أحدث الأخبار مع #فرنسَبنك
الديار
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الديار
مؤشر جمعية تجار بيروت – فرنسَبنك لتجارة التجزئة"
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب صدر "مؤشر جمعية تجار بيروت – فرنسَبنك لتجارة التجزئة" للفصل الأول من سنة 2025 (Q1 - 2025) بعنوان "انطلاقة العام الجديد تميّزت بالتفاؤل الحذر ... إنما حركة الأسواق لا تزال بطيئة"، ومما جاء فيه: "شهدت بداية العام 2025 إستعادة خجولة للحركة في الأسواق، بعد التطوّرات السريعة والإيجابية التى بدأت بإنتخاب رئيس للجمهورية وتالياً بتشكيل حكومة جديدة تميـّـزت بالكفاءات العالية. وكل ما رافق هذا وذاك من وعود وبرامج تعافي وإصلاح تبشـّـر بحقبة جديدة للبلاد . فباتت الأجواء يسودها شعور متفائل وترقـّـب بأن "حكومة الإصلاح والإنقاذ" قد تكون – أخيراً، نقطة إنطلاق نحو المستقبل المرجو للوطن والمواطن، مع المباشرة بعملية الإصلاح النقدي والمالي والإقتصادي والمؤسساتي والإجتماعي . وفتح الباب أمام معاودة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وإستعادة العلاقات الطبيعية مع دول الخليج ومجموعة الدول المانحة والمُقرضة، وأخيراً وليس آخراً إعادة الثقة للمستثمرين المحليين والمغتربين والأجانب. إنما يبدو أن ذلك لم يكن كافياً لغاية اليوم لكي تشهد الأسواق إستعادة مشجـّـعة للنشاط والعافية الإستهلاكية. وعليه، نعلن عن أن "مؤشر جمعية تجار بيروت - فرنسَبنك لتجارة التجزئة" الجديد هو: 30.01 للفصل الأول من سنة 2025 (بالمقارنة مع 31.37 في الفصل السابق)، بعد الإشارة الى أن المؤشر الأساس (100) الذي قد تم تبنـّـيه هو للفصل الرابع لسنة 2019، وأن تضخم الأسعار خلال الفصل الأول من سنة 2025، وفقاً لإدارة الإحصاء المركزي، بلغ + 14.19%. ونتيجة لذلك، كان الجميع، ولا سيما المستهلكين المحليين، لا يزالون في حالة ترقـّـب – ولو كان هذا الترقـّب متفائلاً، وذلك بسبب التأخر في إنجاز خطوات إيجابية على الصعيد المالي، بإستثناء قيام مصرف لبنان برفع قيمة السحوبات الشهرية بموجب التعميمين 158 و 166، في الحين الذى تمّ فيه إقرار ميزانية 2025 كما كان قد تمّ طرحها قبل الحرب الأخيرة. إنما كل ذلك جاء مع إستمرار الوجود الإسرائيلي في بعض المواقع في الجنوب والخروقات اليومية الحاصلة، وأمام اليقين عن حجم ورشة إعادة الإعمار المطلوبة – إن في البنية التحتية أو في الإقتصاد، كما وفي إستمرار الوضع الهش، الى حين مباشرة الجهات الرسمية بالإصلاحة المطلوبة من قـِـبل المجتمع الدولي للمبادرة بمدّ العون والمساعدة للبنان. لذلك، من الواضح أنه لا يمكننا توقـّـع إستعادة الأسواق أي نشاط مقبول قبل أن تتوضـّـح الرؤية والتوجـّـهات التى نحن مقبلون عليها. وفي هذه الفترة أيضاً، تمكـّـن المصرف المركزي من تحسين مستوى إحتياطياته بالنقد الأجنبي خلال هذا الفصل لتصل الى حوالي 11 مليار دولار، وقفزت قيمة إحتياط لبنان بالذهب الى حوالي 30 مليار دولار بفعل الإرتفاع الذى شهدته الأسعار في الأسواق العالمية، تجدر الإشارة الى أن تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان في أواخر الفصل الأول كان له أيضاً أثراً إيجابياً ولا بدّ من أن يكون له صدىً إضافياً في المرحلة المقبلة، وإن كان محدوداً في الفترة الأولية للحاكمية. عليه، يتم الملاحظة بأن المؤشر هبط من مستوى 31.37 في الفصل الرابع من سنة 2024 الى مستوى 30.01 في الفصل الأول من هذه السنة، مع تسجيل هبوط حقيقي فصلي للنتيجة المجمـّـعة لقطاعات تجارة التجزئة بنسبة – 14.92 % مع إستثناء مبيعات الوقود، التى شهدت من حيث الكميات إرتفاعاً بنسبة + 29.24 %. وبالتفاصيل، فقد سجـّـلت أرقام الأعمال في الأسواق، في كافة القطاعات، إنخفاضاً لا يزال ملحوظاً في أغلبيتها، وقد أظهرت النتيجة المجمـّـعة لقطاعات تجارة التجزئة هبوطاً سنوياً حقيقياً بنسبة – 10.77 % عمـّـا كانت عليه في الفصل الأول من السنة الماضية، وهبوطاً فصلياً حقيقياً بلغت نسبته – 14.92 % بالمقارنة مع أرقام الفصل الرابع لسنة 2024 كما جاء أعلاه (مع إستثناء قطاع المحروقات في الحالتين). ... وقد سجـّـلت نسبة التضخـّـم السنوية زيادة طفيفة، حيث تراجعت ما بين الفصل الأول لسنة 2024 والفصل الأول لسنة 2025 الى مستوى + 20.74 % (بعد + 18.12 % في الفصل السابق)، في حين إرتفعت نسبة التضخـّـم الفصلية (أي ما بين الفصل الرابع لسنة 2024 والفصل الأول لسنة 2025) بنسبة قوية الى مستوى + 14.19 % (مسجـّـلة بذلك إرتفاعاً قوياً عن مستواها السابق عند 6.86 %).
المركزية
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- المركزية
مؤشر جمعية تجار بيروت – فرنسَبنك لتجارة التجزئة" للفصل الأول من 2025
المركزية- صدر "مؤشر جمعية تجار بيروت – فرنسَبنك لتجارة التجزئة" للفصل الأول من سنة 2025 (Q1 - 2025) بعنوان "انطلاقة العام الجديد تميّزت بالتفاؤل الحذر ... إنما حركة الأسواق لا تزال بطيئة"، ومما جاء فيه: "شهدت بداية العام 2025 إستعادة خجولة للحركة في الأسواق، بعد التطوّرات السريعة والإيجابية التى بدأت بإنتخاب رئيس للجمهورية وتالياً بتشكيل حكومة جديدة تميـّـزت بالكفاءات العالية. وكل ما رافق هذا وذاك من وعود وبرامج تعافي وإصلاح تبشـّـر بحقبة جديدة للبلاد . فباتت الأجواء يسودها شعور متفائل وترقـّـب بأن "حكومة الإصلاح والإنقاذ" قد تكون – أخيراً، نقطة إنطلاق نحو المستقبل المرجو للوطن والمواطن، مع المباشرة بعملية الإصلاح النقدي والمالي والإقتصادي والمؤسساتي والإجتماعي . وفتح الباب أمام معاودة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وإستعادة العلاقات الطبيعية مع دول الخليج ومجموعة الدول المانحة والمُقرضة، وأخيراً وليس آخراً إعادة الثقة للمستثمرين المحليين والمغتربين والأجانب. إنما يبدو أن ذلك لم يكن كافياً لغاية اليوم لكي تشهد الأسواق إستعادة مشجـّـعة للنشاط والعافية الإستهلاكية. وعليه، نعلن عن أن "مؤشر جمعية تجار بيروت - فرنسَبنك لتجارة التجزئة" الجديد هو: 30.01 للفصل الأول من سنة 2025 (بالمقارنة مع 31.37 في الفصل السابق)، بعد الإشارة الى أن المؤشر الأساس (100) الذي قد تم تبنـّـيه هو للفصل الرابع لسنة 2019، وأن تضخم الأسعار خلال الفصل الأول من سنة 2025، وفقاً لإدارة الإحصاء المركزي، بلغ + 14.19%. ويدلّ استمرار التراجع في المؤشر (وإن كان محدوداً)، بالرغم من التطوّرات الإيجابية وقدوم المغتربين خلال فترة عيد الفطر، الى أن حركة الإستهلاك لا تزال مرهونة بشكل أساسي بالمعطيات السياسية والمالية والنقدية في البلاد، وعليه، بالضبابية النسبية فيما يتعاّـق بالتطوّرات على المدى القصير. ونتيجة لذلك، كان الجميع، ولا سيما المستهلكين المحليين، لا يزالون في حالة ترقـّـب – ولو كان هذا الترقـّب متفائلاً، وذلك بسبب التأخر في إنجاز خطوات إيجابية على الصعيد المالي، بإستثناء قيام مصرف لبنان برفع قيمة السحوبات الشهرية بموجب التعميمين 158 و 166، في الحين الذى تمّ فيه إقرار ميزانية 2025 كما كان قد تمّ طرحها قبل الحرب الأخيرة. إنما كل ذلك جاء مع إستمرار الوجود الإسرائيلي في بعض المواقع في الجنوب والخروقات اليومية الحاصلة، وأمام اليقين عن حجم ورشة إعادة الإعمار المطلوبة – إن في البنية التحتية أو في الإقتصاد، كما وفي إستمرار الوضع الهش، الى حين مباشرة الجهات الرسمية بالإصلاحة المطلوبة من قـِـبل المجتمع الدولي للمبادرة بمدّ العون والمساعدة للبنان. لذلك، من الواضح أنه لا يمكننا توقـّـع إستعادة الأسواق أي نشاط مقبول قبل أن تتوضـّـح الرؤية والتوجـّـهات التى نحن مقبلون عليها. وفي هذه الفترة أيضاً، تمكـّـن المصرف المركزي من تحسين مستوى إحتياطياته بالنقد الأجنبي خلال هذا الفصل لتصل الى حوالي 11 مليار دولار، وقفزت قيمة إحتياط لبنان بالذهب الى حوالي 30 مليار دولار بفعل الإرتفاع الذى شهدته الأسعار في الأسواق العالمية، تجدر الإشارة الى أن تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان في أواخر الفصل الأول كان له أيضاً أثراً إيجابياً ولا بدّ من أن يكون له صدىً إضافياً في المرحلة المقبلة، وإن كان محدوداً في الفترة الأولية للحاكمية. ولكن، وفي إنتظارتقشـّـف الرؤية للمسار الذي نحن مقبلين عليه، ظلّ لبنان مدرجاً على اللائحة الرمادية، مع كل ما لذلك من إرتدادات على تعاملات المواطنين المالية، ولا سيما التجار منهم، على النطاق المحلي والدولي، وباتت الدولرة أمراً واقعاً ما عدا في التعاملات الرسمية، فظلـّـت الشركات في حالة إرتباك فيما يتعلـّـق بكيفية إعادة تخمين المخزون وتقييم الأصول الثابتة ومعالجة فروقات الصرف في دفاترهم. عليه، يتم الملاحظة بأن المؤشر هبط من مستوى 31.37 في الفصل الرابع من سنة 2024 الى مستوى 30.01 في الفصل الأول من هذه السنة، مع تسجيل هبوط حقيقي فصلي للنتيجة المجمـّـعة لقطاعات تجارة التجزئة بنسبة – 14.92 % مع إستثناء مبيعات الوقود، التى شهدت من حيث الكميات إرتفاعاً بنسبة + 29.24 %. وبالتفاصيل، فقد سجـّـلت أرقام الأعمال في الأسواق، في كافة القطاعات، إنخفاضاً لا يزال ملحوظاً في أغلبيتها، وقد أظهرت النتيجة المجمـّـعة لقطاعات تجارة التجزئة هبوطاً سنوياً حقيقياً بنسبة – 10.77 % عمـّـا كانت عليه في الفصل الأول من السنة الماضية، وهبوطاً فصلياً حقيقياً بلغت نسبته – 14.92 % بالمقارنة مع أرقام الفصل الرابع لسنة 2024 كما جاء أعلاه (مع إستثناء قطاع المحروقات في الحالتين). ... وقد سجـّـلت نسبة التضخـّـم السنوية زيادة طفيفة، حيث تراجعت ما بين الفصل الأول لسنة 2024 والفصل الأول لسنة 2025 الى مستوى + 20.74 % (بعد + 18.12 % في الفصل السابق)، في حين إرتفعت نسبة التضخـّـم الفصلية (أي ما بين الفصل الرابع لسنة 2024 والفصل الأول لسنة 2025) بنسبة قوية الى مستوى + 14.19 % (مسجـّـلة بذلك إرتفاعاً قوياً عن مستواها السابق عند 6.86 %). وفي الختام، لا يسعنا إلّا أن نترقـّـب التطوّرات التى سوف تحدث خلال الفصل الثاني لهذه السنة، على الساحة اللبنانية كما على الساحة الدولية، حيث من المتوقـّـع أن تتبلور المعطيات السياسية والأمنية في البلاد، وأن تبدأ تداعيات السياسات التجارية الأمريكية الجديدة وتأثيراتها المباشرة وغير المباشرة على لبنان بالظهور. إنما، وكعادته، لا يزال التاجر اللبناني ينظر بتفاؤل الى المستقبل، ويظلّ على أتم الإستعداد لمواكبة التغيـّـرات، مع التمنـّـي بأن تقف الحكومة الى جانبه وتعطيه الفرصة لإستلقاط الأنفاس".
الديار
٢٤-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الديار
مؤشر جمعية تجار بيروت – فرنسَبنك" للفصل الرابع من 2024: استعادة خجولة لحركة الأسواق وتفاؤل بتطوّرات إيجابية في المستقبل
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب سجّل "مؤشر جمعية تجار بيروت – فرنسَبنك لتجارة التجزئة" للفصل الرابع من سنة 2024 (Q4 - 2024) "استعادة خجولة للحركة في الأسواق، وتفاؤلاً بتطوّرات إيجابية في المستقبل المنظور". وجاء فيه: "بدايةً، تجدر الإشارة الى أنه لم يتم إصدار التقرير الخاص بالفصل الثالث لهذه السنة بسبب الأحداث المتسارعة خلاله ونشوب الحرب، الأمر الذى دعا الى تبنـّـي الحيطة والترقـّـب للتطوّرات. ومع ذلك، فقد تمّ تتبـّـع الأرقام بدقـّـة، وإحتساب النتائج المجمـّـعة والقطاعية لتأمين إستمرارية صحيحة للمؤشر. وقد بلغ المؤشر للفصل الثالث من سنة 2024 مستوى 35.06، مشيراً بذلك الى تراجع مستمر كما كان متوقـّـعاً. أما في ما يتعلـّـق بالفصل الرابع من سنة 2024، نعلن عن أن "مؤشر جمعية تجار بيروت - فرنسَبنك لتجارة التجزئة" الجديد هو: 31.37 . يأتي هذا الانخفاض الإضافي، بالرغم من قرار وقف إطلاق النار الذى دخل حيـّـز التنفيذ في 27 تشرين الثاني، حيث ظلّ الترقـّـب الحذر سيـّـد الموقف، فشهدت حركة القطاعات التجارية اللبنانية إنكماشاً إضافياً عمـّـا كانت عليه في الفصل الثالث. يعود ذلك الى الشعور بعدم الثقة بالتطوّرات في المدى القريب لدى المستهلكين، وإستمرار التأنـّـي في المصروف، مع التركيز، كما بات حال أكثرية الأسر اللبنانية المقيمة، على الأساسيات المعيشية والحياتية من غذاء ودواء ووقود. وجاءت أرقام الأعمال خلال هذا الفصل الأخير لتشير مجدّداً الى إنخفاض إضافي في حركة العديد من القطاعات التجارية، لا سيما إثر الصعوبات الجمـّـة التى رافقت هذه الفترة، من إقفال عدد كبير من المؤسسات، وصعوبة في توصيل البضائع، وعدم تمكـّـن موظفين الإلتحاق بأماكن عملهم ... ولم يكن الشهر الأخير من السنة كافٍ لإلتقاط الانفاس وأضف أيضاً بالرغم من محاولات التجار بإعادة تنشيط الحركة الإستهلاكية من خلال الـ Black Friday حيث تمّ تقديم عروضات مغرية في كافة القطاعات. وبالتفاصيل، فقد سجـّـلت أرقام الأعمال في الأسواق، في كافة القطاعات، إنزلاقاً لا يزال شديداً في أغلبيتها، وقد أظهرت النتيجة المجمـّـعة لقطاعات تجارة التجزئة هبوطاً سنوياً حقيقياً بنسبة – 29.34 % عمـّـا كانت عليه في الفصل الرابع من السنة الماضية، وهبوطاً فصلياً حقيقياً بلغت نسبته - 18.83 % بالمقارنة مع أرقام الفصل الثالث لهذه السنة كما جاء أعلاه (مع إستثناء قطاع المحروقات في الحالتين). أما نسبة التضخـّـم ما بين الفصلين الثالث والرابع لسنة 2024 فقد شهدت إرتفاعاً حاداً (من 2.45 % الى 6.86 %). ختاماً، ومع توقـّـف الحرب، ومع التحوّلات الكبيرة التى شهدتها وتشهدها المنطقة على المستوى الإقليمي، وأيضاً التغيـّـرات التى تحدث على المستوى الدولي، لا بدّ أن يرى الفصل القادم تقلـّـبات جذرية في المشهد السياسي والإقتصادي والمالي الداخلي، وأن تكون المرحلة القادمة مختلفة كلياً عمـّـا شهدناه طيلة الحقبة السابقة، مع التشديد على إعادة الإعمار للمساكن والمؤسسات، والمبادرة بالإصلاحات المطلوبة في أقرب فرصة".
الشرق الجزائرية
٢٤-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الجزائرية
'مؤشر جمعية تجار بيروت – فرنسَبنك' للفصل الرابع 2024: استعادة خجولة لحركة الأسواق وتفاؤلاً كبيراً
سجّل 'مؤشر جمعية تجار بيروت – فرنسَبنك لتجارة التجزئة' للفصل الرابع من سنة 2024 (Q4 – 2024) 'استعادة خجولة للحركة في الأسواق، وتفاؤلاً بتطوّرات إيجابية في المستقبل المنظور'. وجاء فيه: 'بدايةً، تجدر الإشارة الى أنه لم يتم إصدار التقرير الخاص بالفصل الثالث لهذه السنة بسبب الأحداث المتسارعة خلاله ونشوب الحرب، الأمر الذى دعا الى تبنـّـي الحيطة والترقـّـب للتطوّرات. ومع ذلك، فقد تمّ تتبـّـع الأرقام بدقـّـة، وإحتساب النتائج المجمـّـعة والقطاعية لتأمين إستمرارية صحيحة للمؤشر. وقد بلغ المؤشر للفصل الثالث من سنة 2024 مستوى 35.06، مشيراً بذلك الى تراجع مستمر كما كان متوقـّـعاً. أما في ما يتعلـّـق بالفصل الرابع من سنة 2024، نعلن عن أن 'مؤشر جمعية تجار بيروت – فرنسَبنك لتجارة التجزئة' الجديد هو: 31.37 . بعد الإشارة الى أن المؤشر الأساس (100) الذي قد تم تبنـّـيه هو للفصل الرابع لسنة 2019، وأن تضخم الأسعار خلال الفصل الرابع من سنة 2024، وفقاً لإدارة الإحصاء المركزي، بلغ + 6.86 %. يأتي هذا الانخفاض الإضافي، بالرغم من قرار وقف إطلاق النار الذى دخل حيـّـز التنفيذ في 27 تشرين الثاني، حيث ظلّ الترقـّـب الحذر سيـّـد الموقف، فشهدت حركة القطاعات التجارية اللبنانية إنكماشاً إضافياً عمـّـا كانت عليه في الفصل الثالث. يعود ذلك الى الشعور بعدم الثقة بالتطوّرات في المدى القريب لدى المستهلكين، وإستمرار التأنـّـي في المصروف، مع التركيز، كما بات حال أكثرية الأسر اللبنانية المقيمة، على الأساسيات المعيشية والحياتية من غذاء ودواء ووقود. وجاءت أرقام الأعمال خلال هذا الفصل الأخير لتشير مجدّداً الى إنخفاض إضافي في حركة العديد من القطاعات التجارية، لا سيما إثر الصعوبات الجمـّـة التى رافقت هذه الفترة، من إقفال عدد كبير من المؤسسات، وصعوبة في توصيل البضائع، وعدم تمكـّـن موظفين الإلتحاق بأماكن عملهم … ولم يكن الشهر الأخير من السنة كافٍ لإلتقاط الأنفاس. ومع الانخفاض الكبير الذى لحِق بأعداد المغتربين الذين تمكـّـنوا من القدوم الى لبنان بعد قرار وقف إطلاق النار الذى جاء أربع أسابيع فقط قبل الأعياد (بعد أن كانت قد حصلت مغادرة سريعة للزائرين والسياح خلال فصل الصيف إبـّـان تصاعد التخوّفات من نشوب حرب وشيكة، الأمر الذى كان له بالطبع إرتدادات سلبية جداّ على حركة الأسواق)، فهبط المؤشر من مستوى 35.06 في الفصل الثالث الى مستوى 31.37 في الفصل الرابع مع تسجيل هبوط حقيقي فصلي بنسبة – 18.83 % مع إستثناء مبيعات الوقود، التى شهدت من حيث الكميات إرتفاعاً بنسبة + 14.63%. وكان الانكفاء، لجهة الزائرين، بالرغم من تشجيع غير المقيمين على الشراء في لبنان أثناء زيارتهم للبنان بعد معاودة تقديم خدمة إسترجاع الضريبة على القيمة المضافة من قـِـبَـل مؤسسة Global Blue في المطار، وأضف أيضاً بالرغم من محاولات التجار بإعادة تنشيط الحركة الإستهلاكية من خلال الـ Black Friday حيث تمّ تقديم عروضات مغرية في كافة القطاعات. أما من الناحية المالية، فقد تمّ إعلان مصرف لبنان عن إرتفاع بسيط في إحتياطياته من العملات الأجنبية، والتى تخطـّـت الـ 10 مليار دولار، كما تمّ ملاحظة إرتفاع في حجم الودائع الطازجة في المصارف، في الوقت الذى ظلّ فيه لبنان مدرجاً على اللائحة الرمادية. وكان من الملحوظ أيضاً أن سعر صرف الليرة اللبنانية حافظ على إستقراره عند مستوى 89,500 ل.ل. للدولار ولم يبدو أن الأحداث كان لها إنعكاساً على سوق القطع. وبالتفاصيل، فقد سجـّـلت أرقام الأعمال في الأسواق، في كافة القطاعات، إنزلاقاً لا يزال شديداً في أغلبيتها، وقد أظهرت النتيجة المجمـّـعة لقطاعات تجارة التجزئة هبوطاً سنوياً حقيقياً بنسبة – 29.34 % عمـّـا كانت عليه في الفصل الرابع من السنة الماضية، وهبوطاً فصلياً حقيقياً بلغت نسبته – 18.83 % بالمقارنة مع أرقام الفصل الثالث لهذه السنة كما جاء أعلاه (مع إستثناء قطاع المحروقات في الحالتين).
