'مؤشر جمعية تجار بيروت – فرنسَبنك' للفصل الرابع 2024: استعادة خجولة لحركة الأسواق وتفاؤلاً كبيراً

سجّل 'مؤشر جمعية تجار بيروت – فرنسَبنك لتجارة التجزئة' للفصل الرابع من سنة 2024 (Q4 – 2024) 'استعادة خجولة للحركة في الأسواق، وتفاؤلاً بتطوّرات إيجابية في المستقبل المنظور'.
وجاء فيه: 'بدايةً، تجدر الإشارة الى أنه لم يتم إصدار التقرير الخاص بالفصل الثالث لهذه السنة بسبب الأحداث المتسارعة خلاله ونشوب الحرب، الأمر الذى دعا الى تبنـّـي الحيطة والترقـّـب للتطوّرات. ومع ذلك، فقد تمّ تتبـّـع الأرقام بدقـّـة، وإحتساب النتائج المجمـّـعة والقطاعية لتأمين إستمرارية صحيحة للمؤشر.
وقد بلغ المؤشر للفصل الثالث من سنة 2024 مستوى 35.06، مشيراً بذلك الى تراجع مستمر كما كان متوقـّـعاً.
أما في ما يتعلـّـق بالفصل الرابع من سنة 2024، نعلن عن أن 'مؤشر جمعية تجار بيروت – فرنسَبنك لتجارة التجزئة' الجديد هو: 31.37 . بعد الإشارة الى أن المؤشر الأساس (100) الذي قد تم تبنـّـيه هو للفصل الرابع لسنة 2019، وأن تضخم الأسعار خلال الفصل الرابع من سنة 2024، وفقاً لإدارة الإحصاء المركزي، بلغ + 6.86 %.
يأتي هذا الانخفاض الإضافي، بالرغم من قرار وقف إطلاق النار الذى دخل حيـّـز التنفيذ في 27 تشرين الثاني، حيث ظلّ الترقـّـب الحذر سيـّـد الموقف، فشهدت حركة القطاعات التجارية اللبنانية إنكماشاً إضافياً عمـّـا كانت عليه في الفصل الثالث. يعود ذلك الى الشعور بعدم الثقة بالتطوّرات في المدى القريب لدى المستهلكين، وإستمرار التأنـّـي في المصروف، مع التركيز، كما بات حال أكثرية الأسر اللبنانية المقيمة، على الأساسيات المعيشية والحياتية من غذاء ودواء ووقود.
وجاءت أرقام الأعمال خلال هذا الفصل الأخير لتشير مجدّداً الى إنخفاض إضافي في حركة العديد من القطاعات التجارية، لا سيما إثر الصعوبات الجمـّـة التى رافقت هذه الفترة، من إقفال عدد كبير من المؤسسات، وصعوبة في توصيل البضائع، وعدم تمكـّـن موظفين الإلتحاق بأماكن عملهم … ولم يكن الشهر الأخير من السنة كافٍ لإلتقاط الأنفاس.
ومع الانخفاض الكبير الذى لحِق بأعداد المغتربين الذين تمكـّـنوا من القدوم الى لبنان بعد قرار وقف إطلاق النار الذى جاء أربع أسابيع فقط قبل الأعياد (بعد أن كانت قد حصلت مغادرة سريعة للزائرين والسياح خلال فصل الصيف إبـّـان تصاعد التخوّفات من نشوب حرب وشيكة، الأمر الذى كان له بالطبع إرتدادات سلبية جداّ على حركة الأسواق)، فهبط المؤشر من مستوى 35.06 في الفصل الثالث الى مستوى 31.37 في الفصل الرابع مع تسجيل هبوط حقيقي فصلي بنسبة – 18.83 % مع إستثناء مبيعات الوقود، التى شهدت من حيث الكميات إرتفاعاً بنسبة + 14.63%.
وكان الانكفاء، لجهة الزائرين، بالرغم من تشجيع غير المقيمين على الشراء في لبنان أثناء زيارتهم للبنان بعد معاودة تقديم خدمة إسترجاع الضريبة على القيمة المضافة من قـِـبَـل مؤسسة Global Blue في المطار، وأضف أيضاً بالرغم من محاولات التجار بإعادة تنشيط الحركة الإستهلاكية من خلال الـ Black Friday حيث تمّ تقديم عروضات مغرية في كافة القطاعات.
أما من الناحية المالية، فقد تمّ إعلان مصرف لبنان عن إرتفاع بسيط في إحتياطياته من العملات الأجنبية، والتى تخطـّـت الـ 10 مليار دولار، كما تمّ ملاحظة إرتفاع في حجم الودائع الطازجة في المصارف، في الوقت الذى ظلّ فيه لبنان مدرجاً على اللائحة الرمادية. وكان من الملحوظ أيضاً أن سعر صرف الليرة اللبنانية حافظ على إستقراره عند مستوى 89,500 ل.ل. للدولار ولم يبدو أن الأحداث كان لها إنعكاساً على سوق القطع.
وبالتفاصيل، فقد سجـّـلت أرقام الأعمال في الأسواق، في كافة القطاعات، إنزلاقاً لا يزال شديداً في أغلبيتها، وقد أظهرت النتيجة المجمـّـعة لقطاعات تجارة التجزئة هبوطاً سنوياً حقيقياً بنسبة – 29.34 % عمـّـا كانت عليه في الفصل الرابع من السنة الماضية، وهبوطاً فصلياً حقيقياً بلغت نسبته – 18.83 % بالمقارنة مع أرقام الفصل الثالث لهذه السنة كما جاء أعلاه (مع إستثناء قطاع المحروقات في الحالتين).

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون ديبايت

منذ 15 دقائق

• ليبانون ديبايت

"خيار الصندوق"... إصلاح مالي إلزامي ومصير ضبابي للودائع

مع دخول عملية التفاوض بين الحكومة وصندوق النقد الدولي عتبةً جديدة، تعود إلى الواجهة علامات الإستفهام التي لطالما طُرحت على الساحة الداخلية حول مصير برنامج التمويل الذي يعوّل عليه لبنان منذ سنوات، ومدى قدرته على تحقيق عملية الإنقاذ والتعافي المنشودة. وعلى الرغم من أن سقف وحجم التمويل "المرصود" بالإهتمام المحلي لا يتجاوز 3 مليارات دولار، إلاّ أن اللجوء إلى صندوق النقد يبقى الخيار الوحيد المُتاح اليوم من أجل استعادة الإيقاع المالي وفتح الباب أمام استرجاع الثقة داخلياً وخارجياً، كما تلاحظ مصادر إقتصادية مواكبة، إذ تؤكد لـ"ليبانون ديبايت"، أن أي تقدم على مستوى المفاوضات مع الصندوق ستكون له تداعيات دراماتيكية على الواقعين المالي والإقتصادي، يأتي في مقدمها إطلاق الخطوات الإصلاحية بشكل جدي، ذلك أن شرط الإصلاح ما زال الممر الأساسي للوصول إلى اتفاقٍ على برنامج تمويل. وإذ تعترف المصادر الإقتصادية بأن فتح الباب أمام التفاهم مع صندوق النقد، سيطرح مقاربات مالية وإقتصادية وحتى سياسية مختلفة، فهي تكشف بان خطوات الإنقاذ على هذا الصعيد، ستخرج عن كل السياق التقليدي الذي تمسكت به الحكومات المتعاقبة منذ الإنهيار المالي في العام 2019. ومن هنا، تشدد هذه المصادر على أن اعتماد خيار صندوق النقد، يعني ضمناً الإستجابة لشروطه والتي ما زالت تعترض عليها أطراف سياسية فاعلة على الساحة المحلية، وهو ما يُنبىء بالعودة إلى سجال سابق عنوانه التشكيك بفاعلية "خيار الصندوق"، في ضوء موقفه من ملف الودائع، ورفضه أن تتحمل الدولة مسؤوليتها في عملية توزيع الخسائر المالية، ما سيؤدي إلى تحميل المودعين والمصارف هذه الخسائر. ورداً على سؤال حول ما تردد من معلومات تفيد بتعديل موقف صندوق النقد من ملف الودائع، تقول المصادر الإقتصادية إن شروط الصندوق لتوقيع اتفاق مع لبنان لم تتغير، ما يجعل من كل التوقعات بحصول قاعدة تفاهم داخلي أولاً وبين الحكومة وصندوق النقد ثانياً، أمراً مستبعداً في المدى المنظور. ومن أبرز الشروط التي تعددها المصادر، إجراء إعادة هيكلة شاملة للقطاع المالي، مع الإعتراف بخسائر المصارف ومصرف لبنان المركزي من دون ذكر الدولة، وبالتالي شطب ديونها، وهو ما يضع "خيار الصندوق" في دائرة التهديد نتيجة المحاذير المتعلقة بالغموض والضبابية في ملف الودائع.

التحري

منذ ساعة واحدة

• التحري

قرار حكومي مفاجئ: المحروقات لتمويل منح للعسكريين

قرر مجلس الوزراء، في جلسته أول من أمس، زيادة الضريبة على استهلاك المحروقات عبر تجميد أسعارها على مستويات أعلى من المستوى الذي يفترض أن تبلغه مع انخفاض الأسعار العالمية. وأدّى ذلك إلى زيادة في سعر هاتين المادتين على المستهلك بنسبة 7% على البنزين، و14% على المازوت. وبررت الحكومة ذلك بتسديد منح مالية شهرية للعسكريين بقيمة 14 مليون ليرة لمن هو في الخدمة الفعلية وبقيمة 12 مليون ليرة لمن هو متقاعد، علماً بأنه تتراكم أموال في الخزينة منذ ثلاث سنوات في حسابها لدى مصرف لبنان المعروف بحساب الـ36 بقيمة تزيد على مليار دولار، فضلاً عن أن هذا الحساب يزداد شهرياً، ما يثير التساؤلات عن السبب الحقيقي الذي دفع الحكومة إلى فرض ضريبة لتمويل إعطاء العسكريين «منحاً» وليس زيادة على أساس الراتب، وهو أمر لم تقم به مع سائر العاملين في القطاع العام، بحسب ما كتبت' الاخبار'. اضافت: ينص قرار مجلس الوزراء على «اعتماد أسعار المحروقات السائلة (باستثناء الغاز السائل والبوتان والبروبان والفيول أويل بنوعيه) على القيم التي كانت معتمدة بتاريخ تشكيل الحكومة في 8 شباط 2025». وهو ما يعني عملياً إعادة رفع الأسعار بشكل اصطناعي، بعد الانخفاض الذي شهدته أخيراً نتيجة تراجع أسعار النفط عالمياً. وقد ورد في نص القرار أن «يُدرج هذا الفارق ضمن خانة المعاملات الجمركية في جدول تركيب الأسعار»، ما يشير إلى أن هذه الزيادة تُحصّل كضريبة مباشرة من المستهلك. وقد أدّى القرار إلى ارتفاع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان بقيمة 100 ألف ليرة ليبلغ مليوناً و489 ألف ليرة، و98 أوكتان إلى مليون و529 ألف ليرة. كما ارتفع سعر صفيحة المازوت 174 ألف ليرة، ليبلغ مليوناً و393 ألف ليرة. هذه الزيادة تُمنح للعسكريين من دون أن تعطيهم ما يطالبون به فعلياً لجهة زيادة أساس الراتب بما ينعكس مباشرة على تعويضات التقاعد، وهي تميّزهم عن سائر العاملين في القطاع العام الذين يستحقون زيادات نتيجة انخفاض رواتبهم إلى مستويات متدنية جداً قياساً على ما كانت عليه قبل خمس سنوات. أيضاً تؤثر هذه الزيادة بشكل مباشر على إنفاق الأسر، باعتبار أن المحروقات تمثّل عنصراً أساسياً في متطلباتها اليومية. فالقرار ينعكس على كلفة النقل، سواء عبر السيارات الخاصة أو وسائل النقل المشترك التي لم تتمكن من خفض أسعارها رغم انخفاض سعر البنزين سابقاً، ليقضي القرار الجديد على هذه الإمكانية. كما سيطال الأثر قطاع الطاقة المنزلية، إذ يعتمد اللبنانيون بنسبة تصل إلى 75% على مولدات الأحياء، إذ يستمدون الطاقة منها لمدة 18 ساعة يومياً على الأقل، والتي يشكّل المازوت وقودها الأساسي، ما يلغي أي أمل في خفض تسعيرة الكيلوواط ساعة من قبل أصحاب المولدات. أما على المستوى العام، فإن كلفة النقل تدخل في تكوين أسعار معظم السلع والخدمات في السوق، ما يعني أن زيادة أسعار المحروقات ستؤدّي إلى موجة جديدة من ارتفاع الأسعار، وبالتالي إلى تسارع في وتيرة التضخم. ووفقاً لصندوق النقد الدولي، بلغ معدل التضخم في لبنان خلال عام 2024 نحو 45%. ورغم أن خفض التضخم يُعدّ أولوية في توصيات كل من صندوق النقد والبنك الدولي للبنان، إلا أن قرار الحكومة يتناقض مع هذه التوصيات في وقت تسعى فيه هذه الحكومة إلى التفاوض مع المؤسستين الدوليتين، ما يثير تساؤلات حول اتساق السياسات الحكومية مع أهدافها المُعلنة. وتُعد هذه الضريبة ضريبة على الاستهلاك، أي إنها ضريبة تراجعية تطال الفئات الفقيرة بنسبة أعلى من الأغنياء، ما يؤدي إلى تفاقم الفقر وتعميق التفاوتات الاجتماعية، تحت ذريعة زيادة إيرادات الدولة. وهو ما يستدعي إعادة النظر في السياسة المالية التي تعتمدها الحكومة، بدءاً من الامتناع عن الإنفاق، وصولاً إلى فرض ضرائب غير عادلة من هذا النوع. فهذه الخطوة تشكّل مؤشراً واضحاً على النهج الذي تتبعه الحكومة الحالية. اقتصادياً، يُفترض أن يسهم تراجع أسعار المحروقات العالمية في خفض كلفة الإنتاج، ما يعزز التنافسية ويشجّع على النشاط الاقتصادي. غير أن الحكومة اللبنانية، عبر هذه الخطوة، تعاكس هذا الاتجاه، وتضع عراقيل أمام أي محاولة لإعادة الاقتصاد إلى مسار إنتاجي. ويأتي ذلك في ظل تركيز شبه حصري على القطاع السياحي، من دون أي رؤية واضحة لتحويل الاقتصاد نحو قاعدة إنتاجية أكثر استدامة. وكتبت' الديار': تبخرت المساعدات للعسكريين بعد ساعات من إعلانها في مجلس الوزراء اثر قيام شركات النفط برفع سعر صفيحة البنزين 170 الف ليرة، وبرروا ذلك بفرض الحكومة ضرائب جديدة بعد اقرار التقديمات المالية للعسكريين، مما ادى ايضا الى رفع اسعار المواد الغذائية، علما ان ارتفاع الأسعار فاق باضعاف ما حصل عليه العسكريون، فموضوع الزيادات بحاجة إلى دراسة متكاملة بدلا من اعتماد العشوائية، كون المساعدات تبخرت بساعات، واللافت، ان حصر التقديمات بالعسكريين ادى الى تحرك موظفي القطاع العام والاعلان عن الإضراب المفتوح بدءا من الاثنين، والسؤال، لماذا لم تاخذ الحكومة ما اقرته لجنة مؤشر الغلاء برئاسة الوزير محمد حيدر برفع الحد الأدنى للاجور الى 320 دولارا واقرار سلم متحرك للدرجات والزيادات. وكتبت' اللواء': من وجهة نظر مصادر حكومية فإن رفع أسعار المحروقات بقيمة 100 ألف ليرة أتى انطلاقاً من اعتبار أن الأسعار الحالية للمحروقات، رغم الزيادة، ما زالت أدنى مما كانت عليه في فترات سابقة حين شهدت الأسعار العالمية ارتفاعاً كبيراً. أما ومع تراجع الأسعار عالمياً، فقد شهدت الأسعار في لبنان أيضاً انخفاضاً ملحوظاً، ما دفع الحكومة إلى استغلال هذا الهامش وفرض الزيادة بهدف تأمين إيرادات إضافية، لتمويل منح مالية للعسكريين. وبحسب المعلومات أيضا، فإن الحكومة تعتبر أن هذه الزيادة لا تُبرّر رفع أسعار النقل من قبل التجار، لا سيما أنهم لم يعمدوا إلى خفض الأسعار سابقاً عندما تراجعت أسعار المحروقات عالمياً. وبالتالي، ترى الحكومة أن هوامش الربح للتجار لا تزال قائمة، ولا ينبغي تحميل المواطنين عبئاً إضافياً في هذا الإطار. من جهتهم، رفضَ العسكريون المتقاعدون الزيادة التي أقرَّت لهم ولزملائهم في الخدمة الفعلية، وبالتوازي، رفضوا زيادة أسعار المحروقات. لأنّ ما أقرَّ لهم، لا زال مجحفاً، أمّا الزيادة على أسعار المحروقات، فستطالهم وستمتص القدرة الشرائية لرواتبهم الحالية مع الزيادات المقرَّة. وأشار أمين سرّ الهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين، عماد عواضة، إلى أنّ «الدولة تضعنا اليوم في مواجهة الناس من خلال تبرير رفع أسعار المحروقات بتأمين التمويل لزيادة الرواتب، وهو أمر مرفوض من قِبَلنا، أولاً لأنّ نسبة الزيادة المقرّة غير كافية، وكنّا قد طالبنا بزيادة لا تقلّ عن 20 مليون ليرة، على أن يليها زيادة راتبين أو ثلاث رواتب كل 3 أشهر، إلى حين وصول الرواتب إلى 50 بالمئة من قيمة رواتبنا التي كنا نقبضها حتّى العام 2019». وأوضح عواضة أنّ ما حصل من ربط بين زيادة أسعار المحروقات ورواتب العسكريين، هو «لعبة أرادوا بها إعطاءنا الزيادات ووضعنا بمواجهة مع الناس. لكن نحن نرفض هذا الأمر، وسنقوم بتصعيد تحرّكاتنا، وأبلغنا رئيس الجمهورية ووزير الدفاع بأن التحركات المقبلة ستكون غير متوقّعة». من الواضح ان الحكومة تسرّعت بقرارها، ولم تقم بتحديد تفاصيله التي تمنع المستغِلّين من مراكمة الأرباح على حساب المواطنين الذين هم سيدفعون الثمن في النهاية.

التحري

منذ ساعة واحدة

• التحري

'المركزي' يُعيد ضبط عمل شركات تحويل الأموال: تحفّيز على العودة إلى المصارف

أصدر مصرف لبنان تعميماً يتعلّق بإعادة ضبط العمل في شركات تحويل الأموال، بالوسائل الإلكترونية وتحديداً المحافظ الإلكترونية بهدف التشدد في الرقابة عليها، ولجم تجاوزات القوانين التي كانت تحصل طوال السنوات الماضية. وتأتي الخطوة التنظيمية، بالتماهي مع مواقف صندوق النقد الدولي الذي أشار موفدوه إلى لبنان، إلى أن عمل شركات تحويل الأموال، يفتح باباً لعمليات تبييض الأموال في ظلّ اقتصاد الكاش المتنامي. وكتبت' نداء الوطن'؛ هناك 16 شركة مرخصة من قبل البنك المركزي للعمل في مجال تحويل الأموال بالوسائل الإلكترونية، إلا أن 9 شركات فقط تعمل حالياً في هذا المجال. وقد هدد مصرف لبنان بتعميمه الأخير بسحب ترخيص الشركات التي لن تعمل وفق الـ business plan المقدم من قبلها ضمن مهلة 6 أشهر أو التي تملك ترخيصاً ولم تبدأ عملها بعد. مصدر مالي قال لـ»نداء الوطن»، ان الثغرة الاساسية تكمن في بعض الشركات التي نبتت كالفطر، ولا احد يعرف هوية الجهات التي تقف وراءها. في حين ان الشركات العريقة والمعروفة، والتي تقف وراءها مجموعة رجال اعمال او مصارف عريقة، فانها تلتزم القانون من الأساس. وهي تمارس المعايير المطلوبة، ومنها معيار «اعرف عميلك» أو معيار «مصدر الاموال». وبالتالي، فان مصرف لبنان انما يستهدف بقراره الشركات التي لا تمارس المعايير المطلوبة، والتي تعتبر في موضع شبهة بالنسبة الى الاميركيين والمؤسسات الدولية. أبرز ما جاء في التعميم الجديد الذي عدّل بموجبه بنود التعميم 69 السابق، تحديد سقف لمجموع حركة الأموال على المحفظة الإلكترونية في الشهر الواحد، بمبلغ 10 آلاف دولار على أن لا يتعدى رصيدها في أي وقت مبلغ 3 آلاف دولار أو ما يوازيه بالليرة اللبنانية بالنسبة للشخص الطبيعي. وهو الأمر الذي لم يكن قائماً في السابق بل كان حجم رصيد المحفظة الإلكترونية هو فقط المحدد بـ 3000 دولار، وكانت حركة الأموال (دخول وخروج) تصل إلى أرقام خيالية للمحفظة الواحدة من جراء تحويلات مالية تبلغ 100 و200 و300 ألف دولار ترسل من شخص إلى آخر وآخر… هدف هذا التعديل وفق ما أكدته مصادر متابعة هو جزء من عملية مكافحة اقتصاد الكاش، إحدى توصيات المجتمع الدولي وتحديداً صندوق النقد الدولي والخزانة الأميركية. بالإضافة إلى تذكير الشركات غير الملتزمة أصلاً ببنود التعميم السابق حتّى بسقوف المعاملات المالية المسموح بها، حيث أضاف التعميم في هذا الإطار بنداً حول التدابير والإجراءات التي ستتخذ في حق الشركات التي تخالف القوانين. كما حدّد التعميم سقفاً بقيمة 50 ألف دولار لحركة الأموال في محفظة الشركات التجارية، على ألا يتعدى رصيدها في أي وقت مبلغ 30 ألف دولار أو ما يوازيه بالليرة اللبنانية، مع الإشارة أيضاً إلى أن حركة الأموال لم تكن محددة وكانت العمليات التي تتم عبر تلك المحافظ شهرياً تبلغ أرقاماً خيالية. علماً أن التعميم أكد أن رصيد المحفظة الإلكترونية هو غير قابل للتجديد. واشارت المصادر إلى أن هذه الخطوة هي أولى خطوات مسار العودة إلى كنف المصارف مجدداً، بعدما اكتسبت المحافظ وشركات تحويل الأموال زخماً كبيراً في السنوات الأخيرة الماضية، وتحوّل المتعاملون، من المصارف إليها، وباتوا يعتمدون عليها للتحويلات المالية الداخلية والخارجية، لتسديد الرسوم، الأقساط، الرواتب، الفواتير، التسوّق وغيرها من الخدمات المالية التي تقدمها. موضحة أن التشدد في مراقبة عمل المحافظ الإلكترونية والسعي للعودة إلى النظام المصرفي يأتي في سياق مكافحة عمليات تبييض الأموال والاقتصاد النقدي الذي يغذيها، بناء على توصيات صندوق النقد الدولي، خصوصاً ان التعامل بالمحافظ الإلكترونية لا يتطلب إنشاء حساب مصرفي بل يعتمد فقط على بطاقة الهوية ورقم هاتف خليوي. ورغم أن المحافظ الإلكترونية أصبحت رائجة بشكل كبير في كل أنحاء العالم، إلا أن ضعف الرقابة والضوابط على عملها قد يكون حافزاً لانتشار عمليات تبييض الأموال.