعة. لكن، كما هو الحال مع المشاريع السابقة، اصطدم هذا المشروع بالحقائق الاقتصادية والبيئية. أما فكرة قناة من المغرب، فهي اليوم أقرب إلى الخيال العلمي منها إلى مشروع قابل للتحقيق. ومع ذلك، في ظل التغير المناخي والتصحر المتزايد، قد تلهم يوتوبيا الأمس حلول الغد. وفي غياب قناة ضخمة نحو الصحراء، فقد شرع المغرب في تنفيذ أولى مراحل مشروعه العملاق "طرق المياه السريعة" بين حوضي سبو وبورقراق، والذي سيتيح في النهاية نقل 860 مليون متر مكعب سنويًا من المياه إلى مدن كبرى مثل الرباط ومراكش.
